درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد وجوب قضاء بدون کفاره/ قطع به دخول لیل در اثر تاریکی هوا و کشف خلاف بعد از افطار/

 

نظر نهایی مختار

نظر نهائی به نظر ما این است که ممکن است این گونه قائل شویم اگر شخص یقین به وقت پیدا کرد و کشف خلاف شد، علاوه بر این که تکلیفا معذور است، قضاء نیز ندارد، و اگر یقین پیدا نکند، مطلقا چه ابر و چه غیر ابر باشد، قضاء دارد، از روایات مجوزه بیش از این استفاده نمی‌شود، و مقتضای قاعده نیز عدم اجزاء است، در باب طلوع فجر در بعضی از صور به وسیله روایات خاصه قائل به اجزاء شدیم، اما در باب غروب که بر خلاف استصحاب کسی مرتکب مفطر شده است، اگر یقین پیدا کرد، استصحاب جاری نبود، آن جا از روایات خاصه استفاده می‌شود که مجزی است، اما غیر صورت یقین دلالت این روایات روشن نیست و طبق قاعده حکم به عدم اجزاء می‌کنیم، و در این مسأله متفرد نیستیم، مرحوم شیخ مفید و من تبعه به همین قائل هستند.

استدلال برای قول مختار به روایات

حالا برای استنباط این نظر از روایات دوباره روایات را بررسی می کنیم. یکی از روایات صحیحه زراره است که مرحوم حکیم نیز این را دارد منتها من به عنوان قدر متیقن می‌گویم این صورت است، «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَیْتَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ صَلَّیْتَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ مَضَی صَوْمُکَ وَ تَکُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ کُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَیْئاً.»[1] . از جهت این که غروب قرص با ذهاب حمره یکی است، اشکالی نیست، حکم این را که این معیار برای کسی حاصل شود و بعد کشف خلاف شود، بعد بیان می‌فرمایند، ممکن است مراد از «فَإِنْ رَأَیْتَ بَعْدَ ذَلِک» این باشد که بعد از این که مطمئن شدید که این معیار حاصل شده، نماز

خواندید و افطار کردید، شمول غیر صورت یقین روشن نیست، البته این را نیز نمی‌توان گفت که در صورت یقین انحصار دارد، بلکه دلیل بر تعمیم نداریم، ممکن است بگوئیم که مراد اعم باشد، یعنی اگر احراز وجدانی یا احراز تعبدی کردید و بعد کشف خلاف شد، می‌شود معنای آن این طور باشد و می‌شود مراد این باشد که احراز وجدانی کردید و بعد معلوم می‌شود که احراز وجدانی اشتباه است، هر دو جور را می‌شود معنا کرد، به دلیل این که روشن نیست، از این نمی‌توانیم اجزاء در صورت غیر یقین را استفاده کنیم، مرحوم حکیم نیز تقریباً به این متمایل شده است که منحصر به صورت علم وجدانی است، حالا این را نمی‌گویم، خیلی روشن نیست که منحصر به علم وجدانی باشد، اما نمی‌توانیم دلالت بر تعمیم و اجزاء در اوسع از علم وجدانی را استفاده کنیم.

روایت دوم: مصحح «زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَقْتِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ قَالَ حِینَ یَبْدُو ثَلَاثَةُ أَنْجُمٍ وَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَفْطَرَ ثُمَّ أَبْصَرَ الشَّمْسَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.»[2] . ظن اصطلاحی مقداری بیش از تساوی احتمالین است که ممکن است مطابق واقع باشد یا نباشد، اما ظن در روایات به معنای گمان باطل است، در روایات که ظن به کار می‌رود، معمولاً مانند این روایت، بعد از آن مطلبی می‌آید که بطلان آن معلوم است، لذا نمی توان به این روایت استدلال کرد.

مصحح کنانی: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ فِی السَّمَاءِ عِلَّةٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ قَالَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا یَقْضِیهِ»[3] . این نیز همین طور است.

البته در روایت معارض نیز که روایت سماعة بود، ظن وجود دارد، آن نیز ممکن است مربوط به صورت یقین باشد، در نقل سماعه و ابی بصیر، «رَأَوْا» دارد که بعید نیست آن نیز مانند ظن باشد، منتها آن را بین دو روایت این گونه جمع کردیم که ممکن است در روایت سماعه مراد از «علیه صوم ذلک الیوم» این باشد که همان روز بر عهده او هست و آن را تمام کند.

مرحوم صاحب مدارک[4] ادعائی کرده که اگر طریقی به علم نداشته باشیم، تکلیفاً شکی نیست که جایز است بلا خلاف و اختلاف در حکم وضعی اجزاء است، معمولاً در صورتی که ابر باشد، طریق برای علم وجود ندارد، با بودن ابر معمولاً امکان تحقیق خارجی نبوده است.

مرحوم صاحب ذخیره[5] با این که معمولاً تابع ایشان است، این ادعا را قبول نکرده و دیگران نیز با مرحوم صاحب ذخیره موافق هستند.

حالا بعضی از عبائر را می‌خوانم، اولین کسی که نظر او مطرح است و عده دیگری نیز با او موافقت کرده‌اند، مرحوم شیخ مفید در مقنعه است، می‌فرماید: «من ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغیم أو غیر ذلک فأفطر ثم تبین له أنها لم تکن غابت فی تلک الحال وجب علیه القضاء لأنه انتقل عن یقین فی النهار إلی ظن فی اللیل فخرج عن الفرض بشک و ذلک تفریط منه فی الفرض الذی هو لله تعالی»[6]

«من ظن أن الشمس ... لأنه انتقل عن یقین فی النهار إلی ظن فی اللیل» این مراد ظن اصطلاحی است، «فخرج عن الفرض» باید «الی الشک» باشد، «و ذلک تفریط منه فی الفرض الذی هو لله تعالی»، حکم کرده که این حق را نداشته و اجزائی در کار نیست و فرض ابری بودن هوا است که معمولاً در آن امکان تحقیق خارجی نیست.

معتبر همین را عنوان کرده و اقوال مختلف را نقل کرده و می‌گوید آن که مقنعه دارد، صحیح است،[7] منتهی[8] و تحریر[9] نیز همین طور است، از این ها استفاده می‌شود که به دلیل یقین سابق باید یقین لاحق پیدا کند تا مصحح اجزاء بیاید و در غیر یقین تفریط است و اجزائی نیست، این را مقنعه و عده‌ای قائل شده‌اند و فقه جدیدی نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): این روایات صورت حجت را شامل نیست، اطمینان علم و حجت عرفی است، اما اگر حجت شرعی باشد و اطمینان نباشد، در صورتی که عدلین خبر دهند، با فرض ظن به خلاف نیز حجت است، این ها را نمی‌توانیم با این روایات اثبات کنیم، حجت مجوز تکلیفی است اما از نظر وضعی مجوز نیست، تکلیفاً جایز است اما وضع را نمی‌توانیم اثبات کنیم.

در عروه سه مرحله ذکر شده بود؛ یکی تقلیداً للغیر و دوم ظن بدون علت سماوی و سوم ظن با علت سماوی بود، در دو مرحله اول و دوم حکم به عدم اجزاء و در مرحله سوم حکم به اجزاء شده بود، اما این طور که من عرض کردم، در غیر صورت یقین، حکم عدم اجزاء است.

حالا اقوال در مسأله را در هر سه مرحله نقل می کنیم، به خاطر این که دانستن اقوال در قوت و ضعف احتمالات مؤثر است. کسانی که در باب تقلید قائل به قضا شده‌اند، البته همه، مرحله تقلید را عنوان نکرده‌اند اما بسیاری عنوان کرده‌اند و قائل به قضا شده‌اند، اصل تعبیرات این ها دو گونه تعبیر است؛ یکی این است که کلمه تقلید به کار برده‌اند که اشخاص بر اساس گفته دیگری افطار کرده‌اند، اکثر تعبیرات کسانی که حکم به قضاء کرده‌اند این گونه است، این روشن نیست که مراد از تقلید، مطلق تبعیت یا تبعیت موجب ظن است، این مقداری اجمال دارد، اما در تعبیر دوم، کلمه تقلید نیست و گفته شده است که برای اخبار مخبر خورده‌اند، این همه اقسام شک و ظن و یقین را شامل است، در مختصر النافع مرحوم محقق[10] و منتهی و تحریر[11] مرحوم علامه و مرحوم سید در ریاض[12] تعبیر «أخلد الیه» یعنی رکن الیه و اعتمد علیه، مرحوم شهید اول در لمعه[13] دارد و می‌گوید مخبری خبر داده، مرحوم ابن فهد در محرر می‌گوید که برای اخبار دیگری این کار را کرد، این تعابیر همه اقسام شک و ظن و یقین را شامل است. این دو تعبیر اصل

تعبیرات کسانی است که حکم به قضا کرده‌اند، اما تعبیرات آن ها بیش از این است و نُه گونه تعبیر دارند؛ قول اول این است که گفته‌اند اگر قدرت بر مراعات داشت، حالا تقلید ظنی یا مطلق، تقلید به هر معنائی که باشد، با این که شخص قدرت بر مراعات دارد اما به اخبار مخبر اعتماد کند، این قضا دارد، در الجمل و العقود[14] و اقتصاد[15] و مبسوط مرحوم شیخ طوسی[16] و سرائر مرحوم ابن ادریس[17] و منتهی[18] و تحریر[19] مرحوم علامه و معالم الدین مرحوم محمد بن شجاع قطان[20] و مدارک[21] و مرآة العقول و ریاض[22] ، این گونه تعبیر کرده‌اند، ریاض[23] اخبار عدلین را گفته و ظاهراً در صورت یقین نیز قائل به اجزاء نیست. در قول دوم، قید «مع القدرة علی مراعاته» را ذکر نکرده و گفته‌اند تقلیداً یا به اخبار دیگری افطار کردن را آورده اند، بنابر این تعبیر قضاء اوسع است، شرایع و نافع، و قواعد و تبصره[24] و ارشاد مرحوم علامه، و لمعه[25] ، و محرر ابن فهد و مجمع الفائده مرحوم محقق اردبیلی این گونه گفته‌اند، مرحوم اردبیلی می‌گوید در صورت یقین نیز اجزاء نیست. قول سوم، قول مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد[26] است که قید قدرت بر مراعات را ذکر

نکرده اما می‌گوید در اخبار عدلین اجزاء هست و در عدل واحد و فاسق اجزاء نیست، فقط اخبار عدلین را از قضاء استثنا کرده است. قول چهارم، قول مرحوم صاحب حدائق[27] است که ایشان اخبار عدلین و اخبار عدل واحد را از قضاء استثنا کرده است. قول پنجم، قول شهید ثانی در حاشیه ارشاد[28] و در مسالک[29] است که اخبار عدلین را از قضا استثنا کرده و اخبار عدل واحد را نیز در صورتی که قدرت بر مراعات نباشد، مستثنی می‌داند. قول ششم، قول مرحوم شیخ بهائی در اثنی عشریات است که اخبار عدلین و ظن به هر وسیله‌ای که حاصل شود را مستثنی از قضا می داند[30] و می‌گوید: «و لا علی الظانّ الغروب فیظهر خلافه، خلافا للمعتبر، و وفاقا للشیخ و الصدوق، لصحیحتی زرارة. و لا علی المعوّل علیه، أو فی عدم الاصباح علی عدلین و إن أمکنه العلم.»

 


[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 279، ح5.
[2] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 318، ح36.
[3] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 115، ح1.
[4] . في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم/مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص: 95.
[5] . و ما ذكره من نفي الخلاف غير واضح فإن أكثر عباراتهم خال عن التصريح بذلك/ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج2، ص: 502.
[6] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 358.
[7] . و الاولى ما اختاره المفيد (ره): من وجوب القضاء مطلقا/ المعتبر في شرح المختصر، ج2، ص: 678.
[8] . و الأقوى خيرة المفيد.لنا: أنّه تناول ما ينافي الصوم عمدا، فلزمه القضاء/ منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج9، ص: 159.
[9] . و من ظنّ دخول الليل لظلمة عرضت من غيم أو غيره، فأفطر، ثمّ تبيّن فساد ظنّه/ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج1، ص: 477.
[10] . كذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر/ المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، ص: 67.
[11] . و من أخلد إلى غيره في عدم الطلوع، مع ترك المراعاة، و كان قادرا عليها، ثمّ فعل المفطر./ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج1، ص: 477.
[12] . و كذا يجب القضاء خاصّةً لو أخلد إليه أي إلىٰ المخبر في دخول الليل فأفطر/ رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج5، ص: 364.
[13] . أُخْبِرَ بِدُخُولِ اللَّيْلِ فَأَفْطَرَ أَوْ بِبَقَائِهِ فَتَنَاوَلَ وَ يَظْهَرُ الْخِلَافُ/ اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 57.
[14] . و تقليد الغير في ان الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته و يكون قد طلع./ الجمل و العقود في العبادات، ص: 112.
[15] . و تقليد الغير [في أن الفجر لم يطلع مع تمكنه من مراعاته و يكون قد طلع، و تقليده الغير]/ الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص: 288.
[16] . و تقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته و الإقدام على الإفطار/ المبسوط في فقه الإمامية، ج1، ص: 271.
[17] . و تقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته/السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 374.
[18] . و لو أخبره غيره بأنّ الفجر لم يطلع، فأخلد «3» إليه مع القدرة على المراعاة و تركها/ منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج9، ص: 157.
[19] . و من أخلد إلى غيره في عدم الطلوع، مع ترك المراعاة، و كان قادرا عليها، ثمّ فعل المفطر./ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج1، ص: 477.
[20] . و بتقليد المخبر ببقائه، و بترك تقليده في طلوع الفجر، و بتقليد المخبر بدخول اللّيل و لم يدخل، مع القدرة على المراعاة في ذلك كلّه/ معالم الدين في فقه آل ياسين، ج1، ص: 191.
[21] . لو أخبره غيره بأن الفجر لم يطلع فأخلد إليه، أي ركن إليه مع القدرة على المراعاة و تركها/ مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص: 93.
[22] . و كذا يجب القضاء خاصّةً بفعله مع الإخلاد و الركون إلىٰ إخبار المخبر ببقاء الليل/ رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج5، ص: 357.
[23] . همان.
[24] . و تقليد الغير في دخول الليل و لم يدخل/ تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 66.
[25] . أُخْبِرَ بِدُخُولِ اللَّيْلِ فَأَفْطَرَ أَوْ بِبَقَائِهِ فَتَنَاوَلَ وَ يَظْهَرُ الْخِلَافُ/اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 57.
[26] . ينبغي إذا أخبره بذلك عدلان أن لا يجب القضاء عليه، لأنّهما حجة./ جامع المقاصد في شرح القواعد، ج3، ص: 66.
[27] . و الأصح ما ذكره المحقق المذكور و من تبعه من الاعتماد على اخبار العدلين بل العدل الواحد/الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج13، ص: 96.
[28] . لو كان المخبر عدلين، أو عدلا لمن لا يقدر على المراعاة، لم يجب القضاء/حاشية الإرشاد، ج1، ص: 300.
[29] . لو كان المخبر عدلين أو عدلا واحدا لمن لا يقدر على المراعاة لم يجب القضاء/مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج2، ص: 26.
[30] . التعليقة على الرسالة الصومية (للشيخ البهائي)، ص: 51.