درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد وجوب قضاء بدون کفاره/ اکل با وجود خبر مخبر به فجر به خاطر عدم اطمینان به صدق و مطابقت با واقع/ افطار در اثر اعتماد به خبر دخول لیل و کشف خلاف بعد از افطار

عده‌ای که از مرحوم محقق ثانی شروع می‌شود و بعد شهید ثانی و ذخیره و کفایه و ظاهراً حدائق گفته‌اند که اگر در اخبار حجتی مانند عدلین به بقاء لیل قائم شد و بعضی حتی عدل واحد را نیز حجت می‌دانند، و شخص به اعتماد حجت بخورد، از نظر وضعی نیز اشکالی ندارد و صوم صحیح است، این در گذشته بحث کردیم و عرض شد که ممکن است از روایت سماعه که تعلیل آورده، این گونه استظهار کنیم، حالا در این جا احتیاط مناسب هست.

از نظر قواعد کلی که افطار عمدی قضا دارد، قضا در ما نحن فیه ثابت است.

علاوه بر این دلیل عام، برخی به دلیل خاص نیز استدلال کرده‌اند، مرحو م بحرانی در حدائق[1] به روایت عیص بن القاسم و فقه رضوی استدلال کرده است که مضمون فقه رضوی نیز مفاد روایت عیص بن القاسم است.

متن روایت: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَصْحَابُهُ یَتَسَحَّرُونَ فِی بَیْتٍ فَنَظَرَ إِلَی الْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَکَفَّ بَعْضٌ وَ ظَنَّ بَعْضٌ أَنَّهُ یَسْخَرُ فَأَکَلَ، فَقَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی»[2] . تعبیر «یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی»، ظهور کالصریح دارد که درباره کسی است که اعتنا به خبر مخبر نکرده و مرتکب مفطر شده است، و از این که قضا و اتمام را متعرض شده و کفاره را متعرض نشده است، استظهار می‌شود که کفاره ندارد، ظاهر این روایت این است که اگر مخبر قصد جدی داشت، به اخبار او وثوق داشتند، و یکی از این ها همین احتمال را داده که قصد جد ندارد، و امام علیه السلام نیز حکم به قضا کرده‌اند، اگر برای طلوع فجر حجتی نباشد، نباید حکم به قضا شود، و امام علیه السلام نیز ندای منادی را حجت قرار داده است، از این معلوم می‌شود که گرچه در این مورد به مخبر وثوقی بوده، اگر مزاحی نبود، اخبار او در این مسأله متبع بود، اصل عقلائی

این است که به جد حمل شود اما یکی از آن ها بر خلاف این اصل عقلائی حمل به مزاح کرده بود و او تشخیص نداده بود که وظیفه شرعی او امساک است، و در ادله چه بسا درباره قطع مخالف واقع، ظن به کار رفته است، امروزه نیز در اعتقاد باطل، گمان تعبیر می‌شود، و به ذهن من می‌آید که در روایات که ظن به کار می‌رود، اصلاً ظهور در اعتقاد باطل دارد و به معنای ظن مصطلح کمی بیش از پنجاه درصد نیست، ظن مصطلح از این که مطابق واقع باشد یا نباشد، لا اقتضاء است، اما در روایات بعد از تعبیر ظن، مطلبی بر خلاف آن می‌آید که مطابق با واقع نیست، به هر حال، از این که حضرت اسمی از کفاره نبرده‌اند، روشن می شود که او را در این جهت معذور حساب کرده‌اند.

بررسی مفاد روایت عیص بن قاسم

در روایت فوق، دو فرض وجود دارد؛ یکی صورتی که اشخاص مخبر را برای نگاه کردن فرستاده بودند، و دیگری این که قبل از او تحقیق کرده بودند یا تحقیق نکرده بودند که این اظهر است، ظاهر فقه رضوی نیز این است که تحقیق را به این واگذار کرده بودند، این روایت را باید بنابر هر دو فرض معنا کنیم. اگر تحقیق کرده بودند، تا زمان خبر مخبر همان تحقیق مجزی بوده اما بقاءاً دیگر آن تحقیق عقلائی نیست. و اگر تحقیق نکرده بودند که ظاهر روایت نیز همین است، به طور طبیعی غفلت می‌شود، مراعات را به او واگذار کرده بودند و با استصحاب می‌خوردند تا بعد ببینند که اگر دلیل پیدا شد، امساک کنند و بعد از آمدن دلیل امساک کردند، در این صورت که مراعات نشده و به هنگام خبر مخبر که فجر طالع شده بوده، در حال خوردن بودند، به چه دلیل حضرت حکم کرده‌اند که روزه کسانی که پس از خبر مخبر امساک کردند، صحیح است؟ در مورد این ها کالصریح است که اشکالی در روزه آنها نیست، در پاسخ این سؤال ممکن است همین را بگوئیم که همه این آقایان گفته‌اند که اگر کسی شک داشته باشد و تا آخر نیز شک باقی بماند که در نهار خورده یا نخورده، روزه چنین شخصی قضا ندارد، منتها این جا حجت قائم شده که الان شب است، و قهراً این طور نیست که در همان آن شب باشد، مقداری قبل نیز که اینها مشغول بودند، شب حساب است، برای این نیز حجت هست.

بحث کلی در اصول و کفایه هست که آیا اصول و امارات جانشین قطع موضوعی طریقی می‌شود یا نمی‌شود، مرحوم آقای آخوند در کفایه منکر است،[3] بنابر مبنای مرحوم آخوند، یا در غیر مبنای مرحوم آخوند در موضوعی صفتی مانند نذر صدقه در یقین به حیات ولد این بحث هست که آیا بنابر این که از قول مخبر یقین حاصل نشده اما به دلیل این که احکام برای واقع بوده، تنجز داشته، به ادله عامه حجیت خبر واحد یا به ادله حجیت استصحاب می‌توان تمسک کرد و گفت که حکم یقین پیدا می‌کند؟ این محل خلاف است، مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که جانشین نمی‌شود[4] و برای این که این ها حکم یکسان داشته باشد، دلیل خاص لازم است و ادله عامه حجیت شامل این صورت نیست که در صورتی که چنین نذری کردی، باید صدقه بدهی، و مرحوم آخوند نیز موافق است منتها در تفسیر طریقی و صفتی اختلافی هست که آن بحث دیگری است.

ممکن است در این جا بگوئیم که اگر یقین به خوردن باشد، قضا دارد، و اگر حجت بدون یقین باشد، باید امساک کند اما قضاأ ندارد، لذا برای کسانی که امساک کردند، حکم به ثبوت قضاء نشده است. به نظر می‌رسد که احتمال اظهر این است که آن ها تحقیق نکرده بودند و حکم عدم قضاء که ظاهر این روایت است، برای خاطر این است که قطع به نحو صفتیت اخذ شده، یعنی اگر یقین داشتند، لازم بود قضا کنند، به دلیل این که یقین ندارند اما حجت دارند، دیگر نباید بخورند و خوردن سابق از نظر قضا مشکلی ندارد.

علی ای تقدیر، مورد این روایت که حضرت حکم به قضا کردند، مخبری بود که بدون آن احتمال سخریه، آن ها به او اعتماد کرده بودند، و حضرت نیز حجت فرض کرده بودند، مرحوم سید می‌گوید چه حجت و چه غیر حجت، معلوم نیست راست می‌گوید یا نمی‌گوید، اعم است، و معمول کتب دیگر نیز اعم می‌گویند، به وسیله این روایت نمی‌توانیم اعم را اثبات کنیم و بگوئیم خبر هر مخبری را باید پذیرفت، از کلام مرحوم سید استفاده می‌شود که گرچه تحقیق نیز کرده باشد و علی رغم خبر مخبر بخورد، قضاء دارد، از این روایت این استفاده نمی‌شود، طبق قواعد و روایات دیگر که گفته بود اگر مراعات

بشود، در این جا نیز فرض این است که مراعات کرده است، و الا در مورد عدم مراعات همان ادله اولی گذشت، مراعات کرده و خودش نگاه کرده و یقین پیدا نکرده و مخبر غیر معتمدی خبر داده که فجر طالع شده است و به او نیز به او اعتماد نکرده است، دلیلی نداریم که باید قضا کند، این روایت برای مطلب دلیل نیست و عموم ادله رعایت اقتضا می‌کند که اگر خودش نگاه کرده باشد، قضا نیز ندارد، اگر خوش نگاه نکرده باشد و حجت نیز نداشته باشد، از قبیل عدم رعایت است.

مورد هفتم: افطار در اثر اعتماد به خبر دخول لیل و کشف خلاف بعد از افطار

«السابع الإفطار تقلیدا لمن أخبر بدخول اللیل و إن کان جائزا له لعمی أو نحوه و کذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوی وجوب الکفارة أیضا إذا لم یجز له التقلید»[5] .

هفتمین مورد از موارد وجوب قضاء بدون وجوب کفاره، مربوط به جایی است که مکلف با اعتماد به خبر مخبری به دخول لیل، افطار کند ولی در ادامه مخالفت با واقع آن خبر منکشف شود.

تعبیر مرحوم حکیم: «السابع: الإفطار تقلیداً لمن أخبر بدخول اللیل و أصالة البراءة من الکفارة.

ثمَّ إن ظاهر إطلاق النص و الفتوی: عدم الفرق بین کون المخبر عدلا أو لا، متعدداً أو لا ... کما هو المشهور، و عن الحدائق: نفی الاشکال فیه، و فی الریاض: نفی الخلاف فیه. إلا من المدارک فی بعض صوره»[6] .

ایشان می‌فرماید یکی همان دلیل الرابع و الخامس است که اثبات قضا شد، الرابع این بود که اگر مراعات نشده باشد و الخامس این بود که در بقاء لیل به قول مخبر معمولی اعتماد شده، با این که استصحاب مطابق با آن طرف بود، در این دو مورد قضا لازم بود، این جا که در بقاء لیل به قول مخبر اعتماد کرده و بر خلاف استصحاب نیز هست، به طریق اولی باید قضا باشد، و دلیل دیگر، اطلاقات ادله مفطریت است که «لانه أکل متعمداً فعلیه الکفارة»، این نیز اکل عمدی است، و بلا خلاف نیز هست، این ها منشأ می‌شود که بعضی از اطلاقات را که سقوط قضا را اقتضا می‌کند، تقیید کنیم.

اشکال به دلیل اولویت

به نظر می‌رسد که اولویت محل اشکال است، مرحوم سید در بعضی از فروض قبول کرده، در مورد لیل، اگر در هوای ابری از قول مخبری ظنی حاصل شد، قبول کرده که گرچه قطع به خلاف شود، مجزی است، اما در طلوع فجر، اگر قطع حاصل شد که در نهار خورده، مطلقا حکم به قضا می‌کند و اگر خودش نگاه نکرده باشد، این ظنون را کافی نمی‌داند و دیگران نیز کافی نمی‌دانند، بنابراین، شرع مطهر درباره آخر وقت ارفاقی کرده که درباره اول وقت این ارفاق نیست، نوعاً اشخاص در آخر وقت متمایل هستند که زودتر غذا بخورند اما در اول وقت احتیاطی هستند، پس، در این جا اولویتی نیست.

و اما اطلاقات ادله مفطریت که مرحوم آقای حکیم به آن استناد می‌کند، روایاتی که به عدم ثبوت قضا حکم کرده، اخص مطلق از این روایات است، روایات عام هست که اکل عمدی مفطر است و روایاتی نیز هست که در هر جا مفطر شد، قضا دارد، این ها عمومات و مطلقات است، در مقابل، روایاتی هست که اخص مطلق است و تقیید می‌کند، چگونه ایشان می‌فرماید به وسیله این ادله، اطلاق روایت را تقیید می‌کنیم؟ آن روایتی که اطلاق دارد، اخص مطلق از ادله دیگر ایشان است، می‌فرماید: «و لأجله یخرج عما دل بإطلاقه علی نفیه، کصحیح زرارة. قال: «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع): وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ. فَإِنْ رَأَیْتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ صَلَّیْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ، وَ مَضَی صَوْمُکَ، وَ تَکُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ کُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَیْئاً»[7] - و نحوه خبر زید الشحام- و‌مصحح زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع): «أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَفْطَرَ، ثُمَّ أَبْصَرَ الشَّمْسَ بَعْدَ ذَلِکَ، قَالَ (ع): لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤه»[8] . مع إمکان دعوی ظهور الأول فی صورة العلم»[9] .

«قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع): وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ. فَإِنْ رَأَیْتَهُ ...» فرض این است که برای غیاب حجتی داشته، و معنای «رَأَیْتَهُ» این است که بعد از اقدامی که مطابق حجت عمل کرده، کشف شد که عمل مطابق واقع نبوده، نسبت به نماز که ساده‌تر است، تعبیر می‌کنند که فرقی ندارد و دوباره اعاده کند، اما روزه را که گرفته و بنابر حجتی افطار کرده و کشف

خلاف شده، شارع این جا ارفاق کرده است. به نظر می‌رسد که در این روایت معیاری که ذکر شده، این است که قرص مخفی باشد، و از ذیل روایت استفاده می‌شود که این معیار را احراز کرده است، اما در مورد این که این معیار را چگونه احراز کرده است، چیزی استفاده نمی‌شود، به نظر می‌رسد که اطلاق دارد. مرحوم آقای حکیم غیر از این، اشکال دیگری دارد که می‌گوید این صورت اخبار مخبر را شامل نیست. این به دست نمی‌آید، به دست می‌آید معیار ثبوتی این است که باید قرص مخفی شود، این شخص این را به دست آورده که این هست اما این که از کجا این را به دست آورده است، چیزی استفاده نمی‌شود. حالا چند روایت دیگر را می‌خوانیم، خبر زید الشحام نیز به همین مضمون است.

«و‌مصحح زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع)...» حالا اگر باطل شده باشد، این تخصیصی در ادله قضاء است، این جا این روایات یکی از این دو عام‌ها را تخصیص می‌زند، یا عام مفطریت یا عام قضا را تخصیص می‌زند.

خلاصه، مرحوم آقای حکیم می‌فرماید این ها که ذکر کردم، دلیل اخص مطلق است و به وسیله این ها تخصیص می‌زنیم، در حالی که این طور نبوده و بر عکس است و آن ها اخص مطلق است، البته نسبت به اولویت را عرض نمی‌کنم، آن بحث دیگری است، نسبت به ادله عامه و مطلقات، این دلیل اخص مطلق است.

بعد مرحوم آقای حکیم می‌فرماید علاوه بر این، این روایات مورد اخبار را شامل نیست، «مع إمکان دعوی ظهور الأول فی صورة العلم»[10] ، افطار بنابر قول مخبر به دخول لیل.

مراد مرحوم سید از تقلید که این جا هست، این است که به او اعتماد کرده است نه این که صورت قطع را نمی‌گوید، دیگران نیز همین طور می‌گویند، اگر به قول مخبر قطع داشته باشد، ظن در روایت عیص به معنای قطع مخالف واقع است، مراد تقلید این نیست که ظن برای او حاصل شده باشد، بلکه یعنی به دیگری اعتماد کرده است و لو یقین پیدا کرده و دلیلی نیز نبوده باشد؛ قول مخبر برای او یقین آورده است، این شامل می‌شود، مرحوم

سید می‌گوید از قول مخبر نیز یقین حاصل شد، ثابت است، ایشان این را می‌گوید، ولی به نظر می‌رسد که اطلاق دارد و صورت یقین را نیز شامل می‌شود.