درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد وجوب قضاء بدون کفاره/انجام مفطر قبل از مراعات فجر/ بررسی کلام مرحوم حکیم-بررسی روایت معاویه بن عمار و ذیل روایت سماعه

بررسی کلام مرحوم حکیم-بررسی روایت معاویه بن عمار و ذیل روایت سماعه

وجوب قضاء، مقتضای قاعده

در مورد این مسأله تا این جا معلوم شد که بین سابقین و لاحقین اختلاف نظر کلی وجود دارد به این که اگر از نظر نصوص مشکل حل نشد، به نظر بسیاری از سابقین، مقتضای اصل، عدم وجوب قضا است، اما طبق کتب متأخر که نظر ما نیز همین است، مقتضای قاعده وجوب قضا است، به خاطر این که عموماتی هست که مانع از استصحاب و اصل برائت است، جمله «أَکَلَ مُتَعَمِّداً» بر هر موردی صدق کند، مقتضای قاعده این است که الا ما خرج بالدلیل قضا داشته باشد.

در مفاد روایات اختلاف وجود دارد، برخی می‌گویند از روایات در مورد عاجز نیز قضا استفاده می‌شود و برخی می‌گویند روایات چنین دلالتی ندارد و باید به اصول مراجعه کنیم و برخی می‌گویند بعضی از روایات ظاهر در ثبوت قضا است.

روایت معاویة بن عمار

روایت معاویة بن عمار: «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِیَةَ لِتَنْظُرَ إِلَی الْفَجْرِ فَتَقُولُ لَمْ یَطْلُعْ بَعْدُ فَآکُلُ ثُمَّ أَنْظُرُ فَأَجِدُهُ قَدْ کَانَ طَلَعَ حِینَ نَظَرَتْ قَالَ اقْضِهِ أَمَا إِنَّکَ لَوْ کُنْتَ أَنْتَ الَّذِی نَظَرْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ»[1] .

مرحوم آقای حکیم می‌فرماید نصوص درباره اعمی دلالت بر ثبوت قضاء دارد، ظاهر تعبیر ایشان این است که هر دو نص در مسأله این گونه است. [2]

ایشان در این باره بیانی ندارد، اما آن را نسبت به این روایت می‌توان این گونه تقریب کرد که مرحوم حکیم مبنائی دارد و بسیاری مانند مرحوم آقای داماد این مبنا را

پذیرفته‌اند، اما بنابر نظر مختار مبنای درستی نیست، و آن این است که اگر در خبری دو جمله ذکر شد و شق ثالثی نیز بود، اگر این دو جمله مفهوم داشت، باید به مفهوم جمله اولی تمسک کنیم و جمله بعدی را از باب احدی از مصادیق مفهوم جمله اولی بدانیم، در تعبیر «اغْسِلْهُ فِی الْمِرْکَنِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِی مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً»[3] ، مفهوم جمله اول اقتضا می‌کند که اگر آب قلیل نباشد، تعدد نیست، یکی از مصادیق آب غیر قلیل آب کر و دیگری آب جاری است، و مفهوم جمله بعدی اقتضا می‌کند که در آب غیر جاری تعدد هست، این آقایان می‌گویند که به مفهوم جمله اولی اخذ می‌کنیم و می‌گوئیم که اگر مرکن نبود، تعدد نیست و حکم آب کر و آب جاری یکسان است و آب جاری از باب احد مصادیق جمله اولی ذکر شده، در جمله دوم خصوصیت نیست و خصوصیت در جمله اولی است. اما نظر مختار این است که تقدیم و تأخیر دلالت ندارد، گاهی می‌گوئیم اگر این شخص را اکرام کنی، اشکال دارد و اگر آن را اکرام کنی، اشکالی ندارد، و گاهی جای دو جمله عوض می‌شود، از تقدم و تأخر معنای خاصی استفاده نمی‌شود، دو فرض متعارف در نظر گرفته شده که حکم آن ها با هم تفاوت دارد، حکم شق ثالث باید از جای دیگری فهمیده شود.

با این تقریب می توان گفت که بنابر این مبنای مرحوم آقای حکیم، دلالت این روایت خوب است، اما این طور نیست و عکس فرمایش مرحوم آقای حکیم استفاده می‌شود، این روایت می‌گوید که در جائی که به وسیله جاریه و شخص دیگری تحقیق واقع شد، قضا دارد، از مفهوم این جمله استفاده می‌شود که اگر به وسیله خود شخص تحقیق شود یا به دلیل عجز اصلاً تحقیق واقع نشود، قضا ندارد، یکی از این دو فرض که به وسیله خود شخص تحقیق شود، در جمله بعدی ذکر شده است، اعمی یکی از مصادیق مفهوم جمله اولی است که قضا ندارد، عکس فرمایش مرحوم آقای حکیم استفاده می‌شود، بنابر مبنای ایشان این نص بر عدم ثبوت قضا دلالت می‌کند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، درست است، به ذیل می‌شود تمسک کرد، صدر روایت کلام امام معصوم نیست، به ذیل می‌شود تمسک کرد، شاید مرحوم آقای حکیم نیز

به ذیل تمسک کرده که اگر خودت نظر می‌کردی، قضا نداشت، اما اگر این نشد و خود مکلف نظر نکند، قضا دارد، اعمی نیز یکی از مصادیق ذیل است که یا دیگری نظر کند و یا به دلیل نابینائی خود مکلف نظر نکند. اما این را نیز این گونه می‌توان مناقشه کرد که مقسم نظر کردن است که شامل نظر کردن خود یا دیگری است و اعمی را که اصلاً نظر نمی‌کند، شامل نیست، در این جا حق با مرحوم آقای خوئی است که این روایت را دال بر وجوب قضا برای اعمی نمی‌داند.[4]

استدلال به ذیل روایت سماعة برای قول به بطلان مطلق

روایت سماعه: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَکَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ یَرَ الْفَجْرَ فَأَکَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَی الْفَجْرَ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَامَ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی الْفَجْرِ فَرَأَی أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَکْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ»[5] .

ممکن است کسی به ذیل روایت برای اعمی استدلال کند، اگر بگویند نماز کسی که بدون وضو خوانده باشد، باطل است، اطلاق این تعبیر شامل قادر و عاجز می‌شود، این عبارت ظاهر در شرطیت وضو برای نماز است، در رسائل از وحید بهبهانی نقل شده که نسبت به اختصاص شروط به قادر یا اطلاق آن بر این عقیده است که اگر به صورت امر باشد، مخصوص به قادر است، اما اگر مانند «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»[6] به شکل امر نباشد، اطلاق دارد و شامل عاجز و غیر عاجز می‌شود، لذا در این جا باید گفت اگر نظر نکرده غذا خوردی، معنای آن این است که نظر شرط است، حالا اگر در حالت قدرت یا عجز نظر حاصل نشد، نظیر این است که بگوئیم کسی بدون اجتهاد بخواهد فتوا بدهد، که این اعم است و شامل قادر بر اجتهاد و عاجز از آن هم می شود، حال ممکن است کسی بگوید از عموم تعلیل «لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَکْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَة» در این روایت استفاده می‌شود، پس، اعمی حق ندارد عند الشک غذا بخورد.

اشکال به استدلال

همان طور که سابقاً بیان شد، میزان در ظهورات این نیست که فی الجمله چیزی را با بیانی به نحوی ترجیح دهیم، بلکه ظهورات باید به نحو اطمینان باشد، اگر اطمینان نشد، مگر با انسداد و بعضی مراتب بتوان قائل شد، این جملات که گفته می‌شود، نوعاً اشخاص تکلیف اعمی را نمی‌فهمند، قدر روشن و مسلم آن شخص بینا است، این احتمال فی الجمله‌ای هست، با این مقدمات می‌شود فی الجمله ترجیحی قائل شد که ظهور ساز نیست. بنابراین، از تعلیل در این روایت نیز برای اعمی نمی‌توان استدلال کرد.

منتها ممکن است اشکال را این گونه طرح کنیم که ضمیر «أنَّهُ» در «لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَکْلِ قَبْلَ النَّظَر» به کسی که قدرت به نظر داشته، برمی‌گردد، معلوم نیست که ضمیر به کلی شخص مرتکب، برگشت کند تا در علت قائل به تعمیم شویم، قهراً موضوع قادر می‌شود که دو قسم قبل و بعد از نگاه دارد که نمی‌شود از آن به عاجز تعدی کرد.

وقتی به این دو روایت نمی‌توان تمسک کرد، باید طبق قواعد بگوئیم که در حال شک و بلکه حتی در حال یقین به دخول نهار و قبل از تحقیق چه در مانع در شخص مانند اعمی و چه در مانع خارجی مانند ابری بودن هوا تکلیفاً افطار اشکالی ندارد، اما در صورت عدم احتیاط و کشف خلاف، قضا ثابت است.

حالا مرحوم سید می‌فرماید اگر مراعات کرد و ظن به بقاء لیل پیدا نکرد، در این صورت نیز اجزاء نیست، و عرض کردم که به نظر ما عبارت بعدی شاهد بر این است که مرحوم سید می‌فرماید اگر ظن و قطع نیز پیدا کرد، کافی نیست، و ایشان استثناء را قائل نیست، حال آن جمله قبلی که ایشان می‌فرماید اگر تحقیق کند و بعد از تحقیق ظن پیدا کند که هنوز شب است، قضا ندارد.

در مستمسک می‌فرماید که در جواهر برای ثبوت قضا فرموده که اگر حتی در صورت تحقیق، ظن به بقاء لیل حاصل نشد، قضا لازم است،[7] و مرحوم صاحب ریاض نیز این

گونه قائل است،[8] این دو بزرگوار به این مطلب تمایل پیدا کرده‌اند، منتها در مستمسک سهو القلمی واقع شده، نوشته که جواهر از روض نقل کرده که قائل به قضا است،[9] در حالی که کتاب روض (تألیف شهید ثانی) باب طهارت و صلاة دارد ولی کتاب صوم در آن جا نیست، لذا باید گفت که مراد کتاب ریاض است. مرحوم آقای حکیم می‌فرماید این خلاف اطلاق است و بعضی از نقل‌هائی که در ریاض و جواهر آمده، معتنا به نیست، به خاطر این که از روایات قضا استفاده نمی‌شود و اولویت ادعا شده نیز درست نیست، البته ممکن است خود شخص عارف به امور فجر تحقیق کند و شارع آن را تحقیق بداند و امضا کند، اما اعتماد به قول جاریه که حجیت ندارد، حتی اگر یقین نیز حاصل شده باشد، ممکن است شارع این را امضا نکرده باشد و به وسیله قضاء این اعتماد بی جا را مؤاخذه کرده باشد. مرحوم آقای حکیم می‌فرماید اگر کسی فجر را مراعات کرده و آن را ندیده باشد، قضاء ندارد.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که حق با ماتن است و بلکه بالاتر از کلام ماتن می‌فرماید که در صورت عدم ظن و بلکه عدم اطمینان به بقاء لیل قضا ثابت است،[10] وجه کلام ایشان روشن نیست، ایشان می‌فرماید به خاطر این که این جا کلمه «فاء» آمده، روایت نمی‌خواهد بگوید هر نظری مسقط قضا هست، می‌گوید «نَظَرَ فَلَمْ یَرَ»، این صورت اطمینان را می‌خواهد بگوید. روشن نیست که چگونه نتیجه تفریع این است؟ گاهی مانند «طلع الشمس فوجد النهار» معلول بر علت خود تفریع می‌شود، این درست است، اما در روایت که علت و معلول نیست، معنای ندیدن این نیست که مطمئن شده که نیست. همچنین ایشان می‌فرماید که ابر که نبوده، لو کان لبان. این چه ارتباطی به این بحث دارد؟ این جا تحقیق کرده و آشکار نشده، ایشان می‌فرماید اگر تحقیق کند روشن می‌شود، این مطلب برای عرض سابق است که می‌خواستیم بگوئیم ممکن است مورد برخی روایات، صورت مورد بحث نیست، در روایت می‌گوید اگر کسی اول نگاه کرد و ندید و بعد نگاه

کرد و دید، قضاء ندارد، لو کان لبان، اگر برای آن مطلب به این استدلال کند، اشکالی ندارد، احتمال می‌دادیم که مرحوم سید می‌خواهد این را بگوید، اما فرض کلام ایشان این است که تحقیق کرده و آشکار نشده است.