درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ سفر در ماه مبارک رمضان/ موارد وجوب قضاء بدون کفاره/ انجام مفطر قبل از مراعات فجر

مورد چهارم: انجام مفطر قبل از مراعات فجر- یکسانی ماه مبارک رمضان با غیر آن در امساک تأدبی- مورد پنجم: افطار بر اساس اعتماد به قول مخبر قبل از کشف خلاف- مورد ششم: اکل با وجود خبر مخبر به فجر به خاطر عدم اطمینان به صدق و مطابقت با واقع- اجزاء یا عدم اجزاء در فرض مخبر صادق یا عدلین- مورد هفتم: افطار در اثر اعتماد به خبر دخول لیل و کشف خلاف بعد از افطار - معیار در وقت نماز و روزه- مورد هشتم: قطع به دخول لیل در اثر تاریکی هوا و کشف خلاف بعد از افطار- مسأله: ادامه اکل و شرب در صورت شک در طلوع فجر - شک در تقدم و تأخر اکل و طلوع فجر- مسأله دوم: جواز ارتکاب مفطر تا زمانی که علم به طلوع فجر و شهادت بینه حاصل نشده باشد و عدم جواز در شک در غروب - مورد نهم: دخول غیر عمدی آبی که برای تبرید دهان استعمال شده- مضمضه و استنشاق برای رفع عطش در حال صوم - ادخال الماء فی الفم للتبرد و غیر التبرد - ورود بی اختیار آب به جوف- جمع بین روایات در مورد مضمضه- مضمضه با علم به ورود به جوف

ادامه بحث از وجوه جمع بین روایات جواز و عدم جواز سفر در ماه مبارک رمضان

گویا یکی از سه جمع بین روایات جواز و عدم جواز سفر در ماه مبارک رمضان درست مورد توجه آقایان بحث قرار نگرفته است، در جمع بین روایتی که حکم کرده که افضل اقامه است و بین روایتی که اقامه را متعین می‌داند، عرض کردم که افضل و اولی احیاناً در موارد تعیین و لزوم به کار می‌رود و گرچه این مطلب را در این جا در کلمات آقایان ندیدم اما این را در جاهای دیگر فرموده‌اند، در آیه شریفه ﴿وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی‌ بِبَعْضٍ فی‌ کِتابِ اللَّه﴾[1] این اولویت الزامی است، در بسیاری از روایات لزوم حج تمتع برای نائی تعبیر افضل وجود دارد و در آن جا مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید افضلیت در این طرف با این

که طرف مقابل نیز فضیلت داشته باشد، منافات ندارد، اگر نائی غیر از حج تمتع حج دیگری انجام دهد، خلاف شرع کرده اما حج او صحیح است و در نامه عمل او به عنوان حسنه نوشته می‌شود، البته به دلیل ترک واجب، عقاب نیز برای او نوشته می‌شود، در تعبیر افضل در هر دو طرف فضیلت وجود دارد با این تفاوت که یک طرف بدون حرمت و عقاب و طرف دیگر به همراه آن است، و مؤید این جمع روایت ابو بصیر است که می‌گوید به دلیل آیه شریفه ﴿فمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْه﴾[2] این که اقامه شود و به زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام نرود، افضل است، با این که آیه ظهور قوی در تعیین دارد، برای افضلیت به آن استدلال شده است. البته مکرر عرض کرده‌ام که بعضی از مفاهیم عام هست که قرائن اقتضا می‌کند که عند الاطلاق، قسم خاصی از آن مراد باشد، وقتی در پاسخ سؤال گفته می‌شود که نماز خواندن خوب است، از این استفاده می‌شود که استحبابی است، به خاطر این که به کار بردن جامع بین وجوب و استحباب در مقام ترغیب، خلاف حکمت جعل است، لذا اگر جامع تعبیر شود، قرینه بر مراد بودن قسم خاصی است که الزام ندارد و ترغیب یا تنفیری در آن نیست، اما در جمع بین ادله یا این که شیئی مانند استدلال به آیه مقترن با افضلیت شد، از ظهور اطلاقی رفع ید می‌شود و مراد معنای وجوبی و الزامی می‌شود.

عرض شد که مرحوم آقای حکیم [3] در وجه تفکیک بین قضا و کفارة در مورد فقدان نیت عبارتی دارد که مراد از آن روشن نیست، ایشان می‌فرماید گرچه افطار با اولی حاصل می‌شود اما استعمال مفطر با دومی است. در جائی که افطار قابل تکرار نیست، چگونه افطار با اولی حاصل می‌شود اما استعمال مفطر با دومی است؟ یبه نظر ما حق این است که با اولی و نیت، ابطال و با دومی و ارتکاب ده چیز، افطار حاصل می‌شود، افطار شق امساک است که با دومی است، این عرض اول بود که بیان شد.

مطلب دوم هم این است که چگونه با این که آقایان قصد افطار و قصد مفطر را نیز مبطل می‌دانند، مفطرات را ده چیز گفته‌اند؟ غیر از این که مفطر غیر از مبطل است، پاسخ دیگری برای این سؤال داشتیم که آن نیز در فرمایش مرحوم آقای حکیم با بیان ایشان نمی‌آید،

ایشان عبارت را به گونه دیگری بیان می‌کند اما با آن تعبیری که آن جا هست، سازگار نیست، و آن این است که می‌گویند فلان چاقو برنده است، این به معنای این است که شأنیت بریدن داشته باشد، مرحوم آقای حکیم که می‌فرماید همیشه مسبوق به اراده است و با آن قصد نیز افطار حاصل می‌شود، بر فرض پذیرش این مطلب، چگونه شأنیت را برای ده چیز بگوئیم؟ ولی سابقاً عرض می‌کردیم که شأنیت وجود دارد و عمومی نیست که همیشه با نیت باطل شود، در جاهل به حکم و جاهل به موضوع با این که قصد صوم و قصد قربت دارد، به انجام آن چه که نسبت به آن جهل داشته نیز تصمیم دارد، این جا با نفس تصمیم باطل نمی‌شود و با ارتکاب آن عمل، ابطال حاصل می‌شود، پس، خود چیز صلاحیت ابطال دارد منتها نسبت به عالم به دلیل این که علت قبلی هست، فعلیت پیدا نمی‌کند و نسبت به جاهل که علت قبلی ندارد، فعلیت پیدا می‌کند، ممکن است بگوئیم که گرچه در مورد عالم افطار با اولی حاصل شده اما مفطریت که مفطریت شأنی است با دومی است، عنوان مفطریت از امور ده‌گانه برداشته نشده، مرحوم آقای حکیم می‌فرماید به دلیل این که عموماً و همیشه قبلاً افطار حاصل می‌شود، دومی استعمال مفطر است، اگر همیشه باشد، دیگر وجهی ندارد که به دومی استعمال مفطر اطلاق کنیم.

بحث در موارد وجوب قضا بدون کفاره بود، که نوبت به چهارمین مورد می رسد.

مورد چهارم: انجام مفطر قبل از مراعات فجر

«الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ‌ثمَّ ظهر سبق طلوعه و أنه کان فی النهار سواء کان قادرا علی المراعاة أو عاجزا عنها لعمی أو حبس أو نحو ذلک أو کان غیر عارف بالفجر و کذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء اللیل بأن شک فی الطلوع أو ظن فأکل ثمَّ تبین سبقه»

تا این جا در عبارت مرحوم سید ابهامی نیست، «بل الأحوط القضاء حتی مع اعتقاد بقاء اللیل»[4] .

بررسی کلام مرحوم حکیم[5]

مرحوم حکیم در این عبارت به مشکل افتاده، به خاطر این که دیده که اعتقاد به بقاء لیل و مراعات هست و خلافی هم در مسأله نیست و از نظر نص و فتوا تسالم هست، اما ایشان این گونه تعبیر کرده، و بعد می‌فرماید بهتر است این را این گونه بگوئیم که مراد صورت مراعات نیست و مربوط به اول مسأله است که کسی مراعات را ترک کرده، در این جا مراد این است که اگر اعتقاد به بقاء لیل دارد و ترک مراعات کرده و بدون فحص، قطع یا ظن داشت، احوط این است که قضا دارد و فقط بعد از فحص قضا ندارد.

این خیلی خلاف ظاهر است، به خاطر این که اگر اول می‌فرمود در صورتی که اعتقاد به بقاء لیل نباشد، و بعد بگوید بلکه احوط این است که اگر به بقاء لیل نیز اعتقاد داشته باشد، این درست بود، اما تعبیر این طور نیست و ابتدا به طور کلی تعبیر کرده و بعد از جمله معترضه با فاصله زیاد و ذکر فرض مراعات، خیلی بعید است که به اول مسأله مربوط باشد، مرحوم حکیم می‌داند که این بعید است و این را از باب ناچاری برای این فرموده که تعبیر مرحوم سید با فتوای متسالم علیه سازگاری ندارد.

دو احتمال در این جا هست که یکی از آن ها متعین است؛ یکی این است که این عبارت نیز درباره مراعات است منتها مراد اعتقاد قطعی نیست و ظن برای او حاصل شده، و ادله‌ای که حکم به سقوط قضا کرده، منصرف به مورد اعتقاد اطمینانی و قطعی است، این نیز خلاف ظاهر است اما اظهر از احتمالی است که مرحوم حکیم فرموده است. احتمال دوم هم در مراد مرحوم سید این است که؛ این عبارت درباره مراعات بوده و مراد از اعتقاد نیز قطعی و ظنی باشد، ایشان در این جا احتیاط می‌کند، به خاطر این که بعد از فروعی که ذکر می‌کند، خلاصه می‌کند، در آن خلاصه می‌گوید اگر در فجر کسی اشتباه کرد و خورد، ایشان در آن جا هیچ استثنا نمی‌کند و به طور کلی حکم می‌کند که قضا دارد، اگر این احتیاط به مراعات مربوط نباشد، این چگونه عطف به ما سبق است، عبارت خلاصه این است:

«و محصل المطلب أن من فعل المفطر بتخیل عدم طلوع الفجر أو بتخیل دخول اللیل بطل صومه فی جمیع الصور إلا فی صورة ظن دخول اللیل مع وجود علة فی السماء »[6]

درباره دخول لیل استثنا کرده اما درباره دخول نهار استثنا نکرده، از این استفاده می‌شود ایشان به طور کلی حرف دارد، حالا دلیل این قول و قائل بودن یا نبودن کسی به آن را باید مورد بررسی قرار دهیم.

از سابقین بعضی مانند مرحوم سلار اصلاً مسأله را عنوان نکرده‌اند، بعضی از مصادیق را که قضا دارد و کفاره ندارد، عنوان کرده‌اند اما این را عنوان نکرده‌اند، و ظاهر بعضی مانند مرحوم ابی الصلاح حلبی این است که به طور مطلق قضا دارد و استثنا نکرده‌اند، البته صورت ظن را قائل شده و گمان می‌کنم که مراد از ظان در کلمات سابقین به معنای این است که گمان کرده و گمان در مواردی است که شخص مطمئن باشد، گمان به معنای کمی از شک بیشتر، اصطلاح اهل منطق است، عبارت کافی این است:

«من فعل ما یفسده ظانا أن ما علیه لیلا ثم تبین له أن الفجر کان طالعا فعلیه القضاء»[7]

ایشان نگفته که تحقیق نکرده، قواعد اولیه اقتضا می‌کند که باطل باشد و استثنا به بیان احتیاج دارد اما این ها بیان نکرده‌اند. البته شهرت با استثناء صورت مراعات است، مرحوم شیخ مفید در مقنعه[8] فرموده و بقیه نیز نوعاً قائل شده‌اند، عده‌ای مسأله را عنوان نکرده‌اند و اکثریت قریب به اتفاق قائل شده‌اند، و روایاتی نیز در مسأله هست که باید آن ها را بررسی کنیم تا ببینیم مرحوم سید چرا این طور قائل شده است.

قبل از بررسی روایات، مسأله را از نظر قواعد بررسی کنیم، مرحوم آقای خوئی می‌فرماید قاعده اقتضا می‌کند که باطل باشد، برای خاطر این که در روایتی تعلیل آورده که «لِأَنَّهُ أَکَلَ مُتَعَمِّداً»[9] ، از این استفاده می‌شود که اکل عمدی موجب قضا است و در این مورد نیز فرض این است که ناسی نبوده و متوجه ماه مبارک رمضان بوده و خورده است.[10]

مرحوم آخوند در کفایه در بحث اجزاء می‌فرماید ادله استصحاب اقتضا می‌کند که در ادله شرطیت توسعه قائل شویم، و در استصحاب بقاء طهارت، بگوئیم همان حکم طهارت واقعیه در طهارت مستصحبه نیز وجود دارد، پس، اگر کسی با طهارت مستصحبه نماز خواند، این واجد شرط بوده، چون شرط اعم از طهارت واقعی و طهارت مستصحبه بوده، برای نمازهای دیگر باید وضو بگیرد اما این نمازی که خوانده، واجد شرط بوده و اشکالی نیست. [11]

اگر مبنای مرحوم آخوند را قائل شویم، باید تفصیل قائل شویم و بگوئیم اگر استصحاب کرده و خورده، این واجد شرط بوده و اشکالی ندارد، حکم اجتناب کلی را دارد، اما اگر قطع داشته که الان شب است و خورده، خود مرحوم آخوند در قطع قائل به اجزاء نیست، چون در قطع، عقل می‌گوید این کار جایز است، اما مقتضای عذر این نیست که حکم وضعی نیز بار شود، برای حکم وضعی باید ببینیم ادله چه اثبات می‌کند، ادله استصحاب توسعه درست می‌کند اما قطع باطل خارجی را شامل نمی‌شود و خارجاً نیز حکم به واقع شی‌ء یا وجود تنزیلی شی‌ء تعلق گرفته وجود تنزیلی در صورت استصحاب است و در صورت قطع نیست، باید چنین تفاوتی قائل شویم.

ولی از آن جا که ما به مبنای مرحوم آخوند قائل نیستیم، باید گفت که ادله استصحاب به حسب ظاهر حکم به صحت می‌کند و توسعه ظاهریه می‌دهد، می‌گوید «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر»، حالا یقین آخر و لو یقین بعدی که برای شخص حاصل می‌شود که قبلاً من فاقد بودم، همان یقین بعدی اقتضا می‌کند که عمل باطل باشد، نظر ما این است که اجزاء درست نیست، بنابراین، چه استصحاب و چه یقین مخالف واقع داشته باشد، طبق قاعده نباید مجزی باشد.

یکی از روایات، روایت حلبی است که می‌گوید؛ شخص به اعتماد حرف کنیز خود که طلوع فجر نشده، غذا می‌خورد و بعد معلوم می‌شود که طلوع فجر شده بوده، حضرت می‌فرمایند که قضا دارد اما اگر خودت رفته بودی، قضا نداشت. گفته‌اند که کنیز صلاحیت

مراعات نداشته و قول او حجیت نداشته و جای اعتماد به او نبوده، اگر خودش مراعات کرده بود مجزی بود.[12]

ولی ممکن است مرحوم سید در دلالت این روایت این شبهه را داشته باشد که این می‌گوید هوا روشن بوده، اگر خودت می‌رفتی، متوجه می‌شدی که الان وقت هست، اما معلوم نیست مراد این باشد که اگر می‌رفتی و بعد کشف خلاف می‌شد، صحیح بود، می‌گوید اگر می‌رفتی دیگر کشف خلافی نبود و مبتلا به قضا نمی‌شدی، این چندان ظهور قوی ندارد که بگوئیم که می‌خواهد بر خلاف قواعد عامه اثبات کند که با این که کشف خلاف می‌شد، مجزی بود.

روایت سماعة

روایتی که دلالت خوبی دارد، روایت سماعه است، روایت سماعه موثقه است و مرحوم سید به موثقات عمل می‌کند، ایشان این را چگونه قائل شده است؟

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَکَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ یَرَ الْفَجْرَ فَأَکَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَی الْفَجْرَ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَامَ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی الْفَجْرِ فَرَأَی أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَکْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ»[13] .

این روایت مفصل بین دو صورت است، من احتمال می‌دهم که مرحوم سید در دلالت این روایت نیز تأمل داشته، گاهی شخص مراجعه می‌کند و برای تسهیل امر راهی نشان می‌دهند، او می‌گوید روزه گرفته‌ام و بعد متوجه شدم که شروع روزه از روز بوده، حضرت در این جا می‌خواهد به نکته‌ای تنبیه بدهند که اگر اول رفتی و به آن محل نگاه کردی و ندیدی و بعد دیدی که هوا روشن است، در بعضی روایات استصحاب هست که «لَعَلَّهُ

شَیْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَیْک»[14] ، شاید بعد پیدا شده باشد، می‌فرمایند این طور باشد، قضا ندارد، اما اگر تحقیق نکردی و الان متوجه می‌شوی که قبلاً بوده، در فرض دوم می‌گوید «أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ»، و در فرض اول می‌گوید می‌بینی که الان فجر است، ایشان ممکن است بگوید که مورد روایت می‌خواهد بگوید اگر قبلاً تحقیق کردی، قطعی نیست، حالا می‌بینی، مانند باب استصحاب که می‌فرمایند الان لباس خود را خونی می‌بینی، شاید تازه واقع شده، این نیز می‌گوید شاید فجر الان طلوع کرده باشد، البته در سؤال فرض کرده که بعد بوده، حضرت خواسته‌اند به او بیاموزند که در بعضی فروض متوجه باشد که گاهی خلط نشود، ممکن است مرحوم سید از این جهت در دلالت روایت شبهه داشته باشد.