درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ واجب فوری یا موسع بودن کفاره/ مصرف کفاره اطعام/واجب موسع یا فوری بودن کفاره/ مختار ما در مساله

 

خلاصه این جلسه

بحث در مسئله تبرع کفاره از حی و میت بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، مسئله تأخیر در پرداخت کفاره را مورد بررسی قرار می‌دهند، و سپس، مسئله مصرف کفاره اطعام را مطرح می‌فرمایند.

تأخیر در پرداخت کفـاره

عرض شد که آنطوری که از ادله استفاده می‌شود، کفاره‌ای که برای متعمد قرار داده می‌شود، کفاره‌ای است که گناه را ستر می‌کند و مانند غفران است که غافر به معنای ساتر است، در نتیجه، از تحت موضوع اثر عقلی که مطابق عقل انسان است، یا موضوع اثر طبعی که مطابق طبع همه حیوانات است و از آن اجتناب می‌کنند، خارج می‌شود، یعنی با کفاره عقاب اخروی که ضرر است، وجود ندارد و جنبه ظلم که موضوع برای حکم عقلی است، با پرداخت کفاره از بین می‌رود و به این وسیله شکر منعم انجام می‌شود، حالا یا حکم عقلی باشد یا اگر دفع ضرر محتمل را عقلی ندانیم، بالاخره اینها به وسیله کفاره از بین می‌رود، بنابراین، باید احراز کنیم که در عملی که انجام دادیم، عقاب نیست، اگر در احکام واقعیه شک کنیم که با عملی که انجام دادیم، مخالفت با حکم واقعی انجام دادیم، ادله برائت می‌گوید اشکالی ندارد، اما اگر در حکم منجزی شک شود، در آنجا به دلیل اینکه داخل در دفع ضرر محتمل می‌شود، اجتناب لازم می‌شود، مثلاً در اطراف علم اجمالی که شرب یکی از دو اناء حرام است، به حکم عقل نمی‌تواند هیچکدام را مرتکب شود، به خاطر اینکه علم اجمالی تنجز پیدا کرده و اگر واقع در آن باشد که مرتکب شده، استحقاق

عقوبت دارد، و بنابر قانون دفع ضرر محتمل لازم است که اصلاً مرتکب نشود تا یقین پیدا کند که عقابی نیست، این غیر از حکم واقعی مشکوک است، یا ارتکاب قبل از فحص که احتمال می‌دهد حکم الزامی باشد، به حکم عقل و عقلاء باید فحص کند تا عذر پیدا کند، اگر قبل از فحص مرتکب شود، این عذری ندارد و اگر آن که مرتکب شده، حرام باشد، استحقاق عقوبت هست، پس، احتمال ضرر هست و داخل عنوان دفع ضرر محتمل است، و اگر احتمال ظلم به مولی باشد، تحت عنوان عقلی داخل می‌شود.

حالا در دفاع از مرحوم آقای حکیم عرض کردم که آنطور که از ادله استفاده می‌شود، توبه دخالت دارد و در جائی که برای متعمد جعل کفاره شده، علاوه بر توبه باید این کفاره ذنب را نیز انجام دهد، بنابراین، مواسعه بودن را در اوامر دیگر باید قائل شد اما در امر به کفاره مواسعه درست نیست و باید فوراً ففوراً باشد تا انسان زودتر از این نجات پیدا کند.[1]

اشکال مرحوم خوانساری به صاحب عروه

مرحوم آقای حاج سید احمد خوانساری در حاشیه‌ای که بر عروه دارد، حاشیه‌ای دارد که مربوط به مباحث بعدی است که شک در بود و نبود یا مقدار کفاره است، در این موارد مرحوم سید برائتی شده و معمولاً نیز آقایان قائل به اصل برائت هستند، مرحوم آقای حاج سید احمد خوانساری به کلام مرحوم سید اشکال دارد و می‌فرماید بنابر قانون دفع ضرر محتمل باید در شک در مقدار کفاره، اکثر پرداخت شود، این غیر از شک در حکم واقعی است، البته من نیز در اینجا عرضی دارم. بر این اساس، ممکن است کسی اینجا همین مطلب را بگوید.

ولی اگر این حرف را گفتیم، ابتدا، یک موردی را ببینیم که چه باید بگوئیم تا بعد ببینیم این مطلب درست هست یا نیست، شارع دستور می‌دهد کسی که گناه کرده و روزه ماه مبارک رمضان را افطار کرده، کفاره بپردازد و او بلافاصله بعد خروج از این ماه، توبه می‌کند و بدون هیچ تقصیری شروع به انجام کفاره می‌کند اما از قضا در اثر سکته دار فانی را وداع می‌گوید، انسان می‌فهمد اینجا که دیگر امر به کفاره نیست، مانند مواردی که اصلاً ذاتاً جعل نشده باشد، همان توبه کفایت می‌کند و گناه او آمرزیده می‌شود. پس، کفاره

بوجوده الواقعی موجب تنجز نیست، حالا به شبهه حکمیه در مانند گذشتن چند ماه مبارک رمضان و تأخیر روزه قضای سنوات گذشته، اصلاً نمی‌دانیم شارع کفاره جعل کرده، همه آقایان در این فرض به اصل تمسک می‌کنند، اگر قرار شد شک کنیم و شک در حکم منجز باشد، در همه موارد مشکوک باید احتیاط شود، در حالی که احتیاط نمی‌کنند. حل آن این است که درست است که کفاره شرط رفع عقاب است اما کفاره منجزه به وسیله ادله اینگونه است که احتیاط باید بشود، به خاطر اینکه آن بحث‌های احتمال ظلم به مولی پیش می‌آید.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر ستر ذنب به وجود واقعی کفاره متوقف باشد، باید در مشکوکات احتیاط شود و در فوت در ابتدای انجام کفاره باید ملتزم شویم که با توبه نیز آمرزیده نمی‌شود، در حالی که این را مرحوم آقای حکیم و بعضی از مصادیق آن را مرحوم آقای خوانساری نمی‌گویند.

مختار ما

پس، کفاره کافر ذنب است و بدون پرداخت کفاره، عقاب اخروی بر حال خود باقی است، و مصداق ظلم به مولی وجود دارد، اما اینکه چه کفاره‌ای رفع ذنب متوقف بر آن است، کفاره منجزه است،کفاره بوجوده الواقعی کافر ذنب نیست بلکه بوجوده الاحرازی کافر ذنب است، اگر تنجز پیدا کرد، داخل تحت عنوان دفع ضرر محتمل می‌شود، بنابراین، اگر به وسیله ادله اصل برائت تنجز را از بین بردیم، نسبت به آن حکم عقلی ورود پیدا می‌کند، یا این دلیل مسلم که باید کفاره پرداخت شود تا عقاب آن شی‌ء دیگر غیر از تکلیف کفاره رفع شود، علاوه بر افطار ماه مبارک رمضان، کفاره نیز موضوعیت دارد و لازم است، اما در عین حال که لازم است، اثر تکفیر ذنب افطار نیز دارد، ولی این آثار بر وجود واقعی کفاره مترتب نیست و بر وجود احرازی و تنجزی آن مترتب است، لذا اگر ادله اجتهادی یا ادله اصول عملیه اقتضا کرد که کفاره نباشد، یا اوامر توسعه را اقتضا کرد، ظاهر امر مواسعه بودن است و فرض کنید شخص اطمینان دارد که اگر تأخیر بیندازد، کفاره را خواهد داد، می‌گوئید امر به کفاره مانند اوامر دیگر به حسب مدلول لفظی فوری نیست، و حکم عقلی نیز در مورد منجز است، همانطور که مرحوم آقای خوئی اشکال کرده، باید در

حکم منجز اطمینان داشته باشد که با تأخیر انجام خواهد شد، مرحوم آقای حکیم به این اطمینان اکتفا نمی‌کند و می‌گوید باید فوراً ففوراً باشد، ما می‌گوئیم اگر کفاره به وجود واقعی تنجز می‌آورد، فوراً ففوراً لازم بود، اما به خاطر اینکه وجود علمی و احرازی می‌آورد، پس، اینجا اگر در ثبوت کفاره به شبهه حکمیه یا موضوعیه شک کردیم، یا با ادله لفظی مانند ادله اجتهادی یا با اصل عملی می‌توانیم کفاره را از بین ببریم و موضوع حکم عقل و موضوع حکم طبیعی حیوانی که دفع ضرر محتمل است، از بین برود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): می‌خواهم بگویم کفاره واجب منجز، و الا در لفظ کفاره، واجب و چیزی دیگری نیست.

در نتیجه، حق با مرحوم آقای خوئی است که می‌فرماید در فرض اطمینان به بقاء که این عمل انجام خواهد شد، مانند تأخیر در موسعات دیگر شرط آن اطمینان است و با اطمینان به انجام شدن عمل، تأخیر اشکالی ندارد و موسع است و فوراً ففوراً لازم نیست.[2]

تفسیر تهاون در کلمات فقها

دیروز مطلبی عرض کردم که شاید مرحوم آقای خوئی با مرحوم سید در مسئله تهاون اختلافی نداشته باشد، اگر تهاون به معنای لغوی سستی کردن باشد، می‌گفتیم کسی که بدون اطمینان به بقاء تأخیر اندازد که عقل و شکر منعم نیز اجازه نمی‌دهد، این سستی کرده و از بین رفته است، ولی بعد از مراجعه معلوم شد که در بسیاری از موارد تهاون تفسیر شده است، در صوم بعضی از معاریف فقهاء تهاون را تفسیر کرده‌اند که مراد این است که شخص تصمیم دارد ترک کند، حالا اگر تصمیم داشت که ترک کند و بعد تصمیم گرفت انجام دهد و از بین برود، تهاون این است که یا تصمیم به ترک داشته باشد و یا تصمیم به فعل هیچ طرف نداشته باشد، بسیاری اینگونه تفسیر کرده‌اند. و بعضی گفته‌اند که اگر تصمیم به فعل داشته اما به جائی برسد که ظن پیدا کند که اگر بیش از این تأخیر کند، از بین می‌رود و اعتنا نکند، و لو تصمیم داشته باشد که اگر موفق شد، انجام دهد اما ظن دارد که در تأخیر موفق نمی‌شود، این را نیز تهاون دانسته‌اند، اینها تهاون را به معنای خاصی تفسیر کرده‌اند و به معنای لغوی و سستی کردن معنا نکرده‌اند. بنابراین، مرحوم

آقای خوئی با مرحوم سید اختلاف نظر دارد و حق با مرحوم آقای خوئی است، در موسعات بر خلاف این که مشتهر است، تا وقتی ظن به خلاف حاصل نشود، تأخیر در موسعات جایز است.

مسألة 23

«إذا أفطر الصائم بعد المغرب علی حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلک لم یبطل صومه و إن کان فی أثناء النهار قاصدا لذلک‌»[3] .

این روشن است و دلیلی بر بطلان نیست، و با توجه به اینکه اصلاً در این شبهه‌ای نیست، معلوم نیست چرا این مسئله را عنوان کرده‌اند، به طور کلی ممکن است توهم شود که اگر کسی تصمیم دارد که گناهی انجام دهد، متجری است و تجری موجب بعد از ساحت مولی است و قهراً این عبادت موجب قرب نیست، اما به عنوان خصوص افطار نیست و افطار هیچ خصوصیتی ندارد.

مصرف کفاره اطعام

مسألة 24: «مصرف کفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم و إما بالتسلیم إلیهم کل واحد مدا و الأحوط مدان من حنطة أو شعیر أو أرز أو خبز أو نحو ذلک و لا یکفی فی کفارة واحد إشباع شخص واحد مرتین أو أزید أو إعطاؤه مدین أو أزید بل لا بد من ستین نفسا- نعم إذا کان للفقیر عیال متعددون و لو کانوا أطفالا صغارا یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکل واحد مدا‌».[4]

جهات مورد بحث در مصرف کفاره اطعام

«مصرف کفارة ... بل لا بد من ستین نفسا». این مسئله در چند جهت مورد بحث است:

جهت اول: این است که در اینجا «فقراء» گفته شده و در روایات و کلمات فقهاء سابق، اطعام ستین مسکیناً گفته شده است.

جهت دوم: این است که مصرف به نحو سیر کردن و به نحو تسلیم و تملیک یک مد گفته شده است.

جهت سوم: این است که طعام اعطائی چه باشد. همه این قسمت‌ها مورد بحث و معرکه آراء است.


[1] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 372؛ «نعم يمكن أن يستشكل في ذلك: بأن مقتضى كونها كفارة للذنب وجوب المبادرة إليها عقلا، نظير وجوب المبادرة إلى التوبة...».
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 392؛ «... فالعبرة بالاطمئنان دون التهاون، و كان عليه (قدس سره) أن يعبّر هكذا: نعم، لا يجوز التأخير إلّا مع الاطمئنان من الأداء».
[3] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 208.
[4] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 208.