درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث/مختار ما در مساله/بررسی وجه دیگری برای بطلان تبرع/شک در توصلی و تعبدی بودن

خلاصه این جلسه

بحث در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله تبرع کفاره از حی و میت، بنابر تفصیل و تفاوت بین عتق و اطعام با صیام در جواز توکیل و عدم لزوم مباشرت صاحب کفاره، جواز تبرع را مورد بررسی قرار می‌دهند.

تفصیل آقای خوئی در مساله توکیل

خلاصه عرایض دیروز این است که این مطلبی که مرحوم آقای خوئی[1] فرموده بود که امور اعتباری عموماً توکیل بردار است و امور تکوینی در قبض و اقباض و اعطاء و اخذ توکیل بردار است و در سایر امور تکوینی مانند اکل و شرب توکیل بردار نیست. این مسئله به دلیل اینکه برهانی نیست و نیاز به استقصاء مصادیق دارد و چنین استقصائی در تمام مصادیق بسیار دشوار است، نمی‌توان چنین ادعائی را که ایشان فرموده، پذیرفت و آنچه ایشان فرموده در هیچ طرف آن کلیت ندارد و در بعضی امور نیز خلط واقع می‌شود، پس، این مطلب در مسئله جاری پیاده نمی‌شود.

مختار ما: عدم جواز تبرع

حالا اگر برای توکیل تفصیل قائل شدیم که قائل نیز هستیم و خارجاً نیز اینگونه است که شخص می‌تواند دیگری را در عتق و اطعام توکیل کند و این کافی است و در روزه نمی‌تواند و کافی نیست، این مسلم است که این تفاوت در توکیل وجود دارد، اما آیا تبرع نیز جایز است؟ به نظر می‌رسد که تبرع جایز نباشد و وجهی برای آن نیست، وجهی که مرحوم آقای خوئی و آقایان ذکر می‌کنند، این است که می‌گویند باید عمل به نحوی به خود شخص اضافه داشته باشد و بالاخره او فاعل بالمباشره یا بالتسبیب باشد، با توکیل فاعل بالتسبیب حاصل می‌شود اما در تبرع که ممکن است متبرع عنه بی اطلاع باشد، عملی از او صادر نشده و فاعل بالتسبیب نیز نیست، بعضی جاها ممکن است خلط شود، بعضی جاها ممکن است بگوید این کار را انجام بده، انسان به تناسب حکم موضوع می‌فهمد که خطابی که به شخص می‌شود، خصوصیتی در شخص نیست و خطاب به او به جهت این است که مسئولیت این کار با او است، اگر به وسیله دیگری نیز حاصل شود، آن هدف حاصل شده، بسیاری از تکالیف مادی مانند وظیفه مالی ولد اکبر نسبت به پدر از این قبیل است، این دلیل می‌خواهد و اگر دلیلی بر خلاف قائم نشد، فقط مسئولیت نیست، شخص باید مباشرتاً یا تسبیباً فاعل باشد، تبرع که اینگونه نیست، کفایت نمی‌کند مگر اینکه مانند باب حج دلیل خاصی قائم شود، در باب حج نسبت به میت و مستحبات و زیارات دلیل قائم شده است.

بررسی وجه دیگری برای بطلان تبرع

اما مطلبی در فرمایشات آقایان هست، و آن این است که اگر کسی ظهور امر در فاعلیت را نگوید که فاعل خصوصیت داشته باشد، اما در عین حال، وجه دیگری هست که اقتضا می‌کند که همه اقسام تبرع باطل باشد، و آن این است که صوم عبادت است و عبادت باید قربی باشد و موجب استحقاق و لو عرفی باشد، کسی که کاری انجام نداده و دیگری از طرف او آورده، هیچ استحقاقی ندارد، اگر در توصلیات بگوئیم که لازم نیست فاعل باشد و حصول متعلق کافی است اما در عبادات این را نمی‌گوئیم و این تعبد و دلیل خاص می‌خواهد، و اگر اذن دهد، آنجا قصد قربت نیز می‌خواهد، اذن خاص نیز ندارد، ممکن است بی تفاوت باشد، بی تفاوت بودن فایده‌ای ندارد، اگر به حصول شیئی مایل

باشد و به آن جهت اذن داده که قرب بخواهد بیاورد، در این صورت صحیح است، این نسبت به صوم بود. و نسبت به عتق و اطعام، اگر به دلیل روایات وارده، اعتبار قصد قربت را درباره عتق فرض کردیم، اما در اطعام، ادله عامه هست که در صدقه قصد قربت معتبر است، مورد بحث است که آیا دلیل داریم که در زکات قصد قربت معتبر باشد؟ در کتب و جواهر دلیل معتنا بهی ذکر نشده و ادله‌ای مانند «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَی»[2] ذکر شده که توصلیات و تعبدیات در این جهت مشترک است، و در عروه که دیده آن ادله تمام نیست، به اجماع استناد کرده است، و مرحوم آقای داماد که اینجا را بحث می‌کرد، فرمود که روایت صحیحه داریم که می‌فرماید «لا عتق الا بنیة و لا صدقة الا بنیة»،[3] در هر دو قصد قربت معتبر است. ممکن است کسی در این روایت مناقشه کند که مراد از نیت، قصد عنوان است و قصد قربت نیست، در بسیاری از توصلیات مانند اداء دین و تعظیم نیز قصد عنوان معتبر است. روایت بهتر از این نیز هست که ایشان آن را ذکر نفرمود و در آن مناقشه راه ندارد، در روایت صحیحه به طور متعدد وارد شده که «لَا یَجُوزُ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَ ثَوَابُهُ»[4] .

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): می‌خواستم بگویم که به آن آیه نیز ممکن است استناد شود، ولی اضعاف مربوط به مراتب بالا است، در این که قصد قربت در مراتب بالا دخالت دارد، تردیدی نیست، اما برای کمتر از آن که اسقاط ما فی الذمه انسان را از جهنم نجات نمی‌دهد، این استناد مشکل است، برای بهشتی شدن در توصلی نیز باید به قصد قربت باشد، اما اگر قصد قربت نباشد، مضعفون نیست و بهشت ندارد اما از جهنم نجات می‌یابد.

منتها در تطبیق این روایت در مسئله جاری دو اشکال وجود دارد؛ یکی این است که صدقه تعبیر شده که یکی از معانی آن در نزد لغویین و مورخین خصوص وقف است، متولی صدقات رسول الله صلی الله علیه و آله متولی اوقاف آن حضرت بوده است، صدقه

در خصوص وقف بسیار اطلاق شده، لذا در این روایت احتمال هست که همین وقف مراد باشد. دوم این است که این تعبیر عروه است که می‌فرماید یتصدق عنه، اما در روایت اطعام ستین مسکین دارد و صدقه به کار نرفته است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر یک روایت باشد، ممکن است از آن ناحیه اشکال شود، این تأمل هست، اگر کسی به بیچاره‌ای انفاق می‌کند، آیا این انفاق باطل است؟ اینطور نیست، مطلوب شارع است، خلاصه، به خاطر اینکه در انفاقات و مخصوصاً در انفاقات به فقراء، اگر باشد، اشکال از این ناحیه متوجه می‌شود که مراد از جواز، صدقه‌ای باشد که به آن ثواب تعلق گیرد، در صورت ریاء گرچه خدمتی به فقراء شده، فایده‌ای ندارد، مراد از «جازت» این است که برای آخرت فایده‌ای ندارد اما اگر دین او اداء شده باشد، ممکن است مطلوب شارع حاصل شده باشد، این تأمل هست.

شک در توصلی و تعبدی بودن

و اگر تردید کنیم که آیا اینها تعبدی یا توصلی است، این بحث کلی مطرح می‌شود که در شک بین اینکه چیزی تعبدی است و قصد قربت معتبر است یا توصلی است و بدون قصد قربت نیز حاصل است، آیا بگوئیم مقتضای اطلاقات توصلی بودن است یا بگوئیم دوران بین تعیین و تخییر است و به وسیله اصل برائت حکم به توصلی بودن کنیم یا مانند مرحوم آخوند بگوئیم که منکر اطلاقات است و می‌گوید در شک در توصلی و تعبدی مقتضای قاعده اشتغال است؟ مرحوم آخوند[5] در وجه اختیار اشتغال می‌فرماید چون فرق بین مورد اشتغال و برائت این است که اگر شک در ثبوت تکلیف کردیم که آیا شارع تکلیفی کرده، اینجا مقتضای برائت است، اما اگر تکلیفی متوجه شده و شک در سقوط تکلیف باشد، مقتضای اشتغال است، نظر مرحوم آخوند این است که قصد قربت تحت الامر نمی‌تواند داخل شود و آمر نمی‌تواند امر کند که قصد قربت کنید، چون قصد قربت حکم عقل است، بعد از اینکه عقل متوجه شد که این در غرض مولی دخالت دارد و بدون قصد قربت غرض حاصل نمی‌شود، عقل حکم می‌کند که به دلیل اشتغال یقینی، نیاز به

برائت یقینی دارد، ایشان بنابر این مبنا می‌گوید شک در سقوط است، بنابراین، باید احتیاط کنیم، این بحث کلی مفصلی است و بر فرض پذیرش فرمایش مرحوم آخوند، این مورد بحث است که آیا شک در سقوطی که وظیفه مولی هست که بیان کند که شبهات حکمیه است نیز همینطور است؟ در شبهات موضوعیه مانند احترام به زید در صورت شک در سقوط و محصل تکوینی عرفی، بلا اشکال اشتغال است، اما شک در محصل شرعی باشد که چیزی است که شرع باید تعیین کند که محصل چیست، آیا اینجا نیز در شک در محصل باید قائل به اشتغال شد؟ این مورد بحث است، بعضی گفته‌اند که شک در محصل مانند شک در سقوط است که آنجا نیز برائتی است، این به آن بحث مبتنی است، این بحث تمام شد.