درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث/وجه جمع برای رفع تعارض روایات با صحیحه أَبِی بَصِیرٍ و مختار ما

 

خلاصه این جلسه

بحث در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث جمع بین روایات را پی می‌گیرند.

استدلال صاحب جواهر برای کفاره هیجده روز روزه

در جواهر برای کفاره هیجده روز روزه به روایت ابی بصیر و سماعة بن مهران و روایت ابی بصیر استدلال می‌کند، روایت ابی بصیر در باب ظهار وارد شده، ایشان می‌فرماید به وسیله شهرت و تعلیلی که از تعبیر روایت استفاده می‌شود، از ظهار به همه کفارات مرتبه و مخیره تعدی می‌کنیم، و بعد جمعاً بین الادله، عام مستفاد از روایت ابی بصیر و سماعه و از نحوه تعلیل روایت ابی بصیر را با روایت عبد الله بن سنان تخصیص می‌زند و ماه مبارک رمضان را خارج می‌کند و بقیه در تحت آن دلیل باقی می‌ماند. [1]

بررسی سندی رواِیت ابی بصِیر

نظر مرحوم حکیم : جبران ضعف سند با عمل اصحاب

البته در اینجا اینطور که مورد بحث قرار گرفته، دو بحث سندی و دلالی در این دو روایت وجود دارد. بحث سندی روایت ابی بصیر و سماعه سابقاً گذشت، اما سند روایت

ابی بصیر که در باب ظهار وارد شده، درباره آن نیز حکم به ضعف سند شده و مرحوم آقای حکیم نیز ضعف سند را پذیرفته اما با عمل اصحاب آن را معتبر دانسته است.[2]

اشکال به آقای حکیم

این فرمایش ایشان محل اشکال است، برای خاطر اینکه روایتی که در باب ظهار وارد شده، موثقه است و ضعیف نیست تا با عمل مشهور جبران شود، در سند وهیب بن حفص وارد شده و بقیه روات امامی هستند، درباره وهیب بن حفص واقفی ثقه نوشته‌اند منتها در بعضی از نسخ مانند همین نسخه جامع الاحادیث وهیب به وهب تصحیف شده،[3] در حالی که کسی به نام وهب بن حفص وجود ندارد، همان وهیب بن حفص نخاس است که توثیق شده است، در شرح حال خودش و در جای دیگری حکم به وثاقت او شده، نجاشی که حکم به به وثاقت کرده، مرحوم شیخ نیز در شرح حال ضمخه نوشته که «روی عنه وهیب بن حفص و کان ثقة»[4] که به احتمال مظنون این درباره وهیب است، به طور مسلم نجاشی توثیق کرده و به نحو مظنون شیخ نیز توثیق کرده، در روایت از نظر سند اشکالی نیست و روایت موثقه است.

تعارض بدوی دو صحیحه (علی بن جعفر و أَبِی بَصِیر) با روایت ابی بصیر و عبد الله بن سنان

در مقابل این روایاتی که ذکر شد، دو روایت قرار گرفته، یکی صحیحه «أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْکَفَّارَةِ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِی یَمِینٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یَجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ فِیهِ الْکَفَّارَةُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ کَفَّارَةٌ مَا خَلَا یَمِینَ الظِّهَارِ»[5] . این با روایاتی که می‌گوید اگر این ثلاثه نشد، هیجده روز روزه یا صدقه بما یطیق است، به نحوی منافات بدوی دارد.

وجه جمع مرحوم حکیم برای رفع تعارض روایات با صحیحه أَبِی بَصِیرٍ

مرحوم آقای حکیم می‌فرماید این روایت با روایات صدقه بما یطیق یا هیجده روز روزه وجه جمع دارد و جمع خوبی ارائه می‌دهد و می‌فرماید مراد از کفاره‌ای که «تَجِبُ عَلَیْه» این است که اگر از آخرین مرتبه‌ای که کفاره به. ذمه شخص تعیین شده، عاجز شد، استغفار جانشین می‌شود، این بدل و مبدل را شامل می‌شود، روایات دیگر بعد از اینکه از سه کفاره عاجز شد، هیجده روز یا صدقه ما یطیق را کفاره می‌داند، این روایت می‌گوید فقط عجز از مبدل نیست که آن ثلاثه باشد، اگر از همه کفارات با تمام مراتب آن و حتی این مرتبه بدل عاجز شد، استغفار جانشین می‌شود، و این با آنها منافات پیدا نمی‌کند.[6]

وجه جمع دیگر مرحوم حکیم برای رفع تعارض روایات با صحیحه علی بن جعفر

بعد ایشان صحیحه دیگری نقل کرده که متأسفانه با اشاره نقل کرده، ایشان می‌فرماید صحیحه دیگری هست که دیگر آن را اینگونه نمی‌توانیم جمع کنیم، می‌فرماید: «نعم فی صحیح ابن جعفر (ع): «إذا عجز عن الخصال الثلاث فلیستغفر».[7] این خصال ثلاث را که ایشان اینجا نقل کرده، قابل جمع است، به خاطر اینکه دلیلی وجود ندارد که مراد از خصال ثلاث، کلی شصت مسکین و شصت روز روزه و عتق است و شامل اطعام مسکین بما یطیق و لا یطیق و صوم و عتق است، اگر این بود، روایت منافات نداشت. اما در اصل روایت تصریح شده و می‌گوید وظیفه عبارت از عتق رقبه است، اگر از عتق رقبه عاجز شد، شصت روز روزه بگیرد، و اگر از شصت روزه عاجز شد، شصت مسکین را طعام بدهد، و اگر از اینها عاجز شد، استغفار کند، با این تعبیر، دیگر آن توجیه درست نیست.

ایشان در مقام جمع می‌فرماید نمی‌توانیم به ترتیب و با قید زدن جمع کنیم و بگوئیم استغفار کفاره است اما به شرط اینکه در رتبه متقدم، از صدقه بما یطیق و هیجده روز روزه نیز عاجز شده باشد، این جمع عرفی نیست.

عرف در بعضی امور اطلاق و تقیید را نمی‌پذیرد، مثلاً در بسیاری از روایات هست که مسافت قصر در سفر، هشت فرسخ رفت یا چهار فرسخ رفت و برگشت است، به وسیله روایات دیگر قیود دیگری می‌زنند و می‌گویند باید سفر حرام نباشد و از ابتدا قصد هشت

فرسخ باشد، عرف از این قیود ابا ندارد بین ادله جمع کند، اما اینگونه قیود را دیگر نمی‌پذیرد که هشت فرسخ نیست و شانزده فرسخ است، نمی‌توانیم بگوئیم که اذا بلغ هشت فرسخ اطلاق دارد و هشت فرسخ و نه فرسخ و تا بیست فرسخ و بالاتر شامل است و آن را قید می‌زنیم و در اثر قید، جمعاً بین ادله، کمتر از شانزده فرسخ را از ادله خارج می‌کنیم و بقیه تحت ادله باقی می‌ماند. اینجا مرحوم آقای حکیم نیز این را فرموده که چیزهائی که حد قرار داده می‌شود، عرفاً از این جمع ابا دارد. در مسئله جاری در روایت در مورد کسی که ظهار کرده، سؤال کرده و حضرت به طور سلسله مراتب ذکر می‌کند، این عرفی نیست که چهارمی را ذکر نکنند و پنجم را ذکر کنند، حتی ترتیب ثلاثه نیز در روزه ماه مبارک رمضان استحبابی است و الزامی نیست، جهت استحبابی مراعات شده باشد و بعد امر واجبی الغاء شده باشد و امر پنجمی ذکر شده باشد، این را عرف نمی‌پذیرد، این را مرحوم آقای حکیم فرموده اما درباره اینکه چه باید کرد، حلی ذکر نکرده، می‌فرماید مگر اینکه بگوئیم اجماع هست که استغفار در مرتبه چهارم قرار نمی‌گیرد و در عرض هیجده روز یا صدقه بما یطیق نیست، اگر اجماع نبود، می‌گفتیم همانطور که قائل به تخییر بین صدقه و هیجده روز شده‌اند، حالا هیجده روز را گفتیم برای ظهار است، اما بین استغفار و صدقه بما یطیق قائل به تخییر می‌شدیم، اینجا ذاتاً نمی‌توانیم جمع کنیم، به قرینه اجماع بگوئیم، اگر اجماع نیز باشد، عرفی نیست و نمی‌توان اینطور جمع کرد. [8]

وجه جمع آقای خوئی برای رفع تعارض

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید جمع بین این روایت علی بن جعفر و روایت تصدق بما یطیق به جمع بینهما است، باید تصدق بما یطیق و استغفار انجام شود.[9]

نقد کلام آقای خوئی

اما همانطور که عرض شد، این جمع عرفی نیست که حتی مراتب استحبابی نیز ذکر شده اما یک مرتبه‌ای از واجب ذکر نشود و فقط استغفار ذکر شود، این پیداست که فقط استغفار کفاره است، ایشان این را حتی بر تخییر مقدم دانسته، اما به نظر مختار تخییر مقدم است، مثلاً در کفاره حج دلیلی می‌گوید گوسفند بکشد و دلیل دیگری می‌گوید شتر بکشد، آنهابا هم منافات ندارد، به خاطر اینکه دلیلی که می‌گوید گوسفند بکشد، به جهت این است که ساده‌ترین انتخاب است، چنین تعبیری معمول و متعارف است، اگر قرار باشد که شتر و گوسفند کافی باشد، معمولاً گفته می‌شود که گوسفند بکش، این ظهور ندارد که شتر کفایت نمی‌کند، اما دلیلی که می‌گوید شتر بکش، ظهور در خصوصیت دارد، منتها همانطور که در بسیاری از موارد که واجب را به وسیله دلیل ثابت صریح دیگری گاهی به مستحب و گاهی به افضل حمل می‌شود، آنجا می‌شود در مقام جمع به افضلیت حمل کرد که در نتیجه تخییر شود، اما جمع بین هر دو گزینه که گوسفند و شتر بکشد، این جمع عرفی نیست، هر دو کافی باشد، جمع عرفی است، اما اینکه هر دو باشد، جمع عرفی نیست، مرحوم آقای خوئی به طور کلی جمع را بر تخییر مقدم می‌داند، اما اینطور نیست.

مختار ما در جمع بین روایات

به نظر می‌رسد که اگر دلیل خارج نداشته باشیم، دلیلی که می‌گوید استغفار کن، این کنایه از این است که کفاره خاصی در اینجا نیست، در باب ظهار غیر از استغفار حکم وضعی خارجی نیز وجود دارد و آن حرمت مباشرت قبل از پرداخت کفاره است، اما این که استغفار جایگزین کفاره می‌شود یا نمی‌شود، مورد بحث است، آنجا اگر استغفار به عنوان کفاره مشروع باشد، جنبه وضعی نیز دارد، یعنی بدون استغفار، حلیت مباشرت وجود ندارد و استغفار موجب حلیت است، اما استغفار در غیر باب ظهار برای خاطر این است که انسان در روز جزا مبتلا به گناه نباشد، دلیل عام هست که باید استغفار باشد و پشیمانی و توبه باشد منتها شرط توبه کردن، عتق یا شصت روز روزه یا اطعام شصت مسکین یا هیجده روز روزه یا صدقه ما یطیق باشد، جمع بین این دو دلیل اشکالی ندارد، آن موارد خاصی را که برای کفاره ذکر می‌کنند، غیر از دلیل عامی است که هر کسی بخواهد در روز

قیامت زیر بار گناه نباشد، باید پشیمان شده باشد و توبه باشد، اگر دلیل خارج بود، اینگونه بین ادله جمع می‌کردیم که می‌گوید اگر از آن ثلاثه عاجز شد، دیگر چیزی بر عهده او نیست، آن استغفار کلی که در همه جا باید استغفار کند، و لو کفاره بپردازد، استغفار نیز باید ضمیمه شود، همین را می‌خواهد بگوید، نظیر اینکه در تعبیرات عامیانه هست که می‌گویند برو صلوات بفرست، این به این معنا نیست که صلوات جانشین چیزهای دیگر می‌شود، مراد این است که چیز دیگری لازم نیست، این استغفاری که در اینجا آورده، امر عامی است که در همه جا هست، بنابر مقتضای ادله می‌گفتیم که استغفار در اینجا همان دلیل عامی است که برای قبول شدن چیزهای دیگر است، معنای این روایت این است که چیز دیگری معتبر نیست، و این با روایات دیگر منافات پیدا می‌کند که گفته چیز دیگر معتبر است، در جمع بین آنها حکم به استحباب می‌شود، ظهور اینها در وجوب چندان قوی نیست، به خصوص صدقه بما یطیق که در افطار ماه مبارک رمضان هست، آقایان در موارد بسیار دیگری می‌گویند این اماره استحباب است، البته اینجا نمی‌گوئیم ما یطیق اماره استحباب است، برای اینکه گاهی پنجاه مسکین را می‌تواند اطعام کند، اما گاهی به یک مد می‌رسد، ظهور این در وجوب چندان قوی نیست، ظهور اینکه می‌گوید استغفار کند، این کالصریح در این است که چیز دیگری نیست، جمع بین ادله این می‌شود که صدقه بما یطیق مستحب است، آن چند چیز واجب که نشد، همان استغفاری که برای همه لازم است، باید انجام دهد، منتها در این مطلب قائلی نیافتم.


[1] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج33، ص: 292 و 293؛ «...و فيه أن المستند ما سمعت من الخبر المنجبر بالشهرة التي حكاها، و الموثق الذي لم يرد منه خصوص الظهار و لو بقرينة الشهرة، بل بيان حكم خاص لكيفية التكفير التي لا فرق فيها بين الظهار و غيره، خصوصا بعد ملاحظة ما هو كالتعليل للحكم المزبور في الخبر الأول ..».
[2] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 368؛ «... لضعف الخبرين الأولين سنداً. إذ فيه: أن الضعف يجبر بالعمل».
[3] . جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج‌27 ؛ ص384 ح40976. « ...عن محمد بن الحسین عن وهب بن حفص النخاس عن ابی بصير...».
[4] . رجال الشيخ الطوسي - الأبواب؛ ص: 187؛ رقم 2291- 148.
[5] . تهذيب الأحكام، ج8، ص: 16.
[6] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 368؛ « فيمكن الجمع بينه و بين ما سبق، بحمل الكفارة المعجوز عنها على ما يشمل البدل، كالصدقة بما يطيق، أو صوم الثمانية عشر يوما».
[7] . مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 368.
[8] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 368؛ «نعم في صحيح ابن جعفر (ع): «إذا عجز عن الخصال الثلاث فليستغفر» و مقتضاه كون الاستغفار في رتبة الصدقة. و الجمع بينهما بالترتيب لا شاهد له. إلا أن يكون هو الإجماع».
[9] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 381؛ «فإنّ مقتضى الجمع العرفي بين هذه الصحيحة و بين صحيحتي ابن سنان المتقدّمتين المتضمّنتين للتصدّق بما يطيق هو الجمع بين الأمرين و ضمّ أحدهما إلى الآخر، و هذا هو الأقوى».