درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث/بررسی استدلال به ابی بصیر و سماعه و قول هیجده روز روزه بر اساس بحث اصولی تعارض احوال و بحث انسداد / وجه جمع بین صحیحه علی بن جعفر با روایت ابی بصیر و عبد الله بن سنان

 

خلاصه این جلسه

بحث در توضیح عبارت عروه در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، ادامه بحث در متن روایت ابی بصیر و سماعه و قول هیجده روز روزه را بر اساس بحث اصولی تعارض احوال و بحث انسداد پی می‌گیرند، و در نهایت، جمع بین روایات را بیان می‌نمایند.

مساله اصولی تعارض احوال

بحثی در اصول با عنوان تعارض الاحوال هست، گاهی بعضی از ظهورات تعارض می‌کند و باید از یکی از ظهورات رفع ید کرد، مثلاً اصالة الاطلاق با اصالة الحقیقه تعارض می‌کند، نظر مختار در تقدم یکی بر دیگری این است که هیچکدام معیار کلی ندارد و ذاتاً در هیچ طرف تقدمی وجود ندارد، اگر به یکی از اینها اطمینان پیدا کردیم، اطمینان از حجج عقلائی است که مورد امضاء و تقریر شرع قرار گرفته، و اگر اطمینان نشد، مرجحات ظنی که ذکر می‌کنند، دلیلی از بنای عقلاء و از شرع نداریم که این ظن از عمومات ادله عدم جواز عمل به ظن خارج شده باشد که بگوئیم عقلاء یا شرع ظن خاصی را در باب الفاظ حجت دانسته‌اند و همان مرتبه از ظن را در ابواب دیگر حجت ندانسته‌اند، لذا اگر به عنوان ظن خاص بخواهیم اثبات کنیم، باید به حد اطمینان برسد.

بله، به مسئله ظن مطلق و ظن انسدادی بی میل نیستم، به خاطر اینکه اگر بخواهیم در فقه به قطع و اطمینان عمل کنیم، به دلیل اینکه احکام قطعی و اطمینانی به مقدار لازم و کافی نیست، مشکل فقه حل نمی‌شود و احکام قابل اجرا نمی‌شود، ناچاریم که مقداری بیش از اطمینان را حجت بدانیم، گاهی انسداد صغیر است که فلان تشریع حکم دلیل برای این است که ظن درباره موضوع خاص حجت است، بعضی در حجیت خبر واحد گفته‌اند و می‌توان اینگونه تقریب کرد که شارع می‌فرماید خبر واحد عادل را حتی برای شما که بعد از صدها سال از صدور آن زندگی می‌کنید، حجت قرار دادم، اگر خطاب به ما متوجه شده باشد، چگونه می‌توانیم عدالت راوی صدها سال قبل را به نحو قطع و اطمینان احراز کنیم؟ این برای ما انسداد دارد، پس، با وجود این انسداد در باب خبر واحد، نفس توجه خطاب به ما به وسیله تشریع ادله خبر واحد، قرینه بر این است که در باب حجیت اخبار قطع و اطمینان شرط نیست و اصل ظن کافی است، این انسداد صغیر است که به این وسیله در خصوص این حکم می‌فهمیم ظن حجت است، اما از این طریق حجیت ظن در ابواب و موارد دیگر مانند ظن حاصل از شهرت یا اجماع منقول یا از اصطیاد از موارد مختلف، کشف نمی‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): کسانی که ظن رجالی را حجت می‌دانند، از راه انسداد صغیر است که در باب حجیت اخبار هست.

و گاهی انسداد کبیر است که حتی اگر ظن را در باب خبر واحد حجت قرار دادیم، دلیل لازم و کافی برای احکام فقهی نداریم و از جوانب دیگر اشکالاتی باقی می‌ماند، در ظواهر از نظر سند مشکل حل شده اما از نظر دلالت به اطمینان نمی‌رسیم، پس، از نظر دلالت نیز قطع و اطمینان لازم نیست. خلاصه، در بعضی از موارد به وسیله دلیل خاص و انسداد صغیر ظن حجت می‌شود و در بعضی از موارد که این مقدار نیز کافی نباشد، از طریق دلیل عام، ظن حجت می‌شود که ظن از هر طریق باشد حجیت دارد، حالا در چه مرتبه‌ای از ظن حجت است، این بحث مفصلی در رسائل[1] دارد. این از مسائلی است که سابقاً در کتب بسیار محل ابتلا و معرکه آراء بوده که آیا می‌توانیم مطلق ظن را حجت قرار دهیم،

مبحث انسداد رسائل از مباحث بسیار مهم و مشکل است که در این دوره‌های متأخر به آن اعتنائی نمی‌شود و گویا آن را مقطوع البطلان دانسته‌اند به طوری که اگر امروزه کسی قائل به انسداد باشد، آن را شذوذ و غیر متعارف در فکر می‌پندارند، مرحوم آقای سید حسن صدر به مرحوم آقای شیخ آقا رضا داده، این اجازه بسیار مفصلی است که رساله بزرگ و مشتمل بر فوائد فراوانی است، در آنجا از مرحوم آقای سید صدر الدین صدر نقل می‌کند که در سنه 1205 (سنه وفات مرحوم آقا باقر بهبهانی است)، به کربلا رفتم و آقا باقر بهبهانی بر حجیت ظن مطلق اصرار داشت، و پسر او آقا محمد علی و صاحب ریاض و پسر او، سید مجاهد، و میرزای قمی و محقق کاظمی شارح وافیه قائل به ظن مطلق بودند، افاضل درجه اول شاگردان وحید بهبهانی هستند و وحید بهبهانی از علمای طراز اول در ادوار مختلف است. بر این اساس، اینطور نیست که این مسئله مقطوع البطلان و غیر قابل اعتنا و بحث باشد.

خلاصه، برای مسئله تعارض احوال به غیر از ظنون خاصه دلیلی نداریم، اگر ظن انسدادی را تمام دانستیم، باید مراتب ظنون را در نظر گرفت، بعضی از مراتب ظن در بعضی از موارد حجیت دارد، در دوران بین تخصیص عام و رفع ید از ظهور لفظ در وجوب به طور عام نمی‌توان گفت، باید مورد مورد روایات بررسی و مقایسه شود.

در نتیجه، این مطلب را که بخواهیم یا عامی را تخصیص بزنیم یا دو روایتی که هست، بگوئیم از باب تخییر بوده، نمی‌توانیم بگوئیم که عام را تخصیص می‌زنیم و به طور کلی قائل به تخییر شویم، این بحث کلی مسئله است.

عدم اعتبار ظهور روایت ابی بصیر و سماعه در عموم حتی بنابر قول به انسداد

اما در شخص این مورد، بعید نیست بگوئیم حتی بنابر قول به انسداد، ظهور این روایت ابی بصیر و سماعة بن مهران در عموم که غیر از کفاره ظهار، کفاره ماه مبارک رمضان و کفارات مخیره نیز شامل شود، چندان ظهور قابل اعتنائی نیست، و علت آن نیز همین است که مرحوم آقای بروجردی دو روایت را که به وسیله یک راوی از یک معصوم درباره یک موضوع نقل شده باشد، یک روایت منقول به نقل به معنا می‌دانست که اختلاف در تعبیر در آن واقع شده است، در اینجا نیز در روایت ابی بصیر و سماعة بن مهران که

می‌گوید کسی که از ثلاثه عاجز شد، هیجده روز روزه بگیرد، که هر سه روز روزه با ده اطعام مسکین معادل است و شش تا سه روز که هیجده روز می‌شود، با شش تا ده اطعام که شصت مسکین است، معادل می‌شود و بدل قرار می‌گیرد، ابی بصیر عین این تعبیر را که در اینجا گفته، در باب ظهار تعبیر کرده است، احتمال زیادی هست که در اینجا نیز به نحوی کنایه از ظهار باشد، به خاطر اینکه کسی که ابتداءاً صیام شهرین متتابعین به ذمه او باشد، بسیار نادر است، فقط در باب مخالفت نذر ممکن است کسی بگوید همان کفاره مخیره ماه مبارک رمضان می‌آید و اگر عاجز شد، هیجده روز روزه است، اگر باشد، فقط در خصوص نذر است، اما لحن روایت به گونه‌ای نیست که خصوص نذر را بگوید، لذا بعید نیست اینکه ابتداءاً تعبیر می‌کند کسی است که بدهکار شهرین متتابعین است و عتق رقبه را نگفته، مراد مانند ظهار باشد که غالب موارد، متعارف اشخاص تمکن از آزاد سازی بنده نداشتند اما شصت روز روزه گرفتن برای متعارف اشخاص جوان ممکن بوده، بعید نیست اینکه می‌گوید شصت روزه به ذمه کسی هست و نمی‌تواند بگیرد، کنایه از این باشد که ظهار کرده یا کاری انجام داده که متعارف اشخاص تمکن از عتق رقبه ندارند و شصت روز روزه می‌گیرند، به این جهت، اینطور تعبیر شده باشد، بعد از ورود روایت ابی بصیر در خصوص ظهار، این روایت ابی بصیر در اینجا را اینگونه معنا می‌کنیم.

بنابراین، دیگر برای اینکه کفاره افطار ماه مبارک رمضان در صورت عجز نیز هیجده روز است، ظنی که حجت باشد، نداریم و تعارضی بین روایات نیست، آن روایات حجت است و این روایت محتمل است که مورد دیگری را بگوید.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بگوئیم یکی از جمع‌ها این است که این کنایه است، ممکن است کنایه برای چیزی باشد که ابتداءاً تعیینی است، کنایه از ماه مبارک رمضان نیست، چون اطعام ستین مسکین ساده‌تر از شصت روز روزه گرفتن است، ولی مانند ظهار را می‌توان کنایه قرار داد، به حسب متعارف ابتداءاً به نحو تعیین شهرین متتابعین به ذمه می‌آید که ظهور اولی نیز همین است، این می‌تواند کنایه برای مانند ظهار باشد و از کفاره مخیره ماه مبارک رمضان نمی‌تواند کنایه باشد.

این منشأ می‌شود ظهور اطلاقی یا عمومی روایت ابی بصیر و سماعه با صحیحه عبد الله بن سنان که گفته یتصدق بما یطیق، معارض نباشد، قائل به صدقه بما یطیق نیز کم نبوده، دو قول مشهور در اینجا هست، یکی هیجده روز روزه گرفتن و دیگری تصدق بما یطیق است، حالا قول به هیجده روز چند قائل بیشتر داشته باشد، مطلب دیگری است.

کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی بحثی کرده و می‌فرماید که اگر دوران بین این شد که یا حکم به تخییر بین این دو روایت بکنیم و بگوئیم بین هیجده روز و صدقه بما یطیق مخیر است، یا بگوئیم این عام مربوط به کفاره ماه مبارک رمضان نیست، تخصیص مقدم است،[2] مرحوم صاحب جواهر[3] و مرحوم آقای حکیم[4] نیز همین را اختیار کرده‌اند، اما عرض کردم که برای این دلیل متقنی نداریم، مطلب اضافه‌ای که مرحوم آقای خوئی دارد، می‌فرماید که فرضاً روایت ابی بصیر و سماعه در خصوص ماه مبارک رمضان وارد شده و حکم به هیجده روز روزه کرده، و صحیحه عبد الله بن سنان در مقابل گفته که یتصدق بما یطیق، این آقایان گفته‌اند که اگر در خصوص این باشد، قائل به تخییر می‌شویم و می‌گوئیم هر دو جایز است، اما ایشان می‌فرماید اگر باشد، اینجا قائل به جمع می‌شویم و می‌گوئیم باید هر دو کار را انجام دهد، هیجده روز روزه بگیرد و هر مقدار از این عدد که می‌تواند، اطعام مسکین کند، عرف این را مقدم بر تخییر می‌داند.[5]

تعارض صحیحه علی بن جعفر با روایت ابی بصیر و عبد الله بن سنان

اینجا این سؤال را مطرح می‌کنیم که روایت دیگری نیز هست که در آن نیز مشکله ایجاد شده، آیا در آن روایت نیز این فرمایش مرحوم آقای خوئی را بگوئیم؟ روایت دیگری هست که با روایت ابی بصیر و سماعه و روایت عبد الله بن سنان معارض است، با هر دو دسته معارض است، و آن به تعبیر مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی صحیحه علی بن جعفر است، حضرت کاظم علیه السلام می‌فرمایند که اگر در جائی که صدقه یا عتق یا صوم به ذمه کسی آمد و از انجام آن عاجز شد، کفاره آن استغفار است،[6] این با آن دو دسته دلیل به نحوی تعارض دارد، آن دو دسته می‌گوید اگر از ثلاثه عاجز شد، نوبت به هیجده روز روزه یا تصدق بما یطیق می‌رسد و این می‌گوید نوبت به استغفار می‌رسد.

وجه جمع مرحوم آقای خوئی و حکیم

مرحوم آقای حکیم می‌فرماید همانطور که بعضی به نحو تخییر بین آن دو دسته جمع کرده بودند، اگر بخواهیم به این روایت نیز اخذ کنیم، باید بین استغفار و چیزهای دیگر قائل به تخییر شویم، ایشان تمایل به تخییر پیدا کرده، منتها می‌فرماید اگر بخواهیم بگوئیم که مرتبه استغفار بعد از چیزهای دیگر است، شاهد عرفی بر این جمع نیست و ابتداءاً اقتضای عرضیت می‌کند، اما به دلیل اینکه کسی در مسئله، استغفار را عدل چیزهای دیگر قرار نداده، این منشأ می‌شود که ناچار شویم بگوئیم استغفار در مرتبه متأخر از آن دو چیز دیگر است.[7]

مرحوم آقای خوئی اینجا نیز می‌فرماید قائل به این نیستم که در طول چیزهای دیگر است و همچنین تخییر نیز نیست، قائل به جمع می‌شویم و می‌گوئیم عرف اینجا جمع می‌کند و می‌گوید تصدق بما یطیق و استغفار انجام شود، دیگر ایشان به این اعتنا نمی‌کند که کسی به این مطلب قائل نیست.[8]

عرفی نبودن جمع مرحوم آقای خوئی و حکیم

آیا واقعاً این عرفی است، روایت علی بن جعفر در کفاره ماه مبارک رمضان اولاً حکم به نحو استحباب را بیان کرده و می‌گوید در درجه اول عتق است و بعد اگر نتوانست، شهرین متتابعین است و اگر نتوانست، ستین مسکین است و اگر نتوانست، استغفار برای او کفاره است، آن ترتیبی که ذکر شده، جمعاً بین الادله می‌گویند به افضلیت حمل می‌شود، چون روایات صریح در تخییر قرینه می‌شود که این از باب افضلیت است، حضرت که در مقام بیان حکم استحبابی نیز می‌باشند، چگونه نیمی از حکم وجوبی را در این روایت بیان نفرموده‌اند؟ این عرفی نیست.


[1] . فرائد الاصول، ج‌1، ص: 183؛ «الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد...».
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 380؛ «و إن أبيت عمّا استظهرناه من الاختصاص بالظهار، فغايتها الإطلاق، فتقيَّد بصحيحتي ابن سنان المتقدّمتين الصريحتين في أنّ البدل في كفّارة شهر رمضان هو التصدّق بما يطيق، فتحمل رواية أبي بصير على كفّارة الظهار خاصّة، فلا وجه للحكم بالتخيير أبداً».
[3] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج33، ص: 293؛ «و من ذلك يعرف ما في دعوى تناول الإطلاق المزبور للنذر، كما عرفت ما في دعوى شموله للمخيرة على الوجه الذي ذكره، ضرورة عدم انسياقه من إطلاق الوجوب ثم العجز الظاهر في المعين إلا على الوجه الذي ذكرناه».
[4] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 367؛ « ... و عليه فيجب العمل بكل في مورده من دون مقتض للتصرف في كل منهما بالحمل على التخيير. على أنه لو سلم عموم الأول لكفارة شهر رمضان وجب تخصيصه بالأخير، جمعاً بين العام و الخاص».
[5] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 380؛ « بل يعمل بكلّ من الروايتين في موردهما و يحكم بوجوب الصوم ثمانية عشر يوماً في كفّارة الظهار معيّناً، و بوجوب التصدّق بما يطيق معيّناً أيضاً في كفّارة شهر رمضان».
[6] . وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 48؛ ح12797- 9. «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ- قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ عِتْقُ رَقَبَةٍ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ».
[7] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 368؛ «نعم في صحيح ابن جعفر (ع): «إذا عجز عن الخصال الثلاث فليستغفر» و مقتضاه كون الاستغفار في رتبة الصدقة».
[8] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 381؛ «و لأجله التزمنا بوجوب ضمّ الاستغفار إلى التصدّق بما يطيق، لورود الأمر به في صحيحة علي ابن جعفر، حيث تضمّنت بعد الأمر بالترتيب في كفّارة شهر رمضان المحمول على الاستحباب كما تقدّم سابقاً قوله (عليه السلام): «فإن لم يجد فليستغفر اللّٰه».