درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث/بررسی استدلال به روایت ابی بصیر و سماعه و قول هیجده روز روزه/ استدلال به روایت وارده در ظهار برای قول به هیجده روز

 

خلاصه این جلسه

بحث در توضیح عبارت عروه در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، ادامه بحث در متن روایت ابی بصیر و سماعه و قول هیجده روز روزه را پی می‌گیرند، و در نهایت، به استدلال به روایت وارده در ظهار برای قول به هیجده روز اشاره می‌فرمایند.

استظهار آقای حکیم و خوئی از ذیل روایت

مرحوم آقای حکیم[1] شاهدی آورده که روایت ابی بصیر و سماعة بن مهران مربوط به ماه مبارک رمضان که عمده مورد بحث در اینجا است، نمی‌باشد، چون کفاره ماه مبارک رمضان مخیره است و این روایت مربوط به کفاره مرتبه در مثل ظهار است، و نظر مرحوم آقای خوئی[2] نیز همین است و برخورد نکردم کسی قبل از مرحوم آقای حکیم به این نکته متوجه شده باشد، گویا مرحوم محقق اردبیلی اشاره‌ای در مجمع الفائده دارد.[3] مرحوم آقای حکیم می‌فرماید تعبیر روایت این است که شخصی که از خصال ثلاث عاجز شد،

هیجده روز روزه بگیرد که هر سه روز از آن برابر با ده اطعام است و در نتیجه، مجموع آن برابر با اطعام ستین مسکیناً می‌شود، اینکه این هیجده روز با اطعام شصت مسکین منطبق شده و بدل آن قرار داده شده، اگر این مانند ظهار کفاره مرتبه باشد و بگوئیم این بدل از آخری قرار گرفته، این صحیح است، اما اگر ماه مبارک رمضان باشد که مخیره است، بعد از اینکه قرار شد این خصال ثلاث نباشد، چه خصوصیتی دارد که این هیجده روز فقط از شصت مسکین که در عرض دو قسم دیگر است، بدل قرار گیرد؟ از این معلوم می‌شود که از نظر مبدل، اطعام ستین مسکیناً تعین داشته و تخییری نبوده، لذا ایشان استظهار می‌کند که این روایت کفاره ماه مبارک رمضان را شامل نیست.

اشکال به استدلال مرحوم حکیم

این استدلال ایشان تمام نیست، به خاطر اینکه ممکن است در ماه مبارک رمضان در رتبه متقدم بر این هیجده روز هر سه خصال در عرض هم باشد اما بدلیت مخصوص به یکی از آنها باشد و نسبت به بقیه صلاحیت بدلیت نداشته باشد، چون برای موارد مختلف مانند حج و صوم و موارد دیگر فقط نسبت به اطعام اصل کلی هست که به جای هر ده اطعام سه روز قرار می‌گیرد و در دو قسم دیگر نیست. مرحوم شیخ مفید در مقنعه[4] روایتی نقل می‌کند که می‌گوید اگر کسی نتوانست شصت روز روزه بگیرد، هیجده روز روزه بگیرد، در جائی روایات تفسیر می‌شود که ابهامی داشته باشد، ایشان اینجا این روایت را تفسیر می‌کند، و این به این خاطر است که بدل شدن هیجده روز روزه برای شصت روز روزه در فقه سابقه ندارد، می‌فرماید چون شصت روز روزه برابر با اطعام شصت مسکین است و هر ده اطعام مسکین با سه روز روزه برابر است، کأنه کسی که نمی‌تواند شصت روز روزه بگیرد و قهراً باید فرض شود که معادل آن را نیز نمی‌تواند انجام دهد، معادل آن اطعام شصت مسکین است، اگر معادل را نتوانست، باید بدل معادل را که هیجده روز روزه است، انجام دهد، مستقیماً هیجده روز روزه بدل برای شصت روز روزه در فقه سابقه ندارد، ایشان این را توجیه می‌کند. بنابراین، ممکن است بگوئیم که مانعی ندارد که روایت مربوط به کفاره

ماه مبارک رمضان باشد، مبدل و آن که ابتداءاً در رتبه متقدم است، کفاره مخیره است، اما وقتی این کفاره مخیره با تمام مصادیق آن ممکن نشد، باید بدل یکی از این مصادیق که بنابر قانون کلی بدل دارد و آن اطعام شصت مسکین است، انجام شود، لذا صرف اینکه در روایت از اطعام شصت مسکین بدل قرار گرفته، دلیل بر این نیست که اختیاراً شصت مسکین تعییناً لازم است تا ماه مبارک رمضان خارج باشد.

استدلال مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی در قسمتی مشابه با کلام مرحوم آقای حکیم بیان می‌کند و قسمتی نیز اضافه دارد، حتی در باب ظهار که مرتبه است و در روایت هست که اگر این کفاره مرتبه نشد، هیجده روز روزه بگیرد، برای خاطر اینکه بدل از اطعام شصت مسکین و قسم آخری است، ایشان می‌فرماید دلیل اینکه بدل از آخری قرار گرفته، این است که در باب ظهار فائت آخری است، بنابراین، روایت ابی بصیر و سماعه که مورد بحث است، گرچه اسمی از ظهار نبرده اما از آن استفاده می‌شود که ظهار را می‌خواهد بگوید، چون کأنه فائت اطعام ستین مسکین قرار گرفته و بدل آن را این قرار داده، همانطور که در باب ظهار تصریح کرده و ترتیب قائل شده و از آخری قرار داده، چون آن فائت است، همین مطلب در اینجا چون بدل از اطعام ستین قرار گرفته، معلوم می‌شود که این ترتیبی است و در مورد ظهار است، مرحوم آقای خوئی یکی از این راه بیان می‌کند.[5] و بیان دیگر ایشان از این راه است که تعبیر این است که «کان علیه صوم شهرین متتابعین»، از اینکه «علیه» به نحو تعیین آورده، معلوم می‌شود که کفاره مخیره نیست و کفاره معینه است، چون در کفاره مخیره طبق تحقیق فرد فرد ثلاثه به ذمه نمی‌آید و جامع بین ثلاثه به ذمه می‌آید، و اینجا یکی از این ثلاثه را گفته، از اینکه جامع نیامده و قسمت خاصی آمده، معلوم می‌شود که مربوط به ماه مبارک رمضان نیست و مربوط به ظهار است.[6]

اشکال به استدلال آقای خوئی

اولاً: در بیان ایشان مسامحه‌ای شده که در بیان مرحوم آقای حکیم نیست، و آن این است که اگر این بیان تمام باشد، باید بگوئیم این کفاره مرتبه را می‌گوید و کفاره مرتبه اختصاص به کفاره ظهار ندارد، در قتل خطائی نیز کفاره در مرتبه آخر اطعام ستین مسکین است، مرحوم آقای حکیم کفاره مرتبه تعبیر می‌کند و خصوص ظهار تعبیر نمی‌کند، مرحوم آقای خوئی به خصوص ظهار منطبق می‌کند، این وجهی ندارد.

ثانیاً: اصل استدلال ایشان که به ترتیب ذکر کرده و فائت آخری است، مطلب درستی نیست، وقتی گفته می‌شود وظیفه دارید نماز را با وضوی کامل بخوانید و اگر نمی‌توانید با وضوی جبیره‌ای بخوانید و اگر نمی‌توانید با تیمم بخوانید و اگر از همه اینها عاجز شدید و باید نماز قضا شود، فائت نماز با تیمم نیست و بلکه نماز با مصلحت اولی است و آن با وضوی کامل است، در بسیاری از موارد باید به مصلحت اولی رجوع شود، این که ایشان فرموده، نکته بدلیت برای آن نیست، نکته آن این است که به حسب فقه شیعه در موارد مختلف، سه روز روزه در برابر اطعام ده مسکین قرار می‌گیرد، این قانون در این قسم به طور کلی هست و در آن دو قسم نیست، به این خاطر گفته و برای این نگفته که دو قسم دیگر فوت نشده و فائت آخری است.

ثالثاً: وجه دیگری که ایشان درباره «علیه» گفته که در واجب مخیر آن که بر عهده شخص می‌آید، جامع بین افراد می‌آید، و اینجا یکی از اینها ذکر شده، از این معلوم می‌شود که کفاره ماه مبارک رمضان را که واجب مخیر است، نمی‌خواهد بگوید. البته این را که ایشان می‌فرماید که «علیه» واجب مخیر را نمی‌گیرد، از این جهت نیست که اطلاق وجوب یا امر اقتضای تعیینیت می‌کند، بلکه از جهت وضع کلام است، در واجب تخییری ضرورت و لابدیت برای جامع بین ثلاثه است، و اگر یک امر واجب خوانده شد خصوص واجب تعیینی مراد است.

در توضیح این مطلب می‌گوییم که در عام شمولی، حکمی که به کلی تعلق می‌گیرد، انحلالی می‌شود و به افراد نیز تعلق می‌گیرد، ولی در عام بدلی، حکم انحلالی نیست، اگر گفتند احترام علماء لازم است، این حکم انحلال پیدا می‌کند و به افراد نیز سرایت می‌کند،

و اگر گفتند اکرم عالماً، این حکم انحلال پیدا نمی‌کند و نمی‌توانیم بگوئیم که ذمه او به احترام زید اشتغال دارد، در بحث ما نیز در واجب تخییری وجوب به جامع علی البدل تعلق گرفته و حکم جامع علی البدل را نمی‌توان به فرد فرد سرایت دهیم، و چون در روایت با تعبیر علیه خصوص صیام شهرین متتابعین را واجب دانسته، این معلوم می‌شود واجب مخیر نیست که حکم به جامع تعلق می‌گیرد و جامع واجب می‌شود.

این مبنا درست است و نظر مختار نیز همین است که دلالت «علیه کذا» بر واجب تعیینی بودن به اطلاق نیست و دلالت وضعی کلام است، اما سؤال این است که در این روایت می‌گوید «علیه شهرین متتابعین»، اگر مراد کفاره مرتبه هم باشد، چگونه «علیه شهرین متتابعین»، را به آن تطبیق می‌کنید؟ ایشان این را اینگونه حل می‌کند که قبل از «علیه» کلمه «کان» آمده، یعنی قبلاً بوده و فعلاً نیست، آن دو قسم دیگر اصلاً از اول نبوده، به این جهت شهرین متتابعین گفته شده و عتق رقبه و ستین مسکیناً گفته نشده است.[7]

اشکال به استدلال دیگر آقای خوئی

ما عرض می‌کنیم:

اولاً: روایت با «کان» نیست، در تهذیب[8] و استبصار[9] در روایت ابی بصیر و سماعه کلمه «یکون» است. ثانیاً: این را که قبلاً بوده و فعلاً نیست، در کفاره مخیره نیز می‌توانیم بگوئیم که این کفاره مخیره بوده منتها اگر در این کفاره از دو قسم دیگر عاجز شد، فقط به یکی از اینها قادر بوده و از آن نیز عاجز شده، می‌توانیم تعبیر «علیه صیام شهرین متتابعین» را به کار ببریم، در آن دو قسم که از اول قادر نبوده، امر فعلی بر آن دو قسم نبوده، اینجا «علیه» را حکم تکلیفی بگیریم، حکم تکلیفی بر آن دو قسم نبوده، چون عاجز بوده، حکم تکلیفی به شهرین متتابعین تعلق گرفته و بعد از آن عاجز شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اینکه حکم کنیم در واجب تخییری هم در فرض قدرت بر برخی اقسام و هم بر فرض عدم قدرت تکلیف به جامع تعلق نگرفته و به افراد تعلق

گرفته، نقض‌هائی غیر قابل حل پیدا می‌شود، ولی اگر بگوئیم ابتداءاً تکلیف به جامع تعلق گرفته اما اگر دو فرد از آن متعذر شد، انسان می‌تواند بگوید تکلیف به جامع است و می‌تواند بگوید تکلیف به فرد مقدور است، اما اگر هنوز قادر است، نمی‌توانیم متعلق به افراد بدانیم و باید متعلق به جامع بدانیم و در غیر این صورت، اشکال پیدا می‌کند.

فرض مسئله را اینگونه بگیریم که قبلاً برای شهرین متتابعین قدرت داشته و بعد این قدرت زائل شده، اگر مرتبه بوده، آن دو قسم دیگر به دلیل عجز، خطاب نداشته، و اگر مخیره بوده، آن دو قسم دیگر به دلیل عجز، خطاب نداشته، با مرتبه و مخیره سازگار است.

منتها کلمه «یکون» در اینجا اشکالی ندارد، به خاطر اینکه گاهی جمله اخباریه است، در جملات اخباریه در موارد «کان» کلمه «یکون» گفته نمی‌شود، اما اگر انشائی و شبیه به شرطی باشد، گفته می‌شود که شخصی است که «یکون غنیاً ثم صار فقیراً»، «یکون قادراً فعجز»، حکم «یکون» در اینجا با «کان» یکسان است، این تصور را بگوئیم، مورد روایت این است که کسی قبلاً می‌توانسته شصت روز روزه را بگیرد و نگرفته و حالا دیگر نمی‌تواند بگیرد، حضرت فرموده‌اند که هیجده روز روزه بگیرد.

بنابراین، اینکه مرحوم آقای خوئی از دو راه شاهد آورده که معلوم می‌شود این مربوط به ظهار است، شاهد نیست.

قبل از مرحوم آقای حکیم کسی این را منحصر به مرتبه یا ظهار نکرده و فقط مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده[10] در اطلاق آن شبهه دارد. بسیاری به این روایت برای قول به هیجده روز تمسک کرده‌اند.

و برخی نیز به روایت وارده در ظهار که به هیجده روز تصریح کرده، استدلال کرده‌اند و گفته‌اند که لحن آن روایت این است که می‌گوید سه روز روزه در مقابل اطعام ده مسکین است، کأنه می‌خواهد ضابطه ارائه دهد و هر جا مشابه باشد، قهراً بدل قرار می‌گیرد، و هیجده روز مطابق شصت روز، چه تخییری و چه تعیینی باشد، در حقیقت با تعبیر اینکه

سه روز روزه معادل با اطعام ده مسکین می‌شود، می‌خواهند الغاء خصوصیت کنند نه اینکه در باب ظهار سه روز روزه در مقابل اطعام ده مسکین قرار می‌گیرد، اشاره به آن اصل کلی اصطیادی فقهی است که سه روز روزه در مقابل اطعام ده مسکین قرار می‌گیرد، قهراً به مورد بحث نیز سرایت می‌کند، حالا آن برای تأیید است.


[1] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 367؛ «إذ ثاني الأولين صريح في كون مورده كفارة الظهار و أولهما إن لم يكن ظاهراً في المرتبة- بقرينة ما في ذيل الجواب: من توزيع الصيام على الصدقة على ستين مسكيناً، الظاهر في كونه بدل الصدقة على ستين مسكيناً المتعينة...».
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 379؛ « فإنّ رواية أبي بصير الاولى صريحة في أنّ موردها الظهار الذي كفّارته العتق متعيّناً، فإن عجز فصيام شهرين، فإن عجز فإطعام الستّين، و أين هذا من كفّارة شهر رمضان المخيّرة بين الخصال الثلاث التي هي محلّ الكلام؟!...».
[3] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج5، ص: 76؛ «و أيضا، قد يكون ذلك في المرتّبة، كما هو الظاهر...».
[4] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 380؛ « و فقه هذه الفتوى أن من وجب عليه صيام شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ فالعوض عنه من الإطعام إطعام سِتِّينَ مِسْكِيناً فإذا صام ثمانية عشر يوما فقد صام لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام...».
[5] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 379؛ « و لعلّ وجوب صوم الثمانية عشر مع التصريح بأنّ لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام من أجل أنّ الواجب أخيراً بمقتضى الترتيب هو إطعام الستّين، فهو الفائت من المظاهر المزبور بعد عجزه عن الأولين، فذلك جعل بدل كلّ عشرة مساكين صوم ثلاثة أيام حذو ما في كفّارة اليمين...».
[6] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 380؛ «و كذا الحال في روايته الثانية، فإنّ الظاهر منها أيضاً ذلك، لأنّ قوله: كان عليه صيام شهرين ... إلخ، لا ينطبق على كفّارة شهر رمضان، إذ ظاهره التعيين، و لا تعيّن للصيام في هذه الكفّارة فإنّها تخييريّة...».
[7] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 380؛ «... فيصحّ حينئذٍ أن يقال: إنّه كان عليه الصيام أي سابقاً و إن كان فعلًا عاجزاً عنه و عن الإطعام أيضاً كما هو المفروض في الرواية».
[8] . تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 208.
[9] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 97.
[10] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج5، ص: 76؛ «و اما ما هو المشهور بين متأخري الأصحاب من لزوم صوم ثمانية عشر يوما على تقدير العجز عن الكل، فما رأيت فيه الّا رواية أبي بصير، و سماعة ..و ليست بصحيحة، و لا صريحة في نفى ما قلناه من وجوب التصدق بما يطيق، فيمكن كون ذلك بعد العجز عن التصدق بالكلّية و أيضا، قد يكون ذلك في المرتّبة، كما هو الظاهر...».