بحث در موارد وجوب كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع كفاره افطار ماه مبارک رمضان، پس از تعيين مورد نزاع در مسئله، مستفاد از روايات مختلف را مورد بررسی قرار می‏دهند.

    اينكه افطار در ماه مبارک رمضان كفاره دارد و كفاره آن عتق رقبه و صيام شهرين متابعين و اطعام ستين مسكين است، بين اماميه مورد ترديد نيست، و از ناصريات كه مرحوم سيد مرتضی رساله جد خود ناصر را شرح كرده، پيداست كه در بين زيدی‏ها در اينكه كفاره دارد يا ندارد، اختلاف وجود دارد.

آنچه بين اماميه مورد اختلاف است، اين است كه آيا كفاره بودن اين سه چيز علی التخيير يا علی الترتيب است، مشهور تخيير است، از مرحوم ابن ابی عقيل كه در بعضی از كتب از او عن الحسن تعبير شده، ترتيب را اختيار كرده، در بسياری از كتب مخالف تخيير را فقط حسن، ابن ابی عقيل، عمانی كه شخص واحد است، قرار داده‏اند، و در بعضی كتب سيد مرتضی را نيز ضميمه كرده‏اند، مرحوم علامه در مختلف اسمی از مرحوم سيد مرتضی نمی‏برد ولی در تذكره او را ضميمه كرده، بسيار از معتبر نقل می‏كنند، چون معتبر از عمانی و سيد مرتضی نقل كرده، و احتمال هم هست مرحوم علامه در تذكره از معتبر اخذ كرده باشد، به هر حال، غير از مرحوم ابن ابی عقيل مخالف ديگری به طور يقين نيست، ولی ممكن است كسی بگويد كه معتبر يا تذكره از عبارت ناصريات مرحوم سيد مرتضی استفاده كرده، و ممكن است بگوئيم خلاف مرحوم شيخ همينطور است، چون تعبير ناصريات اين است، جد او ناصر در متن ناصريات می‏گويد در ثبوت كفاره روايتان در مسئله هست، ايشان می‏گويد اجماع اصحابنا بر خلاف آن است و علاوه بر اجماع، روايت اعرابی كه در آن هست كه پيامبر صلی الله عليه و آله دستور كفاره داده‏اند، اثبات می‏كند كه كفاره هست، از آن روايت ترتيب استفاده می‏شود، اين در ناصريات هست، ولی در انتصار بر تخيير دعوای اجماع می‏كند، لذا مانند معتبر يا تذكره و بعضی ديگر كه از اينها اخذ كرده‏اند، گفته‏اند كه للمرتضی قولان، تخيير و ترتيب، اين درباره، مرحوم سيد مرتضی است. در خلاف نيز مرحوم شيخ طوسی می‏گويد روايات مختلف است و مقتضای يكی از ادله تخيير و مقتضای ديگری ترتيب است و در آخر می‏فرمايد و خبر الاعرابی يقوی الترتيب، به نظر می‏رسد كه ايشان نيز مايل به ترتيب است.

حالا ببينيم از ادله چه استفاده می‏شود، اينكه بگوئيم روايت ترتيب معرض عنه اصحاب است و نادری از خلاف آن را گفته‏اند، گويا مرحوم آقای حكيم اينگونه می‏گويد، اين درست نيست، اصحاب جمع بين روايات، ترجيح روايات داده‏اند و تخيير را اختيار كرده‏اند، يا گفته‏اند ادله ترتيب اشكال سندی دارد يا چيز ديگری گفته‏اند، بالاخره اشكال كرده‏اند، اعراض در جائی است كه خود آنها با اعتقاد شخصی خود در صورتی كه اعراض نبود، به آن اخذ می‏كردند، اما اين از جهت اعراض نيست، حالا ببينيم اقتضای جمع روايات چيست، روايات را در جلسه آينده می‏خوانم.

به نظر می‏رسد كه بعضی روايات صحاح برای ترتيب و بعضی روايات صحاح برای تخيير هست، و روايات ديگری نيز هست كه در بعضی از آنها ترتيب وجود ندارد ولی سؤال شده و امام عليه السلام ابتداءاً عتق رقبه بيان فرموده‏اند، اما اين كه اگر عتق رقبه مقدور نشد، چه بايد كرد، در آن نيست، ظاهر اين، تقدم بر تخيير است، يعنی تعييناً در رتبه متقدم بايد عتق رقبه شود، و در بعضی از اين روايات معتبر نيز سؤال شده و فقط صدقه را بيان كرده است.

جمع بين اين دو دو دسته روايت كه يكی تعييناً عتق رقبه و ديگری تعييناً اطعام را گفته، مقتضی تخيير است، سابقاً اين را عرض می‏كردم كه در روايتی در باب احرام حج سؤال می‏كند كه فلان گناه را مرتكب شدم، حضرت می‏فرمايند گوسفند بكش، اين گوسفند بكش ظهور در اين ندارد كه گاو يا شتر نمی‏شود كشت و ظهور در اطلاق نيز ندارد، سكوت دارد، اما مرغ كفايت نمی‏كند، ولی ظهور شتر بكش اين است كه گاو و گوسفند كفايت نمی‏كند. در اين عتق رقبه و اطعام ستين مسكين، اطعام ستين مسكين ساده‏تر از آزاد كردن بنده است، پس، دليل شصت مسكين نسبت به آزاد كردن بنده نافی نيست، اما دليل عتق رقبه ظاهر در تعيين است، جمع عرفی متعارف بين شيئی كه ظهور در تعيين دارد و چيزی كه صريح بر خلاف آن است، اين است كه آن حمل به استحباب يا افضل فردی الواجب می‏شود، همانطور كه اگر در روايتی گفته شده باشد كه بايد بدنه پرداخت شود و در روايتی گفته شده باشد گوسفند پرداخت شود، جمع آن اين می‏شود كه مخير است و افضل الفردين بدنه است، اينجا نيز تخيير بين اين دو استفاده می‏شود منتها افضل الفردين عتق رقبه است، و صيام نيز مورد اتفاق است كه تعييناً يا تخييراً هست، اگر قرار شد بين اطعام و عتق تخيير باشد، صيام نيز در اين تخيير هست، اين جمعی عرفی است كه در همين دو دسته روايت هست، مرحوم آقای حكيم اين را به عنوان معارض ذكر كرده، در حالی كه اين برای جمع خيلی خوب است كه جمع به تخيير را به وسيله همين دو روايت جمع كنيم.

و آن دو دسته روايتی كه يكی ظاهر در تعيين و ديگری ظاهر در تخيير است، مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد روايت تخيير صريح در تخيير است و روايت ترتيب ظهور در ترتيب دارد، به وسيله صريح از ظاهر رفع يد می‏كنيم.

ولی اينطور نيست، كلمه أو چنين صراحتی ندارد، در الكلمة اسم أو فعل أو حرف، يعنی هر كدام از اينها مصاديق كلمه است، در من بعد وصية يوصی بها أو دين، يعنی به حسب اختلاف موارد متفاوت است، كلمه أو ظهور در تخيير دارد، چون تنويع اشكالی ندارد ولی در موردی است كه شخص در مقام بيان نباشد، نماز بايد با طهارت خوانده شود، با غسل يا با وضو يا با تيمم، هر كدام در جای خود بايد انجام شود، اين اشكالی ندارد، ولی در صورتی كه مطلق تعبير شود، چون شخص در مقام بيان است، بگويد اينجا ديگر نمی‏خواهد بگويد كه از اين سه قسم كدام را انتخاب كند، ترتيب هست، به چه ترتيبی است، ترتيب است يا تخيير است، ينكه می‏گويد من چنين كاری انجام دادم و حضرت می‏فرمايند يكی از اين سه كار را انجام بده، اينجا بايد تكليف را تعيين كنند و بفرمايند اگر می‏توانی، اين كار را انجام بده و اگر نمی‏توانی آن ديگری را انجام بده، اگر اين را نفرمايند، به دليل اينكه بايد تكليف روشن شود، معنای آن اين است كه هر كدام را می‏توانی انتخاب كنی، ترتيب احتياج به تذكر دارد، لذا ظهور اطلاقی كلام تخيير است، اين ظهور اطلاقی است و صراحتی نيست كه مرحوم آقای حكيم می‏فرمايد اين طرف صريح و آن طرف ظاهر است.

و اينكه ترتيب می‏گويد، ممكن است بنابر مبنائی كه مرحوم آقای خوئی قائل است و نظر مختار نيز همان است البته نه در اين مورد، از نظر وضع كلام امر بر وجوب دلالت ندارد و همچنين اقتضای اطلاق لفظی نيز وجوب نيست، امر در مقام بعث و وادار كردن است، انسان گاهی فعلی را مباشرتاً انجام می‏دهد و گاهی به ديگری می‏گويد انجام دهد، همانطور كه مباشرتاً برداشتن كتاب ممكن است به حد ضرورت برسد يا نرسد، به ديگری نيز كه می‏گويد، چنين است، لغت برای اين وضع نشده كه اگر به حد ضرورت رسيد، اين لفظ را بكار ببريد، اين بستگی به اين دارد كه قصد او چه باشد، گاهی بعضی اصلاً كار به ديگری ارجاع نمی‏دهند، آن بله، چون اين قضيه شخصی است، شنيده‏ام كه مرحوم ميرزا محمد تقی شيرازی به كسی كاری ارجاع نمی‏داده، مريض بوده پرستار داشته، به پرستار سفارش كرده بودند كه غذای ايشان را به موقع برسانيد، ايشان هيچوقت نمی‏گويد كه غذای من را بياوريد، اما يک مرتبه فراموش می‏كنند، يكی دو ساعت می‏گذرد و می‏بينند كه مرتعش شده، رسم بعضی اين است، اگر مرحوم آقای ميرزا محمد تقی گفت كه فلان كار را انجام دهيد، معلوم می‏شود كه تكليف شرعی دانسته و به حد وجوب رسيده، گفته است انجام دهيد، آن استثنائی است، اما نفس اينكه اين كار را بكن يا نكن، مانند كار خود انسان است كه گاهی الزامی است و به حدی است كه دنبال آن می‏رود و گاهی در اين حد نيست، اوامر بما هو ظهور ندارد. البته ما اطلاق مقامی قائل هستيم به اين معنا كه اگر تا ظرف عمل از ناحيه مولی ترخيصی نيامد، استفاده الزام می‏شود، چون حكم عقل به اين است كه مادامی كه رخصت ثابت نشود، اين را بجا بياورد، و چون عقل شخص او را به بجا آوردن ملزم می‏كند، قهراً حكيم كه احكام را بيان می‏كند، اگر تا ظرف عمل هيچ ترخيصی بيان نكرد، معلوم می‏شود به حد وجوب است، ولی اطلاق لفظی ندارد كه همان موقع بگويند مطلب تمام شد، ابتداءاً اگر بگويند فلان كار را انجام دهيد و فوری نيز نيست و فرصت هست، اين هيچ ظهوری ندارد، اما گاهی سؤال است و می‏گويد من چنين كاری انجام داده‏ام تكليف من چيست؟ مراد سائل اين است كه تكليف الزامی من چيست، سؤال سائل به حسب متعارف افراد اين است كه می‏گويد وظيفه لازم من چيست كه انجام دهم، او اعم از وجوب و استحباب را كاری ندارد سؤال كند، اينجا اگر حضرت فرمودند كه عتق رقبه انجام بده، اين در اينكه بايد انجام دهی، ظهور دارد.

    پس، در اين موارد، آن رواياتی كه ذكر ترتيب شده و در جواب سؤال بوده، استفاده ترتيب می‏شود، و رواياتی كه حكم به تخيير شده، استفاده تخيير می‏شود، هيچكدام از اينها ظهور كالصراحه ندارد تا يكی از آنها را قرينه بر ديگری بدانيم، و صرف كمی ترجيح را كافی نمی‏دانيم و بايد ظهور اطمينانی يا قريب به اطمينان باشد كه نسبت به احد الطرفين كاملاً قوی باشد، اينها نسبت به احد الطرفين چنين قوتی ندارد، ولی آن دو دسته رواياتی كه گفتيم تخيير را اقتضا می‏كنند، كافی است كه جانب تخيير را سنگين‏تر حساب كنيم.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اولاً، اگر نشد، چرا صيام شهرين متتابعين نشد، آن اتفاقی است كه اگر ترتيب باشد، بايد صيام شهرين متتابعين باشد، و علاوه، حمل به صورت اضطرار نيز كمی ضعف دارد، اين معلوم می‏شود كه همه اينها جايز است،

افضل افراد اين است و دو فرد ديگری نيز هست، يكی شصت روزه گرفتن كه اين مقداری مشكل است و ديگری اطعام ستسن مسكين است، جمع بين آن روايات اقتضا می‏كند كه تخيير را انتخاب می‏كنيم، و دوران بين تعيين و تخيير نيز بحثی است.

    و مسئله اينكه عامه چه می‏گويند، بعضی مانند مرحوم آقای خوئی می‏گويند مخالفت با عامه نيز اقتضای تخيير دارد، ولی اين درست نيست، چون از عامه كه با تخيير موافق است و بايد بر روی او خيلی حساب باز شود، مالك است كه فقيه مدينه است و حمايت حكومت را دارد، موطأ را او نوشته، او تخييری است، ابو حنيفه و شافعی و اوزاعی و ثوری ترتيبی هستند اما چندان جنبه حكومتی ندارند، ابو حنيفه كه اصلاً با حكومت درگير شده بود، البته ابو حنيفه رعايت می‏شود، چون فقيه كوفه بوده، بسياری از سائلين كوفی هستند، اما در وطن حضرت و مالک، در هر كدام جهتی هست و نمی‏توانيم از نظر تقيه يكی از آنها را بر ديگری ترجيح دهيم، و بلكه می‏توانيم بگوئيم اگر تقيه باشد، بايد مالک را در نظر بگيريم و بگوئيم كه تخيير از باب تقيه است، برای خاطر اينكه روايت ترتيب از امام باقر عليه السلام است، در زمان حضرت باقر عليه السلام، اينها كه ذكر كرديم، يا مانند شافعی هنوز به دنيا نيامده بودند و يا هنوز شخصيتی نداشتند كه حضرت به حساب آنها تقيه كنند، اما در زمان صدور روايات تخيير از حضرت صادق عليه السلام، مالک مرجعيت داشته، اگر قرار باشد، رعايت عامه كنيم و جمع دلالی را كنار بگذاريم، بايد ترتيب را اختيار كنيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»