بحث در مسئله شرطيت اختيار در بطلان روزه به وسيله مفطرات بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع ارتكاب مفطرات به جهت تقيه، ابتدا، تفصيلی از مرحوم آقای حكيم در مسئله و اشكال مرحوم آقای خوئی به آن را نقل و نقد بررسی می‏نمايند، و سپس، ضمن بيان نظر مرحوم شيخ انصاری و مرحوم آخوند در مسئله دوران امر بين تخصيص و تخصص، اثبات قضا و صحت عمل يا اسقاط قضا به وسيله روايت ابی الصباح كنانی و روايات ديگر تخصصاً يا تخصيصاً مورد بررسی قرار می‏دهند، و در نهايت، مسئله ورود مانند مگس و دخان غليظ و الغبار در حلق من غير اختيار را مطرح می‏نمايند.

مرحوم آقای حكيم در بحث تقيه تفصيلی دارد، می‏فرمايد كه اگر عملی كه بنابر فتوای اماميه ناقص است و بنابر فتوای عامه كامل است، به جهت تقيه انجام شود، مانند اينكه در هنگام استتار قرص افطار شود، روزه صحيح است، ولی اگر در روزی افطار شود كه عامه به عنوان عيد افطار می‏كنند و اماميه عيد نمی‏دانند، اين را ديگر نمی‏توانيم بگوئيم قضا ندارد، بين اينكه اصل روزه انجام نشود و بين اينكه ناقص انجام شود، تفصيل وجود دارد.

مرحوم صاحب جواهر می‏گويد معلوم نيست هيچكدام قبول باشد، در تقيه درباره موضوع كه مصداقاً يا مفهوماً بين اماميه و عامه اختلافی باشد و به جهت تقيه مصداقی مطابق عامه انجام شده باشد، اينجا دليل بر كفايت نداريم، ولی در نجاة العباد از اين نظر برگشته و همان تفصيلی را قائل شده كه مرحوم آقای حكيم اختيار كرده است.

مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد بنابر نظر مختار ادله تقيه صحت عمل و سقوط قضا را اثبات نمی‏كند، ولی اگر قائل شديم كه اثبات می‏كند، وجهی برای تفصيل مرحوم آقای حكيم نيست، به خاطر اينكه همانطور كه اضطرار به ارتماس يا به افطار به هنگام استتار قرص و پانزده دقيقه قبل از ذهاب حمره كه عامه مبطل نمی‏دانند، روزه را ناقص می‏كند، همچنين اضطرار به اكل در روزی كه عيد نيست و عامه عيد می‏دانند و اجتناب از مبطلات در بقيه روز روزه را ناقص می‏كند، اگر عمل اضطراری كفايت كند، در هر دو كفايت می‏كند، و فقط اگر به كلی عمل انجام نشود، كفايت نمی‏كند، مانند اينكه نمازی بين الطلوعين انجام نشود كه به حسب

فتوای اماميه لازم باشد و به حسب رأی عامه غير لازم يا حرام باشد، اين فرق را می‏توانيم قائل شويم، اين اشكال را مرحوم آقای خوئی در مورد كلام مرحوم آقای حكيم مطرح می‏كند.

ولی به نظر می‏رسد كه اين اشكال مرحوم آقای خوئی به كلام مرحوم آقای حكيم وارد نيست، مرحوم آقای حكيم تصريح می‏كند كه نمی‏توانيم با ادله اضطرار عمل را تصحيح كنيم، ايشان به ادله تقيه كه قسم خاصی از اضطرار است، استناد می‏كند، می‏گويد مفاد ادله تقيه اين است كه اگر عملی بر طبق نظر عامه صحيح باشد و بر طبق نظر اماميه باطل باشد، اگر به جهت تقيه اين عمل انجام شد، مجزی است، مرحوم آقای حكيم از روايت ابو عمر اعجمی كه می‏گويد تقيه در مسح بر خفين نيست يعنی

عمل جايز است، استظهار كرده كه اگر عملی كه مطابق با رأی عامه صحيح است و بنابر نظر اماميه لولا التقيه صحيح نيست، انجام شود، اين عمل صحيح است، اگر به هنگام استتار قرص و پانزده دقيقه قبل از ذهاب حمره افطار شود، روزه صحيح است، بر اساس قانون مستفاد از برخی روايات حكم به صحت می‏كنيم، ولی اگر روزی كه عامه عيد می‏دانند و اماميه عيد نمی‏دانند، افطار شود و در بقيه روز از مفطرات اجتناب شود، اگر اين كه در روزی كه عيد است، افطار شود و در بقيه روز از مفطرات اجتناب شود، از نظر عامه صحيح باشد، می‏گفتيم مجزی است، اما اين بر طبق نظر عامه و نظر اماميه باطل است و تقيه‏ای نيست كه موجب صحت عمل باشد.

اينجا عرض می‏كنم كه آنطور كه استظهار كرديم كه مفاد روايت ابو الصباح كنانی اين است كه شخص هر كار بكند و مراد از كار نيز اعم از فعل اثباتی يا ادامه عدم ازلی باشد، اگر هر كدام از اينها به جهت تقيه باشد، در روايت می‏گويد شخص از ناحيه اثری كه بر ترک مترتب شده، در سعه است، ما می‏گوئيم اگر در روز آخر ماه مبارک رمضان كه عامه به عيد حكم كرده‏اند، به استناد حكم اينها روزه ترک شود، چون افطار در آن روز ترک روزه است، شارع می‏فرمايد شما از ناحيه اين ترک در سعه هستيد، يعنی ديگر تعزير نمی‏شود و قضا و عقاب اخروی ندارد، پس، می‏توانيم بگوئيم چه تقيه در كيفيت عمل مطابق با عامه باشد و چه به جهت تقيه ترک شده باشد، از ناحيه ترک مشكلی نيست و شارع می‏فرمايد در سعه است، پس، لازم نيست قضا كند. اگر بخواهيم اثبات صحت عمل كنيم، با ادله تقيه اثبات صحت مشكل است، و اگر بخواهيم اسقاط قضا كنيم، قضا را می‏توانيم بگوئيم كه می‏گويد هر چيز اختياری كه فعلاً يا تركاً انجام شود، از ناحيه آن شرعاً هر حكمی بار شده، در سعه است، جنبه ضيق برداشته می‏شود، پس، قضا ندارد.

اينجا مطلبی می‏خواهم عرض كنم، و آن اين است كه مكرراً عرض كرده‏ام كه بين مرحوم شيخ انصاری و مرحوم آخوند در مسئله دوران امر بين تخصيص و تخصص در جائی توافق نظر و در جائی ديگر اختلاف نظر وجود دارد.

اگر اكرم العلماء و لا تكرم زيداً بود و دو زيد عالم و جاهل بود، در اينجا مرحوم شيخ و مرحوم آخوند می‏فرمايند نسبت به زيد عالم كه نمی‏دانيم از تحت اكرم العلماء خارج شده، با اصالة العموم می‏گوئيم بايد زيد عالم احترام شود، اصالة العموم می‏گويد اراده جدی اكرم العلماء شامل اين مورد شده و احترام او لازم است.

ولی اگر اكرم العلماء بود و قطعی بود كه اين شخص حاضر احترام ندارد يا معلوم بود كه زيد معين احترام ندارد، از اكرم العلماء به اراده جدی اين فرد اراده نشده، منتها معلوم نيست كه آيا عالم است و اراده نشده يا اصلاً جاهل است، اينجا مرحوم

شيخ می‏فرمايد به دليل اينكه دوران امر بين تخصيص و تخصص است، اگر اين عالم باشد و وجوب احترام نداشته باشد، تخصيص اكرم العلماء خواهد بود، و اگر جاهل باشد، اكرم العلماء ديگر تخصيص نخورده، و ما مطابق قانون دوران امر بين تخصيص و تخصص حكم می‏كنيم كه اين شخص عالم نيست، می‏گوئيد العلماء يجب اكرامهم، عكس نقيض آن من لا يجب اكرامه فليس بعالم است، فرض اين است كه اين شخص معين و مشخص احترام ندارد، كبرای من لا يجب اكرامه فليس بعالم كه عكس نقيض آن قضيه است، با اين صغری ضميمه می‏شود، می‏گوئيم هذا لا يجب اكرامه و من لا يجب اكرامه فليس بعالم فهذا ليس بعالم، پس، اگر در موارد ديگری برای عالم حكمی بار شده باشد، به همين وسيله آن حكم ديگر در موارد ديگر بار نمی‏شود، خصوص اينجا كه

معلوم است كه وجوب اكرام ندارد، نتيجه در جای ديگر ظاهر می‏شود و جای ديگر احترام ندارد، چون فرض كرديم عالم نيست، اگر در جای ديگر حكم را بر جاهل بردند، احكام جاهل بار می‏شود، اين مطلبی است كه مرحوم شيخ قائل است كه با عكس نقيض قضيه، نتيجه در جای ديگر می‏گيرد.

ولی مرحوم آخوند می‏فرمايد كه عكس نقيض در مسائل رياضی و برهانی درست است، چون اگر چيزی قطعی شد، عكس نقيض آن نيز قطعی است، و حجيت قطع ذاتی است، ولی در اصالة العموم كه می‏خواهيم استناد كنيم، اين عمومات ادله قطعيه نيست، عكس نقيض اين قضيه العالم يجب اكرامه، قضيه ظنی می‏شود، خود عموم آن ظنی است منتها حجت است، حالا اين را بحث می‏كنيم كجا حجت است، و عكس نقيض قضيه نيز ظنی می‏شود، و برای حجيت امور ظنی يا بايد دليل شرعی باشد و يا بناء عقلاء باشد كه شرع امضا كرده باشد و ردع نكرده باشد، احتياج به دليل دارد، در شک در مراد از دليل بنای عقلاء اخذ به عموم است، اما در جائی كه از اكرم العلماء می‏دانيم كه اين شخص چه عالم و چه جاهل باشد اراده نشده، اينجا كه شک در مراد نيست، اصالة العموم در دوران امر بين تخصيص و تخصص اجرا كنيم و با عكس نقسض در جای ديگری بخواهيم نتيجه بگيريم، چنين بنای عقلائی نيست، اطمينان و علم عرفی نيست و فقط قانون است، جائی كه نمی‏دانيم قانون در مورد اراده شده، بايد قانون را حفظ كنيم و اخذ كنيم.

حالا من عرض می‏كنم كه اگر در اين مسئله كه گفتيم به وسيله روايت ابی الصباح كنانی كه می‏گويد شخص به جهت تقيه هر كاری كه انجام دهد، از نظر احكام شرعی در سعه است، گفتيم كه قضا ندارد، ما می‏گفتيم اينكه عمل صحيح است، با اين اثبات نمی‏شود، اين مسئله بر اختلاف بين مرحوم شيخ و مرحوم آخوند مبتنی می‏شود، بنابر نظر مرحوم شيخ می‏گوئيم بعد از اينكه به وسيله روايت ابی الصباح كنانی ثابت شد كه قضا ندارد، حالا نمی‏دانيم عملی كه انجام داده، فاسد است و شارع آن را صوم ندانسته و در عين حال قضا را اسقاط كرده، اين تخصيص ادله‏ای است كه می‏گويد كسی كه ترک صوم كرده، عليه القضاء، و اگر گفتيم كه شارع شخص را صائم دانسته، سقوط قضا بالتخصص می‏شود، اگر مبنای مرحوم شيخ را گفتيم، صحت عمل اثبات می‏شود، اما مبنای مرحوم آخوند را قائل شديم، صحت عمل اثبات نمی‏شود و فقط قضا ساقط است. در اينجا با مرحوم آخوند موافق هستم، چون اصالة العموم را در حقيقت اصلی از اصول می‏دانيم و اماره‏ای از امارات نيست، و اگر اماره باشد، مانند اطمينان نيست كه حكم علم داشته باشد، دليلی بر حجيت عكس نقيض آن نداريم، اين بحث تمام است.

اذا كانت اللقمة فی فمه و اراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب اخراجها و ان بلعها مع امكان القائها بطل صومه بل تجب الكفارة ايضاً، و كذا لو كان مشغولاً بالاكل فتبين طلوع الفجر. اين بحث ندارد.

اذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار فی حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه و ان أمكن اخراجه وجب و لو وصل الی مخرج الخاء. اگر اين امور بدون اختيار از حلق گذشت، بلعيدن آنها موجب بطلان نيست ولی خلاف شرع است. مرحوم آقای خوئی اينجا نوشته‏اند كه اين واضح است، وجهی كه سابق درباره مانند مگس و پشه می‏فرمود، اين بود كه اينها مذكی نيست، قهراً جايز نيست وارد جوف شود. به نظر ما می‏آمد كه ادله تذكيه به حسب تفاهم عرفی در مورد چيزی است كه شأنيت تذكيه داشته باشد و تذكيه نشود، آن را غير مذكی يا ميته می‏گويند، در چنين اطلاقی ظهور ندارد كه اينها را شامل شود،

اگر از اين صورت انصراف نداشته باشد، اقلاً ظهور در عموم ندارد. و به عنوان خبائث نيز مرحوم آقای خوئی قبول نكرد كه آيه شريفه اكل خبائث اين موارد را شامل شود و نظر مختار نيز همين است، البته عرض كردم كه ممكن است خبيث بودن اينها را از جهتی اثبات كنيم كه اين است كه طبع سالم از آن تنفر كند، و مواردی كه خود شخص با ديد واقع بينی خود تنفر پيدا می‏كند، مثلاً زنا و سرقت و گناهان از خبائث است و از قرآن نيز استفاده می‏شود، و چيزی كه عرف خبيث می‏داند، اگر شرع آن را ردع نكرده باشد، آن نيز خبيث است، اين را سابقاً عرض كرديم، بنابراين، خبائث عرفی كه شرع ردع نكرده، مصداق برای خبيث می‏دانيم، لذا می‏توانيم با ادله اكل خبائث بگوئيم كه اكل اينطور امور جايز نيست. منتها بحث اين است كه خود اينها می‏گويند بعد از اينكه وارد حلق شد، بلعيدن مصداق اكل نيست و روزه باطل نمی‏شود، چون اكل مبطل است كه مرحوم سيد و مرحوم آقای خوئی نيز قائل شدند، بله، اگر ضرر كلی داشته باشد، ادله اضرار شامل آن می‏شود، پس، اولاً نمی‏دانيم كه اكل خبائث اين را شامل شود. و ثانياً، به چه دليل دخان غليظ را ملحق كنيم؟ و در مورد غبار، خود ايشان آنجا تقسيم كردند و آقايان نيز دارند، گاهی غباری مانند غبار دقيق و آرد است كه خوردن آن حلال است، به چه دليل بگوئيم اخراج غبار تكليفاً واجب است، خلاصه، مطلب واضح نيست.

اذا غلب علی الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً علی مقدار الضرورة. برای اين به دو روايت استناد شده ؛ يكی موثقه عمار الساباطی و ديگری خبر مفضل بن عمر است، و مرحوم آقای حكيم حكم می‏كند كه اين روزه باطل است، و لو ضرورت است ولی ضرورت مصحح عمل نيست و ايشان تقيه را مصحح عمل می‏داند.

موثقة عمار فی الرجل يصيبه العطاش حتی يخاف علی نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتی يروی المؤيدة برواية مفضل بن عمر و ان كانت ضعيفة السند قال قلت لابی عبد الله عليه السلام ان لنا فتيات و شباناً لا يقدرون علی الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدرٍ ما تروی به نفوسهم و ما يحذرون، اينها اينطور خوانده‏اند، يعنی به قدری بنوشند كه ما تروی به نفوسهم كه سيراب نشوند و ترسی نداشته باشند، اما به نظر می‏رسد كه احتمال زيادی هست كه بقدر با تنوين نباشد و به ما اضافه شود، يعنی به مقداری كه سيراب شوند، مجاز هستند و وحشت نكنند كه خلاف كرديم، شارع ارفاق كرده، ممكن است اين باشد، كه مفاد اين قهراً غير از موثقه عمار می‏شود و به بحث مربوط نمی‏شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»