درس خارج فقه آیت الله شبیری زنجانی
87/12/21
باسمه تعالي
بحث در مسئله شرطيت اختيار در بطلان روزه به وسيله مفطرات بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع ارتكاب مفطرات به جهت تقيه، ابتدا، تفصيلی از مرحوم آقای حكيم در مسئله و اشكال مرحوم آقای خوئی به آن را نقل و نقد بررسی مینمايند، و سپس، ضمن بيان نظر مرحوم شيخ انصاری و مرحوم آخوند در مسئله دوران امر بين تخصيص و تخصص، اثبات قضا و صحت عمل يا اسقاط قضا به وسيله روايت ابی الصباح كنانی و روايات ديگر تخصصاً يا تخصيصاً مورد بررسی قرار میدهند، و در نهايت، مسئله ورود مانند مگس و دخان غليظ و الغبار در حلق من غير اختيار را مطرح مینمايند.
مرحوم آقای حكيم در بحث تقيه تفصيلی دارد، میفرمايد كه اگر عملی كه بنابر فتوای اماميه ناقص است و بنابر فتوای عامه كامل است، به جهت تقيه انجام شود، مانند اينكه در هنگام استتار قرص افطار شود، روزه صحيح است، ولی اگر در روزی افطار شود كه عامه به عنوان عيد افطار میكنند و اماميه عيد نمیدانند، اين را ديگر نمیتوانيم بگوئيم قضا ندارد، بين اينكه اصل روزه انجام نشود و بين اينكه ناقص انجام شود، تفصيل وجود دارد.
مرحوم صاحب جواهر میگويد معلوم نيست هيچكدام قبول باشد، در تقيه درباره موضوع كه مصداقاً يا مفهوماً بين اماميه و عامه اختلافی باشد و به جهت تقيه مصداقی مطابق عامه انجام شده باشد، اينجا دليل بر كفايت نداريم، ولی در نجاة العباد از اين نظر برگشته و همان تفصيلی را قائل شده كه مرحوم آقای حكيم اختيار كرده است.
مرحوم آقای خوئی میفرمايد بنابر نظر مختار ادله تقيه صحت عمل و سقوط قضا را اثبات نمیكند، ولی اگر قائل شديم كه اثبات میكند، وجهی برای تفصيل مرحوم آقای حكيم نيست، به خاطر اينكه همانطور كه اضطرار به ارتماس يا به افطار به هنگام استتار قرص و پانزده دقيقه قبل از ذهاب حمره كه عامه مبطل نمیدانند، روزه را ناقص میكند، همچنين اضطرار به اكل در روزی كه عيد نيست و عامه عيد میدانند و اجتناب از مبطلات در بقيه روز روزه را ناقص میكند، اگر عمل اضطراری كفايت كند، در هر دو كفايت میكند، و فقط اگر به كلی عمل انجام نشود، كفايت نمیكند، مانند اينكه نمازی بين الطلوعين انجام نشود كه به حسب
فتوای اماميه لازم باشد و به حسب رأی عامه غير لازم يا حرام باشد، اين فرق را میتوانيم قائل شويم، اين اشكال را مرحوم آقای خوئی در مورد كلام مرحوم آقای حكيم مطرح میكند.
ولی به نظر میرسد كه اين اشكال مرحوم آقای خوئی به كلام مرحوم آقای حكيم وارد نيست، مرحوم آقای حكيم تصريح میكند كه نمیتوانيم با ادله اضطرار عمل را تصحيح كنيم، ايشان به ادله تقيه كه قسم خاصی از اضطرار است، استناد میكند، میگويد مفاد ادله تقيه اين است كه اگر عملی بر طبق نظر عامه صحيح باشد و بر طبق نظر اماميه باطل باشد، اگر به جهت تقيه اين عمل انجام شد، مجزی است، مرحوم آقای حكيم از روايت ابو عمر اعجمی كه میگويد تقيه در مسح بر خفين نيست يعنی
عمل جايز است، استظهار كرده كه اگر عملی كه مطابق با رأی عامه صحيح است و بنابر نظر اماميه لولا التقيه صحيح نيست، انجام شود، اين عمل صحيح است، اگر به هنگام استتار قرص و پانزده دقيقه قبل از ذهاب حمره افطار شود، روزه صحيح است، بر اساس قانون مستفاد از برخی روايات حكم به صحت میكنيم، ولی اگر روزی كه عامه عيد میدانند و اماميه عيد نمیدانند، افطار شود و در بقيه روز از مفطرات اجتناب شود، اگر اين كه در روزی كه عيد است، افطار شود و در بقيه روز از مفطرات اجتناب شود، از نظر عامه صحيح باشد، میگفتيم مجزی است، اما اين بر طبق نظر عامه و نظر اماميه باطل است و تقيهای نيست كه موجب صحت عمل باشد.
اينجا عرض میكنم كه آنطور كه استظهار كرديم كه مفاد روايت ابو الصباح كنانی اين است كه شخص هر كار بكند و مراد از كار نيز اعم از فعل اثباتی يا ادامه عدم ازلی باشد، اگر هر كدام از اينها به جهت تقيه باشد، در روايت میگويد شخص از ناحيه اثری كه بر ترک مترتب شده، در سعه است، ما میگوئيم اگر در روز آخر ماه مبارک رمضان كه عامه به عيد حكم كردهاند، به استناد حكم اينها روزه ترک شود، چون افطار در آن روز ترک روزه است، شارع میفرمايد شما از ناحيه اين ترک در سعه هستيد، يعنی ديگر تعزير نمیشود و قضا و عقاب اخروی ندارد، پس، میتوانيم بگوئيم چه تقيه در كيفيت عمل مطابق با عامه باشد و چه به جهت تقيه ترک شده باشد، از ناحيه ترک مشكلی نيست و شارع میفرمايد در سعه است، پس، لازم نيست قضا كند. اگر بخواهيم اثبات صحت عمل كنيم، با ادله تقيه اثبات صحت مشكل است، و اگر بخواهيم اسقاط قضا كنيم، قضا را میتوانيم بگوئيم كه میگويد هر چيز اختياری كه فعلاً يا تركاً انجام شود، از ناحيه آن شرعاً هر حكمی بار شده، در سعه است، جنبه ضيق برداشته میشود، پس، قضا ندارد.
اينجا مطلبی میخواهم عرض كنم، و آن اين است كه مكرراً عرض كردهام كه بين مرحوم شيخ انصاری و مرحوم آخوند در مسئله دوران امر بين تخصيص و تخصص در جائی توافق نظر و در جائی ديگر اختلاف نظر وجود دارد.
اگر اكرم العلماء و لا تكرم زيداً بود و دو زيد عالم و جاهل بود، در اينجا مرحوم شيخ و مرحوم آخوند میفرمايند نسبت به زيد عالم كه نمیدانيم از تحت اكرم العلماء خارج شده، با اصالة العموم میگوئيم بايد زيد عالم احترام شود، اصالة العموم میگويد اراده جدی اكرم العلماء شامل اين مورد شده و احترام او لازم است.
ولی اگر اكرم العلماء بود و قطعی بود كه اين شخص حاضر احترام ندارد يا معلوم بود كه زيد معين احترام ندارد، از اكرم العلماء به اراده جدی اين فرد اراده نشده، منتها معلوم نيست كه آيا عالم است و اراده نشده يا اصلاً جاهل است، اينجا مرحوم
بحث در مسئله شرطيت اختيار در بطلان روزه به وسيله مفطرات بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع ارتكاب مفطرات به جهت تقيه، ابتدا، دلالت روايت ابو عمر أعجمی بر اسقاط قضا را منكر میشوند، و سپس، ضمن نقل و نقد اشكال مرحوم آقای خوئی به استدلال به روايت ابی الصباح كنانی، قائل به سقوط قضا میشوند.
اگر از نظر سند به روايت ابو عمر اعجمی اشكال نكرديم، مشكل است بتوانيم از نظر دلالت تمام بدانيم، چون اينگونه استدلال كردهاند كه يكی از مقدمات مطلب اين است كه اينجا احتمال اينكه نفس مسح بر خفين تكليفاً جايز نباشد، منتفی است، پس، اينكه میگويد در اينجا تقيه نيست و در جای ديگر هست، ناظر به وضع است، در جای ديگر عمل با تقيه تصحيح میشود ولی در اينجا با تقيه تصحيح نمیشود. اين مقدمه چندان واضح نيست كه مسح بر خفين ذاتاً ممنوعيتی نداشته باشد، در باب نماز در بعضی از موارد كه خون بين حيض و استحاضه مشتبه است، بين آقايان مشتهر است و تعبير رايج از قديم اين است كه اگر ثابت نشد، احتياط در جمع بين تروک حائض و اعمال مستحاضه است يعنی نماز را رجاءاً بخواند ولی وارد مسجد نشود و با شوهر مباشرت نداشته باشد، ولی به نظر مختار اين مطلب اشكال دارد، در روايتی مشابه اين را ابو حنيفه گفته بود و حضرت موسی بن جعفر عليه السلام آن را تخطئه نمودند، آنجا میگويد زنی پس از زايمان خونی میبيند و بين قابلهها در اينكه اين خون نفاس يا خون ناشی از زخم است، اختلاف پيش میآيد، به ابو حنيفه رجوع میكنند و او میگويد تعيين كردن اين مشكل است، احتياط آن اين است كه بين تروک حائض و اعمال طاهر جمع شود، راوی میگويد به حج مشرف شدم و در آن سال حضرت موسی بن جعفر عليه السلام نيز به حج مشرف شده بودند، پيغام دادم كه میخواهم شما را زيارت كنم، حضرت فرمودند چند ساعت كه از شب میگذرد و خلوت میشود، در منی در فلان چادر هستم، به آنجا بيا، بعد میگويد چند ساعت كه از شب گذشت و آمد و شدها كم شد و صدای پا نمیآمد، به خيمهای كه حضرت بودند، رفتم، غلام سياهی بيرون خيمه بود و اسم من را پرسيد و اذن ورود به خيمه گرفتم و وارد شدم و حضرت اين طرف و آن طرف نگاهی كردند تا كسی نباشد، گفت من موضوع را گفتم و حضرت فرمودند كه اينجا جای احتياط نيست، اگر حيض باشد، نماز خواندن حرام و اگر نباشد، واجب است، دوران امر بين محذورين است، بعد حضرت میفرمايند كه اگر اطراف پنبه خون باشد، خون زخم است، و اگر همه پنبه را دربر گرفته، خون نفاس است، از اين استفاده میشود كه نماز حرمت ذاتی دارد. حالا مسح بر خفين و لو رجاءاً انجام شود، ولی عملاً تقريباً امضای بدعت عامه است، اين چندان روشن نيست كه اشكالی نداشته باشد و احتمال حرمت در آن هست. اگر اين را نيز نگوئيم و بگوئيم كه در انجام رجائی احتمال حرمت نيست و اگر چيزی باشد، بطلان و لغويت است، اگر كسی به جهت تقيه مطابق سنیها وضو گرفت و مجبور شد به همين اكتفا كند و نماز بخواند، كسانی مانند مرحوم سيد كه مجزی نمیدانند،
میگويند عمل به وظيفه تكليفی كرده ولی بايد قضا كند، حالا اگر روايات بگويد كه در آنجا بايد اينگونه عمل كند و بعداً اعاده كند، ولی اين درباره مسح بر خفين جايز نيست كه بخواهد اينگونه عمل كند و تا آخر نيز اعاده نكند و نماز قضا شود، اين با آنجا تفاوت دارد و در اينجا بايد وقت حفظ شود و اين كا انجام نشود، قابل تصوير هست كه بگوئيم تقيه مثبت صحت عمل نيست، خلاصه، نمیتوان به اين روايت استدلال نمود، اجزاء بر خلاف قواعد اوليه است و اين روايت نمیتواند آن را در اينجا اثبات كند.
روايت ديگر، روايت ابی الصباح كنانی است كه همانطور كه مرحوم آقای خوئی فرموده، سند صحيح است، ما صنعتم من شیء أو حلفتم عليه من يمين فی تقية فأنتم منه فی سعة، درباره حلفتم اين را عرض كنم كه از امور رايجه در نزد سنیها كه ما به آن قائل نيستيم، حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما يملك است، مراد از حلف اين است كه كسی برای اينكه فعلاً يا تركاً به عملی ملتزم شود، گاهی اسم جلاله را میبرد و میگويد و الله اين كار را انجام میدهم يا نمیدهم، گاهی موجود بزرگی را كه بايد عظمت او ملاحظه شود، مقدمه برای فعل يا ترک قرار میدهد، سنیها امور مهمی مانند طلاق و عتاق را در مقابل انجام دادن يا ندادن كاری قرار میدهند، اماميه اين را باطل میدانند و از روايات استفاده میشود كه موجب تعزير نيز هست، حالا تقيه منشأ شد كه چنين حرفی زد، روايت میگويد فأنتم منه فی سعة.
مرحوم آقای خوئی میفرمايد جواب از استدلال به اين روايت از مطالبی كه قبلاً گفتيم معلوم میشود كه آن آثار سخت مترتب بر فعلی كه انسان انجام میدهد، در اثر تقيه منتفی است، ولی اين روايت آثار مترتب بر ترک را كه ملازم الفعل است، شامل نيست، و در اينجا میخواهيم اثر مترتب بر ترک مانند قضا را برداريم، و بعد میفرمايد كه بلكه ممكن است بگوئيم كفاره نيز برنمیدارد و فقط مؤاخذه را برمیدارد، كسانی كه برای نجات مؤمنی قسم خلاف میخوردند، اين روايات میگويد كه اينها مؤاخذهای ندارند.
اينكه ايشان بعد به وسيله بلكه ترقی میكنند، وجهی برای آن نيست، به خاطر اينكه كفاراتی كه در باب قسم هست، كفاره مؤاخذه است، عقوبتاً برای حلف كفاره قرار داده شده و كفاره جبران مانند كفاره شخص مسن كه نمیتواند روزه بگيرد كه يكفر عن كل يوم بمد، نيست، كفاره برداشته نمیشود، نبايد بگوئيم كه بلكه كفاره ثابت است و آن را نيز برنمیدارد.
ولی در مورد اصل اشكال مرحوم آقای خوئی عرض میكنم كه در آياتی مانند الناس مجزيون بأعمالهم ان خيراً فخير ان شراً فشر ، من يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره، اين آيات فقط ناظر به محرمات نيست و ترک واجبات را نيز شامل است، همانطور كه اثر شرب خمر در روز قيامت ظاهر میشود، اثر ترک صلاة نيز در روز قيامت ظاهر میشود، تعبير ما صنعتم من شیء در روايت به فعل اختصاص ندارد و شامل ترک واجب نيز میشود و همان ترک قبلی را كه تحت اختيار انسان است، ادامه دهد، اين تعبير اعم از ادامه عدم ازلی و احداث چيز جديدی باشد، بنابراين، میتوانيم بگوئيم اين شخصی كه مأمور شد كه يک جزء از روزه ده جزئی را بجا نياورد، به دليل اينكه ارتباطی است، در حقيقت روزه را ترک كرده، شارع میفرمايد اگر به جهت تقيه فعل يا تركی انجام شد، شما در سعه هستيد، در اثر ترک روزه بايد قضا كند، قضا و تعزير و مؤخذات اخروی مترتب به ترک روزه است، میفرمايد اگر تقيه منشأ فعل يا تركی شد، از نظر تبعاتی كه برای اين فعل و ترک هست، شما در سعه هستيد، پس، قضا و تعزير و مؤخذات اخروی ندارد، میتوانيم به وسيله اين حكم كنيم كه قضا ندارد، البته
صحت عمل اثبات نمیشود، بين اسقاط قضا و صحت عمل فرق وجود دارد و نتيجه در اينجا ظاهر میشود كه در ماه مبارک رمضان بعد از بطلان امساک تأدبی لازم است، ولی اگر در روزههای ديگر باطل شده باشد، لزوم امساک ندارد، اگر بگوئيم كه اين فقط اثبات قضا میكند و به صحت عمل ناظر نيست، ممكن است بگوئيم كه در روزههای ديگر كه در اثر تقيه واجب را ترک كند، اين تبعه كه بعد قضا كند، برداشته میشود، ولی اينطور نيست كه عمل صحيح باشد كه در نتيجه حق به هم زدن داشته باشد و اگر به هم بزند، ممكن است كفارهای داشته باشد، ديگر محكوم به صحت نيست ولی اسقاط قضا میشود، و در حج نيز اخيراً نظر مختار همين شد كه اگر كسی موافق عامه انجام داد، احتياج به اعاده ندارد، اين محل ابتلا هست كه در وقوفين مانع میشوند، اگر درباره ماه يقين نيز داشته باشد كه درست نمیگويند، به نظر مختار اين نيز مجزی است، به نظر میرسد كه اينجا بايد حكم به سقوط قضا كنيم.
بحث ديگری مرحوم آقای خوئی فرموده، ايشان مانند مرحوم صاحب عروه عدم اجزاء را اختيار كردهاند، بعد میفرمايد در مسئله تقريبی هست كه اينجا بگوئيم عمل مجزی است و حكم به صحت كنيم و بگوئيم تقيه بر اين عمل خارجی كه انسان انجام میدهد، منطبق میشود، همين عمل مصداق برای تقيه است، و چون اين عمل عن اضطرار واقع شده و به جای روزه ده جزئی للضروره روزه نه جزئی گرفته، بنابر مبنای مختار كه اوامر اضطراری مجزی است، شارع همين نه جزئی را عند الضروره قبول كرده و مانند روزه ده جزئی مختار میباشد، بر اين اساس، بگوئيم كفايت میكند. و بعد خود ايشان اشكال میكند كه معلوم نيست تقيه مستقيم به خود عمل منطبق باشد، تقيه اقتضا میكند كه انسان جان خود را حفظ كند و مقدمتاً برای حفظ جان اين عمل را انجام میدهد، نتيجه اجزائی كه در باب امر اضطراری گفته شده، صحت اين عمل نيست.
حالا میخواهم كلام ايشان را اينگونه تقريب كنم، حالا كلام ايشان واقعاً به اين برگشت میكند يا نمیكند، میخواهم اين را عرض كنم كه گاهی شارع میگويد در اثر تقيه شما موظف هستيد روزهای بگيريد كه همه شرائط و خصوصيات روزه را داشته باشد و فقط جزء دهم مورد اضطرار را نداشته باشد، اگر اين باشد، معنای آن اين است كه اين عمل صحيح و مجزی است، ولی معمول در اينگونه موارد ضرورتها، برای تقيه و دفع خطر، صورت عمل كفايت میكند، اگر در جائی امر شد كه به گونهای انجام دهيد كه جان شما محفوظ بماند، اگر فاقد قصد قربت و شرائط پنهان و ناپيدا باشد، جان محفوظ میماند، اين امر به صورت عمل است و امر به صورت عمل را تصحيح نمیكند، پس، اگر برای دفع شر دشمن عملی انجام داد، با ادله عامه مانند ادله تقيه نمیتوانيم حكم به اجزاء كنيم، اين بحث تقريباً تمام است، جزئياتی مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی دارند، ملاحظه بفرمائيد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»