درس خارج  فقه آیت الله شبیری زنجانی

87/12/21

باسمه تعالي

بحث در مسئله شرطيت اختيار در بطلان روزه به وسيله مفطرات بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع ارتكاب مفطرات به جهت تقيه، ابتدا، تفصيلی از مرحوم آقای حكيم در مسئله و اشكال مرحوم آقای خوئی به آن را نقل و نقد بررسی می‏نمايند، و سپس، ضمن بيان نظر مرحوم شيخ انصاری و مرحوم آخوند در مسئله دوران امر بين تخصيص و تخصص، اثبات قضا و صحت عمل يا اسقاط قضا به وسيله روايت ابی الصباح كنانی و روايات ديگر تخصصاً يا تخصيصاً مورد بررسی قرار می‏دهند، و در نهايت، مسئله ورود مانند مگس و دخان غليظ و الغبار در حلق من غير اختيار را مطرح می‏نمايند.

مرحوم آقای حكيم در بحث تقيه تفصيلی دارد، می‏فرمايد كه اگر عملی كه بنابر فتوای اماميه ناقص است و بنابر فتوای عامه كامل است، به جهت تقيه انجام شود، مانند اينكه در هنگام استتار قرص افطار شود، روزه صحيح است، ولی اگر در روزی افطار شود كه عامه به عنوان عيد افطار می‏كنند و اماميه عيد نمی‏دانند، اين را ديگر نمی‏توانيم بگوئيم قضا ندارد، بين اينكه اصل روزه انجام نشود و بين اينكه ناقص انجام شود، تفصيل وجود دارد.

مرحوم صاحب جواهر می‏گويد معلوم نيست هيچكدام قبول باشد، در تقيه درباره موضوع كه مصداقاً يا مفهوماً بين اماميه و عامه اختلافی باشد و به جهت تقيه مصداقی مطابق عامه انجام شده باشد، اينجا دليل بر كفايت نداريم، ولی در نجاة العباد از اين نظر برگشته و همان تفصيلی را قائل شده كه مرحوم آقای حكيم اختيار كرده است.

مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد بنابر نظر مختار ادله تقيه صحت عمل و سقوط قضا را اثبات نمی‏كند، ولی اگر قائل شديم كه اثبات می‏كند، وجهی برای تفصيل مرحوم آقای حكيم نيست، به خاطر اينكه همانطور كه اضطرار به ارتماس يا به افطار به هنگام استتار قرص و پانزده دقيقه قبل از ذهاب حمره كه عامه مبطل نمی‏دانند، روزه را ناقص می‏كند، همچنين اضطرار به اكل در روزی كه عيد نيست و عامه عيد می‏دانند و اجتناب از مبطلات در بقيه روز روزه را ناقص می‏كند، اگر عمل اضطراری كفايت كند، در هر دو كفايت می‏كند، و فقط اگر به كلی عمل انجام نشود، كفايت نمی‏كند، مانند اينكه نمازی بين الطلوعين انجام نشود كه به حسب

فتوای اماميه لازم باشد و به حسب رأی عامه غير لازم يا حرام باشد، اين فرق را می‏توانيم قائل شويم، اين اشكال را مرحوم آقای خوئی در مورد كلام مرحوم آقای حكيم مطرح می‏كند.

ولی به نظر می‏رسد كه اين اشكال مرحوم آقای خوئی به كلام مرحوم آقای حكيم وارد نيست، مرحوم آقای حكيم تصريح می‏كند كه نمی‏توانيم با ادله اضطرار عمل را تصحيح كنيم، ايشان به ادله تقيه كه قسم خاصی از اضطرار است، استناد می‏كند، می‏گويد مفاد ادله تقيه اين است كه اگر عملی بر طبق نظر عامه صحيح باشد و بر طبق نظر اماميه باطل باشد، اگر به جهت تقيه اين عمل انجام شد، مجزی است، مرحوم آقای حكيم از روايت ابو عمر اعجمی كه می‏گويد تقيه در مسح بر خفين نيست يعنی

عمل جايز است، استظهار كرده كه اگر عملی كه مطابق با رأی عامه صحيح است و بنابر نظر اماميه لولا التقيه صحيح نيست، انجام شود، اين عمل صحيح است، اگر به هنگام استتار قرص و پانزده دقيقه قبل از ذهاب حمره افطار شود، روزه صحيح است، بر اساس قانون مستفاد از برخی روايات حكم به صحت می‏كنيم، ولی اگر روزی كه عامه عيد می‏دانند و اماميه عيد نمی‏دانند، افطار شود و در بقيه روز از مفطرات اجتناب شود، اگر اين كه در روزی كه عيد است، افطار شود و در بقيه روز از مفطرات اجتناب شود، از نظر عامه صحيح باشد، می‏گفتيم مجزی است، اما اين بر طبق نظر عامه و نظر اماميه باطل است و تقيه‏ای نيست كه موجب صحت عمل باشد.

اينجا عرض می‏كنم كه آنطور كه استظهار كرديم كه مفاد روايت ابو الصباح كنانی اين است كه شخص هر كار بكند و مراد از كار نيز اعم از فعل اثباتی يا ادامه عدم ازلی باشد، اگر هر كدام از اينها به جهت تقيه باشد، در روايت می‏گويد شخص از ناحيه اثری كه بر ترک مترتب شده، در سعه است، ما می‏گوئيم اگر در روز آخر ماه مبارک رمضان كه عامه به عيد حكم كرده‏اند، به استناد حكم اينها روزه ترک شود، چون افطار در آن روز ترک روزه است، شارع می‏فرمايد شما از ناحيه اين ترک در سعه هستيد، يعنی ديگر تعزير نمی‏شود و قضا و عقاب اخروی ندارد، پس، می‏توانيم بگوئيم چه تقيه در كيفيت عمل مطابق با عامه باشد و چه به جهت تقيه ترک شده باشد، از ناحيه ترک مشكلی نيست و شارع می‏فرمايد در سعه است، پس، لازم نيست قضا كند. اگر بخواهيم اثبات صحت عمل كنيم، با ادله تقيه اثبات صحت مشكل است، و اگر بخواهيم اسقاط قضا كنيم، قضا را می‏توانيم بگوئيم كه می‏گويد هر چيز اختياری كه فعلاً يا تركاً انجام شود، از ناحيه آن شرعاً هر حكمی بار شده، در سعه است، جنبه ضيق برداشته می‏شود، پس، قضا ندارد.

اينجا مطلبی می‏خواهم عرض كنم، و آن اين است كه مكرراً عرض كرده‏ام كه بين مرحوم شيخ انصاری و مرحوم آخوند در مسئله دوران امر بين تخصيص و تخصص در جائی توافق نظر و در جائی ديگر اختلاف نظر وجود دارد.

اگر اكرم العلماء و لا تكرم زيداً بود و دو زيد عالم و جاهل بود، در اينجا مرحوم شيخ و مرحوم آخوند می‏فرمايند نسبت به زيد عالم كه نمی‏دانيم از تحت اكرم العلماء خارج شده، با اصالة العموم می‏گوئيم بايد زيد عالم احترام شود، اصالة العموم می‏گويد اراده جدی اكرم العلماء شامل اين مورد شده و احترام او لازم است.

ولی اگر اكرم العلماء بود و قطعی بود كه اين شخص حاضر احترام ندارد يا معلوم بود كه زيد معين احترام ندارد، از اكرم العلماء به اراده جدی اين فرد اراده نشده، منتها معلوم نيست كه آيا عالم است و اراده نشده يا اصلاً جاهل است، اينجا مرحوم

بحث در مسئله شرطيت اختيار در بطلان روزه به وسيله مفطرات بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع ارتكاب مفطرات به جهت تقيه، ابتدا، دلالت روايت ابو عمر أعجمی بر اسقاط قضا را منكر می‏شوند، و سپس، ضمن نقل و نقد اشكال مرحوم آقای خوئی به استدلال به روايت ابی الصباح كنانی، قائل به سقوط قضا می‏شوند.

اگر از نظر سند به روايت ابو عمر اعجمی اشكال نكرديم، مشكل است بتوانيم از نظر دلالت تمام بدانيم، چون اينگونه استدلال كرده‏اند كه يكی از مقدمات مطلب اين است كه اينجا احتمال اينكه نفس مسح بر خفين تكليفاً جايز نباشد، منتفی است، پس، اينكه می‏گويد در اينجا تقيه نيست و در جای ديگر هست، ناظر به وضع است، در جای ديگر عمل با تقيه تصحيح می‏شود ولی در اينجا با تقيه تصحيح نمی‏شود. اين مقدمه چندان واضح نيست كه مسح بر خفين ذاتاً ممنوعيتی نداشته باشد، در باب نماز در بعضی از موارد كه خون بين حيض و استحاضه مشتبه است، بين آقايان مشتهر است و تعبير رايج از قديم اين است كه اگر ثابت نشد، احتياط در جمع بين تروک حائض و اعمال مستحاضه است يعنی نماز را رجاءاً بخواند ولی وارد مسجد نشود و با شوهر مباشرت نداشته باشد، ولی به نظر مختار اين مطلب اشكال دارد، در روايتی مشابه اين را ابو حنيفه گفته بود و حضرت موسی بن جعفر عليه السلام آن را تخطئه نمودند، آنجا می‏گويد زنی پس از زايمان خونی می‏بيند و بين قابله‏ها در اينكه اين خون نفاس يا خون ناشی از زخم است، اختلاف پيش می‏آيد، به ابو حنيفه رجوع می‏كنند و او می‏گويد تعيين كردن اين مشكل است، احتياط آن اين است كه بين تروک حائض و اعمال طاهر جمع شود، راوی می‏گويد به حج مشرف شدم و در آن سال حضرت موسی بن جعفر عليه السلام نيز به حج مشرف شده بودند، پيغام دادم كه می‏خواهم شما را زيارت كنم، حضرت فرمودند چند ساعت كه از شب می‏گذرد و خلوت می‏شود، در منی در فلان چادر هستم، به آنجا بيا، بعد می‏گويد چند ساعت كه از شب گذشت و آمد و شدها كم شد و صدای پا نمی‏آمد، به خيمه‏ای كه حضرت بودند، رفتم، غلام سياهی بيرون خيمه بود و اسم من را پرسيد و اذن ورود به خيمه گرفتم و وارد شدم و حضرت اين طرف و آن طرف نگاهی كردند تا كسی نباشد، گفت من موضوع را گفتم و حضرت فرمودند كه اينجا جای احتياط نيست، اگر حيض باشد، نماز خواندن حرام و اگر نباشد، واجب است، دوران امر بين محذورين است، بعد حضرت می‏فرمايند كه اگر اطراف پنبه خون باشد، خون زخم است، و اگر همه پنبه را دربر گرفته، خون نفاس است، از اين استفاده می‏شود كه نماز حرمت ذاتی دارد. حالا مسح بر خفين و لو رجاءاً انجام شود، ولی عملاً تقريباً امضای بدعت عامه است، اين چندان روشن نيست كه اشكالی نداشته باشد و احتمال حرمت در آن هست. اگر اين را نيز نگوئيم و بگوئيم كه در انجام رجائی احتمال حرمت نيست و اگر چيزی باشد، بطلان و لغويت است، اگر كسی به جهت تقيه مطابق سنی‏ها وضو گرفت و مجبور شد به همين اكتفا كند و نماز بخواند، كسانی مانند مرحوم سيد كه مجزی نمی‏دانند،

می‏گويند عمل به وظيفه تكليفی كرده ولی بايد قضا كند، حالا اگر روايات بگويد كه در آنجا بايد اينگونه عمل كند و بعداً اعاده كند، ولی اين درباره مسح بر خفين جايز نيست كه بخواهد اينگونه عمل كند و تا آخر نيز اعاده نكند و نماز قضا شود، اين با آنجا تفاوت دارد و در اينجا بايد وقت حفظ شود و اين كا انجام نشود، قابل تصوير هست كه بگوئيم تقيه مثبت صحت عمل نيست، خلاصه، نمی‏توان به اين روايت استدلال نمود، اجزاء بر خلاف قواعد اوليه است و اين روايت نمی‏تواند آن را در اينجا اثبات كند.

روايت ديگر، روايت ابی الصباح كنانی است كه همانطور كه مرحوم آقای خوئی فرموده، سند صحيح است، ما صنعتم من شی‏ء أو حلفتم عليه من يمين فی تقية فأنتم منه فی سعة، درباره حلفتم اين را عرض كنم كه از امور رايجه در نزد سنی‏ها كه ما به آن قائل نيستيم، حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما يملك است، مراد از حلف اين است كه كسی برای اينكه فعلاً يا تركاً به عملی ملتزم شود، گاهی اسم جلاله را می‏برد و می‏گويد و الله اين كار را انجام می‏دهم يا نمی‏دهم، گاهی موجود بزرگی را كه بايد عظمت او ملاحظه شود، مقدمه برای فعل يا ترک قرار می‏دهد، سنی‏ها امور مهمی مانند طلاق و عتاق را در مقابل انجام دادن يا ندادن كاری قرار می‏دهند، اماميه اين را باطل می‏دانند و از روايات استفاده می‏شود كه موجب تعزير نيز هست، حالا تقيه منشأ شد كه چنين حرفی زد، روايت می‏گويد فأنتم منه فی سعة.

مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد جواب از استدلال به اين روايت از مطالبی كه قبلاً گفتيم معلوم می‏شود كه آن آثار سخت مترتب بر فعلی كه انسان انجام می‏دهد، در اثر تقيه منتفی است، ولی اين روايت آثار مترتب بر ترک را كه ملازم الفعل است، شامل نيست، و در اينجا می‏خواهيم اثر مترتب بر ترک مانند قضا را برداريم، و بعد می‏فرمايد كه بلكه ممكن است بگوئيم كفاره نيز برنمی‏دارد و فقط مؤاخذه را برمی‏دارد، كسانی كه برای نجات مؤمنی قسم خلاف می‏خوردند، اين روايات می‏گويد كه اينها مؤاخذه‏ای ندارند.

اينكه ايشان بعد به وسيله بلكه ترقی می‏كنند، وجهی برای آن نيست، به خاطر اينكه كفاراتی كه در باب قسم هست، كفاره مؤاخذه است، عقوبتاً برای حلف كفاره قرار داده شده و كفاره جبران مانند كفاره شخص مسن كه نمی‏تواند روزه بگيرد كه يكفر عن كل يوم بمد، نيست، كفاره برداشته نمی‏شود، نبايد بگوئيم كه بلكه كفاره ثابت است و آن را نيز برنمی‏دارد.

ولی در مورد اصل اشكال مرحوم آقای خوئی عرض می‏كنم كه در آياتی مانند الناس مجزيون بأعمالهم ان خيراً فخير ان شراً فشر ، من يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره، اين آيات فقط ناظر به محرمات نيست و ترک واجبات را نيز شامل است، همانطور كه اثر شرب خمر در روز قيامت ظاهر می‏شود، اثر ترک صلاة نيز در روز قيامت ظاهر می‏شود، تعبير ما صنعتم من شی‏ء در روايت به فعل اختصاص ندارد و شامل ترک واجب نيز می‏شود و همان ترک قبلی را كه تحت اختيار انسان است، ادامه دهد، اين تعبير اعم از ادامه عدم ازلی و احداث چيز جديدی باشد، بنابراين، می‏توانيم بگوئيم اين شخصی كه مأمور شد كه يک جزء از روزه ده جزئی را بجا نياورد، به دليل اينكه ارتباطی است، در حقيقت روزه را ترک كرده، شارع می‏فرمايد اگر به جهت تقيه فعل يا تركی انجام شد، شما در سعه هستيد، در اثر ترک روزه بايد قضا كند، قضا و تعزير و مؤخذات اخروی مترتب به ترک روزه است، می‏فرمايد اگر تقيه منشأ فعل يا تركی شد، از نظر تبعاتی كه برای اين فعل و ترک هست، شما در سعه هستيد، پس، قضا و تعزير و مؤخذات اخروی ندارد، می‏توانيم به وسيله اين حكم كنيم كه قضا ندارد، البته

صحت عمل اثبات نمی‏شود، بين اسقاط قضا و صحت عمل فرق وجود دارد و نتيجه در اينجا ظاهر می‏شود كه در ماه مبارک رمضان بعد از بطلان امساک تأدبی لازم است، ولی اگر در روزه‏های ديگر باطل شده باشد، لزوم امساک ندارد، اگر بگوئيم كه اين فقط اثبات قضا می‏كند و به صحت عمل ناظر نيست، ممكن است بگوئيم كه در روزه‏های ديگر كه در اثر تقيه واجب را ترک كند، اين تبعه كه بعد قضا كند، برداشته می‏شود، ولی اينطور نيست كه عمل صحيح باشد كه در نتيجه حق به هم زدن داشته باشد و اگر به هم بزند، ممكن است كفاره‏ای داشته باشد، ديگر محكوم به صحت نيست ولی اسقاط قضا می‏شود، و در حج نيز اخيراً نظر مختار همين شد كه اگر كسی موافق عامه انجام داد، احتياج به اعاده ندارد، اين محل ابتلا هست كه در وقوفين مانع می‏شوند، اگر درباره ماه يقين نيز داشته باشد كه درست نمی‏گويند، به نظر مختار اين نيز مجزی است، به نظر می‏رسد كه اينجا بايد حكم به سقوط قضا كنيم.

بحث ديگری مرحوم آقای خوئی فرموده، ايشان مانند مرحوم صاحب عروه عدم اجزاء را اختيار كرده‏اند، بعد می‏فرمايد در مسئله تقريبی هست كه اينجا بگوئيم عمل مجزی است و حكم به صحت كنيم و بگوئيم تقيه بر اين عمل خارجی كه انسان انجام می‏دهد، منطبق می‏شود، همين عمل مصداق برای تقيه است، و چون اين عمل عن اضطرار واقع شده و به جای روزه ده جزئی للضروره روزه نه جزئی گرفته، بنابر مبنای مختار كه اوامر اضطراری مجزی است، شارع همين نه جزئی را عند الضروره قبول كرده و مانند روزه ده جزئی مختار می‏باشد، بر اين اساس، بگوئيم كفايت می‏كند. و بعد خود ايشان اشكال می‏كند كه معلوم نيست تقيه مستقيم به خود عمل منطبق باشد، تقيه اقتضا می‏كند كه انسان جان خود را حفظ كند و مقدمتاً برای حفظ جان اين عمل را انجام می‏دهد، نتيجه اجزائی كه در باب امر اضطراری گفته شده، صحت اين عمل نيست.

حالا می‏خواهم كلام ايشان را اينگونه تقريب كنم، حالا كلام ايشان واقعاً به اين برگشت می‏كند يا نمی‏كند، می‏خواهم اين را عرض كنم كه گاهی شارع می‏گويد در اثر تقيه شما موظف هستيد روزه‏ای بگيريد كه همه شرائط و خصوصيات روزه را داشته باشد و فقط جزء دهم مورد اضطرار را نداشته باشد، اگر اين باشد، معنای آن اين است كه اين عمل صحيح و مجزی است، ولی معمول در اينگونه موارد ضرورت‏ها، برای تقيه و دفع خطر، صورت عمل كفايت می‏كند، اگر در جائی امر شد كه به گونه‏ای انجام دهيد كه جان شما محفوظ بماند، اگر فاقد قصد قربت و شرائط پنهان و ناپيدا باشد، جان محفوظ می‏ماند، اين امر به صورت عمل است و امر به صورت عمل را تصحيح نمی‏كند، پس، اگر برای دفع شر دشمن عملی انجام داد، با ادله عامه مانند ادله تقيه نمی‏توانيم حكم به اجزاء كنيم، اين بحث تقريباً تمام است، جزئياتی مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی دارند، ملاحظه بفرمائيد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»