بحث در مسئله شرطيت اختيار در بطلان روزه به وسيله مفطرات بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع ارتكاب مفطرات به جهت تقيه، چهار اشكال مرحوم آقای خوئی به استدلال به روايت ابو عمر أعجمی را مورد نقل و نقد قرار می‏دهند.

اگر كسی برای مراعات تقيه يكی از مفطراتی را كه عامه مفطر نمی‏دانند و اماميه مفطر می‏دانند، مرتكب شود، مسلماً كفاره و تعزير ندارد، مورد اختلاف بطلان روزه است، اگر كسی بگويد كه به طور كلی روزه مكره باطل نمی‏شود كه اشهر همين بود، تقيه نيز يكی از مصاديق آن است و قضا اسقاط می‏شود، اما بنابر نظر مختار كه اكراه موجب اسقاط قضا نيست، آيا اين مورد تقيه به استناد نصوص خاصه تقيه استثنا شده است؟ بحث‏های كلی مربوط به تقيه در باب طهارت و صلات را بحث نمی‏كنيم و فقط آنچه مربوط به صوم و مسئله جاری است، مورد بررسی قرار می‏دهيم.

درباره تقيه در صوم، آنطور كه مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی می‏فرمايند، مستند عمده دو روايت است، بعضی روايات ديگر نيز هست كه دلالت آنها برای مورد بحث بسيار ضعيف است كه می‏گويد وظيفه شخص اين است كه عمل به تقيه كند، نتيجه اينها اين نيست كه عمل تقيه‏ای مجزی است، آنها روشن است و اينجا عنوان نمی‏كنيم، مرحوم آقای حكيم بر خلاف نظر مرحوم صاحب عروه به آنها استدلال كرده و مرحوم آقای خوئی به استدلال به آن دو روايت اشكال می‏كند.

روايت اول، روايت ابو عمر أعجمی يا عجمی است، در رجال برقی عجمی دارد، از اين روايت استفاده كرده‏اند كه غير از اينكه از نظر حكم تكليفی در تقيه حكم تغيير می‏كند، از نظر وضعی و صحت عمل نيز چيزی كه لو التقيه صحيح نبود، به وسيله تقيه صحيح می‏شود، مضمون روايت اين است كه در سه چيز تقيه نيست يا حضرت می‏فرمايند كه من تقيه نمی‏كنم، به آن تعبيری كه گفته شده در سه چيز تقيه نيست، می‏شود استدلال كرد، به خاطر اينكه ممكن است وظيفه حضرت تقيه نباشد و وظيفه ديگران باشد، حضرت می‏فرمايند در شرب نبيذ و حج تمتع و مس بر خفين تقيه نمی‏كنم، گفته‏اند حضرت می‏توانند طرف را محجوج كنند و ممكن است ما نتوانيم، زراره نيز همين را فهميده كه حضرت چنين انجام می‏دهند اما به ما نفرموده‏اند كه شما حق نداريد تقيه كنيد، عمده اين تعبيرات است كه لا دين لمن لا تقية له، نه عشر دين در تقيه است، و در چند چيز تقيه نيست كه يكی از آنها مس خفين است. اينكه می‏فرمايند در مس خفين تقيه نيست، اين احتمال نيست كه يكی از محرمات ذاتی مس بر خفين است، معنای آن اين است كه مس بر خفين صحت ندارد و مجزی نيست و در موارد ديگر تقيه كه يكی از آنها صوم است، صحت هست.

مرحوم آقای خوئی به استدلال به اين روايت چهار اشكال ذكر كرده‏اند ؛ اشكال اول اين است كه سند روايت ضعيف است، چون ابو عمر أعجمی توثيق نشده است، محاسن برقی عن هشام بن سالم و عن أبی عمر أعجمی دارد، اگر آن نسخه صحيح باشد، روايت صحيح می‏شود، اين روشن است، چون أبو عمر أعجمی در عرض هشام بن سالم ثقه است و ضرری به سند روايت نمی‏زند و بلكه مؤكد نيز می‏باشد، اينجا و لو محاسن مطبوع با واو عاطفه است، ولی وسائل از محاسن برقی بدون واو نقل می‏كند و ثابت نيست كه در محاسن كدام صحيح است، و بر فرض كه نسخه محاسن برقی با واو باشد (و اين را من عرض می‏كنم كه احتمال هست كه حتی نسخه مرحوم صاحب وسائل نيز واو داشته و تصحيح اجتهادی كرده باشد)، ولی به دليل اينكه همين روايت را كافی بدون واو نقل كرده، روايت ضعيف می‏شود، چون نمی‏دانيم كدام نقل درست است و نمی‏دانيم كه ضعيف نيست.

اين اشكال اول ايشان ان قلت و قلت دارد، و آن اين است كه طبق مشهور اين روايت اشكالی از نظر سند ندارد، مشهور می‏گويند اگر يكی از اصحاب اجماع در سند قرار بگيرد و قبل از آن سند معتبر بود، بعد از آن نيز معتبر است، در سند روايت ابن ابی عمير قرار گرفته و سند تا ابن ابی عمير صحيح است، سند كافی، علی بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبی عمير است، ابراهيم بن هاشم طبق تحقيق صحيح است، و سند محاسن، برقی از پدرش محمد بن خالد از ابن أبی عمير نقل می‏كند، ولی مرحوم آقای خوئی و نظر مختار طبق نظر مشهور نيست، و اگر نظر ديگری باشد كه بگوئيم اصحاب اجماع موجب اعتبار خبر نيست، ولی ابن ابی عمير و صفوان و بزنطی اينگونه‏اند و فقط از ثقه نقل می‏كنند و بعد از اينها حتی روات با واسطه نيز ثقه هستند، بنابر اين نظر، از همين سند وثاقت ابو عمر اعجمی استفاده می‏شود، ولی اين را نيز ما نمی‏گوئيم و فقط مشايخ بدون واسطه را ثقه می‏دانيم، پس، بنابر نظر مختار از اين ناحيه اشكال پيدا می‏كند. مطلب ديگری نيز هست كه بنابر نظر مشهور، اين روايت معتبر می‏شود، اين مطلب بين آقايان مشتهر است و احتمال می‏دهم كه مرحوم آقای خوئی نيز قائل باشد كه در دوران امر بين زياده و نقيصه بايد اخذ به زياده كنيم، شاگردان مرحوم آقای خوئی اين را پذيرفته‏اند، يكی از اين آقايان در مورد روايت مردد بين شيئاً و بشی‏ء می‏گويد بشی‏ء را ترجيح می‏دهيم، به خاطر اينكه حرف باء زيادی دارد، حتی اينگونه نيز زياده را ترجيح داده است، اگر كسی چنين مبنائی داشته باشد، اينجا نمی‏دانيم كه واو زياد شده يا اينكه از كافی سقط شده، بايد بگويد كه بايد اخذ كرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : و عن دارد و جمع بين هر دو كلمه است و تبديل نيست.

ولی مطلب اصلی كه مرحوم آقای خوئی آن را عنوان نكرده، اين است كه مطمئناً نسخه‏ای كه مطبوع محاسن دارد، اشتباه است، اصلاً عبارت اينگونه است كه عن هشام بن سالم و عن أبی عمر الاعجمی قال، اگر واو باشد، بايد قالا تعبير می‏شد، و در روايت نيز حضرت يا با عمر خطاب می‏نمايند، نسخه صحيح همان نسخه كافی است و احتمال می‏دهم كه وسائل تصحيح اجتهادی كرده باشد، ممكن است نسخه محاسن اشتباه بوده و ايشان ديده كه دو نفر راوی هست و خطاب تا آخر به يک نفر است. خلاصه، به نظر می‏رسد كه راوی دو نفر نيست و فقط ابو عمر اعجمی است و از اين ناحيه سند اشكال دارد.

اشكال دوم مرحوم آقای خوئی اين است كه می‏فرمايد اين روايت درباره اينكه در مس بر خفين تقيه نيست با روايت ديگری كه اثبات تقيه در مس در خفين كرده، معارض است.

اين فرمايش ايشان نيز قابل مناقشه است، به خاطر اينكه روايت معارض روايت ابو الورد است كه حضرت می‏فرمايند كتاب الله اثبات كرده كه مس بر خفين صحيح نيست و بايد مس بر بشره باشد، اين جايز نيست مگر اينكه تتقون عدواً أو تخافون ثلجاً علی رجليكم، در اين روايت تقيه را اثبات كرده، اما معمولاً ابو الورد را ثقه نمی‏دانند و مرحوم آقای خوئی نيز ثقه نمی‏داند، و بر فرض كه ثقه باشد، بين اين دو روايت جمع دلالی كرده‏اند كه يكی از جمع‏ها همان يكی از اشكالات بعدی مرحوم آقای خوئی است كه در اثر جمع بين روايات اشكال ديگری پيدا می‏شود، بنابراين، ديگر چهار اشكال نمی‏شود و اين اشكال تعارض در ضمن اشكالی است كه از جمع بين روايات برای حل تعارض مطرح می‏شود. البته به نظر می‏رسد كه تعارضی وجود ندارد و جمع ديگری غير از جمع‏هائی كه شده، وجود دارد كه نمی‏دانم كسی آن را گفته يا نگفته، و آن اين است كه روايت ابو الورد مربوط به تقيه از مخالفين در مذهب نيست، معلوم نيست مربوط به اين باشد، معروف است كه در جنگ‏ها كفش از پا بيرون نمی‏آوردند، اينجا از عدو تتقيه مراد همين ترس از دشمن و يا سرما و يخبندان است و به تقيه از مخالفين ارتباطی ندارد.

اشكال سوم اين است كه اصلاً موضوعاً تقيه در اين سه چيز نيست، چون سنی‏ها كه مس بر خفين را الزام نمی‏كنند و فقط جايز می‏دانند، اينجا تقيه‏ای نيست، و در جائی كه تقيه هست، اين را ديگر تعيين نمی‏كند كه وضعاً نيز صحيح است، ممكن است اجزاء نباشد. تعبير مرحوم آقای خوئی با تعبير مرحوم آقای حكيم در اينجا مختلف است، مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد كه عامه قائل به تعيين مس بر خفين نيست، و مرحوم آقای حكيم می‏فرمايد كه عامه درباره مس بر خفين اختلاف مذاهب دارند و در اين صورت جائی برای تقيه نيست.

به نظر می‏رسد كه حمل بر هر دو وجه بعيد است، اما حمل مرحوم آقای خوئی، به خاطر اينكه اين مطلب اختصاصی به اين سه چيز ندارد، پس، بايد بگوئيد كه نماز خواندن در استتار قرص تقيه نيست، چون آنها قائل به تعيين نيستند، سابقاً اين را شنيدم، اصل آن مسلم است، مرحوم آقای حاج سيد صدر الدين صدر تأليف كتابی به نام لواء الحمد را شروع نموده بود، و آن درباره توافقات عامه و خاصه بود كه زمينه اختلافات در عمل از بين برود و تقريب مذاهب شود، مثلاً همه هنگام ذهاب حمره نماز بخوانند، سنی‏ها كه اشكال نمی‏كنند و مشهور اماميه نيز لازم می‏داند، همه بر طبق چيزهائی كه همه جايز می‏دانند، عمل كنند و اختلافات را كنار بگذارند، ايشان می‏فرمود اين به نفع شيعه است، به خاطر اينكه غالباً فتاوای شيعه مطابق احتياط است. همانطور كه ايشان می‏فرمود نظر شيعه غالباً مطابق احتياط است، اگر مطابق نظر شيعه عمل شد، اختصاص به مس بر خفين ندارد و غالباً اينطور است، به صرف ازاله عين نجاست را پاک می‏دانند و ما پاک نمی‏دانيم، آنها ماء قليل را معتصم می‏دانند و مشهور اماميه معتصم نمی‏دانند، اين پيداست كه مس بر خفين يک مسئله اختصاصی است. از مرحوم آقا محمد شريعت پسر مرحوم شيخ الشريعه اصفهانی شنيدم كه می‏گفت پدر ما مدعی شده بود كه هيچ مسئله‏ای نيست كه اجماع شيعه بر خلاف اجماع عامه باشد و تقابل بين دو مشهور هست، هر طرفی اتفاقی بود، طرف ديگر اتفاقی نيست و حد اقل موافقی با طرف مقابل دارد، و پدرم می‏خواسته اين را بنويسد ولی بعضی مانع شدند. خلاصه، اينكه مرحوم آقای خوئی فرمود كه به دليل اينكه سنی‏ها مس بر خفين را الزام نمی‏كنند و فقط جايز می‏دانند، اينجا تقيه نيست، اين حمل درستی نيست. و اما كلام مرحوم آقای حكيم كه

می‏فرمايد عامه در اينجا اختلاف مذاهب دارند و لذا تقيه نيست، به شهادت كتاب خلاف و تذكره عامه در سرتاسر فقه اختلاف مذاهب دارند و اختصاصی به اين سه چيز ندارد.

اشكال چهارم اين است كه حكم تقيه وجوب عمل كردن مطابق نظر عامه است، اگر گفتند در اين سه چيز تقيه نيست، معنای آن اين است كه واجب نيست و وجوبی ندارد، اما اينكه جايز نيست استفاده نمی‏شود تا بگوئيد مقابل آن استفاده می‏شود كه جايز است و به دليل اينكه جواز منفی در باب خفين جواز وضعی است، چون از نظر تكليفی حرمت نداشت، پس، می‏گفت جواز به نحو اجزاء در اينجا نيست، معلوم می‏شود كه در جای ديگر جواز به نحو اجزاء است، معنا اين نخواهد بود، معنا اين می‏شود كه در اينجا تقيه واجب نيست و در جای ديگر تقيه واجب است، اما اين كه واجب است تقيه كند، ديگر استفاده نمی‏شود كه مجزی نيز هست.

ولی اگر گفتند كه در اين مورد تقيه نيست، استفاده می‏شود كه مطابق حكم اولی آن است، وقتی می‏گويند در اين موضوع تقيه ندارد، يعنی حكم اولی آن هر چه باشد، همان است، تقيه به عنوان ثانوی جعل شده، اينجا ديگر به عنوان ثانوی مطرح نيست و بايد به سراغ عنوان اولی رفت، مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد در همه جا و حتی در اينجا تقيه هست منتها تقيه اينجا جوازی است و می‏توان به تقيه عمل نكرد و در جای ديگر الزامی است، در حالی كه اينطور نيست، اين خيلی خلاف ظاهر است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»