درس خارج  فقه آیت الله شبیری زنجانی

87/12/17

باسمه تعالي

بحث در مسئله شرطيت عمد در بطلان روزه به وسيله مفطرات بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع يكسان بودن يا نبودن حكم جاهل و عالم در بطلان، ابتدا، شمول روايات را نسبت به جاهل قاصر و مقصر و جاهل بسيط و مركب و جاهل به موضوع و حكم مورد نقد و بررسی قرار می‏دهند، و سپس، مسئله شرطيت اختيار در بطلان روزه به وسيله مفطرات را مطرح می‏نمايند.

عرض شد كه در جاهل به حكم به حسب قاعده قضا ساقط نيست و بين جاهل قاصر و مقصر نيست، برخی گفته‏اند مراد از جهالت در ادله أی رجل ركب أمراً بجهالة فلا شی‏ء عليه، جهل قصوری است، در حالی كه ممكن است مراد اعم از قصوری و تقصيری است، البته جهل بسيط بعيد است و جهل مركب را كه عن تقصير يا قصور يا غفلت باشد، شامل است، منتها مراد مؤاخذه اخروی يا دنيوی مانند كفارات و تعزير و حد و قصاص است، اما حكم وضعی مانند بطلان را شامل نيست، اين از مسلمات فقه است كه اگر جاهل به حكم مدتی نماز نخواند يا مجتهدی ابتدا استنباط كرده كه عملی واجب نيست و آن را انجام نداد و بعد فتوا تغيير يافته و وجوب را استنباط كرده، با اينكه آن را عن قصور انجام نداده، اما قضای آن لازم است، اينها فقط ناظر به مؤاخذه است و مورد روايت عبد الصمد بن بشير نيز همين كفارات است و درباره بطلان احرام و حج نيست و درباره عموم آثار نيست، خلاصه، مورد روايت نيز همينطور است و خارجاً نيز نمی‏توان احكام وضعی را ملتزم شد و حكم به صحت نمود و حديث رفع شامل اينها نيست. آقايان می‏گويند حديث رفع اموری مانند قضا را شامل نيست، به خاطر اينكه قضا بر ترک مترتب شده و حديث رفع آثار فعل مانند كفاره و تعزير را رفع می‏كند، می‏گويند عموم آثار در رفع آثار مترتب بر فعل قائل هستيم. عرض ما اين است كه اگر عموم آثار قائل شويد، يكی از امور در حديث رفع، ما استكرهوا عليه است، اگر كسی را به ترک نماز يا روزه اكراه كنند، اگر و لو به وسيله ترک نيت روزه نگرفت، كفاره ندارد ولی قضا دارد، چون قضا مترتب بر نفس ترک است، شما می‏گوئيد حكم تكليفی و مؤاخذه برداشته می‏شود ولی در عين حال، بايد نماز را قضا كند، از اينها استفاده می‏شود كه ادله اكراه دلالت بر رفع عموم آثار ندارد كه مؤاخذه و امور وضعی مانند قضا را شامل شود. پس، بين جاهل قاصر و مقصر فرقی نيست، اگر كسی مانند مرحوم آقای حكيم كه بنابر روايت زراره و ابی بصير قائل به صحت شده، بين جاهل قاصر و مقصر فرق قائل نيست. منتها مرحوم آقای حكيم مطلبی دارد كه مطلب روشنی است ولی در برخی از كتب مورد غفلت شده است، برخی مانند مرحوم آقای سيد ابو تراب خوانساری با اينكه عالم ملائی بود اما در شرح نجاة العباد در اينجا دچار اشتباه عجيبی شده، ايشان گمان كرده كه مراد از جاهل مقصر شخص مردد است كه نمی‏داند حرام يا واجب هست يا نيست و مراد از جاهل قاصر شخص عالم به حرمت است كه انجام بدهد و شخص عالم به وجوب است كه انجام

ندهد، با اينكه جاهل مركبی كه علم او بر خلاف واقع است، گاهی عن قصور و گاهی عن تقصير است، گاهی در مقدمات كوتاهی كرده و از روی تسامح به قطع بر خلاف واقع رسيده، بسياری از كفار و يا سنی‏ها كه به دين خود معتقد هستند، ولی اينها مقصر هستند و احياناً به حسب قواعد كلی كه هست، به ذهن آنها آمده كه بايد فی الجمله در مسائل تحقيق شود، اما بر اساس تقليد آبائی به آموزه‏های آبائی اكتفا كرده‏اند و مطلب برای آنها يقينی شده و در پی تحقيق نرفته‏اند، چنين يقين و چنين غفلت و نسيان حاصل از يقين برآمده از تسامح عقلاً معذر نيست. لذا برخی كه گفته‏اند حديث رفع مخصوص مؤاخذه نيست، به خاطر اينكه مؤاخذه از مانند خطا و نسيان عقلاً جايز نيست و چيزی كه عقلاً جايز نيست، مقتضی ثبوت عقاب نيست تا با حديث رفع مرتفع شود، و اين قرينه است كه آن كه برداشته می‏شود، غير از مؤاخذه است، چون مؤاخذه اصلاً مقتضی نداشته، غير از مؤاخذه ساير احكام است كه از خصائص امت پيامبر است كه امتناناً برداشته شده، اما امور بر خلاف عقل در هيچ امتی عقاب ندارد، مرحوم شيخ از اين مطلب پاسخ می‏دهد كه اگر در مقدمات اموری مانند خطا و نسيان و جهل مركب تقصيری شده باشد و اين امور در اثر عدم اهتمام ايجاد شده باشد، اينها از قبيل اعذار عقليه نيست. مرحوم آخوند در اول جلد دوم كفايه می‏فرمايد نسبت به منجزيت قطع كه انسان به واقع قطع دارد و قطع او نيز مطابق واقع شود و با امر الزامی مخالفت كند، به حكم عقل استحقاق عقاب دارد و در مسائل در اين جهت تفصيلی نيست، ولی نسبت به معذر بودن قطع كه انسان قطع دارد كه حكم الزامی نيست و به اعتقاد اينكه واجب نيست، واجب را ترک كند و به اعتقاد اينكه حرام نيست، مرتكب محرم شود، ايشان در اين صورت قائل به تفصيل است كه اگر اين اعتقاد عن قصور باشد، عذر عقلی دارد و اگر عن تقصير باشد، عذر عقلی ندارد. خلاصه، اگر روايت ابی بصير و زراره را بپذيريم، آنجا تعبير می‏كند كه اگر كسی لا يراه الا أنه حلال ليس عليه شی‏ء، ممكن است شخص در اين اعتقاد مقصر باشد و يا قصور داشته باشد، هر دو را شامل است.

مرحوم آقای حكيم بعد می‏فرمايد كه اين روايت لا يراه الا أنه حلال، شخص مردد را كه نمی‏داند حرام يا واجب هست يا نيست، شامل نمی‏شود، ايشان عبارتی دارد كه خالی از اندماج نيست، می‏فرمايد : نعم لا تشمل الجاهل المتردد الذی لا يحكم عقله بالحل فالرجوع فيه الی العموم المفطرية و وجوب القضاء أولی، ممكن است تعبير الذی لا يحكم عقله بالحل، علت برای اين باشد كه جاهل متردد را شامل نيست، مورد روايت كه أنه يراه حلالاً اين مورد را شامل نيست، و ممكن است قيد احترازی باشد، بنابر اينكه قيد احترازی باشد، می‏توانيم بگوئيم مطلب درست است، ممكن است كسی بگويد كه جاهل بسيط و مردد نيز دو قسم است، مجتهد دليل معتبری برای وجوب اجتناب از ارتماس پيدا نكند و اصل برائت جاری كند، ممكن است بگوئيم ادله لا يراه الا حلالاً شامل می‏شود، بگوئيم مراد از حليتی كه شخص معتقد شده، اعم از حليت واقعی است كه بگويد حكم واقعی مسئله حليت است، يا بگويد حالا كه ادله دال نشد، از نظر وظيفه حلال است و اشكالی ندارد، ممكن است كه مردد را نيز شامل شود، شايد مراد مرحوم آقای حكيم نيز به نحو قيد باشد، اينكه فرموده شامل متردد نيست يعنی مترددی كه اصول به حسب دليل عقلی يا نقلی مقتضی جواز او نباشد، البته ادله لا يراه الا حلالاً آن را شامل نمی‏شود.

ايشان می‏فرمايد و همچنين موضوع را شامل نمی‏شود، چون مورد روايت مخصوص به جهل به حكم است، البته اين خيلی واضح نيست، به خاطر اينكه مورد روايت ماه مبارک رمضان ولی حتی نمی‏گويد كه صائم است و صوم ذكر نشده، تعبير روايت

اين است كه عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان، يكی از مصاديق آن اين است كه گمان می‏كرده كه اصلاً آن روز ماه شعبان المعظم است و روزه نگرفته، از نظر اشتباه موضوعی ممكن است اصلاً صائم نباشد، ذيل روايت نيز كه می‏گويد أو أتی أهله و هو محرم و هو لا يری الا أن ذلك حلال له، قابل تصوير است كه اشتباه در موضوع باشد، يكی از موجبات احرام اشعار و تقليد است كه ترتيبی دارد كه شخص به وسيله آن محرم می‏شود، حالا شخص واقعاً به اين وسيله محرم شده ولی محرم بودن خود را نمی‏دانسته، و لو شبهه حكمی است ولی داخل موضوع احرام نشده، و بعد يكی از محرمات احرام را مرتكب شده، يا اينكه محرم شده و تلبيه گفته و فراموش كرده و در حال احرام مباشرت كرده، ممكن است چنين مناقشه‏ای بشود، ولی ذوق عرفی چنين اطلاقاتی را نمی‏فهمد، خارجاً اگر كسی موضوع را نمی‏دانست و ماه مبارک رمضان را گمان كرده كه ماه شعبان المعظم است و مباشرت كرده، به هنگام سؤال همين را در سؤال درج می‏كنند، اگر ندانند كه محرم شده‏اند، از همين سؤال می‏كنند كه شخص نمی‏دانست محرم شده، اين خيلی خلاف ظاهر است كه در سؤالات اينگونه سؤال كنند كه خصوص مورد را درج نكنند و يا جامعی را ذكر كنند كه اعم از مورد سؤال است كه آيا شبهه موضوعی يا حكمی است، اين نيز معمول نيست، اينها ديگر برهان ندارد و به ذوق و سليقه اشخاص است. خلاصه، اينكه مرحوم آقای حكيم مدعی است كه مخصوص به جهل به حكم است و شامل جهل به موضوع نيست، اين به شم الفقاهه ايشان مربوط است. به نظر مختار نيز به حسب متفاهم عرفی مورد روايت جهل به حكم است و شامل جهل به موضوع نيست و توسعه نسبت به جهل به موضوع از ذهنيت برآمده از مباحث علمی ناشی می‏شود.

اين روايت جهل به موضوع را شامل نيست، ولی بحث اين است كه مانعی ندارد كه روايات ديگر و حديث رفع يا روايت عبد الصمد بن بشير كه می‏گويد أی رجل ركب أمراً بجهالة شامل جهل به موضوع باشد، مرحوم آقای حكيم می‏فرمايد نمی‏توانيم در آنها اطلاق قائل شويم و توسعه در موضوع و حكم بگوئيم، به خاطر اينكه تخصيص زيادی لازم می‏آيد و تخصيص اكثر يا كثير معتنا به در قانونی بسيار غير عرفی است، لذا بايد بگوئيم كه اين مخصوص به جهل به حكم است. ولی به نظر می‏رسد كه نبايد به جهل به حكم منحصر كرد و جهل به حكم و موضوع را شامل است، منتها مؤاخذه و عقاب را شامل است، از همين روايت يا از حديث رفع می‏فهميد كه اگر به موضوعی اكراه شد، عقاب ندارد، آن كه موضوع است، أی رجل ركب أمراً بجهالة فلا شی‏ء عليه، اگر در موضوعی در اثر جهل قصوری لا شی‏ء عليه، فهميده می‏شود عقاب ندارد، همه جهل به موضوع و به حكم و اكراه را شامل است منتها مربوط به مؤاخذه است، شما از اين جهت تعميم داديد و حكم وضعی را نيز به مؤاخذه ضميمه كرديد و حكم غير از مؤاخذه را نيز تعميم داديد و بعد می‏گوئيد به حكم منحصر می‏كنيم، شما اينجا را تعميم ندهيد و اوسع از مؤاخذه نگيريد، و نمی‏شود گفت، عرض كردم كه نقض عمده درباره توسعه دادن به احكام وضعيه است، از آن جهت عموم ندارد، اما از جهت جهل به حكم و جهل به موضوع اعم است، از اين ناحيه بايد قائل به تعميم شويم.

بحث ديگر اين است كه اگر كسی را به ارتكاب يكی از مفطرات اكراه كردند، آيا عمل او صحيح است؟ مشهور بين اماميه تا اين اواخر اين است كه اگر به يكی از مفطرات صوم مكره شد، روزه او صحيح است و قضا ندارد، تعبيراتی مانند الاكثر نيز وجود دارد و حتی مرحوم محقق اردبيلی دعوای اتفاق كرده است، البته اتفاق درست نيست و شهرت قابل انكار نيست. عده‏ای

يا به اين قائل شده‏اند كه قضا دارد و يا مردد مانده‏اند، مرحوم ابن ابی عقيل عمانی می‏گويد قضا دارد. مرحوم شيخ در مبسوط و در جائی از خلاف به ثبوت قضا حكم كرده، در خلاف در دو جا مسئله را عنوان كرده و دو فتوای مختلف دارد و در جائی حكم به بطلان كرده است. مرحوم علامه در تذكره بطلان را تقويت كرده، در جائی ممكن است از عبارت ايشان تخيل صحت شود، مرحوم صاحب جواهر گمان كرده كه ايشان قائل به صحت است، ولی اينطور نيست و ايشان تصريح دارد كه اقوا بطلان است. بين متأخرين نيز عده‏ای قائل به بطلان شده‏اند ؛ مرحوم صاحب رياض می‏گويد اگر اجماعی نباشد، به بطلان حكم می‏كنيم، مرحوم كاشف الغطاء قائل به بطلان شده، مرحوم صاحب جواهر حكم به بطلان كرده، آقا رضی، پسر آقا حسين خوانساری و برادر آقا جمال خوانساری در شرح دروس حكم به بطلان كرده است. و بعضی نيز مانند شرايع و مرحوم صاحب غنائم مردد مانده‏اند. در مسئله اتفاق در صحت نيست و شهرت هست ؛ مرحوم شيخ طوسی در نهايه و در جائی از خلاف و ظاهر غنيه و صريح ابن ادريس و علامه در بسياری از كتاب‏های خود و شهيد اول و بسياری ديگر حكم به صحت كرده‏اند، و دليل عمده قول به صحت حديث رفع است، منتها به حديث رفع ثلاثه استدلال كرداند، چون در مقابل عامه استدلال می‏كنند، به حديث رفع ثلاثه از پيامبر صلی الله عليه و آله استدلال كرده‏اند، گفته‏اند كه حديث رفع اقتضا می‏كند كه همه آثار مرتفع است.

مرحوم آقای نائينی و من تبع اين اشكال را مطرح می‏نمايند كه صحت وضع شی‏ء است و حديث رفع، وضع نيست و در عالم تشريع و اعتبار رفع شی‏ء است، پس، مانند كفاره كه مترتب بر فعل است، رفع شده، اما اينكه قضا نداشته باشد، متوقف بر اين است كه شی‏ء انجام شده باشد، حديث رفع انجام عمل را اثبات نمی‏كند، قهراً صحت و سقوط قضا را اثبات نمی‏كند.

بايد عرض كنم كه آيا بطلان از احكام شی‏ء نيست؟ اگر كسی ارتماس كند، روزه او باطل می‏شود و شرع می‏گويد ديگر او صائم نيست، و كسی كه صائم نيست، در خارج وقت بايد قضا كند، اين بلا اشكال متفاهم عرفی است كه همين عمل او را ليس به صائم می‏كند و صوم او بقاءاً از بين می‏رود. فقط دليل اينكه شامل نيست، اين است كه عموم آثار درست نيست، اين متأخرين هستند كه بين وضع و رفع تفكيک قائل شده‏اند، اما بسياری از بزرگان قدماء در عموم آثار و عدم عموم آثار بحث كرده‏اند، به خاطر ندارم كه قبل از مرحوم آقای نائينی اين بحث را مطرح كرده باشد، پس، به نظر می‏رسد كه روزه مكره باطل است.

درباره مكره توضيحی عرض كنم، تحميل به صائم به چند صورت است ؛ يكی اين است كه اينگونه اجبار می‏كند كه از صائم هيچ فعلی صادر نمی‏شود، اكراه كننده دهان روزه‏دار را باز می‏كند و در حلق او آب می‏ريزد، اين روزه بلا اشكال باطل نيست، به خاطر اينكه اين فعل اكراه كننده است و صائم ظرف اين فعل است و نظير آب ريختن در ظرف است، اين ادله شامل اينطور موارد نيست و بلكه به تعبير مرحوم شيخ انصاری در اينگونه موارد ادله لا يضر الصائم اذا اجتنب اربع خصال، اجتناب اربع خصال صدق می‏كند. و دوم اين است كه فاعل خود صائم است منتها فعل غير اختياری است، به نظر می‏رسد در بيان اين فعل غير اختياری در كلمات تسامحی شده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»