بحث در مسئله تعمد قی بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در بحث بررسی ادله قائلين به نفی كفاره، تكميلی بيان می‏نمايند، و سپس، در ادامه بحث در فرض بلعيدن عمدی چيزی كه در اثر آروغ زدن به فضای دهان رسيده، كلام مرحوم آقای خوئی در اشكال صغروی و كبروی به عبارت مرحوم سيد را نقل و نقد و بررسی می‏نمايند، و در نهايت، فرض بلعيدن چيزی كه بايد آن را در روز قی كند، مطرح می‏نمايند.

نمی‏شود، به نظر می‏رسد كه از نظر صغروی اين اشكال به مرحوم سيد وارد نيست. بله، مرحوم سيد از نظر كبروی شيئی كه خبيث بودن آن محرز باشد، حرام می‏داند، و مرحوم آقای خوئی اشكال می‏نمايد كه دليل نداريم، ممكن است اين اشكال با تقريبی كه ايشان بيان نموده وارد باشد.

سابقاً نيز قبل از اينكه كلام مرحوم آقای خوئی را ببينم، همين را می‏گفتم كه مراد از خبيث و طيب در آيه مورد استدلال، ما يتنفر و ما لا يتنفر نيست و مراد همين است كه مرحوم آقای خوئی بيان فرمود.

منتها چيزی عرض می‏كردم كه در اين جهت با كلام مرحوم آقای خوئی متفاوت است. مرحوم شيخ انصاری در ابتدای باب بيع وجوهی برای معنای احل الله البيع ذكر كرده، آن كه اقرب به واقع است و تحقيق نيز همان را اقتضا می‏كند، اين است كه اگر مقننی بر موضوعی كه به حسب اعتبارات كشورها و مذاهب مختلف از نظر ثبوت و نفی مختلف می‏شود، حكمی بار كند، حكم به همان تعلق می‏گيرد كه به اعتبار خود مقنن موضوع است، اگر بگويد كسی حق ندارد در مال مردم تصرف كند، منظور آن است كه در اعتبار خود مال می‏داند، در احل البيع نيز مراد بيعی است كه در نزد شرع معتبر است، منتها به دليل اينكه با عرف متعارف سر و كار دارد، اگر اعتبار شارع با اعتبار عرف مخالف باشد، بايد به آن توجه دهد، اگر تنبيه نكرد، معلوم می‏شود كه اتحاد اعتبارين هست، موضوع همان است كه در اعتبار شارع است، لذا اگر در جائی بر خلاف عرف اثبات يا نفی مالكيت كند، تخصيص ادله احل الله البيع نيست و تخصص است. حالا در اينجا اين را عرض می‏كردم كه خبيث چيزی است كه طبع سالم و ديد سالم از آن تنفر دارد، اگر ابهام‏ها و حجاب‏ها كنار رود و حقيقت موضوع درک شود، تنفر حاصل شود، لذا از چيزی كه عرف به حسب ديد ناقص خودش تنفر پيدا می‏كند، اگر شرع تخطئه نكرده باشد، معلوم می‏شود كه واقع نيز مطابق همين ديد عرف است، خوردن قاذورات را كه عرف ممنوع می‏داند، ديگر نيازی به منع شرع نيست و همين كه به آن اجازه ندهد، معلوم می‏شود كه شرع نيز مانند عرف ممنوع می‏داند. اگر عرف شی‏ء خوردن قی را تقبيح كند و شرع نيز خلاف آن را نفرموده باشد، معلوم می‏شود كه مصداقاً داخل در خبيث است، در عين حال، خبائث مخصوص به مأكولات نيست و به طور كلی شامل هر شی‏ء يا عملی است كه موجب تنفر عقل و طبع و ديد سالم باشد، اين موارد را از عدم ردع شارع می‏فهميم كه عقل سالم نيز می‏گويد خوردن قی ممنوع است، در عين حالی كه آيه شريفه درباره اكل نيست، به اين اعتبار می‏توانيم اكل خبائث را كه آقايان استدلال كرده‏اند و گفته‏اند حرام است، حكم به حرمت كنيم.

مسئله 70 : لو ابتلع فی الليل ما يجب عليه قيه فی النهار فسد صومه ان كان الاخراج منحصراً فی القی، و ان لم يكن منحصراً فيه لم يبطل الا اذا اختار القی مع امكان الاخراج بغيره، و يشترط أن يكون مما يصدق القی علی اخراجه، و أما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوهما مما لا يصدق معه القی كم يكن مبطلاً. همين عنوان و اين عبارات در نجاة العباد نيز هست، در اينجا بعضی چيزها به عرف حواله شده كه نيازی به مطرح كردن نداشت، و بعضی مسامحات در تعبير در اينجا و در نجاة العباد شده، تعبير بايد اينطور باشد كه لو ابتلع فی الليل ما يجب اخراجه فی النهار، چون آن كه مقسم برای صورتی است كه بايد خارج كند يا می‏تواند خارج نكند، اصل وجوب اخراج است، اين تعبير دقيقی نيست كه اول بگويند يجب قيه و بعد بگويند اخراج منحصر به قی است.

    اينجا مرحوم آقای حكيم فقط می‏فرمايد دليل اينكه در فرض انحصار به قی نفس وجوب قی موجب بطلان است، اين است كه صوم عبادی است و با وجوب قی قصد قربت متمشی نمی‏شود.

    و مرحوم آقای بروجردی می‏فرمايد علی اشكال ينشأ أن القی جزء من الصوم أو القی ضد وجودی له و علی الثانی ان لم يتقيأ صح صومه.

    مرحوم آقای خوئی اول اينگونه بطلان را تقريب می‏كند كه قی و امساک از قی از قبيل ضدان لا ثالث لهما است، حالا بحث اين است كه ببينيم با ترتب می‏توان گفت كه روزه كسی در شب خلاف شرع كرد و قی نكرد و روزه گرفت، صحيح است، آقايان برای ترتب به ازاله نجاست از مسجد و نماز مثال می‏زنند، مرحوم شيخ بهائی می‏فرمايد نماز باطل است، قدماء مسئله امر به شی‏ء مقتضی از ضد هست يا نيست را از فروع اين مسئله ضدان دانسته‏اند و گفته‏اند اگر مقتضی نهی باشد، چون امر به ازاله هست، از صلات كه ضد آن است، نهی می‏كند و نهی در عبادات موجب بطلان است، و اما اگر امر به شی‏ء مقتضی نهی از ضد نباشد كه معمولاً محققين اين را اختيار نموده‏اند، اين نماز باطل نيست، مرحوم شيخ بهائی فرموده كه فرق نمی‏كند و چه مقتضی بدانيم يا ندانيم، نماز كه عبادت است، باطل می‏شود، چون نماز و عبادت نياز به امر دارد تا صحيح شود، و صرف اينكه منهی نيست، قرب نمی‏آورد، بايد مأمور باشد تا قرب بياورد، در معاملات كه امر لازم نيست، همين كه لا تبع هذا نگفته باشند، كافی است، در معاملات بايد بحث كنيم كه نهی دارد يا ندارد، در عبادات عدم الامر برای بطلان كافی است و بر نهی متوقف نيست، و در مسئله ضدان، اگر امر به شی‏ء را مقتضی نهی از ضد نيز ندانيم و نمی‏دانيم، اما اين را كه امر به ضدان درست نيست، نمی‏توان انكار كرد، پس، چه قائل به نهی شويم و چه بگوئيم امر به شی‏ء مقتضی نهی از ضد نيست، به دليل اينكه لازمه امر به شی‏ء عدم الامر بالضد است و عبادت نيز بدون امر صحيح نيست، عمل باطل می‏شود، پس، اين از فروع اين مسئله نيست. متأخرين پاسخ داده‏اند، يكی اينگونه گفته‏اند كه صحت عبادت متوقف به امر نيست، ملاک و مصالحی كه در خود شی‏ء هست، اين برای قرب آوردن كافی است، و لو برای خاطر مزاحمت با اهمی، امر به آن محذور داشته باشد، ولی نمازی كه قبل از آن ازاله نشده باشد، با نمازهای ديگر تفاوت ندارد و فقط مرتكب معصتی به هنگام نماز شده كه به نماز ربطی ندارد، همانطور كه در اثناء نماز نگاه به نامحرم شود، در اينجا نماز با معصيت ديگری مقارن شده و متحد با آن نيست، گفته‏اند كه با ملاک نيز عبادت تصحيح می‏شود يعنی مصالحی كه اگر قدرت عبد بود، امر نيز می‏آمد، همان برای قرب كافی است، عده‏ای اينطور جواب داده‏اند. و عده‏ای گفته‏اند كه امر نيز وجود دارد، امر به ضدان به نحو مطلق درست نيست، اما اگر امر ازل مطلق باشد و امر به صلات مشروط به عصيان ازاله باشد، اين امر ترتبی مشروط به عصيان محذوری ندارد و با اين می‏توانيم عبادت را تصحيح كنيم و بگوئيم امر مشروط دارد.

    حالا بحث اين است كه آيا در اينجا می‏توان اين ترتب را گفت كه می‏گويد قی كن و اگر تخلف كردی، روزه بگير؟ آيا می‏توان اين روزه را با ترتب تصحيح كرد؟

برای بحث بررسی ادله قائلين به نفی كفاره، مطلب تكميلی عرض نمايم، در مورد اينكه برای نفی كفاره در تعمد قی به سكوت از كفاره در مقام بيان استدلال شده بود، فی الجمله عرض كردم كه ظهور دليلی كه اثبات كفاره می‏كند اقوا است. توضيحی كه الآن می‏خواهم بدهم، اين است كه ظهور سكوتی اينجا به دليل جهات مختلفی چندان معتنا به نيست.

    يكی اين است كه فرض مسئله در جائی كفاره دارد كه شخص عالم عامد غير مضطر باشد، اين فرض نادری است، اكثر موارد تعمد قی در جائی است كه يا مسئله را نمی‏دانند و يا در حال اضطرار و حرج هستند، بگوئيم سكوت روايت به اين جهت است كه متعارف موارد كفاره ندارد ولی قضا دارد، در حالات استثنائی كفاره هست.

    دوم اين است كه در اين روايات تعبير ماه مبارک رمضان و تعبير روزه واجب معينی كه مخالفت آن كفاره دارد، وجود ندارد، اگر كسی در روزه استيجاری روزه معين، تخلف كند و روزه نگيرد، كفاره ندارد، قضا در همه فروض ثابت است اما كفاره مخصوص روزه‏هائی مانند روزه ماه مبارک رمضان و بعد از ظهر روزه قضا و روزه نذر و عهد و قسم معين است.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، فقط در روايت واحدی سؤال از ماه مبارک رمضان شده و در بقيه نيست، اينكه پی در پی گفته باشند كه اينجا و آنجا در مقام بيان نيست با اينكه فقط روايت واحد باشد، در ظهورات خيلی فرق می‏كند، اينها چيزهائی است كه ظهور را تضعيف می‏كند.

    و سوم اين است كه من گمان می‏كنم اينكه می‏گويد قضا كند، كنايه از اين است كه عمل او باطل است و همان اثر بطلان را دارد. مداحان معاصر درباره ولايت امير المؤمنان عليه السلام شعری می‏خوانند كه به آن ايراد می‏گرفتم ولی بعد به نظرم آمد كه شايد بتوان از آن دفاع كرد، آن شعر اين است كه نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، به منكر علی بگو نماز خود قضا كند، می‏گفتم كه قضاء و اداء منكر در حال انكار و عدم توبه يكی است و بعد از استبصار تكاليف گذشته ساقط است و قضا ندارد، و بايد شعر اينگونه اصلاح شود كه به منكر علی بگو كه دين خود ادا كند، در عالم قبل با حق تعالی عهد بسته كه اطاعت شيطان نكند، تعهد دارد و مديون است و بايد ادا كند و شيعه شود، ولی در حقيقت اين نماز خود قضا كند، كنايه از اين است كه نماز نخوانده است. اينجا نيز كه می‏گويد اگر كسی عمداً قی كرد، قضا كند، يعنی افطر صومه و باطل است، حالا اينكه افطار صوم چه

حكمی دارد، در جای ديگری بيان شده است، خيلی احتمال هست كه فقط برای افهام بطلان عمل در اينجا گفته شده كه قضا كند.

    با ملاحضه اين جهات، ظهور اين تعبير در نفی كفاره خيلی ضعف پيدا می‏كند و نمی‏تواند در برابر عمومات مثبت كفاره اثر گذار باشد.

بحث در چيزی بود كه در اثر آروغ زدن به فضای دهان رسيده و عمداً بلعيده شود، عرض شد كه مشهور بين آقايان اين است كه احكام اكل را دارد و وجه آن نيز ذكر شد و نظر مختار نيز اين است كه احكام اكل بار می‏شود.

اينجا جمله‏ای در نجاة العباد هست كه عين همان جمله به عروه منتقل شده، مرحوم سيد حاشيه بر نجاة العباد دارد، بسياری از عبارات عروه عين عبارات نجاة العباد است، در آنجا اين است كه اگر آنچه بلعيده می‏شود، از قبيل خبائث باشد، كار حرامی انجام داده و كفاره جمع بايد پرداخت شود.

مرحوم آقای خوئی اينجا اشكالاتی دارند، بعضی اشكالات را فرموده بعد بحث می‏كنيم، ما نيز بعد بحث می‏كنيم كه آيا افطار به حرام كفاره جمع دارد، اين در بحث كفارات مورد بحث قرار می‏گيرد، اينجا اين بحث هست كه آيا بلعيدن عمدی چيزی كه در اثر آروغ زدن به فضای دهان رسيده، از قبيل خبائث و حرام است؟ مرحوم سيد فرموده كه اكل خبيث محرم است، مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد حرمت صغروياً و كبروياً مناقشه دارد، صغروياً از قبيل خبائث نيست و كبروياً دليلی برای اينكه اكل خبائث حرام باشد، وجود ندارد و آيه قرآن كه به آن استدلال می‏كنند، مطلب ديگری را می‏گويد. در بحث صغروی می‏فرمايد كه اگر چيزی كه در دهان است، بيرون آورده شود و بعد بلعيده شود، از قبيل خبائث است و حتی خود شخص نيز نفرت از اين دارد كه پس افتاده از دهان در اثر آروغ را دوباره ببلعد، و همچنين كسی شی‏ء داخل دهان ديگری را بخورد، اين نيز از قبيل خبائث است، اما شی‏ء به دهان افتاده در اثر آروغ برای خود شخص از قبيل همان چيزی است كه آن را می‏جود و می‏بلعد و از قبيل خبائث نيست. و در بحث كبروی می‏فرمايد كه مراد از آيه شريفه يحرم عليهم الخبائث اين نيست كه از امتيازات پيامبر اين است كه چيزهای ملائم با طبع مردم را حلال و چيزهای مورد نفرت طبع آنان را حرام می‏خواند، مردم اينها را به طور طبيعی انجام می‏دهند يا نمی‏دهند، بلكه مراد از خبيث و طيب عملی است كه مبعد انسان از حق تعالی يا مقرب او به حق تعالی است، حالا اين را من اضافه می‏كنم كه در آيه شريفه الخبيثات للخبيثين و الطيبات للطيبين خبيث و طيب به اشخاص اطلاق شده، اين اشخاص خبيث و كافر ممكن است ظاهری آراسته و ملائم با طبع مردم نيز داشته باشند، طيب و خبيث در قرآن معيار ديگری دارد و مراد اعمال صالح و پليد است، در آيه شريفه تعمل الخبائث به عمل خبيث اطلاق شده، بنابراين، آيه شريفه مورد استدلال درباره مسئله جاری نيست.

اصل بحثی كه مرحوم آقای خوئی كه در اينجا مطرح نموده است، بسيار خوب و بجا است، ولی آنچه در بيان عبارت عروه فرموده، از عبارت عروه استفاده نمی‏شود، مرحوم سيد می‏فرمايد اگر شيئی را كه در اثر آروغ به دهان آمده، ببلعد، ادله اكل خبائث اين را شامل است، موردی را فرض می‏كند كه به آن خبيث صدق كند و صغروياً نمی‏گويد كه هر چه با آروغ به دهان آيد، خبيث است، اين همين عبارتی است كه در نجاة العباد نيز هست و مطلبی كه مرحوم آقای خوئی فرموده، از آن استفاده

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»