بحث در مسئله تعمد قی بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در ادامه بررسی سند روايت كتاب حسين بن سعيد از محمد بن مسلم را به منظور نفی روايت نضر بن سويد از محمد بن مسلم و يافتن ضمير عنه در سند اصلی روايت مورد بررسی قرار می‏دهند، و سپس، در ادامه بررسی ادله قائلين به نفی كفاره، پس از نقد و بررسی كلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خوئی، بر طبق ظواهر ادله من أفطر فعليه الكفارة و عدم دليل بر خلاف، قول به كفاره را اختيار می‏نمايند، و در ادامه، به فرض تقيأ از باب اضطرار يا غير اختياری اشاره می‏فرمايند، و در نهايت، فرض بلعيدن عمدی چيزی كه در اثر آروغ زدن به فضای دهان رسيده، مطرح می‏نمايند.

تقريبی كه در سند روايت كتاب نوادر حسين بن سعيد عرض شد، بيان خوبی نبود، الآن مطلبی اجمالی عرض می‏كنم و تفصيل آن بايد در جزوه درسی آورده شود. عبارت اينگونه است كه قبلاً با يكی دو فاصله سند ذكر شده، نضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائنی عن أبی عبد الله عليه السلام، و بعد از آن هست كه عنه عن أبی عبد الله عليه السلام، يعنی همين سند كه به جراح منتهی می‏شود عن أبی عبد الله عليه السلام، اين نيز روشن است، به خاطر اينكه با همين سند در كافی و تهذيب نقل شده است، و حديث سوم اين است كه عنه عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله عليه السلام، حديث چهارم اين است كه و عنه عن أبی جعفر عليه السلام، اين دو سند مشتبه است، مرجع ضمير اين حديث آخر بلا اشكال محمد بن مسلم است، اما در حديث سوم ضمير عنه به چه كسی برمی‏گردد و چه سندی به محمد بن مسلم می‏رسد، و در حديث دوم مرجع ضمير عنه چه كسی است؟

در قبلی كه عنه عن محمد بن مسلم است، پيداست كه مرجع ضمير محمد بن مسلم نيست، اين مرجع ضمير مختلف ذكر شده، مرحوم شيخ حر می‏گويد نضر بن سويد عن محمد بن مسلم، و مرحوم مجلسی می‏گويد نضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن محمد بن مسلم، و طريق متعارف كه طبعاً ابتداءاً به نظر می‏رسد، بايد جراح راوی باشد و بايد نضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائنی عن محمد بن مسلم باشد.

ولی با مراجعه به موارد ديگر معلوم می‏شود كه همه اينها درست نيست، در تمام اسناد رواياتی كه پنجاه و چند سال مراجعه نموده‏ام، اصلاً اين افراد از محمد بن مسلم روايت ندارند، فقط در تهذيب از نضر بن سويد هست كه در آن عاصم بن حميد از قلم سقط شده، ممكن است گفته شود كه مرجع ضمير كه پيدا نشد، سند ضعيف است، ولی به نظر می‏رسد كه در عين حال ضعيف نيست، چون هر دو روايت سوم و چهارم در جای ديگر به طريق محمد بن أبی عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم نقل شده، روايت چهارم كه مربوط به مقام است و می‏گويد الغيبة تفطر، در سندی كه در كتاب‏های ديگر هست، اسم حسين بن سعيد

نيز برده شده و گفته شده حسين بن سعيد عن محمد بن أبی عمير عن حماد بن عثمان عن أبی جعفر عليه السلام، منتها تفاوت آن اين است كه آن قطعه اول كه در آن سند ذكر شده، با ذيلی نقل شده، اول آن اجتنبوا ثلاث خصال كه همين‏ها با همين سند حسين بن سعيد عن محمد بن أبی عمير عن حماد بن عثمان عن أبی جعفر عليه السلام، به طريق محمد بن أبی عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر عليه السلام نقل شده است، به نظر می‏رسد كه احتمالاً سند قبلی بوده كه اين ضمير به آن برمی‏گشته و افتاده، چون نوادر مانند

كافی و كتب اربعه نيست كه مورد مراجعه و مقابه بوده باشد، بسيار اختلاف نسخه بوده و سقطات زياد می‏شده، اين به قرينه نقل‏های ديگر استفاده می‏شود كه قبل از آن سندی بوده كه افتاده، و به نظر می‏رسد كه سند همان است كه در جای ديگر آمده است.

بحث در اين بود كه مرحوم صاحب جواهر درباره أفطر مدعی است كه به اكل و شرب اختصاص ندارد، اين فرمايش ايشان را قبول داريم، موارد ديگری نيز كه در مفطرات كلمه افطار اطلاق شده، علی سبيل الحقيقه است و برای اينكه اخبار كفاره به خصوص اكل و شرب انصراف داشته باشد، وجهی وجود ندارد.

حالا بحث اين است كه آيا دليل خاصی در روايات يا ادله ديگر وجود دارد كه بگوئيم اينجا عمومات تعمد قی تخصيص خورده است؟ وجه اول دعوای اجماع بود كه مرحوم صاحب جواهر می‏فرمايد تتبع نيز كاشف از آن است و به اجماع عمومات تخصيص خورده است. و عرض نمودم كه اينطور نيست و خلاف و غنيه كه ادعای اجماع نموده‏اند، درباره عقد سلبی نداشتن كفاره و عقد اثباتی داشتن قضاء نيست، و فقط درباره عقد اثباتی داشتن قضاء است و مرحوم شيخ در عقد سلبی و نداشتن كفاره به اصل تمسک می‏نمايد و می‏فرمايد دليل نداريم و اصل برائت است، به اين تصريح دارد.

دليل ديگر اين است كه در روايات كه در مقام بيان است به قضا اقتصار شده و كفاره گفته نشده است، البته به اين مطلب قبل از مرحوم صاحب جواهر نيز استدلال شده، مرحوم سبزواری در ذخيره نيز همين را می‏فرمايد، آقا رضی برادر آقا جمال خوانساری شرحی برای صوم كتاب دروس نوشته كه در آنجا نيز همين مطلب را دارد منتها مقداری سبک‏تر از ذخيره گفته و يدل نمی‏گويد و يشعر می‏گويد. اضافه‏ای در شرح دروس آقا رضی هست، و آن اين است كه در اينجا می‏گويد ممكن است غفار متعال بيامرزد و ممكن است عقاب كند، از اين مطلب كه ممكن است بيامرزد يا نيامرزد، معلوم می‏شود كه دستور كفاره داده نشده، اگر دستور كفاره داده شده بود، آن تكفير ذنب می‏كند، اين را نيز من اضافه می‏كنم كه در روايت نيز تفصيل نداده كه احياناً اين احتمال هست، ظاهر آن اين است در تمام فروض است، اگر احياناً بود، می‏گفتيم كه شخص كه هميشه ملازم با عمل كردن به كفاره نيست، اگر دستور كفاره را عمل نكرد، غفار حكيم ممكن است بيامرزد يا نيامرزد، ولی به دليل اينكه در اينجا اين تفصيل نيست، می‏گويد هر كسی اين كار را بكند، ممكن است بيامرزد يا نيامرزد، از اين استفاده می‏شود كه كفاره نيست تا زمينه آمرزش و عدم آمرزش هست، اين را آقا رضی دارد و در جواهر نيز هست، منتها در جواهر تعبير می‏نمايد كه سكوت از كفاره موجب ظهور در عدم كفاره است، و با اين مطلب كه در ذيل آن هست كه ان شاء عذبه و ان شاء غفر له، صريح در عدم كفاره می‏شود، مرحوم خوئی اين را كه جواهر نقل می‏كند، با عجله نقل می‏كند، چون ايشان می‏گويد در جواهر سكوت را صريح يا كالصريح بر نفی كفاره دانسته، در حالی كه در جواهر می‏گويد ذيل مطلب است كه آن را كالصريح می‏كند، مرحوم آقای خوئی

اصلاً در جواب خود به ذيل اشاره‏ای ندارد و فقط سكوت را مطرح و بحث نموده است. آقا رضی اصل سكوت و قرينه ذيل را به نحو اشعار تعبير می‏كند، مرحوم سبزواری است كه سكوت را دليل برای نفی گرفته است.

مرحوم آقای خوئی پاسخ می‏دهد كه اين دليل است اما دليلی كه در مقابل آن دليلی نباشد، اگر پذيرفتيم كه عمومات ادله كفاره تمام موارد را شامل می‏شود، اگر دليلی متعرض نشود، بايد به عمومات اخذ كنيم، نظير همين كه آقايان می‏گويند رواياتی كه در بقاء بر جنابت اثبات قضا كرده و در بعضی از روايات ديگر حكم به كفاره كرده، در اينجا به وسيله رواياتی كه اثبات كفاره كرده از ظهور روايات عدم تعرض كفاره رفع يد می‏كنيم، حكم الامثال فی ما يجوز و ما لا يجوز واحد، اينجا نيز همين را بايد بگوئيم.

اينكه مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد فرقی ندارد، فارق روشن است، در مواردی كه آقايان رفع يد می‏نمايند، با نص كلام رفع يد می‏كنند، ولی در اينجا ادله من أفطر در خصوص تقيأ كه وارد نشده، حد اكثر عموم است كه بعضی نيز همين را منكر هستند، در اينجا كه قبول كرده‏اند كه با نصوصيت از ظهور رفع يد می‏كنيم، برای موردی كه در اصل ظهور آن حرف دارند، دليل نيست، اين نقض درست نيست، ممكن است بگويند كه آن نصوصيت دارد و اينجا نص نيست.

اما اينكه مرحوم صاحب جواهر ذيل ان شاء عذب و ان شاء غفر له را قرينه گرفته، اين را عرض می‏كنم كه آيا واقعاً با كفاره و بدون توبه آمرزش حاصل می‏شود؟ اين خيلی بعيد است، به نظر می‏رسد كه ادله كفاره نمی‏تواند گناه را به كلی بپوشاند و فقط آن را سبک می‏كند، لذا اين ان شاء عذب و ان شاء غفر له در صورت كفاره بدون توبه نيز وجود دارد.

بنابراين، بر طبق ظواهر ادله اين است كه من أفطر فعليه الكفارة و دليلی بر خلاف اين وجود ندارد، و در ميان قدماء جماعتی قائل به كفره بودند و مرحوم ابن براج نيز می‏فرمايد احتياط ثبوت كفاره را اقتضا می‏كند، و در ميان متأخرين نيز مانند مرحوم كاشف الغطاء و مستند قائل هستند و مرحوم محقق اردبيلی می‏فرمايد احتياط در اين است و همانطور كه مرحوم سيد دارد، می‏گويد البته می‏توان گفت كه كفاره نيز دارد.

العاشر تعمد القی و ان كان للضرورة لرفع مرض أو نحوه و لا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار، و المدار علی الصدق العرفی فخروج مثل النواة أو الدودة لا يعد به. اولاً، اين تعبيرات را كه تشخيص آن شأن فقيه نيست و از كتاب و سنت استخراج نشده و به عرف حواله می‏كنند، برای چه ذكر می‏كنند، اينها مشكل ايجاد می‏كند و نبايد بحث شود. دوم اينكه، اين المدار علی الصدق العرفی يعنی چه؟ اين در جائی گفته می‏شود كه مصداقی عقلی و مصداقی عرفی دارد، اينجا كه تعمد القی مصداق عقلی ندارد، اين تعبير جا ندارد، در مانند خون كه مصداق دقی عقلی علمی و مصداق عرفی دارد، می‏گويند مصداق عرفی ملاک است، گاهی بعضی چيزها هست كه عرف نيز متوجه است، در خروار گندم مقداری چيزهای غير گندم هست، در اين موارد قرينه‏ای هست كه تسامحاتی می‏شود.

لو خرج بالتجشأ شی‏ء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً، و لو وصل الی فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه و عليه القضاء و الكفارة بل تجب كفارة الجمع اذا كان حراماً من جهت خباثته أو غيرها. مورد بحث اين است كه در اثر آروغ زدن چيزی به دهان برسد و عمداً آن را ببلعد، در جلسه گذشته احتمالاتی ذكر شد، به مستند مرحوم نراقی مراجعه نمودم و ديدم كه

ايشان نيز آن احتمالی را كه من عرض نمودم، فرموده منتها با آن مختصر تفاوتی دارد. ايشان می‏فرمايد اين صحيحه عبد الله بن سنان كه سؤال كرده و حضرت فرموده‏اند لا يفطره ذلك، كلمه لا جواب سؤال است و جمله يفطره ذلك، مطلب ديگری است كه امام عليه السلام اضافه كرده‏اند. عرض من اين بود كه يفطره ذلك، تفيسر كلمه لا است، سائل سؤال از افطار كرده و حضرت می‏فرمايند نه، و بعد می‏گويد اگر بلعيد چطور؟ ظاهر آن اين است كه آيا موجب افطار می‏شود؟ و حضرت می‏فرمايند لا، و يفطره ذلك تفسير كلمه لا است. و ايشان می‏فرمايد كلمه لا جواب برای اين است كه حرام نيست و بعد حكم ديگری می‏فرمايند كه مفطر نيز می‏باشد.

مطلبی كه اينجا مورد بحث است، اين است كه بعد از اينكه بلعيد، به حسب ادله بنابر اينكه عرض كردم كه بين اينكه از طريق متعارف يا غير متعارف باشد و يا آن شيئی كه می‏بلعد، متعارف يا غير متعارف باشد، فرقی نيست و قضا و كفاره دارد، و صحيحه عبد الله بن سنان نيز روشن نيست و بر خلاف تقريباً آن است كه مورد اتفاق است يعنی همه كسانی كه مبنای آنها تعميم است، قائل هستند، حالا كسی قائل به تعميم نباشد، حرف ديگری است، حالا بحث اين است كه آيا اين شيئی را كه می‏بلعد می‏توان از قبيل خبائث قلمداد نمود. مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد اين در سه مرحله بحث دارد، اين را ملاحظه نمائيد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»