بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در بررسی صورت قطع به بيدار شدن و امكان غسل، در فرض منجر شدن نوم اول به اصباح، ابتدا به مناسبت اشاره به سقط واقع شده در كتاب معتبر، به سقطی در كتاب منتهی اشاره می‏فرمايند، و سپس، روايات صحت صوم در نوم جنابت در اثر احتلام و روايات صحت صوم در نوم بعد از جنابت در حال بيداری و روايات معارض احتمالی را نقل و نقد و بررسی می‏نمايند. همه بزرگان می‏فرمايند كه اشكالی ندارد كسی با قصد غسل قبل از طلوع فجر بخوابد، و در عبارت معتبر سقطی واقع شده و شاهد آن را نيز عرض نمودم. بعضی از آقايان بحث از بعضی از اعلام معاصر مطلبی را از منتهی نقل نمود كه در آنجا بالاتر از اينكه در معتبر هست، آمده است، در منتهی می‏گويد بايد قضاء كند و عليه أكثر علمائنا، و در منتهی می‏گويد و عليه علمائنا، در پاورقی همان آدرسی ذكر شده بود كه من يادداشت نمودم بودم، آنجا در منتهی صريحاً حكم به صحت نموده، يک احتمالی دادم كه به دليل اينكه در هنگام نوشتن كتاب هنوز طبع جديد منتهی چاپ نشده بود، از چاپ قديم منتها نقل شده و در پاورقی مسامحه شده و تغيير داده نشده، به چاپ قديم مراجعه نمودم، ديدم جمله معتنا بهی از چاپ قديم سقط شده، عبارت اين است كه ناوياً للغسل صح صومه و اگر خوابيد غير ناو للغسل فسد صومه و عليه القضاء و ذهب اليه علمائنا، از للغسل اول تا للغسل دوم افتاده است، در چاپ جديد در جلد 9 در صفحه 77 صحيح آن نوشته شده است.

در جلسه گذشته عرض شد كه

بحث اين بود كه شخص كه جنباً اصباح می‏كند، گاهی همان خواب تا صبح ادامه پيدا می‏كند و جنباً از خواب بيدار می‏شود، اين مورد اتفاق است، و اگر احتلام نبوده و قبل از خواب جنب شده و می‏خوابد و آن خواب تا طلوع فجر ادامه پيدا می‏كند، در اين فرض، مرحوم فاضل سبزواری در ذخيره و كفايه احتياط و شبهه نموده است.

نسبت به فرض اول كه در خواب محتلم شده و همان خواب تا طلوع فجر ادامه پيدا كرده، از سه روايت صحت استفاده می‏شود كه يک روايت را در جلسه گذشته خوانديم كه صحيحه ابن ابی يعفور بود كه می‏گفت ان لم يستيقظ حتی أصبح لا شی‏ء عليه و اشكالی نيست، و گفتيم كه در فقيه اختلاف نسخ هست و بعضی مطابق با تهذيب است و نسخه تهذيب همين است كه اگر خواب احتلام تا طلوع فجر ادامه پيدا كند، لا شی‏ء عليه.

آن دو روايت ديگر كه به احتمال قوی يک روايت است، روايت يونس بن عبد الرحمن است، سابقاً اين روايت را خوانديم كه می‏گويد مسافر كه قبلاً جنب شده، به وطن بازمی‏گردد، در جامع الاحاديث در ابواب من يجب عليه الصوم در باب 8 حديث 5 و باب 9 كه فقط يک حديث هست، در باب 8 اينطور آمده كه عن يونس قال قال، آن روايت ديگر مشخص می‏كند كه حضرت موسی بن جعفر عليه السلام است، فی المسافر الذی يدخل أهله فی شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله، قال يكف عن

الاكل بقية يومه و عليه القضاء، و قال فی المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه يعنی اذا كانت جنابته من احتلام. پس، اگر در مانند مسافر چنين چيزی اجازه داده شده باشد كه در مسافرت از اول نيز قبلاً صحيح نبوده، در مورد كسی كه روزه گرفته و صائم رسمی نيز بوده، در بقاء نسبت به صحت اولويت عرفيه وجود دارد، مناسب هست كه مسافر كه از اول نبوده، روزه او روزه نباشد، ولی شارع قبول می‏كند و می‏گويد اگر مبطل انجام ندهد، كافی است، حالا ما می‏گفتيم اطلاق آن شامل روز و شب است، از اين اطلاق اينجا نيز استفاده می‏شود. در باب 9 اينطور است كه يونس بن عبد الرحمن عن موسی بن جعفر عليه السلام انه قال فی المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه يعنی اذا كانت جنابته من احتلام.

پس، در جائی كه در اثر احتلام در شب يا روز جنابت واقع شده باشد و شخص معذور باشد و خلافی انجام نداده باشد، اگر از مفطرات امساک كرده باشد، شارع بقيه را قبول می‏كند، و مورد بحث نيز بالاولويه صحيح است، نسبت به جنابت در حال خواب اختلافی نيست.

اما نسبت به جنابت در حال بيداری كه شخص جنب شده و بعد می‏خوابد، در جلسه گذشته سه روايت صحيحه معاوية بن عمار و صحيحه ابن رئاب و موثقه عبد الله بن بكير را نقل كرديم، بعضی روايات ديگر نيز هست.

ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 11، شماره 14998، حديث 18، صحيحه ابی سعيد القماط، ابن أبی نصر عن أبی سعيد القماط انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن من أجنب فی أول الليل فی شهر رمضان فنام حتی أصبح قال لا شی‏ء عليه و ذلك ان جنابته كانت فی وقت حلال.

در مقابل اين روايات، روايات ديگری نيز وجود دارد كه ممكن است آنها معارض باشد. مرحوم آقای خوئی فرموده كه در اينجا سه دسته روايات وجود دارد، ايشان دو روايت برای صحت و رواياتی برای بطلان و رواياتی برای بطلان در صورت عمد نقل نموده و فرموده اين رواياتی كه برای صورت عمد است، شاهد جمع بين آن دو دسته ديگر است، در تقريرات تعبير روايت مفصل هست كه مسامحه در تعبير است و تعبير درستی نيست، اگر مرحوم آقای خوئی چنين تعبير نموده باشد، سبق لسان است، روايتی است كه در باب متعمد وارد شده و اينطور نيست كه بين متعمد و غير متعمد تفصيل می‏دهد، از اينكه مرحوم آقای خوئی با بحث‏های انقلاب نسبت استدلال می‏نمايد، معلوم می‏شود كه مراد اين نيست كه در روايت تفصيل وجود دارد. خلاصه، مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد دو دسته روايات هست كه نسبت بين آنها تباين است و روايت ديگری هست كه در باب متعمد وارد شده كه می‏گويد موجب بطلان است، نسبت بين روايتی كه در متعمد وارد شده و حكم به بطلان كرده و روايتی كه به طور مطلق حكم به صحت كرده، عام و خاص است و جمع عرفی دارد و می‏گوئيم روايتی كه حكم به صحت كرده، به قرينه روايتی كه در خصوص متعمد حكم به بطلان كرده، می‏گوئيم آن مطلق غير متعمد را می‏گويد، پس آن به منزله روايت خاصی می‏شود كه اگر در غير متعمد اصباح شد، روزه صحيح است، در مقابل اين روايتی كه بعد از تخصيص خاص شده، روايتی هست كه ذاتاً مطلق است و می‏گويد اصباح باطل است، چون اين روايتی كه حكم به صحت كرده، بعد از تخصيص اخص شده و روايت مطلق را كه اثبات قضاء كرده، تخصيص می‏زند. خلاصه، همانطور كه روايت مفصل شاهد جمع بين دو دليل متباين می‏شود، در العلماء

يجب اكرامهم، العلماء لا يجب اكرامهم، يک روايت می‏گويد العلماء العدول يجب و غير العدول لا يجب، اين روايت مفصل مشكل آن دو متباينين را حل می‏كند، بنابر انقلاب نسبت از روايتی كه مفصل نباشد و متعرض يک صورت باشد، نتيجه تفصيل گرفته می‏شود، نسبت ابتدائی قبل از تخصيص تباين بود و بعد از ملاحظه تخصيص، عموم و خصوص مطلق می‏شود.

ايشان روايت عيص را به عنوان يكی از روايات صحت ذكر نموده، در حالی كه روايت عيص از روايات صحت نيست، روايت اين است : عن الرجل ينام فی شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال لا بأس. اولاً، محتمل است كه روايت به مرسله ابراهيم بن عبد الحميد ناظر باشد كه می‏گويد روزه محتلم كه غسل نكند، باطل است و چيزی درباره اصباح نمی‏گويد، اين ممكن است به همين مطلب ناظر باشد كه آيا خواب مجنب ممنوع است، به اصباح كاری ندارد، مرسله ابراهيم بن عبد الحميد نيز گفته بود نخوابد، اين ممكن سؤال از اين باشد كه آيا نفس خواب ممنوع هست يا نيست، اگر اين باشد، اصلاً اطلاق ندارد، حالا فرضاً اطلاق داشته باشد، نسبت بين اين و رواياتی كه حكم به قضاء می‏كند، عموم و خصوص مطلق است، ايشان تباين گرفته و با روايت متعمد انقلاب نسبت درست نموده، اين روايت را اصلاً نبايد از اين دسته روايات بشمار آورد، دو روايت ذكر كرده كه يكی از آنها خوب است.

رواياتی كه بر قضاء دلالت دارد ؛ يكی مرسله ابراهيم بن عبد الحميد است كه گفتيم معتبر است و راوی آن ابو بصير است : من أجنب فی شهر رمضان فنام حتی يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً و قضی ذلك و يتم صيامه و لن يدركه ابدا. ولی همانطور كه سابقاً عرض شد و به همين جهت سند روايت را از ارسال خارج نموديم، اين روايت با صحيحه ابی بصير كه اين قسمت نقل شده يكی است، منتها در اين مرسله تصحيفی شده كه در روايت ابی بصير نيست، روايت ابی بصير اين است : عن أبی عبد الله عليه السلام فی رجل أجنب فی شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمداً حتی أصبح، قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً و قضی ذلك اليوم و يتم صيامه و لن يدركه ابدا. مرحوم آقای بروجردی در اينطور موارد كه عبارات يكی است و از يک معصوم نقل می‏شود، می‏فرمود يک روايت است و نقل به معنا منشأ اختلاف در تعبير شده، تعبير يكی است منتها در مرسله ابراهيم بن عبد الحميد تحريف فی الجمله شده، پس، اين مربوط به متعمد است و شامل فرض جاری نيست.

باب 11، روايت 2، روايت سليمان بن حفص مروزی است : قال اذا أجنب الرجل فی شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتی يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدرك فضل يومه. اولاً، گفتيم كه سليمان توثيق نشده و اكثر روايات او غير معمول به است و همين عليه صوم شهرين متتابعين نيز غير معمول به است، آن ذاتاً حجت نيست. و ثانياً، اين لا يغتسل حتی يصبح را دو جور می‏توان معنا نمود ؛ يكی اين است كه قصد می‏كند تا صبح غسل نكند كه حتی به معنای علت غائی باشد و به معنای انتهای زمان نيست، يعنی لا يغتسل حتی يصبح، اصلاً تعمد دارد كه تا صبح غسل نكند، مرحوم آقای خوئی اين را در جائی تقريباً استظهار نموده، اين اگر باشد، مخصوص متعمد می‏شود، اين احتمال هست و به همين جهت با رواياتی كه صريحاً حكم به صحت كرده، نمی‏تواند معارضه كند. و دوم اين است كه به دليل اينكه روايت مطلق است، ممكن است كسی جمعاً بين الادله بگويد كه بين خواب و بيداری فرق هست و تعمد بر اصباح در بيداری جايز نيست و در خواب به دليل اينكه شارع

ص657

نمی‏خواهد مردم را تحت فشار و سختی قرار دهد، جايز است، ممكن است در خواب ارفاق شده باشد و مجاز باشد، ممكن است در اين روايت كسی اينطور بگويد، حالا با ساير ادله موافقت نكند، بحث ديگری است، اين روايت نيز صلاحيت استدلال ندارد.

باب 11، روايت 9، روايت دعائم : عن جعفر بن محمد عليه السلام انه قال فی من وطی‏ء امرأته فی ليل شهر رمضان فليتطهر قبل طلوع الفجر فان ضيع الطهر و نام متعمداً حتی يطلع عليه الفجر و هو جنب فليغتسل و ليستغفر ربه و يتم صومه و عليه قضاء ذلك اليوم، و ان لم يتعمد النوم و غلبته عيناه حتی أصبح فليغتسل حين يقوم و يتم صومه و لا شی‏ء عليه. كأنه اگر تعمد نوم بود كه در مقابل غلبه نوم است، چه قصد غسل داشته باشد يا نباشد، قضاء دارد. حالا دعائم را بر خلاف نظر مرحوم حاجی نوری، ما اشكال می‏كنيم، او را از اسماعيله می‏دانيم، و روايت مرسله نيز هست، و در متن روايت نيز صدراً و ذيلاً يک نحو اجمالی هست، چون صدر روايت در مورد متعمد و خواب اختياری است كه قصد اصباح دارد، نوم و بقاء بر نوم اختياری است، و ذيل كه می‏گويد غلبته عيناه حتی أصبح معلوم نيست خواب غير اختياری باشد منتها قصد اصباح نداشته، نوم اختياری و بقاء بر نوم غير اختياری است، ممكن است اين روايت را به تعمد بر نوم حمل كنيم.

موثقه سماعة بن مهران : قال سألته عن رجل أصابته جنابة فی جوف الليل فی رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتی يدركه الفجر فقال عليه أن يتم صومه و يقضی يوماً آخر. ممكن است بگوئيم همانطور كه در بعضی روايات أصابته جنابة در مقابل أجنب قرار گرفته، در اين روايت نيز أصابته جنابة به معنای احتلام باشد، محتلم شده و بيدار شده و بدون غسل خوابيده، اين روايت مربوط به خواب دوم می‏شود و مورد بحث جائی است كه هيچ خوابی حتی خواب احتلام نباشد.

صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل تصيبه الجنابة فی شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه و يقضی ذلك اليوم الا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر. ممكن است اين روايت نيز مربوط به خواب دوم می‏شود، در كافی يصيب الجارية هست، ولی اين درست نيست، چون نسخه بسيار معتبر كافی يصيب الجنابة است، اين نسخه‏ای است كه مقابله نموده‏ام، نسخه ملا فتح الله كاشانی، مفسر معروف است، قطعه‏ای راجع به صوم در كتابخانه مدرسه فيضيه هست، صحيح‏ترين نسخه در باب صوم اين نسخه است، در آنجا مطابق با تهذيب تصيبه الجنابة است.

پس، هيچيک از اين روايات صلاحيت معارضه با روايات صريحه را ندارد، اصلاً معلوم نيست اين روايات اطلاق داشته باشد تا بحث كنيم كه اعم و اخص هست يا نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»