بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع فراموش شدن غسل جنابت در ماه مبارک رمضان، ابتدا اختلاف بين مرحوم ابن ادريس و مرحوم شيخ و اكثريت را بيان مى‏فرمايند، و در ادامه، وجوه جمع بين روايات مقام و اين مطلب مسلم بين فقهاء و روايات صحيح را كه اگر كسى به طور غير عمدی بخوابد و اصباح جنباً بكند، روزه او قضاء ندارد، نقل و نقد و بررسی می‏نمايند. اين يک بحث كلی است كه آيا حديث رفع، جزئيت و شرطيت و مانعيت را رفع می‏كند؟ به نظر می‏رسد كه در اصل اينكه رفع كند، مانعی نيست و تالی فاسدی ندارد، اشكالات مرحوم آقای نائينی را در اين زمينه قبول نداريم، ولی در اصل اينكه آيا حكم تكليفی يا اعم است، نظر مختار اين است كه مربوط به مؤاخذه است و اعم نيست. حالا يک بحث مطرح می‏شود كه فرض كنيد مخصوص رفع مؤاخذه شد، يک تعبيری هست كه گويا از مرحوم ابن ادريس است كه می‏گويد قضاء نوعی مؤاخذه است، مراد فقط مؤاخذه اخروی نيست و مؤاخذه‏های دنيوی مانند تعزير و حد در اثر نسيان برداشته می‏شود، يكی از مؤاخذه‏های تعبير شده، اين است كه نمازهائی كه شخص خوانده و روزه‏هائی كه گرفته، اگر بگوئيم قضاء شود، نوعی مؤاخذه است، اگر دليل خاصی نباشد، گرچه حديث رفع احكام و وضعی را رفع نمی‏كند اما فقط مؤاخذه را رفع كند، كافی است، به خصوص تعبيری كه در برخی از روايات واقع شده كه می‏گويد اگر شخص نمی‏دانسته كه لباس نجس است و نماز خوانده، نماز صحيح است، ولی اگر می‏دانسته و فراموش كرده، معمولاً منشأ فراموشی عدم اهتمام است، اينجا در روايات هست كه در نسيان بايد قضاء كند عقوبة لنسيانه كه اين يک كيفری است كه ديگر فراموش نكند، حالا بگوئيم حديث رفع كه مؤاخذه را رفع می‏كند، اينجا نيز عقوبتاً كه مثلاً يک ماه فراموش كرده، بايد قضاء كند، اين را حديث رفع بردارد. اگر قائل شويم كه اينها نيز مؤاخذه است، در مسئله روايات خاصی مانند صحيحه حلبی و روايت ابراهيم بن ميمون هست كه ممكن است اثبات كند، اين روايات می‏گويد در نسيان چنين چيزی هست حالا اسم آن را مؤاخذه بگذاريم يا نگذاريم، درباره نماز كه مسلم و اجماعی است و مرحوم ابن ادريس نيز در اينجا قبول دارد، حالا آن روايت در نسيان نجاست وارد شده، ولی درباره نسيان حدث اكبر يا اصغر اين اجماعی است كه شرط واقعی است و باطل می‏شود، و اينها هر دو با هم ذكر شده است. پس، حديث رفع به وسيله ادله خاص قابل تخصيص است و آن را نسبت به نسيان تخصيص می‏زنيم.

در مسئله نسيان غسل جنابت اختلافی كه بين مرحوم ابن ادريس و بعضی از من تأخر از ايشان با مرحوم شيخ و اكثريت دارند، يكی درباره اصل اين است كه آيا نسيان در غسل جنابت عذر است؟

حالا اگر قرار شد حديث رفع را به وسيله روايات خاص در مقام تخصيص بزنيم و آن روايت جعفريات نيز صلاحيت معارضه ندارد، بحث در روايات و فتاوای مسلم فقهاء است كه درباره نائم است كه با وجود اين روايات و فتاوای مسلم، درباره روايات مقام مانند صحيحه حلبی و روايت ابراهيم بن ميمون چه بگوئيم؟ البته اينجا بحث با مرحوم ابن ادريس نيست، چون اگر روايات نوم با ادله و روايات قضاء يک نحوه معارضه‏ای داشته باشد، تعارض عموم من وجه است كه در ماده اجتماع ندانيم كه در نائم ناسی أخذاً به روايات ناسی به وجوب قضاء حكم كنيم يا أخذاً به روايات نائم به عدم وجوب قضاء حكم كنيم، نسبت به ماده اجتماع مورد بحث می‏شود، اما نسبت به ماده افتراق كه نسيان نيست و يا نسيانی مانند نوم‏های غير از نوم اول است كه روايات نائم شامل آن نيست، آنجا ديگر اخذ به آن محذوری ندارد، پس، اين روايات سخن مرحوم ابن ادريس را رد می‏كند منتها مرحوم ابن ادريس كه به خبر واحد عمل نمی‏كند، معتنی نيست، و ما كه سخن ابن ادريس را قبول نداريم، آن كنار می‏رود، اما در مورد ماده اجتماع چه بگوئيم؟

عرض كردم كه مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی می‏فرمايند كه تعارضی وجود ندارد، روايات نائم می‏گويد كه از ناحيه نوم مشكلی نيست، لا اقتضاء است و دليل نسيان می‏گويد كه از ناحيه نسيان قضاء لازم است، بين اقتضاء و لا اقتضاء تنافی نيست، هيچ اشكالی از اين ناحيه نيست.

يک مطلبی عرض كردم كه اگر بگوئيد اكرام علماء واجب است و بعد بگوئيد اكرام فساق واجب نيست، اينجا نمی‏گوئيد كه منافاتی وجود ندارد و از ناحيه فسق حكمی ندارد و از ناحيه علم حكم داشته باشد، آقايان نيز اين را نمی‏گويند، اصل مبنای آقايان مطلبی است كه بايد حل شود، می‏گويند كه اگر در باب محرمات يک حكم الزامی اثبات يا نفی شود، اگر اثبات حرمت شود، معنای آن اين است كه مقتضی برای حرمت هست، اما اگر نفی حرمت شود، اينجا به اين معنا نيست كه مقتضی برای نفی وجود دارد بلكه عدم مقتضی برای اثبات است و قهراً لا اقتضاء است و اگر دليل ديگری اثبات اقتضاء كند، هيچ منافاتی نيست، اينگونه مثال می‏زنند كه آيه شريفه درباره بنت زوجة غير مدخوله می‏فرمايد و ربائبكم اللاتی فی حجوركم من نسائكم اللاتی دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، اگر بر دختر عيال انسان عنوان نسبی كه از محرمات نسب است، منطبق شد، فرض كنيد شخصی با همسر برادر متوفی خود كه دختری دارد، ازدواج می‏كند، قبل از دخول به مادر نمی‏تواند با دختر ازدواج كند، اينجا می‏گويند منافاتی وجود ندارد، آيه شريفه كه می‏فرمايد ازدواج با دختر عيال اشكالی ندارد، مراد اين است كه دختر عيال مانند مادر عيال نيست كه بنفسه از محرمات باشد و به عنوان حرمت آور ديگری كه بر او منطبق شود، كاری ندارد، به اينها كه عنوان نسبی منطبق شده و حرام شده يا از جهت رضاع حرام شده، كاری ندارد. اگر بر اين معيار باشد، بنابراين، بگوئيم در امور ترخيصی، نفی ترخيص و بعد به عنوان ديگری كه نسبت آن عموم من وجه است، حكم الزامی اثبات كنيم، منافات ندارد، حكم حيثی می‏گيريم و می‏گوئيم بالذات ممنوع نيست ولی اگر يک عنوانی كه عموم من وجه است با اين منطبق شد، مانند اطعمه كه بعضی طعام‏ها حلال است اما يک عنوانی مضر بر آن منطبق می‏شود كه بين اين عنوان مضر و عنوانی كه حلال است، عموم من وجه است، اين منافات ندارد، فی نفسه اشكالی ندارد ولی عنوان مضر منطبق شد، عنوان ديگری است. اگر اين مطلب را می‏گوئيم، چرا اين آقايان در مسئله وجوب اكرام علماء و عدم وجوب اكرام فساق، اينطور مشی نمی‏كنند؟

اينجا نيز همين را بگويند، اين لا يجب اكرام الفساق يک حكم ترخيصی است، لازم نيست حرمت باشد، لا يجب نيز اينگونه است، و آن می‏گويد علماء واجب الاكرام هستند، چرا اين دو را منافی می‏گيرند؟

وجه آن مطلبی است كه برای بحث جاری نيز مفيد است، در بعضی از عناوين نفس عنوان محتمل است كه منشأ حكم الزامی باشد، مانند دختر زن كه احتمال هست حكم دختر زن نيز همان حكم مادر زن باشد، نحوه انتساب يكسان است، شبهه اين مطلب هست كه دختر نيز مانند مادر بنفسه و بدون دخول حرام باشد، اينجا اگر گفتند لا جناح عليكم، دفع اين شبهه است، حالا اگر عنوان ديگری پيدا شد كه عموم من وجه داشت، آن محرم باشد، اين نفی نمی‏كند، اما در مانند لا تكرم الفساق اين احتمال وجود ندارد كه فسق از عناوين موجب اكرام باشد، فسق موجب مانعيت است، لذا اگر گفتند فاسق واجب نيست، به اين معنا نيست كه حيث فسق موجب وجوب نيست، اصلاً چنين توهمی نيست تا دفع شود، اين اثبات می‏كند كه فسق مقتضی اين است كه احترام نشود، اگر عنوان ديگری منطبق باشد، خودش عنوانی است كه يک نحوه منافاتی دارد، قهراً تنافی می‏شود.

همين مطلب در بحث جاری نيز هست، شخص كه می‏خوابد، اين احتمال وجود ندارد كه خوابيدن منشأ تضييق شود و وظيفه شخص اين بوده كه تا صبح نخوابد و شارع بگويد كه از ناحيه نوم مشكلی نيست و اگر از ناحيه ديگر مشكل داشت، منافات ندارد، اين محتمل نيست كه نفس نوم مشكل ايجاد كند، آن كه مشكل ايجاد می‏كند كه در نماز ايجاد كرده، نفس ترک اجزاء و شرايط صوم يا نماز است، نوم مقتضی برای بطلان نيست، اگر باشد مقتضی اعذار است، لذا در اينجا اين شبهه وجود ندارد كه برای دفع آن اين روايات وارد شده كه گمان نكنيد نوم از موجباتی است كه آن را واجب می‏كند، نوم يكی از عناوين محرمه ماه مبارک رمضان نيست، پس، آنجا اگر باشد، نوم موجب اعذار است و موجب حرمت نيست تا اينجا كه می‏خواهيم نفی كنيم، نفی حيثی باشد كه از ناحيه نوم مشكلی نيست و اگر از ناحيه ديگر مشكلی ايجاد شد، منافاتی ندارد. بنابراين، از قبيل لا جناح عليكم كه درباره ربائب وارد شده، با ادله محرمه نسب يا رضاع تعارض و تزاحم ندارد، علت عدم تعارض حيثی بودن است كه از يک حيث ممنوعيتی نيست و از حيث ديگر هست، و علت عدم تزاحم لا اقتضاء و اقتضاء است، چون آن مقتضی حرمت نيست، عدم اقتضاء از ناحيه آن است، از ناحيه جهت ديگری مقتضی پيدا شود، تزاحم در جائی است كه دو شی‏ء مقتضی چيزی باشند تا ببينيم حكم فعلی تابع كدام باشد، در مانند ربائبكم اللاتی فی حجوركم تعارض و تزاحمی بين ادله نيست، اما در مسئله بعدی تعارض وجود دارد. جمع بين اين دو دسته روايات كه مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی فرمودند، تمام نيست.

يكی از راه‏های جمع كه نسبت به بعضی روايات می‏توان روشن است، اين است كه لسان روايات مختلف است و فتوای فقهاء در عنوان موضوع نيز در شش عنوان مختلف است، عبارت يكی از روايات اين است كه ابراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب فی شهر رمضان فينسی ذلك جميعه حتی يخرج شهر رمضان قال يقضی الصلاة و الصيام، اين كلمه جميعه اشاره به همان است كه در عده‏ای از كتب گفته‏اند كه كسی در اول ماه مبارک رمضان جنب شده و تا آخر اين ماه حالت جنابت بوده و فراموش كرده است، فقيه نيز كه نقل كرده، ظاهراً اشاره به همين است، می گويد روی أن من جامع فی اول شهر رمضان ثم نسی الغسل حتی خرج شهر رمضان ان عليه أن يغتسل و يقضی صلاته. اگر بخواهيم به اين أخذ كنيم، می‏توانيم

بگوئيم رواياتی كه درباره نوم وارد شده، اين است كه اصباح كرده و صبح نيز فهميده، و چنين اطلاقی ندارد كه يک ماه در حالت نوم بوده، و اين روايت می‏گويد اگر كسی همه يک ماه و حتی روز اول را ناسی باشد، شارع می‏گويد منشأ آن عدم اهتمام بوده و همان روز اول نيز قبول نيست و روايات نوم اين است كه همان روز اول برای او معلوم شده، اين يک راه جمع است كه نفی و اثبات در مورد دو جا می‏باشد.

منتها بحث اين است كه اين روايت همانطور كه مرحوم آقای بروجردی می‏فرمود با روايت ديگر ابراهيم بن ميمون يک روايت است، لسان اين دو روايت از بعضی جهات تفاوت دارد كه از جمله آن همين قسمتی كه به بحث جاری مربوط است، در آنجا ينسی ذلك جميعه ندارد و می‏گويد كسی در ماه مبارک رمضان جنب شده و فراموش كرده، ممكن است در اواخر ماه جنب شده باشد، در ماه مبارک رمضان فراموش كرده، ممكن است اشخاص اطلاق گيری و نقل به معنا كرده باشند و اشتباه در نقل شده باشد و جميعه تعبير شده و يا اينكه آن روايت در نقل اشتباه شده و لفظ جميعه را نياورده، هر دو صورت ممكن است، منتها به دليل اينكه روشن نيست، نمی‏توانيم به اين خصوصيت أخذ كنيم.

يک مطلب ديگری نيز هست، جمعة كه در روايت ديگری وارد شده، ممكن است اين جمعه گذشته، كنايه باشد كه جمعه گذشته و غسل جمعه را انجام نداده، در روايت ديگری می‏گويد مگر اينكه غسل جمعه انجام داده باشد، می‏گويد ماه مبارک رمضان گذشته و جمعه نيز گذشته، و جنب بودن باقی مانده و غسل جمعه انجام نداده، گاهی ممكن است از باب نقل به معنا اين قسمت را ذكر كنند و ممكن است ذكر نكنند، مراد از هر دو اين است كه يک ماه در حالت جنابت باقی بماند، آن يک بحث ديگری است كه اگر غسل كرده باشد، از آنجا به بعد نيست و اگر غسل نكرده باشد، هست، چندان لازم ندانسته‏اند كه اين را ذكر كنند، چون راجع به اصل بحث نيست، در يكی اين قسمت آمده و در ديگری نيامده است، بگوئيم ما نمی‏دانيم كه جمعه بوده يا نبوده، نمی‏توانيم تمسک كنيم.

ممكن است از راه ديگر اين را بگوئيم، در عروه يكی از قيود اين است كه حتی يمضی يوم أو أيام، يوم را آورده، از روايات حلبی آخرين وقتی كه فرض كنيم در ماه مبارک رمضان باشد، اين است كه شب آخر شده باشد، اگر روز آخر شده باشد، آن راجع به صوم نمی‏آورد، آخرين وقتی كه فرض كنيم، شب آخر جنب شده است، اين اقلاً يک روز جنب بوده، و ظاهر يا قدر متيقن روايات اين است كه صبح شده و فهميده كه غسل را فراموش كرده، موردی كه يک روز كامل بعد از اينكه بيدار شده و متذكر شده، بگوئيم نسيان تا آخر روز ادامه پيدا كرده، آن روايات معلوم نيست اين فرض را شامل شود، اگر بر فرض اطلاقی باشد، ضعيف است، اين ادله قوی‏تر از آن اطلاق است، ما بگوئيم اگر يک روز كامل باشد و نمازهائی كه خوانده، با جنابت خوانده و روزه با جنابت بوده، شارع اين را ارفاق نكرده است، اما اگر فقط اصباح بوده، ارفاقی شده باشد، به نظر می‏رسد كه اين مجمع عنوانين را بتوان اينگونه جمع نمود، راه‏های ديگری نيز گفته شده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»