بحث در فروع مسئله بقاء عمدی بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه استاد دام ظله، در مسئله صوم مستحاضه، پس از ادامه بحث در نقل و نقد و بررسی اشكالات و توجيهات دلالت مكاتبه علی بن مهزيار و مدرک بطلان روزه مستحاضه تارک غسل صلاتی، به دليل احتمال سقط و از قبيل متباينين بودن اشتباه در روايت، آن را قابل برای استناد نمی‏دانند، و سپس، ضمن نقل نظرات قدماء، منكر اجماع و حتی شهرت قوی در مسئله شده، قول به عدم اشتراط اغسال صلاتی در صحت صوم مستحاضه را اختيار می‏نمايند.

    درباره روايت علی بن مهزيار چهار وجه بيان شد كه اگر به همين وجوه منحصر بود، می‏توانستيم بر طبق فتوای منتسب به مشهور قائل شويم كه مانند نماز در روزه نيز اغسال صلاتی شرط صحت است و روزه تارک اين اعمال مستحاضه نيز باطل است، ولی وجوه ديگری در مسئله هست كه نتيجه آن وجوه مطلب ديگری است.

    يكی از وجوه اين است كه يكی از امور رايج و شايع در گفتار و نوشتار تقدم و تأخر جملات است، بگوئيم روايت تقضی صلاتها و لا تقضی صومها بوده و جای صلات و صوم عوض شده است.

يک وجه ديگری كه بسياری از بزرگان گفته‏اند، اين است كه سقطی واقع شده است، سؤال اينگونه بوده كه اول درباره مستحاضه سؤال شده است و بعد درباره قضاء حائض نسبت به نماز و روزه سؤال شده و امام عليه السلام هر دو سؤال را پاسخ داده‏اند و جواب سؤال اول تا جواب سؤال دوم سقط شده و جواب تكليف قضاء حائض كه تفصيل بين قضاء صوم و عدم قضاء صلات است، بعد از سؤال اول قرار گرفته و جواب سؤال دوم، جواب سؤال اول شده است. اين سقط در نوشتجات و استنساخات شايع است كه در اثر پريدن چشم از كلمه‏ای به كلمه مشابه آن در يک يا چند سطر بعد سقطی واقع می‏شود، كم اتفاق می‏افتد كه يک استنساخ بدون چنين نقيصه‏ای انجام شود، قهراً اين جواب برای سؤال از حيض است.

وجه سوم كه احتمال داده شده، اين است كه مورد سؤال زنی است كه در اول ماه از حيض پاک شده و بعد از يک ماه خون ديده، كلمه استحاضه در لغت و روايات در جائی بكار می‏رود كه خون از مقدار روزهای معمول بيشتر باشد، اگر قرار است جواب كامل داده شود، يک مقداری از آن مربوط به ايام استحاضه است و يک مقداری از آن برای مدتی است كه حائض بوده، ولی به دليل اينكه روايت مكاتبه است كه لحاظ تقيه در آن بسيار قوی است به طوری كه حتی بعضی گفته‏اند مكاتبه ذاتاً حجيت ندارد، از اين رو، روايت نياز به توجيه دارد، گفته‏اند كه امام عليه السلام جواب كامل نداده‏اند و فقط قسمتی از سؤال سائل را پاسخ داده‏اند، صحيحه صفوان بن يحيی از اين قبيل است : قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرضاع ما يحرم منه فقال سأل رجل أبی عليه السلام عنه فقال واحدة ليس بها بأس و ثنتان حتی بلغ خمس رضعات، قلت متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال هكذا قال له، و سأله آخر عنه فانتهی به الی تسع، و قال ما أكثر ما اسئل عن الرضاع، فقلت جعلت فداك أخبرنی عن قولك أنت فی هذا عندك فيه حد أكثر من هذا؟ فقال قد أخبرتك بالذی أجاب فيه أبی، قلت قد علمت الذی أجاب أبوك فيه و لكنی قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرنی به أنت، فقال هكذا قال أبی. اين پيداست كه تقيه است، در مكاتبه كه تقيه بسيار قوی است، يكی از دو وجه مرحوم محقق اردبيلی اين است كه ممكن است امام عليه السلام قسمتی از سؤال را پاسخ داده باشند، همان قسمت را كه در حيض بين قضاء نماز و روزه تفاوت هست و شيعه و سنی به آن قائل هستند، پاسخ داده‏اند و قسمت استحاضه را پاسخ نداده‏اند.

در كشف اللثام وجه ديگر هست كه می‏گويد كلمه تقضی در روايت به صيغه مجهول است و معنا اين می‏شود كه روزه بجا آورده شده و صحيح است و نماز بجا آورده نشده و باطل است، كأنه غسل صلاتی در صحت روزه شرط نيست.

مرحوم مجلسی اول در روضة المتقين وجه ديگری فرموده كه تقضّی با تشديد ضاء است و معنا اين می‏شود كه صوم صحيح بوده و منقضی شده و ديگر مطرح نيست و مشكلی از ناحيه صوم نيست، نماز منقضی نيست و بايد بجا آورده شود، و لم تقّض ندارد، گويا به معنای مصدری گرفته شده، چون بايد لم بر آن داخل شود، می‏گويد نماز از بين نرفته و بايد بجا آورد.

يک وجهی مرحوم حاج آقا رضا فرموده كه تقضی به صيغه معلوم و بدون تشديد است، يكی از معانی رايج قضاء اتيان است، اقض ما أنت قاض يعنی هر آنچه می‏خواهی انجام بده، می‏گويد چنين شخصی بدون اينكه اعمال نماز را بجا آورد، روزه را بجا می‏آورد يعنی تشريعاً و يعنی صحيح است، ولی بدون آن نماز را بجا نمی‏آورد، يعنی نماز بدون اين دستورات باطل است ولی روزه بدون اين دستورات صحيح است.

يک وجه ديگری مرحوم حاج آقا رضا فرموده كه درست است كه می‏گويد اول ماه از حيض و نفاس پاک شده، پاک شدنی كه فرض شده، بر طبق مبنای اماميه اين است كه بيش از ده روز نمی‏شود، مادران پس از تمام شدن ده روز پس از ولادت فرزند برای غسل استحمام می‏كنند، ولی بين سنی‏ها، ابو حنيفه چهل روز و شافعی شصت روز می‏گويند، آنها مدت نفاس را طولانی می‏دانند، در روايات اماميه نيز همين اختلاف هست كه اينها را به تقيه حمل كرده‏اند، روايت مقام مكاتبه است و حضرت بر طبق تقيه پاسخ داده‏اند و می‏فرمايند درست است كه زن از نظر نفاس حيض خود را پاک قلمداد كرده ولی تا چهل روز ادامه خون نفاس است و تمام يک ماه نفساء بوده، و قهراً نماز نفساء قضاء ندارد و روزه او قضاء دارد. ايشان يک اضافه‏ای دارد كه درست نيست و به لحاظ آن، اصل اين مطلب نيز نادرست می‏شود، و آن اين است كه اگر فقط درباره نفاس بود، اين احتمال بود كه بر طبق مبنای عامه و تقيه فرموده‏اند كه همه خون را بايد نفاس بداند، ولی سنی‏ها حد اكثر حيض را هفده روز می‏دانند، ابو حنيفه ده روز گفته و سيزده روز و پانزده روز و هفده روز گفته‏اند، مرحوم حاج آقا رضا می‏فرمايد شايد در زمان امام عليه السلام چنين حرفی بوده، اگر بوده، بايد اثری از اين فتوی در كتب باشد، در حالی كه چنين فتوائی نيست، اين وجه درست نيست.

حالا يا نتيجه بيشتر وجوه صحت روزه است و يا اينكه سكوت است، و اقرب نيز همين است كه تحريف شده و جواب مسئله ديگر داده شده و مربوط به روزه مستحاضه نيست، قهراً نمی‏شود به روايت برای مسئله جاری استدلال نمود. و اينكه در جلسه گذشته عرض شد كه آقايان می‏گويند اگر يک قسمت روايت اشكال داشت، به ساير قسمت‏ها سرايت نمی‏كند و می‏توان به آنها تمسک نمود، اين در جائی است كه أقل و اكثر باشد كه بگوئيم مسلماً اشتباهی برای قسمت خاصی شده و نمی‏دانيم در قسمت اول نيز اين اشتباه يا اشتباه ديگری وجود دارد، اعتنا نمی‏كنيم، اما اينجا اشتباهی شده و معلوم نيست نحوه اشتباه به نحو تقدم و تأخر است يا به نحو سقط است يا تقيه به نحو جواب قسمتی از سؤال است يا به نحوه وجوه ديگر است، به اين جهت، نمی‏توان به روايت تمسک نمود.

منتها عده‏ای از بيم اجماعی بودن مسئله گفته‏اند كه شرط صحت صوم نيز اغسال صلاتی است، حالا صحت و سقم اين اجماع را بررسی كنيم.

    مرحوم محقق ثانی و شهيد ثانی در روض الجنان دعوای اجماع می‏كنند، آدرسی برای روض الجنان داده شده كه شايد بر طبق چاپ قديم باشد، در چاپ جديد در جلد اول صفحه 135 است، مرحوم صاحب مدارک و مرحوم صاحب ذخيره می‏گويد كه مذهب الاصحاب چنين است، مرحوم صاحب حدائق نيز به عنوان اجماع ذكر نموده و می‏گويد بر اين اساس احتياط مطابق با اين است.

از قدماء ؛ به نقل مختلف، مرحوم ابن جنيد قائل است، مرحوم كلينی روايت را نقل نموده كه ظاهر آن اين است كه به آن قائل است و ظاهر كلام ايشان اين است كه به همان معنای رايج می‏گويد و سهو شده يا سقط شده يا به صيغه مجهول يا با تشديد ضاد فرض نمی‏كند، من لا يحضر نيز روايت را نقل نموده، و مرحوم شيخ نيز در تهذيب آورده، در جائی از مبسوط نيز صريحاً گفته كه بايد غسل را بجا آورد، در مهذب مرحوم ابن براج و سرائر مرحوم ابن ادريس نيز هست، قبل از مرحوم محقق در هفت كتاب اين كه بايد غسل انجام دهد، وجود دارد.

ولی در مقابل، در عده‏ای از كتب با اينكه مقام بيان است، اين را ندارند ؛ مرحوم شيخ مفيد و مرحوم سيد مرتضی ندارند، و مرحوم ابو الصلاح حلبی به گونه‏ای غير از آنچه كه آقايان می‏گويند، دارد كه مرحوم علامه نيز نقل ايشان را نديده، ايشان اصباح جنباً را كه قائل است، اصباح حائضاً و اصباح مستحاضة را نيز جايز نمی‏داند و صوم آنها را باطل می‏داند و می‏گويد بايد قبلاً غسل كرده باشد، ايشان به اغسال نهاريه كاری ندارد و اصباح را مانند جنابت قائل است، مرحوم سلار نيز ندارد، و مرحوم ابن حمزة و مرحوم ابن زهره و مرحوم قطب الدين كيدری و مرحوم علاء الدين حلبی صاحب اشاره السبق ندارند، هشت نفر از بزرگان تا آن تاريخ در قسمت مبطلات صوم، اين را ندارند كه بايد غسل صلاتی را انجام دهد تا روزه مستحاضه صحيح باشد.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : استحاضه و صوم را نگاه نمودم، هيچكدام ندارند، مرحوم شيخ در نهايه دارد، از بيان من سقط شد، مرحوم شيخ در نهايه دارد و مرحوم علامه نيز نقل می‏كند.

    مرحوم شيخ در مبسوط در يک جا كه تصريح نموده، در جای ديگر می‏گويد روايت اصحاب چنين است، ايشان اين تعبير را در مواردی می‏گويد كه در آنها مناقشه و تأمل دارد. مرحوم محقق فقط همين قطعه را از مرحوم شيخ نقل نموده و ديگر چيزی نگفته است كه گويا در آن ترديد دارد. مرحوم علامه در نهايه می‏گويد كه غسل شب و روز و آن صلات ظهرين و عشائين، فيه اشكال گفته است. مرحوم شيخ بهائی در جامع عباسی بر طبق نظر مرحوم ابن حمزه فتوا داده و گفته اصباح بر جنابت و حيض و نفاس اشكال دارد و در چيز ديگری اشكال نكرده است. در حبل المتين در استدلال آقايان اشكال نموده است. مرحوم صاحب

معالم در منتقی می‏گويد اين روايت مربوط به حائض است و اينطور نيست، پيداست كه نظر ايشان چنين است. در ذخيره كلام منتقی را نقل نموده و می‏فرمايد و هو حسن. مرحوم كاشف اللثام می‏گويد ظاهر اين است كه صحت استفاده می‏شود. مرحوم مجلسی اول توجيهاتی كه شده، در لوامع می‏گويد تكليف حيض را می‏گويد و در روضة المتقين آنطور توجيه نموده كه نتيجه آن عكس نظر مشهور است، و از بحار نيز ترديد نقل شده است. مرحوم فيض در مفاتيح و وافی اين روايت را نپذيرفته است. بنابراين، اجماعی در مسئله نيست و حتی نمی‏توانيم شهرت قوی ادعا كنيم.

از اين رو، بايد بگوئيم طبق قاعده شرط نيست و بدون غسل صلاتی و اعمال مستحاضه، روزه صحيح است. حالا مرحوم سيد در متن احتياط نموده، آن يک بحث ديگری است، اگر كسی احتياط كند و يا حتی فتوا به عدم وجوب نيز بدهد، اشكالی ندارد.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ما می‏گوئيم احتمال اول همان سقط اولی است، احتمالات و توجيهات ديگر تكلف آميز است و چنين احتمالاتی وجود ندارد، حالا مطلب مرحوم شيخ كه خواسته‏اند به ظاهر آن اخذ كنند، اگر فتوا معتنا بهی بود، آن را قائل می‏شديم، ولی فتوای معتنا بهی نيست، لذا بايد بگوئيم سهوی شده و مطلب را درست دريافت نكرده، تقدم و تأخری شده، اينها را ندارد، اين اشتباه در اقل اكثرها درست است كه فاطمه ابن حبيس را با فاطمه زهراء عليها السلام اشتباه گرفته، اين اگر باشد، اقتصار می‏كنيم، اما در متباينين كه نحوه اشتباه مختلف است، نمی‏توانيم اخذ كنيم، اين مسئله تمام است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»