بحث در فروع مسئله بقاء عمدی بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله صوم مستحاضه، اشكالات و توجيهات دلالت مكاتبه علی بن مهزيار و مدرک بطلان روزه مستحاضه تارک غسل صلاتی را نقل و بررسی می‏نمايند.

    يشترط فی صحة صوم المستحاضة علی الأحوط الأغسال النهارية التی للصلاة دون ما لا يكون لها، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، أما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الفجر أو بعد الاتيان بالظهرين فتركت الغسل الی الغروب لم يبطل صومها.

    به مشهور نسبت داده‏اند و مرحوم صاحب حدائق ادعای اتفاق نموده كه مستحاضه بايد غسل صلاتی را انجام دهد تا روزه او صحيح باشد، و منشأ آن يک مكاتبه مضمره است كه علی بن مهزيار نقل می‏كند، برخی به لحاظ مضمره بودن روايت را كنار گذاشته‏اند، اما اين درست نيست، به خاطر اينكه علی بن مهزيار از يک شخص مجهول به عنوان ضمير در كتاب‏های حديثی خود ذكر نمی‏كند، اين بر خلاف شيوه معمول نقل حديث است، البته به حسب بعضی از نقل‏ها عليه السلام نيز بعد از ضمير آمده، اما اين ثابت نيست، اين زياداتی است كه اشخاص سليقه‏ای اضافه می‏كنند، از نظر مضمره بودن اشكالی نيست. مورد بحث اين است كه متن روايت با روايات ديگر و مسلمات نمی‏توان تطبيق داد، حالا روايت را می‏خوانم و وجوه توجيه روايت را عرض می‏كنم.

علی بن مهزيار قال كتبت اليه، اينجا عليه السلام نيز دارد، امرأة طهرت من حيضها، من با فتح هاء طهرت می‏خوانم تا زبان به آن كه افصح است، عادت كند، مرحوم ابن ادريس می‏گويد كه با ضم هاء جايز است اما افصح با فتح است و مصباح المنير نيز می‏گويد طهر از باب قتل است و قليلی نيز با ضم گفته‏اند، أو دم نفاسها فی أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسل لكل صلاتين هل يجوز (يصح) صومها و صلاتها أم لا فكتب، اينجا عليه السلام هست ولی در اصل نيست، بعضی نسخه‏ها اضافه كرده‏اند، و متأسفانه آقايان به عنوان مثلاً خدمت به دين تصرفاتی مضر انجام می‏دهند و از قبيل تغيير آيه شريفه و شغلتنا به شدرسنا است، تقضی صومها و لا تقضی صلاتها لأن رسول الله ص كان يأمر فاطمة عليها السلام و المؤمنات من نسائه بذلك.

اشكالاتی در اين روايت مطرح شده ؛ يكی اين است كه درباره حضرت فاطمه عليها السلام روايات متعدد و بعضاً صحيح السند كه كافی نقل كرده، وارد شده كه اصلاً حضرت لم تر حمره، در حالی كه در اين روايت پيامبر ص به حضرت فاطمه در اين باره دستورات و سفارشاتی نموده‏اند

    ناچارم در محيط جلسات علمی مطالبی عرض كنم، يكی از مطالبی كه از يک جهت خوب است اما از جهت ديگر اشكال مهمی ايجاد می‏كند، اين است كه روش برخی از محدثين و از جمله مرحوم صدوق اين است كه نشر و اشاعه رواياتی را كه با اصولی كه مورد قبول آنها هست، اشكال شرعی می‏كردند، و به اين جهت، بسياری از روايات را عمداً نقل نكرده‏اند كه برای تحقيق مسائل مشكل ايجاد كرده است، در روايات درباره ابن ابی حمزه كه مراد حسن است و علی نيست، و در بعضی از كتب اين اشتباه شده، علی بن فضال می‏گويد كتبت عنه تفسير القرآن .... و لا أستحل أن أروی عنه شيئاً، اصلاً اجازه نقل نمی‏داده، مرحوم صدوق نيز اين را دارد، حالا اگر فقط يک حديثی را نقل نكند، آن يک بحثی است، اگر مشتمل بر قسمت‏هائی است كه با آن اصول سازگار نباشد، آن قسمت  اشكال می‏كند و قهراً حديث را بدون آن قطعه نقل می‏كند، مثلاً مرحوم صدوق قائل به سهو النبی است و در برخی از مطالبی كه به عقيده خودش غلو يا مصداق برای غلو است، اشكال شرعی می‏كند، در يكی از زيارات حضرت سيد الشهداء عليه السلام كه كافی و تهذيب نقل كرده و گويا در كامل الزيادات نيز وجود دارد، آنجا اين قطعه هست كه ارادة الرب فی مقادير اموره تهبط اليكم و تصدر من بيوتكم، كسانی كه به ولايت تكوينی معصوم قائل هستند، به همين روايت استناد می‏كنند، مرحوم صدوق كه به اين ولايت تكوينی قائل نيست، اين قسمت روايت را نقل نكرده است، ايشان روايتی از تفسير امام حسن عسكری عليه السلام به همان طرق معروفی كه راوی تفسير است، نقل می‏كند، در تكلم حضرت موسی عليه السلام با حق تعالی از صحابه پيامبر صلی الله عليه و آله در آخر الزمان به نيكی ياد شده، البته معلوم است كه مراد از صحابه چه كسانی هستند، ايشان می‏بيند كه ممكن است اين مطلب بد آموزی داشته باشد، در نسخه‏های قديمی تفسير امام حسن عسكری عليه السلام كه در دسترس است، اين قسمت وجود دارد، اما مرحوم صدوق با اينكه مفصل تكلم حضرت موسی را نقل می‏كند، اين قسمت را نقل نمی‏كند. اينجا نيز در كافی و تهذيب فاطمه و مؤمنات هست ولی مرحوم صدوق كه اين روايت را در من لا يحضر و علل نقل می‏كند و می‏گويد روی عن علی بن مهزيار كه پيداست از كافی برداشته، اين فاطمه را نقل نكرده است، اين يک مشكلی در نقل‏های مرحوم صدوق است. در چاپ‏های من لا يحضر كه نجف چاپ شده، مصيبت بسيار است، مرحوم صدوق اين را عمداً اسقاط كرده، وقتی ديده‏اند كلمه فاطمه در كافی و تهذيب هست و در من لا يحضر چاپ نجف فاطمه عليها السلام را ضميمه كرده‏اند، با اينكه اين در نسخه‏های خطی معتبر وجود ندارد و ساير كتاب‏های ديگر كه نقل می‏كنند، تصريح كرده‏اند كه اين در من لا يحضر نيست، اين چاپ‏های نجف از نظر تصحيح اصلاً معتبر نيست و هيچ نمی‏شود اعتماد كرد.

حالا بحث اين است كه در اصل روايت كلمه فاطمه بوده است، از اين به دو گونه پاسخ داده شده است ؛ يكی اين است كه يكی از كسانی كه كثيراً در مسئله استحاضه در روايات در كتب اماميه و عامه مطرح است و اختصاص به اين سؤال دارد، فاطمه بنت ابی حبيس است، و بعضی تصور كرده‏اند كه مراد حضرت فاطمه است و بعد از آن عليها السلام آورده‏اند. توجيه ديگر اين است كه پيامبر كه امر فرمودند، به اين معنا است كه به وسيله اين عبارت دختر خود و مؤمنات را امر می‏نمايند و امر هر كدام متناسب با آنها است، امر به فاطمه عليها السلام اين بوده كه اين مطلب را به ساير بانوان تعليم دهند، و نسبت به ديگران اين بوده كه فرا بگيرند و عمل كنند، در منتهی ديدم كه می‏گويد در روايت ديگری كه حضرت فاطمه نيز هست، تعبير اين است كه قد أمر فاطمه و أمر المؤمنات، عطف نشده، ايشان می‏گويد مناسب اين بود كه فاطمه و مؤمنات عطف می‏شد، می‏گويد از اين جداگانه بيان شدن معلوم می‏شود كه دو سنخ است، اين همان است كه به يک اعتبار تعليمی است و به اعتبار ديگر تعلمی و فراگرفتن و عمل كردن است.

 (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر كانت تأمر باشد، از قبيل همان تصحيحات غلط است، با نسخه‏های بسيار معتبر كافی مقابله كرده‏ام، آن نيست، اين از قبيل همين است كه می‏گويند العلم نقطه كثرها الجاهلون كه موجب زحمت است، پس، از ناحيه فاطمه مشكلی وجود ندارد.

مشكل ديگر اين است كه چگونه حضرت فرموده روزه را قضاء می‏كند و نماز را قضاء نمی‏كند، با اينكه به حسب روايات ديگر اين از مسلمات است كه اگر كسی اين اعمال را انجام نداده باشد، نماز بايد قضاء شود.

برخی مانند مرحوم وحيد بهبهانی و من تبع و مكتب وحيد گفته‏اند كه اگر به يک قسمت روايت نمی‏توان عمل نمود، بقيه عبارت از اعتبار ساقط نمی‏شود، از كلام مرحوم وحيد بهبهانی استفاده می‏شود كه روش سلف اينگونه بوده است، گفته‏اند كه آن قسمت كه درباره صوم است، اشكال ندارد و به آن اخذ می‏كنيم. و بعد درباره آن كه آيا اشكال دارد، می‏فرمايد مرحوم شيخ قائل است كه اشكالی ندارد و مرحوم شيخ فرموده كه در صورت جهل اغسال صلاتی ترک شود اشكال ندارد كه قائل به صحت شويم، چون راجع به اركان درباره جاهل گفته‏اند صحيح است، مثلاً اگر كسی در قصر و اتمام، اصل مسئله را نمی‏داند كه لازم است مسافر قصر بخواند، چون جمهور مردم كه عامه بودند، برای مسافر افضل را تمام می‏دانستند، بر اين اساس، اشخاص بسيار دچار اشتباه می‏شدند، آنجا هست كه اگر كسی معنای آيه شريفه را نداند و نماز را تمام بخواند، حتی اگر در داخل وقت بفهمد، اعاده لازم نيست و فتوا نيز همين است و مفتی به است، با اينكه ركن زياد كرده، معذالک اشكالی ندارد، مرحوم شيخ می‏فرمايد در مسائل حيض جهل فراوان است و علی القائده شخص عالم يک ماه چنين عمل نمی‏كند و پيداست كه جاهل بوده، چون جهلاً انجام داده، اشكالی ندارد. از برخی از كتب، شايد از روضة المتقين استفاده می‏شود كه جمعی به اين قائل شده‏اند كه مانعی نيست كه در نماز بگوئيم كه جاهل اشكالی ندارد.

مرحوم صاحب مدارک به گونه‏ای ديگر از كسی كه از او شيخنا المعاصر تعبير می‏كند، نقل می‏كند، گفته‏اند مراد از شيخنا معاصر مرحوم محقق اردبيلی است، مرحوم محقق اردبيلی نيز كه اين روايت را نقل می‏كند می‏گويد تأويل اين را سابقاً ذكر كرده‏ام، اما من آن را نيافتم، آنجا كه آدرس داده‏اند، اين مطلبی كه مدارک نقل نموده، وجود ندارد، و آن اين است كه اين روايت كه می‏گويد لا تقضی، می‏گويد اين شخص اول ماه پاک شده ولی يک ماه طول كشيده، و متعارفاً چند روز در يک ماه دوباره شخص حيض می‏شود، اين در آن مقداری كه حائض است، نماز او قضاء ندارد، صوم به طور عموم قضاء دارد ولی نماز حائض قضاء ندارد، اين كه می‏گويد لا تقضی صلاتها، مراد سلب المجموع است و سلب كلی نيست، می‏گويد قضاء يک ماه نماز نيست، بين نماز و روزه فرق هست، همه روزه را بايد قضاء كند ولی نماز حائض قضاء ندارد و نماز همه ماه قضاء ندارد.

توجيه سوم توجيهی است كه در مرآة العقول از نواده مرحوم صاحب معالم مد ظله نقل می‏كند، ظاهراً مراد مرحوم شيخ علی سبط است كه حاشيه بر شرح لمعه دارد، او فرزند مرحوم شيخ محمد است و مرحوم شيخ محمد فرزند مرحوم صاحب معالم است،

مرحوم شيخ علی سبط با مرحوم مجلسی معاصر بوده و ملا بوده، لذا ايشان مد ظله می‏فرمايد، در 1104 قمری فوت كرده و اين مرآة العقول قبل از اين تاريخ است،از نواده مرحوم صاحب معالم نقل می‏كند و آن را مرحوم وحيد بهبهانی نيز در شرح مفاتيح به نام مصابيح الظلام آورده، بايد دوباره نگاه كنم، به خاطر اينكه همين بيان نوه مرحوم صاحب معالم اضافاتی دارد، محصل آن اين است كه يكی از رسومات مكاتبات كه در غيبت مرحوم شيخ طوسی ديدم كه قميين از حضرت ولی عصر سؤالاتی كرده‏اند، زير هر سؤال، پاسخ نوشته شده، و معمولاً به دليل اينكه در مكاتبات محل ابتلا بوده، يک مجموعه‏ای از مسائل را در نامه می‏پرسيدند، می‏گويد دو سؤال كرده‏اند، يكی اين است كه آيا نماز و روزه حائض قضا دارد، و ديگری اين است كه اگر مستحاضه غسل صلاتی را ترک كرد، تكليف چيست، زير اين سؤالات، پاسخ نوشته شده، درباره قضاء نماز و روزه گفته‏اند كه نماز قضاء ندارد و روزه را بايد قضاء كند، و درباره ترک غسل صلاتی مستحاضه نوشته‏اند تقضی صلاتها، منتها درباره اينكه روزه‏ای كه در اثر حيض ترک شده، قضاء دارد، در مكاتبه تقضی ولاءاً بوده يعنی پشت سر هم، در مكاتبه ديگری به صفار نيز ولاءاًهست، ادامه مطلب را در جلسه آينده پی می‏گيريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»