درس خارج فقه آیت الله شبیری

87/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بقاء بر جنابت عمداً تا طلوع فجر صادق / بررسی اولویت- بررسی و جمع بین روایات

بررسی اولویت در کلام مرحوم آقای خوئی

بحث در بقاء بر جنابت اختياری يا اضطراری در شب عمداً تا طلوع فجر صادق بود، درباره اولويت مطلبی كه مورد غفلت واقع می‌شود، عرض كنم، در جلسه گذشته عرض كردم كه خصوصيت موردی كه قضاء را درباره نسيان اثبات كرده، اين است كه يک ماه ناسی بوده و نمازها قضاء شده، و منشأ نسيان نيز عدم تحفظ است و ممكن است شارع ارفاق ننمايد، غير از آن جهت، يک نكته ديگر كلی می‌خواهم عرض كنم، اگر قضاء و كفاره در صورت نسيان اثبات شد، نمی‌شود آن را با اولويت نسبت به عمد اثبات نمود، و علت آن نيز اين است كه مثلاً در باب كفاره، صيد عمدی محرم در دفعه اول كفاره دارد و در دفعات بعدی كفاره ندارد ولی ﴿ وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾[1] ، و صيد غير عمدی محرم در همه دفعات كفاره دارد، و سرّ آن اين است كه كفاره يک نحوه تخفيفی است تا در عالم ديگر عقوبت سنگين نباشد و برای متعمد مصرّ چنين تخفيفی وجود ندارد، پس، اگر در مورد سبک‌تر كفاره ثابت شد، دليل نمی‌شود كه در موارد شديدتر نيز ثابت باشد و اولويت قطعی از مورد سبک تر نسبت به مورد شديدتر وجود ندارد. و در باب قضاء كه در همين مسئله نسيان قضاء اثبات كرده، در كفايه هست كه گاهی امر به اعاده نداشتن به مناط صحت عمل است و گاهی بعداً امكان استيفاء نيست و برای عدم امكان استيفاء اينگونه مثال می‌زند كه اگر با آب غير مرغوب رفع عطش مولی شود، ديگر امكان استيفاء با آب زلال وجود ندارد، قضاء تدارک مصلحت در خارج وقت و مرتبه‌ای از مراتب تدارک است، ممكن است صورت عمد به گونه‌ای باشد كه مرتبه‌ای از مراتب را نتوان تدارک نمود و به همين جهت قضاء نداشته باشد. البته اگر در مسئله جاری منظور اثبات قضاء نباشد و عدم جواز و فساد عمل باشد، اگر اشكالی كه در جلسه گذشته بيان شد، نباشد، اين را با اولويت می‌توان اثبات نمود، اگر در صورت نسيان حرام و فاسد شده باشد، به طريق اولی در صورت عمد حرام و فاسد است.

روايات بسياری كه اكثر آنها معتبر بود و مطمئناً برخی از آنها صادر شده و دال بر عدم جواز تأخير غسل بود، با نظر مرحوم صدوق و مرحوم ميرداماد و مرحوم محقق اردبيلی مخالف است.

 

روایات مقابل دسته اول روایات

در مقابل اين روايات نيز رواياتی هست كه بسيار بعيد است كه گفته شود هيچكدام صادر نشده است، مرحوم آقای خوئی در جمع بين اين روايات، نسبتاً مفصل‌تر از آقايان ديگر بحث نموده است.

 

روایت اول

صحيحه حبيب خثعمی كه مرحوم نجاشی درباره او «ثقة ثقه»[2] تعبير می‌كند: «حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يُجْنِبُ ثُمَّ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»[3] .

 

روایت دوم

اين را مقنع نقل كرده كه پيداست مرحوم صدوق اين را معتبر می‌داند، اين از قبيل شفاهيات نيست و از كتابی اخذ كرده كه يا از كتاب حماد اخذ كرده كه مرحوم صدوق طريق معتبر به آن دارد يا از اشخاصی مانند ابن ابی عمير كه از كتاب او يا كتاب يعقوب بن يزيد روايت كرده، اخذ كرده، از هر كدام از اين كتاب‌ها اخذ شده باشد، مرحوم صدوق به صدور آن مطمئن است، «سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله- عليه السلام- عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل، و أخر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يجامع نساءه من أول الليل ثمَّ يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب: يقضي يوما مكانه»[4] .

 

روایت سوم

صحيحه عيص بن قاسم: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»[5] . مرحوم مقدس اردبيلی در فأخر الغسل حتی طلع الفجر می‌فرمايد يا تأخير ظهور در عمد دارد و يا اعم است و فرد ظاهر آن صورت عمد است، در نسبت دادن فعلی به فاعلی، اگر فرد عمدی آن فرد منحصر نباشد، فرد ظاهر آن هست.

 

روایت چهارم

«عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[6]

«عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى»، در استبصار به جای نوفلی، البرقی دارد[7] ، بايد همان باشد ولی بايد نگاه كنم، «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ»، اينجا «زَيْنَبَةَ» نوشته كه اشتباه است، «عن سليمان بن أبی زنيبة» ما او را ثقه می‌دانيم، به خاطر اينكه صفوان از او روايت كرده و او لا يروی و لا يرسل الا عن ثقه است. قرب الاسناد نيز به طريق ديگری نقل كرده كه در اين طريق اشكال نوفلی نيست، «أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أُذَيْنَةَ»[8] ، كه اينجا «أُذَيْنَةَ» و در بعضی نسخ «زَيْنَبَةَ» دارد كه اشتباه است، از اين روايت صحيحه نيز جواز استفاده می‌شود.

 

روایت پنجم

صحيحه ابن رئاب: «قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيَنَامُ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ- قَالَ لَا بَأْسَ يَغْتَسِلُ وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ»[9] .

 

روایت ششم

روايت قرب الاسناد، محمد بن الوليد، خزاز كه گمان می‌كنم ثقه است، عن عبد الله بن بكير، روايت موثقه می‌شود، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ- ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ»[10] . ظهور اطلاقی اين سؤالات در محيطی كه عامه جايز می‌دانند، بسيار قوی است.

 

روایت هفتم

روايت اسماعيل بن عيسی: «قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ عَمْداً حَتَّى يُصْبِحَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَضُرُّ هَذَا مِمَّا قَالَ أَبِي ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ قَالَ لَا يُفْطِرُ وَ لَا يُبَالِي وَ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَبَقِيَ نَائِماً حَتَّى يُصْبِحَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ يَغْتَسِلُ وَ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَقَامَ لِيَغْتَسِلَ وَ لَمْ يُصِبْ مَاءً فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ أَوْ يَبْعَثُ مَنْ يَأْتِيهِ بِالْمَاءِ فَعَسُرَ عَلَيْهِ حَتَّى أَصْبَحَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَغْتَسِلُ إِذَا جَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي»[11] .

 

روایت هشتم

صحيحه ابن أبی نصر عن أبی سعيد القماط: «أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ جَنَابَتَهُ كَانَتْ فِي وَقْتٍ حَلَالٍ»[12] . از عموم تعليل آن استفاده می‌شود كه عمداً نيز اشكالی ندارد.

 

روایت نهم

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ: فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»[13]

«يونس» همان «يونس بن عبد الرحمن» هست. فقيه اين را از موسی بن جعفر عليه السلام مسند نقل كرده است[14] . مفاد اين روايت اين است كه شخص اختياراً می‌تواند در مسافرت و قبل از ورود به وطن خود را جنب كند و اصباح جنباً شود. علی بن ابراهيم يا محمد بن عيسی يا يونس بن عبد الرحمن اين روايت را برای اينكه با ادله ديگر منافات پيدا نكند، تفسير كرده و خواسته از عمد بودن خارج كند و گفته احتلام بوده، مسافر كه در ماه مبارک رمضان عمداً غذا خورده و وارد وطن شده، نمی‌شود آن روز را روزه بگيرد، حالا بقاء بر جنابت حرف دارد اما اجناب عمدی كه حتماً جايز نيست، لذا به اين جهت به اين روايت نمی‌توان استدلال نمود.

 

کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی[15] در جمع بين اين روايات می‌فرمايد روايات بطلان صوم قطعاً صادر شده و روايات ديگر قطعی نيست و يكی از مرجحات باب تعارض ترجيح موافق سنت قطعيه است.

 

مناقشه درکلام مرحوم آقای خوئی

اين از نظر صغری و كبری محل مناقشه است، از نظر صغری همين است كه عرض كردم كه بسيار بعيد است كه گفته شود هيچكدام از اين روايات دسته دوم صادر نشده است. و از نظر كبری، در اينكه می‌گويد ببينيد موافق سنت هست يا نيست، قطعی بودن در آن درج نشده، الفاظ در مقابل واقعيات وضع شده و قطع طريق است، و فرض اين است كه شارع روايات صحيحه را حجت قرار داده و از نظر طريقيت قطعاً احكام قطع بار می‌شود و اگر قطع در موضوع اخذ شده باشد، آقايان می‌گويند اگر قطع به نحو صفتی اخذ شده باشد كه نشود امارات قائم مقام شود، خيلی خلاف ظاهر است و موضوعی طريقی است و قائم مقام می‌شود و چيزهای ديگر حجت می‌شود، درباره فتوای بغير ما انزل الله، « رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ »[16] ، در آتش است، معذالک اگر كسی به وسيله روايات ثابت الحجيه فتوا دهد، هيچ اشكالی نيست و می‌گوئيد احكام قطع بار است و از قبيل لا يعلم نيست، بنابراين، چگونه بگوئيم رواياتی را كه می‌گويد اگر مطابق سنت باشد، سنتی كه شارع طريق اثبات آن را حكم علم می‌داند، نمی‌خواهد بگويد و بايد به نحو صفتی باشد، چگونه اين را اينگونه تفسير كنيم؟

 

سؤال و پاسخ

اگر مخالف سنت قطعی شد، به آن معنا هر دو دسته مخالف سنت قطعی است، در هر دو بعضی نيز موافق است.

وجه جمع بین روایات

 

جمع اول

برای جمع بايد راه ديگری را طی كنيم، عرض شد كه مشهور بين عامه جواز است، می‌شود اين روايات را به گونه‌ای جمع دلالی نمود كه توأم با جمع جهتی است. مرحوم محقق اردبيلی به بعضی از رواياتی كه آقايان حمل به تقيه نموده‌اند، اشكال می‌نمايد و می‌فرمايد اين موارد كه به نحو سؤال نيست و امام عليه السلام ابتداءاً عمل پيامبر را نقل فرموده‌اند، جای تقيه نيست، نمی‌توان گفت كه پيامبر به نحو تقيه عمل می‌نمودند، يكی از حمل‌های مرحوم آقای خوئی اينجا حمل به تقيه است، در حالی كه ايشان نيز در مشابهات اينجا حكم می‌نمايد كه نمی‌توان حمل به تقيه نمود، در روايات مسئله معيار بودن استتار قرص يا ذهاب حمره برای نماز مغرب هست كه «إِنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدٍ ص حِينَ سَقَطَ الْقُرْصُ‌ »[17] ، مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد اين قابل حمل به تقيه نيست، به خاطر اينكه هيچ الزامی ندارد كه چنين نسبتی به جبرئيل امين چنين نسبتی بدهد، پس، حمل به تقيه مشكل است.

 

جمع دوم واشکال درآن

برخی جمع دلالی نموده‌اند و گفته‌اند رواياتی را كه اثبات قضاء يا كفاره كرده، حمل به استحباب می‌كنيم.

اگر اين روايات كثير را حمل به استحباب كنيم، بايد خلاف ظاهرهای متعددی مرتكب شويم، و در اين موارد كه كفاره‌ها سنگين جعل شده، حمل به استحباب بعيد است.

 

جمع سوم

جمع ديگر اين است كه عده‌ای از روايات مطلقات است و می‌شود آنها را به اين حمل نمود كه تأخيری است كه پيش آمده تعمدی نبوده، و ترک استفصال حضرت از روی تقيه بوده است، اينها را می‌شود حمل مطلق بر مقيد نمود، و رواياتی كه نص در صورت عمد است، نمی‌شود به متن بعضی از آنها قائل شد، مطمئناً بقاء بر جنابت عمدی مطلوب نيست و با طهارت بودن هميشگی مطلوب است و به آن سفارش شده است، و در اين روايات با تعبير كان، بقاء بر جنابت عمدی هميشگی به حضرت نسبت داده شده، با واجب بودن نماز شب و مقداری قرائت و تهجد بر پيامبر، چگونه بگوئيم اين عمل مرجوح روش هميشگی پيامبر بوده است؟ اين چه تقيه‌ای است كه مصحح ترک اين واجبات باشد؟

 

کلام دیگری از مرحوم آقای خوئی واشکال برآن

مرحوم آقای خوئی [18] اين روايات مربوط به پيامبر را به گونه‌ای حمل می‌نمايد كه برخی مانند مرحوم صاحب وسائل در موارد مشابه گفته‌اند-و شايد در اينجا نيز گفته باشند،- می‌فرمايد اين جملات انشائی و به نحو استفهام انكاری است كه هرگز پيامبر مطابق اشتباه رايج بين جمهور مردم عمل نمی‌نمودند، و بعد تعبير می‌فرمايند «و لا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب» و به پيامبر نسبت می‌دهند، و بعد حضرت می‌فرمايند «يقضی يوماً مكانه».

اگر حضرت با لحن و حالت انكار اين مطلب را نقل فرموده باشند، بايد اين حالت در نقل‌ها ذكر می‌شد، وگرنه بر خلاف كلام امام عليه السلام و جمله منفی را مثبت و مثبت را منفی نقل كردن است.

نظر ما

آن كه می‌شود گفت و بعضی گفته‌اند، اين است كه گرچه ظاهر روايات فجر صادق است ولی تقيه در اين جهت است كه توضيح داده نشده، اين دروغ نيست، اين را آقايان در جای ديگر نيز گفته‌اند، و مراد طلوع فجر كاذب است.


[1] مائده/سوره5، آیه95.
[2] . رجال‌النجاشي ص : 141 « حبيب بن المعلل الخثعمي المدائني روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن و الرضا عليهم السلام ثقة ثقة صحيح‌ ».
[3] . جامع الاحادیث ابواب ما يجب الامساك عنه، باب11، ص402حديث 3 الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 88.
[4] . جامع الاحادیث ابواب ما يجب الامساك عنه، باب11، ص403حديث4 المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 189.
[5] . جامع الاحادیث ابواب ما يجب الامساك عنه، باب11، ص403 حديث5 تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 210.
[6] . جامع الاحادیث ابواب ما يجب الامساك عنه، باب11، ص403 حديث6 تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 210.
[7] . «عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ». الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 85.
[8] . «أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ- أَعْرِفُهُ- مَعَ مُصَادِفٍ: يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ، وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ، وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ». قرب الإسناد (ط - الحديثة)، ص: 340.
[9] . جامع الاحادیث ابواب ما يجب الامساك عنه، باب11، ص405حديث14 وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 59.
[10] . جامع الاحادیث ابواب ما يجب الامساك عنه، باب11، ص405 حديث4 قرب الإسناد (ط - القديمة)، ج‌1، ص: 78.
[11] . جامع الاحادیث ابواب ما يجب الامساك عنه، باب11، ص406حديث17 الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 85.
[12] . جامع الاحادیث ابواب ما يجب الامساك عنه، باب11، ص407 حديث18 من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 119.
[13] . جامع الاحادیث باب القضاء و...، باب8، ص526 حديث5 الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 132.
[14] . «رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ». من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 143.
[15] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 179 « فان تمَّ هذا النوع من الجمع الدلالي فهو، و إلا فلا إشكال في ان الترجيح مع تلك النصوص لوجهين: أحدهما أنها قطعية الصدور...».
[16] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 407 « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَ قَالَ ع الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ. ».
[17] . علل الشرائع، ج‌2، ص: 350 « أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَسْتَبِينَ النُّجُومُ قَالَ فَقَالَ خَطَّابِيَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدٍ ص حِينَ سَقَطَ الْقُرْصُ‌ ».
[18] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 178« لا يبعد أن يكون المراد على تقدير صحة الرواية هو الإنكار بأن يكون معنى قوله كان رسول اللّه (ص )...».