درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: بقاء بر جنابت عمداً تا طلوع فجر صادق/ طرح بحث و بررسی اقوال – بررسی ادله- بررسی دلالت ایه شریفه

الثامن: البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق: «في صوم شهر رمضان أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة على الأقوى و إن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا و أما الإصباح جنبا من غير تعمد فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى و إن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعين به في ذلك و أما الواجب المعين رمضانا كان أو غيره فلا يبطل بذلك كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في النهار و لا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام و لا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل و من البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل و لا التيمم و أما لو وسع التيمم‌ خاصة فتيمم صح صومه و إن كان عاصيا في الاجناب و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر فإذا ظهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم و مع تركهما عمدا يبطل صومها و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و إن كان الأحوط إلحاق قضائه به أيضا بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا و أما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الأقوى‌ ‌»[1]

هشتمين عنوان از ممنوعات صيام كه در عروه ذكر شده، بقاء بر جنابت اختياري يا اضطراری در شب عمداً تا طلوع فجر صادق است. در اين مسئله بين اماميه و عامه اختلاف هست، مشهور بين عامه اين را اشكالی نمی‌كنند، ولی فقهای اماميه از قديم تاكنون معمولاً حرام و موجب بطلان و قضاء دانسته‌اند؛ مرحوم ابن بابويه و مرحوم ابن جنيد[2] از فقهای قرن چهارم قمری و ظاهراً مرحوم كلينی كه در روزه ماه مبارك رمضان فقط روايات موجب قضاء را نقل می‌كند[3] ، و مرحوم سيد مرتضی در انتصار[4] و مرحوم شيخ طوسی در خلاف[5] درمسئله 13 و 15، و مرحوم ابن حمزه در وسيله[6] و مرحوم ابن زهره در غنيه[7] و مرحوم ابن ادريس در سرائر[8] دعوای اجماع دارند و مرحوم فاضل آبی در كشف الرموز[9] اتفاق اصحاب تعبير نموده و متعلق اتفاق را وجوب قضاء و كفاره قرار داده است، و در معتبر[10] می‌گويد عمل علماء ما به اين روايتی است كه حكم به بطلان می‌كند و در تذكره[11] نيز علمائنا هست و در منتهی در بعضی از فروع مسئله علمائنا هست كه می‌توان استفاده نمود كه اينجا را نيز می‌گويد، و مرحوم فاضل مقداد در كنز العرفان می‌گويد اصحابنا اينگونه قائل هستند،[12] اين تعبيرات نيز در كلمات بزرگان هست.

يک نكته‌ای عرض كنم، مرحوم ابن زهره در دعوای اجماع می‌گويد«الاجماع الماضی ذكره»[13] كه قبلاً ذكر كرده كه اجماع اصحاب اماميه است و اجماع مسلمين مراد نيست و همين كافی برای حجيت است. و مرحوم سيد مرتضی در مقدمه انتصار[14] در ضمن بحث مفصلی می‌گويد اجماع اصحاب ما حجت است و موارد ديگری نيز هست كه می‌گويد اجماع متكرر دليل مطلب است، يعنی همين كه مكرر اجماع تعبير می‌كنيم كه مراد اجماع اصحاب است و اجماع مسلمين نيست و اينجا نيز اين تعبير را به كار برده است. مرحوم آقای حكيم[15] اجماع متكرر را فوق اجماع اصحابنا تلقی نموده و می‌فرمايد بلكه از مرحوم سيد مرتضی دعوای اجماع متكرر شده، در حالی كه همين اجماع معمولی است كه قبلاً در مقدمه كتاب گفته است. پس، مستفيضاً مدعی اجماع هست و فتاوا نيز قديماً و حديثاً راجع به اين مسئله بوده است.

منتها برخی نصاً يا ظهوراً يا احتمالاً با اين مطلب مخالفت نموده‌اند؛ مرحوم صدوق در مقنع[16] روايت حماد بن عثمان را نقل نموده كه از آن جواز تأخير استفاده می‌شود و روايات دال بر تحريم را نقل ننموده است، اين تقريباً كالنص است كه مختار ايشان نيز همين است، زيرا در اين رساله مختصر كه فتاوای خود را در آن نقل نموده، از نقل يک روايت فهميده می‌شود كه مفاد همين روايت فتوای ايشان است. مرحوم اردبيلی در آيات الاحكام[17] به طور مختصر می‌گويد ظاهر اين است كه حق با مرحوم صدوق باشد و دو سه دليل كوتاه برای جواز می‌آورد و در مجمع الفائده[18] به طور مفصل بحث نموده و در پايان می‌فرمايد مسئله مشكل است ولی گويا متمايل به جواز است، زيرا دليل جواز را قوی‌تر بيان می‌نمايد. مرحوم سبزواری در كفايه[19] می‌گويد مسئله مورد ترديد است. مرحوم صاحب حدائق[20] از رساله رضاع مرحوم سيد داماد نقل می‌كند كه او صريحاً گفته كه جايز است، مخالفين اينها هستند.

مرحوم فيض در مفاتيح[21] صريحاً می‌فرمايد حرام است، در وافی در آن جلد كه نزد من بود، اصلاً روايات اين مسئله نبود، چه اصولی و چه اخباری معمولاً حرام می‌دانند.

شهرت عامه است، در معتبر فقط از ابو هريره نقل می‌كند ولی در منتهی از عده‌ای از عامه نقل كرده كه بر خلاف مشهور قائل هستند، راجع به ائمه اربعه و فقهای عامه كه معاصر ائمه اماميه بودند، دعوای اجماع می‌كند، ولی راجع به ساير فقهاء، نقل نموده كه بسياری قائل شده‌اند.

برخی از روايات راجع به اصل مسئله است و بعضی نيز راجع به فروع مسئله است كه اصل مسئله نيز با آنها اثبات می‌شود، مثلاً از مسئله اينكه در مورد كسی كه عمداً غسل نمی‌كند و با حالت جنابت می‌خوابد، می‌گويد حرام است و روزه او باطل است، فهميده می‌شود كه تعمد در تأخير در غير نوم نيز جايز نيست، زيرا عرفاً خصوصيتی در نوم نيست.

﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾[22] ، از ادله مخالفين است كه به آيه شريفه برای جواز استدلال كرده‌اند و گفته‌اند برای مباشرت و اكل و شرب حد طلوع فجر صادق تعيين شده، و طبق تحقيق، منطوق و مفهوم حدود نصوصيت عرفيه دارد و حدود و اعداد مانند مطلقات ديگر نيست كه عرف از استثناء و تقييد زدن ابا نداشته باشد، بنابراين، مباشرت تا طلوع فجر جايز است.

از استدلال به آيه شريفه اينگونه پاسخ داده‌اند كه در اصول در قيود و استثناء متعقب جملات معطوف به يكديگر مانند اكرم العلماء و اكرم التجار الا الفساق منهم بحثی هست كه آيا در صورت نبودن قرينه بر خلاف، قيد به جمله اخير يا به همه جملات برگشت می‌كند؟ آيا جمله اخير با استثناء عطف به ما سبق می‌شود كه استثناء برای جملات قبلی نباشد و يا فقط مستثنی منه عطف به ما سبق می‌شود و قهراً استثناء برای بقيه جملات نيز می‌باشد؟ بسياری از موارد اجمال هست و تشخيص مشكل است و گاهی با قرينه مقاميه و جهات ديگر معلوم می‌شود.

به نظر می‌رسد كه ظاهراً قيد در آيه شريفه برای اكل و شرب است، به خاطر اينكه اقتضاءاً مباشرت ممنوع بوده و حق تعالی كه بنای ارفاق و تسهيل دارد، آن حكم را فعلی ننموده، اين اجازه به مباشرت ليلاً تفريع به مقدمه سابق است كه علت حلال شدن مباشرت، خيانت و مخالفتی است كه ممكن است انجام شود، و اين خيانت كه قبلاً ذكر شد، مربوط به اكل و شرب نيست، چون خيانت عام نيست و خيانت مربوط به مباشرت است، و در جائی كه ارتباط نباشد، آوردن فاء تفريع معنا ندارد، اين معلوم می‌شود كه حكم جدائی است.

استدلال ديگری هست كه جنبه صراحت ندارد، اگر حتی يتبين نسبت به قبل قيد بود و مسلم بود كه قيد مباشرت نيز هست، صراحت پيدا می‌كرد كه مباشرت تا طلوع فجر جايز است، ما به اين جمله تمسک نمی‌كنيم، می‌گوئيم قبلاً فرمود مباشرت در شب جايز است و مفهوم شب تا طلوع فجر استمرار دارد و برخی مانند مرحوم آقای خوئی تا طلوع شمس نيز گفته‌اند و عرفاً نيز همين است، اگر ذيل را مخصوص اكل و شرب قرار دهيم، ممكن بود كسی بگويد بنابر تعبير اول تا طلوع شمس نيز جايز است، پس، قدر متيقن ليل تا طلوع فجر هست، آيه شريفه می‌فرمايد مباشرت تا طلوع فجر جايز است. اين البته اطلاق است، اگر ادله صريح و محكمی داشته باشيم، بگويد كه در شب مجاز هستيد ولی به گونه‌ای باشد كه در اول طلوع فجر برای روزه با طهارت آمادگی داشته باشيد، اين می‌شود استثنا نمود و قيد زد.

حالا قطع نظر از روايات، ببينيم اطلاق درست است، اگر ثابت كرديم كه تا متصل به طلوع مباشرت جايز است، آيا نتيجه اين می‌شود كه بقاء بر جنابت عمدی جايز نباشد؟ اينها اين نتيجه را گرفته‌اند، ممكن است جايز باشد كه شخص اختياراً خود را مضطر كند و گرچه خود را اختياراً مضطر كند، حكم را تغيير بدهد، ولی اگر اضطرار نباشد و تا آخر جنبه اختيار باشد، جايز نباشد، در مباشرت هست كه قبل از وقت، آب را تلف كند و بعد از داخل شدن وقت مباشرت كند و برای نماز مجبور به تيمم شود، اين اضطرار را اختياراً ايجاد كرده، اما در صورتی كه اضطراری ايجاد نشده باشد، نمی‌تواند نماز با تيمم بخواند، به خصوص شرع راجع به مباشرت توسعه‌ای قائل شده، ممكن است بگويد اگر مباشرت كرده و الآن می‌تواند غسل كند، حتماً بايد غسل كند، اما شارع می‌خواهد ارفاقاً در مباشرت تا آخر وقت بدهد، اين ملازمه ندارد كه از آن استفاده كنيم كه در حالی كه آن وقت نيز اختيار محفوظ است و با بقاء اختيار نيز جايز باشد تأخير اندازد كه مورد بحث اين است. پس آيه شريفه دليل برای مختار خلاف مشهور نيست.

با اختيار بعد مضطر می‌شود، شارع می‌گويد اگر بعد از مباشرت بتواند غسل كند، تا آخر مباشرت جايز است، ولی بعد از مباشرت، اگر بتواند غسل كند، روزه بدون غسل باطل است، اما اگر نمی‌تواند، اشكالی ندارد، اشكال عقلی ندارد و در مباشرت نيز مشابه آن هست.