درس خارج فقه آیت الله شبیری

87/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی مفطریت ارتماس فی الماء/ بررسی حکم غسل مرتمس عامد

حكم ارتماس و روزه شخص موظف به غسل ارتماسی بنا نظریه حرمت و عدم بطلان ارتماس

بحث در مسئلة 42 و درباره صحت يا عدم صحت روزه تارک غسل ارتماسی موظف به آن بود، درباره اين عبارت مرحوم سيد كه «و أما اذا كان الصوم مستحباً أو واجباً موسعاً بطل صومه و صح غسله[1] »، بنابر نظر مرحوم سيد كه ارتماس را مبطل می‌دانست، بحث كرديم، اما بنابر نظر مختار كه ارتماس حرام و غير مبطل است، توضيح مختصری عرض كنم. بنابر قول به بطلان، ارتماس در روزه مستحبی و واجب موسع، حرام نيست، چون ابطال آن اشكالی ندارد، اما اين بين قائلين به حرمت بدون بطلان مورد بحث است، و طبق قاعده، مادامی كه صائم است و با يكی از مبطلات، صوم را باطل نكرده، ارتماس جايز نيست و حكم غسل ارتماسی در اينجا همان حكم ارتماسی در واجب معين است.

مسألة 43: «إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه و غسله إذا كان متعمدا و إن كان ناسيا لصومه صحا معا و أما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه و صح غسله‌»[2]

 

بررسی حکم غسل شخص مبطل روزه به واسطه ارتماس عمدی

مسألة 44: «إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي: فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج. و إن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث، لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً، بل يشكل صحّته حال الخروج أيضاً، لمكان النهي السابق، كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً، و من هنا يشكل صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج»[3] .

مراد از مكث فی الماء أو حال الخروج اين است كه همانطور كه در زير آب متوقف است يا هنگامی كه متحرک است و می‌خواهد از زير آب بيرون آيد و قبل از خروج قسمتی از بدن از زير آب، قصد غسل ارتماسی نمايد، چون غسل ارتماسی دفعی است و بايد به هنگام قصد غسل، همه بدن در آب باشد. اگر در ماه مبارک رمضان روزه به وسيله ارتماس باطل شد، علی القول به، بين مكث فی الماء و حال الخروج فرقی نيست و به دليل اينكه در ماه مبارک رمضان پس از بطلان نيز امساک از عناوين منهيه لازم است، در هر دو صورت غسل ارتماسی باطل است، و قبلاً نيز گذشت كه اگر كسی بدون اختيار زير آب قرار گرفت، پس از رفع اضطرار و اكراه و نسيان، خروج فوری واجب است و غسل در اين حالت اشكال دارد. اما مرحوم آقای خوئی[4] كه ارتماس را در روزه احداثی می‌داند و صورت بقاء را اشكال نمی‌كند، در اينجا غسل ارتماسی را صحيح می‌داند، البته ايشان حرام می‌دانست و در صورت حدوث، غسل را صحيح نمی‌دانست، و مرحوم گلپايگانی[5] زير آب بودن را نيز حرام نمی‌داند. حالا بنابر مبنای قوم كه زير آب بودن را حرام می‌دانند و مرحوم آقای خوئی نيز می‌فرمود به تناسب حكم و موضوع زير آب بودن حرام است، گرچه به دليل اينكه ارتماس يک معنای حدوثی است، ارتماس بر آن صدق نكند ولی انسان اين را مقدمه می‌فهمد، ارتماس اين است كه انسان از لذت زير آب بودن بهره‌مند شود. علی ای تقدير، می‌گويند اگر بخواهد زير آب بماند و قصد مكث كند، حرام است و نمی‌تواند در اين حالت قصد غسل كند، حالا آقايان ترتب ندارند.

 

بررسی حکم غسل حال الخروج مرتمس عامد در ماه رمضان

در ماه مبارک رمضان قصد غسل حال الخروج مورد بحث است، در اينجا همان بحث توسط در ارض مغصوبه می‌آيد كه در اصول به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته كه در اينجا كه مأمور به خروج است، آيا نماز در حال حركت در اين حالت نيز صحيح است؟ در آنجا نظرات مختلفی هست، يک نظر اين است كه در عين حالی كه مأمور به خروج است، عقاب نيز هست، و دوم، خروج منهی است و قهراً خلاف شرع می‌كند، و سوم، هم مأمور و هم منهی است، طبق نظری كه بسياری اختيار نموده‌اند، مأمور به خروج است و عقاب نيز هست، اگر كسی بداند كه اگر به جائی برود، مجبور به آلوده شدن به شرب خمر می‌شود، اگر به آنجا برود، در عين حالی كه به دليل اجبار، مأمور به شرب خمر است، به دليل نهی سابق از رفتن اختياری به آنجا معاقب نيز می‌باشد، كسی كه خود را از بلندی پرت می‌كند و جان خود را از دست می‌دهد، به وسيله نهی از پرت كردن، برای قتل نفس نيز معاقب خواهد بود، در نتيجه گفته‌اند به دليل اينكه همه حركاتی كه در زمين مغصوبه انجام می‌دهد، به دليل نهی سابق ساقط مبغوض شرع است، لذا مقرب نيست و نماز باطل است، مرحوم بروجردی[6] و مرحوم آقا ضياء عراقی[7] فقط صورت توبه را استثنا نموده‌اند و بر اين اساس، مبغوضيت برطرف می‌شود و خروج، امتثال امر مولی است و نماز در اين حالت مقرب خواهد بود، تائب از غصب در حكم كسی است كه به اضطرار وارد زمين غصبی شده و امتثالاً لامر مولی از آن زمين خارج می‌شود، نظر معمول محققين نسبت به صحت نماز همين است كه بين تائب و غير تائب فرق می‌گذارند. در مسئله ارتماس نيز مانند توسط در ارض مغصوبه، پس از توبه، غسل حال الخروج اشكالی ندارد.

 

بررسی حکم غسل مرتمس عامد در روزه واجب معین

در واجب معين غير از ماه مبارک رمضان مرحوم امام و مرحوم آقای خوئی يک توجهی دارند و يک مطلب اضافه نيز به ذهن من آمده كه ديدم مرحوم آقای خوئی در آن حاشيه بر عروه كه به طور مستقل چاپ شده، آن را به نحو احتياط ذكر نموده است، ولی در اين پانزده حاشيه متوجه نشده‌اند كه نظر اخير ايشان آن است كه در حاشيه منضم ايشان به عروه آمده و اين كه در حاشيه مستقل آمده، نيست و از روی حاشيه مستقل آورده‌اند. مرحوم امام[8] و مرحوم آقای خوئی[9] می‌فرمايند در واجب معين غير از ماه مبارک رمضان بنابر مبنای آقايانی كه قصد افطار يا قصد مفطر را مبطل می‌دانند، نبايد غسل ارتماسی باطل شود، چون شخص با قصد رفتن زير آب قصد مفطر می‌كند و با نفس قصد، روزه باطل می‌شود و در غير ماه مبارک رمضان پس از بطلان وجوب امساک ندارد و غسل ارتماسی اشكالی ندارد.

 

تبيين نظریه مختار در واجب معین ( روزه قضاء )

اينجا به ذهنم اين مطلب می‌آمد كه در عصر روزه قضاء نيز ممكن است مانند روزه ماه مبارک رمضان با اين تقريب به بطلان غسل حكم كنيم كه تفاوت بين ماه مبارک رمضان و غير ماه مبارک رمضان اين است كه اگر كسی در ماه مبارک رمضان يكی از مفطرات را مرتكب شد، امساک تا غروب واجب است و در غير ماه مبارک رمضان و از جمله قضای روزه ماه مبارک رمضان اينگونه نيست، ولی روزه ماه مبارک رمضان و قضای آن را در يک جهت می‌توانيم مشترک بدانيم، و آن اين است كه اگر با قصد افطار يا مفطر روزه باطل شد، در قضای روزه ماه مبارک رمضان نيز پس از بطلان در دفعه اول حق ندارد مفطرات را مرتكب شود، و دليل آن اين است كه لفظ افطار در روايات به معنای ابطال نيست و به معنای شق امساک است، در فتوای آقايان هست كه اگر روزه كسی به وسيله نيت باطل شود و يكی از مفطرات را مرتكب نشود، كفاره ندارد، چون كفاره مترتب بر افطار است و افطار شق امساک است و با نيت افطار محقق نمی‌شود و ابطال می‌شود و مفطر گفته نمی‌شود كه موجب كفاره باشد، و در قضای ماه مبارک رمضان گفته اگر كسی افطار كند حرام است و كفاره دارد، و كفاره جنبه عقوبتی دارد و به همين خاطر است كه ناسی كفاره ندارد، روزه‌ای كه با نيت باطل شده، هنوز عنوان مفطر بر آن صدق نمی‌كند، اگر ارتماس حاصل شود، بر آن عنوان مفطر صدق می‌كند و كفاره دارد و به دليل اينكه كفاره جنبه عقوبت دارد، كشف انّی از گناه می‌كند و حرام می‌شود، لذا به نظر می‌رسد كه در روزه ماه مبارک رمضان و قضای آن، گرچه با نيت روزه باطل می‌شود ولی پس از بطلان نيز امساک لازم است با اين تفاوت كه در قضای آن پس از بطلان فقط در دفعه اول امساک لازم است، اين را بايد اضافه نمود. مرحوم آقای خوئی در حاشيه مستقل راجع به قضاء به نحو احتياط تعبير نموده و در پانزده حاشيه مطابق نظر مرحوم امام فرموده است، حالا ما اين را به نحو فتوا می‌گوئيم.

 

بیان تفصیل در مبطل بودن قصد مفطر

اينجا يک مطلبی اضافه كنم، اينكه قصد مفطر مبطل باشد، در مورد كسی است كه مفطريت ارتماس را بداند و در هنگام ارتماس نيز متذكر باشد كه نيست مفطر مبطل است و غافل نباشد، ولی در فرضی كه نمی‌داند نيت مفطر مبطل است گرچه متذكر صوم باشد و ناسی صوم نيست، فرضی كه در عروه شده، متعمد در مقابل ناسی است، يعنی يک مرتبه متوجه نيست كه صائم است، اين فرض را بعداً می‌گويد، و يک مرتبه متوجه است كه صائم است ولی گمان می‌كند اينطور امور ضرر ندارد، اين را كه نيت مفطر مبطل است و روزه من با نيت باطل شد، متذكر نيست، وقتی متذكر نشد، طبق تحقيقی كه قبلاً گذشت، نيت مفطر نسبت به عامد و كسی كه به مفطريت ارتماس متوجه باشد، مفطر است، و در مورد كسی كه نمی‌داند ارتماس مفطر است، با نيت باطل نمی‌شود ولی با نفس ارتماس باطل می‌شود، در جاهل به وسيله ارتماس و در عالم به وسيله نيت باطل می‌شود. حالا در اينجا اگر كسی جاهل به مفطريت باشد يا اينكه مفطريت ارتماس را می‌داند ولی جاهل به اين است كه روزه به وسيله نيت افطار باطل شد يا اينكه غافل بود و متذكر نبود، قصد قربت متمشی می‌شود و ارتماس اشكالی ندارد، بايد به اين تفصيل قائل شويم كه با اعتقاد به اينكه قصد مفطر مبطل است، می‌توانيم بگوئيم آيا جاهل به مفطريت است و اگر عالم است، به اينكه قصد مفطر مبطل است، جاهل يا عالم است، اين تفاصيل در مسئله دخالت دارد.


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 186.
[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 186.
[3] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 186.
[4] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم‌1، ص: 171لما تقدم من أن مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع حرمة الارتماس على الصائم حدوثا و بقاء.
[5] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 561 لكن الظاهر أنّ المنهيّ هو الارتماس و هو الغمس دون كون الرأس تحت الماء حتى يشمل حال المكث أو حال الخروج.(الگلپايگاني).
[6] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 561الأقوى هو الصحّة إذا تاب و خرج و لا تأثير للنهي السابق في هذا الفرض و كذا الخروج عن المغصوب.
[7] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 561 نعم مع التوبة يمكن تصحيح صومه كما تقدّم نظيره في الخروج عن الغصب.
[8] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 561 أمّا في غير شهر رمضان فلا إشكال في صحّته لعدم حرمة المكث و الخروج بعد بطلان الصوم. (الإمام الخميني).
[9] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 561 لا إشكال في صحّة الغسل حال المكث أو حال الخروج بناءً على صحّة الغسل في هذا الحال نفسه. (الخوئي).