درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: بررسی مفطریت ارتماس فی الماء/ بررسی حکم روزه مرتمس مکره

برای مسئله 40 که گذشت، لازم است توضيحی عرض کنم، آن مسئله اين است که روزه مکره به ارتماس باطل است، مرحوم حکيم[1] و مرحوم آقای خوئی[2] بيانی دارند و قبلاً نيز در تقريرات مرحوم نائينی هست، در اينجا به صورت مختصر عرض می‌کنم. در وجه بطلان می‌فرمايند که اطلاقات ادله اوليه اجزاء و شرائط، مکره را نيز شامل است و گرچه حديث رفع بر ادله اوليه حکومت دارد اما نمی‌تواند عبادت را تصحيح کند، و اين يا به اين دليل است که مفاد آن فقط رفع مؤاخذه است که نظر مختار اين است و يا بر فرض اعم بودن، مؤاخذه و اموری که مترتب بر افعال است، مرفوع است و به وسيله آن صحت اثبات نمی‌شود، شأن حديث رفع، موجود را معدوم فرض کردن است و معدوم را موجود فرض کردن نيست، و بعد مرحوم آقای حکيم مطلب اضافی دارد که اين مخصوص به بحث صوم نيست و در ساير عبادات نيز اکراه بر ترک جزء يا شرط يا فعل مانع اثبات صحت نمی‌کند.

اگر بپذيريم که حديث رفع به رفع مؤاخذه اختصاص ندارد، می‌گوئيم چيزی که در اثر خطا يا نسيان يا اکراه يا اضطرار واقع می‌شود و رفع آن مطابق امتنان است، شارع در عالم اعتبار، ما وقع را برمی‌دارد و کالعدم می‌نمايد، جزء يا شرط را که ترک کرده، شارع می‌فرمايد ترک نکرده، می‌گويند که رفع العدم و عدم العدم عين الوجود نيست و ملازم الوجود است و مثبتات اصول حجت نيست، اگر بخواهيم کلام آقايان در وجه عدم اثبات صحت به وسيله حديث رفع را توجيه کنيم، مراد اين است.

اين را مکرر عرض کرده‌ام که در حوزه‌ها يک روش نادرستی هست که اگر در کتبی مانند کفايه مطلبی ذکر شد، به عنوان امر مسلم تلقی به قبول می‌کنيم و به فطريات اوليه خود مراجعه نمی‌کنيم، حالا اينجا ما مطابق همان مطلب کفايه عرض می‌کنم. در مورد مطلبی که در کفايه راجع به حجت بودن يا نبودن مثبتات و لوازم اصول، در رسائل[3] مطلبی هست که چيزهائی بالدقة العقليه واسطه دارد ولی به حسب متفاهم عرفی واسطه‌ای ديده نمی‌شود، ايشان خفاء واسطه تعبير می‌کند، در اينجا ايشان به سراغ عرف رفته است. حالا اگر بگويند ترک نکرديد يا بجا نياورديد، وجداناً عرف بين اينها واسطه‌ای نمی‌بيند، اگر گفتيم که در خفاء واسطه اشکال مثبت بودن نيست، اينجا واسطه خفی است. در کفايه[4] مطلبی اضافه بر رسائل دارد و می‌گويد گاهی چيزی واسطه می‌خورد و عرف نيز متوجه به واسطه است ولی بين وجود واقعی و وجود تنزيلی شی‌ء ملازمه هست، تلازم اختصاص به وجود واقعی ندارد و وجود تنزيلی نيز تلازم دارد، مثلاً اگر ذی المقدمه به حکم عقل واجب شد، مقدمه آن نيز واجب است و فرقی بين حکم واقعی و ظاهری نيست، اگر اثبات کرديم که حکم ظاهری هست، لازم از ملزوم تفکيک نمی‌شود و ملازمه نيز برای اعم از واقع و ظاهر است، وجوب مقدمه ثابت می‌شود، و مطلب اضافی که به بحث جاری مربوط است، اين است که گاهی ممکن است به حکم عقل ملازمه‌ای نباشد و قابل تفکيک هست ولی عرف همانطور که وجود واقعی را ملازمه می‌داند، وجود ظاهری را نيز ملازمه می‌داند و مثلاً فوقيت يک شيئی نسبت به يک شيئی را با تحتيت شی‌ء ديگر نسبت به آن ملارم می‌داند، اگر ابوت يکی از دو نفر با اصلی اثبات شد، عرفاً همين برای اثبات بنوت ديگری کافی است و اين نيز بالملازمة العرفيه اثبات می‌شود، عرف مانند ابوت و بنوت واقعی، بين ابوت و بنوت تنزيلی نيز ملازمه می‌بيند. اينجا نيز می‌گوئيم بين عدم العدم و وجود فرقی نمی‌بيند و نقل به معنا می‌کند و اگر بر فرض عرف توجه نيز داشته باشد که عدم العدم عين الوجود نيست، به قدری ملازمه قوی است که اعم از ظاهر و واقع می‌بيند، لذا به نظر می‌رسد که شمول حديث رفع نسبت به مسئله جاری اشکالی ندارد، مگر اينکه اين آقايان ادعا کنند که اين حديث رفع الترک نيست، چون ترک امر عدمی است، رفع يک امر وجودی است، اما وجه اين ادعا معلوم نيست، زيرا از حديث رفع می‌فهميم اگر در اثر خطا خلافی واقع شده، خلاف شرع گاهی امر وجودی و گاهی مانند تارک الصلاه امر عدمی است و شارع بفرمايد که او را تارک بشمار نمی‌آورم. لذا به نظر می‌رسد که اگر حديث رفع را به مؤاخذه اختصاص ندهيم، به وسيله آن تصحيح عمل نيز می‌شود.

مرحوم آقای حکيم[5] اينجا مطلبی اضافه بر کلام مرحوم آقای خوئی دارد و می‌فرمايد و همچنين اگر در ساير عبادات اکراه به ترک جزء يا شرط يا فعل مانع شد، به وسيله حديث رفع نمی‌توانيم اثبات صحت کنيم.

به ايشان عرض می‌کنم که چه لزومی دارد اثبات صحت کنيم، ما به انجام آنچه تحت الامر است، مأمور هستيم، حالا اگر وجداناً جزء و شرط را انجام داده‌ايم و نسبت به مانع مانند تکتف و تکلم مکره و مضطر شديم، شما که می‌گوئيد حديث رفع علاوه بر مؤاخذه آثار فعل وجودی را رفع می‌کند و نسبت به جزء و شرط به دليل اينکه ترک شده، فعل را نمی‌تواند اثبات کند، رفع الترک نمی‌تواند اثبات فعل شی‌ء بکند، ولی در مانع اين است که مانع وجود پيدا نکند و حديث رفع می‌گويد مانع وجود پيدا نکرده، چه نيازی هست که صحت را که مفهوم انتزاعی است، اثبات کنيم، آن که لازم است انجام چيزی که تحت الامر است، اجزاء و شرائط آن بالوجدان انجام شده و با اصل مانع نيز منتفی است، به چيزی بيش از اين نيازی نيست. به نظر می‌رسد که اگر در باب اجزاء و شرائط نيز گفتيم، حديث رفع وجود جزء و شرط را اثبات نمی‌کند، ولی مانع را در عالم اعتبار برمی‌دارد و ديگری مشکلی نيست و عبد به وظيفه خود عمل کرده و مأمور به را انجام داده است.

سؤال و پاسخ استاد دام ظله: در حديث رفع در اصول، مرحوم آقای داماد[6] اينجا را مفصل بحث نمود.

سؤال و پاسخ استاد دام ظله: محصلات شرعی که خيلی روشن است، در محصلات عرفی حرف هست، گاهی بعضی چيزها بالدقه معلوم می‌شود که از قبيل محصل مرکب يا بسيط است، بساطت و ترکب بالدقة العقليه معلوم می‌شود، عرف يک جور می‌فهمد و حقيقت اين است که حکم يکسانی دارد.

مسألة 42: «إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا و إن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل و بطل صومه‌»[7]

در اين عبارت تسامحی شده که فرض منحصر گرفته شده، اما شارحين و محشين به آن توجه ننموده‌اند، در اينکه ارتکاب يک محرم يا ترک واجب وظيفه را از غسل و وضو به تيمم منتقل می‌کند، بحثی نيست، ولی لفظ اطلاق دارد و شامل جنابت در عصر روزه واجب معين و بعد از خواندن نماز ظهر و عصر می‌شود، در حالی که فرض منحصر نيست و می‌تواند بعد از افطار غسل کند، اين قيد نيز بايد آورده شود که اين انتقال به تيمم در صورتی است که به تحصيل طهارت در روز موظف باشد. ذيل عبارت که قائل به بطلان شده، بنابر مبنای خود ايشان است که ارتماس را مبطل می‌داند.

مرحوم نائينی[8] در اينجا حاشيه‌ای دارد و می‌فرمايد با غسل و نيت غسل روزه باطل نمی‌شود بلکه با نفس وجوب غسل باطل می‌شود، حتی در صورتی که نخواهد غسل کند، روزه باطل است.

مرحوم آقای خوئی[9] در ادامه اين مطلب بيانی دارد که با امر ترتبی در صورت مخالفت با وظيفه ارتماس صحت روزه را اثبات می‌کند. از قديم مخالفت امر ازاله نجاست از مسجد و صحت يا عدم صحت نماز مورد بحث بوده است، قدماء می‌گفتند اگر امر به شی‌ء را مقتضی نهی از ضد بدانيم، باطل می‌شود. مرحوم شيخ بهائی[10] مطلبی فرموده که از آن تاريخ به بعد معرکه آراء شده است، ايشان فرموده که ما نمی‌گوئيم امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضد است، ولی در عين حال، چون عبادت را می‌خواهيم تصحيح کنيم، فقط منهی نبودن مصحح نيست و نياز به امر نيز دارد و امر به شی‌ء مستلزم عدم امر به ضد هست، پس، امر به شی‌ء را مقتضی نهی از ضد بدانيم يا ندانيم، نماز باطل است. متأخرين با دو راه تصحيح نموده‌اند و مرحوم امام راه سومی نيز فرموده است؛ يکی اين است که گفته‌اند عبادات احتياج به امر ندارد و ملاک نيز کافی است، و نمازی که مزاحم با ضد است، از نظر اثر نمازی همان نماز است و فرقی ندارد و ملاک آن هست گرچه به دليل امر به ضد آن بدون امر شده است، مانند نجات عبد يا پسر مولی از غرق شدن که اينطور نيست که نجات عبد هيچ مصلحت نداشته باشد و نجات و عدم نجات او يکسان باشد، مصلحت استنقاذ وجود دارد اما امر بالفعل ندارد و به اهم متوجه شده است، لذا اگر يکی از متزاحمين فوت شود، قضاء دارد، اگر مصلحت نداشته باشد، قضاء نيز ندارد، صحت عبادت متوقف به ثبوت امر نيست و ملاک نيز کافی است. راه دوم که بحث‌های عميقی در آن شده، اين است که با بودن امر به اهم، توجه امر به مهم به طور مقيد اشکال ندارد و توجه امر به آن علی وجه الاطلاق اشکال دارد، اينطور امری درست است که اگر پسر مولی را استنقاذ نکند، عبد او را استنقاذ کند، به نحو ترتب در فرض عصيان امر به اهم، امر مشروط به اتيان امر به مهم بشود. مرحوم امام[11] می‌فرمايد امر مطلق نيز اشکالی ندارد که ما امر مطلق را قبول نداريم، حالا ما اينها را ما بحث نمی‌کنيم، چون بحث‌ها خيلی طولانی است، فعلاً مضيق را بحث می‌کنيم، گفته‌اند امر مشروط درست است و در نتيجه اگر هيچکدام را استنقاذ نکرد، هم به ترک اهم و هم به ترک مهم معاقب است، اين مورد بحث قرار گرفته که آيا امر مشروط به مهم درست است؟ مرحوم آخوند[12] و مرحوم حجت[13] منکر بودند و مرحوم سيد محمد فشارکی[14] و مرحوم ميزای شيرازی[15] قائل شدند و شاگردان مرحوم فشارکی نوعاً اين مطلب را پذيرفتند که امر مشروط اشکالی ندارد و اگر ملاک را کاشف يا کافی ندانيم، با امر صحت عبادت را اثبات می‌کنيم، می‌گوئيم از اطلاقات ادله آن که می‌توانيم درباره مهم رفع يد کنيم، اين است که امر مطلق ندارد اما برای اينکه در مهم به طور کلی و حتی به نحو مشروط امر ساقط است، دليل نداريم و اخذاً به اطلاقات ادله امر مهم، تقييدی می‌زنيم، به اين ترتب می‌گويند.

بحث اين است که آيا اينجا می‌توانيم قائل به ترتب شويم و بگوئيم با اينکه امر به ارتماس هست، در صورت مخالفت روزه صحيح است؟ ابتدا مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد که در اينجا ترتب معنا ندارد، ترتب در جائی است که ضدين لهما ثالث باشد و در نقيضين و ضدين لا ثالث لهما امر ترتبی صحيح نيست، نمی‌شود امر به مشروط کرد و گفت که اگر سکون که يکی از ضدين است، نداشتيد، مأمور هستيد که متحرک باشيد، چون آن ديگری خود به خود حاصل شده و تحصيل حاصل است. در اينجا نيز معنا ندارد که بگويند شما مأمور هستيد که ارتماس کنيد، اگر ترک ارتماس کنيد، ترک ارتماس کنيد، اگر کسی ترک ارتماس کند، تارک ارتماس است، لذا گفته‌اند ترک الارتماس و لو به نحو ترتب و مشروط نمی‌تواند متعلق امر واقع شود. بعد مرحوم آقای خوئی پاسخ می‌دهد که اينجا به نحو ترتب و مشروط می‌تواند تعلق بگيرد، به خاطر اينکه در اينجا صرف ترک مطلوب شارع نيست و ترک عبادی و به قصد قربت لازم است، در اينجا چون آن مطلوب شرع است، لازمه ترک ارتماس، مطلق الترک است، اگر به کلی ترک مأمور باشد، ترک حاصل است، اما اگر ترک خاصی مأمور به باشد، ضدين لهما ثالث می‌شود، ضد ارتماس، يکی ترک قربی و ديگری ترک غير قربی است و متعلق امر ترک قريب واقع شده و اين تحصيل حاصل نيست، بنابراين، می‌توانيم با امر ترتبی تصحيح کنيم.