درس خارج فقه آیت الله شبیری

87/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی مفطریت ارتماس فی الماء/ بررسی حکم ارتماس ذی الرأسین

بيان مرحوم محقق داماد در عدم جواز اجرای اصل در اطراف علم اجمالی

بحث در غمس رأس صائم ذی رأسين در آب بود، مقداری از ثمرات مبنای مرحوم آقای داماد در مسئله جريان اصول در اطراف علم اجمالی را عرض كنم. ايشان می‌فرمود اجرای اصول در غير علم تفصيلی به خلاف، طبق قواعد اوليه درست است، در روايت «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[1] كه معتبر است و مرحوم شيخ[2] نيز دلالت آن را قبول كرده، معرفت تفصيلی حرام غايت حليت قرار گرفته كه در غير اين صورت اجرای اصول هست. از طرف ديگر، مرحوم آقای داماد[3] علاوه بر علم تفصيلی، در اطراف علم اجمالی نيز اصل را جاری نمی‌دانست و می‌فرمود كه در فقه موارد زيادی هست كه علم اجمالی را لازم الاتباع دانسته و از آنها به وسيله الغاء خصوصيت، قاعده اصطياد می‌كنيم كه مذاق شرع اين است كه در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی‌شود، برخی قواعد مانند «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» اصطيادی است، اين جمله كلی در روايات نيست ولی آقايان با الغاء خصوصيت از جزئيات موجود در موارد مختلف، اين قاعده را كشف و اصطياد كرده‌اند. ايشان نيز در باب علم اجمالی با الغاء خصوصيت از نصوص خاصه مانند «يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ»[4] و «يَرْمِي بِهَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَاب»[5] و نماز در دو لباس محتمل النجاسه و به طرف جهات اربع، كشف می‌كرد كه مذاق شرع اين است كه در اطراف علم اجمالی بايد احتياط نمود و اصول مؤمّن از عقاب وجود ندارد.

تطبیق مبنای محقق داماد بر مصادیق فقهی

بنابر اين مبنا ثمرات بسياری در فقه هست كه مرحوم آقای داماد به آن نتايج فقهی عنايتی نداشت و شايد مطابق مشهور عمل می‌كرد. وقتی لفظ كلی در روايات نبود و قرار شد با الغاء خصوصيت از جزئيات مختلف يک قاعده عامی اصطياد كنيم، با كشف آن، شمول قاعده نسبت به تمام موارد مورد اختلاف اصوليين در اجراء مورد اشكال می‌شود، بعضی نيز اختلافی نيست ولی برای آنها مدرک می‌شود. مثلاً راجع به شبهات غير محصوره به دليل اينكه حكم واقعی فعلی نيست، می‌گوئيم حتی با قطع به مخالفت، اجرای اصول اشكالی ندارد، چون از اين موارد جزئی كه راجع به شبهات محصوره است، چنين قانون كلی اتخاذ نمی‌كنيم كه حتی در شبهات غير محصوره بايد علم اجمالی رعايت شود، و در جمع بين حكم واقعی و ظاهری به وسيله اين ادله‌ای كه اجازه داده، گفته‌اند كه آنها از فعليت افتاده است. شبهه‌ای را كه آقايان محصوره حساب می‌كنند مانند علم اجمالی كثير در كثير و نجاست آب سيصد اناء از هزار اناء در صورت محل ابتلاء بودن همه آنها كه می‌گويند به منزله نجاست آب يک اناء از سه اناء است، بنابر اصطياد قاعده نمی‌توان علم اجمالی كثير در كثير را با موارد قليل در قليل يكسان دانست، در بعضی روايات آمده كه با اينكه روغن‌های حيوانی زيادی از بربر و سودان در بازار هست كه به هنگام ذبح حيوان تسميه بر آنها نشده، اما روغن‌های بازار پاک است و استفاده از آنها اشكالی ندارد.

 

تبيين جواز قول به عدم منجزیت علم اجمالی دوم و اجرای اصل در ذی الرأسین بنا بر مسلک محقق داماد

مطلبی مرحوم شيخ[6] در رسائل عنوان نموده كه گاهی علم اجمالی به خطاب واحد و گاهی به خطابات متعدد و حتی با اختلاف در سنخ حكم است، در تمام مواردی كه خطابات مختلف باشد مانند مسئله جاری كه وجوب كفاره و حرمت غمس رأس ديگر در آب است، اجرای اصل برائت اشكالی ندارد، چون همه جزئيات مختلف موجود كه به وسيله الغاء خصوصيت از آنها قاعده اصطياد می‌شود، درباره خطاب واحد است. اگر موضوع معلوم بالاجمال تدريجی الحصول باشد مانند زنی كه روزهائی از ماه را خون می‌بيند و نمی‌داند كدام حيض است، بنابر قاعده اصطيادی اينجا برای نفی حيض و جواز مباشرت اصل جاری است، اين مانند «يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ» و «يَرْمِي بِهَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَاب» و نماز در دو لباس محتمل النجاسه و به طرف جهات اربع نيست كه موضوع آنها بالفعل موجود است، موضوع اين خطاب بعد پيدا می‌شود، يا الان خطاب به اجتنب دارد و يا چند روز ديگر خطاب پيدا می‌كند. همچنين آن كه در مورد بحث گفته‌اند چيزی كه به وسيله علم اجمالی قبلی تنجز يافته، به وسيله علم اجمالی بعدی ديگر تنجز نمی‌يابد، چون قيام منجز به كسر بر منجز به فتح می‌شود و يک چيز منجز صلاحيت تنجز دوباره ندارد و مرحوم آقای داماد می‌فرمود تنجز به معنای استحقاق عقوبت است، به آقايان ايراد می‌كرديم كه اگر وجهی پيدا شد كه شارع بتواند به عبد احتجاج كند، با حجت داشتن چيزی مانعی نيست كه حجت ديگری پيدا شود و ممكن است حجج متعدد باشد، مرحوم علامه در الفين دو هزار دليل برای اثبات امر اعتقادی اقامه نموده، برای استحقاق عقوبت ممكن است ادله مختلفی باشد، حالا اين را من عرض می‌كنم كه ممكن است اين ادله عرضی و ممكن است طولی باشد، در حرمت ربا اول آيه قران و بعد از پيامبر و امير المؤمنين و ساير ائمه صادر شده، حق تعالی در صحرای محشر به هر كدام از اينها به طور استقلال احتجاج می‌فرمايد، چرا دو دليل دليليت پيدا نكند، اينكه يک شی‌ء منجز دوباره نمی‌تواند تنجز يابد، به اين صورت درست نيست، ولی بنابر مبنای مرحوم آقای داماد و اصطياد قاعده و حكم به تنجز علم اجمالی، می‌گوئيم آن ادله‌ای كه از آنها قاعده اصطياد شده، در يک چيزی است كه منجز قبلی نداشته و ابتدای تنجز آن است، پس، آن ادله مواردی را كه منجز قبلی دارد، شامل نمی‌شود، می‌توان با اين مسلک همه اينها را حل نمود.

سؤال و پاسخ استاد دام ظله: ملاقی اطراف شبهه كه علم يا معلوم متأخر است، نمی‌توان با اصطياد قاعده آنها را استفاده نمود، اگر مقتضای برائت باشد بايد برائت جاری نمود.

 

تبيين جواز تمسک به برائت شرعیه بنا بر مسلك قوم

حالا به ذهنم می‌آيد كه بنابر مسلک قوم و غير از مسلک مرحوم داماد نيز می‌توانيم بگوئيم در مثل كفاره اصل برائت جاری می‌شود، ما برائت عقلی و قيام منجز به منجز را تمام نمی‌دانيم ولی بنابر مسلک قوم جريان برائت شرعی مانعی ندارد، چون آقايان به اين دليل برائت شرعی را در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌دانند كه اگر اصل برائت در هر دو طرف جاری شود، ترخيص در مخالفت قطعی عقلی است، و اجراء در يكی از آنها به طور معين ترجيح بلا مرجح است، و اجراء در واحد لا بعين فرد عامی است، از اين رو، اين اصول تساقط می‌كند. ما می‌گوئيم اين ترجيح بلا مرجح در مثل كفاره و غمس رأس ديگر جاری نيست، چون در اينجا اصل را در كفاره جاری می‌كنيم و در غمس رأس ديگر كه دليل قبلی تنجيز آن را اثبات كرده، به دليل وجود مرجح جاری نيست، دليل قبلی گفته غمس هر كدام از دو رأس را منفرداً مرتكب شود، استحقاق عقوبت دارد، چون اثبات تنجز شده، اگر اصل جاری شود، خلف فرض می‌شود.

 

بيان مرحوم حکیم و مرحوم آقای خویی در عدم جواز اکتفاء به صوم با رمس احد الرأسین

يک بحث ديگری هست كه هم مرحوم حكيم[7] و هم مرحوم آقای خوئی[8] دارد، گفته‌اند مرحوم سيد كه فرموده نمی‌توانيم حكم به بطلان كنيم، به اين معنا است كه از چنين حكمی می‌توانيم استنتاج ثبوت كفاره كنيم و به معنای اكتفا به چنين روزه‌ای نيست، برای خاطر اينكه اين اكتفا با تنجزی كه به وسيله علم اجمالی قبلی آمده، سازگاری ندارد، لذا مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد كسی كه رأس خود در آب فرو برده، استصحاب بقای صحت نمی‌تواند جاری كند، زيرا تنجز يافته و با فرض تنجز قبلی استصحاب بقای صحت جاری نمی‌شود.

 

تبيين نظریه مختار در اکتفاء به صوم با رمس احد الرأسین

در اينجا عرض من اين است كه روزه‌ها مختلف است، در واجب موسع كه شخص به ممنوعيت فرو بردن احد الرأسين در آب علم اجمالی دارد، اگر مخالفت كند، نمی‌تواند اكتفا كند، چون با تنجز قبلی سازگار نيست، در واجب موسع تكليفاً اشكال نداشت و وضعاً اشكال داشت كه به آن نمی‌تواند اكتفا كند، اگر نتيجه علم اجمالی تنجز شد، معنای آن اين است كه به آن نمی‌شود اكتفا كرد، قهراً نمی‌توان گفت در صورت فرو بردن احد الرأسين در آب به روزه اكتفا شود، اين خلاف فرض است. ولی در واجب مضيق غير از روزه ماه مبارک رمضان مانند روزه نذر می‌توان اكتفا را نيز اثبات نمود، چون ادله‌ای كه تنجز آورد، نتيجه تنجز اين است كه در صورت مصادف با واقع شدن، عقاب هست و معارضه اصل مقتضی عدم عقاب با اين سازگار نيست، اما احكام ديگر هيچ مانعی ندارد، اگر واجب معين باطل شده باشد، بايد قضا بجا آورد، امساک در بقيه روز در غير از ماه مبارک رمضان لازم نيست، اينجا ممكن است شارع حكم به صحت نمايد اما به اين معنا نيست كه تنجز آن را از بين نبرد و نفی عقوبت شود، قضاء ندارد اما عقاب هست، اين چگونه با تنجز قبلی تضاد داشته باشد، در صورتی كه نمی‌دانيم ارتماسی كه محرم است واقع شده يا نشده، چرا استصحاب صحت نكنيم، در ماه مبارک رمضان اين اثر كه بايد تا آخر امساک شود، ثابت است، ولی راجع به اسقاط قضاء مانعی نيست و با تنجز قبلی منافاتی ندارد، معنای تنجز اين است كه اين كار اجازه داده نشده، ولی اگر خلاف كرد، موظف است تمام كند و ديگر قضاء نيز ندارد. به نظر می‌رسد كه بايد اين تفصيل داده شود كه در واجب غير معين معنای تنجز عدم اكتفاء است و در واجب مضيق برای اسقاط قضاء يا برای لزوم اتمام عمل استصحاب صحت كفايت می‌كند.

سؤال و پاسخ استاد دام ظله : عمل تدريجی الحصول است اما موضوع بالفعل موجود است.

 

بيان مسأله علم اجمالی به آب بودن احد المایعین

مسألة 35: «إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما و لكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما»[9] .

حكم اين مسئله آب مشتبه نيز از همين بحث راجع به مشتبه الرأس معلوم می‌شود، اما مانند ذی الرأسين نيست كه غير متعارف باشد.

مسألة 36: «لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار»[10] .

مسألة 37: «إذا القى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه»[11] . كليات اين بحث‌ها نيز بعداً خواهد آمد.

مسألة 38: «إذا كان مائع لا يعلم انه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه»[12] .

«اذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره» بر خلاف نظر شهيد ثانی فرو بردن سر در مطلق مايع ممنوع نيست و بايد آب باشد، و طبق تحقيق فرو بردن سر در آب مضاف نيز ممنوع نيست، «لم يجب الاجتناب عنه».

سؤال و پاسخ استاد دام ظله: بله، بايد فرض بگيريم كه حالت سابقه ندارد، حالت سابقه حكم علم را دارد.

مسألة 39: «إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثمَّ تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج و إلا بطل صومه»[13] .

گرچه حدوثاً غير اختياری يا غير عمدی بوده اما بقاءاً رمس اختياری است.


[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 313.
[2] فرائد الأصول ؛ ج‌2 ؛ ص202 أمّا قوله عليه السّلام: «فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه»، فله ظهور في ما ذكر.
[3] مطلبی که می تواند در کلمات ایشان به این کلام اشاره داشته باشد یافت شد اما عین مطلب را پیدا نکردم : المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) ؛ ج‌2 ؛ ص72و لقد تحصّل من جميع ما ذكر ان مقتضى القاعدة الاولية جواز ارتكاب اطراف المعلوم بالاجمال.
[4] . تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 229.
[5] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌13، ص: 73. الجعفريات (الأشعثيات)، ص: 27.
[6] . فرائد الأصول ؛ ج‌1 ؛ ص94 إن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردّد بين خطابين.
[7] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌8، ص: 266و استصحاب الصحة لا يجري في قبال العلم الإجمالي المنجز.
[8] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم‌1، ص: 163 فإنها لا تثبت بعد احتمال كون المرموس هو العضو الزائد.
[9] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 185.
[10] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 185.
[11] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 185.
[12] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 185.
[13] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 185.