درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: بررسی مفطریت ارتماس فی الماء/ تبيين اقوال در مسأله و بررسی موضوع ارتماس

قبل از ادامه بحث در موضوع ارتماس و فرو بردن سر يا تمام بدن در آب، سه مطلب در مورد بحث قبلی و بررسی روايات ارتماس عرض كنم. ابتدا درباره غفلتی كه شده بود، تذكر بدهم، در جلسه گذشته كه به كلام مرحوم آقای خوئی اشكال كردم كه به عصر حنابله توجه نفرموده و از اين جهت به تقيه حمل نموده است، خود نيز از جهت ديگری دچار غفلت شدم و آن اين است كه عرض كردم ممكن است بگوئيم حضرت باقر عليه السلام از جهت حسن بصری و شعبی كه دو فقيه معروف عامه و هر دو معاصر حضرت باقر عليه السلام و قائل به كراهت بوده‌اند، تقيه نموده‌اند، در حالی كه روايت حضرت باقر عليه السلام مطابق تقيه نبود تا بگوئيم مرحوم آقای خوئی می ‌فرمايد كه آن را حمل به تقيه می ‌كنيم، چون روايتی بود كه استفاده كرده بودند كه روزه قضاء دارد، روايت اسحاق بن عمار از حضرت صادق عليه السلام را كه می ‌گويد قضاء ندارد، حمل به تقيه كرده‌اند. پس، اشكال به كلام مرحوم آقای خوئی[1] همين است كه روايت اسحاق بن عمار از حضرت صادق عليه السلام را حمل به تقيه از حنابله نموده است.

مطلب دوم كه در بحث قبل فراموش نمودم عرض كنم، اين است كه مرحوم آقای خوئی مبنائی دارد كه گويا از مرحوم آقای نائينی مأخوذ است و در ذهنم هست كه در كلام مرحوم شيخ ديده‌ام و بلكه در معتبر مرحوم محقق نيز ديده‌ام ولی نمی دانم در كجا ديده‌ام، و آن اين است كه راجع به راه تشخيص متعارض بودن يا نبودن دو خبر و داخل اخبار علاجيه بودن يا نبودن آنها، مرحوم آقای خوئی می ‌فرمايد معيار اين است كه آن كه منفصلاً وارد شده، اگر در كلام واحد بيايد و برای تصرف در جمله ديگر قرينه بود، جمع عرفی دارد و متعارض و داخل اخبار علاجيه نيست و در غير اين صورت متعارض خواهد بود، مانند يرمی و رأيت اسداً كه در دو دليل باشد، اگر در كلام واحد بيايد، قرينه عرفی هست كه مراد رجل شجاع است. و بعد صغروياً می ‌فرمايد بنابراين، در مسئله جاری اگر تعبير باطل و صحيح در كلام واحد قرار بگيرد، قرينه برتصرف نيست و متعارض و داخل اخبار علاجيه و مرجحات است[2] . اين را قبلاً بحث كرديم كه مسئله جاری و مضر بودن يا نبودن و قضاء نداشتن چنين نيست و نفی و اثبات نيست، ولی آيا اينكه ايشان اول ضابطه كلی ذكر می ‌كند و بعد صغروياً راجع به نفی و اثبات می ‌فرمايد، درست است؟

اين را در جلسه گذشته فراموش نمودم عرض كنم. به نظر می ‌رسد كه اصل اين كبری محل مناقشه است، در عرفيات وقتی برای تحصيل علم و يا تقليد در مورد كسی بپرسند، پاسخ اين است كه او بی سواد است، اما وقتی برای خواندن مطلبى از شخص با سوادی سراغ می‌گيرند، او را معرفى می ‌كنند، حالا اگر با سواد و بی سواد بودن در كلام واحد بيايد، قرينه بر تصرف وجود ندارد. سرّ مطلب اين است كه در صورت انفصال دو موقف است و هر كدام در موقف خود درست است، و در كلام واحد يک موقف است. در اينكه از نظر فقهى و اخلاقى، غسل جمعه واجب است و واجب نيست، به دليل دو موقف بودن، تنافى وجود ندارد، ولی آمدن هر دو تعبير در مباحث فقهی متنافی خواهد بود، پس، آنچه مرحوم آقای خوئی فرموده معيار نيست. و از نظر صغری نيز هر نفی و اثباتی و لو در كلام واحد دليل بر تناقض نيست، در آيه قرآن می ‌فرمايد «وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ»[3] ، و در روايت هست كه «أَمِيرَانِ وَ لَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ»[4] ، و آنها يكی صاحب جنازه است كه مشيعين را او بايد اجازه بدهد و عذر آنها بخواهد و ديگری حائض در حج است كه به خاطر او بايد كاروان صبر كند تا پاک شود، اينها حكم امير دارند. يک مطلب معروفی در اينكه در تناقض هشت وحدت شرط است، شنيده‌ام كه از مرحوم ملا صدرا نقل شده كه گفته شرط نهمی نيز وجود دارد و آن وحدت حمل به حمل شايع صناعی يا حمل اولی ذاتی است، الجزئى جزئى به حمل اولى درست است و الجزئى ليس بجزئى نيز به حمل شايع صناعی درست است، زيرا خود جزئی مفهوم كلی دارای مصاديق است، در اين نفی و اثبات و لو در كلام واحد تناقضی نيست، چون وحدت حمل ندارد و به اعتبار دو حمل مختلف است. حالا می ‌خواهم عرض كنم كه در تناقض، وحدت اسناد به اسناد حقيقی يا مجازی نيز شرط است، ممكن است چيزی مانند «أَمِيرَانِ وَ لَيْسَا بِأَمِيرَيْن»، و «وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْت»، و لو در كلام واحد به اسناد حقيقی نفی و به اسناد مجازی و ادعائی اثبات شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): برخی، بسياری از اينها را به وحدت موضوع ارجاع داده‌اند، اينها مورد بحث است و نخواستم وارد اين مباحث بشوم، اينها نيز از همان قبيل است، بعضی به وحدت موضوع و برخی به وحدت محمول برگشت می ‌كند.

مطلب سوم، اسامی كتبی كه در آنها به وجوب قضاء و كفاره در ارتماس حكم شده؛ مقنعه[5] و نهايه[6] و الجمل و العقود[7] و اقتصاد[8] و خلاف[9] كه در يک جا هم دعوای اجماع و هم اكثريت وجود دارد و هر دو با هم ذكر شده كه معلوم می ‌شود اجماع مصطلح نيست، و مبسوط[10] كه تعبير می ‌كند علی أظهر الروايات، و مهذب[11] و شرح جمل مرحوم ابن براج منتها در شرح جمل فتوا نمی ‌دهد و می ‌گويد كه احتياطاً چنين است، البته ظاهراً اين احتياط مصطلح كه مطلب را نمی ‌داند و اجازه رجوع به مجتهد ديگر می ‌دهد، مراد نيست و همان فتوا است، و مرحوم قطب راوندی در فقه القرآن[12] صريحاً نگفته ولی می ‌گويد در نه مفطر قضاء و كفاره هست، كلام ايشان معمولاً به كلام مرحوم شيخ[13] اشاره دارد كه نه چيز گفته، اين ظاهراً به آنجا اشاره دارد، اگر اين را به حساب آوريم، اينها نوزده كتاب و اگر به حساب نياوريم، هيجده كتاب مى‌شود، و غنيه[14] كه دعوای اجماع نيز دارد، و اصباح مرحوم قطب الدين كيدری[15] و اشارة السبق مرحوم علاء الدين حلبی[16] و جامع الخلاف [17] مرحوم سبزواری قمی و دروس[18] و حدائق[19] و غنائم[20] مرحوم ميرزای قمی و كشف الغطاء[21] و رياض[22] و جواهر[23] . در مراسم[24] در جائی كه موجبات قضاء و كفاره را ذكر می ‌كند، اين را نياورده كه ظاهر آن اين است كه از اين قبيل ندانسته، اما معلوم نيست كداميک از اقوال ديگر را اختيار كرده است. در پنج يا شش كتاب ديگر، افساد ارتماس هست كه موجب افطار است اما در مورد اينكه قضاء و كفاره دارد يا ندارد، چيزی نيست؛ فقه الرضا[25] و رساله ابن بابويه[26] و مقنع[27] مرحوم صدوق و ظاهر هدايه[28] ، چون در هدايه و لو فتوا ندارد ولی عنوان باب اين است كه ارتماس افساد می كند و كلام پدر را آورده كه پيداست كه خود ايشان نيز قبول دارد، و اشراف[29] مرحوم شيح مفيد و انتصار مرحوم سيد مرتضی[30] . مرحوم ابن حمزه[31] در وسيله فقط اختلاف قولين را نقل كرده و می ‌گويد بعضی مفطر دانسته و بعضی ندانسته‌اند، معلوم می ‌شود ترديد دارد.

برخی ديگر قائل به قضاء هستند و به كفاره نيستند؛ مرحوم حلبی[32] در كافی و مسائل[33] مرحوم ابن طی كه احتمالاً اين مسئله از شهيد اول باشد، چون كتبه محمد بن مكی دارد كه احتمال زيادی هست كه به اين مسئله مربوط باشد و به مسئله بعدی مربوط نباشد، حالا يا از شهيد اول و يا از خود ابن طی باشد، و معالم الدين ابن قطان[34] و ظاهر لمعه شهيد اول[35] ، و مرحوم علامه حلی در تلخيص المرام[36] اين را در زمره موجبات قضاء و كفاره به حساب نمی ‌آورد ولی در زمره موجبات قضاء نام برده و می ‌گويد علی رأى كه اين به شهادت پسرش مرحوم فخر المحققين، بيانگر مختار مرحوم علامه حلی است، و در قواعد[37] اين را در زمره موجبات قضاء و كفاره به حساب نمی ‌آورد ولی راجع به اينكه آيا افساد هست يا نيست، می ‌گويد فيه نظر و در جای ديگری[38] در زمره موجبات قضاء دون الكفاره به حساب می ‌آورد و علی رأى می ‌گويد كه ظاهر آن اين است كه به فقط قضاء تمايل دارد.

كتبی كه مطابق نظر مختار است كه حرمت هست و قضاء و كفاره ندارد؛ استبصار[39] و سرائر[40] و شرايع[41] و معتبر[42] و ظاهر نافع[43] و ظاهر جامع[44] و كشف الرموز[45] و منتهی[46] و تحرير[47] و تذكره[48] و مختلف[49] و علی رأى در ارشاد[50] و ايضاح[51] مرحوم فخر المحققين و تنقيح[52] مرحوم فاضل مقداد و محرر مرحوم ابن فهدو طبق نقلی كه شده حاشيه ارشاد مرحوم محقق كركی و حاشيه ارشاد شهيد ثانی[53] و شرح لمعه[54] و مسالک[55] و مرحوم محقق اردبيلی در مجمع الفائده[56] نفی بعد كرده و می‌گويد بعيد نيست و تمايل پيدا كرده، و روضة المتقين[57] مرحوم مجلسی اول و ايشان در لوامع صاحب قرانی[58] نيز تمايل پيدا كرده، و كفايه[59] و ذخيره[60] مرحوم سبزواری و مفاتيح[61] و وافی[62] مرحوم فيض و وسائل الشيعه[63] و مستند[64] ، و سرائر[65] از عبارات جمل العلم سيد مرتضی حرمت بدون قضاء و كفاره را فهميده و برخی كراهت فهميده‌اند، چون آنجا تعبير شده كه عمل ناقص می ‌شود، پس، احتمالاً مرحوم سيد مرتضی در جمل العلم و قوم قبله كه از آنها نقل كرده است. و در تذكره[66] از زمره موجبات قضاء و كفاره به حساب نياورده ولی راجع به حرمت می‌گويد قولان است كه گويا در حرمت تشكيک كرده است. با اين مقدار قائل در اين قول، نمی‌تواند ادعای شهرت عظيمه مرحوم صاحب جواهر[67] برای قول مقابل درست باشد. و قول اشهر نيز همين قول حرمت بدون قضاء و كفاره است و در كتبی كه گفته شده اشهر بين متأخرين اين قول است، درست است، و اگر كسی مشهور بين متأخرين نيز بگويد، شايد حرف مستبعدی نزده باشد.

كتب قول به كراهت؛ تهذيب[68] و ظاهر مرحوم كلينی[69] كه عنوان باب را كراهت ارتماس قرار داده، البته راجع به محرم عرض كردم كراهت تعبير نكرده و می‌گويد باب اينكه لا يرتمس المحرم، چون ادله ديگری دارد كه مقترن نيست، و مستند مرحوم نراقی[70] و سبيل الرشاد مرحوم آقای سيد ابو تراب خوانساری كه شرح نجاة العباد است، و مستمسک مرحوم آقای حكيم.[71]

حالا بحث در موضوع ارتماس و فرو بردن سر يا تمام بدن در آب بود، موضوع بعضی از روايات صحاح ارتماس صائم و فرو بردن تمام بدن در آب است، منتها مرحوم صاحب مستند[72] كه اخبار در مقام انشاء را دال بر حرمت نمی‌داند، به اين روايات صحاح اعتنا ننموده است، و موضوع بعضی از روايات صحاح غمس سر است. تعبير مشهور همان غمس الرأس است و عده كمی ارتماس به طور كلی گفته‌اند؛ مرحوم نراقی در مستند[73] به طور بتی با تمام بدن گفته، و مرحوم صاحب معالم الدين[74] می‌گويد بالارتماس نه با غسل الرأس، اگر عبارت اشتباه نباشد، ايشان نيز قائل است كه تمام بدن است، و از مرحوم محقق ميثی نقل شده كه نمی‌دانم چه كسی نقل كرده، اين در مستمسک هست[75] ، شهيد اول [76] در دروس در اينكه فقط سر نيز حكم كل بدن را دارد يا ندارد، فيه نظر می‌گويد.

اينجا يک بحث اصولى هست كه حتى در كتب اصولی مهم مانند كفايه[77] بين حمل مطلق بر مقيد و مبحث مفاهيم خلط شده است. در حمل مطلق بر مقيد، دو منطوق با هم تنافی پيدا مى‌كند، موضوع يكی از دو منطوق مطلق و ديگری مقيد است مانند اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة كه ظهور تخييری و ظهور تعيينی تعارض می‌كند، اينجا دو نظريه هست، مشهور می‌گويند مطلق را حمل به مقيد می‌كنيم و می‌گوئيم آن، همه خصوصيات را نخواسته بگويد و تمام موضوع بيان نشده است، و نظر برخی مانند درر[78] عكس اين است و رقبه مؤمنه را به افضل افراد حمل می‌كنند. ولی اينها در جائی است كه تنافی ابتدائی بين منطوق‌ها است و اين در عام يا مطلق بدلی است كه بين ظهورين منافاتی پيدا می‌شود. اما اگر عام شمولی باشد، منطوق‌ها با هم منافات ندارد، اگر منافاتی باشد، مربوط به مفهوم است اگر مفهوم باشد، مانند اينكه احترام فقهاء لازم است و دليل ديگر گفت كه احترام علماء كه اعم از فقهاء است، لازم است، در اينجا بين وجوب اكرام همه علماء و وجوب اكرام همه فقهاء منافاتی نيست، اگر اكرم الفقهاء مفهوم داشت يعنى غير از اينها وجوب تعيينی ندارد، با هم تنافی پيدا می‌كند، اين مبتنی به اين است كه كسی قائل به مفهوم باشد يا نباشد، ولی منطوق‌ها با هم منافات ندارد، ادامه مطلب را در جلسه آينده پی می‌گيريم.