درس خارج فقه آیت الله شبیری

87/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی مفطریت ارتماس فی الماء/ بررسی روایت محمد بن مسلم

اقوال در مسأله

بحث در ارتماس در آب بود، ترديدي نيست كه حرمت ارتماس به معناي اعم از بطلان روزه مشهور بين اماميه است، در مقابل عامه كه حرام نمي‌دانند، اگر در اماميه قائل به كراهت يا اصل عدم ممنوعيت به طور قطعي باشد، مرحوم ابن ابي عقيل[1] و مرحوم كليني[2] كه عنوان باب قرار داده است، از ديگران ثابت نيست كه قائل به عدم حرمت باشند، مرحوم شيخ طوسي اقوال مختلف دارد و در بيشتر كتاب‌هاي خود[3] قائل به حرمت و قضاء و كفاره شده و فقط در تهذيب[4] كه از تأليفات اوليه ايشان است، قائل به كراهت شده، لذا قائل به كراهت كسي به غير از مرحوم ابن ابي عقيل و احتمالاً مرحوم كليني سراغ نداريم.

اما اينكه مرحوم صاحب جواهر[5] ادعا مي‌كند كه علاوه بر حرمت، در لزوم قضاء و كفاره شهرت عظيمه وجود دارد، مسلماً چنين نيست. عده‌اي وجود دارند كه در موجبات بطلان نسبت به كفاره تعرضي در كلمات آنها نيست، آنها را عرض نمي‌كنم، اما قول به قضاء و كفاره فقط در هفده كتاب قبل از جواهر، و قول به حرمت بدون قضاء و كفاره در بيست و هشت كتاب آمده است.

و قول به قضاء بدون كفاره فقط در چهار يا پنج كتاب صريحاً يا ظاهراً وجود دارد.

از اين رو، در اقوال فقهاء نسبت به همه جوانب مسئله از نظر حرمت و افساد و كفاره نظر ثابت و مشهوري وجود ندارد كه طرف مقابل آن شاذ و فقه جديدي باشد.

بايد روايات را مورد بررسي قرار دهيم، در مسئله روايات صحاح متعدد و همچنين غير صحاح وجود دارد كه برخي آنها را معتبر دانسته‌اند.

 

بيان روایت محمد بن مسلم

در ابواب ما يجب الامساك عنه للصائم و ما لا يجب، در باب چهارم كه باب وجوب امساك الصائم عن الأكل و الشرب، صحيحه محمد بن مسلم به طرق متعدد نقل شده و احتياج به بحث سندي ندارد، «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ»[6] مفهوم طبيعي آن اين است كه ارتكاب اين خصال ثلاثه ضرر مي‌رساند.

 

بيان شبهات در مورد دلالت روایت بر بطلانشبهه اول

يك شبهه‌اي هست كه به صوم يا به صائم ضرر مي‌رساند، صائم مفعول لا يضر است و ممكن است قائلين به حرمت بدون قضاء و كفاره بگويند كه به صوم ضرر نمي‌رساند.

ممكن است كلام قائلين به استفاده ضرر به صوم از اين روايت اينگونه تقريب شود كه روشن است كه قطعاً مراد روايت آنگونه نيست كه از رواياتي مانند «حب علي حسنة لا يضر معها سيئة[7] » استفاده شده است كه بگوئيم اگر روزه‌دار از اين خصال ثلاثه اجتناب كند، گرچه مرتكب ربا و قتل نفس و گناهان كبيره بشود، امنيت خواهد داشت و جهنم براي او نخواهد بود، و همچنين تسلم حكم مسئله و ارتكازات متشرعة نيز قرينه بر اين نيست كه دائره مراد از روايت محدود به اين باشد كه به صوم ضرر نمي‌رساند و به جهات ديگر نفياً و اثباتاً نظر نداشته باشد، ولي ممكن است بگوئيم كه اين روايت به احكامي مانند حرمت ربا و قتل نفس كه براي همه انسان‌ها و صائم و غير صائم است، نظر ندارد، و در مورد احكام خاص صائم بما انه صائم است و ضرر به صوم نمي‌زند، ممكن است كسي اينگونه بگويد كه قهراً با حرمت تكليفي منافات پيدا نكند.

 

جواب شبهه اول

لكن الانصاف خصوصاً نسبت به اكل و شرب و جماع كه قطعي است كه روزه را باطل مي‌كند، به طور طبيعي عرفاً اينگونه استفاده مي‌شود كه ارتكاب غير از اين خصال ثلاثه در حال صوم ضرري براي صوم ندارد.

 

شبهه دوم

حالا آيا ضرر به صوم ملازم با بطلان است؟ ممكن است كسي ادعا كند كه روزه ناقص مي‌شود و به خاطر اين خلاف شرع، عقاب نيز ثابت است ولي قضاء و كفاره نداشته باشد، نظير جهر به جاي اخفات و اتمام به جاي قصر و بالعكس در اثر جهل تقصيري كه ناقص مي‌شود و قضا ندارد ولي عقاب دارد، در فقه اعمال ناقص مسقط قضاء فراوان وجود دارد مانند نماز مضطر كه با تيمم يا بدون ساتر يا با نجاست لباس انجام مي‌شود، مرتبه اين نمازها كمتر از نمازهاي بدون حالت اضطرار است، و دليل آن اين است كه در قضاء نماز قصر و اتمام، همانگونه كه فوت شده، قضاء مي‌شود، به خاطر اينكه در نماز مسافر مصلحت در نماز قصر است و در نماز حاضر مصلحت در تمام است و وقتي فوت مي‌شود بايد مطابق آنچه كه ذي صلاح بوده، انجام شود. حالا اگر شخص مأمور به نماز مضطر كه نمي‌تواند نماز مختار بخواند، نماز مضطر نيز نخواند، به هنگام قضاء به صورت نماز مختار قضاء مي‌شود و به حالت اضطرار قضاء نمي‌شود، به خاطر اينكه مصلحت كامل در نماز مختار بوده، گرچه فعل اختياري امر نداشت ولي فعل اظطراري خاصيت فعل اختياري را ندارد، و در عين حال، اگر داخل وقت، نماز اضطراري را بخواند، ديگر تكليف ساقط است و اين مصلحت ناقص قضاء را اسقاط مي‌كند. بنابراين، ممكن است بگوئيم كه اگر كسي مرتكب ارتماس شد، روزه او ناقص شده و باطل نشده و در نتيجه قضاء و كفاره ندارد، پس، كلام قائلين به حرمت را نمي‌توانيم با اين روايت رد كنيم، اين يك احتمال است.

 

شبهه سوم : عدم دلالت روایت حتی بر حرمت

يك مطلب ديگر اين است كه ممكن است كسي بگويد ضرر فقط بطلان و عقاب نيست، اگر انسان كاري كند كه عمل ضايع شود و ارزش اولي خود را از دست بدهد و از مقام و مرتبه وعده داده شده، تنزل يابد، به آن عمل ضرر حاصل شده است، گرچه به نحو تحريم نيست كه عقاب‌آور باشد ولي مرتبه بهشتي بالاتر را از دست داده و به مرتبه پائين تنزل يافته است (در اين موارد عرفاً گفته مي‌شود كه ضرر به منفعتش خورده است). بگوئيم كه اثبات ضرر در عمل دليل بر حرمت نيست و ممكن است بگوئيم جلوي كراهت را نيز نمي‌گيرد.

 

جواب شبهه سوم

حالا ممكن است اين را جواب دهيم و بگوئيم كه از مجموع روايات مكروهات صيام معلوم مي‌شود امور فراواني وجود دارد كه ضرر مي‌زند و اثر طبيعي اولي را از بين مي‌برد و از نظر قرب به مولي رتبه خود عمل را تنزل مي‌دهد. ضرري كه در ارتماس تصور كرده، حتي ضرر كراهتي اختصاص به ارتماس ندارد، شايد همه محرمات ثواب عمل را كم مي‌كند. بنابراين، به قرينه اينكه ضررهاي بسياري هست كه ثواب عمل را كم مي‌كند، اين ضرري كه در ارتماس ملاحظه شده و به خصوص كه به اكل و شرب و جماع عطف شده، ضررهاي تحريمي است كه عقاب‌آور است و صرف اين نيست كه منزلت عمل را تنزل مي‌دهد.

 

تبيين نظریه مختار در مورد دلالت روایت بر بطلان

حالا كه قرار شده ضرر حرمتي باشد، آيا ضرر حرمتي به نحو افساد و يا و لو به غير افساد است؟ ممكن است كسي ادعا كند كه اگر عقاب آور باشد، چه مبطل صوم و چه موجب نقص صوم باشد، ضرر هست، و دليل آن ارتكازات عرفي و مثال‌هائي است كه در اينحا ذكر مي‌كنيم، وقتي گفته مي‌شود اگر اين خصال ترك شود، ضرر نمي‌بيند، معلوم مي‌شود كه از اين ناحيه عقاب نمي‌شود، اگر عمل كسي باطل نمي‌شود ولي در اثر اينكه اين عمل را ناقص كرده، عقاب مي‌شود، آيا از اينكه گفته مي‌شود لا يضر، عرف اين را ضرر نمي‌داند، آيا مي‌شود گفت كه منافات ندارد، و لو عمل را ناقص كرده و عقاب مي‌شود و فقط باطل نشده، با نقص كه عقاب‌آور است، يضر گفته نمي‌شود و داخل در لا يضر است، آيا عرفاً به اين لا يضر گفته مي‌شود؟

به نظر مي‌رسد كه حالا آن قرينه‌اي كه مي‌خواستم بگويم حتي مكروهات نيز را شامل مي‌شود، چون مكروهات نيز ضرر است، منتها كراهت را مي‌خواستم با يك قرينه‌اي بگويم كه امور ديگري كه ضرر مي‌زند، بسيار است، مراد ضرر كراهتي و مطلق الضرر نيست و ضررهاي الزامي است، حالا قطع نظر از آن قرائن، اينكه بگوييم همه اينها مصاديق براي ضرر هست، به دليل اينكه اگر گفتند شخص ضرر نمي‌خورد، از آن استفاده مي‌شود كه حتي تنزل پيدا نمي‌كند و مطلقا هيچ ضرري نمي‌خورد.

اينجا يك نكته‌اي عرض كنم كه در مواردي خلط مي‌شود، و آن اين است كه در موارد بسياري بين نفي و اثبات كه نقيضين است، شق ثالث پيدا مي‌شود مانند ميانه كه از قبيل خوب هست و خوب نيست نمي‌باشد، مي‌گوئيد گمان مي‌كنم كه فلان مطلب اينگونه است يا مي‌گوئيد گمان نمي‌كنم كه فلان مطلب اينگونه باشد، اين ظن به وجود و ظن به عدم است كه هيچكدام در متساوي الطرفين تعبير نمي‌شود، اريد و ما اريد نيز كه مبغوضيت و محبوبيت است، اينچنين است كه در مورد مباح بكار نمي‌رود. حالا ممكن است بگوئيم اطلاق لا يضر يعني هيچ ضرر ندارد و مانع قبولي عمل نيز نيست و حتي اثر كراهتي نيز نفي مي‌شود، و اطلاق يضر اين است كه بيش از كراهت است و جنبه تحريمي از آن استفاده مي‌شود و ضرري است كه عقاب نيز در پي دارد، مي‌توانيم بين نفي و اثبات فرق بگذاريم. بنابراين، اگر از لا يضر استفاده كنيم كه حتي مانع قبول نيز نيست، اين استنتاج نمي‌شود كه در يضر ممكن است كراهت باشد و مانع قبول بشود، ممكن است كسي بگويد كه اطلاق يضر اقتضا مي‌كند كه جنبه تحريمي داشته باشد، منتها آيا حرمت به نحو افساد است؟ اين را مشكل است بگوئيم كه خصوص حرمت به نحو افساد و ابطال استفاده مي‌شود، حرمت به نحو نقص عمل كه عقاب هم داشته باشد، اطلاق يضر نيز كفايت مي‌كند، گمان مي‌كنم چندان ظهور معتنا بهي نداشته باشد كه نقص را نيز دفع كند و بگويد بالاتر از نقص، ابطال نيز استفاده مي‌شود، اين مباحث بر اساس ذوق عرفي است و استدلال بردار نيست كه اثبات كنيم از يضر زائد بر حرمت، ابطال نيز استفاده مي‌شود يا نمي‌شود، اگر از سياق و در رديف امور مبطله قرار گرفتن كسي استظهار عرفي كند، مي‌تواند بگويد كه ارتماس نيز موجب بطلان است.

 


[1] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌9، ص: 129 هو قول ابن أبي عقيل من علمائنا.
[2] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 106 بَابُ كَرَاهِيَةِ الِارْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ لِلصَّائِمِ‌.
[3] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 270فما يوجب القضاء و الكفارة تسعة أشياءمصباح المتهجد؛ ج‌2، ص: 540 كان عليه الكفارة و القضاء.الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 111 ما يوجب القضاء و الكفارة تسعة أشياءالنهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 148 فهو الأكل و الشّرب و الجماع و الارتماس في الماءالاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 287 و هو الذي يوجب القضاء و الكفارة.
[4] . تهذيب الأحكام؛ ج‌4، ص: 209 مَا عَدَا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي عَدَدْنَاهَا فَلَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهَا كَفَّارَةٌ وَ لَا قَضَاءٌ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا إِنَّمَا وَرَدَتْ كُلُّهَا عَلَى طَرِيقِ الْكَرَاهِيَةِ.
[5] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 229 بعد قطع النظر عن محكي الإجماع المؤيد بالشهرة العظيمة.
[6] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 189.
[7] . عوالي اللئالي العزيزية؛ ج‌4، ص: 86.