درس خارج فقه آیت الله شبیری

87/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسي مفطريت ايصال غبار به حلق/بررسي سند و متن روايت سليمان بن حفص

 

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ- الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ»[1]

 

تبيين تهافت و چگونگي جمع بين روايت محمد بن مسلم و روايات غير محصور

بحث در مفطر ششم و ايصال غبار غليظ به حلق بود، مرحوم آقاي خوئي[2] مي‌فرمايد صحيحه محمد بن مسلم ما يضر الصوم را به چهار چيز منحصر مي‌كند و در صورتي كه در موردي دليلي وجود نداشت، مرجع همين صحيحه محمد بن مسلم است، اين مطلب را غير از مرحوم آقاي خوئي از قديم ديگران نيز گفته‌اند.

سابقاً عرض كردم كه به ملاحظه جمع بين صحيحه محمد بن مسلم و روايات ديگري كه منحصر نمي‌كند، بايد در اين صحيحه تصرفي كرد، يا در مقسم تصرف شود و بگوئيم متعارف در نظر گرفته شده و اقسام آن ذكر شده، يا صائم مختار را در نظر گرفته و اقسام آن را ذكر كرده، يا اموري است كه ذاتاً حلال است به ملاحظه صوم ماه مبارك رمضان مشكل پيدا مي‌كند، و يا تصرفاتي در اقسام بشود و بگوئيم نساء اعم از مباشرت و استمناء است، يا خصوصيت نساء بودن از باب مثال است و كنايه از تمتعات جنسي است، و بگوئيم اكل و شرب از باب مثال است و مراد هر چيزي است كه داخل جوف شود، از اين تصرفات بايد بشود. خلاصه، چون اينگونه تصرفات هست، بنابراين، در موارد شك، ديگر حديث محمد بن مسلم نمي‌تواند مرجع باشد، اگر گفتيم در اقسام تصرف شده و اعم از شي‌ء و ما بمنزلته هست، ديگر نمي‌توانيم بگوئيم كه مقتضاي حديث محمد بن مسلم اين است كه غبار غليظ اشكالي ندارد، اينجا ديگر ظهور پيدا نمي‌كند، لذا نمي‌توانيم اين حديث را با روايات ديگر معارض قرار دهيم.

 

اشكالات سندي روايت سليمان بن حفص

روايت سليمان بن حفص مروزي از جهات عديده از نظر سند مورد اشكال قرار گرفته است ؛ يكي اين است كه شخصاً توثيق نشده و بودن در كامل الزيارات[3] نيز براي وثاقت كافي نيست. محمد بن عيسي عبيدي كه در سند قرار گرفته، طبق تحقيق از اجلاء و ثقات مهم است. بعضي از نظر اضمار اشكال كرده‌اند،

 

پاسخ مرحوم آقاي خويي از اشکال اضمار

و مرحوم آقاي خوئي[4] از اضمار پاسخ مي‌دهد كه مانند مرحوم شيخ كلام غير معصوم را در كتاب حديثي وارد نمي‌كند و خصوصاً كه اين روايت را از كتاب صفار اخذ كرده كه مرحوم صدوق تصريح كرده كتاب صفار از كتب مشهوره حديث است، و صفار مطلبي كه جنبه حديثي ندارد، در كتاب حديث وارد نمي‌كند.

 

اشكال به پاسخ مرحوم آقاي خويي

اينكه ايشان مي‌فرمايد مانند مرحوم شيخ مطلب غير حديثي در كتاب حديث وارد نمي‌كند، بر فرض عمد است، اما مانند مرحوم شيخ كه دائرة المعارف علوم است، سهو در مورد امثال ايشان يك امر بسيار عادي و طبيعي است و مانند كسي كه ذو فن واحد است، در هر علمي صرف وقت نمي‌كند، اشتباهات در كلمات شيخ زياد و طبيعي است. و اينكه ايشان مي‌گويد مرحوم صدوق گفته كتاب صفار از كتب مشهوره است، اين درست نيست، مرحوم صدوق در مورد جامع ابن وليد چنين مطلبي فرموده، بسياري از روايات صفار در بصائر الدرجات را نپذيرفته‌اند، ابن وليد حاضر نشده بصائر الدرجات را نقل كند، روات آن مورد قبول امثال ابن وليد نيست. مانند مرحوم شيخ و صفار حديث مضمري كه محتمل باشد از معصوم است، كنار نمي‌گذارد و آن را نيز نقل مي‌كند، گاهي براي تأييد خوب است. منتها كلاً در مضمرات راوي مانند سليمان بن حفص مروزي بگويد از او سؤال كردم و مانند محمد بن عيسي عبيدي نپرسد كسي كه از او سؤال كردي، چه كسي بود و در كتاب حديثي وارد كنند، اين متعارف نيست و بسيار بعيد است، اين همين است كه آقايان گفته‌اند كه مرجع داشته و در اثر تقطيع به شكل مضمر درآمده است. احتمال ديگري هم كه قوي است، اين است كه بسياري از روايات سليمان بن حفص مروزي از حضرت هادي عليه السلام است، از دوره آن حضرت به بعد به دليل مقدمات غيبت بنا اين بوده كه حتي المقدور اسم امام عليه السلام ذكر نشود و مثلاً سألته عن الرجل تعبير مي‌شده است، از اين ناحيه اشكال نمي‌كنيم. ولي سليمان بن حفص مروزي توثيق نشده است و عرض كردم روايات غريبي دارد و شواذ از مطالب و نقليات او هست و نمي‌شود اعتماد كرد.

 

اشكالات متني روايت سليمان بن حفص

اما از نظر متن روايت، مي‌گويد مضمضه و يا استنشاق متعمداً موجب بطلان است و كفاره دارد. آقايان جمعاً بين الادله در اين مورد گفته‌اند كه مراد مبالغه در مضمضه و استنشاق است كه مساوق به اين است كه آب وارد حلق شود، اين را تقييد كرده‌اند، حالا حدائق[5] به اين اشكال وارد مي‌كند كه اين اشكال درستي نيست، تقييد كرده‌اند براي اينكه خلاف اجماع نشود.

 

اشكال به جمع فقهاء بين ادله

ولي اين روايت قابل اين تقييد نيست، چون در روايت مي‌گويد مانند اكل مفطر است، معلوم مي‌شود مصداق اكل و شرب نيست و مي‌خواهد تشبيه كند، پس، اين روايت مطلبي را مي‌گويد كه به آن كسي ملتزم نشده است.

 

اشكال مرحوم آقاي خويي به عدم انجبار ضعف سند روايت به واسطه شهرت

حالا با قطع نظر از دلالت، يكي از اشكالات مرحوم آقاي خوئي به اين روايت، اين است كه اگر روايت را ضعيف السند بدانيم، آقايان خواسته‌اند با عمل مشهور تصحيح كنند، اما هم كبري تصحيح با عمل مشهور را قبول نداريم كه در بحث اصول بحث كرده‌ايم و هم از نظر صغري، مشهور به اين روايت عمل نكرده‌اند، چون مشهور فقط قائل به قضاء هستند و اين روايت قضاء و كفاره را با هم گفته است، و از حدائق تعبيري نقل مي‌كند كه گويا ايشان مي‌خواهد فوق مشهور تعبير كند، مي‌گويد «بل صرح في الحدائق بان الفقهاء أفتوا بالقضاء فقط دون الكفارة»[6] و بعضي هم كه اصلاً قضاء را نيز قبول نكرده‌اند و فقط تحريم گفته‌اند.

 

اشكال ما به اشكال مرحوم آقاي خويي وتبيين تحقق شهرت بر ثبوت قضاء و کفاره

اين اشتباهي از مرحوم صاحب حدائق است كه مع شي‌ء زائد مرحوم آقاي خوئي نيز به آن دچار شده است. مرحوم صاحب حدائق[7] فرموده كه ظاهر اين است كه مشهور فقط قضاء قائل هستند، بتي هم نمي‌گويد، و الفقهاء نيز تعبير نمي‌كند كه شبيه به اجماع باشد، و روايت هم كه اثبات كفاره كرده، پس، عمل مشهور مطابق اين روايت نيست. به فتاوا مراجعه كردم، سه نفر از بزرگان فقط قائل به قضاء شده‌اند؛ مرحوم شيخ مفيد در مقنعه[8] و مرحوم ابي الصلاح حلبي در كافي[9] و مرحوم ابن ادريس در سرائر[10] ، اينها قائل به قضاء شده‌اند منتها با فاصله اين مطلب را گفته‌اند، يك جا اثبات قضاء كرده‌اند و سكوت داشته و دال بر نفي كفاره نيست، و در جاي ديگر چند موجب كفاره نام برده‌اند و گفته‌اند موارد ديگر كفاره ندارد، از جمع اين عبائر استفاده مي‌شود كه در غبار فقط قضاء قائل هستند. ولي حدود بيست و هشت كتاب به قضاء و كفاره قائل شده‌اند؛ ظاهر تهذيب اين است كه به كفاره نيز قائل است، چون همين روايت را نقل كرده [11] و براي اينكه اگر مضمضه و استنشاق براي غير صلات بود، كفاره و قضاء دارد، به همين روايت استدلال كرده است. و در جمل العقود[12] ، اقتصاد[13] ، خلاف[14] ، مبسوط[15] نيز هست. و فقه القرآن[16] مرحوم راوندي اسم نبرده منتها مي‌گويد هفده مورد قضاء دارد و در نه مورد كفاره دارد، اينها همين است كه در جمل العقود هست، اينجا مي‌گويد اجمالاً ذكر مي‌كنم. و در اصباح مرحوم كيدري[17] ، شرايع[18] نافع[19] ، قواعد مرحوم علامه[20] ، تبصره[21] ، تلخيص[22] ، منتهي[23] ، تحرير[24] هست، ولي در منتهي[25] و تحرير[26] بعد از فتوا و ذكر ادله مي‌گويد مرحوم سيد مرتضي كفاره را قائل نشده و هو قوي، با اينكه قبلاً با ادله اثبات كرده كه هم قضاء و هم كفاره دارد، شايد مراد اين است كه آن نيز يك وجهي دارد. و در مختلف[27] و تذكره[28] هست، در تذكره تعبير مي‌كند «عنه علمائنا» كه خود اينها از اين تعبير اجماع را استظهار مي‌كنند. و مرحوم فيض[29] در مفاتيح به مشهور نسبت مي‌دهد. و در تنقيح مرحوم فاضل مقداد[30] ،

و معالم مرحوم ابن شجاع قطان[31] ،و جامع المقاصد[32] و مسالك[33] و وسائل [34] و غنائم[35] وكشف الغطاءو رياض[36] و شرح روضه[37] هست كه هم قضاء و هم كفاره دارد، بعضي كتب ديگر هم شايد باشد كه فرصت نشد مراجعه كنم. پس، نمي‌توانيم بگوئيم كه شهرت فقط در قضاء است و مشهور به اين روايت عمل نكرده‌اند.

 

بيان مرحوم حکيم بر عمل نکردن مشهور بر روايت سليمان و پاسخ ايشان

مرحوم حكيم[38] براي اينكه مشهور به اين روايت عمل نكرده‌اند، مطلبي مي‌فرمايد و بعد آن را رد مي‌كند، مي‌فرمايد اكثر مشهور الغبار الغليظ گفته‌اند، ولي در روايت غليظ نيست، معلوم مي‌شود كه مشهور به روايت اعتنا نكرده‌اند. و بعد خود ايشان پاسخ مي‌دهد كه از خود روايت استفاده كرده‌اند، چون در روايت مي‌گويد كنس بيتاً و غبار داخل شده، از اين معلوم مي‌شود كه غبار غليظي داخل مي‌شود.

 

اشكال ما نسبت به پاسخ مرحوم حکيم

راجع به اين مطلب من عرضي دارم و مرحوم آقاي خوئي نيز فرمايشي دارد. عرض من اين است كه در فاء تفريع گاهي شي‌ء متقدم و متأخر هر دو موضوع حكمي است، متأخر طبعاً معلول متقدم است و در طول قرار گرفته، لذا با فاء مي‌آورند، بگويند اگر كسي عقد هبه كرده باشد سپس به ديگر اقباض داده باشد، آن عقد لازم مي‌شود، اين موقع فاء تفريع در اول و آخر، هر دو جزء العله است منتها دو جزء العله طولي است و با فاء تفريع مي‌آيد، اگر اينجا اينطور بود، اشكالي نداشت كه بگوئيم كنس بيت شده و غبار غليظ داخل شده است. ولي در اينجا قطعاً چنين نيست، اينجا جمله متقدم براي متأخر توطئه است، مي‌گويند كسي با اسلحه به زيد زد سپس زيد كشته شد، اسلحه خصوصيتي ندارد، اينكه مي‌گويد سپس كشته شد، يعني موضوعي كه براي قصاص هست، محقق شد و اين توطئتاً براي حصول موضوع گفته مي‌شود، اگر غبار كه موضوع حكم است، بخواهد محقق شود، فرد متعارف آن اين است كه كنس حاصل شود، وقتي توطئه شد، اگر در ذيل گفته شد كه فدخل غبار، معلوم مي‌شود كه نفس الغبار موضوع است، غبار خاص موقعي مي‌شود كه توطئه نباشد و از اول موضوع مركب باشد، در اين موقع نمي‌شود تعدي كرد، ايشان خواسته از اين استظهار كند كه بايد غبار غليظ باشد و همين را دليل گفته كه بنابراين، فقهاء به اين روايت استدلال و اخذ كرده‌اند، اين هيچ دلالتي بر اين مطلب ندارد و بلكه ممكن است توهم شود كه عكس آن دال است. منتها جواب اينكه دليل بر خلاف نيست، اين است كه بگوئيم ممكن است اين روايت را پذيرفته باشند، منتها با سيره قطعيه بگويند كه غباري كه غليظ نيست مبطل نيست، در ماه مبارك رمضان باد مي‌وزد و گرد و غبار في الجمله وارد حلق مي‌شود، سيره جاري است كه اين مقدار مبطل نيست، به وسيله سيره براي مستفاد از دليل قيدي زده باشند، پس، اينكه در فتوا به غليظ تقييد كرده‌اند، قرينه بر اين نيست كه به اين روايت توجه نكرده‌اند.

 

اشکال مرحوم آقاي خويي نسبت به پاسخ مرحوم حکيم

مرحوم آقاي خوئي[39] به گونه‌اي ديگر پاسخ مي‌دهد و مي‌فرمايد كنس قرينه بر غلظت نيست، منازل مختلف است، منازلي كه هر روز جاروب مي‌شود، گرد و غبار غليظي در آن نيست.

انصاف اين است كه در دوره صدور روايات و به خصوص به محيط حجاز كه چندان نظافت رعايت نمي‌شد، خيلي نادر است كه هر روز كنس مي‌كردند و غبار كنس غير محسوس و رقيق باشد، حق با مرحوم حكيم است، كساني كه سابقاً به مكه و مدينه رفته بودند، مي‌ديدند كه چه وضعي بوده است. منتها اشكال همين است كه عرض كردم كه توطئه است كه در آنجا كلمه غليظ اخذ نشده، اگر اشكال باشد، اين را بايد مطرح كرد، ادامه مسئله را در جلسه آينده مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

 


[1] . وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 33، ح:12757-2.
[2] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم‌1، ص: 182 ينفى الاعتبار فيما عداه بمقتضى إطلاق هذه الصحيحة.
[3] . كامل الزيارات؛ ص: 210 عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الْمُبَارَكِ قَالَ تَقُولُ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ.
[4] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم‌1، ص: 146 اما الإضمار فغير قادح بعد أن أثبتها مثل الشيخ.
[5] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌13، ص: 74 فذكره عليه السلام «متعمدا» في الخبر يكون لغوا لا فائدة.
[6] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 146.
[7] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌13، ص: 72 و الظاهر انه المشهور- الى وجوب القضاء خاصة متى كان متعمدا.
[8] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 359 فدخل حلقه شي‌ء من ذلك وجب عليه القضاء.
[9] . الكافي في الفقه؛ ص: 183 وقف في غبرة مختارا فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم.
[10] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 377 فأمّا غبار النفض، فالذي يقوى في نفسي، أنّه يوجب القضاء، دون الكفارة، .
[11] . تهذيب الأحكام؛ ج‌4، ص: 214 فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
[12] . الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 111 و إيصال الغبار الغليط الى الحلق متعمدا مثل غبار النقض و الدقيق.
[13] . الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 287هو الذي يوجب القضاء و الكفارة.
[14] . الخلاف؛ ج‌2، ص: 177 يجب منه القضاء، و الكفارة متى تعمد.
[15] المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 271 ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار الدقيق أو غبار النفض، .
[16] فقه القرآن (للراوندي)؛ ج‌1، ص: 186 و لا يلزم الكفارة مع القضاء إلا في تسعة.
[17] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 138 إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق كغبار الدقيق و الترابه.
[18] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 171 تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء‌.
[19] المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 66 تجب الكفارة و القضاء‌.
[20] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 375 و إيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعمدا.
[21] تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 66 هذه السبعة توجب القضاء و الكفارة.
[22] تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 51 تعمّد السبعة المتقدّمة خاصّة.
[23] منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌9، ص: 122 أنّه مفسد للصوم؛ لمنافاته له، فكان موجبا للكفّارة.
[24] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 475 يجب بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، القضاء و الكفارة، .
[25] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌9، ص: 123 انّ السيّد المرتضى- رحمه اللّه- لم يوجب الكفّارة «2»، و هو قويّ.
[26] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 475 يجب بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، القضاء و الكفارة، .
[27] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌3، ص: 404 الغبار من هذا الباب.
[28] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 48 يجب بإيصال الغبار الغليظ و الرقيق إلى الحلق عمدا: القضاء و الكفّارة عند علمائنا‌.
[29] مفاتيح الشرائع؛ ج‌1، ص: 248 المشهور ذلك مع وجوب القضاء و الكفارة به.
[30] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌1، ص: 362 إيصال الغبار الى الحلق.
[31] معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌1، ص: 190 في معناه الغبار.
[32] جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌3، ص: 70 إيصال الغبار الغليظ الى الحلق (1) متعمدا.
[33] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 22 إيصال الغبار (2) الى الحلق.
[34] وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 69َ وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَ الْكَفَّارَةِ بِتَعَمُّدِ إِيصَالِ الْمَاءِ إِلَى الْحَلْقِ وَ لَوْ بِالْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ وَ كَذَا إِيصَالُ الْغُبَارِ الْغَلِيظِ.
[35] غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌5، ص: 104 لما كان المستند هو رواية سليمان فالأظهر الوقوف مع الأكثر.
[36] رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 339 ايصال الغبار الغليظ إلىٰ الحلق علىٰ الأظهر الأشهر.
[37] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌2، ص: 89 إيصال الغبار المتعدي إلى الحلق.
[38] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌8، ص: 260 الرواية غير معلومة الانجبار بالعمل، لتقييد المشهور الغبار بالغليظ، مع خلوها عنه.
[39] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم‌1، ص: 149 لاختلاف موارد كنس البيوت وجدانا.