درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: مبطلات صوم (استمناء)/ حکم افعالی که ناخواسته سبب امناء شوند – بررسی میزان دلالت روایات

بحث در مسائل مفطريت استمناء بود، يك مسئله‌اي بعد عنوان شده كه به مناسبت بحثي كه عنوان شد و روايات آن نيز خوانده شد، آن را جلوتر از مسائل ديگر مورد بررسي قرار مي‌دهيم و سپس دوباره به ترتيب كتاب بررسي مسائل را پي مي‌گيريم.

مسألة 18: «إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل و اما إذا أوجد بعض هذه و لم يكن قاصدا للإنزال و لا كان من عادته فاتفق أنه انزل فالأقوى عدم البطلان و إن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة و الملامسة و التقبيل»[1] .

بحث در اين بود كه به وسيله انجام مقدماتي انزالي شده و قصد انزال نيز وجود داشته كه از ادله استفاده مي‌شود علي وجه الاطلاق حتي در نظر و تخيل و سماع صدا، انزال عمدي با هر وسيله‌اي موجب بطلان است، اين را مورد بررسي قرار داديم.

حکم افعالی که قطعا یا احتمالا موجب انزالند ولی شخص بی‌قصد مرتکب آنها شده و امناء رخ داده

حالا اگر قصد انزال نباشد ولي با يكي از اين طرق عادت به انزال و اعتياد به انزال باشد، يك فرعي كه آقايان ذكر نكرده‌اند ولي ممكن است از همين فرع اعتياد به انزال استفاده شود، صورت قطع به انزال است، هدف و غايت محركه شخص انزال نيست، ولي انزال يا براي شخص عادت است و ظن به انزال دارد و يا انزال براي او يقيني است، اين يك فرض است.

و فرض ديگر اين است كه عادت به عدم انزال است ولي اتفاقاً انزال شد، و فرض ديگر بين اين دو فرض است كه عادت به انزال و عدم آن ندارد، و براي شخص هر دو صورت متعارف است و هر دو احتمال وجود دارد. در صورت عادت به انزال و يا قطع انزال، مشهور قائل به بطلان در صورت انزال شده‌اند.

و مرحوم صاحب مدارك مخالفت نموده و فرموده دليل عمده صحيحه عبد الرحمن بن حجاج است[2] كه آن صورت استمناء است و بيش از آن را نمي‌توان استفاده كرد و ساير روايات ضعيف است و قابل استناد نيست.[3]

البته بر خلاف نظر ايشان دعواي اجماع هم شده، ولي ايشان به اجماعات چندان تكيه نمي‌كند، و متأخرين مي‌گويند اگر اجماع مدركي باشد، حجت نيست و در اينجا قول قائلين مدرك دارد، حالا به هر حال، ايشان مخالف مشهور است.

البته از عبد الرحمن بن حجاج دو روايت صحيحه هست كه احتمال دارد يك روايت باشد؛ يكي صحيحه‌اي است كه مي‌گويد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.[4]

كه در مورد او كفاره‌اي مانند كفاره مجامع هست، و ديگري صحيحه‌اي است كه در مورد عبث در ماه مبارك رمضان و عبث در حال احرام است:

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى‌ الَّذِي‌ يُجَامِعُ‌.[5]

احتمال هست كه در اصل يك روايت بوده، منتها به ملاحظه اختلاف ابواب، قسمت مربوط به ماه مبارك رمضان جدا شده و در باب مربوطه نوشته شده است[6] ، به هر حال، مورد روايت «حَتَّى يُمْنِيَ» است.

مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد كه شما مي‌خواهيد «حَتَّى يُمْنِيَ» را به صورت استمناء اختصاص بدهيد و اين وجهي ندارد.[7]

در ذهنم هست كه مرحوم صاحب حدائق نيز ايراد كرده، منتها نحوه ايراد مرحوم صاحب حدائق با ايراد مرحوم آقاي حكيم متفاوت است. مرحوم صاحب حدائق مي‌گويد اينكه به صورت استمناء اختصاص داديد، مبتني بر اين است كه «حتي» را تعليليه بگيريد و مانند «كي» تعليليه و «لام» تعليل باشد.[8]

مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد ظاهر «حتي» غائي است و تعليلي نيست، اگر براي تعليل باشد، صورت استمناء مي‌شود، يعني شخص به هدف خروج مني عمل را انجام مي‌دهد، و اگر براي غايت باشد، عمل را انجام مي‌دهد تا وقتي كه مني خارج مي‌شود و عمل را رها مي‌كند، هدف خروج مني نيست و عمل تا خروج مني ادامه پيدا مي‌كند، علت غائي براي فعل شخص است. [9]

خلاصه، مي‌فرمايد احتمال اينكه «حتي» براي تعليل باشد، خلاف ظاهر است و بايد ظاهر را اخذ كنيم و بگوئيم اگر در پي عمل امنائي حاصل شد، روزه باطل و كفاره واجب است.

هيچيك از اشكال مرحوم صاحب حدائق و مرحوم آقاي حكيم روشن نيست. مرحوم آقاي حكيم كه ادعاي ظهور دارد، اينطور نيست كه عرف متعارف بالاتر از اشعار به غائي بودن اطمينان پيدا كند، در استعمالات مانند «أسلم حتي تدخل الجنة» يا من اين اقدام را انجام مي‌دهم تا بهشتي شوم، «حتي» در اين موارد يك معناي مستنكر و غير عادي و غير متعارف نيست، بر فرضي كه براي غايت بودن بيشتر باشد، معناي تعليلي به گونه‌اي نيست كه عرف آن را غير معمول بداند، هر دو معمول است، پس، نمي‌توان گفت آن ظهور حجت كه فوق اشعار است، در غائي بودن است.

اما مرحوم صاحب حدائق ادعاي ظهور ندارد كه حتي در معناي غائي ظهور دارد، مي‌گويد حرف شما مبتني بر اين است كه «حتي» به معناي تعليل باشد، ولي دليلي بر اين مطلب نيست.

اين فرمايش مرحوم صاحب حدائق را ممكن است مرحوم صاحب مدارك جواب دهد و بگويد حتي قابل وجهين است، ممكن است براي تعليل و ممكن است براي غايت باشد، ولي قصد متيقن و مسلّم صورت تعليل است كه مني با قصد خارج شده است، هر كدام از آن دو معنا را بگيريم، اين صورت قطعي است، و آن دو فرض ديگر كه قصد خروج دارد و خارج نشده، يا خارج شده و قصد نداشته، مقطوع نيست كه داخل باشد، پس، صورتي كه تفصيلاً معلوم است كه هر احتمالي باشد، داخل است، همين صورت خروج مني قاصداً است، در آن دو صورت ممكن است كسي بگويد به احد الشيئين علم اجمالي هست؛ يا استمناء و لو بدون خروج مني و يا خروج و لو بدون استمناء و بدون قصد، بگوئيم از باب علم اجمالي بايد از هر دو اجتناب كند، ولي در اينجا علم اجمالي هم نيست، علم اجمالي در جائي است كه محل ابتلاء است كه براي شخص مثلاً در يك روز قصد بدون انزال يا انزال بدون قصد باشد، چنين چيزي نيست و اينگونه است كه شايد گاهي اين و شايد گاهي آن حاصل شود، با اين علم اجمالي درست نمي‌شود، پس آن كه يقيني است، اين است كه عن قصد خارج شده باشد و نسبت به بقيه دليل نداريم، حالا يا به «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ»[10] و يا به اصل برائت و يا استصحاب، و به هر دليل اجتهادي يا اصل تمسك مي‌كند، ايشان اين را مي‌گويد، بنابراين، مي‌شود گفت كه تا اثبات نشود كه «حتي» به معناي غايت است، نمي‌شود به كلام مرحوم صاحب مدارك ايراد كرد، اين يك صورت است كه ايشان انكار كرده است.

منتها روايات ديگري در مسئله هست كه بايد آنها نيز بررسي شود، ايشان در روايات ديگر نيز مناقشه كرده و فرموده ضعيف السند است، لكن طبق تحقيق، روايات ديگري هست كه در صورت استمناء نيست و ضعف سند ندارد كه برخي از آنها را خوانده‌ايم.

حالا بحث اين است كه صحيحه حلبي كه مي‌گويد «مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيّ»[11] و صحيحه زراره و محمد بن مسلم كه مي‌گويد «إِلَّا أَنْ يَثِقَ»[12] كه مني خارج نشود و بعضي روايات ديگر را به صورتي كه عادت هست و يا يقين به خروج هست، منحصر كنيم يا بگوئيم اعم از آن و صورتي كه احتمال بدهد، بگوئيم اگر احتمال هم بدهد كه مني خارج مي‌شود، حكم هست، يا اينكه بگوئيم تا اين اندازه توسعه نمي‌دهيم و فقط مي‌گوئيم عادت باشد و يا عادت به خلاف نباشد؟ اين بايد در روايات بررسي شود.

مرحوم آقاي حكيم اول در رد كلام مرحوم صاحب مدارك كه فرموده غير از صحيحه عبد الرحمن بن حجاج دليل ديگري نداريم و آن هم در غير صورت استمناء دليل نيست و در مورد استمناء است، مي‌فرمايد غير از آن صحيحه روايات ديگر نيز وجود دارد، حالا مسلك صاحب مدارك اين است كه فقط به روايات صحيح عمل مي‌كند و مرحوم آقاي حكيم هم با اينكه روايات صحيحه ديگر وجود دارد، نمي‌گويد كه روايات صحيحه ديگر هست، مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد روايات ديگري هست كه فرضاً هم صحيح نباشد، به آنها اخذ مي‌كنيم. منتها تعبير ايشان در نسخه چاپ شده، درست چاپ نشده است، عبارت ايشان اين است:

نعم عن المدارك: الصحة، لعدم حجية غير الصحيح الأول. و دلالته على البطلان في المقام تتوقف على كون (حتى) للغاية، و هو غير ظاهر. بل من المحتمل- أو الظاهر- كونها تعليلية، بمنزلة (كي). و حينئذ يتوقف تطبيقها على وجود القصد، المفقود في المقام حسب الفرض. و فيه: أن ما ذكره- أولا- لا يتم، بناء على حجية خبر الثقة مطلقاً. و ما عدا الأول فيه الموثق، و المرسل المعتبر لكون الراوي عن حفص فيه محمد بن أبي عمير: التي عدت مراسيله في الصحاح عند المشهور. فتأمل. و ما ذكره- ثانياً- ممنوع، فان الظاهر من (حتى) كونها للغاية دائماً. غاية الأمر أنه قد تقوم القرينة الخارجية على كون الغاية فيها علة غائية، فمع عدم القرينة يكون مقتضى أصالة الإطلاق عدمها. و لا سيما بملاحظة كون قصد الامناء خلاف ظاهر حال المسلم العاقل»[13]

البته در كلام مرحوم صاحب مدارك چنين چيزي نيست كه استظهار كرده باشد كه «حتي» تعليليه است، عرض كردم فرمايش مرحوم صاحب مدارك مبتني بر اين است كه آن طرف ظهور نداشته باشد، همين كه محتمل الوجهين باشد، براي اثبات مختار مرحوم صاحب مدارك كافي است، مي‌گويد محتمل الوجهين است و مقتضاي دليل اجتهادي و دليل حاصر كه به چهار چيز منحصر كرده و يا اصل اين است كه غير صورت قصد و استمناء نباشد، احتياجي به استظهار ندارد، كلمه استظهار نيز در كلام مرحوم صاحب مدارك نيست، اين خيلي مهم نيست.

مرحوم آقاي حكيم در جواب مي‌فرمايد: «و فيه: أن ما ذكره- أولا- لا يتم، بناء على حجية خبر الثقة مطلقاً»، اول ايشان مي‌فرمايد كه غير از صحيحه اول حجت نيست، اين مطلب درست نيست، حجيت متوقف به صحيح نيست تا بگوئيم غير از روايت عبد الرحمن بن حجاج روايتي نيست، اين «أن ما ذكره- أولا- لا يتم» و بعداً هم كه ثانياً دارد.

مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد آن كه اولاً ذكر كرده، اشكال آن اين است و آن كه ثانياً ذكر كرده، اشكال آن اين است، اولاً اين بود كه يك بحث كبروي كرده كه به روايت صحيح نياز داريم تا حجت باشد، مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد اين كبري درست نيست، و بعداً صغروياً مي‌گويد اين صحيحي كه در دست داريم، دلالت ندارد، چون معلوم نيست كه مراد از «حتي» چيست، مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد هم كبري كه اول ذكر كرده و هم صغري كه بعد ذكر كرده كه اين صحيح دلالت ندارد، محل مناقشه است.

اينجا در اين كتاب چاپ شده، اولاً و ثانياً را بين دو خط تيره گذاشته‌اند، مرحوم آقاي حكيم اينطور مي‌فرمايد كه «و فيه: أن ما ذكره- أولا- لا يتم، بناء على حجية خبر الثقة مطلقاً ... و ما ذكره- ثانياً- ممنوع، فان الظاهر من (حتى) كونها للغاية دائماً»، اين نبايد بين دو خط تيره گذاشته شود. مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد آن كه اول گفت كه حجتي غير از صحيح نداريم، «لا يتم، بناء على حجية خبر الثقة مطلقاً. و ما عدا الأول فيه الموثق» ، غير از صحيحه عبد الرحمن بن حجاج، بقيه موثق است مانند موثقه سماعه، گرچه موثقه سماعه را ذكر نكرده، ولي كلي بيان كرده، مي‌گويد غير از صحيحه عبد الرحمن بن حجاج روايات موثق هست كه همان موثقه سماعه است، «و المرسل المعتبر لكون الراوي عن حفص فيه محمد بن أبي عمير: التي عدت مراسيله في الصحاح عند المشهور. فتأمل»

اين فتأمل شايد به اين مطلب اشاره داشته باشد كه اين مراسيل حفص است و مرسل ابن ابي عمير نيست منتها با مطلبي كه مشهور قائل شده‌اند كه اگر سند به اصحاب اجماع -كه يكي ابن ابي عمير است- برسد، بقيه را معتبر مي‌دانيم، اين روايت نيز اينگونه است و لو مرسل ابن ابي عمير نيست و حفص است.

ايشان اگر اين ذيل را ذكر نمي‌كرد، بهتر بود، چون اكثريت لفي خسر هستند، و نمي‌شود اطلاقات را به اين حمل كرد كه اينها خلاف شرع نمي‌كنند، اين ذيل درست نيست كه استظهار كنيم كه بنابراين «حتي» براي غايت است و براي تعليل نيست.

بعد مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد ما به حسب روايات گفتيم غير از صورت امناء صورت ديگر هم هست، صحيح و غير صحيح دال بر اين است كه روزه را باطل مي‌كند و كفاره دارد، ولي بعضي توهم كرده‌اند كه معارضي دارد و گفته‌اند از بعضي از روايات استفاده مي‌شود كه بطلان نيست و از اين روايات استفاده مي‌شود كه بطلان هست، جمع بين روايات اين مي‌شود كه در صورت استمناء بطلان هست و در غير صورت استمناء بطلان نيست، اين تأييد براي مختار مرحوم صاحب مدارك است، آن روايت اين است كه در مقنع از علي عليه السلام اينطور نقل كرده:

«لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فأمنيَ فليس عليه شي‌‌ء»[14] .

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ‌ فَأَمْنَى‌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.[15]

بعضي از موارد هست كه امنائي حاصل شده و استمنائي نبوده، حكم به عدم كرده است، پس، جمع بين صحيحه عبد الرحمن بن حجاج و نظائر آن با اين دو روايت اين است كه آنها را به صورت استمناء و اينها را به صورت عدم استمناء حمل مي‌كنيم.

مرحوم آقاي حكيم به اين تقريب چند اشكال مي‌كند و مي‌فرمايد روايت مقنع با روايت فقيه معارض است و در فقيه روايت را از امير مؤمنان عليه السلام به گونه‌اي ديگر نقل كرده است، آنجا اينطور است:

وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ‌ بِأَهْلِهِ‌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَدْفَقَ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ.[16]

بعد مي‌فرمايد مگر اينكه بگوئيم اين روايت ديگري است و دو روايت نقل شده كه يك روايت را در مقنع و روايت ديگر را در فقيه نقل كرده است، بعد فتأمل دارد. [17]

حالا ممكن است مراد از فتأمل اين باشد كه يك يا دو روايت باشد، علي أي تقدير، ممكن است شخص بگويد حرف ما ثابت مي‌شود، براي خاطر اينكه اگر روايت فقيه يك روايت باشد و به دو صورت مختلف نقل شده، هر دو از حجيت مي‌افتد، و اگر دو روايت باشد، به وسيله تعارض از حجيت مي‌افتد، ممكن است اينطور اشكال شود.

ولي فتأمل اشاره به اين است كه چنين اشكالي نبايد مطرح شود، براي خاطر اينكه صحيحه عبد الرحمن بن حجاج و روايات ديگر ذاتاً معتبر هستند، ما مي‌خواهيم معارض قرار دهيم، اگر يك روايت باشد كه نمي‌دانيم اين روايت اينطور يا آنطور است، اين صلاحيت معارضه ندارد.

اما اگر دو روايت باشد، ممكن است معارضه ادعا شود و گفته شود كه روايت مقنع با هر دو دسته روايات منافات دارد؛ يكي با روايت فقيه منافات دارد و يكي ديگر با روايت عبد الرحمن بن حجاج و نظائر آن هست.

خلاصه، اگر كسي احتمال وحدت را معتنا به بداند، اين روايت از اعتبار مي‌افتد و صلاحيت معارضه با روايات ديگر را ندارد، اما اگر كسي بگويد كه دليلي بر وحدت نداريم و مضمون دو روايت نيز شبيه به هم نيست، يك روايت فقيه و يك روايت كافي و يك روايت مقنع نقل كرده، همه با هم معارض مي‌شود، شايد بخواهد بگويد كه از اين طريق نمي‌شود جواب داد.

و علاوه، بسياري گفته‌اند آن كه در فقيه هست معلوم نيست روايت باشد و تقويت كرده‌اند كه اين عبارت خود فقيه است و الا در غير طريق فقيه قطعه ديگر روايت نقل شده، آن ذيل را ندارد، اين ذيل از خود مرحوم صدوق است كه مي‌گويد تقبيل نهي شده و صائم تقبيل نكند، چون خطر دارد و بعد مي‌گويد سيلي زدن ممكن است به كشتن منجر شود[18] ، تا اينجا روايت در غير فقيه هم هست و بعد در ذيل آن در فقيه اين قطعه را آورده است، بسياري استظهار كرده‌اند كه اين جمله از فقيه است و معارضه‌اي نيست، ممكن است فتأمل به اين اشاره داشته باشد.

پس، يك اشكال اين است كه ايشان مي‌فرمايد اين روايت مقنع معارض است. دوم اينكه، مرسله است، حالا مقنع مطابق اين مرسله فتوي مي‌دهد، اگر ادله معارض داشته باشد، فتوي حجيتي ندارد، ولي مستبعد است كه بگوئيم بدون سند فتوي داده، مرحوم صدوق چنين تسامحي ندارد.

بعد ايشان در روايت تكلم[19] مي‌فرمايد در معمول تكلم امنائي نيست، بنابراين، بين ادله مثبته با روايتي كه نادر است، تعارض نيست.[20]

بعد مي‌فرمايد علاوه بر اينها، جمع شما شاهد ندارد، ما هم مي‌گوئيم اگر شما قطع نظر كرديد، جمع شما چه شاهدي دارد، لذا اين علاوه كه فرموده درست نيست، براي اينكه مي‌گويد در جمع بين اينها ممكن است به عادت و غير عادت حمل كنيم و ممكن است به استمناء و غير استمناء حمل كنيم، به چه دليل به عادت و غير عادت حمل كنيم؟ خلاصه، اين اشكال شده و مرحوم آقاي حكيم اينگونه پاسخ مي‌دهد، ادامه مسئله را در جلسه آينده پي مي‌گيريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»