درس خارج فقه آیت الله شبیری

87/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبطلات صوم (استمناء)/بررسی اخبار وارد و بررسی سندی ودلالی روایت علل الشرائع – استدراکی از جلسه قبل

كتاب‌الصوم/سال‌اولاستدلال به روایت علل الشرائع

بحث در استمناء و ادله عامه اقسام آن بود، راجع به اجناب عمدي كه مورد بحث قرار گرفته كه آيا دليل عامي هست يا نيست، چهار روايت در مسئله هست كه برخي از آنها را خوانديم ولي چون ممكن است زوائدي داشته باشد، دوباره تكرار مي‌كنم.

يكي روايتي است كه مرحوم آقاي سيد ابو تراب خوانساري در شرح نجاة العباد كه راجع به صوم است، به آن استدلال كرده[1] ، و آن روايت عمر بن يزيد است و ايشان براي دليل عام فقط به همين يك روايت استدلال كرده است:

أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ وَ النِّكَاحُ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لِأَنَّ النِّكَاحَ‌ فِعْلُهُ‌ وَ الِاحْتِلَامَ‌ مَفْعُولٌ بِهِ.[2]

بايد يك ارتباطي بين دو مورد باشد تا از فرق بين آنها سؤال شود، يك مرتبه از فرق بين فردي از جنابت با فردي ديگر از آن سؤال مي‌كنند، اين يك حرفي است، اما اينكه از فرق بين نكاح و خروج مني سؤال شود، چه مناسبتي دارد؟

مرحوم آقاي والد مي‌فرمود كه يك وقتي شخصي در زنجان مدعي تخصص در ادبيات بود، من از او سؤال كردم كه فرق بين نكره و مكروه چيست؟ گفت آيا شما فرق نحوي يا فقهي آنها را مي‌پرسيد؟ مرحوم آقاي نغاني مشهد كه از دوستان مرحوم آقاي والد بود و منظور مرحوم آقاي والد را مي‌دانست، گفت مكروه در فقه و نكره در نحو بكار مي‌رود، فرق نحوي يا فقهي آن چيست؟ ايشان مي‌فرمود چون تخصص شما در ادبيات بيشتر است، فرق آنها را بيان كنيد، يك فرقي ذكر كرد، گفتم حالا اگر كسي گفت فعل زيد مكروهاً كه مكروهاً هم نكره و هم مكروه است، حالا فرق چيست؟ او به فكر افتاد و پس از چند روز گفت فلاني هيچ مسئله‌اي مثل سؤال شما مرا عاجز نكرده بود. حالا سؤال اين است كه چه وجه شبهي بين نكاح و خروج مني وجود دارد كه از فرق بين آنها سؤال شده است؟ به نظر مي‌رسد كه سؤال از اينجا ناشي شده، طرف مي‌گويد نكاح سبب جنابت است و خروج مني نيز سبب جنابت است، طبعاً تناسب اقتضا مي‌كند كه با حالت جنابت كه يك نحو بُعدي از ساحت ربوبي است، انسان ممنوع باشد، همانطور كه در مس قرآن و نماز خواندن چنين است، چرا در باب روزه با ساير موارد فرق كرده است؟ حضرت پاسخ مي‌دهند كه در اختيار و غير اختيار فرق است، نكاح عمل اختياري انسان و احتلام عمل غير اختياري او است.

از اين روايت استفاده مي‌شود كه مقتضاي اجناب اختياري ممنوعيت است، و از عموم تعليل كه مي‌فرمايند «لِأَنَّ النِّكَاحَ فِعْلُهُ» استفاده مي‌شود كه اجناب اختياري موجب بطلان است، و ديگر در اين فرقي نيست كه جنابت اختياري به وسيله نكاح يا ملاعبه يا نظر يا تخيل يا هر علت ديگري باشد، ولي احتلام اينطور نيست و آن در اختيار شخص نيست.

خلاصه، به اين روايت مرحوم آقاي سيد ابو تراب خوانساري استدلال كرده كه ايشان استاد رجال مرحوم آقاي حجت بوده، معاصر حاجي نوري نيز بوده، ولي يك طبقه متأخر است، عصر او را درك كرده بود و زمان او نيز رجالي مهم بوده، ولي طبقه او متأخر است و عمدتاً با مرحوم آقاي نائيني معاصر بوده است.

 

عدم اعتبار سندی روایت علل

منتها اشكال اين روايت اشكال سندي است، سند اين است كه در علل نقل كرده:

أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[3]

در علي بن حاتم كه از مشايخ مرحوم صدوق است، حرفي نيست، ولي درباره قاسم بن محمد و حمدان بن حسين و حسين بن وليد در كتب رجال چيزي نيافتم.

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد قاسم بن محمد بين ثقه و غير ثقه مشترك است، ولي قاسم بن محمد كه در اين سند هست، شخص ثقه كه مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد نيست، و اين قاسم بن محمد اصلاً در كتب رجال عنوان نشده است.

 

یک استظهار از وحید بهبهانی در مورد شناسایی یکی از رجال سند

در مورد حمدان بن حسين وحيد بهبهاني از جد خود، مجلسي اول نقل مي‌كند كه استظهار كرده كه اين حسين بن حمدان است و جابجا شده است.

 

اشکال طبقه‌ای بر این استظهار

اگر حسين بن حمدان خصيبي باشد، او معروف به غلو است و غلاة عصر كنوني نيز كتاب‌هاي او را چاپ مي‌كنند و درباره او جرح شديدي شده است[4] و همه بالاتفاق او را تضعيف كرده‌اند، و لو مرحوم حاجي نوري به گونه‌اي مي‌خواهد او را معتبر كند[5] ولي حسين بن حمدان نيست، براي خاطر اينكه طبقه مساعد نيست، حسين بن حمدان با علي بن حاتم قزويني معاصر است، در 357 قمري وفات كرده[6] ، و اين حمدان بن حسين با يك واسطه از عمر بن يزيد نقل مي‌كند، عمر بن يزيد تقريباً در حدود 180 قمري بوده[7] ، و اين با يك واسطه از او نقل مي‌كند، كسي كه 357 قمري فوت كرده، به وسيله حسين بن وليد با يك واسطه از عمر بن يزيد نمي‌تواند نقل كند، با طبقه تناسب ندارد.

علي أي تقدير، شرح حالي براي اين پيدا نكردم، از نظر سند محل مناقشه است. خبر عمر بن يزيد در جامع الأحاديث در ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 10، حديث 5 است كه از علل نقل شده است. من يك احتمالي مي‌دهم كه بعيد نيست كه اين حسين بن وليد صاحب كتاب بوده، چون يك طريق مكرر كثير كه پشت سر هم آمده، مأخوذ از كتب است، روايات زيادي در علل با همين طريق است و تا حسين بن وليد مشترك است و بعد تغيير مي‌كند، احتمال زياد مي‌دهم كه حسين بن وليد كتابي در علل داشته كه مرحوم صدوق به طريق علي بن حاتم از آن كتاب نقل مي‌كرده است، چون عنوان نشده، نمي‌توانيم از كتب مشهوره حساب كنيم، بعيد نيست اينطور باشد.

روايت دوم، همان روايت ابو سعيد قماط است كه خواندم[8] :

وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ جَنَابَتَهُ كَانَتْ‌ فِي‌ وَقْتٍ‌ حَلَالٍ‌.[9]

، در باب 11، حديث 5 همان حديث قماط است كه مي‌گويد «ذَلِكَ أَنَّ جَنَابَتَهُ كَانَتْ فِي وَقْتٍ حَلَال»، ظاهر آن هم مانند احتلام نيست، كاري است كه انجام دادن آن حرام است و جنابت عمدي در روز است، استفاده مي‌شود كه حرام است، ابن أبي نصر عن أبي سعيد القماط كه معتبر مي‌دانيم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): احتلام را شامل نيست و صورت عمد را مي‌گويد، ظاهرش عبارت از فعل اختياري است.

خبر تهذیب

در باب 15، حديث 8:

رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم‌ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ‌ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ‌ أَوْ يُقَبِّلُ‌ فِي‌ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَثِقَ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ.[10]

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد» كه استبصار دارد[11] ، و تهذيب هم از خود حسين بن سعيد شروع كرده است[12] ، «عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» اين روايت صحيحه است، «أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَان» در اين روايت در صورت عدم وثوق و اطمينان به عدم خروج مني آمده «فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِك»، فقط صورت وثوق به عدم خروج را استثنا كرده و بقيه اين است كه ممنوع است، امر به تنزه شده است.

 

توضیحی اضافه بر مطلب جلسه قبلحديث 15 باب همان است كه قبلاً خوانديم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُّ.[13]

اينجا يَنْقُضُهُ دارد. در لوامع صاحب قراني مرحوم مجلسي اول كه شرح فارسي فقيه است، اين روايت را كه معنا مي‌كند، پيداست كه نسخه او تنقصه است، مي‌گويد آيا فاسد مي‌شود يا كامل نيست[14] ، نسخه‌هاي بسيار معتبر نزد مرحوم مجلسي اول بوده، البته كافي را نمي‌گويم، در تهذيب نسخه اصلي در دست ايشان بوده، از كافي نيز نسخ بسياري در دسترس داشته كه بعضي از نسخ را مقابله كرده است.

 

استدراکی بر مطلبی از جلسه قبل

سابقاً يك مطلبي عرض كردم كه سبق مني كه موجب حرمت و بطلان نيست، اگر باشد، كراهتي است[15] .

ولي به نظر مي‌رسد كه آن مطلب درست نباشد، چون سبق مني شامل محتلم نمي‌باشد، سبق مني اين است كه كاري مانند «يعبث بأهله» انجام مي‌دهد و در فكر خروج مني نيست و خود به خود خارج مي‌شود و تصميمي به اين خروج نيست، اما اينكه در خواب و بدون اينكه كاري انجام دهد، خارج شود، اصلاً از فرض سؤال خارج است. حالا بر فرض هم عام باشد، يك مرتبه اينطور مي‌خواهيم تعليل ذكر كنيم كه از اين روايت استفاده مي‌شود كه خروج مني مبغوض است و چون اين در معرض مبغوض هست، شارع براي خاطر اينكه به اين مبغوض وارد نشوند، مي‌گويد اين كار انجام نشود، نهي شده است، يك مرتبه اينطور معنا مي‌كنيم، موضوع حكم، خروج مني است و چيزهاي ديگري نيز نهي شده است مانند اينكه بگويد به مشتبهات عمل نكنيد چون خوف اين هست كه به محرمات يقيني گرفتار آئيد، يك مرتبه اينطور است.

 

احتمال موضوعیت «خوف سبق منی» برای بطلان صوم

اينجا بگوئيم كه بعضي از مصاديق ذيل هيچ حكمي ندارد، بنابراين، همان ذيل را هم بايد به معناي اعم از مكروه و حرام قرار دهيم و نتوانيم براي مختار تمسك كنيم. ولي ممكن است بگوئيم كه خوف سبق موضوع حكم است و نفس سبق حكمي نداشته باشد و تمام موضوع نباشد، مثلاً كسي بگويد اگر مسافرتي بخواهد بكند، اگر خوف خطر باشد، نماز تمام است، اما خطر واقعي ممكن است اين حكم را نداشته باشد، خوف تمام الموضوع باشد و متعلق الخوف كه خود خطر است، بما هو هيچ اثري نداشته باشد، اگر خوف غصب هست، بگويند نماز باطل است، ولي غصب واقعي كه انسان متوجه نباشد، تمام موضوع نباشد، در باب احتلام موضوع خوف نيست.

حالا اگر بر فرض كه بگوئيم كه اگر انسان بخوابد، خوف اين را دارد كه در خواب محتلم شود و به اين معنا نيز خوف صدق مي‌كند، ممكن است بگوئيم ادله لا حرج حكومت پيدا مي‌كند و خارج شده باشد، ولي علي أي تقدير، با نفس خوف خروج مني با عملي از اعمال، اين عمل ممنوع است، اگر معرضيت اين باشد، بله، اگر غير متعارف باشد يا اينكه وثوق به عدم خروج باشد، اجازه داده شده، اما در عواملي مانند ملاعبه كه به حسب معمول اين خوف خروج در آن هست، ممنوع و مبطل است. قهراً بگوئيم جنابت عمدي با اراده كه قصد كند، گوش يا نظر مي‌كند تا با اين نظر به آن حالت برسد، استفاده مي‌شود كه ممنوع است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): خوف نوعي است، اگر در يك موردي نيز شخص مطمئن باشد كه در او اين اثر نيست، آن هم مبطل نيست، در غير اين صورت اگر خوف نوعي باشد، آن ممنوع است.


[1] . لم نجد الکتاب.
[2] . علل الشرائع ج‌2، ص: 379، ح1 و وسائل الشيعة ج‌10، ص: 104، ح12966- 4 .
[3] . علل الشرائع ج‌2، ص: 379، ح1 و وسائل الشيعة ج‌10، ص: 104، ح12966- 4 لا يخفی ان السند في الوسائل «القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين».
[4] . رجال‌النجاشي ص: 67، رقم 159 «الحسين بن حمدان الخصيبي الجنبلاني أبو عبد الله كان فاسد المذهب.» و الرجال‌لإبن‌الغضائري ص: 54، رقم 41 «الحسين بن حمدان الجنبلائي أبو عبد الله. كذاب فاسد المذهب صاحب مقالة ملعونة لا يلتفت إليه.».
[5] . لم نجد کلامه.
[6] . رجال‌ابن‌داود ص: 444، رقم 136 «مات في شهر ربيع الأول سنة ثمانية و خمسين و ثلاثمائة الجنبلائي».
[7] . لم نجد المستند.
[8] . تقدم البحث عنه في الدرس 90، ص: 7.
[9] . من لا يحضره الفقيه ج‌2، ص: 119، ح1897 و وسائل الشيعة ج‌10، ص: 57، ح12821- 1.
[10] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‌4، ص: 271، ح14 و وسائل الشيعة ج‌10، ص: 100، ح12952- 13.
[11] . الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج‌2، ص: 82، ح2.
[12] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 271.
[13] . الكافي (ط - الإسلامية) ج‌4، ص: 104، ح1 و وسائل الشيعة ج‌10، ص: 97، ح12940- 1.
[14] . لوامع صاحبقرانى؛ ج‌6، ص: 384 «مردى كه دست بازى كند با زنش آيا روزه ايشان باطل مى‌شود يا كمالش مى‌رود....» .
[15] . انتهای جلسه 90.