درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: مبطلات صوم (استمناء)/بررسی اخبار قابل استدلال در مفطریت استمناء

بحث در مفطر چهارم و استمناء بود، راجع به اينكه استمناء به هر وسيله‌اي موجب بطلان روزه مي‌شود، رواياتي در مسئله هست، مرحوم آقاي حكيم به سه روايت استدلال كرده كه مرحوم آقاي خوئي به يكي از آن سه روايت استدلال كرده و ايشان نيز به سه روايت استدلال نموده است. مرحوم آقاي خوئي به سه روايتي كه از نظر سند آنها را معتبر مي‌دانسته، استدلال نموده كه دو صحيحه و يك موثقه است[1] . مرحوم آقاي حكيم به سه روايتي كه يكي از آنها صحيحه است و در مورد يكي از آنها خبر و در مورد سومي مرسله تعبير نموده است[2] .

حالا ابتدا رواياتي را كه مرحوم آقاي خوئي به آنها استدلال نموده، مورد بررسي قرار مي‌دهيم و سپس روايات مورد استدلال مرحوم آقاي خوئي و در پايان، برخي روايات ديگر كه به نظر مي‌رسد قابل استدلال است، ذكر مي‌شود.

رواياتي كه مرحوم آقاي خوئي به آنها استدلال نموده، صحيحه عبد الرحمن بن حجاج:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.[3]

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.[4]

اين دو روايت در تهذيب و در كتاب نوادر منسوب به احمد بن محمد بن عيسي كه در حقيقت كتاب حسين بن سعيد است، وجود دارد[5] . اينگونه استدلال شده كه دو روايت راجع به بطلان روزه چيزي ندارد و اثبات كفاره كرده، ولي اين مطلب مسلّم و اجماعي است كه روزه صحيح كفاره صوم ندارد، كفاره صوم بالاجماع با بطلان ملازمه دارد.

بحث اين است كه مورد اين دو روايت مورد خاصي است، در يكي «يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَان»، و در ديگري «لَزِقَ بِأَهْلِه» هست، ايشان مي‌فرمايد از اين «حتي» كه در صحيحه عبد الرحمن بن حجاج هست، و «فاء» تفريعي كه در موثقه سماعه در «فَأَنْزَلَ» هست، استفاده مي‌كنيم كه آن كه قبل ذكر شده، جنبه مقدميت دارد و جنبه اصالت ندارد نظير مثال «امر به خريد گوشت از بازار» كه «در بازار» خصوصيتي نيست. حالا در «حَتَّى يُمْنِيَ» دو احتمال وجود دارد؛ يكي اين است كه براي تعليل باشد كه به منظور خروج مني استمناء مي‌كند، بنابر اين احتمال، نمي‌توانيم استفاده عام كنيم، چون استفاده نمي‌شود كه اگر غير اين عمل را به اين منظور انجام داده باشد، همين حكم را دارد. و اگر «حتي» براي غايت باشد كه ظاهراً مرحوم آقاي خوئي اين را مي‌خواهد استظهار كند كه اين براي حصول چنين حالت و نتيجه‌اي جنبه مقدميت دارد، قهراً همه اقسامي را كه اين نتيجه بر آنها مترتب مي‌شود، شامل مي‌شود. ايشان در مورد «فاء» در موثقه سماعة مي‌خواهد همينطور بگويد كه استفاده مي‌شود تمام الملاك آن نتيجه‌اي است كه حاصل مي‌شود و آن امناء است[6] .

ولي آيا واقعاً مي‌توان اين را گفت؟ اگر بگويند تحليل رفتن قوا در اثر عبادت و يا خدمت به خلق موجب رسيدن به مقامات انساني الهي است، آيا از اين استفاده مي‌شود كه تحليل قوا به غير از طريق عبادت و بندگي و خدمت به بندگان نيز موجب اين مقامات است؟ چگونه چنين مطلبي از «حتي» و «فاء» استفاده مي‌شود كه تمام العله همان بعد از اين كلمه است؟ از اين دو روايت چنين استفاده عامي نمي‌شود و اين دو روايت دليل نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): چه در سؤال سائل و چه در كلام امام باشد، فرقي ندارد، ايشان مي‌خواهد بگويد كأنه سائل مفروض گرفته كه تمام الموضوع اين است، ايشان مي‌خواهد با تقرير معصوم اثبات كند.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُّ.[7]

يك روايت از منصور بن حازم هست كه شبيه به اين روايت است، امام صادق عليه السلام به او مي‌فرمايند براي من و تو كه پيرمرد هستيم، تقبيل اشكالي ندارد، ولي جوان‌ها انجام ندهند.[8]

ايشان مي‌فرمايد سائل سؤال مي‌كند كه روزه باطل مي‌شود؟ چون سؤال راجع به بطلان است، حضرت مي‌فرمايند اگر پيرمرد باشد اشكالي ندارد، اما اگر جوان باشد، نهي شده، براي خاطر ترس از اين است كه يسبقه المني كه مبطل روزه است، اين عمل را انجام ندهد.

كأنه استفاده مي‌شود كه خروج مني موجب ابطال است منتها راجع به پيرمرد اين ترس وجود ندارد و چون براي جوان هست، كراهت دارد، و لو كراهت اعم است ولي چون خوف چنين موضوع محرمي هست، نهي شده است. از اين صحيحه استفاده مي‌شود مفسد، خروج مني است و براي پرهيز از اين ابتلاء به مفسد، جوان‌ها چنين عملي انجام ندهند.

اين «يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ» را با نسخ متعدد از كافي مقابله كردم، در دو نخسه معتبر كه يكي از آنها اصح نسخي است كه به دست ما آمده، تعبير «ينقصه» با صاد هست، يكي از اين دو نسخه با خط ملا فتح الله كاشاني است كه اصح نسخ در باب صوم است، كامل نيست، اين در مدرسه فيضيه است كه قطعه‌اي از كافي است كه صوم در آن هست، آنجا به خصوص نقطه گذاشته شده و آن را پاك كرده‌اند، سؤال سائل اين است كه آيا باطل مي‌شود يا كمال ندارد؟ از بيان حضرت استفاده مي‌شود باطل نيست ولي كمال ندارد.

اين چندان به اصل بحث مربوط نيست. آنچه كه به اصل بحث مربوط است، اين است كه سبق مني از مبطلات نيست، ممكن است موجب كراهت شود و چيزي كه خطر سبق مني دارد، بر آن حكم تنزيهي بار شود، اما مبطل نيست، بعيد نيست كه حضرت مي‌خواهند بفرمايند كه براي شخص جوان كمال ندارد، اين شاهد بر مطلب نيست، اگر اين براي آن طرف شاهد نباشد كه بگويد موجب نقص مي‌شود و كامل نيست، شاهد بر مدعي نيز نمي‌باشد، اگر گفته بود كه خطر اين است كه جماع كند، اين را ممكن بود بگوئيم، چون جماع مسلّماً موضوع براي حكم تحريمي است، اما اين را نمي‌گويد، اين هم دليل نيست.

کلامی دیگر از مرحوم آقاي خوئي ذیل سه روایت مذکور

مرحوم آقاي خوئي در ضمن يك مطلب ديگري دارد، مي‌فرمايد صورت احتلام را كه غير اختياري است، از اينها خارج مي‌كنيم و لو گفته است حتي ينزل، اين هم شاهد است كه اين حتي ينزل را به استمناء معنا نمي‌كند و مراد اين است كه بر آن مترتب شود، ايشان مي‌فرمايد ترتب قهري اين حكم را ندارد و ترتب اختياري اين حكم را دارد، مي‌فرمايد قبلاً نيز ذكر كرديم كه در مفطرات عمد معتبر است و اينجا نيز يك مطلبي اضافه مي‌كند و مي‌فرمايد در صحيحه محمد بن مسلم مي‌گويد:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ‌ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.[9]

كه يكي نساء است، اجتناب را موضوع قرار داده كه در امور اختياري است.[10]

به نظر مي‌رسد كه اين عكس فرمايش ايشان را اثبات مي‌كند، اين روايت مي‌گويد اگر كسي بخواهد دليل صوم را امتثال كرده باشد، بايد از نساء اجتناب كرده باشد، شما مي‌گوئيد اجتناب عبارت از ترك صوم عن اختيار است و امتثال به اين است كه ترك شود و عن اختيار هم باشد، اگر چنين نشد، اين امتثال امر صوم نشده، يا اينكه اصلاً تارك نباشد و يا ترك آن عن اختيار نباشد، شما مي‌گوئيد از صائم ترك اختياري مي‌خواهد كه بر آن اجتناب صدق مي‌كند، پس اگر ترك نكرد و يا ترك اضطراري كرد، بايد بي اثر باشد، چون اجتناب بر اين صدق نمي‌كند، عكس آن استفاده مي‌شود.

و علاوه، اختيار چندان در اجتناب موضوعيتي ندارد، اجتناب مقدمه براي اين است كه واقع نشود، حالا صوم براي خاطر عبادي بودن يك قيودي دارد، آن يك بحث ديگري است، و الا در باب صوم، اگر آبي نبود كه بنوشد و جنس مخالفي نبود كه با او مباشرت كند، آنها مي‌گويند كافي است، عبادت فاعلي هم بايد داشته باشد كه قصد قربت اينكه اگر قدرت داشت ترك مي‌كرد، اين هم بايد باشد، ممكن بود بگوئيم خروج مني لا عن اختيار نيز مبطل است، لذا در روايات سؤال شده، از اين مطالب ديگري نفهميده‌اند، محتلم مي‌شود آيا چنين هست يا نيست، خيلي چيزها هست، جاي سؤال هست، ممكن است بگوئيم مراد از اجتناب اين عنايتي كه مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد، نيست، و مراد اين است كه متروك باشد، حالا ادله ديگري در مسئله هست كه با آن ادله بگوئيم امثال احتلام خارج است، چون روايات خاصه هست، ولي با اين تعبير مشكل است.

مرحوم آقاي حكيم نيز به سه روايت تمسك كرده ؛ يكي همان صحيحه عبد الرحمن بن حجاج است منتها گويا در توسعه آن اشكال كرده كه شامل امثال نظر و سماع و تخيل نيست[11] ، و روايت دوم، خبر أبي بصير و روايت سوم، مرسله حفص بن سوقه است كه همان است كه ابن ابي عمير از او نقل مي‌كند كه مشهور او را معتبر مي‌دانند، مرحوم آقاي خوئي كه اين روايت را نياورده، به خاطر اين است كه اين مبنا را قبول ندارد، آنها را مرحوم آقاي حكيم ذكر كرده، ولي گويا در دلالت عام آن اشكال كرده است.

حالا آن چند روايتي كه يافته‌ام، مي‌خوانيم.

در جامع الأحاديث، ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 8، روايت 14، تهذيب نقل كرده عنه، اين به محمد بن علي بن محبوب يا به محمد بن احمد بن يحيي برگردد، اشكالي نيست، از دو كتاب عالم معتبري روايت برداشته شده، در آنجا سند اين است:

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ‌ جَسَدِ امْرَأَتِهِ‌ فَأَدْفَقَ فَقَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً[12] .

«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد» بن عيسي، «عَنِ الْحُسَيْن» بن سعيد، «عَنِ الْقَاسِم» بن محمد جوهري كه روايت او را معتبر دانستيم، «عَنْ عَلِيّ» بن أبي حمزه بطائني «عَنْ أَبِي بَصِير» اگر قاسم بن محمد جوهري واقفي باشد[13] مشكل است روايت معتبر باشد، ولي در ذهنم هست كه واقفي بودن او را قبول نكرديم، حالا دقيقاً در ذهنم نيست، اگر واقفي نباشد، مي‌گوئيم اين روايت را در ايام استقامت علي بن أبي حمزه اخذ كرده و معتبر است، اين همان روايتي است كه مرحوم آقاي حكيم خبر ابي بصير تعبير كرده، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً».

آن اشكال ايشان در اين روايت هست، چون در جواب حضرت كه مي‌فرمايند كفارته، معلوم مي‌شود كه سؤال از كفاره آن است، حضرت ابتداءاً تعبير نمي‌كند، سؤال كه از كفاره شده، در زمينه‌اي است كه مفروض سائل بوده كفاره دارد و به وسيله ملازمه بگوئيم باطل است، اما خصوصيات را ندارد، اگر پاسخ امام نبود، مي‌گفتيم روايت اشكال دارد، چون نفس دست گذاشتن بر جسد امرأة از عوامل امناء نيست، ممكن است دست او را بگيرد، خصوصيات ذكر نشده، ولي به قرينه پاسخ حضرت بايد بگوئيم مفروض سؤال اطلاق ندارد كه همه فروض را شامل شود تا تقريباً با مسلّمات فتاوي سازگار نباشد، روايت را مي‌توان به اين حمل نمود. علي اي تقدير، اين روايت به عنوان دليل عام نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر پاسخ امام نبود، مي‌گفتيم روايت اشكال دارد، چون متعارف موارد مس الجسد، علم به عدم يا غفلت از عدم هست، محل خصوص از جسد را نگفته تا بگوئيم چنين تعارفي نيست.