درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: مبطلات صوم (جماع)/ مفطریت جماع در دُبُر - ادامه بررسی اطلاق روایات جماع با همسر/ كتاب‌الصوم/سال‌اول

بحث در فروع و مسائل مفطر بودن مباشرت است، در اينجا دو مبحث بود؛ يكي اينكه آيا جماع علي وجه الاطلاق موجب بطلان صوم است؟ در اين زمينه برخي از روايات را خوانديم.

مبحث دوم اين است كه بر فرضي كه براي مبطل بودن جماع دليل مطلقي وجود نداشت، ولي به عنوان اجناب عمدي در روز ماه مبارك رمضان ادله‌اي وجود دارد كه مبطل صوم است، و براي اينكه اين ادله به مورد بحث مربوط شود، نياز به يك بحث كبروي است كه آيا دليلي وجود دارد كه اجناب عمدي علي وجه الاطلاق مبطل است، و بعد اگر به نحو كبراي كلي دليلي وجود داشت، آيا غير از جماع با نساء در ساير موارد جنابت حاصل مي‌شود، كه اين يك بحث صغروي براي آن كبري است، البته اگر صغري مورد بحث هم باشد در فرضي است كه التقاء ختان شده باشد.

البته مناسب است كه اين را مورد بررسي قرار دهيم همانطور كه برخي از آقايان درخواست مي‌كردند، منتها اين بحث صغروي را براي جلسه آينده وا مي‌نهيم.

اينجا دو بحث هست؛ يكي راجع به كبراي مسئله و ديگري راجع به اين است كه آيا نفس وقاع با قطع نظر از جماع، موضوع حرمت هست يا نيست كه در نتيجه التقاء ختان لازم نباشد و مطلق جماع كافي باشد.

روايات اصل جماع را خوانديم[1] ، راجع به جنابت نيز رواياتي وجود دارد كه مثلاً مي‌گويد اگر كسي شب ماه مبارك رمضان اجناب كند اشكالي ندارد، چون اين اجناب در وقت حلال است، از اين استفاده مي‌شود كه اجناب در روز، اجناب در وقت حرام است، و يك روايت ديگر هم هست كه از حضرت موسي بن جعفر عليه السلام است و از آن نيز استفاده مي‌شود كه اجناب عمدي موجب بطلان است.

سابقين نيز يك استظهار خوبي دارند، گفته‌اند از اينكه بقاء عمدي بر جنابت حتي يصبح[2] موجب بطلان صوم است، عرفاً استفاده مي‌شود كه اگر در روز نيز احداث جنابت شود، موجب بطلان است.

پس از روايات صحيحه‌اي كه راجع به بقاء عمدي بر جنابت و مورد فتواي فقهاء است نيز استفاده مي‌شود كه اجناب عمدي در روز نيز ممنوع است و موجب بطلان روزه است. نسبت به كبراي مسئله راجع به جنابت و راجع به وقاع بگوئيم از اين دو دسته روايات استفاده مي‌شود و استفاده خوبي هم هست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فعلاً بقاء عمدي بر جنابت حتي يصبح در ماه مبارك رمضان را مي‌گوئيم و در همه روزه‌ها هم اين نيست.

ممكن است گفته شود كه در مقابل، صحيحه محمد بن مسلم هست كه حصر كرده و گفته:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاء[3]

«قَالَ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ» كه يكي از آنها نساء است، بنابراين، مقتضاي اين روايت اين است كه اگر نساء نباشد، چه انسان ديگر و چه بهيمه باشد، موجب بطلان صوم نيست.

پس، اگر اطلاقاتي به نحو كبراي كلي در باب جماع يا جنابت داشتيم، و صغروياً نيز در باب جنابت گفتيم كه مطلقات اقتضا مي‌كند كه غسل داشته باشد و جنابت حاصل شود، ولي چون در مقابل دليل حاصر داريم، بايد از مطلقات رفع يد كنيم، و بر فرض تعارض نيز نوبت به اصل برائت مي‌رسد.

يكي از روايات راجع به رفث كه وطي و جماع است، اين روايت است كه در جامع الأحاديث، ابواب ما يجب الامساك عنه باب 31، صفحه 45 است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ ثُمَّ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي الرَّفَثَ فِي الصَّوْمِ»[4]

این سند در تهذيب كه از مرحوم كليني نقل مي‌كند[5] ، به جاي حُسَيْنِ بْنِ مُوسَى، حَسَنِ بْنِ مُوسَى است منتها بعد از غياث، «بن ابراهيم» هست كه اين در اصل كافي نيست، اگر غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم باشد، مشكلي ندارد، زيرا غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيم توثيق شده است[6] و روايت صحيحه مي‌شود، و حسن بن موسي همان حسن بن موسي خشاب است كه مرحوم نجاشي درباره او مي‌گويد من وجوه أصحابنا كثير العلم[7] ، كسي كه اصحاب او را به وثاقت نشناخته باشند، وجوه اصحاب تعبير نمي‌شود، اقل مراقب وجوه اصحاب اين است كه آدم درستكار و موثقي باشد و بايد معتبر باشد، بنابر نقل تهذيب حرفي در سند نيست.

ولي به نظر مي‌رسد كه همان حسن بن موسي كه در تهذيب هست درست است و حسين بن موسي كه در نسخ كافي كه فعلاً در دسترس هست درست نيست، ولي «بن ابراهيم» در تهذيب زيادي است، و مراد از غياث نيز غياث بن كلوب است، عمده روايات غياث بن كلوب، رواياتي است كه حسن بن موسي خشاب از او نقل مي‌كند و او كتاب اسحاق بن عمار را نقل مي‌كند[8] ، يعني حسن بن موسي خشاب به وسيله غياث بن كلوب كتاب اسحاق بن عمار را نقل مي‌كند، اين در اسانيد روايات فراوان هست و يك مورد نيز وجود ندارد كه حسن بن موسي يا حسن بن موسي خشاب از غياث بن ابراهيم روايت كرده باشد، اين يك زيادتي است.

حالا برخي از مراجعين گمان كرده‌اند كه مراد غياث بن ابراهيم است، اشتباه كرده‌اند و اين را زياد كرده‌اند، يا سهو قلم شيخ واقع شده، اين معلوم نيست، در نسخه اصلي كافي هم وجود ندارد و در نسخ كافي يك زيادتي است و درست هم نيست و مراد غياث بن كلوب است.

منتها غياث بن كلوب در فهرست مرحوم نجاشي و فهرست مرحوم شيخ توثيقي نشده است[9] ، ولي مثل حسن بن موسي خشاب كه از وجوه اصحاب است و زياد از او روايت نقل كرده، علامت اعتماد است كه ثقه قرار داده كه به وسيله او كتاب اسحاق را نقل مي‌كند. بنابراين، مرحوم شيخ در عده او را جزء ثقات عامه كه اصحاب به روايات او اخذ كرده‌اند و عمل كرده‌اند بشمار آورده است[10] . پس حالا اين روايت را موثقه تعبير مي‌كنيم و اصحاب نيز عمل كرده‌اند، از اين ناحيه اشكالي نيست.

حالا متن روايت اين است: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ ثُمَّ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي». شايد از اين روايت استفاده شود كه سني‌ها چنين حكمي ندارند، ظاهر اين تعبير اتباع خارجي فعلي است نه اتباع بالقوه كه بايد تابع شوند كه همه ابناء بشر بايد تابع شوند، يكي از آن شش خصلت «الرَّفَثَ فِي الصَّوْم».

همين روايت با همين مضمون با يك زيادتي، برقي از پدرش و او هم از محمد بن سليمان ديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام نقل كرده است، منتها يك مقداري اختلاف در تعبير وجود دارد، در اين روايت مي‌گويد:

«قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ كَرِهَهَا اللَّهُ لِي فَكَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِي وَ كَرِهَهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ[11] »

در نقل إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار كه روايت معتبره است، مي‌گويد «كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي»، اما اين روايت دَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيه معتبر نيست و براي تأييد است.

كراهت در مصطلح متأخرين در مقابت حرمت است، ولي در روايات در مورد رفث در صوم بكار رفته كه اظهر افراد رفث در صوم نيز رفث در ماه مبارك رمضان است، حالا مطلق آن را مي‌گوئيم، به خصوص كه در مصاديق واضحه، بطلان روشن است، اينجا مراد كراهت وضعي تحريمي است، از اين مي‌توان استفاده نمود كه رفث موجب بطلان است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن روايت حجت نيست، رفث به معناي جماع است و آن ضعيف است و نمي‌تواند معارض شود، براي اصل اثبات رفث مؤيد است و الا در خصوصيات آن صلاحيت معارضه ندارد.

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا يُفْطِرُ قَالَ وَ قَالَ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ يَعْنِي الْغِشْيَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ»[12]

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِم» بن محمد جوهري كه او را معتبر دانستيم «عَنْ عَلِيّ» بن أبي حمزه، روايت قاسم از علي بن أبي حمزه را معتبر دانستيم «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا يُفْطِرُ قَالَ وَ قَالَ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ يَعْنِي الْغِشْيَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَار»

مراد وقاع است همانطور كه در آيه شريفه «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِد»[13] ، كنايه از جماع است، اين هم از مطلقاتي است كه راجع به وقاع وارد شده است.

يكي از روايات حرمت جماع نيز روايت عبد السلام بن صالح هروي بود كه ما آن را معتبر دانستيم كه بر مطلق جماع اثبات كفاره كرده و در نتيجه، حرمت استفاده مي‌شود، اين روايت را خوانديم[14] .

راجع به جنابت عمدي، يكي روايت ابن أبي نصر از ابو سعيد قماط بود كه روايت ابن أبي نصر براي اعتبار ابو سعيد قماط كافي است و طريق به ابن أبي نصر هم صحيح است، من لا يحضر ذكر نكرده، ولي طريق آن بسيار صحيح و معتبر است.

«وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ‌ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ جَنَابَتَهُ كَانَتْ فِي وَقْتٍ حَلَال[15] ‌»

و يكي هم روايت يونس است كه در دو جا نقل شده، در ابواب ما يجب عليه الصوم، باب 8 در دو جا نقل شده، در يكي به شكل مضمره است ولي در صفحه بعدي از اضمار هم خارج شده:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ: فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ»[16]

«قال، قال» كه بايد بگوئيم قال الامام يعني قال آن كسي كه حرف او معتبر و متبع است، «فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْه».

در اينجا حكم به صحت صوم كرده كه تفسير شده به اينكه جنابت عن احتلام و غير عمد باشد و اگر جنابت عمدي شد، روزه باطل است.

و لو ثابت نيست كه اين تفسير از چه كسي است، امام عليه السلام تفسير نكرده‌اند، چون حضرت يعني تعبير نمي‌كنند، اين را يكي از روات تفسير كرده است، روشن نيست كه يونس يا محمد بن عيسي يا علي بن ابراهيم تفسير كرده است، شايد مرحوم صدوق تفسير كرده باشد، اين روايت را فقيه اينطور نقل كرده:

«وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ قَالَ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ[17] »

اين تفسير مربوط به يونس است، چون مشترك است و هم در عبارات كافي و هم در فقيه هست. از اين استفاده مي‌شود كه يونس اينطور فهميده است، چون نمي‌شود گفت علي وجه الاطلاق لا قضاء عليه، حالا اگر كسي در بعضي از فروع مسئله نفي قضاء كند ولي اينكه در مصاديق متعارف اجناب عمدي قضاء هست قابل ترديد نيست، لذا اگر يونس هم تفسير نكرده باشد، ما اين را مي‌دانيم كه غير عمد را مي‌خواهد بگويد. خلاصه، اين هم از رواياتي است كه استفاده مي‌شود اجناب عمدي موجب بطلان است. روايات بقاء بر جنابت هم هست كه آنها را در آن مسئله مي‌خوانيم.

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاء[18]

كه نساء را ميزان قرار داده كه مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي به همان روايت براي اثبات صحت در خيلي از موارد استدلال مي‌كنند.

ما اين را قبلاً اشكال كرديم و گفتيم كه به وسيله ادله معتبره ثابت شده كه حدود ده چيز مبطل صوم است، اقرب طريق جمع بين اين روايت حاصره و آن امور ثابته اين است كه عدد كالصريح در اقتصار است منتها مقسم در اين روايت متعارف است و به غير متعارف ناظر نيست، لذا در اينجا فقط نساء كه متعارف در مقاربت است، ذكر شده است، و به اين جهت صلاحيت معارضه با آن مطلقات را ندارد و بايد به اطلاق آنها اخذ كرد.[19]

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا آن هم اشكال ندارد، چون در اصل كلي مجبوريم اين را بگوئيم، اگر بر فرض هم نگوئيم، مشكل است بگوئيم از باب مثال است، چون اگر اصل كلي بگوئيم، مي‌گوئيم متعارف را در نظر گرفته است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كه در نساء خصوصيت دارد، نساء موطوء واقع شده باشد، اشكالي ندارد، ولي مرد با غير نساء مباشرت كند، مرحوم آقاي خوئي اين را اشكال مي‌كند و مي‌گويد استفاده نمي‌شود، ما مي‌گوئيم اين ادله حاصره صلاحيت معارضه ندارد.

پس، يكي اطلاقات ادله مباشرت است كه ما تمام مي‌دانيم، اطلاقات كبروياً تمام است كه اجناب عمدي علي وجه الاطلاق مبطل است، و صغروياً در جلسه آينده بايد بحث كنيم، اگر صغروياً هم درست شد، همه مصاديق جماع موجب بطلان مي‌شود.