درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: مفطرات صوم/ مفطریت وصول به جوف – مفطریت جماع و فروعات آن

بحث در فروع و مسائل مأكول و مشروب بود كه در جلسه گذشته فرع سوم مورد بررسي قرار گرفت.

ادامه بحث مسألة 4: «المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو الغير المتعارف فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل و الشرب حينئذ»[1] .

در مورد اينكه در اينجا مي‌فرمايد اگر اكل و شرب صدق كند حتي اگر از راه غير متعارف و معمول باشد نيز موجب بطلان روزه است و لازم نيست از راه متعارف باشد، عرض شد كه اينكه در برخي موارد گفته‌اند منصرف به متعارف است، تناسبات حكم و موضوع منشأ انصراف به متعارف است، و الا در تمام اصناف مطلقات و عمومات خصوصياتي هست كه گاهي منحصر به آنها مي‌شود و خارج از متعارف مي‌شود، اگر صرف خروج از متعارف را مانع از اطلاق بگيريم، بايد در اكرم العلماء بگوئيم اطلاق آن اعلم علماء را كه متعارف از علماء نيست، شامل نمي‌شود و اعلم به وسيله اولويت داخل مي‌شود، با اينكه بالفطره اينطور نيست و اطلاق شامل اعلم نيز مي‌شود، تناسبات حكم و موضوع است كه موضوع را متضيق مي‌كند، در مورد اكل و شرب چنين تضيقي وجود ندارد و به صرف صدق اكل و شرب و لو از غير طريق متعارف، افطار حاصل مي‌شود. و اگر اكل و شرب صدق نكند، صرف وصول الي الجوف از طرقي مانند زخم موجب بطلان روزه نمي‌شود. بله، اگر همين وصول الي الجوف بدون صدق اكل و شرب مانند سرم پزشكي موجب شود كه گرسنگي و تشنگي برطرف شود، از حكمت جعل حكم، حرمت و افطار را مي‌توان استفاده نمود و مشكل است كه در اين صورت به اصل برائت تمسك كنيم، ذوق عرفي اقتضا مي‌كند كه اين صورت نيز به اكل و شرب ملحق باشد.

ايشان در مورد وصول الي الجوف از طريق انف را از مصاديق اكل و شرب غير متعارف مي‌داند و مي‌گويد در صورت تعمد موجب بطلان روزه است.

برخي از طريق روايات «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثلاث خصال»[2] يا «أَرْبَعَ خِصَالٍ»[3] اطلاقي قائل شده‌اند كه به هر طريقي حتي از طريق زخم وارد جوف و بدن شود، اشكال دارد، زيرا در اين روايات حاصره اكل و شرب ذكر نشده و مأكول و مشروب ذكر شده كه صدق اجتناب از مأكول و مشروب اين است كه حتي از طريق غير متعارف وارد جوف نشود، لذا حتي اگر اكل و شرب صدق نكند ولي وارد جوف شود، موجب بطلان است، چون در روايت اكل و شرب نگفته تا بگوئيم اكل و شرب بايد صدق كند.

از اين اطلاق جواب داده شده كه تناسبات حكم و موضوع اقتضا مي‌كند كه بايد متناسب باشد، در مانند مأكول و مشروب، اجتناب از اكل و شرب مراد است و هر گونه استفاده‌اي از مأكول و مشروب مراد نيست. در آيه شريفه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ»[4] آقايان چيزي در تقدير مي‌گيرند و مي‌گويند مثلاً التمتع من امهاتكم، ولي من عرض مي‌كردم كه اينجا نياز به تقدير نيست، چون تحريم به معناي محروم شدن است، محروم شدن از فعل اين است كه آن فعل را انجام ندهد، و محروم شدن از ذات و جوهر اين است كه انسان از چيز متناسب با او محروم شود، اگر بگويند فلان زن بر تو حرام است، منظور اين است كه تمتع از او حرام است، در روايات هست كه زوجه از عقار محروم است، مراد اين است كه از مالكيت نسبت به آن محروم است، اگر بگويند از فلان منزل محروم هستيد، مراد محروميت از نگاه به آن نيست، بلكه مراد محروميت از سكناي در آن و منتفع شدن از آن است، در اين موارد تقديري وجود ندارد و تناسبات حكم و موضوع مورد محروميت را مشخص مي‌كند. لذا در حديث رفع كه نه چيز مرفوع است، مرحوم شيخ مي‌فرمايد اگر بگوئيم اثر مناسب مرفوع است، تقديرها و حذف‌هاي متعدد لازم مي‌آيد، ما مي‌گوئيم مرفوع بودن اثر مناسب اشكالي ندارد، زيرا چيزي در تقدير نمي‌گيريم تا تقديرهاي متعدد لازم آيد، بلكه در هر مورد، اثر مناسب به وسيله تناسبات حكم و موضوع مشخص است، اينها حذف‌هاي متعدد نيست تا بعيد باشد، اصلاً حقيقت نيز مي‌باشد. در مورد مأكول و مشروب، اگر به عرف متعارف القا كنند كه از آب و غذا محروم هستيد، اگر به وسيله مثلاً جرح غذا وارد جوف مي‌شود، آن مبطل است، اما اگر انتقال غذا نيست و چيز جزئي از طريقي مانند زخم وارد معده مي‌شود، در اين موارد ديگر از اين الفاظ استفاده بطلان نمي‌توان نمود.

حالا در هر دو قول در اين مسئله در بين سابقين قائل بسياري وجود دارد، مرحوم علامه در برخي كتب خود مانند مختلف [5] و تلخيص المرام[6] ، داخل جوف شدن را كافي دانسته و در برخي كتب خود مانند منتهي [7] و تحرير[8] و تذكره[9] كافي ندانسته، و مرحوم شيخ طوسي در برخي كتب خود مانند مبسوط كافي دانسته[10] ، و در خلاف [11] كافي ندانسته است، مختلف است.

ولي به نظر مي‌رسد كه عرف از اينگونه ادله تعميم را نمي‌فهمد كه صرف دخول در جوف و حتي بدون صدق اكل و شرب نيز موجب بطلان باشد، قدر مسلّم اين است كه اين ادله در اين تعميم ظهور ندارد.

مسألة 5: «لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل الى الجوف و ان كان متعمدا»[12] .

برخي از قدماء مانند مرحوم شيخ در بعضي كتب خود گفته است كه وصول چيزهائي مانند نيزه و چاقو به جوف متعمداً موجب بطلان روزه است و در برخي كتب قائل به بطلان نيست[13] . از مطلبي كه در مسئله قبل گفته شد، معلوم مي‌شود كه وصول اين قبيل امور به جوف موجب بطلان نيست، اكل و شرب صدق نمي‌كند و حكمت و ملاك اكل و شرب نيز در اينگونه امور وجود ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در سرم اثر اكل و شرب كه رفع تشنگي و گرسنگي است، وجود دارد، لذا به وسيله حكمت و ملاك تعميم مي‌دهيم و مي‌گوئيم مبطل روزه است، آمپول تقويتي نيز از همين قبيل است، چون انسان ديگر ضعف روزه را درك نخواهد كرد. همانطور كه نظر مرحوم آقاي داماد هم بود، حكمت مخصص نيست اما معمم هست، اينطور مواردي را كه حكمت اكل و شرب موجود است، نمي‌توان گفت جايز است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا بعضي از مصاديق مشكوك است و احتياط اين است كه استفاده نشود، اگر خاصيت انسولين اين باشد كه اثر تقويتي و تغذيه‌اي ندارد و فقط همين مقدار اثر دارد كه اگر تزريق كند مي‌تواند روزه بگيرد، بعضي از مصاديق انسولين مشكوك است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بر ذو العطاش اصلاً روزه واجب نيست، آن روايت را اشتباه معنا كرده‌اند و مرحوم آقاي خوئي تذكر داده است، خيلي‌ها دچار اين اشتباه شده‌اند، آن روايت كه در كافي نقل شده و مي‌گويد[14] اصابه العطاش، صحيح آن اصابه العطش است و مريض به مرض عطاش و تشنگي نيست، در كافي كه در دسترس هست، اصابه العطاش دارد ولي مرحوم آقاي خوئي بر اساس تحقيقي كه نموده، مي‌فرمايد صحيح آن اصابه العطش است، براي خاطر اينكه مرحوم شيخ به طريق مرحوم كليني روايت را نقل مي‌كند و از كافي نقل كرده، در آنجا اصابه العطش دارد، البته مرحوم آقاي خوئي دليل بهتري نيز ذكر كرده كه مي‌فرمايد در روايت آمده به مقداري بخورد كه سير نشود و اصابه العطاش اصلاً سيرآب نمي‌شود، از اين تعبير معلوم مي‌شود كه شخص مذكور در روايت مرض عطش ندارد و در اثر فعاليت تشنگي بر او غالب شده است. من نيز دو نكته اضافه عرض كردم؛ يكي اينكه از مصدري كه مرحوم كليني نقل كرده، مرحوم شيخ نيز نقل كرده و اصابه العطش دارد، و يكي از نسخ كافي نيز در كتابخانه مدرسه فيضيه به تصحيح ملا فتح الله هست كه در آنجا اختلاف نسخه نقل كرده، نسخ خطي موجود از كافي نيز مختلف است.

الثالث: الجماع: «و إن لم ينزل للذكر و الأنثى قبلا أو دبرا صغيرا كان أو‌ كبيرا حيا أو ميتا واطئا كان أو موطوءا و كذا لو كان الموطوء بهيمة بل و كذا لو كانت هي الواطية و يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك بل لو دخل بجملته ملتويا و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل و إن كان لو انتشر كان بمقدارها‌»[15] .

الثالث: الجماع: «و إن لم ينزل للذكر و الأنثى قبلا أو دبرا صغيرا كان أو‌ كبيرا حيا أو ميتا واطئا كان أو موطوءا و كذا لو كان الموطوء بهيمة بل و كذا لو كانت هي الواطية» اين سومين واجب از ما يجب الامساك عنه در حال روزه است، اصل مفطر جماع از ضروريات مسلمين است و كتاب و سنت و اجماع و سيره بر آن قائم است، و اطلاقات غير متعارف را نيز شامل است و دليلي بر انصراف اطلاقات به متعارف وجود ندارد و در مواردي كه به متعارف منصرف است، تناسبات حكم و موضوع منشأ انصراف است.

«و يتحقق بادخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها»، كه عقيده ما اين است كه به أقل من ذلك باطل مي‌شود. اينكه با مقدار حشفه نيز جماع محقق مي‌شود، مورد كلام است و ممكن است بگويند كه في الجمله دخول در صدق عنوان كفايت مي‌كند و لازم نيست به مقدار حشفه باشد، اگر شرع در مثل التقاء ختانين حدي تعيين كرده باشد، كه اذا التتقي الختانين وجب الغسل، در موردي كه ختانين نيست، دليلي نداريم كه اطلاقات بگويد اين هم ممنوع است و بگوييم بايد به آن حد برسد، «فلا يبطل بأقل من ذلك بل لو دخل بجملته ملتقياً و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل و ان كان لو انتشر كان بمقدارها»، كه اگر مقدار داخل شده كه به صورت فشرده است، به مقدار منبسط و باز مي‌شود، باطل نمي‌كند، ايشان اين تحديد را درباره مقطوع فرموده كه اگر ملتقي باشد و با انتشار آن به مقدار يا بيش از مقدار باشد ولي به هنگام ادخال ملتقياً به مقدار حشفه نيست، مي‌فرمايد كافي نيست، اينها همه محل مناقشه است، فعلاً عبارات فروع مختلف مربوطه را مي‌خوانيم.

مسألة 6: «لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال و عدمه»[16]

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اطلاقات شامل است منتها از ادله ناسي كه خارج كرده، استفاده مي‌شود كه عمد معتبر است، بله، درست است.

مفطریت ایلاج در غير أحد الفرجين با قصد افطار

مسألة 7: «لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين بلا انزال الا اذا كان قاصداً له فانه يبطل و ان لم ينزل من حيث انه نوي المفطر»[17]

اينجا ممكن است توهم بدوي پيش آيد كه چرا ايشان در مسئله تخليل، اگر كسي بداند كه در صورت عدم تخليل، در اثناء روز داخل جوف مي‌شود، در آنجا علم را كافي نمي‌داند و مي‌گويد اگر داخل جوف شد، روزه باطل مي‌شود[18] ، اما اينجا مي‌گويد اگر بداند، از جهت قصد مفطر باطل مي‌شود، هم اكل و شرب و دخول در معده عمدي و هم جماع عمدي مبطل است، چرا در اينجا قصد مفطر را كافي براي ابطال مي‌داند و در آنجا نمي‌داند؟

فارق بين دو مسئله اين است كه در همانجا عرض كردم و در همانجا اشكال كرده‌اند، گفتيم كه قصد مفطر براي كسي كه عالم به مفطريت باشد، مبطل است، اما اگر ذات مفطر را قصد كند، مبطل نيست. در باب تخليل، اگر بداند در صورت عدم تخليل وارد معده مي‌شود و روزه باطل مي‌شود، اين متعارف نيست و كسي حاضر نيست علي رغم تحمل مشقت گرسنگي و تشنگي، در اثناء روز روزه او باطل شود، در آن موارد محمول به جاهل است، نسبت به جاهل اگر مفطر واقع شود، باطل مي‌شود، ولي در مسئله تفخيذ، متعارف اشخاص مي‌خواهند با امناء التذاذ پيدا كنند، اگر قصد انزال دارد، همانطور كه مي‌داند با جماع روزه او باطل مي‌شود، خود را نمي‌تواند كنترل كند، با تفخيذ نيز قصد انزال مي‌كند، شهوت غلبه كرده و مي‌گويد حتي اگر روزه من باطل شود، اين متعارف است خصوصاً اگر روزه غير واجب باشد، در غير واجب متعارفاً در شرائط غلبه بر شهوت ابائي از بطلان روزه ندارند، و در اين مسائل فرقي بين واجب و مستحب نيست.

البته اين نيت مفطر را بايد قيدي بزند، حكم مسئله را مي‌دانسته كه معمولاً نيز همينطور است، غالب اشخاص جماع را مي‌دانند، در مثل اكل و شرب كه همه مي‌دانند، قيد نمي‌زنند كه اگر بداند كه اكل و شرب مبطل است، متعارف اشخاص مي‌دانند اكل و شرب مبطل است، جماع هم همينطور است و اينها را قيدي نمي‌زنند. در چند جلسه قبل كه گفته بود به شرط دخول در جوف مبطل است، آنجا عرض مي‌كردم كه منزل به جاهل است، چون عالم متعارف اين كار را نمي‌كند، اينطور موارد احتياج به تقييد و حاشيه زدن ندارد، آنجا يك حاشيه كلي زده، آن راجع به ترك تخليل بود كه اگر علم دارد كه مثلاً بعداً در حال خواب وارد معده مي‌شود، آنجا مي‌گويد علي فرض الدخول باطل مي‌شود، آنجا عرض شد كسي كه بداند اگر تخليل نكند، روزه او باطل مي‌شود و معذالك تخليل نكند، اين فرد نادر و غير متعارف است، آنجا تقييد نمي‌كنند، در اينطور موارد كه گفته‌اند، متعارف شخص عالم است و لازم نيست تقييد شود و همان كلي كه در جاي ديگر گفته‌اند، كافي است.

مسألة 8: «لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الانزال»[19]

تا مسئله نهم را با هم مي‌خوانيم، آقايان مراجعه بفرمايند.