درس خارج فقه آیت الله شبیری

86/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نیّت روزه/ بررسی مبطل بودن یا نبودن نیّتِ قطع یا افطار روزه بین الحدین- جواز اتیان مفطرات، در شب بعد از نیّت تا قبل الفجر- بررسی حکم نیّت واحده برای روزه کلّ ماه رمضان- مقتضای قواعد

بیان نظر مختار

محصل عرايض جلسه گذشته اين بود كه چون بالاتفاق روزه از قبيل عبادات است و بالاتفاق ارتباطي است و وقتي تمام بين الحدين حاصل شد، مطلوب و غرض مولي حاصل است، عبادي علاوه بر اينكه از امور قصدي است و قصد عنوان در آن معتبر است، به لحاظ عباديت، قصد قربت نيز معتبر است و چون ارتباطي واحدي است، به طور كامل بايد به قصد قربت انجام شود، و قصد قطع و قاطع با اين عباديت منافات دارد.

 

جواب از حصر مفطرات در روایات

حالا سؤال اين بود كه در مورد روايات كه مفطرات را به چهار چيز منحصر كرده، چه بايد گفت؟

پاسخ اين است كه همان را مي‌گوييم كه آقايان در باب مواقيت حج مي‌گويند، اينجا ممكن است گفته شود كه به حسب متفاهم عرفي اين «لَا يَضُرُّ الصَّائِم»[1] نظر به شرائط عامه مانند اسلام ندارد و مي‌گويد شرائط خاصه صوم همين چند چيز است، روايت به مانند اين شرط كه عبادت به قصد قربت نياز دارد، ناظر نيست، و در اين جهت به ادله عامه عمل مي‌شود.

 

بررسی قید وشرط عود به نیّت سابق

علي اي تقدير، مطلبي كه قبل از شرايع اصلاً مطرح نبوده و در شرايع مطرح شده، اين است كه اگر در ابتداي شروع صوم نيت حاصل شود و بعد قصد مفطر يا افطار واقع شد و بعد عود به نيت صوم شد، اين صوم باطل نيست،[2] اينكه بعد عود به نيت صوم شده، در كتاب‌هاي قبل از شرايع وجود ندارد، وجه اين قيدي كه در شرايع ذكر شده، چيست؟ اگر مبطل باشد، فرقي بين عود و عدم عود نيست، چون فرض اين است كه صومي معين است و لازم نيست كه از اول نيت داشته باشد و اگر نيت اول به هم خورد و باطل شد، وجهي براي تصحيح عود به نيت نيست. و اگر مبطل نباشد كه اكثر سابقين به آن قائل هستند، به قوت خود باقي است و نيت بعدي اثري ندارد، اين تفصيل فقط در شرايع واقع شده و حتي خود ايشان در كتاب معتبر نيز چنين قيدي ذكر نكرده است،[3] و عده‌اي از متأخرين از ايشان نيز اين تعبير را ندارند، فقط در كتاب‌هاي برخي مانند مرحوم علامه هست،[4] نوعاً اين قيد را ندارد، و نبايد چنين قيدي ذكر شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): خلط نشود، در صلاة اكوان و اثناء صلاة جزء صلاة نيست كه قصد قربت بخواهد، اگر اعمال به قصد قربت انجام نشود، نماز باطل است، تروك جزء صلاة است و بايد به قصد قربت انجام شود، و در آنجا هم همه افعال بايد به قصد قربت انجام شود، اما در اكوان و سكوت‌هاي در بين نماز قصد قربت شرط نيست، چون اجزاء نيست.

 

جواز اتیان مفطرات، در شب بعد از نیّت تا قبل الفجر

متن عروه: مسألة 14: «اذا نوي الصوم ليلاً لا يضره الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم علي الصوم».[5]

در اين مسئله وجهي براي اين وجود ندارد كه پس از نيت در شب و ارتكاب مفطرات قبل از طلوع فجر، نياز به تجديد نيت باشد. فقط شهيد اول[6] اين را مي‌گويد كه در افطار به جماع، نيت قبل كفايت نمي‌كند و قبل از طلوع فجر تجديد نيت لازم است، ولي آقايان هم گفته‌اند كه وجهي براي اين مطلب وجود ندارد و خصوصيتي در جماع نيست، اين وجه معتنا بهي ندارد.

 

بررسی حکم نیّت واحده برای روزه کلّ ماه رمضان

متن عروه: مسألة 15: «يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية علي حدة و الأولي أن ينوي صوم الشهر جملة و يجدد النية لكل يوم و يقوي الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم، و اما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلابد من نية لكل يوم اذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو اكثر».[7]

اين بحث از قديم بين اماميه و غير اماميه بوده است، مشهور بين عامه اين است كه براي هر روز روزه نيت جداگانه‌اي لازم است، و از اماميه تا زمان مرحوم محقق با مخالفي برخورد نكرده‌ام، ده نفر از فقهاء مهم در پانزده كتاب گفته‌اند كه نيت براي تمام ماه در آغاز ماه مبارك رمضان كفايت مي‌كند، البته اين را از اختصاصات ماه مبارك رمضان دانسته‌اند و در ساير روزه‌ها بايد جداگانه هر روزه نيت شود.

مرحوم شيخ مفيد در مقنعه[8] و مرحوم سيد مرتضي در سه كتاب خود؛ انتصار[9] و جمل العلم[10] و مسائل رسيه،[11] در رسيه اولي تصريح كرده كه يك نيت براي كل ماه مبارك رمضان كفايت مي‌كند، مرحوم شيخ طوسي در چهار كتاب خود، نهايه[12] و خلاف[13] و مبسوط[14] و اقتصاد،[15] مرحوم ابو صلاح حلبي در كافي،[16] مرحوم سلار در مراسم،[17] مرحوم ابن براج در شرح جمل، مرحوم قطب راوندي در آيات الاحكام،[18] مرحوم ابن زهره در غنيه،[19] مرحوم ابن ادريس در سرائر،[20] مرحوم قطب الدين كيدري در اصباح.[21]

مرحوم محقق به حسب تصريح در شرايع[22] و ظاهر نافع[23] يك نيت براي كل ماه مبارك رمضان را به قيل نسبت داده است، اينكه مي‌گويم به حسب ظاهر نافع[24] ، چون عبارت كفايت محتمل است كه از خود ايشان باشد و فتواي به كفايت مي‌دهد و نتيجتاً موافق قدماء باشد، يا آن عبارت متمم قيل باشد، احتمال اظهر، اين عبارت متمم قيل است و به عنوان قيل كه باشد يعني مختار ايشان نيست. ولي در معتبر،[25] ادله اقامه شده براي كفايت مانند اينكه همانطور كه در يك روز روزه با اينكه نيت تا آخر باقي نمي‌ماند، ولي نيت كافي است و استدامه حكمي دارد، كل ماه مبارك رمضان نيز همينطور است، اينها را ايشان مي‌گويد قياس است، مي‌گويد بله، مرحوم سيد مرتضي و مرحوم شيخ طوسي ادعاي اجماع كرده‌اند و ما اين اجماع را «لا نعلم»، و اولي اين است كه تجديد كند. از كلمه اولي استظهار مي‌كنند كه ايشان با قدماء موافق است و لو براي خاطر اجماع، و لو اجماع براي ايشان محصل نيست ولي حجت مي‌داند، و لذا اين أولي مي‌گويد و متعين نمي‌گويد، از اين استفاده مي‌كنند كه ايشان در معتبر موافق شده است. مرحوم علامه در بعضي از كتاب‌هايش مانند تبصره[26] و تلخيص[27] با قدماء موافق شده، و در برخي مانند مختلف[28] مخالف شده است.

خلاصه، ظاهراً از زمان شهيد اول شهرت قوي قدمائي به شهرت عدم كفايت تبديل شده است.

چند نفر از بزرگان دعواي اجماع كرده‌اند؛ مرحوم سيد مرتضي در انتصار و مسائل رسيه دعواي اجماع مي‌كند و مي‌گويد مسلّم بين اماميه اين است. و مرحوم شيخ طوسي در خلاف مي‌فرمايد «اجماع الطائفة و أخبارهم»، حالا معلوم نيست كه اين كدام اخبار است. مرحوم ابن براج شاگرد مرحوم شيخ طوسي در شرح جمل، مرحوم سيد ابو المكارم بن زهره، دعواي اجماع كرده‌اند. مرحوم قمي سبزواري در جامع الخلاف مطلبي مي‌گويد كه ظاهر در اجماع است، مي‌فرمايد لنا يعني اماميه كفايت و لهم يعني عامه عدم الكفايه است،[29] اين استقاضه اجماعات نيز در كلمات هست. و برخي مانند مرحوم ميرزاي قمي[30] فقط به همين استناد كرده‌اند و گفته‌اند كفايت مي‌كند.

ولي معلوم نيست كه اجماع ثابت باشد، در بسياري از موارد، مقتضاي قواعد كليه‌اي كه در مسائل است، بر طبق نظرات فقهاء نتايجي دارد و بر اساس تسلّم قواعد و كبريات كليه ادعاي اجماع بر نتايج مي‌كنند، در كلمات فقهاء مانند مرحوم شيخ طوسي بر اين مطلب شواهدي وجود دارد، به اين اجماعات و خصوصاً كه در روايات و اسأله سائلين و كلمات قبل از مرحوم شيخ مفيد، مرحوم صدوق كه فتاواي سلف نقل مي‌شود، هيچ خبري از آن نيست، نمي‌توان اطمينان نمود، و بسياري از اوقات متأخر به تبع متقدم دعواي اجماع مي‌كند و همه دعواهاي اجماع به يك نفر برگشت مي‌كند.

 

مقتضای قواعد

بنابراين، بهتر اين است كه ببينيم مقتضاي قواعد در اينجا چيست.

 

کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كه آنچه كه قابل ترديد نيست، اين است كه روزه‌هاي ماه مبارك رمضان يك واحد ارتباطي نيست و هر روزه‌اي مستقل از روزه‌هاي ديگر است، مثلاً زني كه در اثناء ماه چند روز حائض و يا پاك مي‌شود، حاضري به سفر مي‌رود يا مسافري از سفر برمي‌گردد، شخصي بيمار مي‌شود يا بيماري شفا مي‌يابد، روزه‌هاي قبلي و بعدي بر صحت خود باقي است. پس از اينكه هر كدام از روزه‌هاي ماه مبارك رمضان مستقل است، خطاب اين ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[31] به صورت تدريجي نيست و اين امر در همان ابتدا براي همه ماه براي كسي كه دچار موانعي نشود، وجود دارد منتها متعلق آن استقبالي است، حتي شاهد شهر به هنگام شهود هلال روزه نمي‌گيرد و متعلق آن به هنگام شهود نيست و فردا روزه مي‌گيرد، چند ساعت متأخر يا چند روز متأخر، همه اينها استقبالي است، امر وجوب فعلي است و واجب استقبالي است كه به اين واجب معلق گفته مي‌شود. و چون امر وجوبي هست، شخص اين امر غير ارتباطي را قصد مي‌كند كه بجا آورد، اگر اين مرتكز باقي باشد و به هم نخورده باشد، كافي است، همانطور كه ناوي روزه فردا كه تا غروب فردا به خواب مي‌رود، روزه او صحيح است و همان نيت در شب براي روزه تمام روز كه به خواب رفته، كافي است، همچنين روزه كسي كه در سحر اول ماه مبارك رمضان پس از نيت روزه تمام ماه، به خواب برود و دو روز بعد از خواب بيدار شود، صحيح است، چون امر فعلي است و بر اساس اطاعت اين امر فعلي، عمل صحيح است.

و بنابر اين تقريب وجهي ندارد كه بين روزه ماه مبارك رمضان و ديگر روزه‌هاي واجب معين تفاوت قائل شويم و در نذر يك ماه روزه نيز همينگونه است، امر فعلي است و به نحو واجب معلق حكم ثابت است و راجع روزه روز سوم اعتكاف نيز مطلب همينطور است، حالا راجع به روزه روز سوم اعتكاف دليل نداريم كه از اول اعتكاف امر بالفعل باشد، آن ممكن است واجب مشروط باشد كه دو روز كه اعتكاف حاصل شد، روز سوم بايد روزه گرفت.

خلاصه، ايشان مي‌فرمايد كه چون مطلب را طبق قاعده دانستيم، بنابر قاعده فرقي بين روزه‌هاي واجب معين وجود ندارد.[32]

 

فرق بین واجب معلق ومشروط و نقد کلام مرحوم آقای خویی

اينجا مطلبي به طور كلي كه گاهي نيز بحث شده، مي‌خواهم عرض كنم كه از بيان ايشان استفاده مي‌شود بين واجب معلق كه وجوب فعلي، واجب استقبالي است و واجب مشروط كه وجوب نيز متأخر است، فرق وجود دارد و در وجوب فعلي، نيت فعلي كافي است و در وجوب استقبالي به هنگام وجوب بايد نيت حاصل شود. يك مطلب كلي در اصول راجع به واجب معلق و مشروط هست كه غالب مواردي كه به شكل واجب مشروط ذكر مي‌شود، واجب معلق است يعني اراده باعثه مولي قبلاً هست و لو ظرف متعلق متأخر است، فقط يك جا استثناءاً وجود دارد كه واجب مشروط است و قبلاً هيچ اراده باعثه‌اي در آمر نيست و آن خطاب به غير بالغ نسبت به روزه پس از بلوغ است، اين امر به وجوب، باعث به اين نيست كه مقدمات قبلاً فراهم شود تا اگر مقدمات فراهم نشد و پس از بلوغ، روزه مقدور نبود، معصيت كرده باشد و با اختيار خودش به عجز افتاده باشد، راجع به عدم بالغ هيچ الزامي ندارد، اراده شارع نسبت به افعال صبي به نحو واجب مشروط است يعني هيچ اراده‌اي نسبت به قبل از بلوغ ندارد. ولي در غير از مورد صبي، اگر به افراد بالغ مكلف گفته شود كه «ان جاء زيد فأكرمه»، ظاهر آن اين است كه وجوب بعداً مي‌آيد و مانند «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود» است كه نهار موقع طلوع شمس موجود است، كسي كه مي‌داند اگر مقدمات را قبلاً فراهم نكند، واجب در وقت وجوب از دست خواهد رفت، اگر قبلاً مقدمات را فراهم نكند، معذور نيست، تهيه شرط مجي‌ء واجب مشروط است يعني لازم نيست او را دعوت كند و مجي‌ء او را حاصل كند و مقدمات آمدن او را فراهم كند ولي اگر بداند كه بدون اقدام خودش، مجي‌ء او محقق خواهد شد و در وقت وجوب نمي‌تواند به وظيفه خود عمل كند، فراهم نمودن مقدمات اكرام و پذيرائي لازم است و اگر قبلاً فراهم نكند و واجب از دست برود، مؤاخذ است، اين تعبيرات مانند خطاب به صبي نيست كه اصلاً اراده شارع وجود نداشته باشد و ملكف هيچ تكليفي نسبت به تهيه مقدمات نداشته باشد، بايد مقدمات را فراهم كند و در نتيجه همه مواردي كه منشأ انشاء متأخر است، وظيفه دارد كه نسبت به مصون و محفوظ شدن امر منشأ متأخر اقدام كند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فقط راجع به صبي ادله هست و در موارد ديگر، و لو مجعول متأخر باشد، انسان مي‌فهمد كه شارع اراده باعثه دارد و نمي‌خواهد بعداً تكليف درست كند، متأخر هم باشد، از اين استفاده مي‌شود كه شارع مي‌خواهد در ظرف خود، حاصل شود و مكلف نيز قابليت انبعاث دارد.

بنابراين، مي‌خواهم بگويم چه به نحو ﴿مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ باشد كه الان به او خطاب مي‌شود، و يا اينكه بگويد روز پانزدهم روزه واجب است و اگر خطاب به نحو تدريجي هم بود مانند اينكه اگر زن پاك شد، بايد روزه بگيرد، پس از پاك شدن، خطاب متوجه مي‌شود، قبلاً مقدمات اينكه پس از پاك شدن بايد روزه بگيرد، فراهم نمايد.

مرحوم آقاي خوئي بر اساس واجب معلق و مشروط بحث مي‌كند، و اگر خطابات متأخر شد، مي‌گويد نيت او كافي نيست، و نظر مختار اين است كه اگر متأخر هم باشد، نيت صحيح است منتها شرط آن اين است كه نيت ارتكازي باقي بماند كه ايشان هم شرط مي‌كند، و قدماء كه مي‌گويند كافي است، به نظر مي‌رسد كه بنابر مبناي اينكه ارتكاز را كافي بدانيم، بايد بگوييم حكم قبل و بعد از ماه مبارك رمضان يكسان است، اگر كسي قبل از ماه مبارك رمضان نيز براي ماه مبارك رمضان نيت كند، كفايت مي‌كند، براي خاطر اينكه موقع طلوع فجر، نيت اخطاري لازم نيست و بقاء ارتكاز لازم است و هر وقت اخطار شده باشد، كفايت مي‌كند، بنابر مباني متأخر كه تحقيق شده و مراد ارتكاز است، بايد صحيح بدانيم و در صور مختلف ماه مبارك رمضان و غير از ماه مبارك رمضان، نيت قبل يا در خود ماه مبارك رمضان باشد، در تمام صور، اراده ارتكازي كه شد، كافي است.

بله، بنابر مبناي اخطار، دليلِ تعبد مي‌خواهد، اخطار نسبت به يك روز كافي است، اما اينكه در روزهاي ديگر كه هيچ نحو نيت اخطاري ندارد، كافي باشد، محتاج به دليل است و اگر اجماع را تمام بدانيم، ثابت مي‌شود.

خلاصه، بين مبناي اخطار و غير اخطار خلط شده است، بنابر مبناي صحيح متأخرين حكم صور مختلف يكسان است و بايد صحيح بدانيم.


[1] . «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ». من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 107، ح1853 و وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 31، ح12753.
[2] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 169، لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار و لم يفطر‌.
[3] المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 652، لو نوى الخروج لم يبطل صومه.
[4] تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌6، ص: 38، لو نوي الافطار بعد انعقاد الصوم لم يفطر هذا اذا عاد الي نية الصوم و تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 53، و لو صام ناويا له ثمّ نوى الإفطار و لم يفطر ثمّ جدّد الأولى انعقد.
[5] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 173.
[6] در البيان، ص: 362گفته: و في الجماع و ما يوجب الغسل تردد.
[7] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 173.
[8] المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 302، فإذا اعتقد قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر بأسره.
[9] الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 182، و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي.
[10] جمل العلم و العمل، ص: 89، و نية واحدة لصوم جميع شهر رمضان واقعة ابتداء به كافية.
[11] رسائل الشريف المرتضى، ج‌2، ص: 355، حكم نية صوم الشهر كله في أوله.
[12] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 151، يكفي في نيّة صيام الشّهر كلّه أن ينوي في أوّل الشّهر.
[13] الخلاف، ج‌2، ص: 163، يجزي في صوم شهر رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره.
[14] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 276، يجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله.
[15] الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص: 287، و يكفي الشهر كله نية واحدة.
[16] الكافي في الفقه، ص: 181، و يجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه.
[17] المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 96، و نية واحدة كافية في صيام الشهر كله.
[18] فقه القرآن (للراوندي)، ج‌1، ص: 186، يكفي في النية أن يعزم أنه يصوم شهر رمضان كله.
[19] غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 138، و نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه.
[20] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 384، و يكفي في نية صيام الشهر كلّه، أن ينوي في أول الشهر.
[21] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 136، يجزيه أن ينوي ليلة الشهر صوم الشهر كله.
[22] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 168، فصام كانت النية الأولى كافية.
[23] المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 65، و يجزئ فيه نية واحدة.
[24] ظاهرا این حرفها مربوط به شرائع است نه نافع، درشرائع است که گفته کافیة وقیل...
[25] المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 649، نية واحدة من أول شهر رمضان خاصة كافية للشهر كله‌.
[26] تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 65، يجزي في رمضان نية عن الشهر في أوله.
[27] تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 53، و تجزئ الواحدة لرمضان.
[28] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 373، و الأقرب المنع.
[29] جامع الخلاف و الوفاق، ص: 156، لنا و النيّة الواحدة في أوّل الشهر تكفي لجميعه.
[30] غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌5، ص: 43، أقول: و الأظهر ما اختاره الأكثر؛ للإجماعات المنقولة.
[31] بقره/سوره2، آیه185.
[32] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 61، ذكرنا أنّ ظاهر الآية المباركة تعلّق الأمر بصوم شهر رمضان بكامله.