درس خارج فقه آیت الله شبیری

86/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: نیّت روزه/ آخر وقت نیّت روزه واجب معین غیر ماه رمضان- بررسی روایات

 

ادامه بررسی آخر وقت نیّت روزه واجب معین غیر ماه رمضان

مرحوم آقاي خوئي فرمود كه معلوم شد كه در واجب غير معين نسياناً فرصت نيت تا ظهر است و از اين با مفهوم موافقت و بالاولويه مي‌توانيم نسبت به واجب معين نيز همين حكم را استفاده كنيم، زيرا در واجب غير معين كه فرصت روزه اداء وجود دارد و مي‌توان در روزي ديگر روزه كاملي بجا آورد، ناقص آن كفايت كند، نسبت به واجب معين غير ماه مبارك رمضان كه نمي‌توان در روزي ديگر روزه اداء انجام داد، بالاولويه روزه ناقص و با نيت ناقص كفايت مي‌كند. بعد مي‌فرمايد كه با اين مطلب، نظر مختار در روزه معين ماه مبارك رمضان نقض نمي‌شود و اين اولويت نسبت به روزه ماه مبارك رمضان وجود ندارد، زيرا بين روزه‌اي كه دو صنف دارد و روزه‌اي كه دو صنف ندارد، فرق وجود دارد، در روزه‌اي كه دو صنف وجود دارد مانند روزه نذر غير معين و روزه نذر معين، اگر نسبت به غير معين آن ارفاقي شد، بالاولويه نسبت به معين آن نيز همين ارفاق وجود دارد، اما روزه ماه مبارك رمضان دو صنف ندارد و اصلاً غير معيني ندارد تا از ارفاق در غير معين و موسع آن به ارفاق در معين و مضيق آن برسيم، تعدي از صنفي به صنف ديگر است و از نوعي به نوع ديگر نيست.[1]

 

نقد کلام مرحوم آقای خویی

در اين موارد كه برهاني نيست، گرچه به صورت قطعي نمي‌توان مطلبي ارائه نمود اما در اينجا تأملي وجود دارد، و آن اين است كه در بسياري از موارد اهتمام به مضيق بيش از اهتمام به موسع است، مثلاً در نقد كمتر از نسيه اهتمام هست و گاهي نسيه به فراموشي مي‌رود، و در اين موارد اجزاء و ارفاق در آنچه كه كمتر مورد اهتمام است، موجب اجزاء و ارفاق در مهم‌تر نمي‌شود. حالا متعارف اشخاص به نذر غير معين نسبت به نذر معين اهتمام كمتري دارند، لذا اگر در نذر غير معين كه اهتمام كمتري وجود دارد و مورد فراموشي واقع مي‌شود و نوعاً در آن عذر پيدا مي‌شود، ارفاق واقع شد، اين موجب نمي‌شود كه در معين نيز كه معمولاً چنين عذرهائي پيش نمي‌آيد، چنين ارفاقي وجود داشته باشد، در اين موارد عرف الغاء خصوصيت نمي‌كند و از قبيل «رجل شك بين الثلاث و الأربع» نيست كه از رجل مثال فهميده شود، در اينجا از نذر غير معين مثال فهميده نمي‌شود و مطلق النذر مراد نمي‌باشد و نذر معين را شامل نمي‌شود، تنقيح مناط چيز ديگري است كه به وسيله اشباه و نظائر و ذوق مقنن بدست مي‌آيد كه آن خصوصيت معيار نيست و مراد كلي‌تر است.

مرحوم شهيد مطهري راجع به «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»[2] مقاله‌اي داشت كه با اينكه ايشان شخصيت تحليل‌گر فوق العاده‌اي بود، اما آن مقاله جاي نقد و بحث بسياري بود، ايشان در آنجا به مناسب فرموده بود كه الغاء خصوصيت و تنقيح مناط در فقه وجود دارد و در مورد تنقيح مناط فرموده بود كه قرآن كريم علم را نور قرار داده است و نمي‌توان گفت كه پروردگار اين نور را به مردان اختصاص داده و نسبت به زنان چنين نوري قرار نداده است، از مذاق شرع بدست مي‌آيد كه مراد از علم در حديث شريف نيز معناي اوسع از مردان است و بر زنان نيز طلب العلم فريضه است، و ايشان به لزوم آموختن علم مربوط به زايمان اشاره نموده است.

من عرض مي‌كردم كه اين مطالبي را كه ايشان فرموده، در مورد حديث شريف «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» نبايد گفت، زيرا آموختن علم مربوط به زايمان، واجب كفائي است اما حديث شريف راجع به واجب عيني است و در برخي كتب هم تفسير شده كه منظور آموختن علومي مانند عقايد و علوم محل ابتلاء است و در روايات راجع به علوم ديگر فضل تعبير شده است. من ايشان را در منزل مرحوم طباطبائي ديدم و گفتم كه اين حديث احتياج به تنقيح مناط ندارد و خود كلمه مسلم ذات ثبت له المبدء است و منظور شخص داراي اسلام است، ترجمه كلمه مسلم، مرد مسلمان نيست بلكه اين كلمه به معناي مسلمان است،[3] در ترجمه فارسي به عربي، كلمه مسلمان به المسلم ترجمه مي‌شود و با دو لفظ ترجمه نمي‌شود، منتها اگر كلمه مسلم با مسلمه بكار گرفته شد، مسلم معناي خاصي پيدا مي‌كند، اصل اولي در اين اطلاقات كه منفرداً بكار گرفته مي‌شود، همان ذات و جنسي است كه مشترك بين زن و مرد است و همان است كه در رسائل هست كه «اعلم ان المكلف اذا التفت الي حكم شرعي»[4] و به معناي جنس ملكف است و به معناي مرد مكلف نيست. حالا در تنقيح مناط از ذوق شرع در موارد مختلف مطلبي بدست مي‌آيد، در بعضي جاها از تنقيح مناط به قواعد اصطياديه تعبير مي‌شود كه مراد همين است كه با الغاء خصوصيات، از موارد مختلف حكم جامعي اصطياد مي‌شود. عرف گاهي الغاء خصوصيت مي‌كند و مثال مي‌فهمد و گاهي از تناسب حكم و موضوع مناط بدست مي‌آورد، بر اساس ارتكازات موضوع را اعم مي‌گيرند و گاهي از مجموع اشباه و نظائري كه مقنن ذكر كرده، خصوصيت را الغاء مي‌كند و يك معناي جامعي را مي‌فهمد. از مثل نسيه به نقد الغاء خصوصيت نمي‌توان كرد و اگر در مورد نسيه ارفاقي شده باشد، اينطور نيست كه لزوماً آن ارفاق در نقد نيز باشد، اين را با تنقيح مناط نمي‌توانيم بفهميم، حالا اين مطلب بستگي به ذوق اشخاص دارد.

اما اينكه مرحوم آقاي خوئي فرمود نمي‌توان از ارفاق در روزه واجب غير معين نسبت به واجب معين ماه مبارك رمضان ارفاق را استفاده نمود و گفت كه نسياناً تا ظهر فرصت نيت وجود دارد، مي‌توان بياني غير از آنچه مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد، ارائه نمود، بيان ايشان همان بود كه عرض شد كه تعدي از صنفي به صنف ديگر است و از نوعي به نوع ديگر نيست.

ممكن است در اين بيان ايشان اينگونه مناقشه شود كه اداء و قضاء دو شي‌ء مباين نيست بلكه يك شي‌ء در وقت و خارج وقت است، نماز ظهر نسبت به داخل و خارج وقت يك حقيقت است منتها در داخل وقت مزيت بيشتري دارد، قضاء روزه ماه مبارك رمضان با روزه اداء ماه مبارك رمضان مباين نيست، در خود روايات هم هست كه «يقضي من رمضان»[5] يعني روزه رمضان را حالا مي‌خواهد بگيرد. بنابراين، ممكن است گفته شود كه روزه ماه مبارك رمضان نيز دو صنف دارد و از ارفاق در صنف موسع و غير معين آن مي‌توان ارفاق در صنف مضيق و معين آن را استفاده نمود و بنابر كلام مرحوم آقاي خوئي نيز تعدي نمود و به همان تفصيل مشهور معذور و غير معذور كه فرصت نهائي در معذور را ظهر مي‌دانند، قائل شد.

ولي بيان ديگري وجود دارد كه مانع استفاده ارفاق در روزه واجب معین ماه مبارك رمضان از ارفاق در روزه واجب غير معين ماه مبارك رمضان نسبت به معذور مي‌گردد، و آن اين است كه يكي از مسائل محل ابتلاي حجاج بيت الله الحرام عدم جواز نماز جلوي مقام ابراهيم است، ولي در اثر شلوغي كه معمولاً رعايت هم استقبال مقام ابراهيم و هم عند مقام ابراهيم بودن، ممكن نيست، كدام را براي حفظ ديگر كنار بگذاريم؟ مرحوم آقاي خميني حفظ عنديت را بر حفظ استقبال ترجيح مي‌دهد، ولي اينطور نيست و حفظ استقبال بر حفظ عنديت ترجيح دارد، زيرا از رواياتي كه به آيه شريفه ﴿وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلًّى﴾[6] استدلال شده، همين استفاده مي‌شود و حتي اگر در اين روايات به اين آيه استدلال نمي‌شد، مفاد اين آيه همين بود، ولي چون برخي از بزرگان مانند مرحوم كاشف اللثام در معناي آيه دچار اشتباه شده‌اند،[7] عرض مي‌كنم، «مِنْ» در آيه نشويه است و كنايه از استقبال مقام ابراهيم است، مقام ابراهيم فقط يك قطعه سنگ بوده و در دوره‌هاي بعد يك اتاقي ساخته بودند و چون سنگ در داخل اتاق بوده، به آن اتاق نيز مقام ابراهيم مي‌گفتند، مقام ابراهيم زمان صدور قرآن و روايات همان قطعه سنگي است كه حضرت ابراهيم عليه السلام پاي مبارك خويش بر آن نهادند، در كشف اللثام مي‌گويد اگر بتواند روي سنگ بخواند، متعين همين است، ايشان گمان كرده كه «مِنْ» بيانيه است كه شما مقام ابراهيم را براي خود مصلي قرار دهيد، آن سنگ يك قطعه‌اي به اندازه فقط جاي پا است و اصلاً نمي‌توان بر روي آن نماز خواند، آنچه كه به نظر مي‌رسد، همين است كه «مِنْ» در آيه نشويه است.

خوشبختانه در اينجا روايات صحيح و معتبر هست كه گمان مي‌كنم دو روايت هم هست، اين روايات جلوي ان قلت و قلت‌ها را مي‌گيرد، اين دو روايت مي‌گويد كه شخص بايد مقام ابراهيم را استقبال كند به دليل آيه شريفه ﴿وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلًّى﴾ پس مراد از آيه اين است كه مقام ابراهيم را استقبال كنيد. يكي از اصول ثابته كه در روايات براي موارد بسياري تمسك شده، اين است كه اگر امر بين فريضه و سنت و واجب پروردگار و واجب رسول دائر شود، بايد از سنت رفع يد شود و فريضه حفظ شود. مسئله استقبال مقام ابراهيم فريضه است، و عند المقام بودن سنت است، اگر امر بين اين دو دائر شود، بايد مقام ابراهيم را كه فريضه است، حفظ نمود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اقلاً فريضه بودن اين ثابت است و فريضه بودن آن ثابت نيست، همين هم براي تقديم يكي بر ديگري عند التزاحم كافي است، به نظر مي‌رسد كه چون در روايات هيچ اشاره‌اي نشده، بايد سنت باشد.

حالا در اينجا اين را مي‌خواستم عرض كنم كه ممكن است بگوئيم روزه ماه مبارك رمضان فريضه است كه در قرآن كريم ذكر شده و روزه نذري در قرآن نيامده است، و از سنت به فريضه نمي‌توان تعدي كرد.

ولي الآن متوجه شدم كه اين بيان نيز درست نيست، زيرا در قرآن كريم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[8] نيز آمده است، البته حالا شايد در عقد خصوصيتي هست كه نتوان اين را گفت كه در روايات عقود به عهود معنا شده و مراد اين است كه به تعهدات عمل شود، بگوئيم به تعهد نذري بايد عمل شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): درست است، آن اشكال هست، در قضاء روزه ماه مبارك رمضان، ﴿عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[9] در خود قرآن وجود دارد.

آنچه مي‌خواستم عرض كنم، درست نيست و هر دو مثل هم است و يك صنف است و دو صنف نيست.

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كه بنابراين، از ادله استفاده كرديم كه در روزه واجب غير معين و روزه واجب معين غير ماه مبارك رمضان در صورت عذر و براي معذور تا ظهر فرصت نيت وجود دارد، و رواياتي كه در باب قضاء و واجب غير معين بوده كه بعضي از اين روايات بر اين دلالت مي‌كرد كه فرصت نيت تا بعد از ظهر است و بعضي تا ظهر دلالت داشت، روايت عمار ساباطي[10] دلالت داشت كه فرصت نيت تا ظهر است كه ايشان فرمود كه سند اين روايت اشكال دارد و نمي‌توان آن را از ادله بشمار آورد[11] و من عرض كردم كه بنابر مبناي خود ايشان سند اشكالي ندارد و موثقه است، و در مورد مرسله بزنطي[12] كه دال بر توسعه بود و مي‌گفت بعد العصر، ايشان مي‌فرمود كه مراسيل بزنطي را معتبر نمي‌دانيم،[13] و به نظر ما اين مراسيل معتبر است.

حالا اينها را بحث نمي‌كنيم و اينها علي المبني است، و روايات ديگري هست كه شايد در جعفريات باشد كه شخص دير وقت آمده بوده و حضرت فرمودند كه مي‌تواني روزه را قضاء قرار دهي، سند آن روايت ضعيف است و مرحوم آقاي خوئي نيز آن را ذكر نكرده است، و يك روايتي كه قابل ملاحظه است، تعبير كرده كه عامة النهار گذشته و حضرت مي‌فرمايند كه مي‌تواند آن را قضاء قرار دهد، مرحوم آقاي خوئي اينجا اينطور مي‌فرمايد كه نهار صيامي از طلوع فجر شروع مي‌شود و عامه به معناي اين است كه از نصف بيشتر باشد و قهراً مدتي قبل از ظهر، عامة النهار شروع مي‌شود و عنوان عامه اطلاق مي‌شود، منتها اطلاق دارد و يك ساعت و دو ساعت و چند ساعت از نصف گذشته را شامل مي‌شود، ولي با روايت هشام بن سالم كه دلالت مي‌كرد كه تا ظهر فرصت هست، آن روايت عامة النهار را تقييد مي‌كنيم.[14]

حالا هر دو روايت را دوباره مي‌خوانم.

صحيحه عبد الرحمن بن حجاج: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ».[15]

مراد قضاء روزه ماه مبارك رمضان است، در روايت قبلي عبد الرحمن بن حجاج تعبير «وَ يَقْضِيَهُ مِنْ رَمَضَانَ»[16] هست، راجع به خود روزه ماه مبارك رمضان اين را فقط مرحوم فيض مي‌گويد، تعبير عرفي جائي كه هنوز ماه مبارك رمضان تمام نشده، «كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» نيست، اين تعبير در مورد جائي است كه يك روز روزه قضاء ماه مبارك رمضان دارد، همه نيز همينطور فهميده‌اند.

صحيحة هشام بن سالم «قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُصْبِحُ وَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ مِنْ يَوْمِهِ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي نَوَى».[17]

مرحوم آقاي خوئي به قطعه اول تمسك كرده و گفته كه روايت عبد الرحمن بن حجاج را به وسيله قطعه اول روايت هشام بن سالم تقييد مي‌كنيم و مي‌گوئيم كه مراد از عامة النهار اكثريتي است كه هنوز از ظهر نگذشته است.

 

نقد کلام مرحوم آقای خویی

اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي از جهاتي محل بحث است

اول اينكه، حساب مبدء نهار از طلوع فجر بسيار بعيد است، اگر اين مطلب در يوم ممكن باشد در نهار بعيد است، نصف النهار كه در خود همين روايات تعبير شده، نصف النهار از طلوع فجر حساب مي‌شود كه همان زوال است، در روايات صوم نيز مراد از نهار و نصف النهار همين محاسبه از طلوع شمس و زوال ظهر است.

دوم اينكه، عامه از شيئي اكثريت و قريب به اتفاق آن است و اينطور نيست كه به نيم ساعت و يك ساعت از نصف گذشته عامه آن بگويند، عام و خاص نيز اكثريت قريب به اتفاق و استثناء شدن مقداري كمي از آن است، و به پنجاه درصد به علاوه يك، اطلاق اكثريت و عامه درست نيست.

و سوم اينكه، حالا بر فرض كه به اين مقدار نيز عامه اطلاق شود، ولي اين قابل ترديد نيست كه مصداق ظاهر و بارز آن اكثريت قريب به اتفاق است، و در اينجا بايد به مصداق بارز حمل كرد و حمل به مصداق نادر و خفي صحيح نيست.

و چهارم اينكه، حالا بر فرض كه به مصداق خفي حمل كنيم، اگر روايت هشام بن سالم نص در واجب بود كه نيت تا ظهر است، مي‌گفتيد كه به وسيله اين نص در عامة النهار تصرف مي‌كنيم و حمل به فرد خفي مي‌كنيم، ولي آنطور كه قبلاً بيان كرديم، ظاهر صدر و ذيل نافله است و در مورد واجب نيست و استخدام و يا آنچه نتيجه استخدام مي‌دهد، صحيح نيست. اگر از آن ظهور رفع يد كنيم و بگوئيم كه مي‌توانيم در اول روايت هشام بن سالم قيدي بزنيم كه نافله باشد، و ذيل هم كه خود ايشان هم مي‌گويد راجع به نافله است، و مي‌توانيم قيد را در دومي بزنيم و اطلاق اولي را حفظ كنيم، شما بگوئيد كه در هيچكدام ظهور ندارد كه قيد را به كدام بزنيم، نهايت اين است كه مجمل مي‌شود. اگر گفتيد كه ظهور دارد كه قيد را به دوم بزنيم و اطلاق اولي را حفظ كنيم، اطلاق آن ضعيف است كه واجب را شامل شود با اينكه ذيل روايت راجع به نافله است، اگر از دو مرحله اول و دوم صرف نظر كنيم و قائل به اطلاق شويم، يك فرد ضعيفي از اين اطلاق اين است كه واجب هم داخل باشد، شما به وسيله حفظ فرد ضعيفي از اطلاق مي‌خواهيد مطلقي را تقييد كنيد و فرد ظاهر آن را از آن خارج كنيد، اين خيلي خلاف ظاهر است.

به نظر مي‌رسد كه به حسب روايات و عده كثيري نيز قائل هستند كه در معذور در واجبات غير معين نيز نيت محدود به ظهر نيست و در بعد از ظهر نيز صحيح است.

 


[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 50-51.
[2] . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 30، ح1 و وسائل الشيعة، ج‌27، ص: 26، ح3315.
[3] به این معنا شهیدمطهری درمجموعه آثارخود ج21ص327 اشاره کرده است وگفته مسلم یعنی مسلمان.ونیزدر ج22ص532.
[4] فرائد الاصول، ج‌1، ص: 2.
[5] . عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا عَلَى الَّذِي أَصَابَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ. تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 279، ح846.
[6] بقره/سوره2، آیه125.
[7] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌5، ص: 445، و يجب إيقاعهما في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن.
[8] مائده/سوره5، آیه1.
[9] بقره/سوره2، آیه184.
[10] تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 280، ح847 و وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 13، ح12711.
[11] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 50.
[12] وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 12، ح12710.
[13] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 49، أنّ ضعفها من جهة الإرسال يمنع عن صلاحيّة الاستدلال.
[14] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 53، و لكنّه يندفع بما عرفت من دخول ما بين الطلوعين.
[15] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 187، ح526.
[16] . «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا بَدَا لَهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ وَ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَلَا يُفْطِرْ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَ يَرْتَفِعُ النَّهَارُ‌ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَقْضِيَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ يَصُومُهُ وَ يَعْتَدُّ بِهِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً». تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 186، ح522.
[17] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 188، ح528.