درس خارج فقه آیت الله شبیری

86/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نیّت روزه/آخر وقت نیّت در روزه واجب غیر معین- بررسی روایات- بحث ادبی(بررسی مسأله استخدام)- آخر وقت نیّت روزه واجب معین غیر ماه رمضان

 

ادامه بررسی صحیحه محمد بن قیس

كتاب مرحوم صاحب معالم را كه راجع به نسخه‌ها بحث‌هائي دارد، نگاه كردم ببينم راجع به بحث جاري مطلبي دارد، متأسفانه صحيحه محمد بن قيس در كتاب منتقي نبود، حدس مي‌زنم كه چون عنوان كتاب «منتقي الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان» است، به خاطر اينكه محمد بن عيسي عبيدي در سند واقع شده و ايشان او را ضعيف مي‌داند، در اين كتاب اين صحيحه را نياورده است.

در جامع الاحاديث سند اين است «مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى» و بنابر نسخه‌اي «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى»، به حسب مراجعه به اسانيد مختلف و نسخه‌اي كه مقابله كردم، بر روي اسم احمد بن محمد علامت نسخه هست كه يعني في نسخة، سند يا اين است «مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى» كه اكثر مواردي كه محمد بن علي بن محبوب از محمد بن عيسي روايت مي‌كند، بي واسطه است، غير از اينجا فقط يك جا هست كه أحمد بن محمد واسطه شده است كه آن هم احتمال هست كه زياده باشد، و يا اينكه سند با واسطه احمد بن محمد بن عيسي است، در سند فقط از ناحيه محمد بن عيسي اشكال هست كه او نيز طبق تحقيق كه بين متأخرين مسلّم شده، از اجلاء و ثقات است و اشكالي نيست.

تعبير «لم يفرض» را نيز نگاه كردم، نسخه‌اي كه مقابله كردم با نسخه‌اي كه شهيد ثاني تصحيح كرده، و ايشان هم با نسخه ورام بن ابي فراس كه جد سيد بن طاووس است و صاحب مجموعه ورام است، مقابله كرده است، اين نسخه بسيار معتبري است كه «لم يفرض» دارد، همه كتاب‌هاي ديگري هم مانند وسائل،[1] وافي،[2] روضة المتقين را كه نگاه كردم، «لم يفرض» است،[3] در روضة المتقين مي‌گويد كه نسخه خطي تهذيب به خط مرحوم شيخ در نزد من است، مدارك[4] و ذخيره[5] و كتاب‌هاي ديگر همه «لم يفرض» است و نسخه ديگري نيست. مرحوم آقاي خوئي مباحث ديگري دارد كه بعداً بحث مي‌كنيم.

 

صحيحه عبد الرّحمن بن الحَجَّاج

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ».[6]

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كه يك طريق اين روايت صحيح نيست و يك طريق آن صحيح است، و از استدلال به اين روايت كه نيت قضاء ماه مبارك رمضان محدود به ظهر نيست و بعد از ظهر نيز صحيح است، پاسخ مي‌دهد[7] كه اين را بعداً عرض مي‌كنم.

 

صحيحه هشام بن سالم

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَدْخُلُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يَقُولُ عِنْدَكُمْ شَيْ‌ءٌ وَ إِلَّا صُمْتُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْ‌ءٌ أَتَوْهُ بِهِ وَ إِلَّا صَامَ.».[8]

اين روايت از نظر سند اشكالي ندارد منتها در مورد روزه مستحبي است، بعيد است كه أمير المؤمنين عليه السلام روزه قضاء داشته و چنين مي‌فرموده‌اند.

مرحوم آقاي خوئي براي اينكه اين روزه واجب نيست، يك شاهدي ذكر مي‌كند كه حضرت أمير مؤمنان بعد از اينكه نماز ظهر را بيرون از منزل مي‌خواندند، بعد از ظهر وارد خانه مي‌شدند، و در نافله است كه نيت بعد از ظهر صحيح است و در قضاء صحيح نيست.[9]

اين شاهدي كه مرحوم آقاي خوئي ذكر نموده، نمي‌تواند شاهد باشد و غلبه‌اي وجود ندارد كه غالباً حضرت بعد از ظهر وارد منزل مي‌شدند، متفاوت بوده و گاهي بعد از نماز صبح پس از انجام كارهائي وارد منزل مي‌شدند. و علاوه، اينكه ايشان به طور مسلّم فرموده كه نيت در قضاء بعد از ظهر نيست، اين را بعداً بحث مي‌كنيم و اينطور نيست كه ايشان مسلّم فرض كرده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اين احتمال در مورد ائمه عليهم السلام عادي نيست كه از اول طلوع فجر به فكر روزه نبوده‌اند و بعد در اثناء روز به فكر بيفتند كه روزه بگيرند، اگر قضاء شده باشد، در اول ازمنه امكان انجام مي‌دادند.

 

صحيحة اخري لهشام بن سالم

«قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُصْبِحُ وَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ مِنْ يَوْمِهِ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي نَوَى».[10]

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد اينكه در ذيل مي‌گويد از وقتي كه در بعد از ظهر نيت كرده، حساب مي‌شود، قرينه بر اين است كه در مورد نافله است و مراد حساب ثواب است و صوم حقيقي نيست، ولي صدر روايت توسعه دارد و نيت قبل از ظهر چون موجب اسقاط قضاء مي‌شود، روزه حقيقي حساب مي‌شود.[11]

اين از يكي دو جهت قابل بحث است، بحث اين روايت اساس در بحث بعدي است؛

يكي اينكه ايشان مي‌فرمايد ذيل مربوط به حساب ثواب است و صوم ناقص در بعد از ظهر وجود ندارد، اين يك مطلب عقلي نيست و لفظ صوم بر صوم ناقص نيز صدق مي‌كند، آنچه كه ثابت است، اين است كه بعضي از صوم‌هاي ناقص اسقاط قضاء نمي‌كند، مثلاً شخص حاضر كه مي‌خواهد در روز مسافرت كند، بايد روزه بگيرد و پس از خروج از حد ترخص مي‌تواند افطار كند، به اين صوم ناقص نيز حقيقتاً صوم گفته مي‌شود اما موجب اسقاط قضاء نمي‌شود. اينكه امير المؤمنين عليه السلام بعد از ظهر مي‌فرمودند صمت، صوم مجازي نيست و حقيقتاً صوم است، اين از امور عقلي نيست تا به وسيله دليل عقلي همه اين موارد صوم ناقص را تأويل كنيم.

جهت ديگر اين است كه ايشان كه مي‌فرمايد بعد از ظهر نافله است، آيا مراد ايشان اين است كه هر كسي بعد از ظهر بر خلاف مشروعيت صوم هم قصد واجب و قضاء كند، ثواب داده مي‌شود؟ گمان نمي‌كنم كه مراد ايشان اين باشد، اين خيلي بعيد است، ايشان مي‌خواهد بفرمايد كه ذيل روايت صورتي را ناظر است كه شخص قصد روزه مستحبي كرده باشد.

 

بحث ادبی(بررسی مسأله استخدام)

حالا يك مطلب كلي آقايان در آيه قرآن و موارد ديگر دارند و آن مسئله استخدام است كه اول يك معناي عامي ذكر مي‌شود و بعد ضمير به معناي ديگري به صورت مباين و يا جزء و كل استعمال مي‌شود، در اينجا آيا ايشان مي‌خواهد استخدام قائل شود و بگويد اول كه مي‌گويد قبل از ظهر نيت صوم مي‌كند، منظور مطلق صوم است و بعد كه بعد از ظهر نيت مي‌كند به معناي قسم خاصي از صوم و روزه مستحبي است؟ من نتوانستم متقاعد شوم كه در لغت عرب يا زبان فارسي مسئله استخدامي وجود داشته باشد، مواردي كه به صورت استخدام نقل مي‌شود، اشتباه است و از قبيل استخدام نيست مثلاً آيه شريفه ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ .... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾[12] گفته‌اند كه ذيل آيه كه فرموده ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ راجع به مطلّقات رجعي است و در صدر آيه كه اثبات عده كرده، اعم از رجعي و بائن است، اين را گفته‌اند استخدام است كه مرجع ضمير عام است ولي از اين ضمير قسم خاصي از آن اراده شده است.

اين مطلب در آيه بسيار بعيد است، بلكه مطلّقات متعارف و معمولِ مطلّقات را در نظر گرفته كه مطلّقات رجعي هستند و مي‌خواهد بگويد اينها عدّه دارند و سپس مي‌گويد ﴿بعولتهن أحق بردهن﴾ هر دو يك معنا است، البته در صدر آيه از نظر حكمي بعضي از غير متعارف‌ها نيز ملحق به متعارف هستند، اينكه در آيه، غير مدخوله و يائسه و صغيره ذكر نشده، به دليل اين است كه اينها افراد استثنائي و غير متعارف هستند و آيه در مقام بيان حكم فرد متعارف است، منتها برخي از غير متعارف‌ها مانند خلع و مبارات و مطلقه ثالثه و مطلقه‌اي كه عقد او انفساخ يافته يا منفسخ شده، نسبت به عدّه به وسيله دليل خاصي به متعارف ملحق شده است، به نظر مي‌رسد كه مقسم قبل و بعد، متعارف است و اينطور نيست كه اول يك معناي عامي ذكر شده و بعد از ضمير معنائي مباين يا اخص اراده شده باشد.

براي روشن شدن مطلب مثالي عرض مي‌كنم، اگر بگويند عمر غصب خلافت كرد و او آخوندها را بر اداره امور كشور مسلط كرد، آيا اين عبارت صحيح است و آيا مي‌توانيم بگوئيم منظور از عمر كه اول ذكر شده، عمر بن خطاب است و مراد از ضمير «او» عمر بن حنظله است كه روايت ولايت فقيه را نقل كرده و امور مملكتي را به دست اهل علم داده است؟

براي قائلين به استخدام خلطي واقع شده است، لفظ معناي ديگري دارد و اين آقايان خيال كرده‌اند كه استخدام است. در بعضي از موارد مانند معما گوئي از اول معناي كلي اراده مي‌شود و مثلاً من هو مسمي بعمر اراده مي‌كنند، وقتي بخواهند در دو معنا استعمال كنند، گاهي مسمي را اراده مي‌كنند و دو جور از آن اراده مي‌شود، اما اينها هيچكدام استخدام نيست. يك تصور ديگري غير از اراده متعارف در جمله اولي نيز هست كه آن هم استخدام نيست، و آن اين است كه جمله اولي مطلقه باشد و جمله دوم به نافله تقييد شده باشد، طبق تحقيق سلطان العلماء مستعمل فيه در موارد تقييد و مواردي كه قيد ندارد، يكي است، در «رقبه» و در «رقبه مؤمنه» رقبه در همان معناي خود استعمال شده، منتها در رقبه مؤمنه به تعدد دال و مدلول، تعدد پيدا مي‌كند و همراه با قيد آن با تعدد دال و مدلول مضيق مي‌شود و اينطور نيست كه مؤمنه قرينه بر اين باشد كه رقبه در مضيق استعمال شده است، بگوئيم كه جمله اول مطلق است و به جمله دوم قيدي خورده كه گاهي به جهت وضوح و گاهي به دليل خاصي قيد را ذكر نمي‌كنند، اين هم قابل تصوير است.

ولي بحث اين است كه متفاهم عرفي از اينكه بگويند امروز اين حكم و فردا آن حكم است، اينجا اگر دليل هست، احتمال اقوي اين است كه قيد به اول خورده و بين امروز و فردا تفصيل داده شده، اگر بعد راجع به نافله باشد، از اول نفل را متعرض بوده و بعد مي‌گويد حكم اين نفل قبل از ظهر اين و بعد از ظهر آن است، اگر قيدي باشد، براي اولي باشد اظهر از اين است كه اطلاق اولي محفوظ و دومي مقيد شده باشد، چون اين غير متعارف است، و اظهر اين است كه هر دو يك جور باشد. در بعضي رواياتي كه خواهيم خواند، مطلق گذاشته، در حالي كه مسلّماً نافله مراد است، از اينجا استفاده مي‌شود كه بسياري از مواقع، اطلاقات اسئله مانند اينكه بگويد امروز مي‌خواهم روزه بگيرم، اين است كه مراد نافله است و اگر مراد قضاء باشد، نوعاً تخصيص به ذكر مي‌دهند و به قضاء بودن روزه تصريح مي‌كنند، از اينكه قضاء و واجب ذكر نمي‌شود، نوعاً يك نحو انصرافي به نافله دارد.

علي ايّ تقدير، به نظر مي‌رسد كه اين روايت نافله را مي‌گويد و اگر هم نافله را نگويد، در اينكه صدر روايت مطلق و ذيل روايت خصوص نافله است، ظهوري ندارد و شما بگوئيد مجمل است، بيشتر از اين نيست، و اگر از اين مرحله نيز بالاتر برويم، نهايت اين است كه ظهور خفيفي داشته باشد ولي اينطور نيست كه مرحوم آقاي خوئي نص فرض كرده است.

 

مرسله بزنطی

روايت ديگر، مرسله بزنطي است كه مي‌گويد عصر به فكر روزه افتاد و حضرت مي‌فرمايند اشكالي ندارد.[13]

مرحوم آقاي خوئي بنابر مبناي خود كه مرسلات ابن ابي عمير و بزنطي و صفوان را معتبر نمي‌داند، مي‌فرمايد روايت ضعيف السند است.[14] ولي در بحث مفصلي گفته‌ام كه اين مراسيل معتبر است و اشكالي نيست.

مرحوم آقاي خوئي در اينجا يك جمله‌اي نيز دارد و مي‌فرمايد خود مرحوم شيخ كه در عُدّه ادعا نموده كه اينها «لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة»، در تهذيب از اين مطلب عدول نموده است و در روايتي كه بعضي از اينها در سند وجود دارند، اشكال نموده است.[15]

اين فرمايش ايشان نيز به نظر خيلي غريب مي‌آيد، تهذيب از اولين كتاب‌هاي ايشان و قبل از عُدّه نگاشته شده است، تأليف تهذيب را در زمان مرحوم شيخ مفيد كه در 413 ق وفات نموده، شروع نموده و تا اوائل صلاة را در زمان مرحوم شيخ مفيد نگاشته است، به خاطر اينكه در مورد ايشان تعبيراتي مانند «دام ظله» آورده است و بعد از آن مقدار، در مورد ايشان تعبيراتي مانند «رحمه الله» آورده است، و تأليف عُدّه را در زمان مرحوم سيد مرتضي كه در 436 ق و 23 سال پس از مرحوم شيخ مفيد وفات نموده، شروع نموده و پس از وفات مرحوم سيد مرتضي به اتمام رسانده است. و در ذهنم هست كه آن اشكال در آن روايت تهديب را در همان اوائل و در زمان مرحوم شيخ مفيد ذكر نموده است، و در حقيقت در عُدّه از آنچه در تهذيب فرموده، عدول نموده است.

 

روایت عمار ساباطیروايت ديگر، روايت عمار ساباطي كه فرصت نهائي نيت را ظهر قرار داده است

«و منها ما رواه الشيخ باسناده عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ».[16]

گويا ذيلي هم دارد كه اينجا نقل نشده و تكرار كرده است كه حالا بعد از زوال بخواهد نيت كند، صحيح است؟ مي‌فرمايند صحيح نيست.

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند كه دلالت اين واضح است ولي اشكال سندي دارد، «و هي واضحة الدلالة في جواز تجديد النية في الواجب غير المعين غير أن سندها لا يخلو من الخدش و ان عبر بها بالموثقة في كلمات غير واحد منهم المحقق الهمداني قدس سره و غيره اغتراراً بظاهر السند غفلة عن أن الشيخ لا يروي عن علي بن الحسن بن فضال بلا واسطه بل له اليه طريق لا محالة و حيث ان في الطريق علي بن محمد الزبير القرشي و لم يوثق فالرواية محكومة بالضعف».[17]

خود مرحوم آقاي خوئي در كتاب‌هاي ديگر از اين مطلب عدول نموده و فرموده اين اشكال وارد نيست، به خاطر اينكه علي بن حسن بن فضال كتاب الصوم دارد و اين روايت از آنجا نقل شده، و در طريق مرحوم شيخ طوسي كه اين كتاب الصوم را نقل مي‌كند، علي بن محمد بن زبير هست، و در يك طريق مرحوم نجاشي هم علي بن محمد بن زبير هست ولي در طريق ديگري كه به كتاب ابن فضال دارد، به جاي علي بن محمد بن زبير، محمد بن جعفر مؤدب آمده كه از مشايخ مرحوم نجاشي است و عقيده مرحوم آقاي خوئي هم اين است كه مشايخ مرحوم نجاشي ثقات هستند و مرحوم نجاشي از محمد بن جعفر اكثار روايت كرده و او را ثقه مي‌داند، اين كتاب الصيام ابن فضال كه مرحوم شيخ طوسي نقل كرده، همان است كه مرحوم نجاشي نقل كرده است و دو كتاب الصيام نيست. و به نظر مي‌رسد كه اصلاً علي بن محمد بن زبير نيز تضعيف نشده، به خاطر اينكه مشايخ نه فقط استجازه نقل بلكه كتاب را سماع نيز نموده‌اند، و نسبت به كسي كه به او اعتماد ندارند، چنين برخوردي انجام نمي‌دهند، اين هم مي‌تواند علامت اعتماد باشد.

 

آخر وقت نیّت روزه واجب معین غیر ماه رمضان

نسبت به اين مسئله كه حكم واجب معين غير ماه مبارك رمضان چيست، مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كه در واجب معين ماه مبارك رمضان اشاره نموديم و گفتيم كه نسياناً نيز جايز نيست و با مرحوم ابن ابي عقيل عماني موافقت كرديم، ولي در واجب معين غير ماه مبارك رمضان مانند نذر و برخي كفارات مانند من نام عن الصلاة العشاء بنابر نظر مختار، مي‌فرمايد مي‌توانيم بياني ذكر كنيم و بگوييم نسياناً نيت تا ظهر جايز است، دليل آن هم اين است كه اگر يك صنفي معين و غير معين دارد، و شارع در غير معين كه وقت آن وسيع است، ارفاق نمايد و صوم ناقص را بپذيرد، در مضيق و معيني كه فرصت ديگري وجود ندارد كه صوم كامل بجا آورد نيز صوم ناقص را پذيرفته است، اين اولويت عرفيه وجود دارد. حالا اين عبارت را مي‌خوانم.[18]

مرحوم محقق همداني فرموه كه رواياتي كه تا ظهر توسعه داده، شامل نيت غير ماه مبارك رمضان نيز مي‌شود، و حكم اين فرض نيز از آن روايات استفاده مي‌شود،[19] ولي مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كه در آن روايات «يريد» و «بدا له» وجود دارد كه فقط در غير معين تعبير مي‌شود و شامل مورد بحث و معين نمي‌شود.

و ما عرض كرديم كه اين تعبير قرينه بر غير معين نيست و ممكن است شخص در اثناء روز به خاطر آورد كه روزه معين نذر كرده است و تصميم به روزه بگيرد، در اين صورت نيز اراده و بدا حاصل مي‌شود، ايشان مي‌فرمايد كه به خاطر «يريد» و «بدا له» مورد روايت نمي‌تواند معين را شامل شود منتها از طريق اولويت مي‌توانيم حكم معين را نيز استفاده نمائيم، تعبير ايشان اين است، مرحوم محقق همداني مي‌گويد كه اطلاق لفظ شامل معين نيز مي‌شود و مرحوم خوئي مي‌فرمايد اين درست نيست «اذ ليس فيها ما يشمله بوجه للتعبير فيها ب «يريد» و «بدا له» و نحو ذلك مما هو ظاهر في غير المعين فالمعين و كذا شهر رمضان خارج عن منصرف هذه النصوص قطعاً و مع ذلك كله فالظاهر الحاق المعين بغير المعين في غير صورة العلم و العمد فلو كان جاهلاً أو ناسياً بأن هذا هو اليوم الثالث من الاعتكاف أو اليوم الأول من الشهر و قد نذر صوم اليوم الأول منه فلم يكن ناوياً للصوم ثم التفت اثناء النهار جاز بل وجب عليه تجديد النية و يجتزي بصومه و ذلك لاستفادة حكمه من النصوص المقدمة بالاولوية القطعية اذ لو جاز تجديد النية في فرض كون المأمور به هو الطبيعي الجامع و أمكن تطبيقه علي هذا الفرد الناقص الفاقد للنية في مقدار من اليوم مع امكان الاتيان به بعدئذ في فرد آخر كامل فجوازه في ما لو كان مأموراً بهذا الفرد بخصوصه غير القابل للتبديل بفرد آخر بطريق أولي اذ لا يحتمل الصحة و الأجزاء في الأول و عدمها في الثاني بل هذا أولي منه بالصحة كما لا يخفی».[20]

حالا يك مرتبه عرف الغاء خصوصيت مي‌كند و در مثل «رجل شك من الصلاة ....» مثال مي‌فهمد، آن درست است، ولي اگر الغاء خصوصيت عرفيه نيست كه اينجا نيز اينگونه است، گاهي معين‌ها اهميت بيشتري دارد مانند اينكه كسي قرضي گرفته كه در روز معيني پرداخت كند، طلبكار در اينجا تسامح را كمتر جايز مي‌داند، اما در فرض موسع يك نحو تسامح في الجمله‌اي هست، حالا اگر در غير معين تسامح جايز باشد، دليل نمي‌شود كه در معين نيز تسامح جايز باشد، در اينجا بايد اطمينان حاصل شود، و در اينجا چنين اطميناني وجود ندارد.

 


[1] وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 11، ح12706.
[2] الوافي، ج‌11، ص: 238، ح10769.
[3] روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 417، و في الصحيح عن محمد بن قيس.
[4] مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 22.
[5] ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج‌2، ص: 514.
[6] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 187، ح526 و ص188، ح530 و وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 11، ح12707.
[7] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 48، و هي ظاهرة الدلالة، و قد رويت بسندين.
[8] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌4، ص: 188، ح531 و وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 12، ح12708.
[9] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 48، و يؤكّده أنّ الدخول إلى الأهل.
[10] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 188، ح532 و وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 12، ح12709.
[11] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 49، فإنّ الذيل المتضمّن للاحتساب.
[12] بقره/سوره2، آیه228.
[13] وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 12، ح12710 و تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 188، ح529 « مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ فَلَا يَأْكُلُ إِلَى الْعَصْرِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ ».
[14] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 49، أنّ ضعفها من جهة الإرسال يمنع عن صلاحيّة الاستدلال.
[15] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌18، ص: 362-363، دعوى أنّ ابن أبي عمير لا يرسل و لا يروي إلّا عن الثقة.
[16] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 280، ح847 و وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 13، ح12711.
[17] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 51 و موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 50.
[18] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 50، و مع ذلك كلّه فالظاهر إلحاق المعيّن بغير المعيّن في غير صورة العلم و العمد.
[19] . مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 313، و هذه الأخبار كما تراها صريحة الدلالة على بقاء وقت النيّة.
[20] . المستند في شرح العروة الوثقى‌، الصوم1، ص: 52 و موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 50.