درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: نیّت روزه/آخر وقت نیّت در صورت وجود عذر- ادامه بررسی ادله قول مشهور

عرض شد كه مرحوم آقاي خوئي در رد استدلال به حديث رفع براي اثبات تفصيل مشهور بين معذور و غير معذور، فرمود كه هر يك از رفع‌هائي كه نسبت به اعذار مختلف مانند نسيان و جهل به وسيله اين حديث مي‌شود، سنخ خاصي از رفع است، مثلاً در ما لا يعلمون و صورت جهل، رفع ظاهري است، و نسبت به نسيان رفع واقعي است، اما هيچكدام مدعا را ثابت نمي‌كند، زيرا معناي رفع ظاهري اين است كه مادامي كه جهل است در مورد مجهول، عدم لزوم جاري است و صحت ظاهري است، ولي پس از رفع جهل بايد باطل حساب شود و اعاده شود، و در مسئله جاري منظور اين است كه صحت واقعيه ايجاد شود كه اگر رفع جهل شد كه فرض اين است قبل از ظهر رفع جهل شده است، حتي پس از علم به خلاف، احكام صحت جاري شود و باطل حساب نشود. و گرچه نسيان، صحت واقعيه ايجاد مي‌كند و رفع واقعي مي‌كند اما موضوعي غير از موضوع بحث را رفع مي‌كند و موضوع مورد بحث را رفع نمي‌كند.[1]

و عرض شد كه اصل اين مطلب ايشان از مرحوم نائيني است كه مي‌فرمايد در مثل شرب خمر نسياناً موضوع عقوبت واقعاً نفي مي‌شود، ولي در مسئله جاري نسيان موجب رفع موضوع واقعاً نمي‌شود، زيرا حديث رفع در مورد رفع الموجود است ولي در مسئله جاري به وضع المعدوم نياز است و بايد ركوعي كه فراموش شده، كالموجود فرض شود، مقتضاي حديث رفع، وضع المعدوم نيست و اين حديث چنين اقتضائي ندارد. پس، حديث رفع حتي در موارد رفع واقعي نيز نسبت به مسئله جاري منشأ اثر نمي‌باشد و بكار نمي‌آيد، زيرا در مقام، نياز به رفع موضوع نيست و نياز به وضع المعدوم است.[2]

در پاسخ از اين كلام، مرحوم آقاي داماد دو بيان داشت كه مقتضاي هر دو اين بود كه ظاهر حديث رفع محفوظ است و يكي از ادله مسئله جاري مي‌باشد، و اگر اشكالي باشد، در اين است كه آيا مقتضاي حديث رفع اختصاص به مؤاخذه دارد يا اعم از مؤاخذه و احكام وضعي است.[3]

حالا در مورد دو قسمت فرمايش مرحوم آقاي خوئي كه در يك قسمت آن خلطي واقع شده، توضيحي عرض كنم. در اينكه ايشان فرمود كه رفع در جهل و ما لا يعلمون، ظاهري است، بايد ببينيم كه ميزان در شناخت واقع و ظاهر چيست؟ ممكن است تصور شود كه هر چيزي كه در موضوع آن شك اخذ شده باشد، ظاهري است، در حالي كه چنين نيست و شك در موضوع ميزان نيست و شك در حكم ميزان است، زيرا گاهي شك در موضوعي از موضوعات است مانند اينكه شارع مي‌فرمايد كه در هر چيزي كه شك در ضرر باشد، حرام است، شارع در سفر مشكوك الخطر مي‌فرمايد معصيت است، اين معصيت بودن سفر و حرام بودن موضوع ضرري، گرچه در موضوع آن شك اخذ شده، حكم واقعي است، اگر نذر كنيد كه در صورت شك در حيات زيد، مقداري صدقه بدهم، در هنگام شك در حيات زيد، واجب است صدقه بدهيد، اين وجوب، حكمي واقعي است، يا شك در ركعات نماز، در شك در سه و چهار كه بنا بر چهار گذاشته مي‌شود، و يك ركعت منفصل انجام مي‌شود، پس از رفع شك و علم به سه ركعت بودن، اين نماز صحيح واقعي است و بر مبحث اجزاء كلي اصول مبتني نيست.

بنابراين، ميزان حكم ظاهري، شك در موضوع نيست و شك در حكم ميزان است، اما هر شك در حكمي علامت ظاهري بودن نيست، مثلاً در روايت مي‌گويد «...رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَم...»[4] از اهل آتش است، در اين مثال متعلق شك حكم است، ولي حرمت افتاء و قضاء، حكم واقعي است. ميزان در حكم ظاهري اين است كه شك در شيئي در موضوع مشابه همين شي‌ء اخذ شده باشد، مثلاً گفته شود كه اگر شك در وجوب داشتيد، اين واجب نيست، اگر شك در حرمت داشتيد، حرام نيست، حرمتي كه متعلق شك است با آن كه بر آن حرمت آمده، حالا اشكال تضاد آن با اختلاف مراتب حل مي‌شود، آن حرمتي كه بر مشكوك الحرمة بار شده، يا حليتي كه بر مشكوك الحليه بار شده، حكم ظاهري است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ممكن است در مقام ثبوت موضوع واقعي باشد ولي ملازمه ندارد، نبايد بگوئيد چون شك اخذ شده، ظاهري است، نفس اخذ شك در موضوع ميزان نيست، مانند مثال‌هائي كه عرض كردم كه با اينكه شك در موضوع اخذ شده، اما حكم واقعي است، اين مسئله روشن است منتها خلط مي‌شود.

همين خلط در مسئله جاري نيز به وجود آمده است، در اينجا جهل و نسيان راجع به موضوع است يعني كسي نمي‌دانست كه الآن ماه مبارك رمضان است و با حديث رفع مي‌خواهيم بگوئيم چند ساعتي كه نمي‌دانست و نيت نكرد، واقعاً حكم ندارد، يعني حتي اگر كشف شود كه ماه مبارك رمضان بوده، هيچ اشكالي ندارد. اينكه مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد در بحث ذكر كرده‌ايم و ديگران نيز گفته‌اند كه در ما لا يعلمون رفع ظاهري است، اين در جائي است كه خود حكم مشكوك برداشته شود، آن ظاهري است، اما در موضوعي از موضوعات كه عنوان شك اخذ شده است و شارع براي آن حكمي بيان نكرده است، اين ظاهري نيست، مورد بحث اين است، اگر نسبت به حكم، شك يا جهل بسيط داشت كه بايد از اول صبح نيت كند و بعد فرا گرفت، اين به اين بحث مربوط مي‌شود كه آيا مقتضاي حديث رفع، رفع ظاهري يا واقعي است، آنجا البته اين را بحث كرده‌اند كه آيا احكام شامل جاهل نيز مي‌شود و اطلاق شامل عالم و جاهل است، و اگر اطلاق نداشت و بعداً سكوت كرد، از اطلاق مقامي استفاده مي‌شود كه بين عالم و جاهل فرقي نيست، يا اصلاً اطلاق مقامي نيز وجود ندارد و ادله ديگري مانند اجماع و رواياتي با تعبير مثلاً «هلا تعلمت»[5] بر اشتراك بين عالم و جاهل دلالت دارد، احكام بين عالم و جاهل مشترك است و الا تصويب لازم مي‌آيد، خلاف اجماع مي‌شود، غير از يكي دو مورد كه تخصيص خورده كه جهر در مورد اخفات و اتمام در مورد قصر، در سائر موارد، حالا اشكال عقلي بكنيم يا دليل نقلي ذكر كنيم، اينها بحث‌هائي راجع به شبهات حكميه است، مطلب مرحوم آقاي خوئي در آن مباحث جاري است و به مسئله جاري كه روايات وارد شده كه مثلاً مردم نمي‌دانستند ماه مبارك رمضان است و اعرابي شهادت داده، جاري نيست و مطلب ايشان به مسئله جاري ارتباطي ندارد و در اينجا رفع واقعي است و جهل و نسيان حكم واحد دارد.

حالا اصل مطلب را بررسي كنيم كه آيا مقتضاي حديث رفع مؤاخذه يا عموم آثار است. مرحوم شيخ در رسائل درست مسئله را حل نكرده است، در مكاسب تصريح دارد كه مؤاخذه رفع شده[6] و در رسائل نيز متمايل به مؤاخذه است، ولي مي‌فرمايد برقي در محاسن روايتي نقل كرده كه ناچاريم به خاطر آن روايت از اين ظهور حديث، رفع يد كنيم،[7] و آن در مورد كسي است كه او را به طلاق و عتاق استكراه مي‌كنند «عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا».[8]

در روايات هست كه به همين هم كه انسان بگويد اگر فلان چيز اتفاق بيفتد يا نيفتد، چيزي مانند همسر يا عبد كه براي من اهميت دارد و براي من دوست داشتني است، از دست من برود، حلف گفته مي‌شود. حالا در اين روايت مي‌گويد كه كسي را به چنين حلفي اكراه كردند. چنين حلفي ذاتاً حتي اگر اكراهي هم نباشد، باطل است و زن مطلقه نمي‌شود و عبد آزاد نمي‌شود، ولي چون عامه اشكال نمي‌كنند، اين روايت از اين طريق رد نمي‌كند كه ذاتاً باطل است و از طريقي ديگر آن را ابطال مي‌نمايد كه مورد اتفاق همه است و مي‌فرمايد پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله فرموده‌اند كه «رفع مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[9] گفته‌اند كه در اين روايت كه در مورد احكام وضعيه است، تمسكاً به حديث رفع، حكم مرفوع شده است.

در عدم منافات اين روايت با حديث رفع، مرحوم آقاي والد در حاشيه درر مطلبي نوشته است كه من از مرحوم مصلحي شنيدم كه اين مطلب نوشته شده در حاشيه درر، از مرحوم آقاي شيخ ابو القاسم قمي است كه يكي از فقهاء طراز اول قم بوده است. مي‌گويند به اين دليل منافات ندارد كه مانند حلف به طلاق و عتاق علاوه بر اينكه وضعاً باطل است، خود حلف تكليفاً حرام است و در حقيقت امام عليه السلام كه در روايت محاسن برقي در پاسخ سائل كه مي‌گويد «أَ يَلْزَمُهُ ذَلِك» به «رُفِعَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» استناد و استدلال نموده‌اند، جهت تكليفي را در نظر داشته‌اند كه مؤاخذه دنيوي و تعزير براي چنين شخصي وجود ندارد، پس اين روايت شاهد بر خلاف مؤاخذه نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در اين روايت مسلماً قسم به طلاق از قبيل قسم به الله و قسم به امور مهمه نيست.

حالا ببنيم آيا خود حديث رفع، ظهور در اختصاص به مؤاخذه دارد؟ يك مطلبي بر اساس ذوق متعارف مي‌توان گفت كه در مانند خطا و نسيان و اكراه و اضطرار همان را بگوئيم كه مرحوم شيخ، اشكال رفع مؤاخذه را با آن حل نموده است كه به دليل اينكه در ناسي، قبل از نسيان و در جاهل به دليل اينكه مي‌توانسته مسامحه نكند و در مكره كه مي‌توانسته تحمل كند و در مضطر كه ضرورت عقليه نيست كه مسلوب القدره بشود، خطاب مي‌تواند متوجه مكلف شود و به لحاظ اين توجه و عدم اتيان مكلف در اثر اين اعذار، او را مي‌توان عقاب نمود، ولي شارع امتناناً و تفضلاً به وسيله حديث رفع، در اين موارد، عقاب و مؤاخذه را متوجه چنين مكلفيني كه داراي چنين قدرت‌ها و تمكن‌هاي ضعيفي هستند، ننموده است،[10] اين را ذوقاً مي‌توان گفت كه از اينكه شارع اين قدرت‌هاي ضعيف را كالعدم فرض نموده، انسان مي‌فهمد كه اگر موضوعاتي باشد كه در آنها قدرت شرط باشد، شارع اينگونه قدرت‌ها را تفضلاً برداشته است، اما مواردي كه به قدرت مربوط نمي‌باشد، و قادر و غير قادر حكم واحد دارند، چنين تفضلي قائل نيست و شارع نمي‌خواهد بگويد كه عاجز محض حكم دارد ولي خاطي و ناسي و جاهل و مضطر و مكره كه در مرتبه‌اي بالاتر از عاجز محض هستند، حكم ندارند. به مقتضاي ادله اوليه، موضوع نجاست مانند نجس شدن دهان در اثر شراب خوردن، امر غير عذري نيست و معذور و غير معذور را شامل است، لذا حديث رفع به اين موارد كه بين عذر و غير عذر فرقي نيست، ناظر نيست، چون حديث رفع قدرت‌هاي ضعيف را به منزله لا قدرت فرض كرده است و در اين موارد قدرت شرط نيست، حديث رفع موارد بالاتر مانند لا قدرت را رفع نمي‌كند.

ممكن است بگوئيم حديث رفع احكام وضعي مانند بيع و شراء را كه اختيار در آن معتبر است، رفع مي‌كند و مي‌گويد اختيار نسياني، جهلي، اضطراري، اكراهي، موجب صحت نيست و حديث رفع اين جهات را نيز رفع مي‌كند، اما در موضوع جزئيت و شرطيت اختيار وجود ندارد، لذا حديث رفع شامل مانند جزئيت و شرطيت نمي‌شود، بسيار بعيد است كه از حديث رفع، عموم آثار با آن وسعت كه حتي شامل چنين آثار وضعي كه اختيار در موضوع آن نيست، فهميده شود، و كسي در اين موارد كه اختيار در موضوع آنها نيست، تخصيص نمي‌فهمد، مرحوم شيخ در مورد ضمانت و ضامن شدن، با امتنان بر امت و طرق ديگر پاسخ داده، در حالي كه اصلاً از اول در اين موارد ظهور ندارد، اينكه اگر كسي به خواب برود، قضاء دارد، اين به اين جهت است كه قضاء مترتب بر اختياري بودن نيست و در هر حال قضاء دارد، در خوابيدن، قدرت ضعيف هست و انسان مي‌توانست نخوابد، دليل نمي‌شود كه قضاء هم نداشته باشد، زيرا قضاء تابع اختياري بودن نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ممكن است بگوئيم كه حديث رفع القلم، احكام وضعيه مانند بيع و شراء را رفع نمي‌كند و فقط در نامه عمل، سيئات نوشته نمي‌شود و مراد رفع قلم كرام الكاتبين است، از اين حديث، بطلان معامله استفاده نمي‌شود، احتمال قوي اين است كه با اين حديث رفع قلم يكي باشد، اگر به عوام ارجاع شود، مؤاخذه مي‌فهمند، اگر بخواهيم از مؤاخذه بيشتر توسعه دهيم، فقط نسبت به اينگونه احكام وضعيه‌اي كه موضوع آنها امر اختياري است، مي‌توانيم توسعه بدهيم و موارد ديگر را كه مسئله جاري و مسئله جزئيت و شرطيت نيز از آن موارد است، شامل نمي‌شود.

اينجا مرحوم آخوند در كفايه ان قلت و قلتي دارد، و آن اين است كه بنابر عموم آثار كه مختار خود ايشان است، اگر با حديث رفع، جزئيت رفع شود، جزئيت هنگامي رفع مي‌شود كه به مركبي كه اين جزء از اجزاء آن است، امر نشده باشد، نماز كه ده جزء دارد، در اثر فراموشي يك جزء آن آورده نشود، اگر شارع بگويد اين جزء را برداشتم، معناي آن اين است كه امر به نماز ده جزئي كه يكي از اجزاء آن همين منسيّ است، وجود نداشته باشد، به چه دليل به بقيه اجزاء امر هست؟ بعد از رفع يك جزء، وضع به اجزاء ديگر را از كجا استفاده كنيم؟ اگر اصلاً نماز امر هم نداشته باشد و واجب نباشد، قهراً جزئيت نسبت به اين دهم نيز وجود ندارد، و اگر كمتر از نه جزء ديگر واجب باشد، اين دهم جزء نيست، به چه دليل آن نُه جزء ديگر آن جزئيت دارد و نماز نُه جزئي واجب است؟

اين يك تعبيري دارد، شايد تعبير صحيح آن اين باشد كه راجع به اينكه نماز واجب است، اطلاقاتي وجود دارد، آيا در اين موردي كه يك جزء آن امكان اتيان ندارد، وجوب نماز ساقط شده است؟ اطلاق مي‌گويد نماز ساقط نيست، و در نماز هم سجده، ركوع جزء است و اطلاقات ادله جزئيت نيز وجود دارد، با حفظ اطلاق وجوب نماز و حفظ اطلاق جزئيت اجزاء ديگر اثبات مي‌كنيم، اگر حديث رفع نبود، مي‌گفتيم دهمي نيز جزء است و در نتيجه، نماز باطل است، ولي حديث رفع كه اين را از جزئيت اسقاط كرد، بقيه بر حالت جزئيت خود باقي است. خلاصه، با اين بيان، عقيده ايشان اين است كه حديث رفع عموم آثار را رفع مي‌كند و رفع جزئيت نيز مي‌شود و اين اشكال را نيز ندارد.[11]

منتها عرض ما اين است كه در درجه اول، تفاهم عرفي مؤاخذه است، و اگر از مؤاخذه پا فراتر بگذاريم، فقط نسبت به آثار وضعي كه موضوع آن امر اختياري است، توسعه قائل مي‌شويم، و لذا با حديث رفع نمي‌توانيم بگوئيم كه روزه مانند ناسي نيت صحيح است، و وفاقاً للمشهور و خلافاً لابن ابي عقيل و بعضي ديگر كه در مسئله تأمل كرده‌اند، مشكل است و نمي‌توان گفت، و نمي‌توان با مشهور موافقت كرد.