درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: نیّت روزه/آخر وقت نیّت در صورت وجود عذر- بررسی ادله قول مشهور

فائده یک یا دو روایت بودن موثقه ابن بکیر[1] در مانحن فیه

در جلسه گذشته، سؤالي مطرح شد كه بايد درباره آن توضيح مختصري بدهم. راجع به اينكه كه اگر از يك امامي به دو گونه نقل شده و در نقلي قيدي دارد و در ديگري ندارد، آيا اين را دو روايت يا يك روايت بشمار آوريم؟ و ثمره اين دو نظر چيست؟ كه عرض كردم يكي از ثمرات آن حمل مطلق بر مقيد است، سؤال شد كه چه حمل مطلق بر مقيد بشود يا نشود، بالاخره همان خاص قدر متيقن است، پس، چه فرقي بين اين دو نظر هست؟

در اين سؤال، غفلت بزرگي شده است، به خاطر اينكه فرض كنيد ابن بكير بگويد كه راجع به مسئله‌اي از امام سؤال كردم و امام فرمودند «أعتق رقبه» و شخص ديگري بگويد كه سؤال كردم و امام فرمودند «أعتق رقبه مؤمنه» در اينجا بين اينكه يك روايت يا دو روايت باشد، نتيجتاً متفاوت است. اگر دو روايت باشد حمل مطلق بر مقيد مي‌شود و نتيجه، لزوم آزاد كردن رقبه مؤمنه است. و اگر يك روايت باشد و نمي‌دانيم امام كدام يك از دو نقل را فرموده‌اند، از قبيل مسئله شك در شرطيت مي‌شود و نتيجتاً اصل عدم شرطيت جاري مي‌شود و آزاد كردن رقبه غير مؤمنه نيز كفايت مي‌كند. در مسئله جاري نيز بنابر يك روايت بودن، اگر در واقع روايت اين بوده كه سائل، اراده صوم را بعد از فجر فرض كرده، به قاعده اولي كه مي‌گويد داعي قبل از عمل كفايت مي‌كند و اخطار به ذهن هنگام شروع به عمل لازم نيست، اخذ مي‌كنيم، به خاطر اينكه ثابت نيست كه بر خلاف قاعده، فرض روايت اين بوده كه در روز و قبل از ظهر قصد روزه كرده است و حضرت مي‌فرمايند كه تا ظهر فرصت دارد، تا روايت شامل فرض نيت داشتن در شب نشود و دلالت نكند كه اگر در شب هم نيت داشته باشد، دوباره در روز بايد نيت كند. اما بنابر دو روايت بودن، يك مطلب خلاف قاعده اثبات مي‌شود كه اخطار به هنگام شروع عمل معتبر است، و يا اينكه خواب هنگام فجر مانع صحت روزه با نيت قبل از خواب است.

حالا بحث در وجه نظر مشهور و در اين است كه فرصت نهائي نيت روزه ماه مبارك رمضان در صورت اعذاري مانند نسيان نيت قبل از طلوع فجر، ظهر است.

يك وجه اجماع بود كه مرحوم آقاي خوئي فرمود كه اين اجماع معتبر نيست، زيرا اجماع مدركي است و مستند به ادله ديگر قابل مناقشه است.[2]

البته نظر مختار اين است كه در صورتي كه اجماع به زمان معصوم متصل شود، و از سكوت امام معلوم شود كه مورد تأييد معصوم قرار گرفته و تقريري كه حجت است، ثابت شده، گرچه ادله مخدوش هم باشد، بين اجماع مدركي و غير مدركي فرقي نيست و هر دو حجت مي‌باشد. منتها در بسياري از اجماعات مدركي مانند مسائل مستحدثي مثل فروع علم اجمالي، اتصال به زمان معصوم ثابت نمي‌شود. پس، آنچه مرحوم آقاي خوئي فرمود، اشكال استناد مرحوم آقاي حكيم به اجماع نيست.

اشكالي كه به استناد به اجماع هست، اين است كه قبل از مرحوم شيخ كسي يافت نمي‌شود كه اصلاً اين مسئله را عنوان كرده باشد و بين ذوي الأعذار و غير ذوي الأعذار در فرصت نهائي روزه ماه مبارك رمضان تفصيل داده باشد. البته مرحوم شيخ مفيد تعبيري دارد اما در برداشت از اين تعبير اشتباه شده است. مرحوم شيخ مفيد مي‌فرمايد كه قبل از وقت بايد نيت حاصل شود و نمي‌گويد كه در شب بايد نيت شود[3] و وقت نيت را در روزه‌هاي گوناگون و از جمله روزه ماه مبارك رمضان مشخص ننموده است تا گفته شود كه ايشان تفصيل داده يا نداده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : مي‌گويد بعد از اينكه رفع جهل شده، از همان وقتي كه قبل از ظهر مي‌خواهد روزه بگيرد، بايد نيت كند و اول وقت او آن وقت است و از وقت رفع جهل نمي‌تواند تأخير بياندازد، مرحوم شيخ مفيد نيز متعرض نشده و نمي‌توانيم به ايشان نسبتي بدهيم.

پس، در چنين مسئله‌اي كه قدماء يا عنوان نكرده‌اند و يا بر خلاف تفصيل مورد ادعاي اجماع، فتوا داده‌اند، نمي‌توان گفت كه مسئله به زمان معصوم متصل شده است.

وجه ديگري كه براي تفصيل مشهور اقامه شده، روايات ورود مسافر به وطن قبل از ظهر است كه اگر مفطري انجام نداده باشد، تا ظهر مي‌تواند نيت روزه كند و مجزي و مسقط است. از اين روايات اينطور استفاده كرده‌اند كه در مورد حاضر معذور نيز بالاولويه حكم چنين است، و از موضوع مسافر معذور به موضوع حاضر معذور حكم سرايت داده شده است.

مرحوم آقاي خوئي در پاسخ از استدلال به اين روايات مي‌فرمايد كه موضوع مختلف است و در موضوع مسافر معذور، اصلاً در واقع تكليفي قبل از ورود نبوده و پس از رفع عذر و ورود به وطن، تكليف متوجه به مكلف مي‌گردد، اما در مورد حاضري كه مثلاً از نيت قبل طلوع فجر غفلت كرده است، حتي قبل از رفع عذر و در ابتداي طلوع فجر نيز در واقع تكليف متوجه او بوده است، لذا دو موضوع متفاوت است و نمي‌توان حكم را از يكي به ديگري سرايت داد. نظير صلاة در مورد حاضر و مسافر كه تكليف چهار ركعت براي حاضر و تكليف دو ركعت براي مسافر است كه در صورت غفلت حاضر و خواندن دو ركعت به جاي چهار ركعت، مجزي بودن حكم دو ركعتي مسافر به حاضر سرايت داده نمي‌شود و حكم عذر مسافر بودن به عذر غفلت حاضر سرايت داده نمي‌شود، زيرا ذي ملاك براي مسافر غير از ذي ملاك براي حاضر است، و دو ركعت براي مسافر ذي ملاك است و براي حاضر نيست.[4]

اگر تقريب اولويت و استدلال به روايات ورود مسافر به وطن اين باشد كه مرحوم آقاي خوئي فرمود، اشكال به استدلال به روايات ورود مسافر به وطن متوجه است، اما مستدل در اينجا به گونه‌اي ديگر اولويت را تقريب مي‌كند و نمي‌گويد كه نظير صلاة مسافر و حاضر، ملاك بين دو فرد تقسيم شده است، گاهي مفاهيمي مانند اكرام است كه ملاك نسبت به مصاديق آن متفاوت مي‌شود، مصداق اكرام و احترام براي غير ذي عذر اين است كه تمام قد بايستد و براي ذي عذر، وانمود كردن به اراده قيام كفايت مي‌كند، و مانند «بكي أو تباكي»[5] كه در روايات در مورد معصومين عليهم السلام وارد شده است، كه باب نماز مسافر و حاضر از اين قبيل است و به همين جهت، همانگونه كه نماز حاضر و مسافر قضاء شده است، در سفر يا حضر بايد قضاء شود. اما افراد معذور مانند مسافر و مريض و افراد غير معذور در باب صيام از قبيل اينگونه مفاهيم نيست، زيرا اگر مسافر وارد وطن شد و مي‌بايست نيت روزه كند و روزه بگيرد اما به هر دليل روزه نگرفت، به هنگام قضاء نمي‌تواند از همان ساعتي كه وارد وطن شده، نيت روزه كند و بايد از همان ابتداي طلوع فجر نيت كند و بين الحدين روزه بگيرد. گاهي امر به يك شي‌ء خاصي كه مي‌شود، ملاك به غير آن شي‌ء واقع شده و از روي ناچاري به آن شي‌ء امر شده، اگر آن شي‌ء فوت شد، بايد آن شي‌ء اولي را كه ملاك به آن واقع شده، ايجاد كرد، اما اگر از اول دو ملاك بوده، همان را كه فوت شده، بايد ايجاد نمود، نمازي كه بدون سوره واجب بوده و فوت شده، به هنگام قضاء كردن، بايد با سوره قضاء شود و آن شيئي كه ملاك به آن واقع شده، ايجاد گردد.

و در مسئله جاري، ملاك به صوم بين الحدين واقع شده و به صوم قدوم مسافر واقع نشده، اما نسبت به قدوم مسافر رخصتاً و تفضلاً از همان زمان قدوم پذيرفته شده است، و در صورتي كه اين صوم تفضلي را انجام نداد، بايد به هنگام قضاء، همان ذي ملاك اول را كه صوم بين الحدين است، انجام دهد. بنابراين، گفته‌اند كه اگر شارع نسبت به مسافري كه مي‌تواند قبل از فجر وارد وطن شود و نمي‌شود، پذيرفته است كه قبل از ظهر روزه بگيرد، به طريق اولي نسبت به اعذاري مانند نسيان و جهل مركب و غفلت شخص حاضر كه نمي‌توانسته اينگونه نباشد و تحت اختيار او نبوده، مورد قبول و پذيرش است و مي‌توان همان حكم مربوط به قدوم مسافر را به چنين اعذاري نسبت به حاضر سرايت داد.

پاسخ به استدلال به روايات قدوم مسافر و سرايت حكم از باب اولويت اين است كه اينكه شارع مقدس به دليل حرج نوعي كه معمولاً در مسافرت بوده و مشكل بوده كه قبل از فجر خود را برسانند، نسبت به مسافر ارفاقي نموده، و با اينكه مقداري از مطلوب را متعمداً ترك كرده، به شكلي ناقص پذيرفته، دليل نمي‌شود كه نسبت به غير مسافر نيز همين ارفاق شده باشد، بايد ديد آيا عرف مي‌تواند الغاء خصوصيت كند؟ در مسئله جاري چنين الغاء خصوصيتي متفاهم نيست، زيرا در مورد مسافر، حرج نوعي بوده و شارع آن را عذر دانسته، و در مسئله جاري حرج نوعي نيست و اعذار شخصي است و دليلي بر ثبوت ارفاق وجود ندارد.

وجه ديگر تفصيل مشهور، روايتي است كه عامه و خاصه آن را نقل كرده‌اند كه روز اول ماه مبارك رمضان بوده و مردم آن را آخر ماه شعبان المعظم مي‌دانستند، و عرب بياباني از راه مي‌رسد و شهادت مي‌دهد كه اول ماه است و پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله امر مي‌فرمايد كه مردم روزه بگيرند.[6]

به استدلال به اين روايت اشكالات متعددي شده كه مرسله و عامي است و مورد آن جهل است و به نسيان نمي‌توان تعدي كرد و مضمون آن كه بر اساس شهادت يك عرب بياباني به اول ماه حكم شده، بر خلاف قوانين قضائي است، لذا اين روايت قابل عمل نيست.

إن قلت: ممكن است گفته شود كه فقهاء از قديم به اين روايت استناد كرده‌اند و با اينكه ضعيف است اما ضعيف معمول به است، و اينكه پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله بر طبق شهادت آن عرب بياباني حكم كرده، قضيةٌ في واقعه است كه حضرت علم داشته‌اند كه او راست مي‌گويد و در محاكم قضائي نيز اينگونه است كه قاضي مي‌تواند بر طبق علم خود عمل كند.

قلت: ولي به نظر مي‌رسد اينكه قدماء عمل كرده‌اند، به اين خاطر بوده كه فقه ما تا زمان شهيد اول فقه مقارن بوده و عامه در مقابل آنها بوده‌اند و چون عامه به اين روايت استدلال كرده بودند، فقهاء ما نيز در كنار ادله ديگر، به عنوان الزام مسلّم در مقابل عامه به اين روايت نيز استناد كرده‌اند و به اين روايت اقتصار نكرده‌اند. اين بين قدماء رسم بوده است كه از رويه الزام مسلم استفاده مي‌نمودند، لذا معلوم نيست از اين جهت به اين روايت استناد كرده‌اند كه مورد قبول آنان بوده است، اين روايت نيز از اين ناحيه اشكال دارد.

وجه ديگر تفصيل مشهور كه قابل ملاحظه است، حديث رفع است كه در جلسه آينده به نقل و بررسي آن مي‌پردازيم.