درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: نیّت روزه/ وقت نیّت روزه- حکم نیّت روزه در قبل از شب- بحثی اصولی(واجب مشروط ومعلق)- آخر وقت نیّت در صورت وجود عذر

ديروز عرض كردم كه از روايت ابن بكير[1] استفاده مي‌شود كه اگر كسي نيت روزه در شب كرده باشد و به هنگام طلوع فجر و شروع وقت روزه خواب باشد و ناوي نباشد، كفايت نمي‌كند و بايد تا قبل از ظهر آن روز نيت كند تا روزه او صحيح باشد.

به اين عرض ديروز اشكالي مطرح شد كه روايت ابن بكير به گونه ديگري نقل شده كه از آن نقل استفاده مي‌شود كه اصلاً مورد روايت جائي است كه بعداً نيت كرده و مورد روايت اين نيست كه قبلاً نيت كرده و احتياج به تجديد نيت دارد.

يك توضيحي عرض كنم؛ يكي از نكاتي كه مرحوم آقاي بروجردي در بحث خود بر آن تأكيد داشت و بر آن اساس، نتايج بحث نيز نسبت به مباحث ديگران تغيير و تفاوت بسياري پيدا مي‌كرد، اين بود كه با تكيه بر انسي كه با روايات داشت، مي‌فرمود كه گاهي در كتب فقهي دو روايت به عنوان دو دليل ذكر مي‌شود كه يكي مطلق و ديگري مقيد است و مطلق بر مقيد حمل مي‌گردد، در حالي كه در بسياري از موارد اصلاً دو روايت نيست تا مباحث مطلق و مقيد پيش آيد بلكه در حقيقت يك روايت است كه يك راوي از يك امام و راجع به يك موضوع سؤالي كرده‌اند و در اثر نقل به معنا كه معمولاً در نقل به معنا مطالب متفاوت نقل مي‌شود، مختصر اختلافي در دو نقل آن روايت ايجاد شده است. اين مطلب را من اضافه مي‌كنم كه دو سؤال از يك راوي و يك امام در صورتي است كه مثلاً شرائط تغيير كرده باشد مانند روايتي كه سائل مي‌گويد سال قبل از محضرتان سؤالي شد و اينگونه فرموديد و در سال جاري سؤالي شده و پاسخ ديگري ارائه نموده‌ايد، اما در روايتي كه ذكر نشده كه قبلاً نيز در اين موضوع سؤالي شده، معمولاً دو سؤال نمي‌باشد و همان يك سؤال با مختصر تفاوتي دو بار نقل شده است. مثلاً در مسئله اينكه كسي قبل از اينكه اشخاص در نماز جماعت متفرق شوند، مي‌رسد كه درباره سقوط اذان در مورد چنين شخصي دو روايت از يك راوي و يك امام وارد شده، ولي در يكي لفظ مسجد ذكر شده و در ديگري ذكر نشده است، در اينجا اينطور نيست كه دو سؤال در يك موضوع از يك امام شده باشد بلكه يكي از دو راوي خصوصيت مسجد را ضبط كرده و ديگري ضبط نكرده است. در اينگونه موارد مرحوم آقاي بروجردي حديث را واحد مي‌دانست و مباحث مطلق و مقيد را پياده نمي‌نمود، حالا در بعضي موارد در نتيجه حديث واحد دانستن و ندانستن تفاوتي نيست و نتيجه يكي است، ولي در بعضي موارد تفاوت مي‌كند.

حالا در مسئله جاري، اگر اين دو يك روايت باشد، معلوم نيست آنچه از معصوم صادر شده، موردي است كه در شب اصلاً نيت نداشته و در روز نيت كرده است تا ديگر آن عرض ديروز جريان نداشته باشد، و يا موردي است كه در شب نيت داشته و به هنگام طلوع فجر خواب بوده است، به هر حال، اگر روايت واحد باشد، عرض ديروز درست نخواهد بود.

اما مسئله جاري از مصاديق مطلب مرحوم بروجردي نيست و در اينجا دو روايت است، زيرا يكي از دو سؤال «سألت أبا عبد الله عليه السلام»[2] و ديگري «سئل»[3] است، در يكي موضوع تطوع است، و در ديگري كلي است كه قضاء مطلق يا نذر مطلق غير معين را شامل مي‌شود، لذا تفاوت مختصر نيست تا از قبيل نقل به معنا باشد، مورد دو روايت از نظر نحوه سؤال سائل كه يكي مستقيماً خود راوي پرسيده و ديگري، راوي پرسش ديگري را روايت كرده، و از نظر موضوع سؤال كه يكي كلي و يكي خاص است، تفاوت قابل ملاحظه‌اي وجود دارد، لذا در مسئله جاري دو روايت است كه عرض ديروز در آن جريان دارد.

منتها اشكال اينجا است كه بر اثر تكيه بر حافظه، اشتباهي براي من پيش آمده بود كه آن عرض ديروز را مطرح كردم، مطلب روايت در ذهنم به گونه‌اي ديگر بود. عرض مي‌كردم كه مثلاً روايت اينطور است كه «الرَّجُلِ يَصُومُ‌ تَطَوُّعاً و يُجْنِبُ و يَنَامُ‌ حَتَّى‌ يُصْبِحَ»، اگر تعبير اينگونه بود، مطلب ديروز مطرح مي‌شد كه مصداق روشن اين روايت موردي است كه در شب نيت داشته و خوابيده و اين مصداق روشن را نمي‌توان از مورد روايت خارج كرد، اما اين سهو در حافظه بود و در روايت تعبير «يصوم تطوعاً» متأخر است و روايت اينگونه است كه «الرَّجُلِ يُجْنِبُ و يَنَامُ‌ حَتَّى‌ يُصْبِحَ، يَصُومُ‌ تَطَوُّعاً؟»[4] با توجه به اين تعبير، فرض روايت اين نيست كه قبل از اينكه بخوابد قصد روزه تطوعي داشته بلكه مي‌گويد با اين وضعيتي كه پيش آمده، مي‌تواند نيت روزه مستحبي بكند.

بنابراين، عدم توجه ديگران به موثقه ابن بكير در مقام، و توجه مرحوم آقاي خوئي به آن، از جهتي ديگر، بي‌مورد نبوده و اين روايت از ادله مسئله جاري نيست و فرض ديگري در آن مطرح شده است. و از اين رو، در مسئله نيت روز قبل براي روزه روز بعد، حكم مسئله همان است كه قواعد عامه اقتضا دارد.

همانطور كه اشاره شد، ظاهر كلام مرحوم سيد مرتضي[5] و جماعت ديگري اين است كه در صورت اختيار، فرصت نهائي در نيت روزه واجب معين ظهر است. ممكن است وجه كلام مرحوم سيد مرتضي اين باشد كه در روايات هست كه اگر شخص حاضر در وطن، قبل از طلوع فجر جنب شده و در خواب اول است و هيچ بيدار نشده، حضرت مي‌فرمايند تا ظهر مي‌تواند نيت كند و امام عليه السلام در اين روايت تفصيل نداده‌اند كه آيا لعذر بوده يا نبوده است. روايات ورود قبل از ظهر مسافر به وطن نيز اين را تأييد مي‌كند كه با اينكه مي‌توانسته قبل از طلوع فجر وارد وطن شود، اما نشده، اگر مفطري انجام نداده، تا ظهر فرصت نيت دارد.

اما اينكه اين روايات دليل باشد، به متفاهم عرفي بستگي دارد كه عرفاً الغاء خصوصيت مي‌شود يا نمي‌شود؟ ممكن است خواب كه مقاومت در مقابل آن مشكل است، يك خصوصيتي داشته باشد كه در ديگر حالات نيست، لذا شارع حكم خاصي براي آن جعل كرده است، همچنين در مسافرت كه شرائط خاص و مشكلات خاص خودش را دارد، خصوصاً در زمان‌هاي گذشته كه سختي سفر بيشتر بوده، حكم خاصي وارد شده و از طرف شارع ترخيص شده باشد، لذا به راحتي نمي‌توان حكم را از خواب و مسافرت، به همه واجبات معين سرايت داد و گفت كه اگر از روي عمد نيت نكرده باشد، تا ظهر فرصت نيت دارد، اين بحث تمام است.

فرع ديگر اين است كه آيا فرصت نهائي در نيت واجب معين در صورت غير اختيار و لعذر ظهر است؟ چيزي مي‌خواستم عرض كنم كه بعداً ادله آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد، و آن اين است كه آقايان در نيت روزه همه واجبات معين مي‌گويند در صورت عذر و نسيان تا ظهر فرصت هست. ولي به نظر مي‌رسد كه اين فرمايش آقايان با توجه به آنچه كه از ادله استفاده مي‌شود، نسبت به صوم نذر، چه معين و چه غير معين تمام نيست، در روزه‌هاي واجب معين ديگر كه موضوع را خود شرع قرار داده، مي‌توان گفت كه خود شارع در صورت نسيان و عذر، تا ظهر فرصت هست، اما در جائي كه در نذر، موضوع به وسيله نيت نذر ناذر مشخص مي‌شود، تابع همان چيزي است كه در ذهن ناذر به هنگام نذر بوده است، و ظاهر نذر صوم ناذر، همان بين الحدين و از طلوع فجر تا غروب خورشيد است و نمي‌توان گفت كه شارع به او مي‌گويد كه در صوم نذر معين، تا ظهر فرصت هست و در اين جهت لزوم ندارد كه به نذر خود وفا كني، اين دليل قوي مي‌خواهد كه شارع موضوع ديگري غير از تعهد خود شخص را جايگزين كرده باشد، شارع، تعبد خاصي بر خلاف نحوه نذر ناذر ندارد كه به ناذر بگويد حتي اگر آنطور نظر داشتي، مي‌تواني تا ظهر نيت روزه نذري بكني، روايات اين مطلب را بعداً بررسي خواهيم كرد.

سؤال و پاسخ: در صوم استجاري نيز همينطور است و خيلي بعيد مي‌دانم كه اگر قبل از ظهر تصميم روزه گرفت، تا ظهر فرصت نيت داشته باشد و اطلاقات اين موارد را نيز شامل باشد، چون ظاهر اجاره، فرد عادي متعارف صوم است كه از طلوع فجر تا غروب خورشيد است.

حالا فعلاً در فرع مربوط به روزه واجب معين، فرصت نهائي نيت روزه ماه مبارك رمضان در صورت عذر را بررسي كنيم. در ماه مبارك رمضان، مشهور اين است كه فرصت نهائي نيت در صورت وجود عذر، ظهر است اما قبل از ظهر، هرگاه عذر برطرف شد، بايد نيت كند.

در بين قدماء، مخالف با مشهور بجز ابن ابي عقيل عماني نيافتم،[6] و در بين متأخرين برخي مانند مرحوم صاحب حدائق[7] و مرحوم صاحب ذخيره[8] در اين مسئله ترديد و توقف كرده‌اند كه آيا روزه معذور با نيت تا ظهر وضعاً صحيح است. از ابن ابي عقيل عماني نقل شده كه بين عذر و غير عذر و نسيان و غير نسيان در مسئله تفصيلي قائل نشده و گفته بايد تا قبل از طلوع فجر نيت حاصل شود.

در اينجا در برخي كتب و از جمله تقريرات مرحوم آقاي خوئي[9] اشتباهي رخ داده و تخيل شده كه عماني فقط نسيان را به صورت عمد ملحق كرده است و جهل بسيط و شك، و همچنين جهل مركب و علم به خلاف، و غافل و اعذار ديگر را به صورت عمد ملحق نكرده است. در حالي كه اصلاً در كلام ايشان كه مختلف نقل كرده، قيد نسيان وجود ندارد و فقط گفته است كه بايد نيت در شب محقق شود.

مشهور قوي اين است كه نيت روزه ماه مبارك رمضان براي معذور به اعذاري مانند نسيان، جهل، غفلت تا ظهر است، و مرحوم شيخ طوسي در خلاف[10] و مرحوم ابن زهره در غنيه[11] دعواي اجماع هم كرده‌اند. اما اينكه برخي مي‌گويند ظاهر معتبر[12] و منتهي[13] و تذكره[14] ادعاي اجماع است، تعبير معتبر كه چنين ظهوري ندارد، حالا فرصت نشد به يادداشت خود در مورد كتاب‌هاي ديگر مراجعه كنم، در معتبر فقط فتواي خود را ذكر كرده منتها در مقام ارائه دليل «لنا» تعبير مي‌كند كه اين كلمه در ادعاي اجماع ظهور ندارد. مرحوم علامه حلي نيز در موارد غير اجماعي مسلم كه اختلاف اقوال را نقل مي‌كند، پس از ذكر مختار خود مي‌گويد «لنا» و براي نظر خود استدلال مي‌كند، رسم برخي فقهاي از قدماء اين بوده است.

مرحوم آقاي حكيم فقط به اجماع استناد نموده و فرموده كه سائر ادله تمام نيست.[15] و مرحوم آقاي خوئي در ادله مناقشه نموده و اجماع را نيز نپذيرفته و مي‌گويد مستند اين اجماع نيز همين ادله قابل مناقشه است، و در نهايت مي‌گويد كه گرچه ناسي نيت، روزه‌اش از دست رفته و آن روز براي او به عنوان روزه حساب نمي‌شود و مجزي و مسقط نيست، اما واجب است امساك كند، دليل امساك فقط حالت عذر را خارج كرده و حالت غير عذر همچنان باقي است.[16] راجع به لزوم امساك در ماه مبارك رمضان و ساير واجبات معين بعداً بحث خواهيم كرد.

حالا در مورد مجزي و مسقط بودن نيت بعد از طلوع فجر تا ظهر براي معذور در ماه مبارك رمضان، ادله‌اي قائم شده است، مرحوم آقاي خوئي چهار دليل نقل و نقد مي‌كند.

يكي از ادله، روايات ورود مسافر به وطن قبل از ظهر است كه اگر مفطري انجام نداده باشد، تا ظهر مي‌تواند نيت روزه كند و مجزي و مسقط است.

حالا اين عبارت ايشان را مي‌خوانم : «و يستدل للمشهور بوجوه: أحدها ما ورد في المريض و المسافر من أنه إذا برئ من مرضه أو قدم أهله قبل الزوال و لم يتناول المفطر يجدد النية و يصوم و يحسب له، مع ان المريض و المسافر لم يكونا مكلفين بالصوم من أول الأمر، و كان يجوز لهما استعمال المفطر، غير أنهما من باب الاتفاق لم يستعملاه، فكيف بمن هو مكلف به واقعا و ان لم يعلم به فعلا كالجاهل و الناسي، فإن الحكم حينئذ ثابت بطريق أولى. هذا. و للمناقشة فيه مجال واسع: فان مبدء الصوم في المريض و المسافر زمان ورود البلد، أو برء المريض لا طلوع الفجر الذي هو مبدء الصوم لغيرهما من سائر المكلفين، ففي الحقيقة هما مكلفان بنية الإمساك خلال تسع ساعات مثلا، و غيرهما خلال ست عشرة ساعة مثلا، أي طول النهار من مبدئه إلى منتهاه، و قد ثبت بالدليل الخاص أن هذا بمنزلة الصوم من طلوع الفجر، فهما، ليسا مكلفين بالإمساك حتى واقعا إلا من الآن، و هذا بخلاف الجاهل و نحوه فإنه مأمور بالإمساك من طلوع الفجر و ان لم يعلم به و لم يأت بهذا المأمور به حسب الفرض، لخلو قطعة من الزمان عن النية، استنادا إلى الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري. و معه كيف يجتزئ بهذا الناقص عن المأمور به الواقعي، فإن ما كان واجبا عليه و هو الإمساك من طلوع الفجر عن نية لم يأت به، و ما أتي به و هو نية الإمساك من الآن لم يكن مأمورا به. فبأي دليل يكون مجزئا؟!».[17]

ايشان در پاسخ از اين استدلال، همان مطلبي را كه مستدل به آن استدلال نموده، به عنوان پاسخ از استدلال عنوان نموده كه موضوع در مريض و مسافر غير از موضوع در حاضر است. خود مستدل نيز همين ادعا را دارد كه دو موضوع است اما به طريق اولي، حكم از اين صورت كه واقعاً مكلف نبوده، به صورتي كه واقعاً مكلف بوده، سرايت مي‌كند، مي‌فرمايد: «و للمناقشه فيه مجال واسع فان مبدء الصوم في المريض و المسافر زمان ورود البلد أو برء المريض لا طلوع الفجر الذي هو مبدء الصوم لغيرهما من سائر المكلفين، ففي الحقيقه هما مكلفان بنية الامساك خلال تسع ساعات مثلاً، و غيرهما خلال ستة عشرة ساعة مثلاً» از اول تكليف واقعي را دو قسم كرده است، «أي طول النهار من مبدئه الي المنتهاه، و قد ثبت بالدليل الخاص أن هذا بمنزلة الصوم من طلوع الفجر، فهما ليسا مكلفين بالامساك حتي واقعاً الا من الآن» بيان مطلب مستدل نيز همين بود، منتها مي‌گفت اگر شارع از كساني كه مكلف نيستند، قبول كرده باشد، از اين كه مكلف بوده، به طريق اولي قبول مي‌كند، حالا در اولويت اشكال شود، مطلب ديگري است، اما اينكه گفته شود دو موضوع است، اين دقيقاً همان مطلب مستدل است، «و هذا بخلاف الجاهل و نحوه فانه مأمور بالامساك من طلوع الفجر و ان لم يعلم به و لم يأت بهذا المأمور به حسب الفرض لخلو قطعة من الزمان عن النية استناداً الي الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري» گاهي استصحاب مي‌شود، در غفلت و جهل مركب و ناسي استصحاب هم نيست، «و معه كيف يجتزي بهذا الناقص عن المأمور به الواقعي ...».

اين پاسخ كه دو موضوع است، كافي نيست و استدلال را رد نمي‌كند. بايد ببينيم چگونه از موضوعي به موضوعي ديگر سرايت داده‌اند؟ يك مرتبه بگويند كه اين افراد معذور مانند مسافر و مريض در اينجا مانند مسافر و حاضر در باب نماز هستند كه هر كدام حكمي دارد و اقتضاءاً حكم اين دو از هم جدا است، در نتيجه، اگر نماز مسافر قضاء شده، حتي در حضر بايد به صورت قصر و شكسته قضا كند، و اگر نماز حاضر قضا شده، حتي در سفر بايد به صورت تمام قضا كند. ولي در باب امثال ناسي مانند مضطر است، اگر كسي فراموش كرده بود ولي آن روز روزه نگرفت، امر فعلي بعد از نسيان متوجه به اين است كه از آن موقع كه رفع نسيان شده، روزه بگيرد، ولي حالا آن روز را روزه نگرفت، وقتي مي‌خواهد قضا كند، بايد بين الحدين روزه بگيرد، براي اينكه مصلحت اوليه قائم به روزه بين الحدين است، اگر آن وقت مي‌خواست بجا بياورد، شارع رخصةً قبول كرده، حالا آن وقت بجا نياورد، بايد به طور كامل قضا كند، چون ملاك در آن كامل است. در نماز كه آخر وقت است، اگر نمي‌تواند ايستاده نماز بخواند، نشسته نماز مي‌خواند، اگر نخواند، بايد ايستاده قضا كند. دائر مدار آن امر فعلي كه قبلاً داشت، نيست و بايد همان را كه مصالح اولي بر آن قائم است، تدارك كند، اين تفاوت هست.

صحبت اين است كه بعد از اينكه مطلوب اولي، صوم بين الحدين است، در جائي كه مطلوب اولي را كه قائم به كل بوده، انجام نداده، شارع ارفاق كرده و به شكل ناقص پذيرفته است، با اينكه مقداري از مطلوب اولي مولي را متعمداً ترك كرده و از بين رفته است، اگر شارع در اينجا ارفاقاً قبول كند، در موردي كه مطلوب بوده و لعذر ترك كرده، بالاولويه مي‌توانيم اين را بگوييم.

ولي در مشابهات آن در شرع مي‌بينيم كه درباره مضطر از نظر وضعي ارفاقي شده، ولي در مورد ناسي ارفاق نشده است، اين مطلب را در جلسه آينده پي مي‌گيريم.