درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع:صوم- روزه غیر ماه رمضان در رمضان برای مسافر/اقوال فقهاء- برسی مسئله بنا بر قواعد- بررسی روایات

عرض شد كه چنين نيست كه طائفه به نحو عموم يا اكثريت قريب به اتفاق قائل باشند كه مسافر در روز ماه رمضان نمي‌تواند غير از روزه ماه رمضان بجا بياورد، هم زمان مرحوم شيخ و هم قبل و بعد از زمان مرحوم شيخ، افراد زيادي پيدا كرديم كه صريحاً يا ظاهراً قائل به صحت شده‌اند. يكي از آنها كه ديروز هم اشاره كرديم، مرحوم شيخ صدوق است، مرحوم شيخ صدوق در كتاب صوم مقنع وقتي كه ذكر مي‌كند كه مسافر صحيح نيست صوم واجب بجا بياورد، چند تا را مثل سه روز متعه حج تمتع كه مسافر انجام مي‌دهد، استثنا مي‌كند و نذر جزء آن استثناها نيست[1] ، كسي فقط اينجا را ببيند، خيال مي‌كند كه حد اقل راجع به واجبش قائل نمي‌شود، چون در صيام واجب، صيام نذر را استثنا نكرده است، ولي در كتاب النذر به عنوان نذور، نذر را استثنا كرده و صحيح دانسته[2] ، و احتمال اينكه اين نكته زيادي باشد و حاشيه داخل متن شده باشد كه بعضي جاها اين را احتمال مي‌دهيم، اين احتمال بسيار ضيعف است، مسالك همينجا را از مقنع نقل مي‌كند و مي‌فرمايد كه به خط شريف خودش مقنع پيش من است، اين را از خط خود مرحوم شيخ صدوق نقل مي‌كند. اگر در كتاب الصوم صورت نذر را استثنا نكرده، شايد منظور آنهائي است كه بالذات و به عنوان اولي است، نه به عنوان طاري از قبيل نذر و عهد، آنجا بالاخره تصريح دارد.

حتي خود همين شرايع كه مرحوم صاحب جواهر شرح كرده، ممكن است بگوئيم اين را كه ايشان معنا كرده، نمي‌خواهد بفرمايد، درست است در شرايع فرموده كه در ماه رمضان غير از روزه‌هاي ديگر واقع نمي‌شود، ولي متصل به اين، يك جمله‌اي هست كه اين چون با فاصله نقل كرده، توجه نمي‌شود، شرايع را كسي ببيند متوجه مي‌شود، مي‌گويد انسان در ماه رمضان روزه ديگري بخواهد بجا بياورد، صحيح نيست، براي آن كه نيّت كرده، واقع نمي‌شود و براي رمضان واقع مي‌شود[3] ، اين پيداست كه مسافر را نمي‌خواهد بگويد، چون مسافر كه براي هيچكدام واقع نمي‌شود، روي حسابي كه مرحوم صاحب جواهر مي‌خواهد، اين نظر به صورت متعارف معمول است كه عبارت از حاضر است، اگر حاضر بخواهد روزه ديگري به قصد ديگري بجا بياورد، واقع نمي‌شود و از ماه رمضان واقع مي‌شود كه اين را قبلاً بحث را كرديم. هيچ جاي شرايع يا نافع نگفته است كه مسافر غير از رمضان نمي‌تواند روزه بگيرد، سني‌ها مي‌گويند خوب است بگيرد و ما هم مي‌گوئيم نه، غير از روزه ماه رمضان هيچ جاي شرايع و نافع برخورد نكرديم كه ذكر كرده باشد كه نمي‌شود، بحث نذر را كه مي‌خواهد بكند، مي‌گويد انسان مسافر روزه مستحبي بگيرد في حدّ نفسه مكروه است[4] ، به مقتضاي شرايع و نافع صحيح مي‌باشد.

در معتبر اين قابل انكار نيست، اينجا ايشان خواسته حكم به بطلان كند[5] ، مرحوم علامه هم در چند كتابش حكم به عدم جواز و بطلان كرده است، ولي قواعد هم مثل شرايع است كه در قواعد يك عبارتي نيست كه دلالت كند صحيح نيست يا جايز نيست مسافر روزه غير رمضاني را بجا بياورد، ولي راجع به اينكه روزه مستحبي جايز است يعني مكروه است و اگر نذر سفر و حضر كرد، لازم است عمل كند، اين در قواعد هست كه خود قواعد هم اقتضا مي‌كند كه صحيح بداند، چون متعرض نشده است[6] .

پس، تا زمان مرحوم صاحب شرايع، مرحوم صاحب معتبر اصلا داريم يك عبارتي كه حكم به بطلان كرده باشد؟ عبارتي در كافي ابو الصلاح هست[7] ، غنيه ابن زهره هست[8] ، جامع الخلاف قمي سبزواري[9] هست كه در ماه رمضان روزه غير ماه رمضان صحيح نيست، اين جمله در آنجا هست، منتها آنجا در هر سه يك ذيلي دارد، اولش هم از ابو الصلاح حلبي است، جامع الخلاف كه از غنيه گرفته است، احتمال قوي هست كه غنيه هم از حلبي گرفته باشد كه متقدم است، آنها مي‌گويند اگر كسي بخواهد در ماه رمضان روزه ديگري چه واجب و چه مستحب بگيرد، درست نيست، براي خاطر اينكه قبلا برايش روزه ماه رمضان واجب شده، ديگر بخواهد يك روزه ديگري در آنجا صحيح باشد، جهت ندارد. اين معلوم مي‌شود كه مراد از اينكه در ماه رمضان نمي‌شود روزه بگيرد، صورت متعارف و صورت حضر را در نظر گرفته است كه مأمور است براي خود ماه رمضان بجا بياورد، حالا آن يكي ديگر قبول نيست، اما صورت بحث كه عبارت از اين است كه در غير حالت حضر، مسافر براي ماه رمضان وظيفه روزه گرفتن ندارد، اين هم بالذات ممنوع باشد مثل ايام عيدين كه آن كاري به سفر و حضر ندارد و ذاتا ممنوع است، ماه رمضان هم مثل عيديني كه ذاتا ممنوع است، اين ديگر از تعليل استفاده نمي‌شود، بلكه شايد ظاهر تعليل اين باشد كه منع ذاتي ندارد بلكه منع عرضي دارد، بالذات در آن مشكلي نيست، الآن فرض كنيد عيد قربان يا عيد فطر را هيچ وقت تعليل نمي‌آورند كه چون در ماه رمضان است، حالا آن كه با هم جمع نمي‌شود، اگر بود، يك امر ذاتي را به يك امر عرضي درست نيست تعليل كنند، از تعليل استفاده مي‌شود كه اشكال ذاتي ندارد، همين خودش مؤيد عدم ممنوعيت من حيث الذات است كه مورد بحث جاري است، چون وظيفه دارد كه براي ماه رمضان روزه بگيرد، لذا روزه ديگرش اشكال دارد.

تنها كتابي كه اينطور عبارت در آن نيست، اشارة السبق حلبي است[10] ، آن حلبي غير از اين حلبي معروف است. در اشارة السبق هم به نظر مي‌رسد كه او هم همين حرف اين آقايان را مي‌گويد، او عين تعبير كافي ابو الصلاح و غنيه را آورده و اينها نوعاً از هم مي‌گيرند منتها تعليلش را نياورده است، به نظر مي‌رسد كه بسياري از كلمات بزرگان، و حتي بزرگان متأخر مثل عروه، خيلي مواقع صورت معمول و متعارفي كه بيشتر مطرح است، آن را عنوان كرده‌اند، با اينكه در لفظ قيدي نيست، ولي از اول ذهنش به صورت متعارف رفته و تشقيق شقوق نكرده است، بعدا بعضي مباحث را مي‌خوانيم، آنجا هم خيلي‌ها اينطوري است، مهذب ابن براج همينطور است كه همين مسأله را عنوان كرده، بيشتر قسمت‌ها مطلق گذاشته و از حاضر و غايب و رمضان و غير رمضان اسمي نمي‌برد[11] ، ولي معلوم مي‌شود كه قسم متعارف معمول را مي‌خواهد بگويد.

خلاصه، از مجموع كلمات اينها به نظر مي‌رسد كه شهرت بين قبل از معتبر با كساني بوده كه جايز مي‌دانستند و مي‌شود اين را گفت كه لا أجد فيه خلافا، قبل از معتبر مخالفي در مسأله پيدا نكرديم.

(سؤال و پاسخ استاد): كافي كه مي‌گويم از ابو الصلاح حلبي است كه 447 است، ذخيره 1090 است، دوره‌هاي متأخر است، من آنها را نمي‌گويم. خود معتبر كه 676 فوت كرده، فتوا داده است، اولين كسي كه برخورد كردم، معتبر است، علامه هم در چند كتابش است، شهيد اول هم هست، بعضي هستند. اين متأخر را من نمي‌خواهم انكار كنم ولي مي‌گويم معتبر چطور شده كه اينطور فرموده است و شاذ است و تردد فيه الشيخ، شهيد اول فرموده كه احتمال للشيخ.

(سؤال و پاسخ استاد): مي‌گويم سفر را وقتي اشكال نكرده‌اند، طبق قواعد عامه بايد نذرش صحيح باشد، مثل كافي ابو الصلاح عنوان نكرده است، غنيه نذر را عنوان نكرده است، ولي چون از شرايط ذكر نكرده كه مسافر نمي‌تواند روزه غير رمضان بگيرد، و محل ابتلاء هم بوده، اين مسائل اصول كلي است، معلوم مي‌شود اشكالي ندارد، اشكال كه نداشت، ادله عامه‌اي كه نذر حرام نباشد، كليش را هم گفته‌اند كه منعقد مي‌شود، روايت هم كه دارد، كليش طبق قاعده هم هست، اينها كه بطلان براي صائم بيان نكرده‌اند، آنها به حسب ظاهر همين استفاده مي‌شود كه اشكال نمي‌كنند. آنهايي كه حكم به بطلان كرده باشند، اگر بگوييم گفته كه نذر صحيح است، بگوييم با آن قيودي كه بعد در جاي ديگر ذكر شده، آن ممكن است اكتفاء كرده باشد. بنابراين، اگر قواعد اقتضاي صحت بكند، و براي خاطر اين نيست كه اجماعي بر خلاف است.

حالا براي اينكه محقق و شهيد اول چطور شده كه چنين مطلبي را فرموده‌اند، وجه خيلي روشني به نظر ما نمي‌آيد، ولي يك اصل كلي مي‌شود گفت، و آن اين است كه مكرر عرض كرده‌ام كه سواد و حافظه از آفاتي كه در اين علوم هست، خود سواد گاهي آفت مي‌شود و آدم با سواد، لفظ را مطابق انس خودش كه سواد دارد، درست مي‌خواند و رد مي‌شود و توجهي به غلط بودن آن پيدا نمي‌كند، اما آدم بي سواد ملا لغتي مي‌شود، سواد كه ندارد، عين همان را مي‌خواند، در عين حال كه سواد بعضي جاها در همين تصحيح هم نقش خوبي دارد، بعضي جاها هم خودش آفت است، بايد بي سواد باشد تا اشتباه نشود، همين حافظه آفت است. امثال محقق و شهيد اول كه فحول فقهي علمي هستند و جزء نادره اعصار هستند، نه نادره عصر خودشان، اگر درجه اول از فقهاء شيعه بخواهند شمرده بشوند، همين دو بزرگوار هستند، پيداست اينها از نظر احاطه به فقه و حافظه مثل ما نيستند، هر جاي فقه در ذهنشان هست، اشخاصي كه حافظه خيلي خوبي دارند، خودشان را از مراجعه كردن به كتب مستغني مي‌دانند و به همان حافظه اتكال مي‌كنند، مقام عصمت هم كه براي عده معدودي است، گاهي اشتباهي براي افراد پر حافظه مي‌شود. مرحوم سيد حسن صدر يك اجازه‌اي به مرحوم حاج شيخ آقا بزرگ داده است، اينقدر اشتباه دارد، هر صفحه‌اش پر از اشتباهات است، تأسيس الشيعه را نوشته، اينقدر اشتباه دارد، با اينكه مرحوم سيد حسن خيلي پر اطلاع بوده است، چون اينها ديگر خودشان را مستغني از مراجعه به خود كتاب مي‌دانستند و به حافظه خودشان اعتماد مي‌كردند. ديدم در يك جائي تقي زاده راجع به محمد خان قزويني نوشته بود كه قزويني مي‌گفت من موقعي كه اروپا بودم، راجع به كتابي تحقيقي كرده بودم و مي‌گفتم تحقيق نهائي است كه ديگر مي‌گفتم لا يأتيه الباطل و چاپ هم شد، نسخه‌هايش ايران آمد، محققين در ايران مطالعه كردند و نظر دادند، بعد متوجه شدم كه اينطوري كه خيال مي‌كردم، نيست، بعد از آن من تصميم گرفتم كه اگر قل هو الله احد را بخواهم نقل كنم، قرآن را باز كنم و از روي قرآن قل هو الله احد را بنويسم، معلوم مي‌شود كه اتكاء به حافظه‌اش كرده بود. اين بزرگان مثل محقق به حافظه خود اعتماد كرده‌اند، شهيد اول خيلي جاها در غاية المراد ديده‌ام كه او هم به محقق اعتماد كرده است و گاهي عين عبائري كه در معتبر است، ديده‌ام كه در غاية المراد است، او هم گفته فقيهي با عظمت است و اكتفاء كرده است و ديگران هم اين دو فقيهي را كه اولين فقهاء شيعه هستند، مي‌بينند و مي‌گويند مطلب را تمام كرده‌اند و ديگر لازم نيست دنبالش برويم و اكتفاء كرده‌اند. خيلي از چيزها همين است، آنقدر هم وقت نداشتند كه براي هر چيزي بخواهند مراجعه كنند و به سلف خودشان اعتماد كرده‌اند. منقولاتي كه نگاه مي‌كردم پيداست علامه از معتبر برداشته است، عين همان تعابير است، نمي‌رسيدند و اين همه كار كرده‌اند، اينها هنر آنها است، ما كه ده يك آنها را هم نمي‌توانستيم كار كنيم، آنها وظيفه داشتند و لازم بود كه اين كارها را بكنند. به هر حال، اين عظمت آنها در جاي خودش محفوظ، ولي واقعيات را هم انسان در نظر بگيرد و ببيند كه چيست، در جواهر هست، مثل متأخرين ما هنر زيادي داشته باشند، به جواهر نگاه كنند و به آن اكتفاء مي‌كنند، به بيشتر از اين نمي‌رسند، به نظر مي‌رسد كه مسأله اجماعي نيست.

قواعد را ببينيم كه اقتضا مي‌كند صحيح باشد يا نه؟ وجوه خاصي كه براي بطلان ذكر كرده‌اند، هيچكدام از آن وجوه، علمي و معتنا به نيست و همه‌اش قابل منع است. در مستمسك بحث كرده[12] ، جواهر هم مي‌گويد اينها به درد نمي‌خورد و خودش هم مي‌داند كه وجوه درستي نيست، منتها اجماع است و ما روي اجماع فتوا مي‌دهيم كه جايز نيست[13] . يكي مثلاً اصل اقتضا مي‌كند كه ما دليل بر مشروعيت نداريم، اصل عدم مشروعيت است، عبادات توقيفي است و اصل عدم مشروعيت است[14] . جواب داده‌اند كه اين خودش جاي بحث است كه اگر در بعضي از شرايط بعضي از امور معتبره شك كرديم، آيا مقتضاي اصل برائت است يا اشتغال؟ طبق تحقيق برائت است. حالا اصل هم اشتغال شد، اطلاقات مشروعيتي را كه كفاره و چيزهاي ديگر را مشروع كرده، با اطلاقات جلوي اصل گرفته مي‌شود، فرضا اصل هم اشتغال باشد، گرفته مي‌شود. روايت مي‌گويد «لَيْسَ‌ مِنَ‌ الْبِرِّ الصِّيَامُ‌ فِي‌ السَّفَر»[15] صوم در سفر جايز نيست، بنابراين، انسان نمي‌تواند هيچ صومي بگيرد، گفته‌اند اين يك عام است و عام هم قابل تخصيص است، وقتي كه ادله‌اي داشتيم، كساني كه قائل به جواز روزه مستحبي هستند، و يا مستحبي را نگفتيم، روزه نذري كه دليل داريم، وقتي كه در فقه دليل داشتيم، ما قائل مي‌شويم، به وسيله آن اطلاقات به آن تمسك مي‌كنيم. و بعضي روايت‌هاي ديگر تمسك شده كه از آنها خواسته‌اند بطلان را استفاده كنند كه آنها را هم ما مي‌خوانيم، چون تمام آنها محل مناقشه است و قهرا ما هستيم و قواعد و طبق قواعد بايد صحيح بدانيم. حالا آن دو روايت را كه به عنوان دو روايت نقل شده، بخوانيم و ببينيم چه بايد كرد.

محقق در معتبر فرمايشي دارد[16] ، شرايع و نافع هم تقريبا در اين جهت مطابق است. آن روايتي كه حكم كرده نذر صحيح است، ايشان مي‌فرمايد مشهور چنين است، شيخان كه مرحوم مفيد و مرحوم شيخ طوسي باشند و اتباع اينها فتوا داده‌اند به اينكه نذر صحيح است، نذر صوم در سفر و حضر اگر هر دو باشد، ولي مدركشان يك روايت ضعيفي است، با اينكه روايت صحيح است و هيچ جاي شبهه‌اي نيست، اين را از كجا فرموده است، لذا ايشان مي‌فرمايد كه ما به مشهور نسبت داده‌ايم، چون روايت ضعيف است نگفتيم حكم مسأله اين است، گفتيم مشهور چنين مي‌گويند، اين را در معتبر دارد كه ضعيف است. ولي در شرايع[17] و نافع[18] مي‌گويد بنابر مشهور چنين است، او هم معلوم مي‌شود كه حرف دارد و خودش فتوا نمي‌دهد، با اينكه روايت صريح و صحيح است و هيچگونه تأملي در آن روايت نيست كه ما آن را مي‌خوانيم.

بررسی روایات دال بر صحت نذر در سفر

آن كه نذر را تصريح مي‌كند، اين روايت است: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ‌ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ‌ أَنْ‌ أَصُومَ‌ كُلَ‌ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ‌ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاكِينَ‌ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى»[19] . «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيّ»، ابو علي اشعري، احمد بن ادريس است كه از مشايخ كليني است و مورد توثيق است [20] و هيچ شبهه‌اي در وثاقتش نيست و بحثي هم در آن نيست، مسلم الوثاقة است، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّار»[21] او هم همينطور است، «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَار»[22] او هم همينطور، اين يك سند.

سند ديگر: «مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى»[23] . مرحوم شيخ طوسي به سند خودش از صفار نقل مي‌كند، من مراجعه نكرده‌ام كه سند مرحوم شيخ به صفار چطوري است، قاعدتاً بايد صحيح باشد، حالا چون متوقف نبود، خيلي مراجعه نكردم، «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّد»، احمد بن محمد مراد احمد بن محمد بن عيسي است[24] و برادرش هم عبدالله بن محمد است كه او ممدوح است[25] ، احمد بن محمد بن عيسي هم كه از معاريف شخصيات مهم است، اينها «عن علي بن مهزيار»، دو طريق معتبر راجع به اين روايت وجود دارد، «قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي» نامه‌اي خيال مي‌كنم كه به حضرت هادي نوشته باشند، چون مكاتبات نوعا با حضرت هادي است، «نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع الیه وَ قَرَأْتُهُ» چون علي بن مهزيار با خود حضرت سر و كار داشته و نايب بوده است، ارسال و مرسول داشته و مي‌گويد نامه خود حضرت را من ديدم، «لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِك» مريض باشي يا روزه باشي نگير مگر اينكه از اول قصدتان اين باشد كه در سفر هم بگيري.

اين عبارت را ايشان فرموده كه ضعيف السند است و لذا ما به شهرت نسبت داديم و مورد فتواي فقهاء است[26] ، حالا تنها شيخين نيستند، عرض كردم كليني هم هست[27] ، سيد مرتضي هم هست[28] ، مرحوم شيخ صدوق هم هست[29] ، همه به اين مطلب فتوا داده‌اند، بعدي‌ها هم هست، غير اتباع از قبيل ابن ادريس [30] همه هستند، تقريبا مخالفي نديدم، فقط تأملي است كه محقق كرده كه ما نسبت به مشهور داده‌ايم و الا به چيز ديگري برخورد نكرديم.

(سؤال و پاسخ استاد): مي‌گويد مگر اينكه علت داشته باشد، علت ممكن است همان مرض معتنا به باشد، اشكالي ندارد، مريضي است روزه گرفتن خطر دارد، آنها علت است، كلي ذكر كرده است، آن مقدارش چيز نيست، اما مرض سفري كه خطرناك نباشد، آن اشكالي ندارد، مانعي نيست كه بگيرد، اشكال نيست و مورد فتواي تقريبا كل فقهاء هم هست و به مخالف صريحي برخورد نكردم.

(سؤال و پاسخ استاد): ايشان مي‌گويد سندش اشكال دارد، ذيلش فرضا يك چيزي باشد، بقيه از اينها كه همه به آن عمل كرده‌اند، آن قسمتش را شخص بگويد در ذيلش اشتباه شده، چون نسخه‌ها هم مختلف است.

بررسی روایات دال بر بطلان

در مقابل، رواياتي كه به بطلان استدلال كرده‌اند، اين روايت است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌ وَاسِعٍ‌ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ سَهْلٍ‌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ الْإِفْطَارُ»[31] ، «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌ وَاسِعٍ‌ عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ سَهْلٍ‌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع»، حالا ما سهل را اشكال نمي‌كنيم ولي منصور بن عباس توثيق نشده است و مضطرب الامر است[32] ، محمد بن واسع توثيق نشده است[33] ، اسماعيل بن سهل تضعيف شده، ضعفه اصحابنا[34] .

يك سند ديگري هم هست: «وَ عَنْهُ عَنْ‌ عِدَّةٍ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ سَهْلِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ عَنْ‌ عَلِيِ‌ بْنِ‌ بِلَالٍ‌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- فِي شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ الْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا»[35] ، آنجا «عنهم» يعني «عَنْ‌ عِدَّةٍ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ سَهْلِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ عَنْ‌ عَلِيِ‌ بْنِ‌ بِلَالٍ» اينها اشكال نيست، ولي «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ» كه اين ناشناخته است[36] ، «عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ عند أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع»، اولاً مرسل است و غير از ارسال، يكي از اين دو هم مجاهيل و مضعفات در آن است، و يكي ديگرش هم مجهول در آن است، و احتمال قوي مي‌دهم كه اصل قضيه يكي است. يكي از اينها خودش خدمت حضرت بوده كه حضرت از مدينه به مكه در ماه شعبان حركت كردند، مطلبي نقل كرده است، يكي ديگر هم همان قصه را نقل كرده و نمي‌گويد كه من بوده‌ام، خودش نبوده و با واسطه يا از خود آن كسي كه بوده، شنيده است، احتمال قوي هست كه يك چيز باشد، آن رجل كه حسن بن بسام جمال از او نقل مي‌كند، «قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ الْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلكَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا» آن مستحبي بود و انسان آزاد بود كه مي‌تواند بجا بياورد و مي‌تواند بجا نياورد، «وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا». اين يكي از ابن بسام جمال است كه از رجلي نقل بوده كه خود آن رجل همراه حضرت بوده است. در اين سند ديگرش، «إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ سَهْلٍ‌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» خودش نبوده است، «قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ الْإِفْطَارُ» ماه رمضان دستور افطار داريم، اختياري من ندارم.

وجهي كه ممكن است به اين روايت تمسك بشود، اين است كه اگر مشروع بود كه روزه ماه رمضان نگيرد، روزه مستحبي گرفتنش كه اشكالي نداشت، چرا حضرت تا اينجا روزه‌دار بود تا ماه رمضان شد رو فع از روزه يد كرد؟ اين شاهد براي اين است كه مشروع نيست كه حضرت علت را هم ذكر مي‌كند و مستحب نيست و مشروع نيست.

ولي جواب اين است، حالا سند كه اشكال دارد، آن هيچ، جوابش اين است كه آن سائل روي محيط عمومي كه همان فتواي سني‌ها بوده، اين اشكال را داشت، ماه رمضان روزه گرفتن فريضه است، فريضه در حضر واجب و در سفر راجح است، شما روزه مستحبي را گرفتيد، اين را چرا نگرفتيد؟ منظور اين بوده كه مطابق همانطوري كه عامه مي‌خواهند بگويند، شما روزه ماه رمضان را مناسب بود كه بگيريد، چرا بر خلاف جمهور ترك مي‌كنيد؟ حضرت فرمود براي اينكه فرق دارد، روزه مستحبي اختيار با ما است و روزه رمضان را نمي‌شود گرفت. منتها حضرت چرا خودش روزه‌هاي ديگر را نگرفت؟ اينها چون گاهي امضاء مي‌شود و سني‌ها مي‌گيرند، اينطور چيزها اگر منتشر بشود كه حضرت روزه گرفته است، اينها اثر منفي دارد و روزه گرفتن به خصوص مثل حضرت در آن وقت، به نظر خارجيش مثل حرف‌هاي سني‌ها است كه مي‌خواهند بگويند تثبيت بدعت آنها مي‌شود. حضرت نخواسته اين را بگيرد، آن هم حرفش اين بوده كه به عنوان رمضان مي‌خواسته بگيرد، حالا كه ماه رمضان فريضه است، شما چرا نگرفتيد و وقت ديگري مي‌گيريد؟ حضرت فرموده اختيارش با ما نيست و بايد دستور باشد و دستور هم چنين نيست، ولي آن يكي اختيار با ما است و من مي‌بينم كه ثواب دارد و من گرفتم. پس اين روايت هم دلالت بر مطلب ندارد، سندش هم ضعيف است، قواعد كلي هم اقتضا مي‌كند كه صحيح باشد، عمومات و اطلاقات، اطلاق آن روايت علي بن مهزيار هم اقتضا مي‌كند.