درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع:صوم- وجوب یا عدم وجوب قصد رمضانیت روزه در ماه رمضان/حکم شک در اخذ قیدی در نیت – اصل در مساله تعبدی و توصلی- امکان اخذ قصد قربت در امر- معنای اراده

از صحبت‌هاي بعضي از آقايان چنين استفاده مي‌شد كه اگر فهرست‌وار اين مباحث نيت را دوباره بگوييم، بي‌فايده نباشد. حالا فهرست يك بحث كلي را كه بيشتر مباحث نيت مرتبط به اين بحث است، مي‌گوييم كه اگر شك شد كه نيت قصد قربت يا قصد عنوان در چيزي معتبر است، مقتضاي دليل و اصل چيست؟ شك مي‌كنيم تعبدي است يا توصلي است، يا عنوان قصدي است يا نه، اين بحث كلي است كه در كفايه بحث شده است، بعضي كه عقيده ما هم اين است كه قصد قربت مي‌تواند تحت الامر قرار بگيرد، همان امر اولي كه به يك شيئي مي‌شود، قصد قربت يا قصد عنوان را در آن درج كند، اين را مرحوم آخوند و مرحوم شيخ منكر است، منتها بين مرحوم آخوند و مرحوم شيخ اختلاف است.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد در امر اول نبايد قصد امر درج شود، بايد بگويند صل و ديگر قيد نزنند، نمي‌شود قيد زد، بعد از اينكه صل گفت، پشت سرش مي‌شود گفت و ليكن اين نماز شما به قصد اين امر، به قصد قربت، با امر ثاني مي‌شود[1] ، به تعبير مرحوم آقاي نائيني عنوان متمم جعل ثاني مي‌خواهد، متمم جعل تعبير مي‌كند[2] ، جعل اول كفايت نمي‌كند براي آن هدفي كه شخص دارد، يك امر ثانوي هم بكند تا به آن هدف خودش برسد، اين هم نظر مرحوم شيخ است كه با امر اول نمي‌شود ولي با امر دوم مي‌شود.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد نه با امر اول مي‌شود و نه با امر دوم، بعداً چون به وسيله بياني از شارع مقدس فهميديم كه در غرض قصد قربت شخص است، قهراً اگر بي قصد قربت آورده شد، آن امر ساقط نمي‌شود. در غرض دخالت دارد، در سقوط امر قصد قربت دخالت دارد و تحت الامر اول و ثاني داخل نمي‌شود[3] . به نظر ما هم امر اول و هم امر دوم اشكالي ندارد، اينها بحث‌هائي است كه در اصول است، ما فهرستش را مي‌گوييم.

حالا اگر قرار شد كه تحت امر داخل نشود و يا اوامر در مقام بيان اينطور خصوصيات نبود، و اگر هم امكان داشت ولي در مقام بيان نبود، مقتضاي اصل چيست؟ آنجا هم يك بحثي مرحوم آخوند دارد مي‌فرمايد كه اگر تحت امر داخل نشد و در غرض دخيل بود و شك كرديم كه آيا اين امر با نداشتن قصد قربت يا قصد عنوان، قصد عنوان را ايشان تعبير نمي‌كند حالا من آن را اضافه مي‌كنم، شك كرديم كه آيا اين امر ساقط مي‌شود، اينجا مقتضاي قاعده اشتغال است و برائت نيست[4] ، برائت در جائي است كه شك در ثبوت باشد كه آيا فلان خصوصيت شرعاً واجب شده يا نه، در شك در ثبوت برائت، در شك در سقوط يك شي‌ء اشتغال دارد، امري وارد شده، نمي‌دانم اين امر ساقط شده يا نشده، آنجا اشتغال است. اينجا عقيده ايشان اين است كه چون تحت امر نمي‌تواند داخل بشود و در غرض دخالت دارد، در سقوط امر دخالت دارد، شك در سقوط هم اشتغال است، بايد احتياط كرد. منتها ايشان خيلي از چيزهائي كه عرف غفلت دارد و توجه ندارد، مي‌گويد درست است عند الشك حكم عقل به اشتغال است ولي بايد شك داشته باشد، عرف معمولي كه متوجه قصد وجه و قصد تميز و اينطور چيزها نيست كه آيا اينجا قصد وجه معتبر است يا قصد تميز معتبر است، معمول متوجه نيست تا شك بكند وظيفه كسي كه مي‌خواهد يك حكمي براي او بيان كند بايد تنبيه كند كه در غرض من فلان چيز دخالت دارد، او كه از اين خصوصيات غفلت دارد، اگر تنبيه نكرد، مي‌فهميم كه دخالت ندارد، به تعبيري كه رائج است مي‌گويند مقتضاي اطلاق مقامي عدم دخالت است و الا اگر شك بكند، قاعده‌اش اين است كه بايد بجا بياورد و بايد قطع به سقوط پيدا كند، كه مرحوم آقاي داماد در صغراي اين مطلب كه عرف شك نمي‌كند و غافل است، مي‌فرمود بعد از اينكه در مثل حج مباحث نيت را در خود روايات مفصل طرح كرده است، اينطور نيست كه بگوييم عرف معمول متوجه اين چيزها نيست و غفلت محض است، بايد غفلت را شارع از بين ببرد، غفلت اينطوري نيست و ايشان قبول ندارد، قهراً اين بحث پيش مي‌آيد كه آيا حالا فرض كرديم كه شك در سقوط است و شك هم داريم و غفلتي هم در كار نيست، آيا اين اشتغالي كه مرحوم آخوند مي‌فرمايد، درست است يا نه؟ بعضي اشكال كرده‌اند و گفته‌اند آيه‌اي وارد نشده است كه در شك در سقوط بايد اشتغالي بشويم و احتياطي بشويم، بايد به فطريات مراجعه كنيم، مطلب فطري اين است كه چيزي كه وظيفه‌اش بيان مولا است، اگر بيان نكرد، حكم برائت است. اگر سقوط يك شيئي كه مربوط به مولا نيست، نمي‌دانم چند مرتبه آب ريخته‌ام، مثلاً خون يا آن نجاست رفع شده يا نه، شبهه موضوعي است كه وظيفه لازم نيست اين را تعيين كند كه آيا رفع شده است يا نه، اينجا شك در سقوط و احتياط است، اما يك چيزي كه چند مرتبه بايد شست، دو مرتبه بايد شست، سه مرتبه بايد شست، يك مرتبه بايد شست، اين بايد آن چيزهائي كه تضييق‌آور است و يا مثلاً قيدي است يا خصوصيتي است، آنها را عرف معمول كه نمي‌داند دخيل است يا نه، آنها را بايد بيان كند، اگر بيان نكرد مقتضاي شك برائت است و اشتغال نيست، همانطوري كه در شك در تحت الامر كه شك مي‌كنيم آيا اين تحت امر آمده است يا نه، برائت است، اگر شك كرديم كه دخالت در غرض دارد يا نه، آنجا حكم به برائت مي‌كنيم، فرقي ندارد. اين هم يك نظريه است كه مقتضاي اصل، برائت است.

آن چيزهاي اولي كه اگر بشود تحت امر ثاني داخل بشود، آنها را اگر قائل شديم كه مي‌شود داخل بشود، به اطلاقات هم مي‌شود تمسك كرد، غير از اصل برائت مي‌گوييم او گفته صل و قيد هم نياورده است، ما نمي‌دانيم كه در باب نماز قصد قربت معتبر است يا نه، مثلاً اگر شك كرديم، مي‌گوييم صل گفته و چيز ديگري نگفته است، به اطلاق هم مي‌شود تمسك كرد، يا اگر در دليل اول نشد، در دليل دوم و در مرتبه دوم چيز ديگري نگفت، صل گفت و دنبالش هم چيز ديگري نگفت و مقام بيان هم بود، استفاده مي‌شود كه همان صلات تنها و لو بي قصد قربت كافي است، آن بحث‌هاي قبلي راجع به اين است كه آيا مي‌شود اخذ كرد يا نه كه در نتيجه اين است كه آيا مي‌شود به اطلاق تمسك كرد يا نه، به عقيده ما، اگر در مقام بيان باشد، مي‌شود به اطلاق تمسك كرد و اشكال عقلي ندارد، كفايه اشكال عقلي مي‌كند، و در مرحله بعدي كه اگر اوامر نشد به اطلاقات تمسك كنيم يا اصلا اطلاق امكان نداشت و يا در مقام بيان نبود يا به هر دليلي ديگر، مقتضاي مرحله بعد، اگر شك در سقوط غرض داشتيم، تكليف چيست؟ آنجا هم ما برائتي هستيم، حالا به هر دليلي كه هست. اين بحث كلي مسأله است.

در عروه مي‌فرمايد كه در عنوان ماه رمضاني لازم نيست ولي انواع مختلف ديگر مثل نذر و كفاره و قضا، خود اين عناوين بايد قصد بشود[5] . يك بحث راجع به خود ماه رمضان است كه آيا در آن قصد عنوان رمضانيت معتبر است يا نه، قصد قربت لازم است، اما قصد عنوان رمضانيت لازم است يا لازم نيست؟ قاعده چه اقتضا مي‌كند؟ طبق قواعد اوليه هر جائي انسان شك كند، عقيده ما اين است بايد بگوييم لازم نيست، هم مي‌شود به اطلاقات و هم به اصل عملي تمسك كرد و بگوييم لازم نيست. حالا اگر اين را هم نگفتيم و مبناي مرحوم آخوند را قائل شديم كه در شك در سقوط و شك در اينكه آيا قصدي معتبر است يا معتبر نيست، قصد قربت كه قطعا معتبر است، حالا چون تحت بيان ايشان قصد عنوان هم نمي‌تواند كه تحت الامر داخل بشود، اصلا قصد نمي‌تواند تحت امر داخل بشود، اگر اين را بخواهيم بگوييم، فرض كنيد مبناي مرحوم آخوند را ما داريم و مي‌گوييم عند الشك لازم است كه قصد كند و حتي قصد عنوان لازم است، ولي دعواي اجماع در مسأله كرده‌اند كه ماه رمضان انسان قصد قربت كرد، كفايت مي‌كند، قصد عنوان ديگر معتبر نيست، نفس قصد قربت كافي است، به عنوان ماه رمضانيت لازم نيست، نمي‌دانست ماه رمضان است و به قصد ديگر آورد، از ماه رمضان كافي است، مي‌دانست كه ماه رمضان است ولي قصد عنوان ماه رمضان نكرد، دعواي اجماع به كفايت شده است.

ما هم مراجعه كرديم از زمان مرحوم سيد مرتضي به بعد هيچ مخالفي نديديم، ولي اگر اين مسائل را به دليل اجماع بخواهيم تمام كنيم نه روي قواعد اوليه، اجماع چون اين مسائل جزء مسائل اجتهادي اين آقايان است، اجتهاد كرده‌اند گفته‌اند چون روزه در ماه رمضان متعين است و روزه ديگر واقع نمي‌شود، روزه مشروع، بين ماه رمضان و غير ماه رمضان مشترك نيست، چون واقع نمي‌شود، بنابراين، اگر كسي به قصد قربت بجا آورد، خود به خود ماه رمضان مي‌شود، اين مسائلي كه دليل آورده‌اند و استدلال كرده‌اند، اگر اينها به تعبير مرحوم آقاي بروجردي «جزء اصول متلقات» باشد يعني مسائل اصليه‌اي كه نسل بعدي از نسل قبلي تلقي شده تا به زمان معصوم برسد و با تقرير معصوم تثبيت بشود، اين مطلب كه بفهميم اينها يا مستقيما معصوم فرموده يا معصوم رد نكرده، اينها تعبير شده است كه دليل حجيت اجماع هم همين است كه بايد به زمان معصوم برگشت كند و معصوم چيزي نفرموده باشد، يا توافق را فرموده باشد و يا رد نكرده باشد، اين در مسائلي كه استدلالي است و براي مسأله دليلي آورده‌اند، اين را ما با نفس اينكه در زمان مرحوم سيد مرتضي و من بعد يك مطلبي هست، اين را نمي‌توانيم بگوييم كه حتماً حكم شرعي زمان امام صادق همين است. بله، اگر از خود روايات فهميديم و از سؤال و جواب‌هاي روات كشف كرديم كه معتقد اصحاب ائمه اين بوده كه ماه رمضان قصد عنوان نمي‌خواهد، امام هم كه رد نكرده است، اينجا ممكن است كسي از اينجا بگويد ما كشف مي‌كنيم كه قصد عنوان معتبر نيست. پس، نفس اجماع از زمان مرحوم سيد مرتضي به بعد و اجماعي كه غنيه ادعاء كرده است، بعضي ديگر هم گمان مي‌كنم كه ادعاء كرده‌اند، اين بنفسه كفايت نمي‌كند.

يك مطلب ديگري هم اينجا هست كه آن چيزهائي (اجماع هایی) هم كه به زمان معصوم منتهي مي‌شود، بايد چيزهاي محل ابتلاء باشد، بگوييم يك چيزي است در زمان معصوم محل ابتلاء بوده، طبعاً نه از باب اينكه معصوم است و علم غير عادي دارد، آن معيار نيست، به طبيعت بشري به اين شي‌ء ابتلاء مي‌كند، اگر آنطور امور باشد، كافي است. حالا بحث اين است كه اگر در ماه رمضان قصد معتبر باشد، آيا جزء همان امور محل ابتلاء عمومي است كه اين محل ابتلاء شد، زمان معصوم هم بوده است، امور رايجي كه محل ابتلاء است، يك دفعه كه نيست، گاهي بعضي از امور مستحدثه است، يك چيزي كه محل ابتلاء است، در زمان معصوم هم بوده و معصوم هم نفرموده است، اين را بايد ديد، يك مرتبه چون كلمات قوم راجع به قصد تعيين مختلف شده است، عده‌اي يك جور قصد تعيين رمضانيت را تفسير كرده‌اند، بعضي هم جور ديگري تفسير كرده‌اند، اگر قصد تعيين اين معنائي باشد كه انشاء باشد كه ما عرض مي‌كرديم يعني انشاء قلبي كه در قلب انشاء كند بگويد «و ليكن هذا صوم رمضان»، اين يك جور معناي قصد است كه از خيلي از كلمات بزرگان همين مطلب استفاده مي‌شود، مرحوم صاحب حدائق هم مي‌گويد كلمات آقايان معمولا همين را مي‌خواهد بگويد[6] ، او تعبيرش اين است كه نيت را اخطار مي‌داند نه اراده و قصد، اخطار به بال كه همان تصور است، ايشان تعبير به تصور مي‌كند، مي‌گويد اين آقايان اينطوري خيال كرده‌اند و خودش مي‌گويد اگر نيت معتبر باشد، اين نيست، اراده است و قصد است.

ما راجع به اينكه نيت كه اين آقايان مي‌گويند مورد بحث است آيا اراده است يا قصد، يك قدري كلمات قوم و سابقين را مراجعه كردم، كلمات قوم مختلف است، ديروز عرض مي‌كردم كه من ظاهراً در كلام مرحوم شيخ ديدم، بعد برخورد كردم ديدم هست،مرحوم شيخ كلماتش مختلف است، در يك جا مي‌گويد نيت همان اراده است، اين را در مبسوط تصريح دارد كه نيت اراده است[7] ، ولي در مسأله چهارم از كتاب الصوم خلاف[8] ، اوائل مسأله و اواخر مسأله تصريح مي‌كند مي‌گويد آن را كه شخص اراده مي‌كند نيت كند، نيت تعيين معنايش اين است كه چيزي را كه اراده كرده تعيين كند، همين را ما عرض مي‌كرديم، مراد از تعيين يا تعيين لفظي است، اين كه قطعا مراد نيست، هيچ كسي نگفته كه شخص روزه مي‌خواهد بگيرد، لفظا بايد بگويد كه من روزه مي‌گيرم، اين كه نيست، پس، اگر مسأله تعييني كه هست، تعيين قلبي است، مطلبي را كه مي‌خواهد اراده كند، آن را در قلب تعيين كند، پس، اين عبارت صدر، اوائل مسأله چهارم و اواخر مسأله چهارم، اين عبارت در آنجا هست. خوب قهراً همان را كه ما انشاء عرض مي‌كرديم، مرحوم صاحب حدائق اخطار به بال تعبير مي‌كند، تصور نه انشاء است، انسان ممكن است چيزي را تصور بكند ولي انشاء نكند، اينجا كه ما راجع به آن چيز قلبي تعبير انشاء كرديم، دو جور مسأله قلبي قابل تصور است، نه قلبي به معناي اخطار تنها، فقط خطور ذهن و تصور محض، مرحوم صاحب حدائق مي‌گويد آقاياني كه به تعيين قائل شده‌اند، معنايش تصور است. شايد از عبارت مدارك هم يك چيزي شبيه به اين استفاده بشود، ولي اينها غير از اراده چيز ديگري را قائل هستند كه معتبر است، آن چيز ديگر دو جور قابل تصوير است ؛ يك جور اين است كه ما انشاء عرض مي‌كرديم، انشاء خفيف المؤنه است، انسان شي‌ء مشكوك را مي‌تواند انشاء كند و حتي مقطوع العدم را مي‌تواند انشاء كند، مي‌داند الآن ماه رمضان نيست ولي مي‌گويد اين روزه من روزه ماه رمضان باشد، انشاء اشكالي ندارد. اين يك مسأله كه بگوييم مراد از نيت تعيين، انشاء است.

يك احتمال ديگري در كار است كه از بعضي از كلمات قوم استفاده مي‌شود و آن عبارت از عقد القلب است، چون قبلاً هم عرض شد، يك بحثي است به طور كلي متكلمين هم عنوان كرده‌اند، در كلمات هم خيلي جاها مي‌آيد كه غير از قطعي كه انسان به يك مطلب پيدا مي‌كند، آيا قلب هم آن را قبول كرده باشد، باور كرده باشد يا نه، كه بعضي گفته‌اند كه ما در قلب غير از حساب قطع يك چيز ديگري هم به نام عقد القلب داريم، قلب يك چيزي را بپذيرد، بعضي گفته‌اند داريم و به آيه ﴿وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدين﴾[9] استدلال كرده‌اند، مي‌گويند نفس قطع دارد ولي جحود شده است. اين استدلال البته ضعيف است، تعجب است خيلي‌ها به اين استدلال كرده‌اند، چون اگر جحود قلبي بود كه قلب انكار كند با اينكه يقين دارد، به مسأله مرتبط مي‌شد، ولي ﴿جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها﴾ يعني خارجا انكار كرده‌اند با اينكه يقين داشته‌اند، خارج گفته‌اند دروغ است و تو پيغمبر نيستي، اين كه قابل انكار نيست، همه قبول دارند كه ممكن است يك چيزي را يقين داشته باشد و بر خلاف يقينش تظاهر خارجي كند، آن كه مطرح است ممكن است يقين داشته باشد ولي قلب، آن متيقن خودش را قبول نداشته باشد و باور نكرده باشد. مرحوم امام در آن نامه‌اي كه مرحوم حاج احمد آقا نوشته بود و بعد كسي آورد، در اربعين ايشان هم هست، در آن نامه يك قدري مفصل‌تر بود كه ايشان مي‌فرمايد گاهي هست شخص يقين دارد ولي باور در كار نيست، مثال زده بودند شما يقين داريد زيد مرده است، هيچ احتمال اينكه زنده بشود را نمي‌دهيد، ولي نمي‌توانيد نزد او بخوابيد، يك حالتي در انسان هست كأنه يك وقت بلند نشود و انسان را خفه كند، با اينكه قطع دارد هيچگونه تحركي در او نيست، اين باور نكرده، قطع دارد ولي قلب باور نكرده است، ولي مرده شور كه عملش اين است، او باور كرده است، او علاوه بر قطع، باور قلبي هم دارد، ولي ما باور نداريم، اين را هم ايشان در آن نامه دارند[10] .

مرحوم آقاي نائيني هم در تقريراتي كه غير از آن دوره حاج شيخ محمد علي كاظمي، مرحوم آقاي خوئي از درس ايشان داشتند، در مبحث قطع، آنجا ديدم كه گاهي اتفاق مي‌افتد شخص عملي مطابق مقطوعش نمي‌كند، اين هم بايد تصورش همين باشد، با اينكه يقين دارد فلان مطلب چطور است و مي‌داند كه شراب است، ولي معامله شراب با اين، اين را مي‌گويد قد يكون. يك آدمي متدين است و آب احتياج دارد و مي‌خواهد وضو بگيرد، معامله آب نمي‌كند، ايشان مي‌گويد قد يكون، توضيح هم نمي‌دهد و فقط يك چيزي در تقريرات ايشان هست[11] . اينكه گفته‌اند نيت غير از اراده است، يكي از دو جور مي‌تواند باشد؛ يكي اين است كه آن عقد القلب باشد، چون بعضي تعبيرات هست كه يعتقد در يوم الشك أنه يوم شعبان، يعتقد أنه يوم شعبان، احتمالاً اين تعبير مرحوم مفيد است[12] ، اين مناسب با همان عقد القلب است. يك جور ديگر هم اين است كه آن انشاء است كه در آن انشاء مي‌كند. اگر شك كرديم كه آيا معتبر است يا معتبر نيست، عقد القلب كردن براي يك شي‌ء يا انشاء قلبي كه و ليكن هذا ماه شعبان يا رمضان، اگر اين در زمان معصوم شايع باشد و چيزي نفرموده باشد كه اينها معتبر نيست، مي‌شود به اجماع تمسك كرد، و اما اگر گفتيم اين شايع نيست كه انسان در ماه رمضان انشاء كند و بگويد و ليكن هذا ماه رمضان و يا عقد القلب كند و باور كند كه اين ماه رمضان است، اين باور را براي خودش بياورد و عقد القلب كند، بگوييم شايع نيست، اگر شايع نشد، نمي‌توانيم اين را با اجماع و اتفاق‌هاي متأخرين و يا حتي اجماع در زمان معصوم كشف كنيم، چون فروض نادر لزومي ندارد كه به نظر مبارك حضرت، به نظر بشري رسيده باشد تا بگوييم امضاء از آن استفاده بشود. بله، راجع به قصد، آيا خود قصد لازم است يا نه كه مي‌شود انسان قصد كند يا نه، اگر اين باشد، اگر كسي مي‌داند الآن ماه رمضان است و در ماه رمضان هم غير از ماه رمضان صحيح نيست، اين ديگر نمي‌تواند قصد نكند، اين قصدش آمده است، اراده مي‌كند كه من روزه ماه رمضان مي‌خواهم بگيرم، اگر نفس القصد بدانيم كه مثل مرحوم صاحب حدائق كه نفس القصد مي‌داند، آن ديگر لازمه لا ينفك است، تعيين براي شخص عالم لازمه لا ينفك از اين است[13] ، البته غير عالم مي‌تواند تعيين كند ولي كسي كه هم به موضوع كه ماه رمضان است، عالم است، و هم به حكم مسأله كه در غير ماه رمضان نمي‌تواند چيز ديگري باشد، اين ديگر نمي‌تواند قصد اراده صوم ماه رمضان نداشته باشد، اين البته براي جاهل قابل تصوير است كه شخصا مي‌خواهد يك چيزي انجام بدهد، نمي‌دانست كه ماه رمضان است، روزه غير ماه رمضان را قصد كرد، اين قابل تصوير است، هم مي‌توانيم كه قصد را به معناي اراده تفسير كنيم يا قصد را به معناي مثلاً نيت انشائي بدانيم، عقد القلب بدانيم و يا هر چيزي كه نيت رابدانيم، قابل تصوير است.

مقتضای قاعده

منتها در اراده، آنجا هم عرض كرديم كه اين اراده به صورت جهل مربوط مي‌شود كه ببينيم اگر اجماعي در كار نباشد، كسي جهلاً ماه رمضان را قصد نكرد يا قصد خلاف كرد، آيا لولا الاجماع ما دليل داريم يا نه، نمي‌داند يا مي‌داند كه ماه رمضان نيست، قصد ماه رمضان نمي‌كند، يا چون نمي‌دانسته قصد نمي‌كند و يا خلافش را خيال مي‌كرده كه قصد خلاف كرده است، آيا مقتضاي قاعده صحت است يا نه؟ اين را هم در بحث‌ها عرض كرديم كه مرحوم آقاي داماد[14] و ظاهر كلام مرحوم آقاي خوئي[15] كه شروع مي‌كند، اين است كه در عبادات حسن فعلي و فاعلي كافي است، يعني متعلق امر آمده باشد و قصد قربت هم داشته باشد، قصد عنوان متعلق لازم نيست، پس، اگر اصلا عنوان متعلق را نمي‌داند، نمي‌دانم كه دستور داده‌اند كه عالم را احترام كنيد يا مي‌دانم كه گفته‌اند عالم را احترام كن ولي زيد را نمي‌دانم كه عالم است، اين را به حساب اينكه هاشمي است احترام كردم، قصد قربت هم كرده‌ام، هاشمي بودن هم قرب مي‌آورد، ولي مصداق براي عالم بود، اگر أمر «اكرم العالم» عبادي باشد، مقتضاي فرمايش مرحوم آقاي داماد و ظاهر فرمايش مرحوم آقاي خوئي، شما قصد قربت كرديد، كفايت مي‌كند. اينجا ما عرض مي‌كرديم آنطوري كه ما مي‌فهميم و به حسب متفاهم عرفي، اگر يك دليلي گفت كه نماز بايد به قصد قربت باشد، روزه بايد به قصد قربت باشد، اگر فهميده شد چيزهائي به عنوان تقرب تشريع شده، احترام عالم تشريع شده كه از اين راه به حق تعالي نزديك بشود، اين استفاده مي‌شود كه اصل عنواني كه براي خاطر آن تشريع شده، بايد قصد بشود، ولي اقسام عنوان آنها را دليل نداريم كه بايد قصد بشود، نفس صوم عبادت است، اقسام صوم دليل نداريم كه آنها امرش عبادي باشد. اگر انسان خود صوم را قصد قربت كرد ولي چون اطلاع نداشت، عنوان رمضانيت مورد قصدش نبود، تقربش به عنوان اصل الصوم بود نه به عنوان صوم رمضان، اين به نظر ما كافي است، دليل بيشتر از اين نداريم، حالا مرحوم آقاي داماد آن را هم معتبر نمي‌دانست، آن عنوان كلي بايد قصد قربي داشته باشد، اما اصنافش لازم نيست، فلان خصوصيت را بجا بياورم تا جنبه عباديتش درست بشود، لازم نيست، اين ادله ديگري مي‌خواهد كه اصناف قصد بشود، عناوين قصديه بايد باشد تا قصد بشود و الا مقتضاي عباديت بيشتر از اصلش نيست، پس تقرب با اصلش است.

مرحوم آقاي حكيم مثل مرحوم سيد و خيلي‌هاي ديگر مي‌گويد آنچه تحت الامر واقع شده، در عبادات بايد اخذ بشود. به ما گفته‌اند ﴿شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى‌ وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[16] آنجا ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ بايد عنوان رمضانيت قصد بشود، چون تحت الامر داخل شده است، ما مي‌گوييم عباديت اقتضا نمي‌كند كه هر عنوان تحت الامري، آن كه ما به القوام عباديتش شده است كه اصل صوم بودن است، بايد قصد بشود، قصد قربت داشته باشد، اما عناوين خاصه لازم نيست، اقسام مثل نذر و كفاره و قضا را مفصلا بحث كرده‌ايم كه اينها از عناوين قصدي نيست يعني براي قصديت آنها دليلي نداريم و عباديت هم اقتضا نمي‌كند كه اصناف صوم را قصد كنيم، خودش هم جزء عناوين قصديه نيست، با بياني كه ما كرديم كه يكي همين بود كه مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمود كه چون نذر جنبه ديني دارد و «لله علي» دين است و دين از امور قصدي است و لذا بايد قصد بشود[17] ، ما اينجا عرض كرديم بر اينكه دين از امور قصدي باشد علي نحو الاطلاق، دليل نداريم، اشتراك است كه منشأ مي‌شود انسان بايد قصد كند تا مخصوص يكي باشد دون ديگري، و اين هر جا اينطور نيست. اگر نذر كردم فلان ساعت در فلان نقطه بمانم و در همان ساعت هم ماندم، اين نذر ساقط است.

(سؤال و پاسخ استاد): اگر دو چيز بود، براي احدهما دون ديگري واقع شود، اين ترجيح بلا مرجح است و بايد قصد شود. يك مرتبه ارتكازاً اين است كه أهم است، آن يك حرف ديگري است، من آن را نيت كرده‌ام، خودم نيت كرده‌ام، بحث اين است كه نيت نكرده است، آنجا بايد يك خصوصيتي را درج كند كه اختصاص به آن پيدا كند، و ما راجع به امثال نذر عرض كرديم كه اولاً نذر معلوم نيست كه از امور قصدي باشد، و اگر از امور قصدي هم باشد، تعهد به نذر مقدمه براي حصول منذور است كه اگر گفتند، فرض كنيد اينطور تعبير باشد، وظيفه است كسي در فلان نقطه باشد، اگر بدون آن نقطه يك كسي شد، تكليف را از انسان ساقط مي‌كند، چون اگر تكليف متوجه شخص است، مقدمه براي حصول آن متعلق نذر است، و لو نذر از امور قصدي باشد ولي اين امر قصدي براي خاطر اين است كه مقدمه براي حصول خود متعلق نذر است، اگر متعلق نذر حاصل شد، ديگر آن امر هم ساقط است، هم در كفاره و هم در نذر، در هيچكدام احتياج به قصد ندارد.