درس خارج فقه آیت الله شبیری

86/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:صوم /قصدی و غیر قصدی بودن اعمال- ضابط تعبدی و توصلی- طریق اثبات توصلی و تعبدی

 

چيزي كه مناسب بود اول بحث شود منتها چون طولاني است، بحث نكرديم، ولي آقايان اصرار داشتند كه آن را بحث كنيم، اين است كه اگر در عنوان قصدي بودن شيئي شك كرديم، اين را چه بايد بكنيم؟ يا اگر شك كرديم كه تعبدي يا توصلي است، حكمش چيست؟ اين بحث خيلي مفصل است، ولي يك مقدار فهرست‌وار عرض مي‌كنم، چون مرحوم آقاي خوئي با مرحوم آقاي حكيم و ديگران اختلافي دارند، مرحوم آقاي داماد و مرحوم آقاي خوئي يك طرف و ديگران به گونه‌اي ديگر مي‌گويند، اينها يك مقدار بر اين مسأله شك در اين مسائل مبتني است، اينها را فهرست‌وار عرض مي‌كنم.

 

بحثی در مورد قصدی بودن اعمال و انواع آن

يك مرتبه شك در اين است كه غير از قربي، آيا اين عنوان قصدي هست يا نيست؟ اگر يك مفهومي باشد كه بين عقلاء هم هست و آنها اين را قصدي نمي‌دانند يا قصدي مي‌دانند، شرعاً ما ندانيم چه نحو است، آنجا بايد آن را كه بين عقلاء رائج است، ملاك قرار دهيم، چون مثل همه چيزهاي ديگر، اگر از شارع مقدس ردعي نشده باشد، همان مطلب روايت كه بين عقلاء رائج است، بايد اخذ كرد. فرض كنيد اگر اداء دين عند العقلاء قصدي نبود ولي نمي‌دانيم كه شارع قيدي زده يا نزده و آن را قصدي كرده، اينجا بايد همان را كه بناي عقلا هست، اخذ كنيم.

ولي يك مرتبه چيزي است كه جزء تأسيسات شرع است و شرع آورده و نمي‌دانيم كه اين شيئي كه آورده، قصدي است يا قربي است، بين هر دو در يك جهت بعضي جهات مشترك هست كه مي‌شود بحث كرد، اينجا مقتضاي قاعده و اصل چيست؟

 

مقتضای قاعده در این بحث و کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند بياني دارد، البته آن بيان را در مسأله تعبدي و توصلي عنوان كرده كه نمي‌دانيم چيزي تعبدي يا توصلي است، قربي است يا نه، كدام طرف را بايد اخذ كنيم؟ اين را عنوان كرده و خود ايشان مي‌فرمايد كه به مقتضاي قاعده بايد تعبدي بدانيم. بيان ايشان بيان مشترك است، اگر قصدي بودن خود عنوان هم شك كنيم، مشتركاً مي‌آيد، و آن اين است كه ايشان مي‌فرمايد كه قصد و اراده از امور غير اختياري است، اينها نمي‌تواند تحت الامر داخل شود، پس، از ادله اطلاقي نمي‌توانيم بگيريم، اگر گفت مثلاً اكرم زيدا، اضرب زيدا، و ندانستيم كه اين ضرب تعبدي يا توصلي است يا از نظر شرع عنوان قصدي هست يا نيست، چون آن اراده نمي‌تواند تحت الامر بيايد، اراده غير اختياري است و الا تسلسل لازم مي‌آيد[1] ، بنابراين، به اصل برائت و به اطلاق نمي‌توانيم تمسك كنيم، چون اطلاقات در جائي است كه قابل تقييد باشد، اعتق رقبهً بگوييد اطلاق دارد، مي‌گوييد قيد مؤمنه را نزد، ولي اگر قيودي باشد كه نتواند تحت الامر داخل شود، به هر جهت، لفظ ديگر مطلق و كاشف از اينكه اين قيد معتبر نيست، نخواهد بود. پس، اموري كه تحت الامر نمي‌تواند داخل شود، از نظر اطلاق لفظي اطلاق ندارد. از نظر اينكه نباشد و شك در شرطيت مي‌كنيم يا شك در جزئيت مي‌كنيم، و لو تحت الامر نيست ولي نمي‌دانيم آيا اين قيد در تحقق دخالت دارد يا ندارد، شرط است، جزء است؟

مبنای متاخرین در بحث برائت

بين متأخرين در شروط و اجزاء بنا بر برائت است، يعني معروف اينطور است، حالا يا با اصل عقلي و اصل شرعي و هم به حكم عقل و هم به حكم نقل، يا فقط به حكم شرع كه مرحوم آخوند مختارش اين است كه عقلاً نمي‌توانيم بگوييم ولي شرعاً به وسيله ادله شرعي مي‌گوييم نفي شرطيت و نفي جزئيت مي‌شود[2] . به هر حال، در شك در اجزاء و شرائط بناي آقايان بر برائت است و بر اشتغال نيست، ولي در عين حال مرحوم آخوند اينجا هم مي‌فرمايد اشتغالي مي‌شويم و با جاهاي ديگر فرق دارد[3] . فرمايش ايشان اين است كه در جائي برائتي مي‌شويم كه شك در ثبوت داشته باشيم، در جاي شك در ثبوت مقتضاي اصل عقلي و نقلي برائت و عدم اشتراط است، ولي اگر شك در سقوط داشته باشيم، نمي‌دانيم اين تكليفي كه شده ساقط شده، اين موقع قانون عقلي و اشتغال است و ايشان مي‌خواهد بفرمايد اگر شك كنيم كه آيا تعبدي يا توصلي است، در قصد قربت دخالت دارد يا ندارد، يا عنوان قصدي است يا نه، ايشان عنوان قصدي را عنوان نكرده است ولي وجهش مشترك است، اين شك در سقوط تكليف است و در ثبوت نيست، چون تكليف نمي‌تواند متوجه به امر غير اختياري بشود تا بگوييم شك در ثبوت تكليف است، قطعاً تكليف متوجه به اين قيد نشده است، پس، شك ما اين است كه اين تكليف ساقط مي‌شود يا نه، بناي عقلاء يا عقل به اشتغال است، اين فرمايش ايشان است.

 

اشکال نقضی به مرحوم آخوند

اينكه ايشان مي‌فرمايد اراده نمي‌تواند تحت الامر داخل شود، نقضاً اين است كه اين همه در روايات امر به نيت شده است، امر به نيت غير مقدور كه نمي‌شود كه شما به آسمان بپريد، اين بايد مقدور باشد.

اشکال حلی طبق بیان مرحوم حائری

حلاً بياني در درر دارد و آن اين است كه ايشان مي‌فرمايد دو قسم اراده داريم؛ يك اراده‌اي داريم كه لمصلحة في المراد شخص اراده مي‌كند، البته لغرض في المراد منظور است، ممكن است آدم شرابخور باشد و يك شيئي را اراده مي‌كند، هيچ مصلحتي هم ندارد و همه‌اش مفسده است، تعبير آنجا مصلحة دارد، گاهي لمصلحة يا لغرض في المراد شخص اراده مي‌كند، به غذا احتياج دارد و غرض غذا است و براي خاطر اينكه اين غذا را بخورد، اراده مي‌كند و با اراده غذا مي‌خورد، اين اراده لغرض في المراد متمشي شده، غرضي كه در نفس خوردن است كه مراد است، خاصيتي كه ما داريم، نفس مراد است كه خوردن است. گاهي لمصلحة في الارادة كه خود اراده يك مصلحتي دارد، قطع نظر از مراد، نفس اراده مصلحت دارد[4] ، اگر مثلاً قصد اقامه كسي كرد، با اين قصد اقامه نماز مسافر تمام مي‌شود، مي‌تواند روزه بگيرد، موضوع تمام اينها نفس القصد است، متعلق القصد دخالتي ندارد، انسان اگر قصد اقامه عشره كرد، نفس قصد، تمام موضوع است كه روزه‌اش صحيح مي‌شود و لو در مقام واقع ده روز نمانده باشد و بعد منصرف شده باشد، ولي نفس قصد، روزه‌اش را تصحيح مي‌كند، نماز چهار ركعتي را تصحيح مي‌كند، كراهتي كه براي اقتداء مسافر در جماعت در اختلاف بين مسافر و حاضر هست، آنها را رفع مي‌كند. گاهي در اراده مصلحت و در مراد مفسده است، بعد شخص فكر مي‌كند كدام بر ديگري مي‌چربد، و گاهي مي‌بينيد كه مصلحت در اراده است، اراده محقق مي‌شود، گاهي مي‌بينيد كه مفسده در مراد است و قهراً اراده محقق نمي‌شود. امر اختياري معنايش چيست؟ معنايش اين است كه انسان يك چيزي را تصور كند، نفع و ضررش را توافق با خودش و عدم موافقت با خودش را ملاحظه كند و بعد يك طرف بچربد، آن را بجا بياورد، اين اختياري مي‌شود و اين معنا در اراده هم هست. بنابراين، همه اراده‌ها يكسان نيست تا اشكال تسلسل لازم بيايد، آن اراده‌اي كه لمصلحة في المراد است، هيچ فكري روي خود اراده نشده است كه ببينيم اراده صلاح است يا صلاح نيست، آن اراده غير اختياري است، اما اراده‌اي كه فكر شده و ضرر و نفعش ملاحظه شده و بعد اراده كرده، آن اراده اختياري است. تسلسل در جائي است كه همه ارادات يكسان باشد، كفايه مي‌فرمايد اگر اراده اختياري باشد تسلسل لازم مي‌آيد، وقتي دو قسم داشتيم مثل خود حركات، غير از اراده، حركت يد انسان، گاهي حركت يد انساني است كه رعشه دارد، آن غير اختياري است، گاهي انسان رعشه ندارد، دستش را تكان مي‌دهد، همينطور كه اين دو قسم دارد كه يكي مرتبط به فكر و تأمل و حساب است و يك قسمش مربوط به اينها نيست، اراده هم دو قسم داريم، بعضي از اراده‌ها اختياري و بعضي غير اختياري است، اين را هم ايشان دارد، و به احتمال قوي اين مطلب ار مرحوم سيد محمد فشاركي است كه امروز روز وفات ايشان هم هست، روزش را من نمي‌دانستم، احتمالا 1316 وفات ايشان است ولي روزش را من يادم نبود، به احتمال قوي اين مطلب از ايشان است.

 

کلام مرحوم امام در این بحث

مرحوم امام آنطوري كه يك وقتي قديم نوشته خطي ايشان را كه به خط خود ايشان بود، ديدم، ايشان به اين مطلب استادشان ايراد داشت كه دو قسم كردن اراده به اراده لمصلحة در مراد و گاهي لمصلحة في الاراده و با اين مشكل تسلسل را حل كردن، ايشان اشكال كرده بود[5] . ايشان مي‌فرمود هميشه اراده كه براي شخص حاصل مي‌شود تا مراد با شخص مريد سنخيت پيدا نكند، اراده نمي‌آيد، هميشه اراده لمصلحة في المراد حاصل مي‌شود، بايد مراد با مريد مسانخ باشد تا اراده بيايد، خود به خود نمي‌تواند حاصل شود و ما دو قسم نداريم، اين را ايشان اينجا دارد.

 

اشکال به مرحوم امام

ولي در بعضي از مباحثات هم عرض كرده‌ام كه اين مطلب درر به نظر ما تمام است، چون درست است كه تا مراد با مريد مسانخ نباشد اراده نمي‌آيد، ولي گاهي مصلحت در اراده منشأ مي‌شود مقدماتي را شخص طي مي‌كند كه مراد با مريد سنخيت و توافق پيدا مي‌كند. اين در مشهد محل ابتلاء من است، هر سال همين كار را مي‌كنم، چون آنجا مي‌روم و نماز جماعت مي‌خواهم بخوانم، به كراهت مبتلا نشود، قصد اقامه مي‌كنم. قصد اقامه كردن هم خيلي ساده و فوري قصدم بيايد، اگر كسي به من بگويد كه بياييد فلان كار را دارم، احتمال اين مطلب هست كه انسان قصد بكند اينها هم دفع بكند، اگر هر كسي هم بگويد نكند، آمدن قصد خيلي زحمت دارد، براي خاطر اينكه اين جدي بيايد، اين حساب را مي‌كنم و نذر مي‌كنم كه تا ده روز از مشهد حركت نكنم. اين نذر منشأ مي‌شود، چون خلاف نذر كه انسان نمي‌كند و خلاف شرع مي‌شود، اين منشأ مي‌شود كه همين بودن ده روز كه قبلاً اراده من نمي‌آمد كه من اراده كنم ده روز بمانم، اين سبب مي‌شود براي بودن در مشهد اراده مي‌آورد. همين امسال پيشنهاد دادند كه ما بياييم، مرحوم آقاي مشكيني به گردن ما حقوقي داشت كه مناسب بود ما شركت كنيم، ما نتوانستيم شركت كنيم براي خاطر اينكه چنين قسمي خورده بودم كه تا ده روز حركت نكنم و فوت ايشان در اثناء ده روز بود، در اصل تشييع و قسمت‌هاي ديگر نتوانستم شركت كنم. گاهي انسان حساب مي‌كند، كسي است كسب و كاري دارد، اين كسب و كارش در نفس ماندن ده روز زمين مي‌ماند ولي اراده ده روز بكند، نمازش تمام مي‌شود و روزه‌اش تمام مي‌شود كه آنها تمامش مربوط به خود اراده است، حساب مجموع من حيث المجموع مي‌كند و مجموعاً مناسب مي‌بيند كه مصالح و آثاري كه به نفس اراده بار است، بر مفاسد مراد مي‌چربد، براي خاطر اين، مقدمات حصول اراده را فراهم مي‌كند. مرحوم آخوند در بعضي جاها هست كه مي‌گويد شوق اختياري نيست، اتفاقاً شوق اختياري است، انسان گاهي به يك غذايي ميل ندارد، ترشي مي‌خورد، فلان قرص را مي‌خورد، اشتها مي‌آيد، گاهي مناطقي انسان مي‌رود آنجا به گناه تمايل پيدا مي‌كند، مجالس موعظه مي‌رود به انسان تأثير مي‌كند و از گناه نفرت پيدا مي‌كند، همه اينها در مقدماتش اختياري است و مي‌شود انسان مصلحتي را كه در اراده مي‌بيند حساب كند، اين سبب شود كاري بكند كه مراد با خود انسان مسانخ باشد، مثل اينكه ترشي بخورد به غذا اشتها پيدا كند، سنخيت پيدا كند، قسم كه ما مي‌خوريم همين قسم منشأ مي‌شود كه مراد با مريد سنخيت پيدا كند.

خلاصه، مرحوم آخوند كه اشكال تسلسل فرمود كه نيت نمي‌تواند تحت الامر داخل بشود، هم در روايات وارد شده، و اشكال عقلي هم ندارد و قابل امر است.

 

پاسخ به اشکال عقلی

اشكال عقلي كردن كه بگوييم اراده يا نيت انشائي تحت الامر نمي‌تواند داخل شود، نخير، تحت الامر مي‌تواند داخل شود، چه قصد عنوان و چه قصد قربت، هر دو مي‌تواند تحت الامر بشود. آن قسمت ديگري كه فرض كرديم تحت الامر نتواند داخل شود و ما بدانيم كه قطعاً اراده دخيل در سقوط امر است و در ثبوت امر دخيل نيست، چون نمي‌تواند امر به آن متعلق شود تا شك در ثبوت باشد. اين را هم آقايان اشكال كرده‌اند كه ما چه دليلي داريم كه بين شك در ثبوت و شك در سقوط فرق بگذاريم؟ اگر شك در سقوطي باشد كه يك مرتبه شك در سقوطي است كه وظيفه مولا بيان كردن آن نيست، آنجا بناي عقلا يا عقل اين است كه انسان بايد اطمينان پيدا كند، من نمي‌دانم كه چند مرتبه اين را شسته‌اند، آيا آن نجاست زائل شد يا نه، اين را بايد مطمئن شوم كه زائل شده است، وظيفه شارع نيست كه اينجا بيان كند كه آيا زائل مي‌شود يا نمي‌شود، ولي اگر شك در سقوطي كه وظيفه شارع است، بيان كند، مردم چه اطلاعي دارند از اين مسأله كه چه چيزي در سقوط امر دخالت دارد، بايد شارع خودش بيان كند، مثل قصد عنوان و قصد قربت كه مردم از اين چه اطلاعي دارند؟ اينجا چون وظيفه شارع عبارت از بيانش است و لو شك در ثبوت باشد، مقتضاي بناي عقلا يا عقل برائت است و حكم به برائت بايد بشود.

 

اصل در توصلی و تعبدی و سائر جهات

بنابراين، اگر شك كرديم تعبدي يا توصلي است، ممكن است بگوييم هم اطلاق لفظي و هم اطلاق غير لفظي، اصول اقتضاي توصليت مي‌كند، حالا تعبدي است، عبادي است، در عبادات چه معتبر است؟ قصد وجه معتبر است؟ قصد تميز معتبر است؟ محرك بودن از اين معتبر است؟ حسن فعلي و فاعلي كافي است، آنطوري كه مرحوم آقاي داماد[6] و مرحوم آقاي خوئي[7] قائل هستند، يا كافي نيست؟ اينها همه جزء فروع همين مسأله است كه در اينطور چيزها اشتغالي بشويم يا برائتي بشويم، به اطلاق تمسك كنيم يا نكنيم، اين بحث‌ها مي‌آيد، منتها اصل وارد شدن به اين بحث و بعضي اشكالات عقلي مفصل دارد، آن را ديگر نمي‌توانيم الآن بحث كنيم.

 

کلام مرحوم حکیم

(سؤال و پاسخ استاد): مرحوم آقاي حكيم در عبادات، حسن فعلي و فاعلي را كافي نمي‌داند، مي‌گويد عبد ممتثل بايد اراده تكويني او تابع اراده تشريعي مولا باشد، پس، اراده مولا به عنوان تعلق مي‌گيرد، اين هم بايد آن عنوان تحت القصد باشد تا اطاعت عبادت كرده باشد[8] . و بعد صغرويا اين مطلب را ادعا مي‌كند كه امر به قضا، امر به كفاره، امر به نذر، چيزهاي ديگر، در آن عناوين خاصه اخذ شده است، نه اينكه ذات شي‌ء متعلق امر است. يك مرتبه اين است كه بگوييم عنوان قضا معنايش اين است كه قضا علت مي‌شود كه دو ركعت يا چهار ركعت نماز بجا بياوريم، كفاره هم علت مي‌شود دو ركعت يا چهار ركعت نماز بجا بياوريم، بيشتر از اين مأمور به و غير از اينكه صلات بجا بياوريم، نيست، منتها به علل مختلفه، و الا متعلق واحد است و عللي كه اين امر را آورده مختلف است، اين مي‌گويد ممكن است بعضي اينطور تخيل كنند مثل اينكه اگر از زيد پولي گرفتم، امر است كه اين پول را بايد بدهم، صد دينار گرفتم، بايد اين صد دينار را بدهم، بعد دوباره فردا هم يك صد دينار ديگر گرفتم، دوباره هم امر همين است كه من صد دينار بدهم، امر دوم دو صد دينار مي‌شود كه من بايد بدهم، هيچ لوني ندارد، من اگر از دويست دينار صد دينار دادم، نصف مي‌شود، لازم نيست بگويم كه من صد دينار مي‌دهم براي آن قرض اول، و صد دينار مي‌دهم براي قرض دوم، چون تعين ثبوتي ندارد، دويست دينار به گردن انسان است، صد دينار را انسان داد، نصفش داده مي‌شود. مي‌گويد مسأله ادا و قضا مثل عللي است كه مي‌آيد و متعلقاتشان واحد است، اختلاف علل دارد و الا اوامرش روي يك شي‌ء مي‌آيد، مي‌گويد شما روزه بگيريد آن هم روزه بگيرد، منتها اگر يكي بود، يك روزه به گردنتان مي‌آيد، اگر دو علت بود، دو روزه است، اگر يكي بجا آوردند، يكي كم مي‌شود، مي‌گويد ممكن است تخيل شود كه اينطور است، ولي ايشان مي‌فرمايد كه اين درست نيست، آن در جائي است كه هيچ خصوصيتي بين مأمور به‌ها نباشد، آن موقع البته تعين ثبوتي ندارد و با اتيان يكي از اينها يك قدري كسر مي‌شود، لازم نيست نيت كند، اصلاً نيت كردن در آنجا معنا ندارد و لغو است. ولي در اينجا قضا يك احكام خاصه‌اي دارد، ادا يك احكام خاصه‌اي دارد، نذر يك احكام خاصه‌اي دارد، يكي مضيق است و يكي موسع است، گاهي مثلاً نافله و واجب است، با بودن واجب نافله را نمي‌شود بجا آورد، اين محدود است، آن را بايد بجا بياورد و بعد اين باشد، از اينها استفاده مي‌شود كه اينها اختلاف علل تنها نيست، معلول‌ها مختلف است. بنابراين، چون مختلف است، آن كه تحت الامر است، اراده تكويني عبد بايد تابع اراده تشريعي مولا باشد و در نتيجه لازم است كه قصد شود، اين هم فرمايش ايشان است، منتها اصل همين است كه آيا در عبادات چنين چيزي شرط هست يا نيست.

 

طریق اثبات تعبدی و توصلی

(سؤال و پاسخ استاد): هم تعبديت و توصليت و هم جاهاي ديگر، اگر امكان داشت كه تحت الامر داخل شود، در مقام بيان آمد و ذكر نكرد، اين براي نفيش كافي است، هم با اطلاقات و هم با اطلاق لفظي و اطلاق مقامي، اصول با همه اينها مي‌شود نفي كرد. منتها ما استظهار خارجي داشتيم مي‌گفتيم اصل شي‌ء عبادي بايد قصد شود، اگر اكرام عالم را براي خاطر تقرب به حق تعالي دستور داده شد، بايد جنبه اصل عالميت را انسان توجه داشته باشد، اما اصناف عالم، اقسام عالم لازم نيست. اصل روزه عبادي است، اما بر عبادي بودن اصناف روزه دليل نداريم، اصل نماز عبادي است ولي براي عبادي بودن قصر و اتمام دليل نداريم، ممكن است كسي نماز را تمام بخواند و به خيال اينكه دو ركعت نماز خوانده است، مأمور بود كه چهار ركعتي نماز بخواند ولي اين خيال كرد كه دو ركعت نماز خوانده است، به قصد دو ركعت آورد، به خيال اينكه واجبش دو ركعت است، بعد معلوم شد كه واجبش چهار ركعت است و اين اشتباه كرده كه اسم اين را دو ركعت گذاشته، واقعش چهار ركعت است، ما مي‌گوييم چون در اصل نماز، قصد قربت كرده است، اين لون چهار ركعتي بودن و لو قصد قربت نكرده باشد و به حساب دو ركعت بجا آورده، كافي است، الوان خاصه لازم نيست. مرحوم آقاي حكيم اينها را مي‌خواهد بفرمايد لازم است، ما مي‌گوييم اصلش لازم است.

(سؤال و پاسخ استاد): مي‌خواهم اين را مثال بگويم، اگر اكرام هاشمي مي‌كند، زيد را به حساب اينكه هاشمي است اكرام مي‌كند ولي شارع گفته براي خاطر حق تعالي عالم را احترام كنيد، اين بايد لعلمه باشد، متفاهم عرفي اين است نه اينكه من براي علم او هم ارزشي قائل نيستم و براي خاطر سيادت اين كار را مي‌كنم، تفاهم عرفي اين است كه براي خاطر علمش باشد. مي‌گويم اگر گفتند غرض اكرام عالم است، از اين استفاده مي‌شود كه بايد به حساب عالميت انسان بجا بياورد، پس «الصَّوْمُ لِي»[9] ، اگر مراد اين باشد كه صوم مال من است، اصلاً صوم بدون لي، صوم نيست، اين بايد به عنوان صوم بودن قصد كند.


[1] . كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج‌1، ص: 141« قلت: مع امتناع اعتباره كذلك، فإنّه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير اختياريّ».
[2] . كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج‌3، ص: 128«نعم، لا بأس بجريان البراءة النقليّة في خصوص دوران الأمر بين المشروط و غيره‌».
[3] . كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج‌1، ص: 146«فاعلم: أنّه لا مجال هاهنا إلّا لأصالة الاشتغال- و لو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين-».
[4] . دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 338« بل ندعى انها قد توجد بالجهة الموجودة في المتعلق اعنى المراد، و قد توجد بالجهة الموجودة في نفسها».
[5] . الطلب و الإرادة، ص: 51 «و بما ذكرنا يظهر الجواب عمّا ذكره شيخنا العلّامة- أعلى اللَّه مقامه- من أنّ الإرادة قد تتحقّق لمصلحة في نفسها».
[6] المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج‌1، ص: 294« ان المعتبر في صحة العبادات امران احدهما صدور الفعل من الفاعل علي الوجه الحسن‌».
[7] . محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج‌1، ص: 505«فالنتيجة: أنّ اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب رغم أ نّه لا دليل عليه، يستلزم محذوراً لا يمكن أن يلتزم به أحد حتّى هو (قدس سره) فإذن لا مناص من الالتزام بعدم اعتباره وكفاية الحسن الفعلي‌».
[8] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 196« أن الفعل العبادي لا يصح عبادة إلا إذا قصد إيقاعه على النحو الذي أخذ موضوعاً للتكليف».
[9] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 63«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ الصَّوْمُ‌ لِي‌ وَ أَنَا أَجْزِي عَلَيْه‌».