درس خارج فقه آیت الله شبیری

86/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:صوم /بررسی تعزیر افطاربه جماع در ماه رمضان- بررسی روایت تعزیر- اقوال علما در کفاره و تعزیر

 

بررسی تعزیر افطار در ماه رمضان به 25 تازیانه

عبارت عروه اين بود كه تعزير كسي كه عالماً و عامداً در روز ماه رمضان افطار كند، بيست و پنج تازيانه است. منشأ اين فتوا، روايتي است كه مفضل بن عمر نقل كرده است: «محمد بن يعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً». اين روايت هم در كافي [1] و هم در من لا يحضر[2] و هم در تهذيب [3] و هم در مقنعه مرحوم شيخ مفيد[4] هست.

 

اشکال بر مرحوم یزدی

چيزي كه هم مي‌شود بعد و هم قبل گفته شود، البته شايد پنجشنبه و جمعه كه تعطيل است، مقداري كامل‌تر شود، اين است كه اينكه مرحوم سيد به عنوان عام، تعزير افطار در ماه رمضان را بيست و پنج سوط قرار داده است، اما تا جائي كه مراجعه كردم، به طور عام و در غير از جماع با زن و يا غير از جماع، يك نفر را پيدا نكردم كه اينچنين گفته باشد كه در همه ده مفطر، تعزير بيست و پنج تازيانه است، نمي‌دانم مرحوم سيد از كجا اين مطلب را به اين عموم فتوا داد، در اينطور موارد نمي‌شود الغاء خصوصيت كرد. خود مرحوم سيد كه راجع به اينكه اگر در روز ماه رمضان چند مرتبه مرتكب جماع شد، مي‌فرمايد تكرر كفاره دارد، در غير جماع مي‌گويد تكرر كفاره نيست[5] ، سخت‌گيري‌هاي خاصي در جماع هست كه در ديگر مفطرات نيست، چطور تعدي كنيم با اينكه نصي و يا قائلي وجود ندارد، از قدماء تا زمان مرحوم محقق كركي و شهيد ثاني من قائلي هم به اين مطلب پيدا نكردم، حالا بعدي‌ها گفته باشند، نمي‌دانم، ايشان چطور به نحو عام اين را فرموده‌اند، هنوز وجه آن را نفهميده‌ام. بحث زيادي ندارد، به اين بستگي دارد كه الغاء خصوصيت بكنيم يا نكنيم، و چون شرع مقدس در باب جماع يك تشديدي كرده كه خود اينها هم فرق مي‌گذارند، لذا جاي الغاء خصوصيت نيست.

فرق بین الغاء خصوصيت و تنقيح مناط

الغاء خصوصيت و تنقيح مناط دو مطلب است، الغاء خصوصيت در جائي است كه اگر جمله‌اي گفتند، به حسب تفاهم عرفي مثال فهميده شود، گاهي با تناسب حكم و موضوع مثال فهميده مي‌شود، در «رجل شك بين الثلاث و الاربع» رجل را مي‌گويند مثال است يعني مكلف اين كار را بكند، ولي گاهي مي‌بينيد كه در جهاد و بعضي كارهاي سخت كه معمولاً بين زن و مرد به حسب ارتكازات هم جاي تفاوت هست، آنجا مثال نمي‌فهمد، تناسبات حكم و موضوع دخالت دارد، گاهي تناسبات حكم و موضوع است، عرف الغاء خصوصيت مي‌كند و مي‌گويد مثال است، يك جامعي را موضوع مي‌داند. و گاهي هم ممكن است از لفظ الغاء خصوصيت نكند ولي تنقيح مناط است يعني اگر كسي احكام مختلف شرع مقدس را اطلاع داشته باشد، مثلاً از بيست يا سي حكم، قاعده‌اي مانند «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» اصطياد مي‌كند كه اين عنوان در روايتي وجود ندارد ولي يك تكه در روايتي و تكه‌اي در روايتي ديگر گفته شده كه از ملاحظه مجموع استفاده مي‌شود كه اتلاف مال غير، ضمان مي‌آورد. تنقيح مناط به متخصص فن و مطلع به مباني مختلف شرع مربوط مي‌شود. اين مسأله هم در اصول و هم در فقه هست.

 

مبنای مرحوم داماد

عقيده مرحوم آقاي داماد در باب علم اجمالي و موافقت قطعيه اين بود كه طبق قواعد اوليه، ارتكاب حرام معلوم بالاجمال اشكالي ندارد، ولي از موارد خاصه‌اي كه در روايات هست، اصطياد مي‌كنيم كه شارع راضي به اين نيست كه انسان با حرام معلوم بالاجمال مخالفت قطعيه كند[6] ، اصطياد نياز به تخصص دارد. اما در الغاء خصوصيت خود عرف الغاء مي‌كند و تخصص اطلاع به مباني شرع نمي‌خواهد، روي ارتكازات عرفي و تناسب موضوع الغاء خصوصيت مي‌كند، از باب جماع به ساير ابواب الغاء خصوصيت كردن، هيچ وجهي ندارد. حالا در جماع با زن يا جماع با غير زن مورد بحث قرار گرفته است و بعضي از الغاء خصوصيت و بعضي از تنقيح مناط استفاده كرده‌اند، ولي علي أي تقدير، در مورد اينكه مرحوم سيد به ضرس قاطع به نحو عام از جماع زوجه به مطلق جماع و از جماع هم به مطلق الافطار تعدي كرده، فعلاً چيزي به نظر نمي‌آيد.

حالا عمده همين مورد روايت و وقاع با زوجه است، نه با اجنبيه و نه با أمه، آيا حكمش همين است كه بيست و پنج تازيانه تعزير مي‌شود؟ مدركش همين روايت است، بحث اين است كه چطور اين روايت را اخذ كنيم؟

 

وثاقت عبدالله بن حماد

حالا در مورد عبد الله بن حماد كه در سند قرار گرفته، نجاشي مي‌گويد «من شيوخ اصحابنا»[7] ، شيوخ اصحاب كسي است كه اصحاب از او اجازه مي‌گيرند و مورد اعتماد اصحاب است، وضاع و جاعل حديث نمي‌شود شيخ اصحاب بشود، اصحاب بايد او را قبول كرده باشند، در او هيچ اشكالي نيست، حالا البته اينكه مرحوم آقاي خوئي مي‌خواهد بگويد كه در كامل الزيارات هم واقع شده و آن هم منشأ توثيق است[8] ، درست نيست و خود ايشان هم از آن حرف برگشته است، ولي به نظر ما قدحي درباره‌اش نشده باشد، همين شيوخ اصحابنا كافي است و مدح معتنابهي است و بالاتر از تعبير ثقة است، زيرا موقف خاصي بايد داشته باشد كه اصحاب او را به وثاقت پذيرفته باشند. ولي ابراهيم بن اسحاق الاحمر و مفضل بن عمر تضعيف شده‌اند، حالا مفضل مورد بحث هم هست و اگر فرصت شد ممكن است بعد راجع به او بحث كنيم.

حالا يك بحث اين است كه اين روايت را ضعيف بدانيم يا ندانيم؟ ممكن است كسي در اخذ حديث همان ابراهيم بن اسحاق احمر هم اشكال نكند، اين را بعد بحث مي‌كنيم، و اگر اشكال كرديم، راه تصحيحش چيست؟

 

کلام مرحوم محقق

مرحوم محقق در معتبر با اينكه سند را تضعيف مي‌كند، مي‌گويد حتماً بايد اين روايت را بپذيريم، زيرا مشهور بين اصحاب است و راجع به مفادش دعواي اجماع شده و اصحاب، حديث را اخذ كرده‌اند، مي‌گويد اين سيره عام عقلائي است كه وقتي مي‌خواهند بدانند كه رأي ابو حنيفه چيست، به كساني كه راوي كتاب‌هاي او هستند، مراجعه مي‌كنند، اگر عمل راوي كتاب يا كساني را كه تابع ابو حنيفه هستند، به يك شكل ببينيد، بر طبق سيره عقلا، آن را به همان امام خودشان منتسب مي‌دانند و اخذ مي‌كنند، و لو اگر به تك تك سند آنها مراجعه كنند، نشود اخذ كرد، تسلم بين اصحاب پيشوائي كه مقيد هستند به فتاواي او اخذ كنند، اگر تسلم پيدا كرد، اين تسلم اماره عقلائي است و اين را اخذ مي‌كنند.

حالا من عبارت محقق را بخوانم كه شهيد اول هم در غاية المراد[9] همان تعبير محقق را دارد، ظاهراً از همانجا اخذ كرده است، چون تعبير همان تعبير است. ايشان دارد: «قال علماؤنا: من «أكره» امرأته على الجماع عزر خمسين سوطا، و عليه كفارتان‌، و لا كفارة عليها، و لا قضاء، و لو «طاوعته» كان على كل واحد منهما كفارة، و عزر كل واحد خمسة و عشرين سوطا، روى ذلك إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد اللّه بن حماد عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة فقال ان كان استكرهها فعليه كفارتان و يعزر بخمسين سوطا و ان كانت طاوعته فعليه كفارة و عليه كفارة و ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا» و إبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متهم، و المفضل ابن عمر ضعيف جدا، كما ذكر النجاشي، و قال ابن بابويه: لم يرو هذه غير المفضل فاذن الرواية في غاية الضعف، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية، و مع ظهور القول بها، و نسبة الفتوى إلى الأئمة يجب العمل بها. و لنا: نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السّلام، باشتهارها بين ناقلي مذهبهم، كما يعلم‌ أقوال أرباب المذاهب بنقل اتباعهم مذاهبهم، و ان استندت في الأصل إلى الاحاد من الضعفاء و المجاهيل»[10]

«قال علماؤنا من أكره امرأته علي الجماع عزّر خمسين سوطاً و عليه كفارتان»، من بعضي قسمت‌ها را كه دخالت ندارد، اسقاط مي‌كنم، «و لو وطاعته كان علي كلّ واحد منهما كفارة و عزّر كل واحد خمس و عشرين سوطاً»، بعد آن روايت را نقل مي‌كند و مي‌گويد به استناد اين روايت، و بعد مي‌فرمايد «ابراهيم بن اسحاق هذا ضعيف متهم، و المفضل ابن عمر ضعيف جدا، كما ذكر النجاشي، و قال ابن بابويه: لم يرو هذه غير المفضل فاذن الرواية في غاية الضعف، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية، و مع ظهور القول بها، و نسبة الفتوى إلى الأئمة يجب العمل بها. و لنا: نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السّلام، باشتهارها بين ناقلي مذهبهم، كما يعلم‌ أقوال أرباب المذاهب بنقل اتباعهم مذاهبهم، و ان استندت في الأصل إلى الاحاد من الضعفاء و المجاهيل».

 

نقل کلام دیگرعلماء

حالا يك مقداري از كلمات بزرگان را مي‌خوانم تا ببينيد اين مطلب تلقي به قبول شده يا نشده است. در اين عبائري كه اينها دارند، دو جور تعبير هست؛ يك جور اين است كه تمام اين مضمون روايت را فتوا داده‌اند و صحه گذاشته‌اند، اكراه كننده از اكراه شونده هم تحمل كفاره و هم تحمل عقوبت تازيانه مي‌كند.

و عده‌اي ديگر مثلاً در تذكره در باب صوم، فقط تحمل كفاره را عنوان كرده[11] ، اگر باب حدود تذكره در دست بود، ممكن است آنجا تحمل عقوبت تازيانه را ذكر كرده باشد، زيرا بعضي در آن باب ذكر كرده‌اند، همانطور كه در بعضي از كتاب‌هاي ديگرش همين كار را كرده است. خلاصه، بعضي از كتب تحمل كفاره را عنوان كرده‌اند و تعزير را عنوان نكرده‌اند.

 

ذکرتعلیلی برای عدم تفصیل

گفته شده است كه نفس همين تحمل هم علامت اعتماد به حديث است، و علاوه بر اين، بعضي به حديث استناد هم كرده‌اند، نفس قبول تحمل كفاره، دليل براي اين است كه اين حديث مورد قبول قرار گرفته است، چون قواعد اوليه تحمل يكي از ديگري را اقتضا نمي‌كند، اين بر خلاف نصوص است، دليل تعبد، اين تحمل را اثبات مي‌كند، عقوبت اخروي شخص زياد مي‌شود، ولي در دنيا هم حدش زياد شود و بيست و پنج تازيانه پنجاه تازيانه بشود، اين دليل تعبدي مي‌خواهد، و اينكه مي‌بينيم بسياري همين پنجاه تازيانه را حكم كرده‌اند، اين كشف مي‌كند كه به اين خبر اعتماد كرده‌اند.

 

اشکال به تعلیل

ولي اين دليل دوم تمام نيست، زيرا مراجعه كردم خيلي از بزرگان كه خواسته‌اند براي تحمل تعليل بياورند، همين را تعليل آورده‌اند كه چون مرد منشأ وقاع و موطوئه شدن زن شده است، در حقيقت، دو مبغوض ذاتي مولا مستند به مرد است؛ يكي بالمباشرة و ديگري را هم اسمش را مباشرت بگذاريد يا نگذاريد، پس، هر دو عقوبت را كه براي خاطر اين عمل هست، بايد خود مرد تحمل كند، مشابهش در باب كفاره حج است كه زن را به وقاع اكراه كند و هر دو كفاره بر عهده مرد مي‌آيد، پس اين را نمي‌توانيم شاهد بياوريم كه اين روايت را معتبر دانسته‌اند و اخذ كرده‌اند. آن كه هم تعزير و هم كفاره را اثبات كرده، در باب تعزير هيچ كسي نديده‌ايم چنين تعليلي كرده باشد، راجع به تحمل كفاره گفته شده، ولي راجع به تعزير گفته نشده است. ممكن است آنها را دليل بدانيم براي اينكه خود روايت مورد قبول است، كسي ممكن است اين مطلب را بگويد.

حالا يك مقداري كلمات قوم را نقل مي‌كنم تا بعد ببينيم چه بايد كرد. مرحوم شيخ مفيد مرسلاً همين روايت مفضل بن عمر را نقل كرده [12] و مرحوم صدوق نقل كرده است[13] . من از يادم رفت كه اين را عرض كنم كه اين كتاب‌ها عبارت مرحوم صدوق را ناقص نوشته‌اند. مرحوم صدوق كه اين عبارت را نقل كرده، تعبير كرده كسي غير از علي بن ابراهيم بن هاشم اين روايت را نقل نكرده است، اين من لا يحضر كه در دست ما هست، اينطوري است و نسخه‌هاي مختلفي هم كه من مقابله كرده‌ام، همينطور دارد. ولي مرحوم محقق به جاي «لم يرو عنه غير علي بن ابراهيم بن هاشم» كه در اين نسخه‌هاي ما هست، «لم يرو غير مفضل بن عمر» تعبير كرده است[14] . شهيد اول هم در غاية المراد «لم يروها غير المفضّل»[15] تعبير كرده است، حالا نمي‌دانم مستقيم روايت را ديده يا اين عبارت را از معتبر اخذ كرده است، چون عين تعبيرات معتبر است. و اين روايتي كه كافي نقل كرده، علي بن محمد بن بندار است[16] ، علي بن ابراهيم بن هاشم در سند نيست، ولي اين كه در چاپ من لا يحضر است، علي بن ابراهيم بن هاشم دارد، مي‌گويد «وَ إِنَّمَا تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم»[17] ، حالا نمي‌دانم كه اين نسخه‌ها مفضل بن عمر چطور علي بن ابراهيم بن هاشم شده است؟ وجهش را نفهميدم. مرحوم صدوق كه روايت را نقل كرده، مي‌گويد اين روايت، حالا مفضل بن عمر يا علي بن ابراهيم بن هاشم، تفرد پيدا كرده، اگر علي بن ابراهيم بن هاشم باشد، بايد سهو قلم مرحوم صدوق باشد، براي خاطر اينكه كافي دم دستش بوده و نمي‌شود گفت كافي را نديده است، در كافي علي بن محمد بن بندار هست، در كافي مكرر روايت‌هاي علي بن محمد بن ابراهيم بن اسحاق الاحمر يا علي بن محمد بن بندار، با تعبيرات مختلفي كه دارد، هست. و اگر مفضل بن عمر باشد آن هم سهو نكرده است، اين چاپ‌هائي كه در دست ما هست، سهو است.

مقنعه اين روايت را مرسلاً نقل كرده، در نهاية در باب صوم «عليه كفارتان»[18] گفته است، در كتاب حدود هر دو را دارد هم كفارتان و هم پنجاه تازيانه را دارد[19] . آقايان در سه جا اين بحث را عنوان كرده‌اند؛ يكي در صوم، يكي كتاب الاعتكاف، و يكي هم حدود، مهذب ابن براج در كتاب اعتكاف هم آنجا تعبير مي‌كند كه اگر طرفين صائم بودند و اين مباشرت در روز واقع شد، چهار كفاره به گردن زوج مي‌آيد[20] ، براي خاطر اينكه اگر مباشرت عن اختيار واقع شده بود، دو كفاره زوج و دو كفاره هم زوجه داشت، يكي، براي خاطر اينكه افطار در ماه رمضان كفاره دارد، يكي هم براي اينكه در حال اعتكاف و لو ماه رمضان نباشد، كفاره دارد، كفاره‌اش هم همان كفاره ماه رمضان است، قهراً اگر در ماه رمضان كسي در حال اعتكاف اين كار را كرده باشد و تحمل قائل شويم، چهار كفاره در صورت اكراه به گردن مرد مي‌آيد، اين را عده‌اي از كتاب‌ها دارند. جواهر ابن براج كفاره‌اش را متعرض است[21] ، خلاف كه دعواي اجماع هم مي‌كند[22] ، كفاره‌اش را متعرض است، مبسوط كفاره‌اش را متعرض است و به عنوان روايت آن تعزير را هم ذكر كرده است[23] ، غنيه كفاره‌اش را متعرض است[24] ، سرائر، هم كفاره و هم تعزير را متعرض است[25] ، اصباح كيدري هم هر دو را متعرض است[26] ، معتبر هم مي‌گويد كه بايد قائل شويم و لو روايت ضعيف است[27] ، شرايع اينجا اثبات دو كفاره و تعزير را دارد[28] ، نافع هم كفاره را صريحاً دارد[29] ، راجع به تعزير عبارتي دارد كه يك مقداري جاي ابهام است و خيلي روشن نيست. جامع يحيي بن سعيد، هم كفاره و هم تعزير را دارد[30] ، كتاب‌هاي ديگر هم زياد است. خلاصه، از مجموع اينها خواسته‌اند دعواي اجماع يا شهرت قوي بر اين مطلب بكنند، و به تعبير محقق در اينطور موارد نبايد نگاه كنيم ببينيم كه آيا سند صحيح هست يا نيست، اين فرمايشي است كه اينها دارند.

 

بررسی کلمات علما

ولي مجموعاً ما كه مراجعه كرديم، اگر مواردي را كه تنها اختصار به كفاره شده، كم كنيم و فقط به مواردي كه تعزير را گفته، اكتفاء كنيم، يكي اينكه، اصلاً ممكن است بگوييم و لو علامه در باب تعزير چنين تعليلي نياورده، ولي همان علتي كه ايشان ذكر كرده، علت مشترك است، چون خود كفاره هم كفاره عقوبت است و كفاره جبران نيست، كفاره ماه رمضان يك كفاره‌اي است، عالم و عامد اين كار را كرد، كفاره دارد، آنها كفاره عقوبت است. يك كفاره‌اي براي شخص معذور است كه به فديه و كفاره هم تعبير مي‌شود، آنها جبران است. دليل ايشان براي اينكه اين عقوبت را بايد زوج متحمل بشود، همان دليلي است كه مي‌شود راجع به تعزير آورد، و لو آن دليل را نياورده، اما مي‌شود آورد. اگر روايت ضعيف السند باشد، مي‌گويند قاعده هم اقتضا مي‌كند كه همين مطلب را قائل شده باشند، اين جاي تأمل است. منتها ممكن است بگوييم كه اين عدد بيست و پنج از كجا ناشي شده است و اين را از كجا بگوييم كه بايد بيست و پنج تازيانه باشد؟ اين بدون نص نيست، اگر با نصي فقط بيست و پنج اثبات شد، حتي تحمل بيست و پنج تازيانه را بگوييم طبق قاعده است، ولي حد بودن خود بيست و پنج تازيانه تعبد مي‌خواهد، و قائلين به اين عدد بين قدماء آنقدر زياد نيست، فقط ابن ادريس ممكن است كه اين تخيل اجماع را كرده باشد و بيست و پنج تازيانه گفته باشد[31] ، و دو سه نفر ديگر جزء اتباع شيخ هستند، خيلي نمي‌شود به اين تكيه كرد، عده‌اي از افراد ديگري كه مستقل بودند، ديدم آنها اصلاً چيزي راجع به اين موضوع ندارند. ادامه بحث را ان شاء الله روز شنبه پي مي‌گيريم.


[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 103، 9.
[2] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 117، 1889.
[3] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 215، 2.
[4] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 348 و روي أن الرجل إذا أكره زوجته.
[5] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 204في يوم واحد في غير الجماع.
[6] . المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج‌2، ص: 72 لقد تحصّل من جميع ما ذكر ان مقتضى القاعدة الاولية جواز ارتكاب اطراف المعلوم بالاجمال‌.
[7] . رجال النجاشي ص: 218، رقم568.
[8] . معجم‌رجال‌الحديث ج : 10 ص : 175 - بشهادة جعفر بن محمد بن قولويه و يؤيد ذلك قول النجاشي‌.
[9] . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج‌1، ص: 317‌ لكن نسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السلام و دعوى الإجماع كاف.
[10] . المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 681.
[11] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌6، ص: 88 عزّر بخمسين سوطا عند علمائنا.
[12] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 348 و روي أن الرجل إذا أكره زوجته على الجماع.
[13] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 117، ‌1889 وَ فِي رِوَايَةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.
[14] . المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 681‌ لم يرو هذه غير المفضل فاذن الرواية في غاية الضعف.
[15] غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج‌1، ص: 317«إلّا أنّ إبراهيم و المفضّل ضعيفان. و قد قال الصدوق رحمه الله: إنّه لم يروها غير المفضّل.
[16] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 103، 9.
[17] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 117.
[18] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 154.
[19] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 731 فإن كان أكرهها، كان عليه خمسون جلدة.
[20] . المهذب (لابن البراج)، ج‌1، ص: 204‌ كان عليه اربع كفارات فإن وطأها على هذا الوجه ليلا كان عليه كفارتان.
[21] . جواهر الفقه - العقائد الجعفرية، ص: 34‌ إذا أكرهها على ذلك، لم تجب الكفارة عليها.
[22] . الخلاف، ج‌2، ص: 182 فان استكرهها كان عليه كفارتان.
[23] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 275 قد روى أنه يضرب إذا أكرهها خمسين سوطا.
[24] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 147 و إن جامع نهارا كان عليه كفارتان: إحداهما لإفساد الصوم و الأخرى لإفساد الاعتكاف.
[25] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 386‌ إن كان أكرهها، لم يكن عليها شي‌ء، و كان عليه كفارتان.
[26] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 139‌ و إن أكرهها الزوج فعليه كفارتان و يضرب خمسين سوطا.
[27] . المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 681‌ و عزر كل واحد خمسة و عشرين سوطا، روى ذلك إبراهيم بن إسحاق الأحمري.
[28] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 175 من وطئ زوجته في شهر رمضان و هما صائمان.
[29] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 67‌ من وطئ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان، و يعزر دونها.
[30] . الجامع للشرائع، ص: 155 و ان أكرهها فصومها صحيح و عليه كفارة أخرى.تعزیر یافت نشد.حتی در مبحث اعتکاف هم بهگفتن حکم کفاره اکتفا کردند.
[31] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌3، ص: 533 من وطي امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا، كان عليه خمسة و عشرون سوطا.