درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع:صوم /کفر منکر ضروری- جمع بین روایات منکر ضروری- اشتراط قصد عنوان در صحت صوم-اقسام صوم- بحث در مورد صوم مکروه

عرض شد كه اين مسئله انكار ضروري، حالا يا به عين اين لفظ و يا قريب به اين لفظ، از قديم عنوان شده و مستحدث دوره‌هاي متأخر نيست، از شيخ مفيد به بعد مواردي پيدا كرديم، يك مقداري هم عرض شد. البته نمي‌شود مسئله را اجماعي فرض كرد، قبل از شيخ مفيد، صدوق كه استاد شيخ مفيد است و شيخ مفيد از او اجازه حديث داشته و نقل حديث مي‌كند، در امالي در مجلس نود و سوم كه آخر امالي است، يك مجلسي هست كه در آنجا دين اماميه را توصيف مي‌كند.

از او پرسيدند كه دين اماميه را براي ما توصيف كنيد، آنجا مي‌گويد از دين اماميه اقرار به اينكه اسلام با شهادتين است، هيچ زيادي هم آنجا ذكر نكرده، صدوق اين جمله را دارد كه نسبت به دين اماميه مي‌دهد[1] . علي القاعده بايد بعضي از مشايخ صدوق، بعضي از هم عصرهاي صدوق هم چنين عقيده‌اي داشته باشند و متفرد نيست كه قبلي‌ها هيچكدام اين را نگفته باشند، ايشان اينطور «من دين الاماميه» تعبير كرده باشد، بسيار مستبعد است. از تحليلاتي هم كه در خيلي از كلمات همين بزرگان هست به نظر مي‌رسد كه اينها نمي‌خواهند يك عنوان مستقلي براي انكار ضروري قائل شوند، همان كساني كه انكار ضروري را گفتند كفر مي‌آورد، اينها گفتند برگشتش به تكذيب و عدم تصديق در رسالت مي‌شود، عبائر زيادي هست، من آنها را نياوردم ولي در جزوه آدرس آنها ذكر شود[2] . خلاصه، اجماع را نمي‌توانيم مسلم فرض كنيم، پس، بايد جمع بين صحيحه سماعه و روايت‌هاي ديگر را ببينيم چيست؟ سماعه معيار اسلام را شهادتين مي‌داند و در روايات ديگر، زائد بر شهادتين، انكار ضروري، يا به طور كلي يا نسبت به بعضي از موارد مثل حج كه روايت صحيحه وارد شده، وجود دارد، حالا بين اين دو دسته چطور جمع كنيم.

يكي اين است كه روايت سماعه را قيد بزنيم و بگوئيم كه شهادتين با عدم انكار ضروريات، مسلم مي‌شود، حالا چون غالباً كه اشخاص شهادتين دادند، اين كار را نمي‌كنند، اين قيد ذكر نشده باشد.

يك جور اين است كه روايت سماعه را تقييد بزنيد و در نتيجه، انكار ضروري يك موضوع مستقلي براي كفر و خروج اسلام باشد. و يك جور، عكس كنيم و بگوييم رواياتي كه انكار ضروري را كفر دانسته، در صورتي است كه تكذيب حساب شود، هر دو نوع تصرف مي‌شود.

يك تصرف ثالثي هست كه به نظر مي‌رسد از هر دو تصرف قبلي اظهر باشد، و آن اين است كه معيار در مقام ثبوت، همان شهادتين باشد، در روايات هم اينطور بود، منتها انكار ضروري اماره بر تكذيب باشد، اگر دليلي نداشتيم كه اين شخص، مسلمان واقعي است، اگر گفت نماز دروغ است، حج دروغ است، صوم دروغ است، زكات دروغ است، جهاد دروغ است، اينها را اگر منكر شد، اماره اين است كه اسلام را قبول نكرده و معتقد نيست، اين روايات را اماره قرار دهيم كه حكم شده، يعني حكم ظاهري است، نظير اينكه مي‌گويد قول عادل را شما بپذيريد، اگر بر خلاف قول عادل قطع پيدا كرديد، پذيرفته نمي‌شود، ولي اين كه مي‌گويد بپذيريد يعني اين را اماره براي ثبوت حكم قرار داده است، اين احتمال، اظهر از جمع‌هاي ديگر به نظر مي‌آيد. و من به كلمات بزرگان مراجعه كردم، ديدم مرحوم آقا ضياء عراقي در حاشيه‌اي كه بر عروه زده، نظرش همين است كه انكار ضروري، اماره بر كفر است و خودش بما هو كفر نيست، اگر قطع داشته باشيم كه اين به رسالت پيغمبر و توحيد اعتقاد دارد، و لو اينجا اشتباهي برايش شده و اين را انكار مي‌كند، اين محكوم به كفر نيست و مسلمان است.[3]

(سؤال و پاسخ استاد): منافات ندارد، مرحوم آقاي داماد هم نمي‌خواست منكر بگويد، مي‌گفت هر دو نوع قابل تصوير است، منافات ندارد شارع چيزي را اماره قرار داده باشد، كسي كه مي‌خواهد بگويد صوم دروغ است اين را اماره قرار داده باشد، نفس انكار ضروري بي قيد و بما هو اصلاً كفر نمي‌آورد، انكار ضروري اماره است، با دليل قطعي كه در مقابل اماره هست، از اماره رفع يد مي‌شود،

اين جمعي است كه مرحوم آقا ضياء هم قائل است، به نظر ما اين اظهر است.

حالا راجع به تعريف صوم بحث كرده‌اند، ما وارد اين مباحث نمي‌شويم، ولي چيزي كه ممكن است بي‌ارتباط به بحث‌هاي بعدي نباشد، اين است كه بدون ترديد، صوم از امور عبادي است و قصد قربت در آن معتبر است و اجماعي هم هست، علاوه بر اين مفهوم عرفي صوم، قصد عنوان هم معتبر است، يعني يك مرتبه اين است كه شخص تمام مفطرات را به قصد قربت ترك مي‌كند ولي نه به عنواني كه يك موضوعي از موضوعات شرعي است و داراي احكام خاصي است، غذا نمي‌خورد و مباشرت نمي‌كند و ارتماس نمي‌كند، مي‌گويد دكتر گفته اين كار را نكن و اينها ضرر دارد، شارع مقدس هم ضرر را نهي كرده و براي خاطر همين نهي شرعي كه خودش قصد قربت مي‌آورد، اينها را ترك مي‌كند، گاهي نذر كرده كه ديگر غذا نخورد، براي نذرش ترك مي‌كند، قصد قربت هست ولي نه به عنوان اينكه يك واحد ارتباطي، موضوع براي حكم شرعي واقع شده، در تروك قصد قربت كرده، ولي به اين عرفاً صائم گفته نمي‌شود و صوم گفته نمي‌شود، يعني معنائي كه در شرع براي صوم آمده، به اين گفته نمي‌شود. پس قصد عنوان هم معتبر است، حالا قصد عنوان يك بحث عقلي خاصي دارد، آن را هم ممكن است ان شاء الله فردا بحث كنيم

.

چيزي كه اينجا هست، در عروه صوم را هشت قسم كرده، براي دو قسم، چهار قسم ذكر كرده است ؛ واجب، مستحب، مكروه، حرام. به نظر مي‌رسد مي‌شود در اينها اقسام خمسه تصور كرد، وجوب بالعرض را هم جزء اقسام واجب ذكر مي‌كند كه يكي هم مثلاً با نذر، با اجاره، با شرط در ضمن عقد است، اينها را هم جزء واجبات ذكر مي‌كند.[4]

ما مي‌توانيم مباح را هم خارجاً تصور كنيم، اگر روزه گرفتن شخص و ترك صوم، هر دو مصلحت مساوي داشته باشد، براي ترك صوم آثاري و براي فعل صوم هم آثاري بار شده باشد، تزاحم پيدا مي‌كند، اينجور موارد ممكن است بگوئيم صوم مباح است. البته چون آقايان اينجا صوم محرم را هم از اقسام صوم ذكر كرده‌اند، معلوم مي‌شود كه صوم فقط صوم مشروع نيست، صوم اعم از مشروع و غير مشروع است، بنابراين، روزه‌اي كه فعلش با تركش مساوي باشد، قابل تصوير است، شخص مختار باشد، منتها اگر صوم رجحاني نداشت، آن نمي‌تواند مشروع قرار بگيرد، اين باطل مي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد): فعل و تركش هيچ ترجيحي ندارد، مي‌خواهي اين كار را بكن و مي‌خواهي نكن، فعل و ترك مساوي است، من استظهار نمي‌كنم، من ظهور لفظ را نمي‌خواهم عرض كنم.

اينجا عبارتي در عروه هست، مي‌خواهد بگويد يكي از اقسام، صوم مكروه است، مي‌گويد صوم مكروه «المكروه بمعنى قلة الثواب»[5] ، خيلي جاها هم اينگونه تفسير كرده‌اند.

به نظر مي‌رسد كه اين تفسير صحيحي نباشد، حالا فرض كنيد روزهاي هفته از نظر ثواب متفاوت باشد، ثواب روز جمعه خيلي بالاست، روز پنجشنبه يك مقداري كمتر، و همينطور تدريجي كمتر مي‌شود، آيا آن كه از همه كمتر است، مكروه مي‌شود؟ اگر گفتند «عالم را احترام كنيد»، احترام همه علما چيز خوبي است، يكي سوادش پائين‌تر است، يك مقداري ثواب احترام او كمتر است، يكي يك مقداري بالاتر است، بيشتر است، اينطور نيست كه صرف اينكه يك فردي از افراد ديگر پائين‌تر است، اين را مكروه تعبير كنيم و بدون اينكه نهيي از ناحيه شرع وارد شده باشد، مكروه بدانيم، پس نفس قلّت ثواب، كفايت نمي‌كند كه اين صوم را مكروه بدانيم.

آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه صوم مكروه عبارت از صومي است كه مقرون به حضاضتي است كه آن حضاضت، سطح اين را پائين مي‌آورد، مقتضي طبيعي هست، چون آن شي‌ء حضاضت دارد رتبه اين را پائين مي‌آورد و به خاطر همان حضاضت شارع نهي مي‌كند، نماز چيز خوبي است و آثار خاصي هم دارد، ولي نماز در حمام، در جاده‌هاي شلوغ كه رفت و آمد هست، در بستر رودخانه حضاضت هست و شارع نهي كرده گفته نماز را جاهاي ديگر بخوان، مرتبه اين نماز براي خاطر اين حضاضت پائين شده، مساوي با عدم محض نيست، ثواب دارد ولي به خاطر حضاضتي كه در آن هست، ثوابش پائين شده و مكروه مي‌شود. گاهي خصوصياتي عارض مي‌شود كه آن خصوصيات نماز بالا مي‌برد؛ در مسجد نماز خواندن سطح نماز را بالا مي‌برد، و گاهي حضاضت حاصل مي‌شود، پائين مي‌آورد، و گاهي نه حضاضت و نه آن خصوصيات هست، مثل اينكه در خانه نماز خواندن، معمولي مي‌شود.

گاهي به تعبير فقها ممدوحه‌اي در كار هست و مي‌تواند نماز را مثلاً در حمام نخواند، و گاهي ممدوحه‌اي هم در كار نيست، اينطور نيست كه انسان بتواند در جاي ديگر اين كار را بكند، مثل صوم در روز عاشورا است، گفته‌اند اين كار را نكن و روزهاي ديگر روزه بگير، اشكالي ندارد ولي آن ثوابي كه براي آن روز است، اگر انسان آن روز را روزه بگيرد، همان روز ثواب دارد، اگر روزهاي ديگر گرفته، ثواب همان روزهاي ديگر داده مي‌شود اما آن روز از دست رفته است. آنجا چطور مي‌شود كه هم نهي شده كه اگر كسي ترك كند، ثواب كرده و هم بجا بياورد صومش صحيح است، يعني اين مقرب به پروردگار است و قرب مي‌آورد، اينها چطور قابل تصوير است؟

مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه اگر روزه در روز عاشورا ثواب داشته باشد و مبغوضيتي در كار باشد، اين نمي‌شود صحيح باشد كه انسان با مبغوض شارع قُرب پيدا كند، ايشان مي‌فرمايد اين نهي‌ها را اينطوري معنا مي‌كنيم كه هم فعل صوم و هم ترك صوم مصلحت دارد، منتها ترك صوم مصلحتش بيشتر است، اگر كسي صوم بجا آورد، چون مصلحت دارد، ثواب دارد، اگر ترك كرد آن هم ثواب دارد و ثواب بيشتر است، لذا شارع به خاطر آن ثواب بيشتر مي‌گويد اين كار را نكن، نهي براي اين نيست كه مفسده‌اي در نماز هست، مصلحت نقيضش بيشتر از مصلحت خودش است و قهراً شارع گفته اين را ترك كن، مرحوم آخوند اينطور دارد.[6]

ولي به نظر ما اين تصور درستي نيست. اگر يك مصلحتي نسبت به مولا ضروري الثبوت باشد، در آن هدفي كه مولا دارد، ضروري الثبوت است، منتها قلت و كثرتش تحت اختيار انسان است، مثلاً دو محصول دارد، آب به اختيار من نيست، اين آب مي‌آيد و سيراب مي‌كند و مقصودش هست، ولي من هم جلوگيري كنم، من عمداً اين آب را به طرفي منحرف كنم كه آن فايده بيشتري كه طبعاً عائد مولا مي‌شد، نشود، آب خود به خود به جائي كه بيشتر نفع مولا بود، مي‌آمد، من به جائي كه كمتر نفع مولا بشود، چرخاندم، اينجا قُرب هم برايم بياورد؟! قُرب در جائي است كه اصل آب طبعاً نمي‌آمد، گاهي انسان يك مقداري كم و گاهي زياد خدمت به مولا مي‌كند. روزه گرفتن روز پنج شنبه هم ثواب دارد و روز جمعه ثواب دارد، اشكالي ندارد، چون تحت اختيار من است، شقّ ثالث اين است كه روز پنج شنبه و روز جمعه روزه نگيرم، اين مانعي نيست، ولي چيزي كه ضروري الثبوت است، حتماً يك نفعي براي مولا هست، بالضروره محبوب مولا حاصل است منتها من كاري بكنم كه نفع كمتر براي مولا بيايد، اين هيچ وقت قرب نمي‌آورد، اگر كاري بكنم كه زياد براي مولا بيايد، قرب مي‌آورد، اگر مساوي باشد ضروري الثبوت است، ولي مساوي است قُرب نمي‌آورد و بُعد هم نمي‌آورد، اما اگر منحرف كنم و آن عملي را كه طبعاً يك نفع بيشتر و محبوبيت بيشتر دارد، آن را كاري بكنم كم بشود، اين قرب كه نمي‌آورد بعد هم مي‌آورد، به نظر مي‌رسد اين تصور درستي نيست.

ولي جواب مسئله به اين شكل نيست، يك مرتبه اين است كه نقيض فعل عبادي و ترك آن اين است كه چنين نباشد، چنين نباشد يعني تروكي بدون قصد قربت باشد يا افعالي حالا يا با قصد قربت يا بي قصد قربت باشد، اگر نقيضين باشد، اين چون ضروري الثبوت است، شيئي كه ضروري الثبوت است، ديگر نمي‌شود انسان احد النقيضين را كه كمتر است، انتخاب بكند و موجب قُرب هم باشد. ولي اينجا تصوّر ما اين است كه ضدّين تصور مي‌كنيم يعني حالا اسم آن عدم مقيّد را هم ضد بگذاريد يا هر چه مي‌خواهيد بگذاريد، صوم عبادي و ترك عبادي، اين دو قسم، صوم غير عبادي و ترك غير عبادي، دو قسم از اين ذي صلاح است، دو قسم از اين فاقد صلاح است، شخص مي‌توانسته آن دو قسم فاقد صلاح را انتخاب كند - نقيضين نيست، انسان كه نمي‌تواند خودش را از نقيضين خارج كند - اين كار را نكرد و اين دو را كه واجد صلاح است، انتخاب كرد، اينجا اگر آن را كه صلاح بيشتر دارد، انتخاب كرد، ثواب بيشتر دارد، و اگر آن را كه صلاح كمتر دارد، انتخاب كرد، ثواب كمتري دارد، مثل اينكه روز پنج شنبه و جمعه را مي‌توانست روزه بگيرد و مي‌توانست هم نگيرد، حالا آمد انتخاب كرد و روز پنج شنبه را روزه گرفت و روز جمعه را نگرفت، ثوابش به قدر روز جمعه نيست اما با كسي كه هيچكدام را روزه نگرفته يكي نيست. پس، اين را بايد تصور كنيم كه ترك در روز عاشورا به قصد قُربت ثمره و فايده دارد نه مطلق ترك، نه ترك صوم عبادي كه خود صوم هم اگر بي قصد قربت شد، آن هم صوم مشروع ترك شده، در اينها اثري ندارد، شخص يكي از اين دو قسمي كه ضروري الثبوت نيست، انتخاب مي‌كند و ثوابش هم كمتر است.

به نظر مي‌رسد كه حلّش را با اين بايد حساب كرد نه نقيضين، ظاهر كفايه نقيضين فرض كرده، مي‌گويد نفس الترك كأنّه اگر كسي در روز عاشورا قصد قربت هم نكرده باشد و ترك كند، توصلي است و مطلوب شارع حاصل شده، اگر اينطوري باشد، نسبت به صوم اشكال پيدا مي‌كند، اگر دو قسم را فاقد صلاح ندانيم و نقيضين بدانيم، اشكال پيدا مي‌كند. از قديم اين مطلب در ذهنم بود، با عجله نگاه كردم همينطور چشمم خورد كه مرحوم حاج محمد حسين اصفهاني هم در حاشيه همينطور دارد، تصويرش را از نقيضين مي‌خواهد خارج كند كه شق ديگري داشته باشد[7] .