درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : نظر عبد به زنی که مالک اوست-نظر خصی به اجنبیة

در جلسات قبل درباره مستثنیات حرمة نظر به اجنبیة بحث شد، در ادامه این بحث در این جلسه دو بحث نگاه مملوک به مالکه خود و نگاه خصی به اجنبیّه عنوان می‌شود و از آنجایی که این دو عنوان در بعضی موارد با هم جمع می‌شوند لذا در ابتدا نسبت به این دو عنوان برای مشخص شدن حدود آنها بیان می‌شود و در ادامه در رابطه با این فقره از آیه قرآن ﴿او ما ملکت ایمانهنّ﴾[1] و نظر فقهاء متقدمین بحث شده جواز نظر مملوک به مالکه خود نتیجه گرفته می‌شود، در ادامه بحث نگاه خصی را آغاز می‌کنیم.

دو عنوان در ادامه بیان مستثنیات حرمة نظر به اجنبیّة ذکر شده است که این دو عنوان چون یک نحو ارتباطی با همدیگر دارند با هم مشتبه می‌شوند لذا در ابتدا نسبت بین این دو عنوان را مطرح می‌کنیم.

عنوان اول: نگاه کردن عبد به مالکه‌اش جایز می‌باشد یا خیر؟

عنوان دوم: نگاه کردن خصی به اجنبیه جایز است یا خیر؟

نسبت بین دو موضوع عموم و خصوص من وجه می‌باشد که یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق دارد.

ماده اجتماع: مملوک زن اجنبیه، خصی باشد پس هم مملوک است و هم خصی و خصی بخواهد به مالکه خود نگاه کند.

ماده افتراق: مملوک غیرخصی به مالکه خود می‌تواند نگاه کند یا خیر؟

خصی غیر مملوک به اجنبیة می‌تواند نگاه کند یا خیر؟ یا خصی مملوک بخواهد به غیر مالکه خود نگاه کند.

با مشخص شدن حدود موضوعات، احکام محتمله در مقام را که احتمالاً قائل هم داشته باشند بیان می‌کنیم:

احتمال اول: ممکن است از حرمت نظر به اجنبیة فقط نظر مملوک به مالکه خود استثناء شده باشد اعم از اینکه خصی باشد یا خیر پس خصی بودن هیچگونه مدخلیّتی در استثناء ندارد.

احتمال دوم: موضوعی که از حرمت نظر استثناء شده است خصی می‌باشد خصی می‌تواند به اجنبیة نگاه کند می‌خواهد عبد باشد یا نباشد پس عبد بودن و مملوک بودن دخالتی ندارد.

احتمال سوم: احد الموضوعین برای استثناء کافی است یعنی خصی بودن و مملوکیت هر دو مستقلا دخیل برای استثناء می‌باشند.

احتمال چهارم: مجموع العنوانین موضوعیّت دارد یعنی خصی بودن و مملوکیت بعنوان دو جزء یک موضوع واحد دخیل می‌باشند.

احتمال پنجم: هیچکدام از حرمة نظر به اجنبیة استثناء نشده‌اند.

از آنجایی که اعلام در برداشت از کلام مرحوم شیخ در مبسوط اختلاف کرده‌اند در ابتداء کلام شیخ در خلاف را ذکر کرده و با روشن شدن مقصود شیخ در خلاف کلام او در مبسوط نیز آشکار می‌گردد.

در مسأله پنجم کتاب النکاح خلاف آمده است:

«اذا ملکت المرأة فحلاً او خصیّاً[2] او مجبوباً[3] لایکون محرماً لها و لایجوز له ان یخلو بها و لایسافر معها»[4]

این فتوای خود شیخ در خلاف می‌باشد بعد در ادامه می‌فرماید:

«و للشافعی فیه قولان احدهما مثل ما قلناه و قالوا و هو الاشبه بالمذهب» یعنی شافعیه گفتند این قول به مبانی شافعی نزدیکتر است و عبارت «و هو الاشبه ...» از شافعیه است.

«و الآخر انه یصیر محرماً لقوله تعالی: او ما ملکت ایمانهنّ»، بنابر قول دوم خصی محرم می‌باشد مرحوم شیخ در ادامه برای مختار خودش که تحریم می‌باشد دلیل ذکر می‌کند که: «دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و طریقة الاحتیاط و اما الآیة فقد روی اصحابنا ان المراد بها الاماء دون العبید[5] الذکران»[6]

بعد از نقل کلام مرحوم شیخ در خلاف، به نقل کلام ایشان در مبسوط و توضیح آن می‌پردازیم:

«اذا ملکت المرأة فحلاً او خصیّاً فهل یکون محرماً لها حتی یجوز له ان یخلو بها و یسافر معها قیل: فیه وجهان[7] » («قیل»، اشاره به دو قول شافعی است که در خلاف به نام وی تصریح کرده است) «احدهما و هو الظاهر انه یکون محْرماً لقوله او ما ملکت ایمانهنّ ....» (قول اول محرمیت مملوک مرأة است به ملاحظه ظاهر آیه شریفه) «و الثانی هو الاشبه بالمذهب انه لایکون محرماً» (قول دوم که به نظر شافعیة به مذهب شافعی اشبه است عدم محرمیت می‌باشد).

تا اینجا در مقام بیان مذهب شافعیّة است و عبارت «و هوالظاهر» و عبارت «و هو الاشبه بالمذهب» هر دو نقل قول از شافعیة است چنانچه از عبارت خلاف معلوم می‌گردد و ربطی به مختار خود شیخ ندارد.

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید همین قول دوم شافعی به نظر من قوی‌تر است: «و هو الذی یقوی فی نفسی و روی اصحابنا فی تفسیر الآیة ان المراد به الاماء دون الذکران[8] »

برخی از بزرگان همچون مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد[9] و مرحوم شهید ثانی در مسالک کلام شیخ را در مسأله مردّد دانسته و صدر و ذیل عبارت مبسوط را با هم منافی

گرفته‌اند[10] ، و روشن نیست که مختار ایشان چیست؟ ولی این مطلب صحیح نیست، مختار شیخ همان عبارت ذیل است که با عبارت «یقوی فی نفسی» از آن یاد کرده، البته مرحوم شهید ثانی مطلبی دارد که از این نحوه تعبیر استفاده می‌شود که مسأله جزء مسلّمات نیست، که مطلب صحیحی است.

مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط به روایت اصحابنا نسبت داده که مراد از «ما ملکت ایمانهن» کنیزان است نه بندگان.

بعد از شیخ ابن ادریس در سرائر[11] ، قطب راوندی در فقه القرآن هم به این نکته اشاره کرده‌اند که آیه قرآن عبید را شامل نمی‌شود و گفته‌اند که بخاطر روایات مراد از ما ملکت ایمانهن اماء می‌باشد اما یک روایت هم نقل نکرده‌اند و حدس زده می‌شود که منشأ همه آنها، عبارت مرحوم شیخ طوسی باشد.

در مقابل عده‌ای همانند علامه در مختلف، محقق کرکی، شهید ثانی و ... آیه را عام دانسته، اختصاص آن را به اماء انکار کرده‌اند.

در مجمع البیان می‌گوید: «قیل معناه العبید و الاماء و روی ذلک عن أبی عبدالله علیه‌السلام» شهید ثانی هم می‌گوید: «روی الکلینی اخباراً کثیرة بطرق صحیحة عن الصادق علیه السلام ان المراد لقوله تعالی: او ما ملکت ایمانهن شامل للمملوک مطلقاً.»[12]

بعد هم صحیحه معاویة بن عمار را نقل می‌کند، مرحوم شهید ثانی از اخبار بسیاری که کلینی در تفسیر آیه ذکر کرده سخن می‌گوید[13] در حالی که در تمامی روایاتی که ما داریم در مقام تفسیر این آیه مطلبی را مطرح نکرده‌اند تنها صحیحه معاویه بن عمار در این مقام است، لذا مراد از تفسیر تفسیر اصطلاحی نیست، بلکه با توجه به روایات مراد آیه روشن می‌شود اگر چه آن روایات در مقام تفسیر آیه نباشند یعنی با در نظر گرفتن روایات منظور

از آیه مشخص می‌شود، همچنانکه مراد از این عبارت معروف «ان القرآن یفسر بعضه بعضاً» هم همین معناست روایات هم که همانند آیات از سرچشمه وحی ناشی می‌شوند جنبه تفسیری نسبت به آیات قرآنی می‌یابند هرچند بالصراحة در مقام تفسیر نباشند.

بنظر می‌رسد که عبارت مجمع البیان «و روی عن أبی عبدالله علیه السلام» و عبارت شیخ طوسی «روی اصحابنا ...» هم ناظر به همین روایات موجود باشد، درباره این که شیخ به چه روایتی نظر دارد در جلسات بعد سخن خواهیم گفت.

آیه شریفه بدون در نظر گرفتن روایات ظاهرش این است که هم اماء و هم عبید را شامل می‌شود و وجهی برای تخصیص آن به اماء وجود ندارد بلکه بنابر برخی از تفاسیر «نسائهن» عبید قدر متیقن از عبارت ما ملکت ایمانهن می‌باشد، زیرا اگر مراد از «نسائهن» مطلق نساء باشد مراد از ما ملکت ایمانهن یا تنها عبید یا اعم از عبید و اماء باشد و نمی‌تواند مراد از ما ملکت فقط اماء باشد زیرا نسائهن به فرض تمام زنان از جمله کنیزان را شامل شده و دیگر معنا ندارد که دوباره این مصادیق را ذکر کنند، خلاصه لازمه این معنا عطف خاص به عام است و چنین عطفی صحیح نیست.

اگر مراد از نسائهن را معنای مضیقی بگیریم همچون مؤمنات، حرائر، اقرباء، اصحاب، البته چنین اشکالی پیش نمی‌آید، چه بنابر اختصاص «ما ملکت ایمانهن» به اماء هم نسبت بین این عنوان و عنوان نسائهن گاه تباین (بنابر تفسیر نسائهن به حرائر) می‌باشد که عطف کاملاً بی اشکال است و گاه عموم و خصوص من وجه (بنابر سایر تفاسیر) که در این مورد هم عطف صحیح و شایع است.

ولی وجهی برای تخصیص آیه به اماء به نظر نمی‌رسد بلکه ظاهر لفظ عموم است و روایات هم بر خلاف آن دلالت نمی‌کند چنانچه خواهد آمد.

نظر مملوک به مالکه خود جایز است ولی حد و حدود آن را باید بعداً معین نماییم.

مسأله دیگر که کم اتفاق می‌افتد ولی چون ممکن است اتفاق بیفتد آن را مطرح می‌کنیم مسأله نظر خصی است، در اینجا روایات بسیاری وجود دارد که مقتضای آنها عدم جواز است، یک روایت هم در مسأله هست که برخی آن را دلیل بر جواز دانسته‌اند که باید درباره آن بحث کنیم، حال ما روایات بحث خصی را مطرح می‌کنیم.

«حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد عن عبدالله بن جبلة عن عبدالملک بن عتبة النخعی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ام الولد هل یصلح ان ینظر الیها خصی مولاها و هی تغتسل قال لایحل ذلک[14] »

حمید بن زیاد و حسن بن محمد (بن سماعة) و عبدالله بن جبلة هر سه واقفی ثقة می‌باشند و عبدالملک بن عتبة امامی ثقة پس روایت موثقة است.

از این روایت نمی‌توان استفاده کرد که خصی مطلقاً نمی‌تواند نگاه کند، زیرا متعرض حال غسل شده است، در حال غسل اگر زن شورت پوشیده یا لنگی بسته باشد و عورتش هم مکشوف نباشد، جاهای بسیاری از بدن وی آشکار است و ما در مورد نگاه خصی به اجنبیه قطعاً این حد را مجاز نمی‌دانیم حداکثر به مو و برخی اعضاء دیگر محل کلام است وگر نه حرمت نگاه کردن خصی به مثلاً سینه زن و اعضایی که در هنگام غسل آشکار است محل بحث نیست.

بهرحال اگر کسی بگوید خصی همانند سایر محارم است این روایت آن را نفی می‌کند، چون سایر محارم بنابر تحقیق به غیر از عورت به سایر اعضای بدن وی بدون شهوت می‌توان نگاه کرد، اطلاق روایت عبدالملک بن عتبة شامل جایی که عورت زن مستور باشد هم می‌گردد و دلیل عدم محرمیت خصی می‌باشد ولی در این مسأله که آیا خصی به شعر یا ساق اجنبیه می‌تواند نگاه کند، نفی جواز را از روایت نمی‌توان استفاده کرد.

سایر روایات بحث را در جلسه آینده نقل و بررسی می‌کنیم.

«والسلام»