درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : بوسیدن و در دامن گرفتن دختر بچه دارای شش سال

چگونه گی پوشش زن در مقابل پسر نابالغ و جمع به دو آیه وارده در این مقام-نظر به بدن (به جز عورت)دختر نابالغ

در جلسه گذشته به مناسبت بحث درباره حرمت تقبیل صبیه یا وضع بر حجر اقوال برخی فقهاء نقل شد و گفتیم که از کلمات برخی فقهاء از جمله مرحوم محقق کرکی استفاده می‌شود که نظر به صبیه ممیزه بالاجماع حرام است که این بالاولویة دال بر حرمت مذکور می‌باشد.

در این جلسه اشکال مربوط به چگونگی جمع دو آیه که مربوط به مسأله وجوب تستّر زن در برابر صبی می‌باشد، مجدداً مطرح شده سه راه جمع برای آن خواهد آمد. سپس موضوع حرمت نظر به نابالغ بررسی شده و حاصل بحث درباره مسأله 36 تلخیص و نتیجه گیری می‌گردد و در پایان ، به بررسی مسأله 37 می پردازیم .

دو آیه در قرآن کریم در این باره وجود دارد که ممکن است گفته شود میان آن دو نوعی تعارض ابتدایی دیده می‌شود: یکی آیه شریفه مربوط به استیذان[1] که برای کودکان نابالغ تنها در سه وقت استیذان را واجب فرموده و در غیر این سه وقت ورود بدون اذن همه اطفال را بر والدین تجویز کرده است. آیه دیگر، آیه‌ای است که از جمله مواردی را که زن در آن مورد می‌تواند ابداء زینت کند، ابداء زینت را در برابر برخی اطفال دانسته است:﴿وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ وَ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ.... أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ

یَظْهَرُوا عَلَی عَوْرَاتِ النِّسَاءِ الایة﴾[2] در نتیجه، ابداء در برابر سایر اطفال بنابر این آیه جایز نیست.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چگونه در آیه دوم تنها در برابر برخی اطفال اجازه کشف داده شده، ولی در آیه اول تفصیلی نیامده است و غیر بالغین مطلقاً (در غیر سه وقت) مجاز به وارد شدن شده‌اند و وجوب تستر برای زنها در برابر مطلق اطفال وجود ندارد. در اینجا چندین راه جمع مطرح شده که ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یکی از راههای جمع که صاحب جواهر پذیرفته ـ و ما نیز قبلاً می‌گفتیم ـ این است که گفته شود مراد از ﴿لم یظهروا علی عورات النساء﴾ قدرت بر وطی می‌باشد.[3]

به بیان دیگر، این تعبیر در آیه شریفه کنایه از بلوغ است و چون بالغ به طور متعارف از چنین ویژگی برخوردار است، این تعبیر کنایی برای بلوغ آمده است. بدین ترتیب قید مزبور برای «الطفل» قیدی توضیحی است نه احترازی.

ممکن است سؤال شود که با توجه به اینکه مفهوم واژه طفل روشن است، چرا این قید توضیحی آمده است؟

در پاسخ باید گفت که ذکر قید غالبی در این گونه موارد نوعاً برای اشاره به حکمت جعل احکام است. مثلاً در آیه شریفه ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَ بَنَاتُکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ ... وَ رَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُمْ الایة﴾[4] گفته‌اند که قید مذکور برای «ربائب» قیدی توضیحی و غالبی است و از این جهت آمده که به حکمت جعل حکم مزبور (یعنی محرمیت ربیبه برای مرد) نوعی اشعار داشته باشد. از این رو، ربائب را مانند اولاد انسان، که معمولاً در خانه وی بزرگ می‌شوند، و حکم آن دو را یکسان دانسته است. در اینجا هم تعبیر نمودن به ﴿لم یظهروا علی عورات النساء﴾ به جای تعابیری مانند بلوغ واحتلام و امثال آن از این جهت است که حکمت حکم مزبور یعنی جواز ابداء زینت در برابر اطفال بیان شود، همچنانکه در فقره بعد یعنی «التابعین غیر اولی الاربة» نیز این گونه است. در علم معانی نیز گفته‌اند که

عدول از ذکر اسم به ذکر وصف برای مسند الیه برای اشعار به علیت و بیان حکمت، حکمی است که بر آن مسند الیه بار شده است[5] .

بنابر این، دیگر میان مفهوم دو آیه ناسازگاری وجود نخواهد داشت و به موجب هر دو آیه وجوب تستر برای زن تنها در برابر بالغین وجود دارد.

ما با مراجعه به بسیاری از تفاسیر معتبر (بیش از ده منبع) دیدیم که هیچیک از این اعلام و بزرگان آیه شریفه را﴿الذین لم یظهروا علی عورات النساء﴾ را کنایه از بلوغ نگرفته‌اند و همگی اطفال را طبق این آیه بر دو قسم نموده‌اند: طفلی که یظهر علی عورات النساء و طفلی که لایظهر و در برابر قسم اول از اطفال که گاه آن را «مراهق» دانسته‌اند، تستّر را واجب شمرده‌اند. از جمله در این تفاسیر: التّبیان، روض الجنان، مجمع البیان، جوامع الجامع، فقه القرآن، کنز العرفان، زبدة البیان (محقق اردبیلی)، تفاسیر صافی و اصفی، کنز الدقائق و قلائد الدرر. تعابیر برخی از این مفسران در جلسه قبل نقل شد. علاوه بر مفسران، بسیاری از دانشمندان دیگر از جمله بسیاری از فقهاء و نیز مرحوم طریحی در مجمع البحرین این نکته را گفته‌اند و ما در میان فقهای امامیه تا پیش از مرحوم صاحب جواهر قائلی نیافتیم که مراد از آیه را بلوغ دانسته باشد (البته ممکن است در میان اهل سنت قائل به آن وجود داشته باشد.) به علاوه، اصولاً حمل آیه بر مفهوم کنایی بلوغ مشکل است. زیرا «لم یظهروا» یا به معنای «لم‌یطلّعوا» می‌تواند باشد و یا «لم‌یقدروا». معنای نخست یعنی طفلی که عورت را از غیر عورت تشخیص نمی‌دهد. بنابر معنای دوم یعنی «لم‌یقدروا» نمی‌توان مراد را بلوغ دانست. زیرا چنین نیست که نابالغین غالباً قدرت بر جماع نداشته باشند و قدرت مزبور تنها از زمان بلوغ (پانزده سالگی) پدید آید. هر چند در این سنین آنان غالباً به فکر جماع نمی‌افتند، ولی به هر حال قدرت بر جماع به طور غالبی

متوقف بر بلوغ نیست تا بتوان آیه شریفه را بر معنای کنایی بلوغ حمل کرد و این حمل بسیار خلاف ظاهر است.

یک راه دیگر این است که گفته شود بر طبق آیه استیذان، استیذان برای نابالغین (در غیر سه وقت) لازم نیست، اما عدم وجوب استیذان ملازمه با آن ندارد که تستّر هم برای زن در برابر آنها واجب نباشد. به بیان دیگر، آیه نخست استیذان را برای اطفال در غیر سه وقت لازم ندانسته ولی در عین حال آیه دوم تستّر را برای زنان در برابر اطفالی که ﴿یظهروا علی عورات النساء﴾ واجب دانسته است و این دو منافاتی با هم ندارند. زیرا گاه در هنگام تزاحم اهم و مهم به حکم شارع مصالح چیز مهم فدای مصالح اهم می‌شود. مثلاً برخی فقهاء می‌گویند که نگاه کردن زنان به مردان، حتی به مواضعی مانند سر و گردن، جایز نیست. ولی از طرف دیگر شارع نفرموده که مردان هیچگاه از خانه بیرون نروند، زیرا این کار با توجه به نیازهای زندگی عملی نبوده است، بلکه شارع مقدس با کسر و انکسارِ مصالح به مرد اجازه خروج از منزل را داده ولی زن را هم از نگاه کردن بر حذر داشته یا امر فرموده که از منزل بیرون نرود. در اینجا هم شارع جلوی تردد بچه‌های نابالغ را به نزد والدین نگرفته و در غیر سه وقت (که مصلحت اهم وجود دارد) استیذان را لازم ندانسته است، ولی از سوی دیگر زن اگر ببیند که این اطفال وارد می‌شوند اگر مصداق «یظهروا علی عورات النساء باشند» مکلف به ستر و تحفّظ است. بنابر این عدم وجوب استیذان برای اطفال ملازمه با عدم وجوب تستّر از سوی زن ندارد.

راه جمع بهتر این است که بگوییم موضوع دو آیه اصلاً متفاوت است و ارتباطی با یکدیگر ندارند. زیرا در آیه استیذان موضوع حکم اطفال خود والدین می‌باشند، یعنی اولیاء موظّف هستند که در آن سه وقت مراقب باشند که بچه‌های خودشان، که محرم هستند، بی‌اجازه وارد نشوند و این معنی از تعبیر «طوافون علیکم» در آیه نیز قابل استفاده است. ولی آیه دوم «او الطفل الذین لم یظهروا ...» مربوط به غیر محارم است. زیرا این آیه موارد استثناء از حکم وجوب تستّر زن در برابر غیر محارم را استقصا کرده و از جمله این موارد را

طفل غیر مراهق برشمرده است. بنابر این از مفهوم آن استفاده می‌شود که حکم وجوب تستّر در برابر اطفال مراهق از غیر محارم وجود دارد. بنابر این میان مفهوم دو آیه هیچگونه ناسازگاری دیده نمی‌شود.

مشکلی که درباره این دو راه جمع اخیر وجود دارد، این است که در صحیحه بزنطی تصریح شده که برای زن در برابر پسر نابالغ وجوب تستر وجود ندارد. همچنانکه قبلاً هم گفته شد، راه حل این است که بگوییم آنچه در این صحیحه تجویز شده، مربوط به کشف شعر است، یعنی پوشاندن مو برای زن در برابر نابالغ واجب نیست، همچنانکه در بسیاری موارد موی سر از حکم وجوب ستر یا حرمت نظر استثنا شده است، از جمله درباره قواعد یا زنهای کفار یا اماء. نمی‌توان از این روایت چنین استظهار نمود که کشف همه جای بدن زن به جز عورت در برابر نابالغ جایز است، بلکه این روایت تنها کشف شعر را جایز دانسته است. اما در آیه شریفه موضوع تنها کشف شعر نیست، بلکه ابداء زینت موضوع حکم است. یعنی در برخی موارد از جمله درباره طفلی که «لم یظهروا علی عورات النساء» نشان دادن زینتهای مخفی مانند خلخال پا و ... تجویز شده است. بنابر این در مقام جمع مابین آیه شریفه و صحیحه بزنطی می‌توان گفت که وجوب تستر برای زن در برابر اطفالی که مصداق «لم‌یظهروا علی عورات النساء» نیستند، وجود دارد و وی نمی‌تواند مواضع زینت خود راآشکار سازد، ولی به موجب صحیحه مذکور پوشاندن موی سر از آنان واجب نیست. بنابر این تحفظ و تستر برای زن در برابر اطفالی که یظهروا علی عورات النساء، که قدر متیقن از آن قادرین بر وطی می‌باشد (مانند مراهق)، واجب است و تنها سر و صورت را می‌تواند در برابر نابالغ نپوشاند.

آیا شخص می‌تواند به بدن یک دختر هشت سال و نیمه (مثلاً) به جز عورت او نگاه کند؟ در پاسخ باید گفت که ما دلیلی بر جواز این نظر نداریم. ممکن است از روایت عبدالرحمن بن حجاج، که می‌فرماید لازم نیست دختر نابالغ سرش را بپوشاند، استفاده کرد که نامحرم می‌تواند به موی او نگاه کند. ولی نظر به سایر مواضع بدن وی را نمی‌توان تجویز نمود.

سخنان فقهاء در این باره صریح در جواز نیست و برخلاف فرموده مرحوم آقای خوئی[6] سیره نیز قائم به جواز نمی‌باشد. محقق فرموده که نظر به اجنبیه جایز نیست[7] . برخی فقهاء از جمله شهید ثانی گفته‌اند که حق آن بود که وی بچه‌های کم سن و سال را که به حد تمییز نرسیده‌اند، استثنا می‌کرد[8] . ولی ما می‌گوییم که کلام محقق اطلاق دارد. البته سخن او از بچه‌های بسیار کم سن مانند دو یا سه ساله منصرف است و عرف نیز از این تعبیر وجوب ستر را برای این کودکان نمی‌فهمد و سیره هم بر آن جاری است، اما کلام او نسبت به بچه‌های بزرگتر و صغیر ممیز اطلاق دارد، همچنانکه خود فقهاءگفته‌اند که از اطلاق آن برمی‌آید که نظر به عورت ممیز جایز نیست. بنابر این از این جهت تفاوتی میان کودک ممیز و فرد بالغ وجود ندارد و تنها تفاوت آن دو جواز نظر به موی نابالغ است که به موجب روایت مزبور تجویز شده است. پس می‌توان نتیجه گرفت که نظر مرد به بدن دختر هفت یا هشت ساله به جز موی او جایز نیست.

درباره تقبیل صبی یا صبیه چندین روایت را نقل کردیم از جمله روایت ابواحمد کاهلی که مرحوم آقای خوئی از آن حرمت تقبیل را استفاده کردند، ولی استظهار مرحوم آقای حکیم و ما آن بود که برطبق این روایت تقبیل اشکالی ندارد؛ اما گفتیم که در هر حال سند آن ضعیف است. همچنین چند روایت هم به صراحت دال بر حرمت تقبیل کودک بالای شش یا هفت سال بود. به علاوه، بسیاری از فقهاء و مفسران «لم یظهروا» را در آیه شریفه به معنای «لم‌یعرفوا» دانسته‌اند که می‌رساند که تستّر در برابر کودکان مذکور برای زن واجب است. از کلمات فقهاء نیز می‌توان حرمت آن را ـ لااقل بالاولویة ـ استفاده کرد، از جمله دعوای اجماع مرحوم محقق کرکی و مرحوم شهید ثانی نسبت به حرمت نظر به ممیز که بالاولویة دال بر حرمت لمس و تقبیل و مانند اینهاست. بنابر این با توجه به اینکه تسلّم

فقهاءبر جواز وجود ندارد و چنین دعوایی نامقبول است و سیره قابل استنادی[9] هم که دال بر جواز باشد نداریم، باید به استناد روایات مزبور و اقوال فقهاء بگوییم که لمس، تقبیل و قرار دادن کودک شش ساله و بزرگتر از آن بر روی دامن نامحرم جایز نیست. ظاهر کلام مرحوم مصنّف نیز همین است که تقبیل یا وضع در حجر از شش سالگی به بعد اشکال دارد (فیه بأس) و نیز می‌توان گفت که ظاهراً فتوای فقهایی که در اینجا حاشیه نزده‌اند حرمت می‌باشد، مگر آنکه در جایی دیگر قرائنی برخلاف این یافته شود.

«مسأله 37 ـ لایجوز للمملوک النظر الی مالکته ولا للخصی النظر الی مالکته او غیرها کما لایجوز للعنّین والمجبوب بلااشکال بل ولالکبیر السن الذی هو شبه القواعد من النساء علی الاحوط»[10]

نظر مملوک به غیر مالکه خود مورد بحث نبوده و حرمت آن مورد تردید و گفتگو نبوده، از این رو مرحوم سید متعرض آن نشده است. اما درباره جواز نظر مملوک به مالکه خود در اهل سنت قائلینی وجود دارد و در روایات ما نیز مطرح شده است از این رو مصنف این موضوع را مطرح فرموده است. همچنین باید گفت که موضوع بحث درباره خصی اعم است از نظر وی به مالکه خود یا غیر مالکه. به عبارت دیگر فرد اخته شده می‌تواند حرّ باشد یا مملوک و در هر دو صورت نظر وی به اجنبیه مورد بحث است، چه آن اجنبیه مالک او باشد یا نباشد. خلاصه، به طور کلی این بحث وجود دارد که آیا خصاء موجب جواز نظر برای خصی می‌شود یا نه؟

درباره عنّین یعنی کسی که توانایی وقاع ندارد و نیز مجبوب یعنی کسی که آلت رجولیت وی قطع شده بلااشکال جواز نظر وجود ندارد و حکم آنان با افراد عادی تفاوت نمی‌کند همچنین در باره مردان مسنّ که مانند «قواعد نساء» هیچ شهوتی نداشته باشند گفته‌اند

که علی الاحوط نظر جایز نیست. در این میان آن چه بیش از همه مورد بحث و نزاع می‌باشد جواز یا حرمت نظر خصی است که در روایات و فتاوا مطرح شده و ما در جلسات بعد بدان خواهیم پرداخت.

«والسلام»