78/02/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : بوسیدن و در دامن گرفتن دختر بچة کمتر از شش سال بدون شهوت
بحث در جلسات گذشته پیرامون مسأله 35 بود. در این جلسه به بررسی مسأله 36 پرداخته درباره حرمت بوسیدن دختربچه نامحرمِ شش ساله و در دامن نهادن وی سخن می‌گوییم. سپس به بررسی دو روایت عبدالله بن یحیی کاهلی و ابی احمد کاهلی پرداخته ضمن بررسی سند و متن آنها حرمت در دامن نهادن دختربچه را اثبات کرده ولی چون هیچ نوع اولویتی بین «در دامن نهادن» و «بوسیدن» نمی‌بینیم حرمت تقبیل را از این دو روایت نمی‌توانیم استفاده کنیم، در ادامه به بررسی روایت زراره و اشکالات سندی نقلهای مختلف آن پرداخته خواهیم دانست که علی رغم تمامیت دلالت این روایت، سند آن ناتمام می‌باشد و نمی‌تواند مستند حکم شرعی به تحریم قرار گیرد.
مسألة 36«لا بأس بتقبیل الرجل الصبیة الّتی لیست له بمحرم و وضعها فی حجره قبل ان یأتی علیها ست سنین اذا لم یکن عن شهوة»[1]
توضیح مسألهمصنف می‌فرماید: مرد دختری را که به شش سالگی نرسیده و محرم او هم نیست می‌تواند ببوسد و در دامن خودش قرار دهد اگر از روی شهوت نباشد. ظاهر عبارت مصنف این است که بوسیدن و در دامن قرار دادن دختری که به شش سالگی رسیده هر چند از روی شهوت نباشد حرام است و بأسی که از مفهوم جمله استفاده می‌شود بأس تحریمی است، همچنانکه بوسیدن و در دامن قرار دادن از روی شهوت نسبت به دختری که به
شش سالگی نرسیده هم حرام است[2] ، به هر حال بحث ما در دلیل حرمت بوسیدن و در دامن قرار دادن دختربچه شش ساله است روایاتی در مسأله است که منشأ این فتوا گشته است، ما روایات را می‌خوانیم و درباره آنها بحث می‌کنیم، روایات بحث را در وسائل صحیح نقل نکرده و امثال این اشکالات در وسائل سبب شده که مرحوم آقای بروجردی امر کردند و کتاب جامع الاحادیث را تألیف کردند، اشکالی در یکی از روایات بحث ما در وسائل وجود دارد که در جامع الاحادیث نیست، مرحوم آقای حکیم هم به وسائل مراجعه کرده و با مسامحه زائدی روایت را نقل کرده‌اند که ما عرض خواهیم کرد.
روایت ابو احمد کاهلی«ُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ الْکَاهِلِیِّ و اظنّنی قد حضرته قال سألته عن جویریة لیس بینی و بینها محرم تغشانی فأحملها فاقبلها فقال: اذا اتی علیها ست سنین فلا تضعها علی حجرک[3] ».
در برخی نسخ معتبر کافی به جای «فاقبلها»: واقبلها ـ با واو ـ نقل کرده که شاید بهتر است.
روایت عبدالله بن یحیی الکاهلی«روی عبدالله بن یحیی الکاهلی قال سأل احمد بن النعمان ابا عبدالله علیه السلام فقال له: عندی جویریة لیس بینی و بینها رحم و لها ست سنین قال: لا تضعها فی حجرک[4] »
در برخی نسخ به جای احمد، «محمد» ذکر شده ولی ظاهراً همان احمد بن النعمان اقرب به صواب است که نسخه‌های مهمتر و معتبرتر فقیه آن را ذکر کرده‌اند.
کیفیت نقل وسائل و مستمسک و بررسی آندر وسائل، نقل فقیه را صریحاً ذکر نکرده، بلکه نخست نقل کافی را آورده سپس فرموده: «و رواه الصدوق بأسناده عن عبدالله بن یحیی الکاهلی قال سأل احمد بن النعمان ابا عبدالله علیه السلام و ذکر نحوه»[5] کلمه «نحوه» می‌رساند که دو متن عین هم نیستند ولی مضمون یکی است، جایی که مضمون واحد است ولی الفاظ متفاوت است کلمه «نحوه» بکار برده می‌شود، ولی در این گونه نقل در اینجا مسامحه دیده می‌شود، زیرا این دو نقل با هم تفاوت کامل داشته بگونه‌ای که مفاد هر دو یکسان نیست، اولاً: در نقل أبی احمد کاهلی حمل و تقبیل در سؤال درج شده که این امر در دلالت روایت تأثیر می‌گذارد چنانچه خواهد آمد، ثانیاً: در این روایت قید «لها ست سنین» در سؤال درج نشده، بلکه حضرت خود این قید را افزوده‌اند از تقیید حضرت در جواب به ست سنین با این که در سؤال نبوده استفاده مفهوم می‌گردد و تحلیل در دامن نهادن دختر کمتر از شش سال از آن فهمیده می‌گردد ولی در نقل فقیه قید «لها ست سنین» در سؤال سائل درج شده بنابر این مفهوم ندارد ممکن است دختر پنج ساله هم همین حکم را داشته باشد چنانچه در روایتی از امام رضا علیه السلام می‌خوانیم که حضرت از دختر پنج ساله اجتناب کردند بنابر این بین این دو نقل تفاوت روشن وجود دارد و در اینجا «نحوه» ذکر کردن درست نیست.
مرحوم آقای حکیم تسامح دیگری مرتکب شده‌اند، ایشان از روی وسائل روایت را نقل کرده، متن را متن کافی و سند را سند فقیه قرار داده‌اند[6] ، زیرا می‌خواستند روایت صحیح السند نقل کنند، سند کافی صحیح نبوده، سند فقیه را ذکر کرده‌اند و متن کافی را به آن ضمیمه کرده‌اند و از آن استنباطی کرده‌اند که ذکر خواهیم کرد، این گونه نقل کردن از وسائل صحیح نیست زیرا کلمه «نحوه» در جایی گفته می‌شود که الفاظ دو نقل یک مقدار تفاوت داشته باشند ولی مضمون آنها یکی باشد و در اینجا صحیح نیست که متن یک نقل را به سند نقل دیگر متصل سازیم.
مرحوم آقای بروجردی خدمات زیادی به اسلام و حوزه‌های روحانی داشتند که یکی همین بود که اهتمام داشتند روایات که نقل می‌شود، به مصادر مراجعه شود نه به کتب فقهی یا جوامع متأخر تا این گونه مسامحات پیش نیاید.
بررسی سند دو روایت بالاسند روایت فقیه صحیح است، زیرا طریق صدوق در مشیخه به عبدالله بن یحیی کاهلی چنین است: «ما کان فیه عن الکاهلی فقد رویته عن أبی ـ رضی الله عنه ـ عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی عن عبدالله بن یحیی الکاهلی»[7]
در این سند هیچ اشکالی نیست.
ولی در نقل کافی [8] «أبی احمد کاهلی» واقع شده که مراد از آن روشن نیست که چه کسی است بنابر این روایت از جهت سند قابل اعتماد نیست.
سؤال: آیا نمی‌توان گفت که عبدالله بن یحیی کاهلی هم خود مستقیم روایت را نقل می‌کند، بنابر این روشن نبودن مراد از ابواحمد کاهلی ضرری نمی‌رساند؟
جواب: عبارت سند این است: «و اظنّنه قد حضرته»، پس روایت مستقیم عبدالله بن یحیی کاهلی یقینی نیست بلکه تنها مظنون است و مشکل است بتوان بدان اعتماد کرد البته برای تأکید خوب است، البته اگر دو روایت فقیه و کافی یکی بود ممکن بود نقل فقیه را قرینه قرار دهیم که عبدالله بن یحیی کاهلی خود نیز روایت را مستقیم شنیده است، ولی چون روایتها مختلف است[9] نمی‌توان بدین امر اطمینان یافت.
از سوی دیگر چندان مسلم نیست که جمله «و اظننی قد حضرته» کلام عبدالله بن یحیی کاهلی نیست، بلکه ممکن است کلام راوی قبل (یعنی علی بن الحکم) باشد وی گمان دارد که خود نیز مستقیماً این روایت را از ابواحمد کاهلی نیز شنیده است. بنابر این احتمال،
ابواحمد کاهلی بهرحال در سند روایت واقع است و نامعلوم بودن وی به اعتبار روایت صدمه وارد می‌کند.
کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئیآقای حکیم پس از دو مسامحه که در نقل روایت آورده‌اند می‌فرمایند: سائل از حکم حمل و تقبیل سؤال کرد (احملها و اقبلها)، امام علیه السلام ممنوعیت در دامن قرار دان را جواب داده‌اند (فلا تضعها علی حجرک) از پاسخ امام علیه السلام معلوم می‌گردد که حمل و تقبیل جایز است و تنها «وضع علی الحجر» ممنوع است.[10]
مرحوم آقای خوئی درباره نقل کافی می‌فرمایند که از حرمت در دامن نهادن دختربچه بالالویة حرمت حمل و تقبیل استفاده می‌شود، ولی به روایت صحیحه فقیه که می‌رسند که امام علیه السلام فرموده: «لاتضعها فی حجرک» می‌فرمایند که ما نمی‌توانیم اولویت ادعا کنیم چون تقبیل و حمل در سؤال سائل درج نشده است[11] ، کأنّه ثبوتاً اولویتی در کار نیست ولی چون در نقل کافی در سؤال سائل تقبیل و حمل ذکر شده و امام علیه السلام در پاسخ تنها حکم در دامن نهادن را ذکر کرده‌اند اولویت تقبیل و حمل از وضع در حجر کشف می‌شود، درست برخلاف آنچه مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند که از عدم پاسخ امام علیه السلام نسبت به تقبیل و حمل جواز آن دو را استفاده می‌کنیم.
بررسی کلام مرحوم آقای خوئیما اولویتی را که آقای خوئی می‌فرمایند نفهمیدیم، حمل که قطعاً اولویت ندارد. شما می‌بینید که برخی از کولیها بچه‌های خود را به پشت گرفته می‌برند، آیا از حرمت در دامن نهادن دختر که چه بسا در معرض تحریکات شهوانی می‌باشد می‌توان بالاولویة حکم حمل را استفاده کرد، بلکه مسأله تقبیل هم همینطور است البته به روشنی مسأله حمل نیست، مرحوم آقای خوئی هم ذاتاً اولویت را قبول ندارند ولی به قرینیة درج در سؤال فرموده‌اند که ما کشف اولویت می‌کنیم ما عرض می‌کنیم که مراد از کشف اولویت چیست، و چه نوع اولویتی منکشف است، آیا اولویت عرفی کشف می‌گردد که مثلاً اگر ما شک
داشته باشیم که در نظر عرفا حمل و تقبیل از دردامن نهادن اولی هست یا خیر، این روایت شک ما را برطرف می‌سازد، اگر مراد از کشف اولویت این معنا باشد وجداناً چنین نیست، ما قطعاً می‌دانیم که اولویتی عرفی در کار نیست.
اگر مراد کشف اولویت شرعی است که هر چند در نظر عرف اولویت ندارد ولی شارع مقدس حمل و تقبیل را از دردامن نهادن اولی می‌داند، وجه کشف اولویت شرعی هم این است که باید جواب سؤال سائل درست داده شده باشد و با این اولویت سؤال سائل پاسخ می‌یابد، این مطلب اشکال واضح قبلی را ندارد و احتمال قوی این است که مراد ایشان اولویت شرعی باشد، ولی این مطلب هم صحیح نیست زیرا همانطوری که مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند می‌تواند بدون این اولویت هم سؤال سائل جواب داده شده باشد، بلکه ظاهر روایت همین معنایی است که آقای حکیم فرموده‌اند.
سائل از حکم تقبیل و حمل سؤال نموده امام علیه السلام در پاسخ با بیان موضوع حرمت، حلیت تقبیل و حمل را به خودی خود بیان می‌فرمایند، بنابر این حاصل معنای روایت این است که اگر تقبیل و حمل با در دامن نهادن دختر همراه باشد حرام است و الا فلا، بنابر این ظاهر روایت این است که تقبیل ـ بما هو ـ اشکال ندارد ولی چون ابی احمد کاهلی در سند واقع است و معلوم نیست که عبدالله بن یحیی کاهلی خود مستقیماً روایت را نقل کرده، حداکثر ظنّی در کار است نمی‌توان از این جهت روایت را معتبر دانست، البته جواز تقبیل مطابق اصل است چون ما عموم یا اطلاقی نداریم که تقبیل هر شی‌ء یا هر غیر مکلفی را ممنوع سازد، بنابر این طبق اصل برائت حکم به جواز می‌گردد، البته باید سایر روایات مسأله را هم بررسی کنیم ببینیم از این روایات چه چیزی استفاده می‌گردد.
نتیجه این بحثدر دامن نهادن دختربچه نامحرمِ شش ساله جایز نیست ولی بوسیدن وی اگر از روی شهوت نباشد مانعی ندارد.
سائر روایات مسـأله روایت زرارة و دلالت آناین روایت در کافی چنین نقل شده است: «حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن یحیی عن زرارة عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بلغت الجاریة الحرة ست سنین فلا ینبغی لک ان تقبلها»[12]
این روایت در تهذیب با این سند نقل شده است: «الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن عبدالرحمن بن بحر عن زرارة عن أبی عبدالله علیه السلام»[13]
در متن روایت تهذیب کلمه «الحرة» نیامده است.
در این روایت کلمه لاینبغی بکار رفته که مکرّر عرض کرده‌ایم که برخلاف متأخرین که آن را در موارد کراهت استعمال می‌کنند در روایات این عبارت به جای «لایجوز» به کار رفته و به معنای این است که کار خلافی است و جایز نیست و اگر قرینه برخلاف نباشد به معنای حرمت است پس در دلالت روایت بر حرمت تقبیل بحثی نیست ولی مهم بحث در سند این روایت است.
بررسی سند روایت زرارةدر اینجا چند مطلب باید دانسته گردد
مطلب اول: عبدالرحمن بن یحیی در کافی و عبدالرحمن بن بحر در تهذیب یکی می‌باشند و در یکی از این دو عنوان تصحیف رخ داده است، بحر و یحیی در نسخه‌های خطی بسیار شبیه هم نوشته می‌شود، «یی» را در بسیاری از کتابتها شبیه «ر» می‌نوشته‌اند، نقطه را نیز بسیار مقید نبوده‌اند بنابر این بسیار این دو به هم اشتباه می‌شود، شاهد این امر هم این است که ما بسیار می‌بینیم که «یحیی» و «بحر» نسخه بدل یکدیگر شده‌اند. در یک نسخه «یحیی» و در نسخه دیگر همین اسم به «بحر» تبدیل شده است، بهر حال کسانی که با نسخ خطی مأنوس باشند اتحاد عبدالرحمن بن یحیی و عبدالرحمن بن بحر و وقوع تصحیف در یکی از آن دو را به سهولت قبول می‌کنند.
مطلب دوم: در نقل تهذیب یک اشکال مختص وجود دارد که «محمد بن ابان» محرف است و «محمد بن» زائد است چنانچه از مراجعه به سایر اسناد معلوم می‌گردد و ابان
همان ابان بن عثمان است که در کافی واقع شده است که القاسم بن محمد (جوهری) فراوان از وی نقل حدیث می‌کند.
مطلب سوم: در نقل کافی حمید ـ به ضم حاء ـ و حسن بن سماعة از ثقات واقفه می‌باشند و «غیر واحد» هم در جایی گفته می‌شود که مطلب مستفیض باشد، یک نفر یا دو نفر نیست بلکه عده زیادی این مطلب را نقل کرده‌اند که نوعاً اطمینان می‌آورد[14] و چون ذکر نام تمام افراد مشکل بود از ذکر نام آنها خودداری شده است پس از این ناحیه هم اشکال نیست، ابان و زراره هم که از اصحاب اجماع هستند، تنها مسأله عبدالرحمن بن یحیی (یا بحر) باقی می‌ماند که نام وی در هیچ سند دیگری نیامده و اعتبار وی ثابت نیست و عنوان صحیح او هم معلوم نیست.
در نقل تهذیب هم تنها اشکال در وثاقت عبدالرحمن بن یحیی است، قاسم بن محمد در سند قاسم بن محمد جوهری است که از اکثار روایت حسین بن سعید از وی و نقل کتاب وی توسط او و نیز از نقل ابن أبی عمیر و صفوان از او وثاقت وی ثابت می‌گردد.
مطلب چهارم: اشکال مشترکی در هر دو نقل کافی و تهذیب دیده می‌شود و آن واسطه شدن عبدالرحمن بن یحیی (یا بحر) بین ابان بن عثمان و زراره است، ابان همواره از زراره[15]
مستقیم نقل می‌کند، حال چطور در این سند واسطه واقع شده[16] ، آیا تحریفی در بین است و مثلاً «عن» مصحف واو است و ابان بن عثمان از زراره مستقیماً نقل می‌کند یا به گونه دیگر تحریفی رخ داده معلوم نیست، بهرحال اگر کسی مطمئن شود که عبدالرحمن بن یحیی (یا بحر) در سلسله اسناد نیست می‌تواند به روایت اعتماد کند ولی اطمینان در اینجا مشکل است و اگر تحریف هم در سند رخ داده باشد معلوم نیست که چگونه بوده و بنابر این نمی‌توان به اعتبار سند مطئمن گردید.
«والسلام»