درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : مستثنیات از حرمت نظر به اجنبی

نظر به اجنبی در مقام شهادت-نظر به قواعد از نساء

درجلسات گذشته بحث در مستثنیات حرمت نظر به اجنبیه بود، در این جلسه دو مورد دیگر از مستثنیات را بررسی می‌کنیم:

مورد اول: نگاه به اجنبیه در مقام تحمل یا اداء شهادت. در این بخش محتملات مختلفی را که در کلام مرحوم سیّد هست، بیان کرده، ارزیابی می‌نماییم.

مورد دوم: نگاه به قواعد از نساء. در این قسمت طوائف مختلف از روایاتی را که در تفسیر «ثیابهن» در آیه شریفه قواعد وارد شده، نقل کرده به فقه الحدیث آنها می‌پردازیم .

مرحوم سیّد می‌فرمایند: و منها مقام الشهادة تحملاً و اداءً مع دعاء الضرورة.[1]

یکی از مواردی که از عدم جواز نظر به اجنبیّه و اجنبی استثنا شده است مقام شهادة می‌باشد در صورتیکه تحمّل و اداء شهادت ضرورة داشته باشد. در اینکه مراد مرحوم سیّداز ضرورت در اینجا چیست احتمالات مختلفی به ذهن می‌رسد که دو احتمال از آن را مطرح می‌کنیم.

احتمال اول این است که همانند موارد دیگر تزاحم وجوب تحمّل و اداء شهادت از یک طرف و حرمت نظر به نامحرم از طرف دیگر متزاحم باشند که در این صورت قواعد باب تزاحم جاری می‌شوند.

با توجه به این احتمال اگر یک طرف اهمّ بود وجوب یا حرمتش مطلق می‌باشد و طرف دیگر مقیّد به عصیان می‌شود یعنی ترتّب از یک طرف خواهد بود و لکن اگر هیچکدام اهمّ نباشد یا مقدار تفاضل به حدّ لزوم نرسد در این صورت ترتّب طرفینی خواهد بود.

بنابر این احتمال مشکل در ناحیه امتثال می‌باشد نه در ناحیه جعل یعنی بین این دو طرف از ناحیه جعل هیچگونه تنافی نیست بلکه بحکم اینکه مکلّف فقط قدرت بر یکی از دو طرف دارد در مقام امتثال مواجه با مشکل می‌شود. لذا به حکم عقل اهمّ یا محتمل الاهمیّة را مقدّم می‌دارد ممکن است مرحوم سیّد در اینجا نیز قائل به وجود تزاحم بین وجوب تحمّل یا اداء شهادت و حرمت نظر به نامحرم شوند و اگر اداء یا تحمّل شهادت ضرورت پیدا کند بحکم تقدّم اهمّ، بر حرمت نظر به نامحرم مقدّم داشته می‌شود پس بنابر این احتمال این مسأله فرعی از فروع عنوان کلی‌تر خواهد بود که در ابتداء ذکر کرده است و آن: معارضة کل ما هو اهمّ فی نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر او اللمس.

با قطع نظر از تزاحم در مقام امتثال ابتداء در مقام جعل یکی از دو طرف از حیث ملاک مقیّد به عدم تزاحم با واجب یا حرام دیگر باشد. و در مقابل طرف دیگر از این حرمت مطلق باشد در این صورت آن مزاحمی که از حیث ملاک مطلق می‌باشد بر طرف مقابل که مقیّد به عدم مزاحم می‌باشد مقدّم خواهد شد. دراین صورت حتی اگر واجب یا حرامی که مقیّد به عدم مزاحم می‌باشد فی حدّ نفسه اهمّ از طرف مقابل باشد لکن با وجود تزاحم دیگر فعلیّت پیدا نمی‌کند.

با ذکر دو مثال این احتمال روشن تر خواهد شد.

مثال اول: همانطور که روشن است استطاعت از شرائط وجوب حجة الاسلام می‌باشد. در اینجا بین اعلام اختلاف شده است که آیا یکی از امور معتبر در استطاعت عدم تزاحم با واجب دیگر هست یا خیر بدین معنی که اگر حج با واجبی تزاحم پیدا کرد و مکلف قدرت بر اتیان هر دو نداشته باشد آیا در اینصورت شخص مستطیع می‌باشد یا خیر؟

اگر چه حجّ فی حدّ نفسه اهمّ می‌باشد بنحوی که اگر کسی آن را بدون عذر ترک کند تعبیر شده است «فلیمتْ یهودیّاً او نصرانیّاً»[2] لکن اگر ما قائل شدیم که وجوب حج همانطور که مقیّد شده است به وجود زاد و راحلة و صحت بدن و تخلیة سرب همچنین مقیّد است به

عدم مزاحمت با واجب یا حرام بنابر این فرض دیگر ما محاسبه نمی‌کنیم که آیا حج اهمّ است یا طرف مزاحم بلکه بمحض اینکه واجبی طرف حج قرار گرفت و با آن تزاحم کرد ولو از حیث اهمیّت بمراتب پایین‌تر از حج باشد، مانع از فعلیت وجوب حج می‌شود، و دیگر وجوبی متوجّه شخص نخواهد شد.

مرحوم سیّد و مرحوم آقای داماد چنین عقیده‌ای در باب حج داشتند لکن بنابر عقیده ما حج همانند دیگر موارد تزاحم داخل در باب تزاحم می‌شود و در صورت تزاحم باید ملاحظه قواعد باب تزاحم از آن جمله تقدیم اهمّ بر مهمّ را نمود.

مثال دوم: مورد دیگر را که می‌توان برای روشن‌تر شدن این احتمال مطرح کرد سؤالی است که سیرافی استاد سید رضی مطرح می‌کند او می‌گوید: چگونه ممکن است که دست با این اهمیت ـ که در صورت قطع شدن باید مبالغ هنگفتی دیه پرداخت کرد. ـ با سرقت مقدار مختصر و غیر قابل توّجه قطع شود.مرحوم سیّد رضی جواب می‌دهد آن دستی که شارع مقدس برایش چنین دیه هنگفتی قرار داده است ید محترمه است دستی است که حرامی همچون سرقت را مرتکب نشود اما اگر این دست سرقت کرد دیگر محترم نخواهد بود بلکه آن ید خائنه خواهد بود و ارزشی نخواهد داشت. پس حرمت قطع دست دیگری مقیّد است به عدم مزاحمت با وجوب قطع آن بخاطر سرقت.

در مورد بحث نیز ممکن است نظر مرحوم سیّد این باشد که اگرچه نظر به نامحرم دارای مفسده بسیار است و ترک آن اهمیّت بسیار نزد شارع مقدّس دارد لکن این مفسده و در نتیجه حرمت آن مقیّد است به اینکه با واجبی مزاحمت نکند اگر با واجبی ولو با ارزش بمراتب کمتر مزاحمت کند دیگر به مقدار مفسده تحریمی، مفسده نخواهد داشت پس دیگر محاسبه در کار نیست که کدام طرف اهمّ است بلکه خود تزاحم موجب عدم فعلیّت یکی از متزاحمین می‌شود. و این نکته مورد توجّه باشد که اگر این احتمال مورد نظر مرحوم سیّد باشد مراد تزاحم حرمت نظر با مطلق واجبات نیست بلکه حرمت نظر مقیّد است به عدم تزاحم با وجوب تحمّل یا اداء شهادت.

اگر ما دو روایتی را که قبلاً نقل کردیم از حیث دلالت تمام می‌دانستیم می‌توانستیم از آن روایات احتمال دوم را استظهار کنیم لکن با توجه به اینکه از حیث دلالت تمام نبودند ما

همانند موارد دیگر ملاحظه اهمّ و مهمّ می‌کنیم اگر یکی به مقدار معتنابه اهمّ یا محتمل الاهمّیة بود مقدّم داشته و الاّ قائل به تخییر می‌شویم.

و منها القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً[3]

مرحوم سیّد می‌فرمایند: یکی از موارد دیگر که جایز است مرد به زن نگاه کند و از حرمت نظر استثناء شده است قواعد هستند و آن هم نظر به مقداریکه عادة در قواعد مکشوف است مثل مقداری از موی سر و ذراع اما سینه و شکم و همانند آنها که معمولاً پوشیده هستند شامل نمی‌شود.

در روایات یک نحوه تعارضی به چشم می‌خورد در یکسری از روایت آمده است که قواعد می‌توانند فقط جلباب را بردارند که در این صورت مقداری از مو و ذراع دیده می‌شود اما در بعضی دیگر آمده که خمار و جلباب را می‌توانند از سر بردارند که در این صورت تمامی موی سر دیده خواهد شد و در مقابل این دو دسته روایتی است که بین امه و حرّة فرق گذاشته است که امه می‌تواند خمار را کنار بگذارد لکن حرّة فقط جلباب را.

1 ـ صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) فی قوله عز و جلّ «و القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً»[4] ما الذی یصلح لهنّ ان یضعن من ثیابهنّ قال: الجلباب[5] »

2 ـ روایت محمد بن ابی حمزه که راوی ابن ابی عمیر است که ما روایت را صحیح می‌دانیم عن أبی عبدالله(ع) «قال القواعد من النساء لیس علیهنّ جناح ان یضعن ثیابهنّ قال تضع الجلباب وحده[6] »

3 ـ در روایت محمد بن سنان که از علی بن موسی الرضا(ع) نقل می‌کند آمده است: مردها حق نگاه کردن به شعور و ما اشبه الشعور زنها را ندارند و در ذیل می‌فرمایند:

... الاّ الذی قال الله تعالی «و القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً فلیس علیهنّ جناح ان یضعن ثیابهنّ غیر متبرّجاتٍ بزینةٍ»{أی}غیر الجلباب و لابأس بالنظر الی شعور مثلهنّ[7] »

مراد از غیر الجلباب در این حدیث چیست؟ دو احتمال در این روایت است.

احتمال اول: «غیر الجلباب» تفسیر زینت باشد، مانند آیه شریفه ﴿خذوا زینتکم عند کل مسجد﴾[8] به لباس اطلاق زینت شده است و مراد از زینت در آیه قواعد، مواضع لباس و زینت است، یعنی تبرّج و اظهار مواضع زینت ممنوع است مگر مواضع جلباب، آیه می‌فرماید: تّبرج و اظهار و نشان دادن مواضعی که با برداشتن لباس آشکار می‌گردد جایز نیست، امام علیه السلام در تفسیر آیه می‌فرمایند: البته اظهار مواضعی که با برداشتن جلباب آشکار می‌شود مانعی ندارد.

احتمال دوم: «غیر الجلباب» تفسیر ثیاب باشد و «غیر» به معنای «علاوه بر» می‌باشد یعنی قواعد علاوه بر جلباب می‌تواند برخی از لباسهای دیگر خود را هم کنار بگذارند مثلاً خمار که غیر از جلباب است را می‌توانند بردارند و در مقام توضیح این مطلب است که «وضع لباس» منحصر به جلباب نیست بلکه غیر از جلباب نیز جایز است بر داشته شود و ذیل این روایت مؤید این احتمال است چرا که می‌فرماید: «و لابأس بالنظر الی شعور مثلهنّ» در حالیکه اگر فقط جلباب جایز الوضع باشد باز هم موی آنها دیده نمی‌شود و اگر هم دیده شود مقدار کمی از آن قابل رؤیت است در حالیکه ظاهر آن این است که می‌توان به تمامی موی سر قواعد نگاه کرد و این با برداشتن خمار حاصل می‌شود و اما اینکه غیر از جلباب چه چیزهای دیگر را می‌توان برداشت امام(ع) تفصیلاً بیان نفرموده‌اند. پس بنابر احتمال اول فقط جلباب جایز الوضع ولی بنابر احتمال دوم غیر از جلباب هم جایز الوضع می‌باشد لکن تفصیلاً آن غیر بیان نشده است.

احتمال سوم: غیر الجلباب تفسیر ثیابی باشد که جواز برداشتن آن از مختصات قواعد است یعنی آن لباسی که برداشتن آن بر خصوص قواعد جایز است غیر از جلباب است و الاّ برداشتن جلباب و اکتفاء کردن به خمار بر همه زنان جایز است.

4 ـ صحیحه حلبی عن أبی عبدالله(ع) انه قرأ «ان یضعْنَ ثیابهنّ» قال الخمار و الجلباب قلت بین یدی من کان؟ فقال بین یدی من کان غیر متبرجة بزینةٍ فان لم تفعل فهو خیرٌ لها و الزینة الّتی یبدین لهنّ شی‌ء فی الآیة الاخری»[9] .

حلبی می‌گوید امام(ع) آیه را بدونِ مِن جارّة خوانده‌اند چرا که «ان یضعن من ثیابهن» همراه با «مِن» نیر قرائت شده است. در ادامه امام(ع) در جواب سؤال که آیا در مقابل همه می‌توانند وضع ثیاب کنند می‌فرمایند بلی و قواعد بر خلاف بقیّه نسوان می‌توانند در مقابل همه وضع ثیاب کنند.

نکته‌ای حدیثی

در تفسیر ذیل صحیحه حلبی مرحوم مجلسی می‌فرماید:

قوله علیه السلام: «لهنّ شی‌ء» ای شی‌ء یثبت لهنّ جوازه فی الایة الاخری و هی قوله عز و جل «الا ما ظهر منها» فان ما سوی ذلک داخل فی النهی عن التبرج بها ولا یبعد ان یکون «لهن» تصحیف «هی».[10]

ولی به نظر می‌رسد: «لهن» تصحیف «لهی» باشد نه «هی» چون از نظر کتابت خیلی شبیه یکدیگرند، و امام(ع) می‌فرمایند: زینتی که همه بانوان می‌توانند آن را اظهار کنند موضوع دیگری است که در آیه دیگر به آن اشاره شده است و آن آیه «غض» است و از دو جهت با آیه قواعد فرق دارد، اولا: اختصاص به قواعد ندارد. ثانیا: آنچه که اظهار آن را مجاز شمرده یا اختصاص به زینت ظاهر دارد و یا در مورد محارم است، در حالی که «آیه شریفه قواعد» اختصاص به ما ظهر ندارد و مربوط به اجنبی است نه محارم.

5 ـ روایت صحیحه حریز عن أبی عبدالله(ع)«انه قرأ ان یضعن من ثیابهن قال الجلباب و الخمار اذا کانت المرأه مسنّة»[11] .

6 ـ روایت أبی بصیر عن أبی عبدالله(ع) «قال لیس علیهنّ ان یضعْنَ ثیابهنّ الجلباب و القناع[12] »

7 ـ الصفار عن یعقوب بن یزید عن علی بن احمد عن یونس قال«ذکر الحسین انه کتب الیه یسأله عن حد القواعد من النساء اللاتی اذا بلغت جاز لها ان تکشف رأسها و ذراعها فکتب(ع) من قعدن عن النکاح[13] »

مراد از علی بن احمد ، علی بن احمد بن اشیم است که یعقوب بن یزید از او روایت می‌کند و شیخ در رجال فرموده است مجهولٌ.

یونس که در این طبقه وارد شده است و به شکل مطلق گذاشته شده است یونس بن عبدالرحمن است.

حسین که در سند واقع شده است و از مشایخ یونس و با معصوم(ع) مکاتبه دارد حسین بن حکم می‌باشد در اصول کافی ج 2 باب الشک روایت است که محمد بن عیسی عن یونس عن الحسین بن حکم نقل می‌کند که نامه‌ای به عبد صالح نوشته است.

در هر حال حسین بن حکم هم توثیق نشده است پس از حیث سند روایت معتبر نیست و در جلسه بعد درباره چگونگی جمع بین روایات صحبت خواهیم کرد.

«والسلام»