درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : مستثنیات حرمت نظر به اجنبی

در جلسه گذشته در باره اختصاص خطابات به قادرین بحث کردیم و پاره‌ای از اشکالاتی را که مرحوم امام خمینی در این زمینه فرموده‌اند، و خطایات را اعم از قادرین و عاجزین دانسته‌اند، مطرح کرده و پاسخ دادیم. در این جلسه به ادامه بیانات ایشان می‌پردازیم و نکاتی را در این باره عرض می‌کنیم. بنظر ما اشکالات نقضی ایشان در این‌باره وارد نیست. چنانچه تفکیک بین خطایات شخصی و خطایات عمومی و قانونی در این بحث و شواهدی که بر آن اقامه کرده‌اند، نیز ناتمام است، همچنین دلیل ایشان بر عدم انحلال خطابات نیز بنظر ما صحیح نیست که در این درس تفصیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یکی از اشکالاتی که فرمودند این بود که چنانچه قدرت به حکم عقل، در خطایات دخیل باشد، لازمه‌اش آن است که علم هم دخیل بوده و خطابات مخصوص عالمین باشد زیرا علتی که سبب شده که خطابات را متوجه جاهل ندانند، در مورد عاجز هم وجود دارد و آن این است که جاهل و عاجز قابل انبعاث نیستند. و چون در بین آقایان مسلم است که تکلیف بین عالم و جاهل مشترک است، در اینجا نیز تکلیف اختصاص به قادر ندارد.[1] صرف استهجان خطاب به عاجز، کفایت نمی‌کند تا خطابات و قوانین عامه را مخصوص قادرین بدانیم. در واقع در کلام قوم بین خطابات شخصی و خطابات قانونی خلطی رخ داده است، البته بخاطر همان استهجان نمی‌توان عاجز را مخاطب به خطاب شخصی قرار داد ولی خطابات قانونی عام است.

آیا اینکه ایشان، اختصاص خطابات به عالمین را مقطوع البطلان فرض کرده، سپس مورد بحث را به آن بحث تنظیر فرموده و نتیجه گرفته‌اند که پس خطابات اختصاص به قادرین ندارد، تمام است؟

یک مطلب این است که اگر احکام مخصوص عالمین باشد، دور لازم می‌آید. چون شخصی که می‌خواهد علم به حکم پیدا کند، باید در مرتبه متقدم معلوم را ثابت بداند. و اگر آن معلوم متوقف بر علم به حکم باشد، برای کسی که به این توقف، توجه دارد، ممکن نیست که علم برای او حاصل گردد.از طرف دیگر چون علم در موضوع حکم اخذ شده، باید خود را داخل در موضوع بداند تا حکم شامل او شود. در کتب عده‌ای از سابقین دور اینگونه تصویر شده است.

این تقریب نظیر «قصد امر» در بحث تعبدی و توصلی است، آیا شارع می‌تواند امر به صلوة کند به داعی امر؟ یکی از اشکالاتی که در آنجا پیش می‌آید این است که یکی از شرائط صحت امر، «قدرت بر انجام متعلق» است و در اینجا «قدرت بر انجام متعلق» از ناحیه امر می‌آید، تا امر به صلوة نباشد، مکلف نمی‌تواند به داعی امر نماز بجا آورد.

پس قدرت بر انجام متعلق پس از امر حاصل می‌شود، امر هم متوقف به قدرت بر انجام متعلق دارد و این دور است.

از این اشکال پاسخ داده‌اند که امر بر «قدرت من حین الامر الی وقت العمل» توقف دارد، نه خصوص «قدرت حین العمل»، تعبیر به «قدرت حین العمل»، تعبیر مسامحی است، در بسیاری از موارد قدرت حین العمل یک مطلب ضروری الثبوت یا ضروری العدم است، پس امر متوقف است بر قدرت حین الامر الی وقت العمل و قدرت حین العمل هم متوقف بر امر است، بنابراین اشکال دور به قوت خود باقی است. نظیر توقف علت بر ثبوت معلول و توقف ثبوت معلول بر وجود علت، و البته چنین علیّتی نمی‌تواند در بین باشد پس اشکال دور با آن بیان حل نمیشود و نیازمند بیان و تقریب دیگری است.

صحت امر به «قدرت شأنی» توقف دارد نه «قدرت فعلی»، دلیل بر اینکه متعلق امر باید مقدور باشد، برهان لغویت است، اگر به کسی امر کنند که لولا الامر قدرت داشته باشد ولی به وسیله امر عاجز گردد، چنین امری لغو است مثل اینکه به کسی بگویند: فلان مطلب را تصور نکن، امتثال این امر غیر ممکن است، چون امری است که شخص را که قبلاً قادر بود، عاجز می‌کند، و اگر به کسی امر کنند که لولا الامر عاجز باشد و با امر قدرت پیدا کند، چنین امری صحیح است. معروف است که شخص فلجی در خواب یا بیداری معصوم را ملاقات می‌کند، به او می‌گویند: «بلند شو»، با همین امر قدرت پیدا می‌کند، با این که قبلاً عاجز بوده است. خداوند متعال چنین اثری را در این امر قرار داده، و چنین امری لغو نیست. پس قدرت فعلی شرط نیست تا مستلزم دور باشد، بلکه قدرت تعلیقی و شأنی است که با امر فعلیت پیدا می‌کند. البته اگر قدرت شأنی به گونه‌ای باشد که با امر هم فعلی نشود و احتیاج به حصول شرائط دیگری داشته باشد، چنین امری هم لغو خواهد بود. ولی در مورد بحث ما چون موقوف و موقوف علیه متفاوت است، اشکال دور پیش نمی‌آید.

در اختصاص حکم به عالمین ممکن است از اشکال دور اینگونه پاسخ داده شود، چنانچه شما تشنه باشید و بخواهید زید برای شما آب بیارود، ولی می‌دانید هر چند صدا بزنید بخاطر فاصله زیاد ناشنوایی، نمی‌شنود، لذا صدا نمی‌زنید، ولی اگر کسی باشد که می‌دانید چنانچه صدا بزنید، می‌شنود علم شخص علی تقدیر الخطاب، مصحح خطاب شما خواهد بود. خطاب شما متوقف است بر علم تقدیری او یعنی اگر خطاب کنید می‌شنود و متوجه می‌شود، چنین خطابی قبیح نیست. در بسیاری از موارد، اصلاً یا خطاب شما، شخص متوجه میشود. (البته خطاب شخصی باشد یا نوعی، مطلب است که ملاحظه خواهد شد) خطاب شخصی در چنین مواردی بدون شک صحیح است، مرحوم آقای خمینی هم قبول دارند. علم مخاطب، متوقف بر امر آمر است، و صحت امر آمر هم متوقف بر علم شأنی مخاطب است، اگر آمر خطاب کند، او متوجه خواهد شد، شأنیت از ازل بوده و از ناحیه امر آمر پیدا نشده است، پس آنچه بوسیله امر آمر پیدا می‌شود، علم فعلی مخاطب است، و

آنچه شرط صحت خطاب است، علم شأنی مخاطب است، بنابر این اشکال دور مندفع می‌شود.

ما می‌دانیم که چنانچه مردم به دنبال تحصیل علم نرفتند و احکام الهی زمین ماند، در روز قیامت معاقبند، اگر احکام اختصاصی به عالمین داشته باشد، مردم که برای کسب علم نرفتند، و علامه نشدند، اصلاً تحت موضوع داخل نبودند، مثل کسی که استطاعت حج پیدا نکرده است، برای پرداخت زکات، مکلف نشده و موضوع پرداخت زکات برای او پیش نیامده است، چنین افرادی روز قیامت مورد مؤآخذه قرار نمی‌گیرند.

ولی در روز قیامت اشخاص جاهلی نیز بخاطر ترک احکام واقعی عقاب می‌شوند، معلوم می‌شود فرقی بین عالم و جاهل نیست. پس مشکلی که در خصوص اختصاص احکام به عالمین وجود دارد، این نکته است نه اشکال دور که پاسخ داده شده است.

مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی در بعضی از کتابهایشان معتقد شده‌اند که اگر کسی خطابات را به عالمین اختصاص دهد، مقصودشان عالم بالفعل نیست، بلکه امکان وصول باشد، کافی است، دسته‌ای از مردم هستند که تنبلی کرده و احکام را دنبال نمی‌کنند، اگر دنبال کنند، عالم می‌شوند، چنین افرادی در روز قیامت مؤاخذه میشوند، ولی عده‌ای هستند که اگر دنبال هم کنند، به احکام نمی‌رسند، نسبت به چنین افرادی امر فعلی وجود ندارد، پس احکام مشترک بین عالمین و جاهلینی است که امکان وصول برای آنها باشد، اما اشتراک حکم بین کسی که امکان وصول دارد و بین کسی که اصلاً امکان وصول ندارد، ثابت نیست البته حکم شأنی در باره آنها هست اما حکم فعلی نیست.

پس اینکه مرحوم آقای خمینی می‌فرمایند: شرط صحت خطاب امکان باعثیت است و برای عاجز چنین چیزی ثابت نیست و تنظیر کردند به باب عالم و جاهل، نمی‌تواند نقض باشد، زیرا کسی که فعلاً علم ندارد ولی پس از تحقیق می‌تواند علم پیدا کند، امکان باعثیث دارد، و خطاب به او بلامانع است. اشتراک خطاب بین عالمین و جاهلین یک مطلب بدیهی و مسلمی نیست تا از آن بحث، اشتراک خطاب بین قادرین و عاجزین نیز استفاده شود. آنچه که از ادله‌ای مانند «هلاّ تعلّمت» که جاهل را مخاطب می‌سازند که چرا

علم کسب نکردی - نه از محذور دور - این است که خطاب اختصاص به عالم بالفعل ندارد، اما شامل کسانی که جاهلند و از تحصیل علم نیز عاجز می‌باشند، نمیشود پس اشتراک خطاب بین عالم و جاهل امر مسلّم و بدیهی نیست تا مورد احتیاج قرار گیرد. حتی شخصیتی چون شیخ انصاری در رسائل حکم در مورد عالم و جاهل را، حکم شأنی دانسته است.

سپس می‌فرمایند:استهجان خطاب به عاجز، در خطابات شخصی است نه خطابات قانونی، چنانچه خطاب شخصی به امری غیر مبتلابه قبیح است ولی خطاب کلی و قانونی بلامانع است. آنگاه از احکام وضعی مشاهدی ذکر می‌کنند و می‌فرمایند: حکم وضعی هم مثل حکم تکلیفی است. اگر خروج از محل ابتلاء مانع خطاب باشد، پس عین نجسی که در خارج از محل ابتلاست، محکوم به نجاست نباشد در حالی که این مطلب واضح البطلان است.[2]

کفاری که خارج از محل ابتلا هستند، محکوم به نجاستند، بنابر این خروج از محل ابتلا مانع از صحت خطاب نیست احکام وضعیه - بخصوص بنابر مبنای کسانی که آنها را مجعول می‌دانند - تفاوتی با احکام تکلیفیه ندارند، همانطور که احکام وضعیه در خارج از محل ابتلا ثابتند، احکام تکلیفیه نیز ثابتند. هم محکوم به نجاستند و هم واجب الاجتناب.

چرا باید حکم تکلیفی را به حکم وضعی خلط کرد؟ ایشان خودشان خطاب شخصی را به موارد خارج از محل ابتلا، صحیح نمی‌دانند، اگر بگویند: چیزی که شما به آن شخصی که در لندن است، میته بوده و نجس است و پولی که در برابر آن دریافت کردید، مالک نیستند، چه مانعی دارد؟ چون از محل ابتلا خارج شده، محکوم بر نجاست نیست؟ خود ایشان قبول دارند که خطاب مشخصی به فرد، خارج از محل ابتلا به نحو حکم تکلیفی جایز نیست، در حالیکه حکم وضعی جایز است نسخ مجعولات با یکدیگر متفاوت است. اگر مجعول در احکام تکلیفی مخصوص قادرین باشد، چه ملازمه دارد که در احکام وضعی نیز

چنین باشد؟ لذا ملاحظه می‌کنید اگر به شخص بگویند: «از فلان میته که خارج از محل ابتلای شماست، اجتناب کن»، قبیح است ولی اگر گفته: «نجس است» هیچگونه قبحی ندارد. بنابراین قیاس احکام تکلیفی به احکام وضعی ناتمام است.

در مورد خطایات قانونی نیز ملاحظه کنید، آیا صحیح است که شصت میلیون ایرانی را مخاطب قرار دهیم و بگوئیم: «شما موظفید تا بیست و چهار ساعت قرآن را حفظ کنید» با اینکه می‌دانیم اکثر آنان از انجام این کار ناتوان و عاجزند؟ ایشان می‌فرمایند اگر عده‌ای بتوانند این کار را انجام دهند، قبیح نیست. همین که عده‌ای در میان این شصت میلیون قادر بر انجام این کار باشند، مصحح خطاب هست. چون در خطابات عمومی و قانونی، لازم نیست که همه قادر باشند. ولی وجداناً چنین خطابی صحیح نیست مگر آنکه همه آنها قادر بر انجام این کار باشند.

ایشان می‌فرمایند: اینکه خطابات به مقدار مخاطبین انحلال پیدا می‌کند، از اغلاط است و چنین چیزی نیست.

دلیل بر عدم انحلال هم این است که باب اخبار مانند باب انشاء است. اگر شما خبر دهید که: «النّار باردة» چنانچه این خطاب به تعداد آتشهای دنیا انحلال پیدا کند، لازمه‌اش آن است که میلیونها دروغ گفته باشید، این جمله تنها یک دروغ نیست، بلکه به تعداد آتشهای موجود، دروغ است، و کسی به چنین معنایی ملتزم نمی‌شود باب انشائات هم از همین قبیل است.[3]

بنظر ما چنین ملازمه‌ای ثابت نیست. ایشان گاهی مطالبی را مسلّم فرض کرده‌اند، در حالی که محل بحث است اگر کسی ده نفر را مخاطب قرار داد و گفت: «شما ده نفر همگی زنا کردید» آیا این جمله قذف همه آن ده نفر نیست؟ همه آنها نسبت به این گوینده حق پیدا نمی‌کنند؟ آیا استحلال از همه این ده نفر برای گوینده لازم نیست؟ فرقی بین این یک جمله یا اینکه ده جمله بگوید و یکایک آنها را مورد خطاب قرار دهد، نیست. یا اگر کسی

زمینش را به ده نفر بفروشد و بگوید: «هر کدام، یک دهم از این زمین را مالکید» تفاوت می‌کند که با ده خطاب آنها را مخاطب قرار دهد؟ اگر در بعضی از موارد مثل مثالی که ایشان زدند، عقلا انحلال را قائل نباشند، دلیل بر این نیست که در هیچ کجا انحلال را نپذیرند. وجداناً چنین نیست.

همانطور که اگر هزار نفر را به انجام کاری مخاطب قرار دهند، در حالی که نهصد و پنجاه نفر آنها بیمار و از انجام آن کار عاجز باشند، این خطاب صحیح نیست و وجداناً قبیح است. چون خطاب انحلال پیدا می‌کند، مثل این است که به یکایک آنها که بیمارند و بستری هستند، خطاب شود که این کار را انجام دهید.

شاهدی بر تفاوت احکام شخصی با احکام قانونی در بیان مرحوم امام‌

یکی از شواهدی که در بیانات ایشان وجود دارد، اینکه جزء ضروریات فقه است که عصاة مکلفند، البته در مورد کفار بحث و اختلاف نظر است که آیا مکلّفند یا نه؟ اما در مود عصاة اختلافی نیست. با اینکه خطاب شخصی به عاصی معقول و صحیح نیست، معلوم می‌شود که بین خطایات شخصی و خطایات قانونی تفاوت وجود دارد.[4]

این مطلب و شاهد هم تمام نیست، زیرا نه تنها خطاب به عاصی به قید العصیان صحیح نیست، بلکه خطاب به مطیع به قید الاطاعه هم صحیح نیست، نه خطاب شخصی صحیح است و نه خطاب کلی و قانونی، چون مخاطب از انجام آن به قید العصیان یا به قید الاطاعه عاجز است. خطاب به یک شی‌ء ضروری الثبوت معنا ندارد. ولی چنانچه ظرف باشد - نه قید - مانعی ندارد. شما خطاب به شخصی که می‌دانید نماز می‌خواند، می‌گویید: «نماز بر شما واجب است» و این خطاب صحیح است، ولی اگر بگویید: «به قید العصیان یا به قید الاطاعة نماز بر شما واجب است» صحیح نیست چه خطاب شخصی باشد و چه عمومی.

ولی اگر به نحو ظرفی باشد مثلاً بگویید: «آقا! خلاف شرع است، شما باید نماز بخوانی» در ظرف عصیان یا در ظرف اطاعت، شخص را مخاطب قرار دهید، صحیح است چه خطاب شخص باشد و چه عمومی.

بر خلاف عاجز، چون عاجز در همان ظرف هم عاجز است ولی عاصی در ظرف عصیان، قادر است. بنابر این به نظر ما این مطلب، وجدانی و فطری است که نمی‌توان عاجز را مخاطب قرار داد، و به صرف وجود پنج نفر قادر در میان یک میلیون نفر، خطاب هر چند عمومی و قانونی صحیح نیست. نمی‌توان جمعیتی را که اکثراً عاجزند، مورد خطاب قرار داد، و فرقی بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه در این جهت نیست.

آنگاه اگر یکی اهم باشد، دلیلی بر رفع ید از اهم نداریم، از اطلاق مهم رفع ید می‌کنیم و آن را مقید می‌کنیم به عصیان امر اهم، بر اساس مبنای ترتّب.

آیا «اوامر» چه صلّ و چه ازل النجاسة هر دو می‌گویند: من اهم هستم؟ آیا اوامر چنین لسانی دارند؟ وجداناً چنین نیست، البته در کلمات حاج شیخ به نحو دیگری تقریب شده که استحاله دارد، چون تزاحمات عناوین ثانویه هستند، آن تقریب به نظر ما تمام نیست، ولی بنظر ما مطلب وجدانی است که نمی‌توان گفت: لسان همه اوامر این است که ما اهم هستیم، و لازمه‌اش این است که در اکثر آنها خلاف ظاهر اراده شده باشد و تنها آنکه در خارج اهم بوده، مطابق ظاهر باشد.

«والسلام»