درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : مستثنیات حرمت نظر به اجنبی

بحث در باره فرق میان تزاحم دو دلیل و تعارض دو دلیل و تصویر صحیح از مبحث تزاحم، با این بحث مرتبط است که آیا دو دلیل شامل حالتی می‌شود که ملکّف قدرت انجام تکلیف را نداشته باشد یا خیر؟ در این زمینه مرحوم امام نظری دارند که خطابات شرعیه قانونی است و در خطابات قانونی همه مکلّفین مورد خطاب هستند ـ اعم از قادر و عاجز ـ. به نظر ایشان اگر خطابات شرعی مختص به قادرین باشد توالی فاسدی دارد. استاد ـ مد ظلّه ـ در مقام نقد نظر ایشان، در این جلسه ابتدا در باره نظریه مرحوم آقای داماد در مورد لزوم استیفای غرض مولی و لزوم احتیاط با شک در قدرت بحث می‌کنند، سپس توضیحی در نقد دومین تالی فاسد مذکور در کلام امام می‌آورند.

مرحوم داماد می فرمایند:اگر اراده و علاقه مولی نسبت به عملی تامّ باشد و نقصی از آن جانب نباشد، عقل حکم می‌کند که انسان نباید نسبت به غرض مولی بی‌اعتنا باشد، نباید با شک در قدرت انجام فعل، آن را رها کند و عمل نکند. این مسأله عقلی مربوط به خطاب و گفتار مولی نیست بلکه حتی اگر مولی قدرت بر ابراز نظر و اعلام اراده خود ندارد ولی انسان می‌داند که غرض مولی به عملی تعلّق گرفته است، باید اقدام کند و شک در قدرت عذر به حساب نمی‌آید. پس در صورتی که احتمال می‌دهند که می‌تواند امتثال نظر مولی کند، باید اقدام کند، خواه مولی دستور داده باشد یا آنکه دستور نداده باشد. این مسأله مثل مسائل دیگری است که مکلف هرگاه نتواند امتثال یقینی کند لازم است امتثال احتمالی کند. پس اگر کسی شک در قدرت داشته باشد باید احتیاط کند زیرا ملاک امر یقینی است و در صورتی که ملاک قطعی باشد نیازی نیست که امر شارع موجود باشد بلکه باید ملاک را استیفا کرد.

مطابق بیانی که ایشان داشتند چنین نتیجه می‌گرفتند که اگر در موارد شبهه یکی از اطراف شبهه از محل ابتلا خارج شود، باید انسان احتیاط کند. [1] در مقابل، دیگران نظر می‌دهند که اگر یکی از اطراف شبهه از محلّ ابتلا خارج شود، علم اجمالی تأثیر نمی‌کند. چون دیگر علم اجمالی به خطاب موجود نیست، زیرا خطاب در مورد آن فردی که از محل ابتلا خارج شده است لغو است و مکلّف نمیداند آیا خطاب مربوط به آن فرد بوده است یا بقیه افراد که باقی است؟ در این صورت علم اجمالی به خطاب ندارد و می‌تواند برائت جاری کند. اما مرحوم آقای داماد می‌فرمود که اگر چه علم به خطاب وجود ندارد ولی مسأله متوقّف بر خطاب مولی نیست بلکه باید غرض مولی استیفا شود، پس مکلّف باید احتیاط کند تا غرض مولی از دست نرود.

نکته‌ای از قدیم در ذهن ما بوده و مرحوم آقای داماد نیز آن را قبول داشتند که (البته ایشان مثالهایی داشتند که به نظر ما صحیح نیست و بحث آن طول می‌کشد). سخن این است که مقصود از «قبح عقاب بلابیان» چیست؟ آیا مقصود قبح عقاب بلا حجة است؟ که مطلب صحیح و واضحی است، اما این قضیه ضروریه بشرط محمول است، زیرا اگر مقصود از این جمله این است که در حکم مشکوک شارع نمی‌تواند عقاب کند، مسأله واضح نیست و محتاج توضیح و استدلال است، و علما برای این ادعا دلیلی نیاورده‌اند و آن را مثل بدیهیات فرض کرده‌اند. در حالی که مسأله واضح نیست و نمی‌توان گفت که اگر شک داریم در تکلیف ولی قدرت داریم و می‌توانیم آن عمل را انجام دهیم و احتیاط عمل کنیم، می‌توانیم به دلیل شک عمل را ترک کنیم.

مرحوم آقای داماد نیز نظرشان این بود که مصحح عقوبت منحصر در علم نیست تا هر وقت علم نبود، عقاب هم نباشد. و مرحوم آقای بروجردی نیز می‌فرمود که وظیفه مولی بیان احکام کلی است و تطبیق بر موارد جزئی بر عهده او نیست، پس عبد باید در شک در

جزئیات و شبهات موضوعیه احتیاط کند. این مقتضای حکم عقل است، و البته مقتضای برائت شرعی مطلب دیگری است.

با این مقدمه معلوم می‌شود که در مسأله شک در قدرت باید احتیاط کرد و نمی‌توان به دلیل شک در حکمِ شارع، آن را رها کرد. و اگر قائل به برائت شدیم، در خصوص مواردی که علم به ثبوت ملاک داریم احتیاط را لازم می‌دانیم.

اینکه مرحوم آقای داماد با مثالهایی در صدد اثبات لزوم استیفای غرض مولی بودند و از آنجا استفاده می‌کردند که با شک در قدرت باید احتیاط کرد، صحیح نیست. زیرا برائت عقلی وقتی جاری می‌شود که مکلّف فحص کرده باشد و بداند که قدرت بر انجام عمل ندارد. پس کسانی که قائل به برائت عقلی هم هستند، چون فحص را شرط آن می‌دانند، مکلّف را مجاز نمی‌دانند بدون اعتنا تکلیف را ترک کند و از لزوم اعتنا به تکلیف و فحص از قدرت نمی‌توان نتیجه گرفت که احتیاط لازم است.

البته اگر در موارد نادری که شک داریم اصلاً تکلیفی وجود دارد یا خیر؟ آیا بچه مولی در خطر است یا خیر؟ در این حالت نیز لزوم استیفای غرض مولی باشد، می‌توان از آن نتیجه گرفت که احتیاط لازم است، اما از مثالهای مذکور چنین نتیجه‌ای به دست نمی‌آید.

اگر فرض کنیم که در شک در قدرت احتیاط لازم باشد (مطابق بیان آقای داماد) ایا مسأله احتیاط مثل یک دلیل لفظی است که در همه موارد بتوان به آن استناد کرد چنانچه ایشان در مسأله خروج از محل ابتلا مطرح کرده‌اند یا در هر موردی لازم است به طور جداگانه به فطرت مراجعه شود تا لزوم احتیاط احراز شود؟ به نظر می‌رسد اگر احتیاط در مسأله شک در قدرت صحیح باشد و در صورتی که غرض مولی در حال تلف است احتیاط لازم باشد، در مسأله خروج از محل ابتلا چنین احتیاطی لازم نیست، زیرا ما نمی‌دانیم که غرض مولی از بین می‌رود.

فرض کنید یک طرف شبهه لباس شخص است که نمی‌داند آیا لباسش نجس شده است یا پرنده‌ای که پرید و رفت. در این صورت اگر پرنده نجس باشد و مکلّف اعتنا نکند، غرض

مولی از بین نرفته است. پس مکلف نمی‌داند که غرض مولی در صورت عدم احتیاط، از بین رفته است، در این فرض اصلاً احتیاط لازم نیست. و این مسأله با مسأله شک در قدرت فرق دارد زیرا در آن صورت مکلف می‌داند که اگر او قدرت نداشته باشد یا قدرت داشته باشد و احتیاط نکند غرض مولی از بین خواهد رفت، پس لازم است احتیاط کند.

بنابراین احتیاط در مواردی لازم است که مکلّف یقین پیدا می‌کند اگر احتیاط نکند غرض مولی حتماً حاصل نمی‌شود.

ایشان گفته بودند که اگر قدرت شرط شرعی باشد، لازمه‌اش این است که در هنگام شک در قدرت قائل به برائت شویم در حالی که همه به احتیاط قائلند.[2] بعضی از دوستان جلسه گمان کرده‌اند که ایشان می‌فرمایند: چون امر یقینی الثبوت است به همین دلیل مکلّف باید موافقت قطعی کند و اگر قدرت ندارد موافقت احتمالی کند و اگر قدرت شرط باشد پس امر مشکوک می‌شود و باید به برائت قائل شویم؛ از طرفی احتیاط در مسأله شک در قدرت یک امر مسلّم است، پس قدرت قید در تکالیف نیست.

به نظر ما اگر ایشان چنین بیانی را داشتند نباید میان حکم عقل به شرطیت قدرت و کشف عقل نسبت به حکم شرع فرق می‌گذاشتند و دو بیان مختلف می‌آوردند. در حالی که استدلال ایشان فقط مربوط می‌شود به کشف عقل نسبت به حکم شرع. و از بیان ایشان روشن میشود که مقصود ایشان از حکم شرعی لسان دلیل است. یعنی اگر در لسان دلیل قید قدرت شرط شده باشد، ما راهی برای کشف ملاک و غرض مولی نداریم و در این صورت باید قائل به برائت شویم. چنانچه در مسأله حج که استطاعت شرطی است که در لسان دلیل اخذ شده است قائل به برائت می‌شویم. ولی اگر عقل حکم کند که خطاب به عاجز قبیح است و دلیل شرعی را مقید کند به قادرین در این صورت می‌توان (مثل بیان مرحوم فشارکی) به اطلاق ماده تمسک کرد و دیگر برائت جایز نیست.

بنابر این بیان ایشان چنین است که اگر عقل کشف می‌کند که قدرت شرط شرعی است و مأخوذ در خطاب شرع است، در صورت شک در قدرت ملاک حکم هم مشکوک می‌شود و برائت جاری می‌شود. و چون همه قائل به احتیاط هستند پس عقل چنین کشفی نمی‌کند.

اشکال ما این بود که راه کشف ملاک فقط از راه خطاب نیست تا در صورتی که خطاب مقید شد، راه کشف ملاک مسدود شود. بلکه ممکن است همچون مرحوم فشارکی به اطلاق ماده تمسک شود. یا آنکه از تناسبات حکم و موضوع، عرف ملاک ثبوت حکم را کشف کند. گاهی مسانخاتی که در عرف موجود است موجب می‌شود که انسان ملاک را کشف کند.

به علاوه آنکه در خطابات شخصی اگر مولی بگوید: اگر تو می‌توانی برو بچه مرا نجات بده. آیا مخاطب می‌تواند به دلیل آنکه شک در قدرت دارد هیچ تلاشی نکند؟ کسی چنین نمی‌گوید و ایشان هم ظاهراً چنین نگویند.

بنابر این در مسأله شک در قدرت، عرف چنین می‌فهمد که برائت جایز نیست. نه آنکه برائت را درک کنند و در عین حال به صورت تعبّدی قائل به احتیاط باشند. پس حتی اگر قدرت در لسان دلیل اخذ شده باشد ولی عرف ملاک وجود حکم را درک کند (به کمک تناسبات حکم و موضوع) در این موارد باید احتیاط کرد. و این مسأله منحصر نیست در این که هیئت امر عام باشد و مقیّد نباشد بلکه ممکن است از راه دیگری کشف ملاک شود.

اگر در ثبوت ملاک یک حکم شک کردیم از آن جهت که در قدرت انجام آن شک داشتیم، از آنجا که برائت مشروط به فحص است لازم است مکلّف فحص کند و نمی‌تواند به شک خود اکتفا کرده به حکم شارع بی‌اعتنا باشد. و اگر در ثبوت ملاک شک نداشتیم و آن را احراز کردیم (یا به واسطه تناسب حکم و موضوع یا با اطلاق ماده) در این صورت عقل می‌گوید که اگر موافقت یقینی ممکن است، عمل را انجام بده و اگر احتمالی نیز ممکن است باید احتیاط کنی. بنابر این علما در مواردی با شک در قدرت احتیاط را لازم می‌دانند

که ملاک حکم احراز شده باشد و در صورتی که ملاک احراز نشده باشد احتیاط نمی‌کنند، البته بعد از فحص. در حالی که ایشان می‌فرمایند در مواردی که ملاک محرز است باید احتیاط کند و اگر ما قدرت را شرط در تکلیف بدانیم، ملاک را نمی‌توانیم احراز کنیم بلکه در همه موارد شک می‌کنیم چنانچه در مسأله استطاعت و حج شک می‌کنیم.

«والسلام»